الموضوع: الأخبار الأقتصادية ليوم الأثنين 7 / 8 / 1428 هـ الموافق 20 / 8 / 2007 م

يا فرحة التجار.
جمال بنون الحياة - 20/08/07//

من حق التجار السعوديين ووكلاء المنتجات والسلع والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، وكل ما يتعلق بحياة الناس اليومية، أن يفتخروا بأن وزير التجارة الدكتور هاشم يماني يقوم لوحده بالدفاع عنهم والوقوف بجانبهم وخلق مبررات وأسباب يريد من الناس أن يقتنعوا بأن زيادة الأسعار هذه لا ناقة للتجار فيها ولا جمل. لهذا فإن هذه الزيادة كان يجب أن تحدث قبل سنوات، وأن وكلاءنا وتجارنا- ولا أريد أن أقول جميعهم- الغالبية العظمى منهم تأثروا مباشرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الدولار وارتفاع كلفة الإنتاج، ولهذا فان مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة الأسعار أمر لا فائدة منه!.
تعودنا من وزارة التجارة أن تطلق دائماً تصريحات صحافية في كل أزمة تحدث في السوق، إن كان ذلك بالنسبة لارتفاع الأسعار أو وجود مخالفات أو اكتشاف مواد استهلاكية مقلدة، وينتهي الأمر إلى أن ما يحدث أمر طبيعي، ولا داعي للقلق، وكأن الناس «يفترون» على الوزارة بالقصور وقلة المتابعة، وكل هؤلاء الناس غير صادقين، والوزير وموظفوه هم الصادقون وحدهم.
تابعوا كل التصريحات والمقابلات الصحافية، ستكتشفون أن كل تصريحات الوزارة كانت فقط من أجل حماية موظفي الوزارة من التقصير، ومبررات لا يمكن أن نعقلها، ربما نقتنع أن هناك سلعاً ومواد استهلاكية تأثرت نتيجة ما يحدث في الأسواق العالمية من زيادة في الأسعار أو كلفة الإنتاج أو قلة المحصول، مثلما يحدث في الأرز.
في اللقاء الأخير لوزير التجارة في التلفزيون السعودي، تحفظ الوزير على الكثير من النقاط، مع أنني كنت أتوقع أن يكون أكثر إقناعاً لنا بحجج معالجته للمشكلة في برنامج «بلا تحفظ»، الذي يقدمه الصحافي الاقتصادي والإعلامي طلعت حافظ. مع كل هذه الزيادة الموجودة في السوق ينفي الوزير أن يكون هناك أي احتكار أو ارتفاع غير مبرر للأسعار يستدعي تدخل الوزارة.
كنا نود فقط أن يخبرنا الوزير متى يمكن أن نتصل بالوزارة لكي نستنجد بها؟ وما الحالات التي تستوجب ذلك، إذا كانت المساهمات العقارية الوهمية لم تحرك مسؤولي التجارة، ولا بطاقات سوا، ولا حتى جمع الأموال أو حتى الشركات الوهمية، وشركات المساهمة التي أفلست وضاعت حقوق المساهمين فيها، والسلع المقلدة والمغشوشة؟. كل هذه لم تحرك ساكناً لدى المسؤولين في وزارة التجارة لحماية المستهلك!
فمتى «بالله عليكم» يمكن أن تتحرك؟ هل بعد أن يمزق الناس ثيابهم من زيادة الأسعار، وتتفشى ظاهرة السرقة، ويبحثون عن طرق ملتوية لجمع الأموال حتى يتمكنوا من شراء السلع والحاجات؟
وهل يكفي 200 مراقب لتغطية أسواق بلد مترامي الأطراف؟ وهل تكفي رواتب المراقبين ليتمكنوا من أداء دورهم وتنقلاتهم بحيادية وأمانة في نقل الصورة؟ وهل يمتلك هؤلاء المراقبون من الصلاحيات والقرارات ما يضفي عليهم المهابة في نظر التجار؟
مؤشرات زيادة الأسعار في كل السلع بدأت قبل ثلاث سنوات، بدءاً من مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية، وحينها ارتفعت أصوات تقول إن سبب هذه الزيادة هو تصدير الاسمنت السعودي إلى العراق، كما أن النمو العمراني والعقاري في البلاد استهلك كميات كبيرة، ما تسبب في أزمة نقص الاسمنت، واستغل بعدها تجار الدهانات والمواد الخشبية والحديدية ذلك، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، ولم نسمع أبداً بأن شركات مقاولات فازت بعقود بناء في العراق أو مشاريع إسكانية أو حتى صفقات مع الجيش الأميركي في العراق، كما أننا لم نشاهد مشاريع عقارية أو سكنية يمكن أن تكون السبب الرئيس في أزمة الاسمنت!
بعدها بدأت الأسعار ترتفع تدريجياً في كل السلع، ابتداءً من الأحذية وحتى قطع غيار الطائرات التي تمتلكها الخطوط السعودية، اقصد أن المؤشرات كانت واضحة، ووزارة التجارة جهة حكومية مطلعة على كل المتغيرات في العالم، وتعرف إلى أين تتجه السوق. فلماذا وقتها لم تنبه المستهلكين إلى ضرورة أن يأخذوا الحيطة والحذر، لماذا لم نشاهد من الوزارة أي تحرك توعية من خلال التلفزيون أو النشر في الصحف أو غيرها من وسائل التوعية؟ كان من الممكن أن يكون هذا الجهاز الحكومي مركز رصد أشبه بجهاز ريختر لرصد الزلازل يحذر الناس، يجب أن يترك الوزير في دول عدة ويبحث عن فرص اقتصادية وأسواق واعدة، الوزراء في كثير من الدول يمارسون ضغوطاً، حينما يكون حجم الواردات لبلد مثل السعودية، تُعد ذات قيمة مالية ضخمة، يجب أن تحصل على ميزة.
زيادة الأسعار ستستمر، ولا مفر منها، والموضوع لا يحتاج إلى نقاش أو عاطفة أو حتى مبررات غير مقنعة، والجهات المعنية مطالبة بدرس ما يحدث، وأن نعرف السلع التي يتوقع أن تزيد أسعارها وربطها بالأسواق العالمية، فمثلاً نعرف أن السكر يواجه أزمة عالمية نتيجة النقص الحاد، والشيء نفسه يحدث في المواد البتروكيماوية والنباتية، مع تراجع المساحات الزراعية في العالم، إلا أننا نستغرب من زيادة أسعار حفائظ الأطفال، فهل لهذه السلعة علاقة بأي أحداث سياسية أو محلية، وكذلك البيض، والألبان، والفواكه المحلية. من غير المعقول أن ما نحصله من بيع النفط ننفقه على شراء حاجاتنا الاستهلاكية، لا توجد خطة تصنيع، ولا توجد برامج تشجيع أو دراسات لبحث منتجات بديلة ذات جودة ولكن بقيمة منخفضة، لدينا مشكلتان في السوق السعودية، هما ارتفاع الأسعار للسلع المستوردة من الخارج نتيجة أسعار النفط غير المستقرة، وحال الدولار الأميركي الذي لا يزال يواجه أزمة في مقابل اليورو، وارتفاع داخلي نتيجة «السعودة العشوائية» التي فُرضت على الكثير من المحال والمصانع والشركات التجارية. وهذا تسبب في مضاعفة الأسعار في مقابل ضعف دخل الفرد السعودي وزيادة الإنفاق وارتفاع كلفة المعيشة، كل هذه العوامل أسهمت في اضطراب السوق وتفاقم الأزمة.
الجهات المعنية أو المجلس الاقتصادي الأعلى المعني برسم سياسة اقتصاد البلد من المهم أن يضع استراتيجية بعمل دراسات للنمط الاستهلاكي والتجاري، وتشجيع المصانع السعودية على أن يخرج من نمطه التقليدي والتفكير بجدية في تنويع الصادرات، فمن غير المعقول أن يكون بلد مثل الإمارات صادراته غير النفطية تصل إلى 18 في المئة، فيما الصادرات السعودية غير النفطية 12 في المئة فقط.
لا يمكن أن نحل الموضوع بزيادة عدد المراقبين ولا بخفض محال المندي ولكن بخطة واستراتيجية مدروسة لمواجهة الأزمة، والحقيقة أن هذا الدور لا يمكن لوزارة التجارة أن تلعبه لوحدها أو تنفذه بشكل منفرد، فوزارة التجارة لديها أعباء ومسؤوليات جسام مختلفة، أو كما قال زميلي عبدالله الربيعان الأسبوع الماضي في مقالته في الصفحة الاقتصادية بجريدة «الحياة»، أن الثوب بدأ يضيق ولا بد أن تنفصل وزارة الصناعة عن التجارة حتى تتفرغ لمسؤولياتها، وهذا جزء من المشكلة، فيما يتبقى الجزء الأهم في أهمية تشجيع ودعم الصناعة المحلية داخلياً.
ولا أعرف ماذا يقصد وزير التجارة السعودي حينما دعا الذين تضرروا من غلاء الأرز للتأقلم مع الوضع المستجد وتغيير طبيعة ونوعية استهلاكهم للمواد الغذائية. فهل يقصد أن نستبدل بالأرز المكرونة أو الخبز، أو نتخلى عنه؟ لو بالفعل حدث هذا في ظل الارتفاع الهائل لأسعار الأرز، فسينعكس إيجاباً وقبل أن تنفعلوا، أقول لكم: إنها فرصة لنخفف بها كروشنا المترهلة، «وأجسام نسائنا وبناتنا الممتلئات لحماً وشحماً». وبذلك نكون ضمنا فرصة الدخول إلى موسوعة غينس العالمية، إن لم يكن في زيادة الأسعار، أقلها في إجراء اكبر حمية تخسيس على مستوى البلاد، وليفرح الهنود بزيادة أسعار رزهم!


* إعلامي اقتصادي
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) m

بالزيت الحار
سوزان المشهدي الحياة - 20/08/07//

نتميز مجتمعاً بقدرتنا الكبيرة على التأثير في الآخرين و «البهت» عليهم أيضاً، خصوصاً ونحن نمارس بعض السلوكيات التي انعكس أثرها على الجميع بمن فيهم ضيوفنا الأعزاء. أعلم أن في الفطور الجماعي بركة وألف بركة، عندما نكون في بيوتنا أو مع عائلاتنا، أو في الكبائن والشاليهات أو حتى على شاطئ البحر، أما أن نظل نمارس هذا السلوك إلى حد التقصير في واجباتنا بحجة أن الوقت الذي يفترض أن نؤدي خلاله واجباتنا تجاه الآخرين لتعليمهم أو لخدمتهم قضيناه في تناول الإفطار الجماعي، فهي حجة واهية لتبرير سلوكيات ينبغي إلغاؤها أو إبدالها بوجبة إفطار خفيفة بساندويتش أو بسكويت مملح، بدلاً من الموائد التي تمتد، حافلة بكل ما لذ وطاب إبتداءً بالشكشوكة والمعصوب والهريسة، وانتهاءً بالتميس والذي أصبح الوجبة الرئيسة في الوجبة المقدسة!
عملت لفترة طويلة كمراقبة في مدارس حكومية وأهلية، كنت أقضي معظم الوقت في التودد لبعض المعلمات لحثهن على التوجه إلى فصولهن في الوقت المحدد، لينتهي النقاش بكلمة بريئة تصيبني بالذهول «يعني ما أفطر»؟ وكنت أرد بقولي «ياستي أفطري بعد الحصة أو حتى ما تفطريش خالص، أنا أيش دخلني؟»، فترد مستغربة «والسفرة الممدودة أسيبها وأروح؟»، ثم تضطر إلى القيام إلى حصتها من دون فطور وببرود وتباطؤ يستهلك الوقت المتبقي من الحصة!
قد أتجاوز قليلاً عن المعلمات بحكم أن لديهن غرفة استراحة خاصة بهن، خصوصاً وهن يحتللن إحدى دورات المياه المخصصة للطالبات وحولنها إلى مطبخ مخصص لإعداد الطعام للوجبة الصباحية الفاخرة، والتي تزكم أنوف طالبات يقضين أكثر من نصف الوقت المخصص للفسحة في التوقف حول شباك صغير الحجم، لا يكفي سوى لشخصين ومخصص لخدمة 400 طالبة في زمن قصير!
أما عن رائحة الطعام التي تثير الشعور بالجوع وتفتح شهية بعض الطالبات، خصوصاً اللواتي يعشن ظروفاً أسرية متواضعة، فلسن في دائرة الاهتمام، ولسان بعض معلماتهن يردد «يعني ما نفطر؟»
إن ما ليس مقبولاً هو استمرار السلوك نفسه الذي يستهين بقيمة الوقت، إذ يتكرر في المراكز الصحية والمستشفيات، على رغم لاءات النفي المدوية، خصوصاً في المكاتب الخاصة بالسيدات، فأصبح من المقبول والمستساغ حالياً أن يدخل الموظف والموظفة إلى المستشفى وفي يده اليمنى طبقات عدة من التميس الحار، وكيس الفول الشهير من عند المتعاقد الذي قرأ جيداً الثقافة السعودية وافتتح محلاً صغيراً بجانب كل مستشفى ومركز صحي.
ومن الطبيعي أن يهضم الجميع وجبة الإفطار بكوب الشاي بـ»النوامي والدوش» حتى تستطيع الموظفة والموظف القيام بعملهما خير قيام، أما المرضى الذين ينتظرون منذ الصباح الباكر وأسرهم فعليهم أن يصبروا وينتظروا حتى يتنبه الموظفون والموظفات إلى أنهم في مكان عمل لخدمة كل من زكمت أنفه رائحة الطعام الشهي!
جميل أن ننشر ثقافتنا المبدعة على الشعوب الأخرى حتى أصبح من الطبيعي أن تسمع من الممرضة الفيليبينية مثلاً «ماما أنا لازم في فتور أول» وإذا تجرأت وحدثتها لتستعجلها مرة أخرى ستقول لك بكل صراحة «لازم شاي ونعنع» يا مدام. لتحمد ربك كثيراً أن الأخت لم تطلب أرجيلة تفاح فاخر لتعدل به دماغها بعد أن استهلكت بين الفطور وعملية هضمه ساعات عدة!
عاداتنا الاجتماعية جميلة جداً، حتى ولو كانت في غير محلها، خصوصاً الإفطار الجماعي في المستشفيات والمراكز الصحية والالتفاف حول سفرة شهية يتوسطها طبق الفول المحبش بالبهارات، بركة وألف بركة خصوصاً عندما يغرق حتى أصغر حبة منه في الزيت الحار!


suzanalmashhady@hotm ail.com

بعد الانتهاء من إقرار استراتيجية إبداله بالأعلاف الكاملة وتطبيقها . توقعات باتجاه الحكومة إلى وقف دعم الشعير بعد 5 أعوام
جدة - عبدالله الزبيدي الحياة - 20/08/07//

تحركت وزارة الزراعة السعودية مع جهات ذات علاقة في الأيام الماضية بعد تفاقم أزمة الشعير، لإطلاق حملة توعية لمربي الماشية لإقناعهم بالتحول من استخدام الشعير كعلف لل*****ات إلى استخدام الأعلاف المركبة الغنية بالعناصر المفيدة ذات القيمة العالية للماشية، في خطوة يتوقع أن تنتهي بوقف الدعم الحكومي للشعير، ليستبدل بدعم مدخلات الأعلاف الكاملة. وتهدف الحملة إلى توجيه إرشادات توعوية لمربي الماشية بعدم الاعتماد على الشعير كعلف رئيسي، والتحول إلى الأعلاف المركبة الغنية بالعناصر المفيدة ذات القيمة العالية للماشية، إذ تعتمد الحملة على إخطار مربي الماشية بعدم الاقتصار على استخدام الشعير، الغذاء الرئيسي الذي يستخدمونه حالياً، والتحول إلى العلف الكامل والمتوازن للحصول على صفات مرغوبة للمستهلك.
وكانت وزارة الزراعة كونت قبل ثلاثة أعوام فريقاً لإعداد استراتيجية الأعلاف، يضم أستاذة في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود، ومديري إدارات وزارة الزراعة، وممثلاً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وعدداً من ممثلي القطاع الخاص، استجابة للأمر السامي الصادر آنذاك.
وتم الانتهاء أخيراً من إعداد الاستراتيجية، وينتظر تطبيقها اطلاع مجلس الشورى عليها وصدور موافقته، وذلك بعد إقرارها من وزارات الزراعة والمال والتجارة، ومجلس غرف التجارة السعودية، ودرسها من هيئة الخبراء، الذي أحالها أخيراً إلى مجلس الشورى السعودي.
وقال رئيس فريق استراتيجية الأعلاف في وزارة الزراعة الدكتور حمد البطشان لـ «الحياة»: «إن هاجس الدراسة كان مطروحاً منذ أعوام، نظراً إلى تزايد أسعار الشعير سنوياً، وشح الكمية العالمية المتداولة في مقابل ازدياد الطلب، إذ إن السعودية تستورد 40 في المئة من الكمية المتداولة عالمياً، وبدأ العمل على إعداد الاستراتيجية التي تهدف إلى الحد من استهلاك الشعير، وعدم إرهاق موازنة الدولة أكثر مما يجب، والاستعاضة عن الشعير بالأعلاف المركبة التي تضمن كمية أكبر من الطاقة للماشية بكلفة أقل من كلفة الشعير. وأضاف البطشان: «من المؤكد أن الأعلاف المركبة تحتوي على كمية أكبر من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم الضرورية لنمو متكامل للماشية، في مدة أقل من المدة التي يستغرقها الشعير، والتي تتوافر في خلطة الأعلاف الكاملة المكونة من الذرة الصفراء والبيضاء، وفول الصويا، والشوفان، والبرسيم الأخضر والألياف بمختلف أنواعها». ونفى البطشان أن تكون الحملة انطلقت بعد تفاقم أزمة الشعير، مؤكداً أن الاستراتيجية كانت تنتظر الموافقة النهائية من مجلس الشورى، وأن وزارة الزراعة كانت بصدد إطلاق الحملة فور الانتهاء من إقرار الاستراتيجية، إلا أن تفاقم الأزمة تطلب أن تبكر الحملة في الانطلاق لتوعية مربي الماشية.
وأضاف: «لو تم الانتهاء باكراً من إقرار الأعلاف الكاملة لكانت جهود التوعية أسهل بكثير من إجرائها فترة أزمة الشعير».
ولم يخف الدكتور البطشان مخاوفه من عدم تقبل مربي الماشية فكرة الأعلاف الكاملة، قائلاً: «إنهم متعودون على الشعير لأكثر من ثلاثة عقود، الأمر الذي جعل من الشعير عندهم «ثقافة» لا يمكن تغييرها بسهولة».
وأشار في الوقت ذاته إلى أن مجلس الوزراء وجّه بالتحول التام إلى الأعلاف الكاملة بعد إقرار استراتيجيتها بخمسة أعوام، بمعنى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمدخل علفي واحد وهو الشعير سيتوقف بعد خمسة أعوام، ليستبدل بدعم مدخلات الأعلاف الكاملة في حال الموافقة النهائية على إقرار استراتيجية الأعلاف الكاملة.
وعن القطاع الخاص وهل بإمكانه الإسهام في طرح الأعلاف الكاملة في السوق وتعاونه مع الوزارة قال رئيس فريق الاستراتيجية الدكتور حمد البطشان، إن القطاع الخاص من خلال مصانع الأعلاف الكاملة لا يستطيع توفير الأعلاف بسعر ينافس فيه دعم الدولة للشعير حالياً، إذ إن الدولة تدعم مدخلات الأعلاف الكاملة بـ160 ريالاً للطن الواحد، في مقابل دعمها الكبير للشعير بـ700 ريال للطن الواحد، وبهذا لا يمكنها طرح الأعلاف بسعر أرخص من الشعير، مطالباً بدعم أكثر للأعلاف الكاملة بحسب ما يتطلبه تركيز العناصر الغذائية فيها، وبما يحقق القيمة النسبية لمدخلات الأعلاف.

تاجر مواشٍ لـ «الحياة»: نتكبد خسائر مضاعفة . نفوق 50 رأساً من الماشية في جدة يومياً
جدة - منى المنجومي الحياة - 20/08/07//

أكد تجار مواش في محافظة جدة، تكبدهم خسائر إضافية في تجارتهم، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأعلاف والشعير إلى ما يقارب 50 في المئة، تتعرض مواشيهم للموت من جراء تلوث «البرسيم» بدخان مصنع الورق والصرف الصحي، وتتراوح أعداد المواشي التي تتعرض للموت بين 40 و50 رأس ماشية في اليوم الواحد.وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار علف المواشي والشعير قلة الكميات في السوق، وعدم توافق الكميات المعروضة ومعدلات الطلب المتزايدة عليها. وقال تاجر المواشي عيد الصبحي لـ «الحياة»: «إن كميات الشعير والأعلاف المعروضة في السوق قليلة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها عن السابق»، مشيراً إلى أن سعر كيس البراسيم وصل إلى 15 ريالاً، بينما وصل سعر كيس الشعير في السوق إلى 32 ريالاً.
لافتاً إلى أن تجار المواشي في محافظة جدة، يتكبدون خسائر مضاعفة، وقال: «يكبدنا ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير خسائر من جهة، إضافة إلى خسائر من جهة أخرى تتمثل في موت رؤوس الماشية من جراء روائح الصرف الصحي، وتلوث طعامها بالغازات المنبعثة من مصانع الورق المجاور لحلقة الأغنام في جدة». وأضاف: «في اليوم الواحد يموت بين 40 و50 رأس ماشية، بسبب التلوث الحاصل في البرسيم».
وعزا تقرير لوزارة التجارة والصناعة السعودية أسباب ارتفاع أسعار الشعير في الآونة الأخيرة إلى عدد من العوامل، من أهمها الجفاف الشديد في قارة استراليا هذا الموسم، ما سبب هبوطاً حاداً في جميع محاصيل الحبوب والأعلاف، وتضرر محاصيل الأعلاف الأخرى غير الشعير، مثل قمح الأعلاف الذي يستعمل في بلدان كثيرة كأعلاف وارتفاع أسعاره بين 180 و 185 دولاراً للطن، خصوصاً انه كان أقل سعراً من الشعير، ما سبب تحولاً من استخدام قمح الأعلاف إلى الشعير كعلف بديل، إضافة إلى قيام الحكومة الأوكرانية بفرض تقنين على صادراتها من القمح والشعير للخارج، خصوصاً أن أوكرانيا تعد من أكبر منتجي ومصدري القمح والشعير في العالم، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي عليه، وأخيراً ارتفاع أسعار الشحن للشعير السائب من 18 إلى 32 دولاراً للطن.

عقد لتدريب 325 شاباً بين «نسما» و «الموارد البشرية»
جدة - أحمد آل عثمان الحياة - 20/08/07//

وقعت شركة نسما اتفاق دعم تدريب مرتبط بالتوظيف مع صندوق تنمية الموارد البشرية يتم بمقتضاه تدريب 325 شاباً سعودياً.
الاتفاق وقعه نائب الرئيس للموارد البشرية نهاد حمزة بصراوي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة صالح بن علي التركي ، فيما مثل صندوق تنمية الموارد البشرية مدير فرع الصندوق في المنطقة الشرقية الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي. وتقوم شركة نسما وشركاؤها بموجب الاتفاق، بتعهد الشباب بالتدريب اللازم وتهيئتهم، ومن ثم إعطائهم فرص العمل المناسبة لهم في المجالات المختلفة.
وقد ذكر بصراوي أن الوظائف المستهدفة تشمل ثلاثين رساماً هندسياً، وعشرين مشغل آليات خفيفة وثقيلة، وثلاثين لحاماً، إضافة إلى وظائف كهربائي وسباك ونجار وبناء وغيرها من الوظائف التي سيتم تدريب وتأهيل الشباب عليها. وأضاف بصراوي ان تدريب هذا العدد من الشباب والاستثمار فيه عمل محبب لمن يرون أن نمو الاقتصاد السعودي يجب أن يصاحبه نمو اجتماعي وفكري يرتكز على سواعد الشباب السعودي.
يذكر أن هذا الاتفاق يعد المرحلة الثانية من خطة الشركة لتدريب الشباب السعودي وتوفير فرص العمل لهم. وكانت الشركة وقّعت عقداً مع صندوق تنمية الموارد البشرية، قامت الشركة بمقتضاه بتدريب وتوظيف 228 شاباً سعودياً، تم تدريبهم فعلاً واستيعابهم في شركات نسما.

جهاز يعطّل السيارة المسروقة ويحدد موقعها خلال دقائق

عناد العتيبي - الطائف

توصل رجل أمن برتبة ملازم أول بمحافظة الطائف إلى ابتكار فريد من نوعه يساهم في تعطيل السيارات المسروقة خلال زمن قياسي بواسطة جهاز صغير قام بابتكاره بجهد شخصي استمر لعدة أشهر وغير مكلّف ماديًّا . يقول الملازم أول عبد الهادي الرويس إنه توصل إلى هذا الابتكار للحدِّ من عمليات سرقة السيارات واستخدامها سواء في قضايا جنائية أو استغلالها في العمليات الإرهابية. والجهاز ببساطة هو عبارة عن قطعة بسيطة يتم ربطها بالنظام التشغيلي للسيارة، ويتم التحكم بها عن طريق مركز المعلومات الوطني، وقسم الحاسب الآلي، وقسم النهايات الطرفية بحيث يعمل الجهاز على إيقاف السيارة عن التشغيل نهائيًّا كما يمكن تحديد موقعها والتوصل إليها خلال زمن قياسي لايتجاوز عدة دقائق ، وعن أهداف هذا الجهاز يقول: إن ابتكار هذا الجهاز في المقام الأول يأتي في حماية الوطن من كل مكروه وسوء لا قدر الله عز وجل من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى أنه يساهم في عدم هروب الجناة بعد ارتكاب جرائمهم أيًّا كانت، ويمنع بالطبع الجريمة قبل وقوعها، وهو ما يهمنا كرجال أمن بالدرجة الأولى .

من جانبه أكد قائد الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف العقيد عبد العزيز الشنبري أن هذا الابتكار يأتي لتأكيد تطور عقلية رجل الأمن وقدرته على الاختراع والابتكار، مضيفًا أن الملازم الرويس يعدُّ من الكوادر التي يفتخر بها دائمًا. فالاختراع الذي قدَّمه يدل على ما يمتلكه من عقلية متميزة استطاعت وخلال وقت وجيز أن تظهر للمجتمع ابتكارًا سيحد من سرقة السيارات، وسيساهم في الحد من استخدامها في القضايا الأمنية المختلفة .

164 مليار دولار العائدات الخليجية من النفط في النصف الثاني

سعيد الأبيض _ جدة

توقع اقتصاديون أن أسعار النفط القياسية والتي كسرت حاجز 72 دولارا في الأسواق العالمية من الربع الثالث للعام الحالي 2007 ستسجل عائدات كبيرة لدول الخليج, وان يتخطى اجمالي الصادرات النفطية الخليجي قرابة 8. 163 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتشير تقديرات المختصين إلى ان اسعار النفط لن تشهد انخفاضا على المدى القصير للعديد من الاسباب وستتراوح ما بين 70 ــ 74 دولار في الأسواق العالمية , خاصة وانه لم يتم الاستفادة من الطاقة البديلة على مستوى العالم بالنسب المطلوبة اذ لم يتجاوز حجم الاستفادة 17 في المائة في كافة دول العالم .

ويرشح الاقتصاديون ان تستفيد دول المنطقة من عائدات النفط في البنية التحية مثل انشاء الطرق والمستشفيات , المواني و بناء الجامعات وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد في رفع المستوى المعيشي لدى المواطن , وهو ما نهجته السعودية في تنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية في كافة المناطق السعودية والتي تعود على المواطن بالنفع العام .

وهنا اوضح الدكتور خالد البسام استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز والمحلل المالي ان اسعار النفط غير مرشحة للهبوط ولم يعد سعره الرخيص المتداول قبل 15 عاما والذي لم يتجاوز حدود 20 دولارا للبرميل الواحد يقبل به في الوقت الراهن , وذلك لعدة اسباب منها النمو الاقتصادي الذي تشهده الهند , الصين وجنوب شرق اسيا , اضافة الى عدم الاستفادة من الطاقة البديلة .

وذكر البسام ان النفط سيكون عامل حسم لسنوات قادمة , خاصة وان عددا من الدول ومنها ايران والعراق يزداد لديها الاستهلاك الداخلي من النفط مما يقلص عملية التصدير, كذلك انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض الدول المنتجة للنفط وذلك بسبب جفاف بعض الابار لديها , موضحا ان السعودية من الدول المحافظة على عملية التصدير وفق الحصص المقررة لذلك .

وأشار البسام ان النفط سلعة إستراتيجية يزيد الطلب عليها عالميا وهناك العديد من العوامل التي تلعب في تغير سعره في الأسواق العالمية ومنها السياسة , والتغيرات المناخية , وقلة المعروض وزيادة الطلب , مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه العوائد في العديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية وهو ما سعت إليه السعودية في انشاء مدن اقتصادية كبرى في عدد من المناطق ومنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

وهنا أكد تقرير صادر من شركة ارامكو السعودية أن أنواع الوقود الأحفورية ستبقى هي المصدر الرئيس للطاقة وأساس التنمية الاقتصادية ورخاء الشعوب، وتوقع التقرير أن يتزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل في اليوم في عام 2005م إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030م، وأن البلدان النامية ستكون، مرة أخرى، هي مصدر 70 % من هذه الزيادة على الطلب.

ويعوّل اقتصاديون على ما اتخذته شركة ارامكو من خطوات منها تنفيذ ستة مشاريع رئيسية لزيادة انتاجها من النفط الخام بطاقة انتاجيه تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا لتعويض النقص الطبيعي ليصل الى 12 مليون برميل مع نهاية 2009 , من نمو الاقتصاد المحلي من خلال المشاريع التي تم وسيتم تنفيذها والتي ستساعد في ايجاد وظائف متعددة ومتنوعة لمختلف شرائح المجتمع , والتي تتواقف مع الخطط التي وضعتها الجهات المعنية في توفير الكوادر الوطنية الشابة وخريجي الجامعات والمعاهد من خلال برامج التوظيف المتعددة لمجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل .

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد طالبت في الثلث الاول من العام الحالي من البلدان الكبرى المنتجة للنفط استثمار المزيد في الطاقة الإنتاجية وتعزيز المخزون لتلبية الطلب على المدى الطويل، إلى جانب منع حدوث أي تقلب في السوق خلال الأحداث غير المتوقعة , موضحة أن معدلات الاستثمار ونمو الطاقة في كل الدول المنتجة ليست كافية لتوفير النفط على المدى الطويل .

استثمارات اجنبية

قدرت دوائر اقتصادية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية وتحديد منطقة الخليج إلى اكثر من 200 مليار دولار حتى نهاية 2015 , تستحوذ المملكة قرابة 25 في المائة من أجمالي الاستثمارات المتوقعة .

وكانت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية قد سجلت في عام 2004 ما مقداره 25 مليار دولار مقارنة مع 8,62 مليارات دولار عام 2003 شكلت 1,54 في المائة من أجمالي الاستثمارات في العالم , ونحو 5 في المائة من الأموال التي تدفقت الى الدول النامية وفقا لتقرير أصدرته منظمة عربية.

وأرجعت الدوائر الاقتصادية الزيادة إلى المشاريع الجديدة التي من المتوقع تنفيذها خاصة في منطقة الخليج حتى نهاية 2009 والتي تتجاوز 300 مليار دولار , بزيادة تقدر بنحو 46 في المائة , كذلك ارتفاع أسعار النفط التي سجلته التبادلات الإلكترونية في نيويورك والأسواق العالمية خلال الفترة الحالية ليسجل رقما قياسيا تجاوز 70 دولارا للبرميل الواحد , الأمر الذي ينعكس إيجابا على اقتصاديات المنطقة .

وستتركز المشاريع الجديدة في تطوير البنى التحتية والعقار والصناعة , التي ستفتح المجال لاستقطاب رؤس الأموال الأجنبية والعربية , كذلك عودة بعض من رؤس الأموال السعودية المهاجرة والتي تقدر بأكثر من 500 مليار ريال , خاصة مع الخطوات التي اتخذتها دول المنطقة ومنها السعودية في الترويج عن الاستثمارات المتاحة للمستثمر الاجنبي والتي تتجاوز 2 ترليون ريال .

وأشار اقتصاديون أن زيادة الآمال الأجنبية في المنطقة العربية وتحديدا في الخليج يعود إلى فتح قطاعات جديدة امام الاستثمار والتحسن المستمر في مناخ الاستثمار , وتعدد الفرص الاستثمارية المطروحة للمنافسة .

وأكد المختصون أن التقديرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي تعكس تحسنا ملحوظا في الأداء مع استمرار تطبيق برامج إعادة الهيكلة , مع ارتفاع معدل النمو الذي شهد تراجعا في الدول العربية في عام 2005 ليسجل 5.5 في المائة مقارنة بــ 5,8في المائة عام 2004 مع تفاوت الاداء .

ويشير عدد من رجال أعمال ان فتح قطاعات جديدة إمام الاستثمار الأجنبي في عدد من القطاعات منها الاتصالات والكهرباء , المصارف والتأمين , الإعلام والخدمات الصحية والتعليم , كذلك البنى التحتية يساعد في زيادة حجم الاستثمارات .

التعدين ودوره في الاقتصاد

تشير الاحصائيات ان التعدين من الركائز الاساسية في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مختلف خاصة بعد ان كشف التقرير الفني المالي الصادر عن وكالة الثروة المعدنية ان حاملي الرخص التعدينية تمكنوا خلال عام 2005 من تعدين واستخراج ما يقدر بـ (265) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (28) مليون طن عن عام 2004م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (2.4) مليون طن و(240) ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (162) ألف كيلو متراً مربعاً موزعة على جميع مناطق المملكة، وتم تقدير إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على إستغلال الثروات المعدنية بما يقارب (13) بليون ريال، وأرباحهم بحوالى (4.1) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (32) بليون ريال. وبلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية (175) مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن (12) ألف كيلو متراً مربعاً ، لقد أنجزت الوكالة في سبيل المحافظة على المواقع المتمعدنة، دراسة أكثر من (16) ألف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء رأي الوكالة بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع حجج الاستحكام خارج نطاق المدن بمختلف مناطق المملكة.

التوظيف

شرعت وزارة العمل منذ عامين في توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات الوطنية والعاملة في البلاد الى توظيف الشباب السعودي وفق برامج متطورة , إضافة إلى بناء معاهد لتدريب الشباب في عدة مهن مختلفة , وياتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الوزارة لخدمة الشباب وايستعاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي من خلال تطوير الكوادر البشرية , كذلك الاستفادة من القرارات والانظمة في توفير فرص عمل متميزة . وتشير التقديرات ان من ابرز الفوائد المرجوة خلال الفترة القادمة هو استكمال الخطوات السابقة في ايجاد فرص عمل تستوعب النمو المتزاي في النمو السكاني وتزحف سكان القرى والمحافظات للمدن الكبرى للعمل في مواقع مختلفة بعد اخضاعهم للتدريب والتطوير . وتركز السعودية وفق خططها على التعليم في بكل مراحلة من خلال انشاء الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف المدن والقرى , بهدف تنمية الشباب الذي يشكل 60 في المائة من سكان البلاد في شتى المراحل وتطوير ادائهم المهني , وذلك بهدف تهئيتهم لدخول سوق العمل وشغل العديد من المهن والوظائف .

جويلي: ندرة المياه والبطالة أخطر مشاكل الاقتصاد العربي


القاهرة: محمد الضبعان

حدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلي عدداً من القضايا التي تواجه تطور العالم العربي اقتصاديا واجتماعيا مشيرا إلى أن أخطر تلك القضايا ندرة المياه مقارنة بمساحة الدول العربية البالغة 10% من مساحة العالم و5% من عدد سكانه إلا أن نصيبها من المياه يبلغ 0.5% فقط.
وأشار إلى أن منطقة الخليج تقوم بتحلية 60% من حجم المياه المحلاة في العالم مؤكدا أنها مكلفة للغاية.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن من أخطر القضايا قضية البحث العلمي والتكنولوجيا وتراجع الاهتمام بتلك القضية في العالم العربي، إلى جانب قضية السكان والبطالة والتي تعد من القضايا الداخلية الخطيرة في المنطقة العربية نظرا لدخول سوق العمل نحو 4.5 ملايين نسمة سنويا.
وأشار إلى أن مشكلة البطالة تمثل إحدى المشاكل المقلقة والخطيرة في العالم العربي خاصة وأن العاطلين عن العمل متعلمون ويقعون في الفئة العمرية ما بين 20-30 عاماً.
وأكد أن العالم أصبح وحدة واحدة وما يحدث في مكان ما في العالم يؤثر في باقي المناطق، معتبرا أن أحد أهم التحديات الخارجية في المنطقة العربية هو التعامل مع منظمة التجارة العالمية خاصة في جانب قضية الملكية الفكرية.
وقال إن المجلس أنشأ وحدة متخصصة لمنظمة التجارة العالمية تصدر نشرة دورية لكافة المستجدات المتعلقة بالمنظمة، موضحا أنه من بين أهداف تلك الوحدة إعطاء المعلومة الصحيحة والعلمية للمفاوض العربي من خلال دراسات مستفيضة حول الموضوعات المختلفة.
ودعا إلى ضرورة إنشاء فرق متخصصة في الدول العربية لمتابعة كل ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية أولا بأول في أية قضية تثار ويتم التفاوض العربي بشأنها.

عمليات مضاربة وتدوير محافظ تضخ سيولة بقيمة 13.25 مليار ريال
السوق السعودية تتخطى حاجز الـ8000 لأول مرة منذ 4 أشهر

أبها: سامي البلعوطي

تخطى مؤشر الأسهم السعودية حاجز المقاومة الرئيس (8000 نقطة) أمس لأول مرة منذ 4 أشهر، بدعم من الأسهم القيادية خصوصا سابك والاتصالات والراجحي، إذ ارتفع المؤشر 1.1% وبواقع 87.2 نقطة ليقفل عند 8000.4 نقطة.
وأدت عمليات مضاربة وتدوير محافظ إلى ضخ سيولة كبيرة في السوق تجاوزت 13.25 مليار ريال عبر تداول 250.54 مليون سهم نفذت من خلال 310.9 آلاف صفقة.
وانعكس صعود السوق على جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية التي ارتفعت جميعاً في مقدمتها مؤشر قطاع التأمين الذي قفز بنسبة 5.3% تلاه الزراعة بنحو 2.3% ثم الكهرباء بنسبة 2.17% فالخدمات بمعدل 1.37% والصناعة بأكثر من 1%.
وجاء بلوغ السوق السعودية لمستويات مقاومة جديدة خلال الأيام الماضية ثمرة للسيولة العائدة من الخارج، وإقبال المتعاملين على أسهم قطاعي البنوك والصناعة خصوصا سهم سابك الذي ارتفع أمس بنسبة 1.57% بتداول نحو 3.7 ملايين سهم قيمتها 480.8 مليون ريال.
ومع ذلك تواصلت المضاربات على أسهم شركات التأمين التي استحوذت على 2.99 مليار ريال بنسبة 23% من إجمالي قيمة التداولات.
وجاءت 3 أسهم من القطاع بين الأسهم الأكثر ربحية، حيث قفزت أسعارها بنسبة تتجاوز 9.7%، كما احتلت 3 أسهم أخرى الأسهم الأكثر نشاطا حسب القيمة هي أليانز إس إف والدرع العربي وسلامة.
وفي قطاع البنوك صعدت أسعار أسهم ساب والسعودي الهولندي والراجحي بنسبة 2.84% و1.04% و1.17% على التوالي وبتباين أداء أسهم قطاع الصناعة، فقد ارتفع بعضها، حيث تصدرها سهم سدافكو الذي صعد سعره 9.79% ليغلق عند 53.25 ريالا، ثم الأحساء للتنمية بارتفاعه 5.15% إلى 35.75 ريالا. في حين تراجع سعر سهم المصافي بنسبة -3.71% إلى 246.5 ريالا، والخزف بواقع -2.25% والزامل للصناعة بنسبة -2.23% والبابطين بنحو 3%.
وفي قطاع الاتصالات ارتفع سهما اتحاد اتصالات والاتصالات السعودية بنسبة 1.42% و1.5% على التوالي. كما زاد سهم كهرباء السعودية بمعدل 2.17%.