الموضوع: الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت الموافق 18\8\2007

استمرار تراجع أبرز البورصات الأوروبية



باريس - (أ ف ب):
واصلت ابرز ثلاث بورصات أوروبية، لندن وباريس وفرانكفورت، تراجعها عند بدء التداول أمس الجمعة متأثرة بأزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة. وبعدما سجلت ارتفاعا عند الفتح (0.13%) مقارنة مع اغلاق الخميس، تراجع مؤشر فوتسي الأبرز في سوق لندن 20.50نقطة اي 0.35% صباحا ليصل الى 5.83840نقطة. وفي المانيا فتح مؤشر داكس على تراجع (0.39%) ليصل إلى 7.24162.وكان أغلق على تراجع 2.36% امس الأول . من جهتها فتحت بورصة باريس على تراجع طفيف، حيث انخفض مؤشر كاك بنسبة 0.16% ليصل الى 5.25686نق

استمرار المنافسة على رخص الاتصالات الخليوية في العراق



عمان - (ا ف ب):
افاد السفير العراقي في عمان امس الجمعة ان المنافسة على رخص الاتصالات الخليوية في العراق والتي بدأت في الاردن الخميس ستستمر لليوم الثاني على ان تعلن نتائجها في بغداد في 20آب/اغسطس.
وقال سعد جاسم الحياني لوكالة فرانس برس ان "المزايدة التي بدأت صباح امس الاول (الخميس) على رخص الاتصالات الخليوية في العراق استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة" خلف ابواب مغلقة في احد فنادق عمان الفخمة. واضاف "إن المزايدة استكملت صباح امس (الجمعة) وفيما يتعلق بالنتائج النهائية فسوف تعلن في بغداد الاثنين 20الشهر الجاري". وبدأت خمس شركات الخميس في عمان التنافس على حصص في سوق الاتصالات الخليوية العراقي المربح،احد القطاعات القليلة التي لا زالت تدر عائدات في بلد يعاني اقتصاده جراء الحرب. وكان وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ قال لصحافيين قبيل عملية المزايدة، ان بين الشركات الخمس الشركات الثلاث المرخصة بالفعل وهي المصرية "اوراسكوم" والكويتية "ام تي سي" والعراقية "آسياتل".

اما الشركتين الاخريين في المنافسة هما "ترك سل" و"كوريك". وقال صولاغ ان المزاد يبدأ من 300مليون دولار وستمنح العقود لاعلى ثلاثة عروض. وتسيطر شركة "اوراسكوم" المصرية العملاقة على مناطق العراق الوسطى بينما تدير الاتصالات الخليوية في الجنوب شركة "أثير" التابعة ل"ام تي سي" الكويتية وفي الشمال تعمل "آسياتل" وهي عبارة عن ائتلاف شركات عراقية وخليجية. وتنتهي عقود الشركات الثلاث الحالية التي تفخر بخدمة تسعة ملايين مشترك في العراق في نهاية آب/اغسطس، وتضغط هذه الشركات في اتجاه اصدار سريع لرخص جديدة.

إغلاق محلات بيع الدواجن يقفز بأسعار الأسماك في جازان لأسعار غير مسبوقة



جازان - علي المدخلي:
شهدت أسعار الأسماك في أسواق جازان ارتفاعا مفاجئا وغير مسبوق لم تشهده منذ أكثر من 30عاما، ورافق هذا الارتفاع في أسعار السمك إقبال كبير من المستهلكين مع انخفاض في الكميات المعروضة.
وأرجع الصيادون والمتعاملون في أسواق السمك في محافظات المنطقة سبب هذا الارتفاع الكبير وغير المسبوق في الأسعار إلى إغلاق الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة لمحلات بيع وذبح الدجاج الحي( النتافات) مما دفع المستهلكين إلى التحول لتناول لحوم المنتجات البحرية والأسماك الطازجة.

"الرياض" رصدت زيادة الإقبال على أسواق السمك في محافظات جازان والتقينا عددا كبيرا من المستهلكين وتجار وصيادي السمك، حيث أكد شيخ سوق السمك بأحد المسارحة وكبير البائعين محمد عمر حكمي أن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل غير مسبوق لم نشهد هذا الارتفاع منذ أكثر من 30عاما فمثلا كان سعر سمك الظيرك للحبة المتوسطة 100ريال والآن بحوالي 180ريالا والسبب يعود إلى إغلاق محلات بيع الدجاج الحي حيث اتجه كثير من المستهلكين إلى شراء الأسماك مما أدى إلى ارتفاعها بهذا الشكل الكبير وطالب الحكمي البلديات بمتابعة أسعار الأسماك المرتفعة والحد من تلاعب التجار بالاسعار واستغلالهم لهذا الظرف ورفعها على المواطن بهذا السعر الجنوني

فيما قال احمد حدادي بائع اسماك إن ارتفاع أسعار الأسماك بدأ منذ أسبوعين، حين تراوحت الزيادة بين 30إلى 40%، لكنها قفزت خلال الأيام الثلاثة الماضية لترتفع بنسبة أكبر من 70%، وذلك بعد اغلاق محلات بيع الدواجن.

وأوضح عدد من المستهلكين أن ارتفاع أسعار الأسماك، جاء نتيجة طبيعية لتحول المستهلكين لتناول لحوم الأسماك الطازجة، بسبب عدم توفر لحوم الدجاج الطازج، وعزوف نسبة كبيرة من المستهلكين عن تناول لحوم الدجاج المجمد.

لا تخلطوا بين الغلاء العام والجشع، فقد يجتمعان وقد لا يجتمعان هل وزير التجارة مفرط في تقييمه لقدرات وزارته؟



صالح السلطان
في خضم موجة التضخم التي نشهدها منذ عام 2004، يخلط بعض الناس بين التضخم والجشع. الممارسات الجشعية موجودة باستمرار، وقد يصاحبها تضخم وقد لا يصاحبها، ومن ثم لا ارتباط مباشراً بينها وحصول موجة تضخمية بعينها. أي أن الجشع لا يعني بالضرورة حدوث تضخم، ومن ثم تكون المسألة انتقال موارد من طرف إلى طرف دون التأثير على المستوى العام للأسعار.
من وجهة علم الاقتصاد:

ما معنى تضخم؟ ماذا نعني بالممارسات الجشعية، وأن الأسعار غير معقولة؟

كلمة تضخم تعني من وجهة علم الاقتصاد وجود أسعار صاعدة للسلع والخدمات. أي أن التضخم يعبر عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود، وهذا يعني وجود غلاء عام. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.

امتلاك النفوذ في السوق من قبل أحدهم أو التواطؤ بين مجموعة تجار للتحكم في السعر أو الكميات (لا يمكن التحكم في الاثنين) فوق السعر التنافسي أو السعر الذي سيسود بدون وجود تحكم أو تواطؤ. والسعر التنافسي في الاقتصاد الجزئي يعني السعر الذي يساوي التكلفة الحدية.

مكافحة التواطؤات والتكتلات والاحتكارات (بالمعنى الشائع الآن وليس الفقهي) غير الطبيعية تدخل ضمن أعمال الحكومة في تنظيم regulate الأنشطة ذات الطبيعة التجارية. وتدخل الحكومة لتنظيم الأنشطة التجارية يأتي في أطر منع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق، كما تأتي في أطر تصحيح التشوهات التي تصيب السوق، وليس في أطر إجبار الناس على البيع بغير رضاهم. خلاف الاحتكار الفردي أو احتكار القلة (أي تكتل أو تواطؤ القلة)، هناك مصادر أخرى لتشوهات السوق وأهمها وجود صعوبات في الحصول على المعلومات (أو الاستفادة منها، مثل حالة الأدوية).

من قصص التواطؤ المشهورة تآمر مديري شركات أدوات كهربائية كبرى أمريكية مثل جنرال إلكتريك ووستنغهاوس، مطلع الستينات من القرن الميلادي الماضي، على رفع الأسعار السائدة، وقاموا بتعمية خطواتهم بأعمال تشبه أعمال الجاسوسية. حكم على هذه الشركات بدفع تعويضات للمستهلكين المتضررين من رفع الأسعار، خلاف أحكام أخرى ذات طابع جنائي ضد المتورطين.

طورت العديد من الدول مجموعة واسعة جدا من التشريعات التي يعمل تطبيقها على حماية المستهلكين، وتصحيح تشوهات السوق، ومكافحة الممارسات المعطلة لقواه، وتناولت هذه التشريعات حتى حالات خفض السعر دون التكلفة، ويحدث هذا غالبا من الشركات الكبرى بهدف الإضرار بالمنشآت الصغيرة المنافسة للخروج من السوق. تسمى هذه القوانين أحيانا بقوانين مكافحة الاحتكار، من باب الخاص الذي يراد به العام، وقد أصبحت هذه القوانين كثيرة ومتشعبة.

عيوب في مكافحة الاحتكار؟

ومع ذلك فإن مكافحة الاحتكار ليست مرغوبة دائما وفي كل الحالات، فقد يرى كثيرون أن الاحتكار أو التكتل يجلب، في حالات بعينها، تحسينا في الكفاءة الاقتصادية. وهناك أنشطة يرغب في كونها احتكارية، ويطلق على هذا النوع من الاحتكار في كتب الاقتصاد "الاحتكار الطبيعي natural monopoly. هذا الاحتكار يتميز 1- إما بانخفاض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة عند إسناد الإنتاج إلى منشأة واحدة بدلا من عدة منشآت، كما هو الحال في احتكار توفير الكهرباء والماء. 2- وإما بكون طبيعة إنتاج عدد من المنتجات تجعل إنتاجها عن طريق منشأة واحدة أكثر كفاءة من إنتاجها بواسطة عدة منشآت، مثل خدمات النقل العام في إطار عمراني محدد. إذا كانت سلع الاحتكار الطبيعي غير كمالية، فإن الحكومات تتدخل بسن تنظيمات تسعيرية، خوفا من استغلال الناس عبر قيام المنشأة برفع الأسعار عن الأسعار التوازنية أو التكاليف الحدية.

أسعار غير معقولة؟

هناك عبارات شائعة في وسائل الإعلام ونحوها مثل "الأسعار غير معقولة" و"عمد التجار إلى إغلاء الأسعار" و"التلاعب بالأسعار"، وتقال في معرض الطلب من السلطة التدخل في الأسعار. هذه العبارات ونحوها أقرب إلى أن تكون عبارات مجملة، أو مبهمة من وجهة علم الاقتصاد.

وفي هذا أشير إلى أن علم الاقتصاد يحوي مجموعة كبيرة من أدوات التحليل القابلة لأن يعبر عنها باستخدام الرياضيات، والتي تساعد على فهم موضوعي حيادي لتركيب وسلوك الأسواق والإنتاج وتحدد الأسعار وحركة العرض والطلب عامة.

الحكم على الأسعار بأنها غير معقولة قد يكون مبررا، وقد يكون نسبيا، ذا ارتباط بمستوى غنى وفقر الناس (وبقوة الحاجة إليها)، ولذا فإن الأمر بحاجة إلى معايير يستند إليها. لنأخذ المثال التالي الدال على النسبية. في مقدور عامة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك سيارة، ولكن الأمر ليس كذلك على مواطني العديد من الدول. خذ مثلا الفلبين، لو قال قائل من مواطني هذه الدولة "أغلب الناس في بلدي لا يقدرون على تملك سيارة، نظرا لأن أسعار السيارات غير معقولة". ما مدى منطقية حكمه بأن أسعار السيارات في الفلبين غير معقولة؟

قد يحدث أن ترتفع الأسعار ارتفاعا كبيرا في إطار تلاعب، وقد يحدث بسبب اختلال بين عرض وطلب سلعة أو مجموعة من السلع، بدون وجود تكتلات أو تعمد سلوكيات للإضرار بقوى السوق. وقد عبر الإمام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك في كتابه الحسبة بعبارات تتناسب مع الفهم السائد آنذاك لعمل قوى السوق "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق".

ولذا من المهم أن يعرف هل حدث تدخل بهدف تعطيل أو الإضرار بقوى السوق أو لا؟ في حال أنها لم تعطل: ما مدى أهمية أو حاجة عامة الناس إلى السلعة أو الخدمة؟ ما مدى وجود بدائل مقاربة؟ أما إلزام التجار بالبيع وفق سعر بعينه دون مراعاة لقضايا كثيرة متعلقة فلا يصلح.

ويبدو أن هذه التفاصيل تغيب عن أذهان بعض المسؤولين الذين يرتبط عملهم بحماية المستهلك. فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عدد 30مارس 2007، تحقيقا عن التضخم. ذكر في التحقيق أن مسؤولا رفيعا في وزارة التجارة والصناعة -لم يذكر اسمه- حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال "إن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك". واستدرك المسؤول قائلا "لكن الكثير منهم (التجار) . على يقين من عدم تمكن التجار الصغار من المنافسة، وبالتالي هم يزدادون غِنًى".

تصريح المسؤول فيه تبسيط مخل للمشكلة. وفي هذا لنا أن نطرح السؤال التالي:

لماذا لا يتمكن التجار الصغار من المنافسة؟

المشكلة

هناك مشكلة تشريعية تنظيمية، ومشكلة فاعلية رقابة لمتابعة تطبيق ما تقرر.

من المؤكد أن هناك نقصا وضعفا أو بطئا في إصدار التنظيمات الحكومية الرامية إلى حماية عامة الناس، ومنع الممارسات الهادفة إلى التحكم في قوى السوق. وهناك نقص كمي ونوعي في الموارد البشرية المسؤولة عن عمل هذه التنظيمات، أو مراقبة تطبيقها، خلاف النقص الكمي والنوعي في الموارد البشرية القضائية.

وإذا كان جزء من ارتفاع الأسعار مبررا، وجزء منه غير مبرر، كما قال عضو مجلس الشورى عبد الله دحلان (وفقا للجريدة) في معرض تعليقه على المناقشة التي جرت بين معالي الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة وأعضاء مجلس الشورى، فإن من المهم وجود معايير وقياسات موضوعية للتعرف على المبرر وغير المبرر، وهذا يتطلب معلومات وموارد بشرية غير متاحة الآن حسب علمي. ويبدو أن وزير التجارة مفرط في تقييمه لقدرات وزارته. والحقيقة أنها مشكلة عامة في الجهاز الحكومي، حيث تدني الأداء وتدني المستوى المهني. وقد يألف المسؤول بأداء وقدرات جهازه، ومهارات موظفيه، ويبدو راضيا بها. ولكن المقارنة بما تحقق في دول أخرى، وخاصة الدول الصناعية، يكشف المستور، ويبين مواطن القوة والضعف في أداء وقدرات أجهزتنا الحكومية.

طالب دحلان بضرورة إنشاء تنظيم خاص ومستقل لحماية المستهلك، يهتم بمتابعة الأسعار، وإعطاء مؤشرات عن أمور كثيرة، ويوفر مركز معلومات وأبحاث دقيق يساهم في نشر المعلومة التي تعطي للمستهلك نسب ارتفاع الأسعار دوليا ومحليا بصفة مستمرة. أضيف بأنه ينبغي على التنظيم (سواء سمي هيئة أو جمعية أو.الخ) تتبع ووضع تقارير عن الأنشطة والممارسات التجارية الواقعة تحت نوع من الاحتكار غير الطبيعي. وينبغي على مجلس الشورى ألا يكتفي بالمساءلة، بل عليه المساهمة بطرح تصور تنظيمي مفصل عن هذا التنظيم، وأن يناقش كيفية تمويله. ولكن يبدو أن المجلس يعاني من نقص في الموارد البشرية الاستشارية.

نحن في المملكة بحاجة إلى تطوير مجموعة قوية من القوانين الهادفة إلى حماية المستهلكين ومكافحة الممارسات المعوقة لقوى السوق، في كل السلع والخدمات، تفوق القوانين والتنظيمات القائمة حاليا، ولكن تطوير هذه القوانين القوية يتطلب إرادة أولا، ثم توفر موارد بشرية متخصصة، ثم تطبيقاً حازماً.


@ بكالوريوس في الشريعة، دكتوراه في الاقتصاد، تخصص اقتصاد كلي ومالية العامة

ختام دورتين لمنسوبي مؤسسة التعليم الفني بماليزيا
د.حاج: الحكومة السعودية ساعدت أبناءها المتدربين والمبتعثين على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة الجديدة



الرياض - "الرياض":
أنهى 35متدرباً من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني دورتين متقدمتين عن التنظيم الوظيفي وتحسين التعليم الفني والتقني، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور استمرت أسبوعين، بالتنسيق مع معهد (emc). وقال الأستاذ محمد الفالح مستشار نائب محافظ المؤسسة للتعليم الفني والتدريب المهني ان الهدف من هذه الدورات هو تنمية معارف ومهارات موظفي المؤسسة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتلاحقة في جانبي الإدارة والتقنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى الإفادة من التجارب الدولية في هذين المجالين بما ينعكس إيجاباً على مخرجات المؤسسة.
وأضاف أن تجربة المؤسسة الطويلة مكنتها من اختيار البرامج والدورات التي تناسب طموحات المسؤولين والعاملين في هذه المرحلة، إلى جانب المشاركة في إعداد المادة العلمية لهذه الدورات بما يضمن جودة الأداء.

وأشار إلى أن المؤسسة تعيش مرحلة جديدة من العمل المهني والتقني النوعي، وهي بحاجة إلى تطوير قدرات منسوبيها لتقديم خبراتهم وإمكاناتهم بما يليق وحجم الاهتمام والدعم الذي تجده المؤسسة من القيادة الرشيدة.

من جانبه عبر البروفيسور عبدالحميد حاج عبدالله مدير معهد (emc) عن سعادته بالطموح الكبير الذي وجد عليه المتدربين السعوديين.

وقال: "لقد قدموا لنا صورة مميزة عن الشباب السعودي الطموح الذي يرغب في مواكبة أدق التفاصيل للمتغيرات المهنية والتقنية والإدارية"، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية ساعدت أبناءها كثيراً على التغيير والتفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة الجديدة، وذلك من خلال برامج الابتعاث والدورات المتخصصة في المعاهد والجامعات العالمية.

يذكر أن معهد (emc) أقام حفلاً ختامياً للمتدربين تم خلاله توزيع الشهادات بحضور عدد من المسؤولين الماليزيين والسفارة السعودية في كوالالمبور.

موبايلي" تطلق باقتها المميزة "حلا"



تطلق شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم السبت باقة (حَلا) المسبقة الدفع لتحل محل الباقات السابقة (موبايلي أنيس) و (موبايلي وفير).
وقد تم طرح الباقة الجديدة بسعر 75ريالا متضمنة رصيدا بنفس القيمة ، كما أنها تتميز بتكلفتها المميزة للمكالمات المحلية حيث يبلغ سعر الدقيقة الواحدة 55هللة وذلك طوال اليوم سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى أي خط ثابت أو مشغل آخر.

وبإمكان المشتركين في الباقات المسبقة الدفع الأخرى التحويل إلى (حَلا) بدون دفع أي رسوم إضافية وبنفس الأسعار المنافسة للمكالمات الدولية التي سبق وأن أعلنت عنها موبايلي، مع استمرارهم بالتمتع بسعر دولي مخفض على الرقم الدولي المفضل أو إمكانية البقاء على نفس الباقات السابقة وبنفس المميزات المعلنة.

وبإمكان أي مشترك من مشتركي الدفع المسبق التحويل إلى باقة حَلا من خلال استخدام قائمة خدمات موبايلي بالاتصال ب#1100* أو طريق موقع موبايلي www.mobily.com.sa. بالمقابل بإمكان أي مشترك أنيس أو وفير استمرار استخدام الباقات القديمة.

هذا وأعلنت الشركة لجميع مشتركيها عن إمكانية حصولهم على باقة (حَلا) المسبقة الدفع من جميع المعارض الرئيسية والفروع والموزعين في جميع أنحاء المملكة.

وتتضمن هذه الباقة كافة الخدمات ذات القيمة المضافة، منها خدمات الجيل الثالث المتطور وأيضا إمكانية التجوال الدولي في 40دولة حول العالم، كما يمكن إعادة شحن (حَلا) المسبقة الدفع من خلال الحسابات البنكية على الإنترنت عن طريق خيار (سداد) في جميع البنوك المحلية السعودية، باستخدام باقات الائتمان، أو إمكانية الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن.

قطاعات حكومية تتبنى تقنية المباني الذكية



جدة- علي الفارسي:
بدأت بعض القطاعات الحكومية في جدة تبني تقنية المباني الذكية لحساب ساعات العمل ونسبة الانجاز ومتابعة حضور وانصراف الموظفين.
وقال المدير التنفيذي لشركة نور للتقنية هاني بكر ل"الرياض" إن إدارة الجمارك وأمانة محافظة جدة وفرع وزارة الاتصالات بدأت تتخذ خطوات رائدة من خلال تبني أحدث التقنيات المباني الذكية في أماكن العمل بهدف متابعة العمل وحماية الممتلكات والموارد والارتقاء بمستوى خدمة المواطن.

وتوقع بكر أن تصل نسبة المباني الذكية في المملكة إلى % 50من حجم المباني الجديدة فيما سيتجاوز حجم استثماراتها المليار ريال سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة.

الاتصالات السعودية" ترعى برنامج (لا تترك أثراً) السياحي بالباحة



في إطار برنامج (الوفاء) الذي أطلقته شركة "الاتصالات السعودية" والمعني برعاية مجموعة من المناشط الإنسانية والاجتماعية في المملكة. رعت الشركة أخيرا برنامج (لا تترك أثرا) الذي نظمته الهيئة العليا للسياحة وأقيم في منطقة الباحة.
وأقامت "الاتصالات السعودية" خلال أيام برنامج (لا تترك أثرا) ، جناحا متكاملا قدمت من خلاله عرضا متكاملا لمنجزات الشركة عبر كتيبات ونشرات تعريفية وزعتها على زوار المهرجان، كما قدمت العديد من الهدايا الرمزية كتواصل من الشركة مع جمهورها. وخصصت "الاتصالات السعودية" إثناء المهرجان مجموعة من منسوبيها للرد على استفسارات الجمهور حول خدمات الشركة وكيفية الاشتراك فيها، ونظمت مسابقة كبرى حملت أسئلتها مضامين حول هوية الشركة والخدمات التي تقدمها لعملائها في كافة مناطق المملكة وقد اتسمت مشاركة الجمهور في هذه المسابقة بالفاعلية الشديدة وتم توزيع مجموعة من الجوائز على الفائزين.

يشار الى انه تم توقيع اتفاقية بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العليا للسياحة بحضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة والمهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي للشركة ترعى "الاتصالات السعودية" بموجبها البرنامج السياحي (لا تترك اثرا) عبر تقديم الدعم المادي لأنشطة البرنامج واستخدام رسائل الجوال وفواتير عملاء الشركة كوسائل في التوعية بأهمية البرنامج، وذلك ضمن برنامج (الوفاء) الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية قبل ثمانية أعوام متزامنا مع انطلاقة تجربة التخصيص لقطاع الاتصالات في المملكة.

استمرار استقبال طلبات الشركات العالمية لتطوير وجهة عقير السياحية حتى 15 سبتمبر المقبل





الرياض - واس

تواصل الهيئة العليا للسياحة استقبال الطلبات من شركات التطوير ذات الخبرة العالمية للمنافسة على مشروع تطوير وجهة العقير السياحية على شاطئ الخليج العربي بمحافظة الأحساء. وتستقبل الإدارة العامة لخدمات الاستثمار بشكل يومي عدداً من الطلبات للحصول على وثيقة التأهيل من مطورين وشركات محلية وخليجية ودولية من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، أوالتواصل مع مكتب مشروع وجهة العقير السياحية بمقر الأمانة العامة في حي السفارات بمدينة الرياض، أو من خلال البريد الإلكتروني

al-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .sa.

وقد حدد آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل في يوم السبت 15 سبتمبر 2007م.

وتعد وجهة العقير السياحية من أهم المواقع القابلة للتطوير السياحي، التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية المعتمدة من الدولة، وفقاً للنموذج الاستثماري يمثل هذا الطرح انطلاقة حقيقية لمشروعات الاستثمار السياحي التي ستتاح للقطاع الخاص.