الموضوع: الأخبار الأقتصادية ليوم الأثنين 7 / 8 / 1428 هـ الموافق 20 / 8 / 2007 م

المؤشر استطاع تجاوز الحاجز النفسي عائداً قبل الإقفال إلى حدوده
السوق تنتظر دور الفرص التقليدية بعد استيعاب معظم القياديات للمستويات الفنية





تحليل - أحمد حامد الحجيري

استطاعت سوق الأسهم بتعاملاتها أمس تجاوز الحاجز النفسي 8000 نقطة في الساعة الثانية من بداية التداول بدعوم قيادية تحركت مع مؤشرها بشكل طردي كما توقعنا أمس الأول سواء على مستوى الفرص التقليدية أو على المستوى الفني إذ لم يبق أمام المؤشر فيما بعد سوى مستوى المقاومة الصعبة 8120 نقطة مع ملاحظة تزايد الفرق بين الدعم والمقاومة إذا كان من الممكن كسر 7884 نقطة التي تعد الدعم الأولي في حالة هبوطه مما يرفع مستوى الثقة مع تباين الفرق بين النقطتين بالإضافة لدور المضاربة الشرسة على أسهم الشركات الأخرى مما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة التداول بشكل واضح لتصل إلى 13 مليار ريال نفذ بها 250 مليون سهم موزعة على 310 آلاف صفقة ارتفعت من خلالها أسهم 63 شركة كان في مقدمتها الجوف الزراعية بمعدل 10% إلى 49.5 ريالاً متجاوبة مع قوة التدوير التي استهدفت السهم إلى أن بلغت 6.7 ملايين سهم ومثل سهم سند قطاع التأمين بنسبة 9.9% ليبلغ 85.75 ريالاً أما قطاع الخدمات فقد سيطرت على حركته طباعة وتغليف بحجم 11.9 مليون سهم صعدت بنسبة 9.6% إلى 56.75 ريالاً.

أما فيما يتعلق بقوة الدعم فقد تحسنت أسهم الشركات القيادية بمعدلات طفيفة جعلت المؤشر يأخذ الشكل الصاعد مع تقدم الراجحي 1% إلى 86.75 ريالاً وسابك 1.5% إلى 129.5 ريالاً كذلك الكهرباء 1.4% عند 11.75 ريالاً والاتصالات 1.5% لتقفل 71.5 ريالاً ولكن يجب معرفة أن معظم أسعار القيادات قد اقتربت من حدودها العليا مما يجعل الكثير في وضع تساؤل عن ما يدور حول الأثر التصحيحي لها، وصعوبة تجاوز حدودها العليا مما قد يرفع درجة حذر المضارب. من ناحية أخرى انخفضت أسهم 17 شركة كان أقواها أثراً سهم المصافي بنسبة 3.7% إلى 246.5 ريالاً.

ويجب على المتعاملين الأخذ في الحسبان لترقب حاجز المقاومة القادم ومعرفة مدى قوته مما قد يؤدي إلى حالة تحول قيادي تجعل القياديات في أسعار عادلة حتى لو تجاوزت حدودها العليا.

مؤسسة الملك عبدالعزيز تكرّم بنك الرياض





الرياض - «الجزيرة»

كرّمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين بنك الرياض لرعايته الحفل الختامي للبرنامج الإثرائي الصيفي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار: (شمسنا مستقبلنا)، في جامعة أم القرى.

وتسلّمت الدرع التكريمي نيابة عن بنك الرياض، رفيدة عثمان مديرة قسم السيدات فرع الستين بمكة المكرمة، من رئيسة البرنامج الدكتورة هوازن لمفون، بحضور عميدة الدراسات الجامعية بجامعة أم القرى، وحرم أمين العاصمة المقدسة، وبحضور عدد من هيئة التدريس والكوادر العلمية بالجامعة، وأمهات الموهوبات.

كما شارك بنك الرياض في المعرض المصاحب الذي أقيم على هامش فعاليات البرنامج، واستقبل في جناحه الزائرات وأطلعهن على منتجات البنك وما يقدمه من خدمات للأفراد والشركات.

وأوضح محمد بن عبد العزيز الربيعة، نائب رئيس أول مدير إدارة التسويق والاتصالات، والمشرف على إدارة خدمة المجتمع، أن بنك الرياض يحرص على دعم ومساندة الأنشطة الاجتماعية والإنسانية وكذلك العلمية، في إطار الدور الوطني والاجتماعي الذي يقوم به.

وقال إن دعم بنك الرياض المتواصل لمثل هذه الأنشطة الاجتماعية والعلمية عامة، وفي مجال يعتبر من المجالات المهمة لمجتمعنا وهو دعم المواهب والموهوبين بخاصة ينبع من إيمانه بالدور الذي تلعبه المواهب السعودية في تطور ورقي المجتمع.

وأضاف أن لدى بنك الرياض مساهمات قوية في تقديم الدعم المباشر للأنشطة العلمية التي

?تقوم بها العديد من الجهات

العلمية، ومنها التبرع بمبلغ خمسة ملايين ريال لكل من كلية الأمير سلطان الأهلية بالرياض، وبمبلغ خمسة ملايين لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في المنطقة الشرقية، التي تأتي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي يستشعرها البنك تجاه الوطن وأبنائه.

رؤية اقتصادية
الإفصاح القطاعي والشركات العاجزة أزمة وعي أم أزمة ثقة؟
عبدالرحمن محمد السهلي





تسن القوانين وتوضع الأنظمة لهدف أساسي هو حماية المجتمع وتحقيق العدل بين الناس. ثم إن هذه الأنظمة تراقب تنفيذها والعمل بأحكامها الأجهزة التنفيذية في الدولة؛ للتأكد من عدم خرقها أو الإخلال بها؛ حتى لا يحيد ميزان العدل. وفي الأسواق المالية التي تعد بيئة خصبة لأعمال الخداع والتدليس تزداد الحاجة إلى وضع التشريعات المناسبة ومراقبة الالتزام بها من قبل المتعاملين داخل السوق سواء كانوا شركات أو أفراداً. وأنظمة السوق المالية السعودية بُنيت وفقاً لنظرية الإفصاح الكامل، حيث إن محور عمليات التلاعب هو (المعلومة)؛ إما بإخفائها وإما بتأخيرها أو بتحريفها أو بتسريبها؛ لذلك تم التشديد على جوانب الإفصاح في أنظمة السوق المالية، فالمادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج تُلزم جميع الشركات المدرجة بالحد الواجب من الإفصاح المالي الذي تحكمه المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والمنافسة الشديدة في مجال الأعمال أصبحت الشركات مضطرة للتوسع الأفقي والرأسي في مجال نشاطها الذي تعمل فيه، وفي أنشطة اقتصادية أخرى في محاولة لتعزيز ربحيتها وتعظيم ثروة ملاكها، وكذلك البعد عن مخاطر التقلبات الاقتصادية والموسمية التي تتعلق بالنشاط الواحد، فلو أن شركة لنقل الركاب بالحافلات وسعت نشاطها لنقل البضائع عبر الشاحنات، ودخلت إلى نشاط توصيل الطرود البريدية، فإن ملاك هذه الشركة لن يستفيدوا من معرفة رقم صافي الدخل الإجمالي، وأن الشركة حققت ربحاً إذا لم يستطيعوا أن يحددوا من أي الأنشطة الثلاثة أتى هذا الربح، وكم هي مساهمة كل نشاط فيه. فمن الممكن أن تكون الشركة تحقق ربحاً في قطاع نقل الركاب، في حين حققت خسائر في قطاع نقل البضائع وقطاع نقل الطرود، لذا تبرز أهمية أن تفصح الشركة عن نتائج أنشطتها وقطاعات الأعمال فيها بشكل يمكن المستفيدين من معرفة نتائج الشركة بدقة والحكم عليها بصورة متكاملة.

وفي نهاية عام 2001م اعتمد مجلس إدارة هيئة المحاسبين معياراً مهماً لدعم الإفصاح وتعزيزه، ألا وهو معيار الإفصاح القطاعي الذي يعني الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بقطاعات الأعمال الرئيسة التي تتكون منها الشركة وتساعد مستخدم القوائم المالية على تقييم كل قطاع من هذه القطاعات الرئيسة على حدة من حيث معدلات الربحية ودرجة المخاطرة وتوقعات النمو المستقبلية، حيث إن نشر المعلومات المالية بشكل إجمالي عن الشركة ذات الأنشطة والقطاعات المتنوعة قد يساعد على إخفاء بعض أوجه القصور ذات الأثر الجوهري على أنشطة الشركة وربحيتها، ولكن التزام الشركة بمعيار الإفصاح القطاعي يحول دون إخفاء أي قصور تعاني منه الشركة؛ وذلك لأن المعلومات مفصح عنها بشكل مناسب، وبالتالي فإن من أبرز أهداف الإفصاح القطاعي - بالإضافة إلى ما ذكر - هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية في فهمها وتحليلها بشكل أفضل من الإفصاح عن المعلومات بشكل إجمالي، ما يزيد من دقة التنبؤ بالأرباح ومعدلات النمو، كما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات بيع وشراء الأوراق المالية؛ وذلك لوجود معلومات واضحة حول التدفقات النقدية والقدرة على قياس المخاطر بشكل أكبر وأوضح. واليوم وقد تجاوز عدد الشركات المدرجة المائة في سوقنا المالية (المبنية على الإفصاح الكامل) لا زالت بعض الشركات الكبرى ترفض الإفصاح قطاعياً عن نتائج أعمالها منذ سنوات عدة، وحتى الآن، وتحصل في تقارير المراجعة لنتائجها الربعية والسنوية على تحفظ من مراجع حساباتها في تجاوز واضح لقواعد التسجيل والإدراج وعدم مبالاة بحقوق مساهميها في الاطلاع على المعلومات.

إن عدم التزام هذه الشركات بالإفصاح القطاعي لسنوات عدة يدل دلالة واضحة على عجز إدارة هذه الشركات وعدم كفاءتها؛ لذا تلجأ إلى إخفاء هذه المعلومات. كما أن تهربهم من تطبيق المعيار بحجج واهية كالمنافسة وعدم اكتمال أنظمة الحاسب الآلي إنما هي حجج يخدعون بها أنفسهم قبل أن يخدعوا بها الآخرين، فلو سألنا أحد المساهمين عن الأسباب التي تمنع الشركة من الإفصاح القطاعي لأجاب إجابة منطقية وهو إن إدارات هذه الشركات تحاول أن تخفي بعض أوجه القصور الموجودة في أنشطتها.

أيها العقلاء، ما ذنب مساهمين وضعوا مدخراتهم في شركات لا تريد إداراتها العاجزة الإفصاح عن معلومات هي من حقهم وكفلها النظام لهم؟

إن هيئة السوق المالية ترى أن هناك (أزمة وعي) داخل السوق، كما أن المتداولين على الجانب الآخر يرون أن هناك (أزمة ثقة) في السوق، والحقيقة أننا نواجه أزمتين مع الشركات التي لم تفصح قطاعياً: الأولى أزمة ثقة في دور الهيئة بإلزام هذه الشركات بالأنظمة ومخالفتها على ذلك وجعلها عبرة للآخرين، والأخرى هي أزمة وعي في دور المساهمين في هذه الشركات للمطالبة بأبسط حقوقهم التي كفلها النظام لهم في الحصول على المعلومات المناسبة.

أما مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية، فإني أذكرهم بالأمانة التي في أعناقهم، وبأن ما يقومون به من عدم التزام بمعيار الإفصاح هو فعل إجرامي نعم فعل إجرامي، حيث إن عدم التزامهم بأي معيار محاسبي يعد مخالفة للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، وهذه القواعد تعد من أهم أنظمة السوق المالية، وأنظمة السوق المالية هي أنظمة جنائية وليست أنظمة مدنية.إن عدم التزام هذه الشركات قد يعرضها لدعاوى جنائية بالحق العام ترفع من المدعي العام بهيئة السوق المالية أو بالحق الخاص ترفع من المساهمين فمن سيعلق الجرس أولاً ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، أصحاب الوعي أم أهل الثقة؟

في تقرير لأسواق المال العربية الشهر الماضي
تحسن في الأسواق الخليجية وتراجع في العربية باستثناء مصر





الرياض - حازم الشرقاوي

تحسن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر يوليو مع مزيد من التفاوت في أداء هذه الأسواق، حيث تحسنت أرباح معظم أسواق منطقة الخليج باستثناء أسواق الإمارات منذ بداية العام حتى اليوم لتبقى السوق السعودية الخاسر الوحيد خلال هذا العام.

أما أسواق المنطقة الأخرى، باستثناء مصر، فقد أنهت تعاملاتها على انخفاض خلال الشهر مما قلص نسبة أرباحها منذ بداية العام. وقد استقبل المستثمرون نتائج الشركات للنصف الأول من العام إجمالا بإيجابية، إذ حققت الشركات الرئيسة وفقا لتقرير رسملة للاستشارات المالية نتائج إيجابية بشكل تماشى أو فاق توقعات السوق، وباتت أسهم منطقة الخليج بشكل خاص مغرية للمستثمرين لما تتمتع به من تقييمات مشجعة بالنسبة لمعدل السعر إلى الأرباح وعوائد الأرباح الموزعة مقارنة بالأسهم المتداولة في الأسواق الناشئة. وساعد الارتباط الضعيف لأسواق الشرق الأوسط بالأسواق العالمية في تحقيقها لأرباح جيدة في شهر يوليو بينما تأثرت معظم الأسواق العالمية بشكل كبير بالأزمة المتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، فقد ساعدت أسعار النفط المرتفعة، الحركة النشطة لأسواق العقارات في المنطقة، مشاريع الاستملاك والاستحواذ ونمو أسواق الصكوك الإسلامية في خلق بيئة استثمارية ملائمة بدعم من معدلات السيولة العالية.

السوق السعودية

سجلت السوق السعودية أرباحاً قوية فاقت 9% خلال شهر يوليو مع زيادة 50% في أحجام التداول. ورغم تقلص خسائر السوق منذ بداية العام إلى 5%، لا تزال السوق السعودية الأسوأ أداء في المنطقة منذ بداية عام 2007. ويشير حجم التداولات الكبيرة في السوق الثانوية، إضافة إلى التغطية القوية لاكتتاب شركة المملكة القابضة إلى توافر السيولة في السوق بشكل يتماشى مع انتعاشها بعد الخسائر التي حققتها خلال العام والنصف الماضيين، ورغم وصول معدل التضخم في السعودية إلى حوالي 3% سنوياً، والذي يعد معدلاً مرتفعاً بالمقاييس السعودية، إلا أنه ما يزال أقل بكثير من معدلات التضخم في الدول الخليجية الأخرى. وفي نتائج الشركات، أعلنت سابك عن تحقيق 12.8 مليار ريال سعودي أرباحاً صافية في النصف الأول من العام بزيادة 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي مما يعد إنجازاً مميزاً للشركة، كما أعلنت الشركة عن صفقة لشراء حصة 35% من شركة تنقيب موريتانية بمبلغ 982.5 مليون ريال سعودي.

وفي قطاع البنوك، سجل بنك الرياض ارتفاعاً بنسبة 24.3% في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 848 مليون ريال سعودي منهياً بذلك التراجع في الأرباح خلال 9 الأشهر الماضية. وأعلن البنك العربي الوطني عن ارتفاع طفيف في أرباح النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما أعلن البنك السعودي البريطاني عن انخفاض الأرباح الصافية بنسبة 30% في النصف الأول من 2007 مقارنة بالنصف الأول من 2006م.

وفي قطاع الاتصالات، أعلنت موبايلي السعودية عن ارتفاع الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. بينما سجلت السعودية للاتصالات عن تراجع الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بنسبة 15% إلى 5.82 مليار ريال سعودية مقارنة بالعام الماضي.

تراجع الحماس في سوق الامارات

من ناحية أخرى، تراجع حماس المستثمرين في سوق دبي المالي بعد إعلان إعمار العقارية عن نمو طفيف في أرباحها الصافية (زيادة بنسبة 1.3% في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 1.55 مليار درهم) حيث لم ترقَ هذه النتائج إلى مستوى توقعات السوق. ولم تتمكن إعمار من خلال تعليقاتها على الموضوع وشرحها لخطط الشركة المستقبلية من تحسين ردة فعل المستثمرين على نتائجها المالية، ورغم البداية الجيدة للسوق في شهر يوليو إلا أنها لم تستطع الحفاظ على الأرباح المحققة حيث بدأت السوق بالتراجع منذ 11 يوليو لتغلق على خسائر بنسبة 3%. كذلك تأثرت السوق سلبياً من تضارب بعض الأنباء عن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية.

كذلك تراجعت بشكل كبير أحجام التداول في السوق بعد الأسبوع الأول من الشهر حيث وصل عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 3.42 مليار سهم فقط بانخفاض32.61% عن الشهر الماضي. بينما كانت تداولات أسهم العربية للطيران الأعلى في السوق منذ إدراجها في 17 يوليو. وفي أخبار الشركات، وافق تنفيذيو بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني على الشروط والأحكام المتعلقة باندماج البنكين الذي سيؤسس لأكبر بنك في المنطقة بمجموع أصول يفوق 45 مليار دولار أمريكي.

أعلنت أملاك للتمويل عن زيادة 31% في أرباحها الصافية لتصل إلى 106 مليون درهم في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجل بنك دبي التجاري ارتفاعاً في أرباحه في النصف الأول من العام بنسبة 52% إلى 431 مليون درهم. كذلك أعلن سوق دبي المالي عن نمو أرباح الربع الثاني من العام بنسبة 95% لتصل إلى 185 مليون درهم.

وتشابه أداء سوق أبوظبي مع سوق دبي المالي إذ تراجعت السوق بعد أداء متميز في بداية الشهر متأثرة بنتائج بنك أبوظبي الوطني، الذي يعد من الأسهم القيادية في السوق، التي لم ترق إلى مستوى توقعات السوق. إذ أنهت السوق على انخفاض بنسبة 2% مع تراجع لأحجام التداول بنسبة 20% مقارنة بالشهر الماضي.

بينما يسهم النمو الاقتصادي وإعلان معظم الشركات عن نتائج إيجابية وتراجع أسواق الأسهم في دعم التقييمات الحالية التي تعد مشجعة مقارنة بأسهم أسواق الخليج الأخرى والأسواق الناشئة.

الكويت أفضل أسواق المنطقة

وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها لتغلق على ارتفاع بنسبة4.2% في يوليو بينما وصلت عوائد السوق منذ بداية العام إلى 25% لتكون بذلك أفضل أسواق المنطقة أداءً بدعم من نمو الأرباح نصف السنوية لأهم الشركات في السوق. فقد أعلن بنك بوبيان عن زيادة أرباحه في النصف الأول من 2007 بنسبة ثلاثة أضعاف لتسجل 9.1 مليون دينار كويتي. بينما وصلت أرباح بيت التمويل الكويتي إلى 116.6 مليون دينار كويتي بارتفاع 56% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما بنك الكويت الوطني، فأعلن عن زيادة 10.3% في أرباح الربع الثاني من العام حيث يسعى البنك إلى شراء حصة 40% في بنك تركي بعد أن رست عليه مناقصة شراء بنك مصر الوطني.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الاتصالات، ام تي سي عن زيادة أرباحها بنسبة 7% في النصف الأول من 2007 لتصل إلى 149 مليون دينار كويتي وسط أنباء عن استعدادها لشراء حصة في الجزائر للاتصالات، شركة الاتصالات الحكومية

ارتفاع ملحوظ لأحجام

التداول في عمان

حققت السوق العمانية أرباحاً طوال الشهر لتصل عوائد السوق منذ بداية العام إلى 15.1% وسط ارتفاع ملحوظ لأحجام التداول بنسبة 60% بفضل ارتفاع السيولة المحلية والأجنبية. وفي أهم أخبار الشركات، دعت إدارة بنك الإسكان المتحد في عمان مجلس الإدارة إلى طرح أسهم منحة إضافية بعد الاكتتاب الخاص لحصة 35% مع البنك الأهلي المتحد في البحرين، وفي نتائج الشركات، أعلن بنك مسقط عن زيادة بنسبة 43% في أرباح الربع الثاني إلى 21.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 14.8 مليون ريال عماني في الربع الثاني من العام الماضي. بينما سجل بنك عمان الوطني ارتفاعا بنسبة 27% في أرباح الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تابعت السوق القطرية انتعاشها من حالة التراجع التي شهدتها في بداية العام لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5% في يوليو لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 7%. وكان ارتفاع السوق في بداية الشهر مرتكزاً على النتائج الإيجابية المتوقعة للنصف الأول من العام. إلا أن موجة جني الأرباح سيطرت على السوق لتخسر حوالي 4% من أفضل مستوياتها خلال الشهر.

وبدأ معدل التضخم بالتراجع بعد نشر الإحصاءات الأخيرة التي أظهرت معدل التضخم عند 12.8% للنصف الأول من 2007 متراجعاً عن الـ 15% المسجل في الربع الأول من العام. ولم يوثر معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى في منطقة الخليج على أداء الاقتصاد القطري بفضل ارتفاع أسعار النفط وعدد المشاريع الصناعية العاملة بالغاز. بينما ما زالت الخلل في التوازن بين العرض والطلب في الإقتصاد القطري خاصة في قطاعي العقارات والصناعة تدعم الاستمرار في نموأرباح الشركات على المدى المنظور.

ارتفاع السوق المصرية

سجلت السوق المصرية ارتفاعاً بنسبة 5.4% في يوليو لتصل بذلك أرباحها المسجلة منذ بداية العام إلى 18.3%. إذ شهدت السوق ارتفاعاً قوياً مع بداية الشهر إلا أنها خسرت 3% من أفضل مستوياتها خلال الشهر، وقد ساهمت نتائج الشركات الكبرى الإيجابية إضافة إلى قرار الحكومة ببيع بنك القاهرة في دعم ارتفاع السوق.

من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية بعد تراجع معدل التضخم إلى 8.5% في يونيو مقارنة بـ 11.7% في أبريل مما سيسهم في دعم الاقتصاد بشكل عام. كما من المتوقع أن تصبح السياسات الحكومة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية والضرائب أكثر ليونة من أجل دعم تنافسية الاقتصاد المصري. وهناك بعض المخاوف بأن تتأثرالسوق المصرية من الاضطرابات في الأسواق العالمية مما قد يؤدي إلى خروج بعض استثمارات المؤسسات الأجنبية في الأسبوع الماضي.

هيئة التقييس الخليجية: على المنتجين للمواد الغذائية الإلمام بمنهجية تحليل المخاطر





«الجزيرة» - عبدالله الحصان

اختتمت ورشة العمل حول أنظمة إدارة السلامة الغذائية 22000 Iso التي نظمتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

ورعى حفل الافتتاح المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وحضره عدد من المسؤولين ومديري وممثلي الشركات والمصانع والمهتمين.

وقال أكرم بن حسن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار كلمة أوضح من خلالها أن انفتاح الأسواق العالمية في ظل اتفاقيات تجارية مختلفة ومنها اتفاقية التجارة العالمية يستوجب على دول المجلس ضرورة مواكبة هذه التطورات والعمل على تطبيق نظم إدارة سلامة الغذاء وفقاً للمواصفات الدولية مشيراً إلى أن سلامة هذه الأغذية هي مسؤولية يقع أمامها الجميع سواء كانت جهات تشريعية أو رقابية أو إنتاجية أو تجارية.

بعد ذلك ألقى وليد عبدالله الصقر ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أوضح فيها أهمية معرفة الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية منهجية تحليل المخاطر والحرص على منع التلوث الغذائية وكذلك تطبيق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة للحصول على الشهادة الخاصة بتطبيق اشتراطات دستور الأغذية الدولية بهدف التقليل من وصول المخاطر إلى المستهلك أو تشكيل أي ضرر على صحته إضافة إلى تفادي تكاليف سحب الأغذية الملوثة من الأسواق.

شكرا على هذه الوجبة الدسمة من الاخبار الاقتصادية

شكر على مرورك يعطيك العافية