الموضوع: &**&**&**الاخبار الإقتصادية ليوم السبت 11-8-2007م &**&**&

طرح شركات تأمين جديدة للاكتتاب وقريباً صدور لائحة الاندماج والاستحواذ

علي بلال – الرياض

كشف عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه سيتم الإعلان عن شركات تأمين جديدة للاكتتاب وصدور لائحة الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة وأوضح العمري إن الشركات الجديدة ستضاف لمحرقة المضاربات الموجودة الآن، مشيرا إن لائحة الاندماج تهدف لدمج بعض الشركات العاملة داخل السوق مع شركات أخرى خارجية.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تتعامل هيئة السوق المالية مع معطيات السوق الحر القائم على العرض والطلب.

وقال العمري:إن هناك خللا كبيرا فادحا في سوق الأسهم وبدأ الآن يرتب أوضاعه لموجة صعود، متمنيا أن لا يعكر صفو الموجة خلال الفترة المقبلة موجة المضاربات الموجودة الآن.

وأكد انه يجب مواجهة السوق بعرضه وطلبه وان يقوم على مبادئ الاقتصاد الحر وفتح النسبة لجميع الشركات إضافة إلى تجزئة السوق.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن استفسارات هيئة السوق المالية لم يوقف سيل المضاربات في شركات التأمين، إلا أن تتخذ خطوات لاحقة، كإجراء تحقيق على التعاملات والتداولات في سهم ظهر لها حركة سعرية أو تداول مخالف للوائح التنفيذية الموجودة لديها أو لوائح الكنترول على السوق تأتي الخطوة اللاحقة قد تكون إما إلغاء جميع الصفقات أو معاقبة المتورطين، متسائلا إذ لم يوجد مخالفات أو متورطين ماذا ستفعل الهيئة.

وأكد العمري إن القطاع الصناعي اكبر قطاع داخل في سوق الأسهم والمتاح للتداول منه لا يتجاوز ( 53 % )، مشيرا إلى انه لو حررت النسبة الباقية لعولجت ثلاث أرباع مشاكل السوق من القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يمثل رابع أو خامس وزن داخل السوق أصبح المتاح للمتداول منه ( 20 % ) بعد إدراج سهم المملكة القابضة، كذلك قطاع الاتصالات لايتاح إلا تداول ( 28 % )، مؤكدا إن بعد الانهيارات معروف إن أسواق المال إن الهدف الرئيسي لأي متعامل داخل السوق هو عملية معالجة مركز المال بأسرع وقت وتغطية الخسائر.

وقال كان هناك قرار خاطئ من قبل هيئة سوق المال والمتعاملين والشركات لقراءة الإشارات التي أخرجها السوق ما بعد الانهيار، مشيرا أنها لم تقرأ جيدا لا من الهيئة أو من الشركات أو من قبل المستثمرين الاستراتيجيين.

شركات التأمين بين "مطرقة" المضاربين و"سندان" هيئة سوق المال

عائض المالكي

يعتبر قطاع التأمين ثاني اصغر قطاعات السوق السعودي بعد القطاع الزراعي من ناحية عدد الأسهم البالغة في مجملها 250 مليون سهم أي مانسبته 0.85 في المائة من إجمالي عدد أسهم السوق السعودي البالغة 29.32 مليار سهم ، وكذلك من ناحية القيمة السوقية البالغة بنهاية تداولات الأربعاء الماضي نحو 20.11 مليار ريال أي مانسبته 1.53 في المائة من إجمالي قيمة السوق الكلية البالغة 1.31 تريليون ريال.كما ان القطاع يمتلك من نقاط المؤشر العام للسوق البالغة بإغلاق الأربعاء 7715.62 نقطة والمتمثلة في مستوى إغلاق مؤشر السوق مايقارب 119.43 نقطة أي اقل مما تملكه شركة واحدة من الشركات المتوسطة في السوق كسافكو على سبيل المثال والتي يبلغ وزنها على المؤشر العام بحوالى 163 نقطة ،هذا بالطبع يعكس مدى خفة أوزان هذه الشركات التي يضمها قطاع التأمين وخاصة اذا ما استبعدنا الشركة الأم لهذا القطاع وهي التعاونية والتي تعد الأكبر بين هذه الشركات حيث تتجاوز قيمتها السوقية 6 مليارات ريال اي تستحوذ على اكثر من 33 في المائة من قيمة هذا القطاع، كل هذه المغريات ان صح التعبير جعلته عامل جذب كبيئة مضاربية بحتة يسيل لها لعاب كل من بيده القدرة على السيطرة والإقلاع بأسهم وزن الريشة التي يتميز بها قطاع التأمين، لنجد مؤشر القطاع خير شاهدا على مايحدث من رحلة صعود منقطعة النظير والتي لم يجاريها حتى قطاع الزراعة الذي كان محط أنظار المضاربين حيث ودع قطاع التأمين قاعه الذي وصل اليه والمتمثل في مستوى 1267.19 نقطة يوم 19 يونيو الماضي ليشق طريقه نحو الصعود الذي تكاد تنعدم فيه عمليات جني الأرباح ليصل يوم الثلاثاء الماضي الى قمته التي قاربت مستوى 2000 نقطة وبالتحديد عند مستوى 1975.86 نقطة أي بنسبة ارتفاع بلغت 55.92 في المائة بعد إضافة اكثر من 700 نقطة الى رصيده(حيث تتراوح الحدود الدنيا والعليا لارتفاع الشركات المدرجة بين 317 و 1630 في المائة عن أسعار اكتتاباتها البالغة 10 ريالات للسهم الواحد والجدول المرفق يبين مزيدا من التفاصيل)، في المقابل ارتفع مؤشر السوق خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.84 في المائة .وفي نظرة على حركة تداولات الأسهم في هذا القطاع خلال شهر يوليو الماضي فقط نجد انه يحضى بأرقام تداولات كبيرة لا تتلاءم وضآلة حجم القطاع للسوق ككل حيث استحوذ قطاع التأمين على اكثر من496.6 مليون سهم أي مايعادل 12.58 في المائة من اجمالي كميات الاسهم المتداولة للسوق بقيمة تجاوزت 30.54 مليار ريال أي مانسبته 17.89 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق (كما ان هذه القيمة المتداولة ذاتها تتجاوز قيمة القطاع السوقية ككل والتي تمثل 20.11 مليار ريال وهذا يعكس مدى اشتعال حمى المضاربة ودوران السيولة وتمردها في هذا القطاع)كما بلغت عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يوليو بأكثر من مليون صفقة أي مانسبته 19.83 في المائة من اجمالي الصفقات المنفذة للسوق ككل والبالغة 5.8 مليون صفقة.وحسب المعطيات الفنية لهذا القطاع نشاهد مؤشراته الفنية تتواجد في مناطق متطرفة تشير الى حدوث عمليات جني أرباح قاسية نتيجة الإنهاك الذي لايزال يعاني منه مؤشر هذا القطاع حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية rsi عند قمة 85 وحدة متخذا لنفسه بداية مسار هابط يوافقه مؤشر التدفق النقدي MFI والذي يتخذ المسار ذاته داخل مناطق جني الأرباح وتشبع الدخول الشرائي عند 95.23 متخذا بداية المسار الهابط بعد المسار الأفقي الذي سلكه داخل هذه المنطقة والدال على الحيرة بين مواصلة الارتفاع او إعلان بداية رحلة الهبوط التي ستكون قاسية بلا شك فور نشوبها، من جهة اخرى لا يزال مؤشر Aroon Up .

والذي يقيس قوة الاتجاه الصاعد ورغم اتخاذه لبداية مسار هابط عند 92 والتخلي عن مستوى الـ100 الا انه لايزال في مناطق القوة التي لم تعط أي دلالة قوية على تراجع القطاع سوى هذا الهبوط الطفيف الذي لايجب ان نغفله وخاصة اذا أشارت اليه كل مؤشرات القطاع الفنية والمالية والتي باتت تتضح معالمها على اغلاقات الشموع اليابانية التي كانت باغلاق الأربعاء الماضي تميل الى السلبية والحيرة من مواصلة الارتفاع او عكس الاتجاه. اجمالا يجب رفع مستوى الحذر من التعامل مع هذا القطاع في الوقت الحالي ومراقبة مؤشراته النفسية والفنية لتجنب الوقوع في هذه الألغام الموقوتة والتي ليس لديها مبرر في ارتفاعاتها سوى عامل المضاربة والسيطرة البحتة والتي تتجلى في مكرر الربحية لهذا القطاع حيث بلغت باغلاق الأربعاء الماضي عند 34 مرة نتيجة تضخم شركاته باستثناء شركة التعاونية التي لاتزال تحضى بمكرر ربحية ممتاز عند مستوى 10.22 مرة.ورغم التساؤلات والاستفسارات التي وجهتها هيئة السوق المالية الى هذه الشركات بخصوص إفادتها بما يبرر للمساهمين هذه الارتفاعات والتي جاء الرد عليها من قبل إدارات هذه الشركات بعدم وجود أي تطورات او معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي، ورغم محاولة الهيئة الآن في التدقيق في بعض المعاملات التي أجريت على هذه الأسهم وهذا امرا جيد، إلا ان الهيئة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة تكمن في سكوتها على مثل هذه التصرفات العشوائية التي من شأنها تعمل على زعزعة استقرار السوق فلماذا الانتظار كل هذه المدة حتى بلوغ سعر أسهم بعض هذه الشركات الى ارتفاع تجاوز 1600 في المائة دون مبرر ثم تأتي الهيئة بعد انتهاء حفلة المضاربين لتعلن التدقيق والتمحيص

أين هي عن ذلك أثناء هذه الرحلة التصاعدية وهي الأقدر كما نعلم على كشف ومراقبة تعاملات من يتسبب في مثل هذه الاضطرابات داخل السوق أين هي من درس انهيار فبراير الذي تكبد وتجرع مرارته الكثير من المساهمين؟ نحن لا ننكر ماتقوم به الهيئة مشكورة من إصلاحات جوهرية لضمان تعزيز وتثبيت دعائم السوق ولكن نطالب بالمزيد من الشفافية والإجراءات الرقابية التي من شأنها العمل على الحد من هذه الظواهر السلبية.

مواطنو المنطقة الشرقية يتساءلون: مَن المسؤول عن دخول الحمّى القلاعية؟

ياسمين يوسف - الدمام

أدى الإعلان عن دخول قطيع من الأغنام المصابة بالحمى القلاعية إلى أسواق المواشي بالمنطقة الشرقية إلى حالة من الاستياء لدى الكثير من المواطنين الذين استطلعت (المدينة) آراءهم حول هذا الموضوع ، فمنهم من حمل وزارة الزراعة المسؤولية كاملة ومنهم من رمى بالمسؤولية على إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية والبعض الآخر حمل التاجر صاحب الأغنام هذا الخطأ الكبير ، وطالب الجميع بمحاسبة المقصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض وتقفي فلول القطيع المصاب ومحاصرة المرض حتى لا يخرج عن السيطرة .

في البداية تحدث راشد محسن : كان من المفروض على الجمارك عدم إدخال القطيع المصاب مهما كان ولو لمجرد الاشتباه، بل إرجاعه إلى مصدره الذي أتي منه أو على الأقل احتجاز الأغنام تحت مسؤوليتها وبمعرفتها فهي الجهة المسؤولة عن فسح دخول البضائع أو منعها . أما خالد منيف فقال : أحمل وزارة الزراعة المسؤولية فبأي حق وفي أي نظام تبقى الأغنام المصابة لدى صاحبها وبأمر وزارة الزراعة وتكتفي بأخذ تعهد فقط لمنع البيع والتصرف ، ولماذا لا تجهز مختبراتها بالشكل المطلوب ؟! .

وقال محمد سلمان : ما أصعب ما نمر فيه ، كان قديمًا وفي البداية مرض جنون البقر وبعد ذلك أنفلونزا الطيور، والآن نحن نواجه مرض الحمّى القلاعية ، فمن سنلوم نحن أن انتقلت العدوى لنا لا سمح الله بهذا المرض، ولماذا لم تكن وزارة الزراعة أكثر حزماً في هذا الأمر فهل التعهد كافٍ ؟! كان يجب أن يحجر على الأغنام ، أو أن يتم إعادتها من المكان الذي أتت منه إن لزم الأمر فأرواح البشر ليست رخيصة ؟!

8 ملايين سعودي متذمرون من فوائد قروض السكن في البنوك وشركات التقسيط

ليلى المباركي ـ جدة

لم يشأ “بسام حمدان” - شاب يعمل في احد محلات الهايبر ماركت- ان يخرج من صدمته عندما طلب قرضاً من احد البنوك لشراء منزل صغير يأويه وأسرته في المستقبل، حيث صدم بأن هذا البنك سيسلب منه بعد عشرين عاماً ضعف قيمة الشقة الصغيرة ذات الأربع غرف التي وضع عينه عليها اضافة الى 240 قسطاً شهرية سيدفعها طوال السنوات العشرين القادمة من عمره وتعادل 40 في المائة من مرتبة الصغير .

وعندما حاول بسام ان يبحث عن وسيلة اخرى انساق خلف اعلان لاحدى شركات التقسيط، فكانت الصدمة الثانية عندما جمع وطرح وضرب وقسم المبالغ فوجد ان نار البنك أرحم من جحيم شركة التقسيط، والتي قالت له انها ستنتزع منه ضعفي قيمة الشقة بعد السنوات العشرين اضافة الى نفس قيمة الاقساط الـ 240 وزيادة على ذلك لابد ان يكون “لبسام” كفيل غارم وموظفي حكومي لكي يحصل على شقة بثلاثة اضعاف قيمتها الحقيقية. واكثر من ذلك وتلك فإن الشقة ستبقى باسم البنك في الحالة الأولى وشركة التقسيط في الحالة الثانية.

وحال بسام هذا هو حال اكثر من ثمانية ملايين شاب سعودي تشير الاحصائيات الى ان نحو 70 في المائة من السعوديين لايمتلكون وحدات سكنية ويبحثون عن الآليات السهلة والمرونة والعقلانية في احتساب الفائدة التي تحصل عليها شركات الاقراض والتمويل والبنوك التجارية لتمويل شراء المساكن، فالبنوك تحصد نسبة لاتقل عن 4.75 في المائة سنوياً عن قيمة القرض العقاري “للسكن” الذي تموله، فإذا أراد “بسام” ان يشتري شقة بـ 375 الف ريال فإن البنك سيحصل على 356 الف ريال كفائدة له خلال عشرين سنة بواقع 17.8 الف ريال سنوياً لان الفائدة لدى البنوك “ثابتة” 4.75 في المائة سنوياً من قيمة القرض الاساسية اضافة الى 375 الف ريال هي قيمة الشقة الحقيقية ، والوضع مع شركات التقسيط “أسوأ” لان هذه الشركات تشترط نسبة فائدة قدرها 7.8 في المائة “ثابتة” على قيمة القرض وبالتالي فإن “بسام” سيدفع لهذه الشركة 29.2 الف ريال سنوياً كفائدة فقط بإجمالي 585 الف ريال اضافة الى قيمة الشقة 375 الف ريال.

موضوع عمولات البنوك وشركات التقسيط على تمويل السكن في المملكة يبدو شائكاً مع فقدان البدائل لهؤلاء الملايين الثمانية الذين يبحثون عن بيوت يتملكونها ومازاد في هذه الازمة برنامج تمويل المتقاعدين “مساكن” والذي جاء لكي يؤيد هيمنة البنوك وشركات التقسيط بنسب الفائدة العالية التي يطلبونها فلم يخرج هذا البرنامج عن كونه “إلتفافا” على طالبي القروض فهم يخرجون من البنوك ليجدوا نفس نظامها مطبقا في “مساكن”.

يقول شداد الفاخري مشرف مبيعات في شركة المتاجرة للتقسيط بالرياض : «تقوم شركتنا بتقديم قروض ميسرة للعميل ونتميز أننا نقدم قرضاً لهذا العميل حتى وإن كانت عليه قروض سابقة من البنوك او شركات تقسيط اخرى بشرط الا يتجاوز قسطنا 30 في المائة من الراتب.

ويضيف الفاخري «سوق الاقراض والتمويل والتقسيط في المملكة في تنافس وكل شركة تريد تقديم الأفضل ، وتختلف نسبة الفائدة التي تحصل عليها شركة التقسيط من شركة لأخرى ، وفي شركة المتاجرة نحصل على نسبة الفائدة وفق عدد السنوات وقيمة السلعة ولا أوافق فكرة توحيد نسبة العمولات ،لأن هذا النشاط يعتبر نوعا من المنافسة والتجارة المثمرة.

ويقول أحد مسؤولي العلاقات العامة بأحد البنوك الكبيرة وبعض من المديري الإقليميين بالبنوك :»إن الاقراض السكني مسألة شائكة قلّ من يصدق فيها وهي تستنزف العميل وتستغل ضعفه إثر حاجته للقرض من اجل السكن ، ويرى إن مصداقية البنوك أكبر من شركات التقسيط لوجود كثير من المضامين الحقيقة كثبات النسبة «العمولة» بشكل رسمي ، ولسقوط سداد القرض إذا توفي الشخص .

ويضيف «بغض النظر عن العمولة لو فكر العميل أنه يسكن في شقة بإيجار سنوي 20 ألف ريال في السنة لو ضربنا عشرين ألفا في عشرين سنة قادمة لكان المبلغ 480 ألف ريال ، في المقابل لو انه اقترض 480 ألف ريال وسكن في منزل لكان أفضل وأوفر ، ويؤيد المسؤول ثبات العمولة بين الشركات والبنوك حتى لا يكون العميل ضحية .

وتقول مها مسؤولة في شركة سندات للمتاجرة والتمويل: »إن الشركة لا تحصل على فائدة من العميل لأنها تعتمد اعتمادا كليا في قروضها على السيارات وهنا لا مجال لمضايقة العميل وأخذ عمولة مبالغ فيها وتتميز الشركة في أنها لاتأخذ إلا الرسوم الإدارية فقط من العميل لأنه لولا الحاجة لما أقدم على ألاقتراض فما الفائدة من العمولة التي تستنزفه أكثر من اللازم «

ويقول الدكتور عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية » : إن توحيد العمولة للعميل أمر مستحيل ولا يمكن تطبيقه ؛ لأن العمولة دائما تتفاوت حسب عوامل كثيرة ومختلفة منها حجم القرض ومدة السداد وملاءة المقترض ووضعه الائتماني وتاريخه الائتماني وطبيعة عمله ومدة الخدمة وحجم الضمانات التي يقدمها . ويضيف الداغستاني «لايوجد مكان في العالم يرضى بتوحيد العمولة على القروض، ومن الطبيعي على حسب قدرة العميل على الوفاء للمتطلبات تتغير نسبة المخاطرة للمقترض حتى لا ندخل في مخاطر أخرى «.

الذهب يخسر 15دولارا للأوقية
اضطرابات أسواق الأسهم العالمية تهبط بأسعار النفط لمستوى 69دولارا للبرميل



كتب - عقيل العنزي:
أدت الاضطرابات التي عصفت بأسواق الأسهم العالمية نهاية تداول أمس الجمعة نتيجة إلى مشاكل في قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة إلى سحب أسعار النفط إلى الهبوط لتخسر حوالي 10دولارات للبرميل عن أعلى مستوى وصلت إليه خلال بداية الأسبوع الماضي حيث سجلت معدلات قياسية تخطت 79دولارا للبرميل لخام برنت القياسي بسبب المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات يعيق نمو الاقتصاد العالمي.
وقد حثت وكالة الطاقة العالمية منظمة الأوبك على زيادة الإنتاج لوقف تنامي أسعار البترول مشيرة في تقريرها السنوي الذي نشرته على موقعها على الانترنت أمس إلى أن الطلب سيرتفع بمقدار 2.2مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2008م دون تغيير عن تقديراتها الشهر الماضي وبالمقارنة مع 1.5مليون برميل يوميا هذا العام.وأضافت الوكالة ان الطلب على النفط العام المقبل سيبلغ 88.2مليون برميل يوميا.وسيرفع النمو في الطلب العالمي الطلب على نفط أوبك في عام 2008بمقدار 700ألف برميل يوميا إلى 32.1مليون برميل يوميا.

وزاد من الضغوط على أسعار النفط خلال تداولات الأسبوع الماضي لتستمر في مسارها النازل ارتفاع المخزونات الأمريكية بنسبة 11% إلى 340.4مليون برميل وهو ما أعاد سعر خام برنت القياسي في فترة التداول الصباحية في الأسواق الأمريكية أمس إلى 71.05دولارا للبرميل خاسرا حوالي 6دولارات للبرميل عن مستوياته للأسبوع الماضي، كما فقد خام وست تكساس القياسي 5دولارات ليصل سعره إلى 72دولارا للبرميل ، ما أفضى إلى هبوط أسعار الوقود إلى 1.97دولار للجالون وسط توقعات بزيادة الطلب على هذا النوع من الوقود تحضيرا لموسم الشتاء القادم.

وتوقعت مصادر نفطية أن ترتفع شحنات النفط المصدر من خام الأوبك التي تزود العالم بما نسبته 40% من احتياجاته النفطية بنسبة 1.5% خلال الأسابيع القادمة متحفزة بارتفاع الطلب من الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات المتنامية ما أدى إلى ارتفاع الطلب لسد حاجة المصافي حيث قدرت المصادر أن ترتفع شحنات خام الأوبك عبر الناقلات إلى 24.22مليون برميل يوميا خلال شهر أغسطس الحالي مقارنة بما يصل إلى 23.86مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو الماضي.

كما يتوقع أن ترتفع شحنات النفط القادم من بحر الشمال بنسبة 14% خلال الشهر القادم إلى 240ألف برميل يوميا مرتفعا من 210آلاف برميل يوميا مبرمجة للشحن في شهر أغسطس الحالي وهو مؤشر على ازدياد الطلب على النفط وخاصة في القارتين الأوروبية والآسيوية العامل الأكثر تأثيرا في ارتفاع النفط في الأسبوعين الماضيين.

وشمل الهبوط أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي فقد 15دولارا للأوقية ليعود إلى مستواه قبل شهرين ليصل إلى 674دولارا للأوقية ، وخسرت الفضة حوالي 1.5دولار لتهبط إلى 12.3دولارا للأوقية وخسرت المعادن النفيسة بنسب تراوحت ما بين 2% إلى 3% في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

أسعار النفط تتراجع إلى 71 دولاراً وسط مخاوف بشأن النمو

رويترز - لندن

تراجعت أسعار النفط عن مستوى 71 دولارا للبرميل أمس الجمعة اذ طغت مخاوف بشأن النمو بسبب أزمة الائتمان في اسواق المال العالمية على توقعات بنمو قوي في الطلب على النفط.

وهبط سعر الخام الامريكي 61 سنتا الى 98ر70 دولار للبرميل مواصلا انخفاضاته بنسبة تزيد على تسعة بالمئة عن ذروته البالغة 77ر78 دولار الاسبوع الماضي. وهبط مزيج برنت خام القياس الاوروبي 37 سنتا الى 84ر69 دولار.

وازدادت الازمة في اسواق المال العالمية الناجمة عن مشكلات سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة عمقا أمس الجمعة مما اضطر البنوك المركزية الاسيوية للانضمام الى حملة عالمية لضخ السيولة في القطاع المصرفي. فهبطت اسواق الاسهم الاسيوية والاوروبية بدرجة أكبر بعد ان أغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة أمس.

وقال توم نيلسون المحلل في جينيس اتكينسون لادارة الاصول //مؤشر ستاندارد أند بورز /الامريكي/ شهد أسوأ يوم تداول له منذ فبراير والاسهم الاوروبية انخفضت مرة أخرى اليوم. اثر مشكلة الائتمان العقاري. مستمر على السوق.

ومن ناحية اخرى بدت توقعات الطلب على النفط داعمة للسوق وتضع حدا للانخفاضات في الاسعار. وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة أن الطلب العالمي على النفط سينمو في العام المقبل بمعدل اسرع من هذا العام وكررت دعوتها لاوبك بزيادة الانتاج. وقال المحللون ان أسعار النفط ستدعم كذلك باحجام اوبك عن زيادة انتاجها في اجتماعها المقبل في سبتمبر ايلول في فيينا مما يثير مخاوف من نقص الامدادات في الربع الاخير من العام قبيل ذروة الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء.وابلغت السعودية عملاءها في اليابان وأوروبا أمس ان مستويات الامدادات لن تتغير في سبتمبر عنها هذا الشهر.

تطور الاقتصاد السعودي ضاعف حجم المنازعات التجارية ما يؤخر فصل المحاكم فيها

الرياض - حمد الجمهور:
أرجع مستشار قانوني سعودي، تأخر المحاكم في البت في قضايا المنازعات التجارية لفترة من الزمن، إلى التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة حالياً، والحراك التجاري الضخم في الأسواق السعودية، ما يعد أمراً طبيعياً مقارنة بحجم القضايا المنظورة.
وطالب وزارة العدل في تصريح ل "الرياض"، بإعادة الهيكلة الإدارية فيها وتطوير كوادرها البشرية بشكل يمكنها من استيعاب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وقال فيصل بن وهيبي الوهيبي، المستشار القانوني، إن المكانة الاقتصادية الكبيرة التي تشغلها المملكة على المستوى الإقليمي، والتطور الكبير في الأنشطة التجارية، أفرز الكثير من المنازعات والقضايا التجارية، سواء على مستوى الأشخاص الاعتباريين، أو على مستوى الشركات والمؤسسات والهيئات، ما يبرر نوعاً ما التأخير الذي تشهده عملية البت من قبل المحاكم في المنازعات التجارية.

وطالب الوهيبي وزارة العدل السعودية بإعادة هيكلة أعمالها، وتأهيل الكوادر البشرية فيها، بشكل يستوعب هذا التطور الاقتصادي الضخم الذي تشهده المملكة، ويرتقي بمستوى الأداء في المحاكم العاملة تحت إدارتها.

يذكر أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، يُعد أحد المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد السعودي مؤخراً، والتي تتطلب تغييراً كبيراً في سياسة الفصل في قضايا المنازعات التجارية، وأمراً يتطلب إيجاد محاكم تجارية متخصصة. وهذا ما أكده خبراء في شؤون منظمة التجارة العالمية في حديث سابق ل "الرياض"، مشيرين إلى أن من أهم متطلبات انضمام المملكة للمنظمة، هو وجود محاكم تجارية على مستوى دولي يكون البت فيها حسب اشتراطات المنظمة.

الأسهم السعودية تنهي الثلث الأول من أغسطس على ارتفاع 2.4%
في ظل تحرك القطاعات الرئيسية ودخول الأموال الاستثمارية
الرياض: جار الله الجار الله
أنهت سوق الأسهم السعودية العشرة الأيام الأولى من تعاملات أغسطس (آب) الجاري كاسبة خلاله 181 نقطة تعادل 2.4 في المائة مقارنة بإغلاق يوليو (تموز) الماضي الذي كان عند مستوى 7534 نقطة، بعد أن تم التداول في 6 أيام من هذا الشهر.
لتستأنف السوق تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع وسط كشفها خلال الأسبوع الماضي عن قوة في التحرك، والناتج عن الأداء الايجابي الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية، وعلى وجه الخصوص أسهم شركات قطاعي الاتصالات والبنوك وبالأخص أسهم مصرف الراجحي.
هذه القطاعات التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى بالإضافة إلى قطاع الصناعة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنظر إلى الأرباح المجزية التي يكسبها المستثمر من هذه الشركات خصوصا أن نسبة العائد لبعضها تصل إلى 10 في المائة، ما يعني تجاوزه لمعدل الفائدة العام والذي يبلغ 5.5 في المائة.
كما أنه في الآونة الأخيرة بات جليا إلحاح المؤسسات الاستثمارية ومراكز الاستشارات المالية على جدوى الاستثمار في الأسهم السعودية وإشادتها بأداء شركاته والتي زادت من تألقها بعد أن رفعت من أرباحها خلال نتائج النصف الثاني، والذي دفع بعض الأموال المؤسساتية للدخول في سوق الأسهم السعودية.
إذ أعلنت مجموعة هيرميس المالية القابضة أول من أمس أنها ستخصص 15 في المائة من استثماراتها لسوق الأسهم السعودية أي ما يعادل 675 مليون ريال (180 مليون دولار) وتركز في هذا الاستثمار على القطاعات الرئيسية في السوق والتي تغري متابعين التوزيعات النقدية في القطاع البنكي والاتصالات والأسمنت وفي بعض الشركات التي تندرج تحت قطاع الخدمات. ويضاف إلى هذا الأداء المطمئن للشركات، بعض الإدراجات الحديثة التي تخدم الهدف الحقيقي من وراء زيادة عدد الشركات المدرجة، من حيث اتساع قاعدة السوق، لتصبح السوق قائمة على عدد أكبر من أسهم الشركات القائدة للمؤشر، والتي تمنح السوق توازنا في أدائها وصعوبة في تسييره لمصالح بعض المضاربين.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الهزاني محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تأخذ منحى الاستثمار من خلال التركيز على الأسهم ذات الجدوى الاستثمارية ونشر ثقافته، مدللا على ذلك بالأداء اللافت لأسهم الشركات التي كشفت عن نمو مغري في الأرباح.
وأضاف أن تركيز المتعاملين على هذا النوع من الأسهم يعطي السوق بعدا منطقيا في خطواته وتحركاته مما يلغي المفاجآت التي تلف التداولات المضاربية.
وأبان المحلل الهزاني أن قدرة السوق على جذب الأموال الاستثمارية باتت واضحة للعيان من خلال التقارير التي انصبت على أسهم الشركات القوية ماليا، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الظاهرة يأتي من خلال التوجه الفعلي من قبل المؤسسات الاستثمارية والتي تدعم قدرة السوق في جذب الأموال المؤسساتية والتي بدورها تساعد على استقراره.
من ناحية فنية أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الصالح محلل فني، أن المؤشر العام يتابع تحركاته الايجابية بثقل وثقة بعد أن توزعت الأدوار بين أسهم الشركات القيادية والتي أصبحت في الوقت الراهن هي موضع الرهان في حفظ توازن السوق بعد ارتفاع وتيرة المضاربة والتي طغت على تعاملات قطاع التأمين.
ويرى الصالح أن المؤشر استطاع قطع مسافة لا بأس بها من خلال تحركه النقطي بالرغم من عدم استهلاكه لحركة الأسهم القيادية في المسار الحالي، مفيدا أن هذا السلوك يعطي نفسا أطول للمؤشر العام في حركته المتفائلة والتي يحميها وجود بديل فوري في حالة تراخي أحد الأسهم القائدة والتي تشكل صمام أمان خصوصا لوجود قطاعات رئيسية تنتظر دورها لقيادة السوق.

[align=center]

يعطيك الف عافية لحن على المجهود الطيب وعلى الاخبار

دمت بود[/align]