الموضوع: &**&**&**الاخبار الإقتصادية ليوم السبت 11-8-2007م &**&**&

الاتصالات السعودية: أكثر من 1100 منفذ تجاري جديد لقبول قسائم الشراء المجانية من برنامج (قطاف)


- "الاقتصادية" من الرياض - 28/07/1428هـ
شهد برنامج قطاف الذي تقدمه شركة الاتصالات السعودية تفاعلا كبيرا من عملاء الشركة المسجلين في البرنامج، الذي يزيد عددهم على ثلاثة ملايين عميل, حيث قام العملاء بالتفاعل مع التطوير الذي قامت به الشركة لهذا البرنامج المبتكر من خلال طلبهم قسائم الشراء المجانية مقابل نقاطهم التي تم تجميعها من استخدام خدمات الجوال والهاتف والاستفادة منها عبر أكثر من 1100 منفذ من منافذ (شركاء النجاح)، الذين تم الاتفاق معهم ومن كل القطاعات التجارية التي تهم العميل ومنها (الملابس، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الكتب والمستلزمات المكتبية، مراكز التسوق، المطاعم، وغيرها من القطاعات).
ويعد هذا التطوير في البرنامج أحد الخيارات المتاحة للعميل للحصول على مكافآت وخدمات مجانية وفق رؤية مبتكرة توفر خيارات متعددة ومتنوعة له، ويمكن العميل طلب قسيمة الشراء المجانية من خلال الاتصال بمراكز خدمات العملاء 907، 902 أو موقع الشركة الإلكتروني "خدماتي" ومن ثم تقوم الشركة بإرسال القسيمة للعميل عن طريق صندوق البريد الخاص به.
وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من مراحل تطوير البرنامج، الذي يشهد تطورا ملحوظا من خلال زيادة عدد الشركاء والمنافذ التي تخدم العميل وتلبي احتياجاته وتوقعاته وتعكس مركز الشركة التنافسي وريادتها في خدمة عملائها والاعتزاز بهم والمحافظة عليهم
تأتي هذه الخطوة انطلاقا من استراتيجية الشركة الرامية لاستمرار دورها القيادي في قطاع الاتصالات من خلال برامج وخدمات متطورة تهدف للمحافظة على العميل واستقطاب عملاء جدد لخدماتها المتنوعة.
ويمتاز برنامج قطاف بأن الاستفادة منه متاحة لجميع عملاء الشركة المسجلين في البرنامج دون استثناء، وبإمكان كل عميل استبدال النقاط المسجلة بقسائم شراء مجانية أو دقائق مجانية أو العديد من الخدمات المجانية الأخرى، كما يمكن للعملاء الذين لم تتسن لهم فرصة الاستفادة من قسائم الشراء المجانية والخدمات المجانية الاشتراك في برنامج قطاف من الجوال والهاتف. من خلال الاتصال بمراكز خدمات العملاء 907، 902 أو موقع الشركة الإلكتروني "خدماتي".

"الجميرا إنترناشونال" تدرس عروضا لإدارة منتجعات من قبل الهيئة العليا للسياحة


استثمار عقاري إماراتي على كورنيش جدة بـ 1.8 مليار دولار


- عبد العزيز التو يجري من دبي - 28/07/1428هـ
تستعد "دبي القابضة" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي للإعلان رسميا عن دخولها السوق السعودية عبر مدينة جدة النشطة سياحيا واقتصاديا، وذلك بإطلاق مشروعها "أبراج دبي" Dubai Towers بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار وسيتبعه مشروع آخر في العاصمة الرياض عبارة عن مدينة سكنية متكاملة. وعلمت "الاقتصادية" أن المشروع الذي سيقع على ساحل البحر الأحمر"الكورنيش" وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال الفترة القليلة المقبلة وتطوره شركة سما دبي الذراع العقارية الدولية لـ "دبي القابضة"، بدأت عمليات التسويق فيه ولكن بشكل سري وتم عرضه على عدد من رجال الأعمال النخبويين لحين إطلاق المشروع رسميا والذي ستبدأ عمليات الإنشاء الأولية فيه بعد أسبوعين من الآن.
وسيتم هدم المبنى القديم الواقع على أرض المشروع التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية بالقرب من فندق هيلتون وبالتحديد على شارعي حراء والأمير نايف على مساحة 60 ألف كيلومتر مربع، ويبعد عن المطار مسافة عشر دقائق. وسيشمل المشروع الذي سيأخذ شكل الأبراج 500 شقة سكنية من الطراز الراقي سيتم عرضها للتمليك، إضافة إلى فندق عالي المستوى يتكون من 400 غرفة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تستعد "دبي القابضة" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي للإعلان رسميا عن دخولها السوق السعودية عبر مدينة جدة النشطة سياحيا واقتصاديا وذلك بإطلاق مشروعها "أبراج دبي" Dubai Towers" بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8ة مليار دولار وسيتبعه مشروع آخر في العاصمة الرياض عبارة عن مدينة سكنية متكاملة.
وعلمت "الاقتصادية" أن المشروع الذي سيقع على ساحل البحر الأحمر"الكورنيش" وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال الفترة القليلة المقبلة وتطوره شركة "سما دبي" الذراع العقاري الدولي لـ "دبي القابضة" قد بدأت عمليات التسويق فيه ولكن بشكل سري وتم عرضه على عدد من رجال الأعمال النخبويين لحين إطلاق المشروع رسميا والذي ستبدأ عمليات الإنشاء الأولية فيه بعد أسبوعين من الآن حيث سيتم هدم المبنى القديم الواقع على أرض المشروع التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية بالقرب من فندق هلتون وبالتحديد على شارع حراء والأمير نايف على مساحة 60 ألف كيلومتر مربع ويبعد عن المطار مسافة عشر دقائق وسيشمل المشروع الذي سيأخذ شكل الأبراج 500 شقة سكنية من الطراز الراقي سيتم عرضها للتمليك إضافة إلى فندق عالي المستوى يتكون من 400 غرفة و قاعات متفاوتة المستويات لاجتماعات الشركات ورجال وسيدات الأعمال ومكاتب للتأجير ومركز تسوق راق سيضم عددا كبيرا من الماركات العالمية التي توجد لأول مرة في السعودية، إضافة إلى كورنيش مصمم بطريقة هندسية عالية المستوى ليضم عددا من المطاعم والمقاهي المختلفة ذات الأسماء الرنانة والجديدة في السعودية وستكون فكرة المشروع متشابهة في المستوى والفكرة بأبراج الإمارات في دبي.

إدارة عالمية للفندق وناد صحي الأفضل في المنطقة

وتجري حاليا "سما دبي" إحدى الأذرعة الاستثمارية الدولية لـ "دبي القابضة" وهي الشركة المطورة للمشروع مفاوضات متعددة مع عدد من الشركات العالمية لإدارة الفندق ويبدو أن شركة الجميرا لإدارة الفنادق و"كمبنسكي" هما الأقرب لاستلام إدارة الفندق المزمع إنشاؤه في المشروع الذي سيتم الانتهاء منه بداية عام 2011.
ولن يقتصر المشروع على ذلك حيث إن المفاوضات لا تزال جارية مع مراكز صحية عالمية متكاملة لافتتاح مركز يخطط له أن يكون الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وهناك دراسة لاختيار أحد العروض المقدمة من قبل مراكز صحية عالمية من أمريكا وأوروبا وشرق آسيا.
وكلفت "سما دبي" عددا من موظفيها المختصين بالبحث عن المحال التجارية ذات الماركات العالمية المتخصصة في الملابس والإكسسوارات النسائية والرجالية غير الموجودة في السعودية للاتفاق معها لأخذ موقعها في السوق إضافة إلى تكليف آخرين باختيار النادي الصحي الأفضل وأيضا الشركة التي من الممكن أن تدير الفندق.
يشار إلى أن "سما دبي" تسعى إلى ترسيخ اسم Dubai Towers"" ليصبح اسما عالميا ينتشر في أكثر من دولة في العالم حيث سبق أن أطلقت مشاريع من المستوى نفسه في إسطنبول والدوحة ودبي بالاسم نفسه.
كان فرحان فريدوني الرئيس التنفيذي لشركة سما دبي العقارية قد تحدث في فترة سابقة لـ "الاقتصادية" وكشف عن خطة الشركة لعام 2007 والتي ستركز على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا واصفا إياها بأنها توفر فرصا واعدة في قطاع التطوير العقاري كما تمتاز في الوقت نفسه بآفاق نمو ضخمة.
وأكد فريدوني أن السوق الخليجية واحدة من أهم الأسواق على جدول دراسات "سـما دبي" حيث يشكل الخليجيون نسبة عالية من المستثمرين والمشترين في مشاريعنا، خاصة في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخيران" الذي لاقى إقبالاً كبيراً كما يعد الخليجيون من أهم الشرائح المستهدفة في مشاريعنا.
وبين أن "سما دبي" وضعت خططا مدروسة بعيدة المدى للحفاظ على عوائد مجزية في القطاع العقاري، وتضع في حسبانها أية حركات تصحيحيه قد تطرأ على السوق العقارية، مستبعدا وصول السوق إلى مرحلة التشبع.

الجميرا إنترناشونال تدرس عروض هيئة السياحة

وفي الإطار نفسه كشف لـ "الاقتصادية" عابدين نصر الله أحد المديرين العاملين في مجموعة الجميرا إنترناشونال أنهم يدرسون عدد من المشاريع التي تم عرضها عليهم من قبل الهيئة العليا للسياحة في السعودية موضحا أن العرض يقتصر على إدارة منتجعات وفنادق ستقام في جدة والدمام والرياض ومكة والمدينة إضافة إلى تقديم استشارات فنية تخص تصميم هذه المشاريع وقال: سبق وأن التقينا مسؤولي السياحة في السعودية أثناء وجودهم في معرض سوق السفر العربي 2007 وتحدثنا عن مثل هذه المشاريع المشتركة وتبعتها اجتماعات أخرى في الرياض وأبدينا تجاوبا كبيرا ولاسيما أن السوق السعودية تعد مهمة بالنسبة لنا ونسعى إلى الدخول فيها ومن الممكن أن تتضح الصورة أكثر حول هذه المشاريع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتبرز مجموعة الجميرا إنترناشونال المتخصصة بالضيافة الفاخرة بتملكها وإدارتها عددا من المنتجعات والفنادق من أبرزها فندق برج العرب أغلى فندق بالعالم والوحيد من فئة سبع نجوم ويقع على جزيرة صناعية على ساحل الخليج العربي ويتيح أجنحة بألف دولار في الليلة وبه مطعم تحت المياه، وزينات ذهبية ومهبط مروحيات لعب عليه لاعبون دوليون مباريات تنس (كرة المضرب).
إضافة إلى إدارتها ستة فنادق في دبي فضلاً عن بضعة مشروعات مثل حديقة وايلد وادي الترفيهية وأكاديمية الإمارات لإدارة الفنادق كما تدير المجموعة خارج دبي برج كارلتون وفندق لوندز في لندن وتم اختيار الشركة أخيرا لإدارة فندق فاخر في شانغهاي.

دراسة: 11 سببا تبرر إبقاء الريال مرتبطا بالدولار


- "الاقتصادية" من الرياض - 25/07/1428هـ
حددت دراسة اقتصادية حديثة 11 سببا لإبقاء الريال السعودي مرتبطا بالدولار الأمريكي. ومن بين الأسباب التي أوردتها الدراسة التي أعدها سعود بن هاشم جليدان (متخصص في الدراسات الاقتصادية), أن أسعار صرف عملات معظم دول العالم في الماضي كانت بصورة أو بأخرى مرتبطة بالدولار عندما كانت أنظمة الصرف الثابتة شائعة قبل بداية السبعينيات. والسبب الجوهري الآخر، هو أن معظم دخل المملكة يأتي من إيرادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، ويتم تبادل هذه السلع وتسعيرها بالدولار الأمريكي. ومن أسباب تثبيت سعر صرف الريال بالدولار – كما يقول الباحث - هو التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاته على الميزانية الحكومية، حيث إن من شأن تعويم الريال مقابل الدولار، أن يسبب تذبذباً في إيرادات الحكومة النفطية (المقومة بالريال) التي تمثل معظم الإيراد الحكومي. وفي المقابل, فإن أبرز تكاليف رفع أسعار صرف الريال هو انخفاض قيمة صادرات المملكة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتأرجح أسعار صرف العملات بشكل مستمر منذ التخلي عن نظام أسعار الصرف الثابتة في بداية السبعينيات من القرن الماضي. وتسيطر تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية على حركة أسواق العملات في مختلف أنحاء العالم. والعملات الرئيسية على مستوى العالم هي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني. وهناك العديد من العملات الأخرى الأقل تأثيراً في أسواق العملات، ومنها الفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي.


ترتبط حركة العملات في مختلف دول العالم، بصورةٍ أو بأخرى وبشكلٍ رئيسي، بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي. ويتوقف ارتباط عملات دول العالم بهاتين العملتين على درجة الارتباط التجاري للدول المعنية بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. فالدول التي تعتمد بشكلٍ رئيسي في تجارتها الخارجية على التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، تربط أسعار صرف عملاتها باليورو، والدول التي تعتمد تجارتها الخارجية على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة (والدول المرتبطة بالدولار الأمريكي)، تربط أسعار صرف عملاتها بالدولار.
وتوضح الأشكال البيانية المرفقة مدى تأرجح أسعار صرف العملات العالمية مقابل بعضها البعض. حيث تظهر في الشكل (1) حركة أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري. ويبدو من هذا الشكل أن العملات الثلاث تتحرك في اتجاهات متقاربة مع بعضها البعض منذ إطلاق اليورو في عام 1999.
وتتحرك باقي العملات الأوروبية التي ما زالت مستخدمةً إلى الآن على منوال حركة العملات الثلاث الواردة في الرسم البياني نفسه. أما سعر الين الياباني فيتحرك في نطاق أقرب لأسعار صرف الدولار من اليورو. وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية على اليابان لرفع أسعار صرف عملتها بسبب ما تعانيه الولايات المتحدة من عجوزات كبيرة في تجارتها مع اليابان، تحاول الأخيرة أحياناً الدفاع عن سعر صرف الدولار مقابل الين وإبقاء سعر الين في مستوى قد يعد منخفضاً، وذلك للمحافظة على تنافسية الصادرات اليابانية. أما العملات الآسيوية الأخرى فقد كانت حركتها في نطاق مقارب لحركة الدولار الأمريكي.

أسعار صرف الريال

اتسمت العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي باستقرار نسبي خلال الـ 50 عاماً الماضية. وقد شهدت تلك الفترة بعض التغيرات ولكنها كانت تغيرات محدودة ومتباعدة. وظلت أسعار صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي ثابتةً من بداية فترة المقارنة في الجدول رقم (1) الممتدة بين عام 1994 إلى أيار (مايو) من عام 2007, المتوسط السنوي لسعر صرف الريال أمام العملات الرئيسية الأخرى الواردة في الجدول (1) فقد ارتفع أمام اليورو - الذي بدئ باستخدامه منذ عام 1999 - في أول ثلاثة أعوام بنحو 19 في المائة، ثم انخفض سعر صرف الريال بصورة تدريجية خلال السنوات التالية حتى بلغت نسبة الانخفاض 34 في المائة في أيار (مايو) من عام 2007م مقارنةً بمتوسط عام 2001.
بلغ سعر صرف الريال أمام الين الياباني أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة في عام 1998م، عندما ارتفع بنسبة 35.3 في المائة مقارنةً بأدنى مستوياته عام 1995، ثم تراجع سعر صرف الريال تدريجياً لعدة سنوات ولكن أسعار صرف الريال عادت وارتفعت في السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت نسبة الارتفاع 29.2 في المائة في شهر أيار (مايو) 2007م مقارنةً بأدنى مستويات صرف الريال أمام الين في عام 1995.
شهد سعر صرف الريال أمام الجنيه الاسترليني نوعاً من التذبذب خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 1994-2001 وبلغ أعلى قيمة له في نهاية تلك الفترة، ولكنه بدأ يتراجع تدريجياً حتى انخفض متوسط سعر صرفه أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 27 في المائة في أيار (مايو) 2007م.
بلغ سعر صرف الريال أمام الفرنك السويسري أعلى مستوياتها في عام 2001م مرتفعاًً بنسبة 44.9 في المائة عن عام 1995م، ثم أخذ سعر صرف الريال بالتراجع بعد عام 2001م حتى بلغت نسبة تراجعه 27.7 في المائة في شهر أيار (مايو) 2007 مقارنةً بأسعار صرفه في عام 2001.
وبمقارنة أسعار صرف الريال مع العملات الرئيسية الواردة في الجدول، يمكن ملاحظة أن تغير سعر صرف الريال في شهر أيار (مايو) 2007 مع بداية فترة المقارنة - عام 1994 – كان أقل حدةً منه في الشهر نفسه مع أعلى أسعار صرف الريال خلال فترة المقارنة. ولهذا، قد يلجأ البعض إلى مقارنة أسعار صرف الريال الحالية مع أعلى قيم له خلال فترة المقارنة لدعم المطالبة برفع سعر صرف الريال، وكذلك للإيحاء بأن سعر صرف الريال تدهور كثيراً.

سياسة مؤسسة النقد تجاه الريال

من خلال إلقاء نظرة على التطور التاريخي لأسعار صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، يبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي تبنت سياسة ربط وتثبيت سعر صرف الريال السعودي بالدولار. فلم يتغير سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال الـ 50 عاماً الماضية إلا مرات محدودة وبنسب منخفضة وعلى فترات متباعدة. وظلت العلاقة بين العملتين خلال تلك الفترة شبه مستقرة. وكما كان معمولاً به في معظم دول العالم (4) حتى تحرير الدولار الأمريكي من الارتباط بالذهب في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ثبتت دول العالم ومن بينها المملكة أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار. وحتى بعد فك ارتباط العملة الأمريكية بالذهب، استمر عدد كبير من دول العالم ومن ضمنها المملكة في ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يعني تعويماً لأسعار صرف هذه العملات أمام العملات الرئيسية الأخرى.

دواعي ربط الريال بالدولار

يوجد العديد من الأسباب التي أعتقد أنها دفعت المؤسسة إلى سياسة ربط الريال بالدولار. ولعل من أهم هذه الأسباب أن أسعار صرف عملات معظم دول العالم في الماضي كانت بصورة أو بأخرى مرتبطة بالدولار عندما كانت أنظمة الصرف الثابتة شائعة قبل بداية السبعينيات. والسبب الجوهري الآخر، هو أن معظم دخل المملكة العربية السعودية يأتي من إيرادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، ويتم تبادل هذه السلع وتسعيرها بالدولار الأمريكي. ولا تشذ المملكة عن بقية دول العالم في تسعير صادراتها بالدولار الأمريكي، حيث إن معظم التجارة العالمية مقومة بالدولار الأمريكي. ومن أسباب تثبيت سعر صرف الريال بالدولار هو التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاته على الميزانية الحكومية، حيث إن من شأن تعويم الريال مقابل الدولار أن يسبب تذبذباً في إيرادات الحكومة النفطية (المقومة بالريال) التي تمثل معظم الإيراد الحكومي. والتذبذب المشار إليه هنا في إيرادات الدولة ناتج من تقلب أسعار الصرف وليس بسبب تقلبات أسعار النفط التي أدت وتؤدي إلى صعوبة تقدير إيرادات الحكومة. فإضافة إلى التذبذب الحاصل الآن بسبب تقلبات أسعار النفط، ستعاني الإيرادات الحكومية من تذبذب آخر ناتج عن تقلبات أسعار الريال، وذلك في حالة تعويم الريال مقابل الدولار. وسيصعب ارتفاع التقلبات في حجم الإيرادات العامة من موازنة الإنفاق الحكومي ومن تقدير الإيرادات الحكومية وخصوصاً عند انخفاض أسعار النفط.
ومن الدواعي الأخرى لربط أسعار صرف الريال السعودي بالدولار هو أن معظم دول العالم، عامة، تعد الدولار الأمريكي عملة العالم، فهو الأوسع انتشاراً والأكثر استخداماً والأعظم قبولا. وقد عبر وزير الخزانة الأمريكية الأسبق دونالد ريجان في الثمانينيات عن هذا الوضع، عندما وصف تقلبات أسعار الدولار في الثمانينيات بأنها مشكلة عالمية وليست أمريكية. ومن الأسباب الأخرى المهمة لارتباط الريال بالدولار هو تمثيل الدولار الأمريكي للجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية في دول العالم. وأُسوةً بهذه البنوك، يشكل الدولار معظم الاحتياطيات النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي والأرصدة الأجنبية للبنوك التجارية في المملكة.
كما أن من الدواعي المهمة لتبني مؤسسة النقد سياسة تثبيت سعر صرف الريال والدفاع عن هذه السياسة هو كسب الثقة المحلية والدولية بالعملة السعودية وأنها ذات قيمة مرتبطة بعملة قوية. وأثمرت هذه السياسة على مرّ العقود بتعزيز الثقة بالريال السعودي كعملة يمكن استخدامها والاحتفاظ بها دون الخوف من تقلبات أسعار صرفها، وبذلك نجحت سياسة ربط سعر صرف الريال في زرع الثقة بالعملة السعودية. ولهذا فمن المجدي الاستمرار في السياسات الناجحة وعدم التخلي عنها بل والدفاع عنها في حالة الظروف الاستثنائية، لأن السياسات الطويلة الأجل أكثر فائدة وأعظم مردوداً من السياسات الظرفية.
ومن أهم أسباب ربط سعر صرف الريال بالدولار وعدم تعويمه هو خفض مستويات المضاربة بالريال السعودي. إذ تقود المضاربة بالعملة في حالة المبالغة في ارتفاع سعر صرفها إلى ارتفاع مستويات تذبذب العملة، مما يقلل من استقرارها ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها. ومن المعلوم، أن المضاربة تشوه مستويات العرض والطلب على العملة. فعندما يتوقع المضاربون رفع أسعار صرف الريال، فإنهم يعمدون إلى الاحتفاظ بالريال توخياً للاستفادة من فرق قيمته فيما بعد مما يضطر مؤسسة النقد إلى توفير كميات إضافية من الريال وشراء كميات من العملات الأجنبية لتجنب ضغوط رفع أسعار الصرف. وفي هذه الحالة سيستمر المضاربون بالاحتفاظ بالريال لحين التأكد من عدم إمكانية ارتفاع سعر صرف العملة، وعندئذ سيتخلص المضاربون من الريال مما يولد ضغوطاً أخرى على مؤسسة النقد لسحب السيولة الفائضة وإلا تحولت إلى تضخم. ولن تستفيد مؤسسة النقد من زيادة حجم العملات الأجنبية، حيث سيعاد بيعها لخفض حجم سيولة الريال الناتجة عن تخلص المضاربين من كميات كبيرة من العملة الوطنية. وفي المقابل، في حالة ظهور إشاعة أو زيادة التوقعات بقرب انخفاض سعر صرف الريال، فسوف يسارع المضاربون إلى التخلص من حيازاتهم من الريال مما سيولد ضغوطاً على الريال ويضطر مؤسسة النقد إلى الدفاع عن الريال باستخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما يخفض من حجم هذه الاحتياطيات. وإذا ما استمرت مثل هذه الضغوط لفترة طويلة، فقد تجد مؤسسة النقد نفسها مضطرة إلى خفض قيمة سعر صرف الريال في حالة تقلص احتياطياتها من الموجودات الأجنبية إلى مستويات متدنية. وقد نجح المضاربون في مرات عديدة في خفض أسعار صرف عملات عالمية مهمة مثل الجنيه الاسترليني في التسعينيات الميلادية من القرن الماضي. وعاث مثل هؤلاء المضاربين فساداً في العملات الآسيوية في منتصف التسعينيات، وحولوا الانتعاش الذي حققته بعض الدول الآسيوية إلى كوارث اقتصادية كما حدث في ماليزيا.
ومن أبرز تكاليف رفع أسعار صرف الريال هو انخفاض قيمة صادرات المملكة وخصوصاً النفط والبتروكيماويات بمعدل رفع سعر صرف الريال نفسه نظراً لأنها مسعرة بالدولار. وسيؤدي انخفاض قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض الإيراد الحكومي بالريال وتقلص قيمة الاحتياطيات النقدية والاستثمارات. كما أن من شأن رفع قيمة الريال أن يرفع فاتورة التحويلات من داخل المملكة إلى الخارج ويخفض قيمة صادرات القطاع الخاص بالريال السعودي مما قد يولد ضغوطاً على إيرادات الشركات وبقية المنتجين من الصادرات.
كما أن رفع قيمة الريال سيخفض من تكاليف الخدمات المستوردة ويعرض قطاع الخدمات المحلي الذي يواجه أساساً منافسة متزايدة من الخارج إلى ضغوط إضافية قد تهدد وجود كثير من الشركات القائمة في هذا القطاع. وتأتي قطاعات البنوك والتِأمين والاتصالات وتجارة التجزئة ضمن القطاعات التي قد تتضرر من ارتفاع حدة المنافسات الخارجية. وسيؤدي رفع قيمة الريال إلى رفع تكاليف الحج والعمرة لملايين الفقراء من المسلمين، كما سيؤدي إلى رفع تكاليف السياحة إلى المملكة ويخفض من تكاليف السياحة إلى الخارج. قد يؤدي رفع سعر صرف الريال إلى استنزاف جزء كبير من فائض الحساب الجاري التي تتمتع به المملكة في الوقت الحالي.
وفي حالة رفع أسعار صرف الريال ستنخفض قيمة موجودات مؤسسة النقد من الأوراق المالية والعملات الأجنبية إذا قيمت بالريال. وترتفع باستمرار صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغت قيمة هذه صافي الموجودات الأجنبية لدى المؤسسة (903.4) مليار ريال في أيار (مايو) عام 2007. ومن المتوقع أن تتجاوز صافي الموجودات الأجنبية التريليون ريال قبل نهاية عام 2007. وسيؤدي رفع قيمة الريال بنسبة 3 في المائة إلى خفض قيمة هذه الموجودات بنحو 27 مليار ريال. ويوجد بالمقابل العديد من المؤسسات الوطنية كصناديق الإقراض المتخصصة ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك البنوك التجارية التي تودع بالريال السعودي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. فهل سيؤدي انخفاض قيمة الموجودات الأجنبية إلى الإخلال بالتوازن بين موجودات مؤسسة النقد والمطلوبات منها؟ ويوضح الجدول (3) حجم الودائع الضخمة لدى المؤسسة.
وستتأثر بعض البيانات الاقتصادية في حالت رفع قيمة الريال، فسوف يؤدي رفع أسعار صرف الريال إلى رفع قيمة الناتج المحلي بالدولار، وبالمقابل سيرتفع حجم الدين المحلي بالدولار كما سترتفع تكاليف العقود الحكومية وتحويلات العمالة الأجنبية في حالة تقويمها بالدولار.
ومن الأسباب الجوهرية لربط سعر الريال بالدولار، هو تمثيل تجارة المملكة مع الدول التي تستخدم الدولار الأمريكي أو تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار لجزءٍ كبير إن لم يكن الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية. كما ترتبط المملكة بعلاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسق معها في مجالات كثيرة ومنها سياسات أسعار الصرف. وتربط وتثبت دول مجلس التعاون أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي، ويصعب على المملكة تغيير سياسة صرف الريال دون التشاور والتنسيق مع منظومة دول المجلس وخصوصاً في ظل المباحثات الجارية لتوحيد العملات الخليجية.

هل من الأفضل رفع قيمة الريال؟

يطالب البعض، في هذه الآونة، برفع سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي بحجة الحد من ارتفاع معدلات التضخم أو بحجج ارتفاع تكاليف السفر والسياحة الخارجية. ولعل رفع أسعار صرف الريال سيساعد على خفض فاتورة بعض الواردات وخفض تكاليف السفر إلى الخارج وخصوصاً السياحة الخارجية التي تكثر في موسم الإجازات، ولكن هذه العوائد لا تقاس بما سيتكبده الاقتصاد من جراء رفع سعر صرف الريال على صعد أخرى. ومن المستغرب أن يكثر المطالبون برفع أسعار صرف الريال في حالة انخفاضها، ولكن لا أحد يطالب بخفض قيمة الريال في حالة ارتفاع أسعار صرفه. ويستدعي المنطق السليم المطالبة بخفض أسعار صرف الريال في حالة ارتفاعها وذلك لمساعدة الصادرات والتجارة بشكل عام.
ومن البديهي أن يتوقف تأثير تغير سعر صرف الريال بدرجة كبيرة في حجم هذا التغير. فإذا كان حجم التغير في سعر الصرف كبيراً فإن التأثيرات الناتجة عن ذلك ستكون كبيرة. وانطلاقاً من هذا المنطق البديهي، فللحصول على تأثير كبير يكفل تصحيح معدلات التضخم ينبغي رفع سعر صرف الريال بنسبة كبيرة قد تتجاوز 10 في المائة على الأقل، لأن التأثير الإيجابي لرفع أسعار صرف الريال أمام الدولار بنسب تراوح مثلاً بين 2 في المائة و3 في المائة سيكون محدوداً على أسعار الواردات، مثلاً، بل ستذهب معظم فائدته إلى المستوردين والوكلاء والموزعين. فثقافة الأسعار السائدة في المجتمع، مع الأسف، تدفع بالأسعار دائماً إلى أعلى وبشكل سريع، بينما يقاوم الباعة خفض الأسعار ويعطلونها بشتى الوسائل. ولهذا، فإن من المتوقع أن تذهب معظم الفوائد الناشئة عن رفع قيمة الريال بشكل ضئيل إلى الباعة، ولن تتراجع أسعار المستهلكين بالنسبة نفسها. ومن جهةٍ أخرى، فإن معظم التضخم الناشئ في الوقت الحالي في المملكة يرجع إلى عوامل داخلية أهمها ارتفاع الطلب بشكلٍ عام، وارتفاعه على السكن بشكل خاص، والتوسع الكبير في حجم السيولة. وسيكون لرفع قيمة الريال تأثيراً محدوداً في معدلات التضخم.
ويدعي بعض المطالبين برفع أسعار صرف الريال بأن الصادرات لن تتأثر برفع قيمة الريال مطالبين الشركات برفع إنتاجيتها لتلافي تأثير رفع قيمة الريال. وهذا خلط عجيب بين أسعار الصرف والإنتاجية، وينبغي عدم الخلط بينهما، فالفارق بينهما كبير وتأثير كل منهما يختلف عن الآخر. فالشركات أو المؤسسات الموجودة في بيئة تنافسية ستحاول باستمرار رفع مستويات الإنتاجية للبقاء في الأسواق ولتعظيم أرباحها. ومن حق هذه الشركات أن تستفيد استفادة كاملة من تحسن الإنتاجية بدلاً من تحويل عوائد رفع الإنتاجية إلى تغطية تكاليف رفع قيمة الريال.

تراجع الدولار لن يستمر

ويرى كثير من المراقبين أن انخفاض أسعار الدولار مؤقت ولن يستمر طويلاً، بل إنهم يرون أن أسعار صرف الدولار منخفضة في الوقت الحالي وأن أسعار صرف العملات الأوروبية مبالغ فيها. وفي حالة تعويم الريال أمام الدولار في الوقت الراهن ورفع أسعار الصرف فإن ارتفاع أسعار الدولار مستقبلاً سيتطلب خفض الريال. فهل ستتم المطالبة بخفضه مستقبلاً؟ لدي شك كبير في مطالبة الذين يرفعون أصواتهم الآن برفع أسعار صرف الريال بأن يطالبوا بخفضه مستقبلاً.
وتقاوم الدول، وبشدة، رفع أسعار صرف عملاتها، لأن ذلك ليس في صالحها. فقد قاومت الصين، بشدة، رفع أسعار صرف عملتها الوطنية التي تعد أسعاراً منخفضة مقارنةً بالفائض الكبير في الميزان التجاري الذي تحققه مع الدول الأخرى. فهل رفع أسعار صرف العملة الوطنية مطلب وطني أم أجنبي؟.
وقد يستفيد المستهلك والمستورد والسائح السعودي ـ إذا ذهب إلى الخارج ـ من رفع قيمة الريال أمام الدولار، ولكني أتصور أن الاستفادة محدودة إذا ما قورنت بتكاليف أخرى سبق التطرق إلى بعضها في نص هذه الورقة. وتعويم الريال في حالة تبنيه يتطلب تغييراً في استراتيجيات مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية والمستوردون ونصوص العقود التجارية وذلك بسبب تغير استراتيجية تسعير العملة. وينبغي التنويه إلى أن وفرة الموجودات الأجنبية ليس سبباً كافياً لاتخاذ قرار بتعويم أو رفع قيمة الدولار، فقد قاومت المملكة في منتصف الثمانينات وفي عام 1999م الضغوط التي تعرض لها اقتصادها بسبب تدهور أسعار النفط وأصرت على الإبقاء على أسعار صرف الريال كما هي مما عزز الثقة بالعملة السعودية. إن سياسة أسعار الصرف هي إحدى اذرع السياسة النقدية للملكة وينبغي أن تستخدم بحذر شديد وأن تتسم بالرزانة والحنكة. كما ينبغي الإشارة هنا إلى أن تغيير سياسة الصرف الحالية يتطلب تغيير الوسائل التي تدعمها، ولذلك أعتقد أن الاستمرار في السياسة الحالية يبدو الأسلم خصوصاً في الوقت الحالي. وأود أن أذكر هنا أني لا أعمل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وليس لي مصلحة شخصية في الإبقاء على سعر الريال ثابتاً مقابل الدولار الأمريكي، بل على العكس قد أتحصل على استفادة محدودة من رفع قيمة الريال في حالة انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة أو في حالة السفر إلى الخارج.

تقرير بخيت للأسهم السعودية

الأسهم تكسب حافزا قويا لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة


- - 28/07/1428هـ
توقعات الأسبوع الجاري.
يلاحظ أن معدل التداول اليومي خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة قد ارتفع من خمسة مليارات ريال ليصل إلى تسعة مليارات ريال, وهذا يعطي مؤشرا إيجابيا عن عودة الثقة تدريجياً بأداء السوق وخصوصاً بعد ثبات قيمة المؤشر فوق مستويات 7000 نقطة وارتفاعه بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة، مما يعطي حافزاً إيجابياً لدفع السوق نحو مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

تعاملات الأسبوع الماضي.
استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تعاود مرحلة الارتفاع بشكل تدريجي خلال هذا الأسبوع حيث تجاوزت قيمة المؤشر العام حاجز 7700 نقطة مسجلاً بذلك ارتفاعاً مميزاً منذ بدء صعود السوق في 2 يوليو 2007 بنحو 800 نقطة (ما نسبته 12 في المائة). وقد جاء ارتفاع هذا الأسبوع مدعوماً بشكل رئيسي من قطاع الاتصالات والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في ظل النتائج الإيجابية والمشجعة للربع الثاني 2007 والتي لوحظ فيها قدرة شركات القطاع مواصلة نمو أرباحها ولاسيما بعد اتجاه "الاتصالات السعودية" نحو التوسع في الأسواق العالمية. كذلك ساهم الأداء الإيجابي لمعظم أسهم البنوك في إضافة المكاسب إلى مؤشر السوق وذلك بعد أداء متواضع لهذا القطاع خلال الأسابيع الماضية نتيجة تردد المستثمرين في الحكم على النتائج المالية للبنوك, إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن غالبية البنوك قد حققت نمواً في الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2007 وهذا يعكس قدرتها على النمو في أنشطتها الرئيسية واستيعاب الانخفاض الحاصل نتيجة ضعف إيرادات خدمات الوساطة.
من جهة أخرى مازالت شركات التأمين تستحوذ على الجزء الأكبر من نشاط عمليات المضاربة, حيث يشكل قطاع التأمين أقل من 2 في المائة من إجمالي حجم السوق, إلا أنه استحوذ على 28 في المائة من قيمة تداولات السوق, وهذا ما دفع القطاع ليحقق أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 10 في المائة هذا الأسبوع, وذلك على الرغم من إعلان الشركات عدم وجود أخبار جوهرية تبرر الارتفاعات الحاصلة, ما حدا بهيئة السوق المالية الإعلان عن تدقيقها في التعاملات التي تجري على بعض أسهم القطاع لتتبع سبب هذه الارتفاعات المتوالية وغير المبررة.
أما بالنسبة لأخبار النفط, فقد شهدت أسعار النفط انخفاضاً هذا الأسبوع متأثرة بقلق المتعاملين من تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد الارتفاعات المتوالية للأسعار خلال الفترة الأخيرة، والذي بدوره سيضعف الطلب على النفط عالمياً. فقد أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء 7 أغسطس مسجلاً 72.2 دولار بانخفاض قدره ستة دولارات أو ما نسبته 7.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع.
هذا, قد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 8 آب (أغسطـس) 2007 مسجلاً 7715.62 نقطة بارتفاع نسبته 2.3 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 2.7 في المائة منذ بداية العام. في حين سجل "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" و"مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة و5.4 في المائة على التوالي. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد بلغت هذا الأسبوع 39.2 مليار ريال مقابل 39.3 مليار ريال للأسبوع الماضي. هذا, قد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 81 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم عشر شركات، واستقرت أسعار أسهم سبع شركات. أما بالنسبة للأسهم القيادية فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي "مصرف الراجحي" و "بنك الرياض" بنسبة 7.4 في المائة و 5.6 في المائة على التوالي، فيما كان الانخفاض الوحيد لسهم "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 2.2 في المائة.

50 ألف زائر لمركز توعية المستثمر الإلكتروني لهيئة سوق المال


- "الاقتصادية" من الرياض - 28/07/1428هـ
أوضحت بيانات موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني تزايداً ملحوظاً في عدد الزائرين الرا***ن في الاستفادة من مركز توعية المستثمر الذي دشنته الهيئة أخيرا. وتجاوز العدد الإجمالي لمرتادي المركز 50 ألف زائر حتى إعداد الخبر، في دلالة تعكس مستوى قبول المستثمرين محتويات المركز الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. وحدث هذا الإقبال رغم تزامن فترة تدشين المركز مع موسم الإجازات الصيفية الذي يشهد عادةَ تمتع المواطنين بإجازاتهم السنوية.
وأظهرت الإحصاءات تنوعاً في اهتمامات الزائرين بمحتويات المركز، حيث بلغت نسبة الذين تصفحوا كامل محتويات المركز بأقسامه الثلاثة (موقع توعية المستثمر- كتيبات توعية المستثمر- ورش توعية المستثمر) 31 في المائة من مجمل الزائرين، في حين أن الذين تصفحوا موقع توعية المستثمر فقط قد بلغوا 22 في المائة من إجمالي الزائرين. أما الذين رغبوا في تصفح مواضيع محددة ضمن أقسام المركز فقد جاءت بياناتهم كالتالي: استحوذ القسم المخصص لكتيبات التوعية على 11 في المائة منهم، تبعه القسم المخصص لقراءة القوائم المالية من موقع توعية المستثمر بنسبة 10 في المائة، وحظي القسم المخصص لكيفية بناء المحافظ الاستثمارية باهتمام 9 في المائة من الزائرين. وتساوى معدل اهتمام الزائرين للقسم الخاص بمحاضرات توعية المستثمر مع القسم الخاص بتعلم أساسيات الاستثمار في موقع توعية المستثمر حيث استخوذ كل منهما على نسبة 6 في المائة من إجمالي الزائرين.
وكانت هيئة السوق المالية قد دشنت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي مركز توعية المستثمر على شبكة الإنترنت، وذلك ضمن الخطوات الهادفة إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين الرا***ن في الاستثمار في السوق المالية. يشار إلى أن مركز توعية المستثمر يتميز بسهولة اللغة وانسيابية التنقل بين أقسامه وأبوابه التي تشمل معلومات وافية حول الجوانب المتعلقة بالاستثمار كافة في سوق المال، فضلاً عن التصميم الجذاب الذي يوفر رسوماً توضيحية داعمة للأفكار والمعلومات المطروحة. ويمكن زيارة مركز توعية المستثمر من خلال رابط هيئة السوق المالية بعنوان: http://www.cma.org.sa.

التجارة توافق على عقد تأسيسية جبل عمر 16 شعبان


فالح الذبياني (مكة المكرمة)
وافقت وزارة التجارة والصناعة على انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر يوم الاربعاء16 شعبان المقبل واوضح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ان الجمعية التأسيسية ستقوم بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال من بينها التحقق من صحة الاكتتاب بكامل رأس المال والموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الاساسي والموافقة على تعيين اعضاء اول مجلس اجازة للشركة لمدة خمسة اعوام وكذلك تعيين اول مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه الى جانب الموافقة على تقرير المؤسسين حول النفقات والاعمال التي اقتضاها التأسيسي.

توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري


تحركات مفاجئة للاتصالات والبنوك لتأسيس مرحلة صعودية جديدة

تحليل: عبدالله كاتب
عاشت معظم قطاعات السوق خلال الأيام الماضية فترة جيدة بعدما تعرضت لتصحيح قوي في شهر يونيو الماضي بلغ ادنى مستوياتها خلال الفترات الطويلة الماضية. وقد تفاوتت نسب الارتفاعات واجتذاب السيولة بين قطاعات السوق المختلفة اذ ان قطاع الصناعة يليه قطاع الخدمات ثم البنوك كانت الأوفر حظا، الا ان دخول شركات صغرى في قطاع التامين سحب البساط من معظم القطاعات بما فيها قطاع الصناعة. اتجه لذلك القطاع الذي حقق ارتفاعات مخيفة بالكثير من شركاته الجديدة. ودون ان تقوم هيئة السوق باتخاذ اجراءات فعالة عدا الاستفسارات والتعقيبات التي لاتحمل أي توجهات محددة لما يمكن ان تفعله هيئة السوق للقضاء على مثل تلك الظواهر السلبية الطاردة للاستثمار. كذلك كان لقطاعي الاتصالات والبنوك تحركات مفاجئة عبرت عن خروجها من سباتها الطويل لتؤسس لمرحلة جديدة على المديين القريب والمتوسط يكون طابعها الصعود وخاصة بعد الأخبار المتواترة عن استعداد الكثير من الصناديق والمحافظ الكبرى من خارج المملكة للدخول بقطاعات معينة منها البنوك والاتصالات والصناعة والخدمات الامر الذي ينبغي ان يرسم المتداولون له استراتيجية جديدة تبتعد بصورة اكبر عن المضاربات والاتجاه للاستثمار واستغلال مكررات الربحية المنخفضة خاصة للشركات ذات النمو المرتفع.
وتحرك قطاع البنوك صعودا من ادنى مستوياته خلال سنة تقريبا واستطاع الاغلاق فوق متوسط 50 يوما 18900 وكان الاغلاق عند 19530 نقطة واسس دعما جيدا له عند حاجز 19000 نقطة فيما تكون مقاومة هذا القطاع عند متوسط 100 يوم الواقع عند 19700 نقطة تقريبا. القطاع يستعد بصورة كبيرة بتكوين موجة صاعدة وانها، القناة الهابطة خاصة اذا ما تمكن من اختراق المقاومات الواقعة عند متوسطاته البعيدة عند 19700 و 21000 نقطة والحقيقة ان الاوضاع والعوامل كلاها في صالح الاتجاه الصاعد. لكنه خلال هذا الاسبوع قد يمر بفترة جني ارباح واختبار لنقاط دعم عند 19000 نقطة.
اما قطاع الصناعة فيعيش بقناة صاعدة قوية يدعمها تواجد المؤشر فوق متوسطاته القريبة والبعيدة كما ان متوسط 45 يوما يتجه للتقاطع الايجابي مع متوسط 100 يوم. نقطة الدعم القوية لهذا القطاع عند 18450 اما المقاومة فهي ملامسة حاجز 19000 نقطة ورغم سلبية المؤشرات الفنية الا ان الاتجاه الصاعد لهذا القطاع لايزال يتمتع بزخم قوي للاستمرار بقناته الصاعدة القصيرة والمتوسطة المدى.
اما قطاع الاسمنتات والذي لم يستطع جذب انظار المتداولين اليه ووضوح شح السيولة فيه لمحدودية نموه بالفترة الماضية ومروره بفترة تصحيح عنيفة شأنه شأن بقية قطاعات السوق فهو يمر حاليا بمحاولة الاقتراب من اعلى مستوياته خلال الاشهر الستة الماضية والتي كانت عند مستويات 6500 نقطة وحاليا وصل الى نقطة 5630 نقطة. الاتجاه العام لهذا القطاع خلال هذا الاسبوع توحي بخضوعه لجني ارباح وتهدئة مؤشراته المتضخمة على المدى الزمني القصير. لكنه داخل قناة صاعدة وتحمل مؤشرات قوية للاستمرار بها للفترة المقبلة.
قطاع الاتصالات يعد لمحاولة قوية للوصول لاعلى مستوياته خلال الستة شهور ماضية عند مستويات 3300 نقطة وقد استطاع تكوين قناة صاعدة ذات زخم قوي يدعمها التفاؤل القوي بأداء شركات هذا القطاع. لكنه سيخضع هذا الاسبوع لجني ارباح واختبار لنقاط دعم 2780 نقطة خاصة ان مؤشرات القوة النسبية والتدفقات النقدية تشير الى وجود تضخم بتلك المؤشرات تحتاج الى تخفيف حدتها من اجل معاودة الانطلاق مرة اخرى.

هيئة السياحة تدعو للاستثمار في الاستراحات الريفية


أحمد العرياني(جدة)
دعت الهيئة العليا للسياحة المستثمرين والمزارعين للاستثمار في مشاريع «الاستراحات الريفية» و»النزل البيئية» وأوضح المهندس أسامة الخلاوي مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية بالهيئة لـ(عكاظ) أنه من خلال الدراسات التي اجريت فإن هذه النوعية من المشاريع مجدية اقتصادياً، وتتحمل المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء التشغيل، وأن عائداتها تعتبر عالية نسبياً، حيث قدر لها ان تصبح منافسة للفنادق ووحدات الإقامة التقليدية وجاذبة للسائح المحلي (السعودي والمقيم)، بالرغم من ندرة المنافسة في هذه النوعية من خدمات الإقامة المرتبطة بالسياحة الريفية.
وأضاف ان الهيئة ترى ان التنمية السياحية في أي منطقة لا تعتبر هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحسين وضع المجتمعات في هذه المناطق وبالتالي يعود النفع على المجتمع كله بصفة عامة بعد ذلك، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة، وتختلف أساليب الاستفادة من الموارد تبعاً لأسلوب التنمية المتبع، ففي مجال السياحة الزراعية في المناطق الريفية يتم الاعتماد بصورة أساسية على الموارد البيئية المحلية الطبيعية، الاجتماعية، البشرية، العمرانية، بحيث يتم الاستفادة منها في توفير بيئة ملائمة لتقديم منتج سياحي محلي متميز دون الإضرار بخصائص البيئة وبصورة تعمل على تحقيق الاستفادة من هذا المورد لأكبر وقت ممكن، وفي هذا الإطار فإن هذه النوعية من السياحة في المناطق الريفية يمكن أن تقدم عدداً من الفوائد، أهمها: المساهمة في توفير فرص مشاركة القطاعين الحكومي والقطاع الأهلي في هذه الصناعة، وتفاعله معها، فهي تمنح الخاص والمجتمعات المحلية فرصاً استثمارية .

الشورى يستدعي وزير التجارة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية


فهد الذيابي (الرياض)
زيادة اسعار المواد المعيشية والتي وصلت لبعض المنتجات الى 35% خلال الاسبوع الماضي كان لها ردود فعل واسعة حيث اكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني بأن المجلس يقف بجانب المواطن وقد يستدعي وزير التجارة خلال الايام القادمة مشيرا الى ان زملاءه في لجنة الشؤون الاقتصادية يتابعون الموضوع.
من جانبه لفت عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الى ان المشكلات التي تواجه المستهلك هي غياب المعلومة وايضاح البيانات التفصيلية وتحديثها دوريا مؤكدا ان ارتفاع اسعار المواد الغذاذية غير مبرر خاصة ان اكثرها يتم استيراده من دول مجاورة. وشدد اللويحق على ضرورة ان تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة وذلك بنزول مسؤوليها الى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء مبينا ان وزير التجارة سبق ان وعد في لقائه بأعضاء المجلس بتطوير وتحديث ادارات حماية المستهلك في الوزارة وتعميمها على المناطق وتطمين المواطن بأن الاسعار ستكون في متناوله بالحد المعقول بيد ان الحماية بحسب اللويحق لم تفعل بالشكل المطلوب كما ان الاسعار في ازدياد مطرد. وطالب اللويحق بخروج وزير التجارة في مؤتمر صحفي امام وسائل الاعلام لايضاح الحقائق والاسباب الداعية لارتفاع الاسعار وتبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاعات ليست نتيجة تلاعب التجار والتساهل من قبل حماية المستهلك كما طالبه بعرض الحلول التي سوف تتخذها وزارة التجارة لمراعاة ظروف المواطنين التي يحرص ولاة الامر على رعايتها كاملة خصوصا من فئة محدودي الدخل الذين يعانون الآن من هذه الاسعار ومنهم الموظف والعامل والمنتسب للضمان الاجتماعي مؤكدا ان الدخل الآن لا يكفي لضروريات المنزل والاسرة.
الى ذلك حذر استاذ التغير الاجتماعي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالعزيز الغريب من تبعات ارتفاع الاسعار على انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان سيضطرون لتوجيه معاشاتهم الى حاجاتهم الاساسية مثل الاكل والشرب واللبس مشيرا الى ان عبئا جديدا سيكون على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي الذين ستزيد نسبة طالبي المساعدات منها لافتا الى اهمية مراعاة ان مثل هذه الارتفاعات سوف تزيد من ارقام الجريمة والسرقات وطالب الغريب باستقرار اسعار المواد المعيشية للمواطنين الذين من بينهم متقاعدون نصفهم كما اشار من محدودي الدخل.