الموضوع: الأخبار الأقتصادية ليوم الأثنين 7 / 8 / 1428 هـ الموافق 20 / 8 / 2007 م

نيوزيلندا: اكتشاف سموم خطيرة في ملابس أطفال مستوردة من الصين
- ولينحتون ـ د. ب. أ: - 07/08/1428هـ
تمكن باحثون نيوزيلنديون من اكتشاف مستويات خطيرة من السموم في ملابس للأطفال، مستوردة من الصين.
وقالت صحيفة "صنداي ستار تايمز" أمس، إنه قد عثر علي مادة الفورمالدهيد، وهي مادة كيماوية تستخدم في الحفاظ علي القماش من التجعد، في ملابس قطنية وصوفية بمعدلات تتجاوز المعدلات الآمنة، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، بـ 500 مرة.
ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل هذا البحث بعد غد الثلاثاء في برنامج "تارجت"، المختص بشؤون المستهلكين على قناة "تي في 3 " التلفزيونية.
وأبلغ الدكتور جون فاونتن، المتحدث باسم المركز الوطني للسموم، الصحيفة أن الأبحاث الدولية التي تدعمها منظمة الصحة العالمية أظهرت أن التعرض للفورمالدهيد بتركيز 20 جزءا في المليون قد يسبب تهيج العين والجلد والأنف ومشكلات تنفسية كما قد يسبب الربو والسرطان.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحدد مستوى *****ات الفورمالدهيد في ملابس الأطفال عند 30 جزءا في المليون ويحظر 22 صبغة أمينية عطرية والتي تعتبر من المسببات للسرطان.
وأظهر البحث الذي سيذيعه برنامج "تارجت" أن 10 في المائة من الملابس التي تم اختبارها في الصين احتوت علي *****ات الفورمالدهيد وبعض ملابس الأطفال احتوت علي مستويات عالية من الأس الهيدروجيني "البي إتش"، الذي
يقيس مستويات الحامضية والقاعدية، مما يعرض الجلد للخطر.
ويقول سيمون روي منتج برنامج "تارجت" إنه تم اختبار مجموعة متنوعة من الملابس تضمنت ملابس للفتيات و"شورتات" مدرسية و"تي شيرتات" وملابس نوم "بيجامات".
وأضاف روي أن النتائج أظهرت مستويات للفورمالدهيد تراوح بين 230 جزءا في المليون و18 ألف جزء وهي أرقام عالية جدا، لدرجة أن الباحثين اعتقدوا أنهم ارتكبوا خطأ ما.
وقالت الصحيفة إن على المستهلكين غسل الملابس وتهويتها قبل ارتدائها لأول مرة.

كفاءة الإدارة الاقتصادية تتجلى بتدخلها المناسب
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 07/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


التدخل السريع من قبل البنوك المركزية العالمية لضخ كميات هائلة من السيولة في أسواق المال العالمية، ثم قرار البنك المركزي الأمريكي الجمعة الماضي تخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، في تراجع مفاجئ عن سياسته السابقة الهادفة إلى كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، يظهران المرونة التي يجب أن تتحلى بها الأجهزة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد لتكون قادرة على تجنيب اقتصادات بلدانها الأزمات غير الضرورية والاختلالات المبالغ فيها التي يمكن تفاديها من خلال تدخل سريع مناسب. وإن هذا التدخل لا يتعارض مطلقا مع مبدأي الحرية الاقتصادية وعدم التدخل في الأسواق، ولو أن البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لم يتدخلا وتركا الأسواق المالية لمصيرها المحتوم، لتهاوت تلك الأسواق بصورة ربما تؤدي إلى انهيار شامل للنظام المالي العالمي، ولربما عانى الاقتصاد العالمي كسادا هائلا.
وعلينا أن نقارن هذا الموقف الإيجابي وهذا التدخل السريع، بما مررنا به خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث بقيت أجهزتنا الاقتصادية مكتوفة الأيدي وتقف موقف المتفرج أمام اختلالات خطيرة كان يعانيها اقتصادنا، كان من الواضح أنها تتطلب تدخلا سريعا لتصحيحها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل إن البعض فسر هذا الموقف السلبي، على أنه جزء من سياسة عدم التدخل في الأسواق واتباع دقيق لمبادئ الحرية الاقتصادية. فمعدلات السيولة المحلية ظلت سنوات تنمو بمعدلات عالية جدا تفوق كثيرا حاجة الاقتصاد المحلي، دون اتخاذ أي إجراء لكبح نموها، ما تسبب في تضخم غير مبرر في سوقنا المالية، وكان في استطاعتنا الحد من هذا النمو غير المنضبط في السيولة المحلية من خلال العديد من الإجراءات من بينها؛ مزيد من الاكتتابات الأولية أو بيع جزء من أسهم الدولة في الشركات القائمة، والحد من قدرة البنوك على الإقراض، بل حتى زيادة الاقتراض الحكومي من خلال إصدار مزيد من السندات الحكومية، حتى ولو لم تكن هناك حاجة مالية إليها، وإنما كجزء من سياسة نقدية تستهدف الحد من نمو السيولة المحلية.
لذا واصلت فقاعة سوق الأسهم تضخمها على مدى ما يزيد على عامين دون تدخل يجنب الاقتصاد أزمة قادمة مؤكدة ستترتب على انفجارها، وبدلا من إبداء مرونة في أهداف السياسة الاقتصادية، كما فعل البنك المركزي الأمريكي، بقراره عكس سياسته الهادفة إلى الحد من التضخم إلى سياسة مخالفة تماما تستهدف توفير مزيد من السيولة للبنوك، نجد أن وزارة المالية ومؤسسة النقد، ورغم النمو الهائل في معدلات السيولة المحلية، ظلتا متشبثتين بسياساتهما الهادفة إلى تخفيض الدّين العام من خلال الحد من الاقتراض المحلي وتصفية السندات الحكومية القائمة، ما وفر سيولة إضافية للبنوك شجعها على التوسع في الإقراض الشخصي وتمويل مضاربات سوق الأسهم. بينما كان من الواجب، وفي ظل معدلات نمو السيولة العالية، أن تصبح سياستنا الاقتصادية تستهدف الحد من نمو السيولة، من خلال إصدار مزيد من السندات الحكومية، خاصة أن الدين العام لا يقاس بقيمة السندات الحكومية المصدرة وإنما بصافي مديونية الدولة، ما يجعل إصدار مزيد من السندات لتحقيق أهداف نقدية لا يمثل نموا حقيقيا في الدين العام ولا يتعارض مطلقا مع السياسات الهادفة إلى تخفيضه، طالما أن فوائض الدولة واستثماراتها تنموان بما يفوق نمو قيمة السندات الحكومية.
وفي أسوق النقد بقينا نتفرج على سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملتنا وهو يتهاوى دون أن نحرك ساكنا، ما أفقد الريال السعودي ما يزيد على 30 في المائة من قيمته دون مبرر. فكل المؤشرات كانت تدل على أن الدولار سيواصل تراجعه، وما لم نبادر إلى فصل ارتباط الريال بالدولار وربطه بدلا من ذلك بسلة عملات، ستكون لهذا التراجع في سعر صرف الدولار انعكاسات سلبية على اقتصادنا, تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة. أي أننا كنا في أمس الحاجة إلى تبني سياسات نقدية مرنة، قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي كانت تشهدها أسواق النقد العالمية، لا أن نتشبث بسياسة سعر صرف غير مناسبة واقعنا الاقتصادي يحتم تغييرها.
لكل ذلك، فقد زدنا من الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها، في وقت ننعم فيه بطفرة شاملة يتوقع استمرارها سنوات عديدة، وكل ما كنا نحتاج إليه للمحافظة على مكتسباتنا هو امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم وعلى تغيير أهداف سياساتنا الاقتصادية بما تمليه متطلبات المرحلة التي نمر بها، ولو لم يملك القائمون على البنوك المركزية العالمية هذه القدرات لقادوا العالم إلى كارثة اقتصادية، بدلا من إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمة كان من الممكن تفاقمها واتساعها لولا حسن تصرفهم وتدخلهم الإيجابي المناسب.

التجديد الثقافي والفكري في آسيا وتأثيره على التوازن الاقتصادي
هنج سيام هنج - 07/08/1428هـ
يؤثر بروز الصين والهند كقوتين اقتصاديتين جديدتين في توازن القوى الاقتصادية عالمياً. غير أن هذا النهوض الآسيوي يحتمل أن يكون له تأثير أعمق في العالم، وحتى في الحضارة الإنسانية إذا ما رافقه تجديد ثقافي وفكري.
إن النهوض الاقتصادي في حد ذاته لا يضمن نهوضاً فكرياً موازياً له، ولا انبعاثاً ثقافياً. ومن أمثلة ذلك ما حدث في اليابان التي أذهلت العالم بأدائها الاقتصادي لعدة عقود، دون إنجازات ثقافية أو فكرية كبرى موازية لذلك. وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار، فإن النهوض الاقتصادي الآسيوي يمكن أن يكون فرصة لنهضة وتنوير آسيويين. ويعتمد كثير من الأمور على ما يريد الآسيويون أن يحققوه من خلال هذه الفرصة.

وإذا عدنا إلى التاريخ، فإننا نجد أن أحدث تجربة للتجديد والتنشيط الفكري المرافق للتحول الاجتماعي والاقتصادي كانت هي النهضة والتنوير في أوروبا. والواقع أن النهضة شهدت ظهور علماء بارزين في عدة مجالات مثل: الفلسفة، العلوم، الرياضيات، العلوم الاجتماعية، الفنون الجميلة، الموسيقى، الهندسة، والآداب. وكانت إسهاماتهم أساسية في تشكيل طبيعة الحضارة الأوروبية الجديدة.

أما إذا عدنا إلى الأزمان السابقة، فإننا نجد الإغريق القدماء، والصينيين القدماء، وكذلك العصر الذهبي للإسلام، والحقبة المغولية في الهند، وحقبة تانج سونج في الصين، حيث عكس كل ذلك صوراً لتطور الحضارة.
ومن السليم والمنطقي القول إن بإمكاننا أن نتعلم من التاريخ، حيث غالباً ما تتم الإنجازات الثقافية والفكرية الكبرى خلال التغير السياسي والاجتماعي العميق. وهيأت هذه التحولات الساحة التاريخية لكبار المفكرين لتقديم إسهاماتهم من خلال التعرض الجريء لكثير من القضايا الخطرة. واستطاع أولئك المفكرون من خلال محاولاتهم فهم وحل تلك القضايا تعميق إرثهم الفكري، والتعلم من مصادر أخرى، وتفعيل تلك المعلومات، وتوجيهها لتكوين مدارس من الفكر الأصيل. ومن أمثلة ذلك أن فلورنسا المعروفة بأنها مسقط رأس النهضة، كانت ملتقى مهماً للثقافات والتقاليد الفكرية المتنوعة المتمثلة في الثقافات الإغريقية، الرومانية، الإسلامية، اليهودية، المسيحية، والهندية.
وبينما تشير البيئة المحيطة بذلك في كثير من المدن الآسيوية إلى وجود أدلة على التحديث، فإن المرء يلاحظ تخلفاً ثقافياً لدى أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة. ويتم منح عقود إنشاء البنية التحتية من جانب مسؤولي الحكومة لأصدقائهم وأقربائهم، بدلاً من أن يحصل عليها أولئك الأعلى كفاءة. وتعج الصحف بمقالات تمثل ممارسات تعكس عقلية أولئك البعيدين عن فهم الاقتصاد الحديث. وحتى المجتمعات التي تمتلك مؤسسات اقتصادية حديثة من الناحية الرسمية، فإن تلك المؤسسات تخفق في القيام بمهامها بسبب العقلية التي تعود إلى ما قبل التحديث.
ويشير الأستاذ وانج جونجوو، من الجامعة الوطنية في سنغافورة في كتابه الذي يحمل عنوان" الأفكار لن تستمر: الصراع من أجل مستقبل الصين" إلى مخاوف عميقة لدى الشعب الصيني تتعلق "بإرثهم الحضاري، وأنظمة القوانين الحديثة، والبحث عن نظام أخلاقي جديد للعالم الحديث، والفراغ الروحي بين الشباب". ويمكن النظر إلى التاريخ الصيني الحديث منذ المواجهة مع الغرب عام 1978، كمشروع وطني مستمر للمضي في التحديث بسمات صينية. وبرزت في هذا الجهد قضايا الأخلاق، الثقافة، المثل، والقيم. ويمكن أن يقال الشيء ذاته عن الهند وغيرها من البلدان الآسيوية.
ويواجه المفكرون الآسيويون مهمتين رئيسيتين في هذه الفترة الفاصلة من التاريخ. أما الأولى، فهي التفحص الدقيق والعقلاني للأفكار والمؤسسات التي نشأت عن التجربة الغربية. وتأتي هذه الأفكار والمؤسسات بصيغ جماعية، حيث يدور جدل واسع بين المفكرين الغربيين حول طبيعتها، وتطورها، وكفاءتها. ويحس الآسيويون بالسعادة حين يسمعون أن النهضة والتنوير في أوروبا شربا من آبار الإنجازات الشرقية، وعليهم بالمثل أن يكونوا مسرورين بالتعلم من الغرب الحديث فيما يتعلق بتحديث آسيا. وكما أن على الآسيويين ألا يشعروا بشعور من التفوق لأنهم منبع الحضارة الأوروبية، فإن عليهم ألا يشعروا بأي عقدة نقص إزاء تعلمهم من الغرب. وإن من شأن التعلم مما توصل إليه الآخرون توسيع مدى الحلول المتاحة. وإن المهم بهذا الخصوص هو التعلم الدقيق والمنطقي، وتكييف المعلومات لكي تتلاءم مع الظروف المحلية، وتخصيص الموارد الثقافية للاستفادة منها.
وأما التحدي الآخر الذي يواجهه المفكرون الآسيويون، فهو الاستفادة القصوى مما يتوافر في بلدانهم من مقومات ثقافية، ومن عناصر فكرية، في التعامل مع المشكلات الحديثة. وتميل الأفكار القديمة إلى الوصول إلى المعاني والتغيرات الجديدة حين تتوافر دراسات في إطار المشكلات الاجتماعية الجديدة. وحين يقوم المرء بإعادة تفعيل الأفكار القديمة في ثقافته، فإنه يحس بحرية الاستفادة من أفكار الثقافات الأخرى. ويحدث ذلك بصورة خاصة حين يواجه المجتمع مشكلات لا يجد لها حلولا فاعلة.
ولا يمكن للتحديث الآسيوي من بعض الزوايا اتباع بعض التجارب الغربية. ومن الخبرات الواضحة في هذا المجال تلك المتعلقة بالاستعمار وتجارة العبيد. وأما الأخرى، فهي المستوى العالي من الاستهلاك المادي الذي يشهده الغرب في أيامنا هذه. وسيكون من الخطأ إذا حاولت أي من الصين أو الهند أن تكون بمثابة ولايات متحدة أمريكية ثانية، أو أن تصبح قوة عظمى مهيمنة. وتحتاج البلدان الآسيوية إلى شق طرق حديثة في الحياة توفر لها السلامة من الجانبين المادي والروحي. وهذا أمر لم ينجح فيه أي من البلدان الآسيوية على مستوى اجتماعي. وربما يكون من الأمور المشرفة أن تثبت آسيا للعالم أن هذا أمر ممكن. ويتطلب النجاح في ذلك الكثير من التغير الثقافي والفكري المتجدد. ويشير المشككون إلى أن معظم مفكري آسيا لن يرتقوا إلى هذا المستوى. وهنالك عوائق كبيرة تقف في سبيل توليد أفكار أصيلة على طراز عالمي بين المفكرين الآسيويين. فهناك مثلاً انعدام الحريات، ما يسهم في خلق جو من ثقافة الخوف. كما أنه لا توجد هناك كتلة حرجة من المفكرين الذين يدعمون بعضهم بعضا. كما لا يتوافر نهج فكري عريض يوحد الأفكار، ويطور عقلانية تنويرية ترشد المفكرين والمثقفين في آسيا. وليست هناك، إضافة إلى كل ذلك، مجموعة اجتماعية قوية تنتظر تبني فلسفات جديدة يتم تطويرها من خلال مفكري هذه الشعوب. ولا يستطيع المرء أن يتحدث حتى عن وجود حوار آسيوي، لأن الآسيويين لا يعرفون سوى القليل عن تقاليد بعضهم بعضا الفكرية والثقافية، إضافة إلى وجود العوائق الكبرى المتمثلة في اللغة.
وبينما تقام الحواجز أمام توليد الأفكار الجديدة في بعض البلدان الآسيوية، فإن الأمر لا ينطبق على بلدان هذه القارة كافة. وفي ظل الحرية التي أتاحها وجود الإنترنت، فإن المشكلة لم تعد بالخطورة التي كانت عليها. وتتمثل القضية الرئيسية فيما إذا كان المفكرون والناشطون الاجتماعيون الآسيويون را***ن في النهوض بهذه المهمة، حتى لو أدى ذلك إلى تشكيل هذا التوجه بمفردات أوروبية تستخدم في صياغة النهضة والتنوير في آسيا.

ثورة في العلاقات العامة والتسويق عبر Facebook
د. عمار بكار - رئيس تحرير موقع العربية ـ نت 07/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


Facebook.com هو أحد أشهر مواقع "الشبكات الاجتماعية" التي تحدثت عنها في مقال سابق، وفي هذا الموقع يقوم الشخص بتأسيس صفحة له ينشر فيها صور وملفات فيديو ويكتب فيها ثم يربطها مع من شاء من الأصدقاء أو يشارك في مجموعات النقاش التي تناقش كل موضوع تقريبا. بشكل مختصر، هذا الموقع والمواقع الأخرى مثل MySpace.com أسهمت في إيجاد ما سمي بالإنترنت رقم 2 (web 2.0) لأنها انتقلت بالإنترنت من مجرد استقبال وتفاعل حول المعلومات والمحتوى إلى مجتمع متكامل يعيش فيه الناس حياة ثانية منفصلة وموازية لحياتهم الأخرى على الأرض.
موقع "فيس بوك" سيحصل على الكثير من المال من دخوله إلى سوق الأسهم، حيث يعتقد المساهمون أن الموقع سيكون موقعا مربحا في النهاية بحكم أنه يجتذب عددا هائلا من المشاركين ومن الزيارات، وهذا الأمر ينطبق على العالم العربي، حيث يوجد نسبة عالية من العرب المشتركين في الموقع، ولكن هناك وسيلة أخرى للاستفادة المادية من الموقع وهي استخدامه في التسويق والعلاقات العامة.
ولعلك تستغرب أنه توجد حاليا وكالات متخصصة في استخدام "الشبكات الاجتماعية" في التسويق، حيث أثبتت هذه التجربة نجاحها بشكل غير عادي، وبدأت شركات عملاقة مثل بي إم دبليو وكوكاكولا وغيرها تعتمد على هذه الوكالات في خوض هذه التجربة الغريبة من نوعها.
أساس الفكرة هي أن تشارك الشركات في الحوار الدائر في هذه المواقع من خلال الاستماع للناس، والمشاركة معهم والتعليق على مختلف الموضوعات. المشاركة يمكن أن تكون من خلال "مشجع متحمس" أو من خلال "شخص مسؤول"، وهناك نقاش أيهما أفضل، ولكن لا يبدو هذا مهما بقدر أهمية أنه لا بد من المشاركة لأن الحوار يمضي ويتسع بوجود الشركة أو من دونه.
الثورة في مجال التسويق والعلاقات العامة تأتي هنا مع دخول مفاهيم جديدة تماما بسبب الشبكات الاجتماعية، فبينما في السابق كانت الشركات والمؤسسات توجه "رسائلها" إلى الجمهور، صارت الآن مطالبة بـ "الحوار" مع الجمهور، لأن هذه الشبكات الاجتماعية خلقت ديمقراطية جديدة من نوعها حيث لم يعد من الممكن فقط ضمان التأثير في الجمهور من خلال خبر منشور في الصحف.
لقد بدأت الشبكات الاجتماعية على الإنترنت بأنواعها في خلق ثقافة جديدة تماما، وعلى مديري التسويق والعلاقات العامة مواكبة ذلك لأن من يشارك في اللعبة قد يفوز، ومن يتجنبها فقد يخسر تماما، وخاصة أن النمو الشهري لعدد المشتركين في مواقع الشبكات الاجتماعية يزيد حاليا على 270 في المائة كمعدل عالمي.
وقبل أن أذكر بعض التفاصيل، أحب أن أشير إلى أنه بالنسبة للعالم العربي فإن المنتديات كانت بداية مهمة أهملتها إدارات التسويق في أغلب الأحيان وكانت بعيدة عنها أو كانت محاولاتها رديئة (باستثناء بعض رجال الأعمال وحملات تسويق بعض الاكتتابات).
لقد ظهر مصطلح في مجال التسويق الإلكتروني اسمه "البيان الصحافي الجديد" وهو البيان الصحافي الذي توجهه الشركة للجمهور من خلال هذه المواقع، حيث يهدف عادة لبدء حوار مع الجمهور أكثر من مجرد إطلاق معلومات ورسائل معينة، ولكن من الواضح أن هذا يعني أن تكون الشركة جاهزة لأن تكون ذات مصداقية وشفافية في الحوار لأن الناس ستسأل وتناقش وتعترض وتشتم وتبحث عن معلومات وتنتظر من الشخص الذي يحاورها أن يحترم هذه النقاشات ويواكبها وإلا انقلب الأمر ضده.
البيان الصحافي الجديد لغته شبابية جدا ودافئة Cool language، ويستخدم لغة المنتديات نفسها والمدونات والشبكات الاجتماعية ويضع علامة الابتسامة كما يضعونها، وهو عادة مرفق بصور كثيرة وملفات فيديو وروابط للمدونة الأصلية للشركة التي تحمل كما ضخما من المعلومات التي تحدث يوميا عن الشركة ومنتجاتها وخدماتها.
لقد تحول الشخص اليوم بسبب التكنولوجيا من مستهلك للمعلومة إلى منتج ومشارك في المعلومة، وصار على الشركات التي تريد تأسيس حملات إعلامية وتسويقية ناجحة أن تحترم هذه المفاهيم وتستفيد منها بشكل ذكي في توصيل المعلومات التي تريدها للجمهور.
لقد أثبت الأبحاث التسويقية دائما أن الاتصال الشخصي هو أقوى وسيلة للتأثير، فتأثير الأصدقاء أقوى من تأثير أي رسالة إعلانية، والشبكات الاجتماعية أعطت الفرصة النادرة للشركات لتسويق نفسها وترويج رسائلها كما لم يحصل من قبل مستفيدة من هذه الخاصية بالذات.
أهلا بكم في سوق حرة للأفكار، البقاء فيها للأفضل فقط.

أسواق المال العالمية والخوف من السقوط
روبرت جيه. شيللر - 07/08/1428هـ
إن الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق البورصة العالمية في التاسع من آب (أغسطس)، بعد إعلان "بنك باريس الوطني/ باريباس" عن تجميد ثلاثة من صناديقه، ليس أكثر من مثال آخر على الميل الذي اكتسبته الأسواق أخيرا نحو عدم الاستقرار هبوطاً أو عدم التساوق. وهذا يعني أن الأسواق كانت أكثر تأثراً بحالات الهبوط الحاد المفاجئ مقارنة بتأثرها بحالات الصعود الحاد المفاجئ. وخلال فترة 100 يوم من العمل، التي انتهت في الثالث من آب (أغسطس)، كانت التغيرات اليومية في أسعار الأوراق المالية منحرفة سلباً على نحو غير عادي في الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، كوريا، المكسيك، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، سجل مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" في تموز ( يوليو) هبوطاً لأكثر من 1 في المائة تكرر ستة أيام وصعوداً لأكثر من 1 في المائة تكرر ثلاثة أيام. وفي حزيران (يونيو) كان المؤشر قد سجل هبوطاً أكثر من 1 في المائة لأربعة أيام، وسجل صعوداً أكثر من 1 في المائة ليومين. وبالرجوع إلى تاريخ أبعد قليلاً، فقد شهد المؤشر هبوطاً هائلاً في يوم واحد، بلغ 3.5 في المائة، وذلك في الـ 27 من شباط (فبراير) 2007، ولم يسجل أي صعود حاد في تلك الفترة.
كان هبوط 27 من شباط (فبراير) قد بدأ بهبوط يوم واحد بلغ 8.8 في المائة في مؤشر "شنغهاي كمبوزيت"، وذلك في أعقاب تسرب أنباء عن اعتزام الحكومة الصينية رفع الضرائب على مكاسب رأس المال. وكان من المنطقي ألا يتجاوز تأثير مثل هذه الأنباء حدود الصين، إلا أن الهبوط هناك كان سبباً في انحدار انتشر على مستوى العالم. على سبيل المثال، هبط مؤشر "بوفيسبا" في البرازيل بنسبة 6.6 في المائة في 27 من شباط (فبراير)، وهبط مؤشر "بي إس إي 30" في الهند بنسبة 4 في المائة في اليوم التالي. وبعد ذلك كان تعويض هذا الهبوط بطيئاً وتراكمياً.
لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذا الانحراف السلبي إلا ثلاث مرات منذ عام 1960: حيث بلغ الهبوط 6.7 في المائة في 28 من أيار (مايو) 1962، ثم حطم الهبوط كل الأرقام القياسية في 19 من تشرين الأول (أكتوبر) 1987، حيث بلغ 20.5 في المائة، ثم الهبوط الذي بلغ 6.1 في المائة في 13 من تشرين الأول (أكتوبر) 1989.
إن انحراف أسواق الأوراق المالية سلباً على نحو غير عادي لا يتناقض مع ازدهار نمو الأسعار الذي شهدته الأعوام الأخيرة. فقد حطمت الأسواق كل الأرقام، أو اقتربت من ذلك، أو كان أداؤها طيباً للغاية على الأقل (كما هو الحال في اليابان) منذ عام 2003، وذلك بالتعويض عن حالات الهبوط الحادة على نحو تراكمي، في هيئة زيادات ضئيلة متوالية.
كما أن الانحراف السلبي لا يتناقض مع الهدوء النسبي الذي شهدته الأسواق خلال القسم الأعظم من هذا العام. ففيما عدا الاستثناء البارز للصين، والاستثناء الأقل بروزاً لأستراليا، شهدت جميع الأسواق انحرافات ضئيلة في العائدات اليومية طيلة 100 يوم عمل التي انتهت في الثالث من آب (أغسطس).
إن الهبوط الذي شهدته أسعار البورصة في الولايات المتحدة في 27 من شباط (فبراير) يحتل المرتبة الـ 31 بين حالات هبوط اليوم الواحد، من حيث الضخامة، منذ عام 1950. إلا أن كل حالات الهبوط الـ 30 الأخرى حدثت في أوقات كانت تتسم بالتقلب الشديد. وعلى هذا فقد كان هبوط 27 من شباط (فبراير) متميزاً حقاً، كأغلب حالات هبوط اليوم الواحد التي حدثت أخيرا.
الحقيقة أن واحداً من أضخم ألغاز سوق البورصة في الولايات المتحدة أخيرا يتلخص في انخفاض معدلات التقلب في الأسعار منذ عام 2004، على الرغم من التقلب الشديد الذي شهده نمو المكاسب في الفترة نفسها. فقد سجل نمو المكاسب الحقيقية لمؤشر "ستاندارد آند بورز 500" في غضون الأعوام الخمسة التي انتهت في الربع الأول من عام 2007 رقماً لم يسبق له مثيل، حيث بلغ 192 في المائة. أما قبل ذلك، وبين الربع الثالث من عام 2000 والربع الأول من عام 2002، فقد هبطت مكاسب "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 55 في المائة ـ وهو أكبر انخفاض على الإطلاق منذ إنشاء المؤشر في عام 1957.
قد يتصور المرء أن أسعار السوق لابد وأن تكون متقلبة مع محاولة المستثمرين استيعاب مغزى تقلب المكاسب. إلا أننا تعلمنا مراراً وتكراراً أن أسواق البورصة تتحكم فيها العوامل السيكولوجية أكثر مما يتحكم فيها التفكير المستند إلى الحقائق الأساسية.
تُـرى هل كانت السيكولوجية، على نحو أو آخر، السبب وراء الانحراف السلبي الذي شهدته الأشهر الأخيرة؟ ربما كان الأجدر بنا أن نتساءل لماذا كان الانحراف سلبياً إلى هذا الحد؟ هل ينبغي لنا أن نعتبر ما حدث مجرد صدفة، أو نعتبره عرضاً لحالة من عدم الاستقرار إذا ما جمعنا بينه وبين ارتفاع الأسعار إلى حد قياسي؟
كان الوصف المعتاد للسوق المتصاعدة الأسعار في العشرينيات: "خطوة واحدة هبوطاً، وخطوتين صعوداً، مرة تلو الأخرى". أما الوصف المقابل للسوق المتصاعدة اليوم فهو: "خطوة واحدة ضخمة هبوطاً، ثم ثلاث خطوات صغيرة صعوداً، مرة تلو الأخرى"، أو كانت هذه هي الحال حتى الآن على الأقل. الحقيقة أنه لا أحد يبحث عن اندفاع مفاجئ، ولقد انخفض معدل التقلب بسبب غياب التحركات الحادة صعوداً.
إلا أن العائدات السلبية الضخمة تخلف تأثيراً سيكولوجياً مؤسفاً على الأسواق. فما زال الناس يتحدثون عن 28 من تشرين الأول (أكتوبر) 1929، أو 19 من تشرين الأول (أكتوبر) 1987. ذلك أن حالات الهبوط الحادة تلفت انتباه الناس بشدة، الأمر الذي يدفع بعض الناس إلى ترقبها والانتباه إليها في المستقبل، وإعداد العدة للبيع إذا ما طرأت حالة أخرى كهذه.
في الحقيقة، ربما بدأت الرغبة في دعم السوق، في أعقاب حالات الانخفاض المفاجئ، في التضاؤل أخيرا. فمنذ عام 2001 بدأ "مؤشر الثقة في سوق البورصة" في الانخفاض التدريجي، ثم بدأ في الانحدار بصورة كبيرة أخيرا. وهذا المؤشر يعبر عن المجموعة من الناس التي اختارت الإجابة الأولى، "الارتفاع"، رداً على السؤال: "إذا ما انخفض مؤشر داو بنسبة 3 في المائة غداً، فهل تتوقع للمؤشر في اليوم التالي "الارتفاع" أم "الهبوط" أم "البقاء على حاله"؟ في عام 2001 اختار 72 في المائة من المستثمرين الصناعيين و74 في المائة من المستثمرين الأفراد الإجابة الأولى، "الارتفاع"، على السؤال نفسه. ولكن في أيار (مايو) 2007 اختار 48 في المائة فقط من المستثمرين الصناعيين و59 في المائة من المستثمرين الأفراد الإجابة نفسها، "الارتفاع".
ربما انحدر هذا المؤشر أخيرا بسبب الأخبار السيئة المتعلقة بأسواق الائتمان، وبصورة خاصة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن السلامة الأساسية للاقتصاد.
ولكن هناك بعض العوامل الأخرى التي تسهم في توجيه الأسواق. فالكل يدركون أن الأسواق كانت تشهد حالة ازدهار، والكل يعلم أن الآخرين يعلمون أن التصحيح احتمال وارد دائماً. وعلى هذا فقد يكون لدينا نوع من الحساسية الأساسية تجاه انخفاض الأسعار، وهذا النوع من الحساسية قد يغذي سلسلة من التغيرات في الأسعار هبوطاً، على النحو الذي قد يؤدي بدوره إلى تضخيم مخاوف عامة الناس بشأن المشكلات التي يعانيها الاقتصاد، والعمل كنذير بحدوث تغير عميق في استجابات المستثمرين.

التنمية المتوازنة والمستدامة وحلم التحقيق
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 07/08/1428هـ
alkhedheiri@hotmail. com


التنمية Development مصطلح اقتصادي اجتماعي سياسي تُعنى بالتغييرات الأساسية في الهياكل الإدارية والاقتصادية القطاعية, خصوصاً القطاعات الأكثر ديناميكية.
كما أن التنمية تُعرف بأنها الإجراءات والسياسات والتدابير المعتمدة التي تهدف إلى التغيير الكمي والنوعي في بنيان وهيكل الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف موارد طبيعية جديدة واستقطاب رؤوس أموال تساعد على تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد خلال فترة زمنية مع توفير فرص العمل من خلال توطين المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي الكبير, التي تساعد على إنشاء وقيام مؤسسات صغيرة بحيث يتم توفير فرص عمل على المستويين الكبير والصغير.
ويخلط الكثير من المسؤولين والمهتمين بالشأن التنموي بين التنمية والنمو, ويعتقدون أنهما مصطلحان يؤديان الغرض نفسه, ولهذا يغلب على جميع أعمال الجهات المعنية بالتنمية في المملكة فكر ومفهوم النمو, وأدى ذلك إلى عدم تحقيق أهداف التنمية, لأن المسؤولين أصبح هدفهم تحقيق الحد الأدنى ومتابعة ذلك, بينما الأصل في التنمية هو تحقيق الحد الأعلى والاستمرار فيه حتى تحقق التنمية أهدافها.
والتنمية المتوازنة والمستدامة تأتي عندما تستوعب الأجهزة المعنية الفرق بين مفهوم النمو والتنمية، والتنمية المتوازنة دعوة إلى أهمية نشر خيرها على كامل الحيز الجغرافي لكل دولة، وفي السعودية تمثل المناطق الممثلة للتقسيم الجغرافي الحيز الثاني لتوطين التنمية ونشر خيرها, ولهذا فإن الاهتمام بدور إمارات المناطق ومجالسها في تحقيق ذلك يأتي اليوم على قائمة الأولويات التي يجب التركيز عليها, خصوصاً مع الزيادات السكانية وانتشار العمران والخدمات في مختلف المدن والقرى، والاعتماد على النظرة القاصرة المبنية على تأكيد وتأصيل الدور المركزي للأجهزة المركزية في الوزارات وإصرار القائمين عليها على إدارة التنمية في مختلف المناطق ومدنها وقراها بالأسلوب والمنهج نفسه على نظرية مقاس واحد يناسب الجميع one size fits all هو توجه لا يبشر بخير ولا يحقق توجهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, يحفظه الله, في نشر التنمية والوصول بها إلى مختلف سكان المملكة. ولعل الشواهد التي نراها اليوم بعد جولاته, يحفظه الله, أن الكثير من المشاريع التي اعتمدها ووضع حجر أساس لها ما زالت تراوح بين مكاتب المسؤولين في الأجهزة الحكومية المركزية مع زملاء لم تطأ أرجلهم تلك المناطق المستهدفة ولم يشاركوا في وضع التصورات التي اعتمدها, يحفظه الله.
إن المرحلتين الحالية والمقبلة تتطلبان إعادة النظر في العلاقة بين مجالس المناطق والأجهزة المركزية وتجسير الفجوة بينهما والعمل على إعادة هيكلة المسؤوليات والصلاحيات والخروج من شرنقة الوصاية والاعتقاد أن مسؤولي الأجهزة الحكومية المركزية هم أعلم وأفهم وأحرص وآمن على حقوق ومصالح المناطق ومواطنيها من مسؤوليها وأهلها.
لقد عملت السعودية خلال العقود الماضية على رسم رؤية تنموية تحقق لها تنمية متوازنة تقضي على أسباب الهجر العالية للسكان من مختلف المناطق ومدنها وقراها إلى المدن الرئيسية الثلاث في المملكة، ولقد تنبهت الحكومة لهذا الأمر مع بداية الخطة الخمسية الرابعة عندما دعت إلى أهمية تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وداخل كل منطقة، وبناءً عليها تم إعداد الاستراتيجية العمرانية الوطنية واعتمادها من مجلس الوزراء ثم تم إعداد استراتيجيات المناطق وعمل مخطط إقليمي لكل منطقة يحدد الفرص الاستثمارية والتنموية فيها وما تتطلبه كل منطقة من مشاريع خدمية واقتصادية في رؤية وطنية غير مسبوقة في العديد من دول العالم ثم تبع ذلك إعداد مخططات هيكلية إقليمية ومحلية لجميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى تم فيها تحديد اتجاهات النمو واستعمالات الأراضي وأنظمة البناء ومختلف التشريعات العمرانية التنموية، وهو ما أُكد عليه في خطة التنمية الثامنة.
ثم جاءت جولات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده, يحفظهما الله, إلى مختلف دول العالم للتعريف بالمملكة والدعوة إلى الاستثمار معها وفيها, تبعتها زيارة خادم الحرمين الشريفين مختلف المناطق ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الحيوية، كل ذلك لتأكيد أهمية تحقيق التنمية المتوازنة والحرص على راحة المواطن واستقراره في كل أجزاء الحيز الجغرافي الوطني والاهتمام بالمواطن حيثما كان. هذه الدراسات والاستراتيجيات والمخططات والمشاريع والجولات المباركة تحتاج إلى وضع رؤية إدارية تنموية تنفيذية للمرحلة المقبلة تشارك فيها إمارات المناطق ومجالسها مشاركة فاعلة تقضي على مفهوم السلبية وعدم العمل الجاد من قبلها وتعطي مساحة أوسع من المسؤوليات لتلك المناطق وترفع نسبة الثقة بمسؤوليها, خصوصاً أن جميع مناطق المملكة, ولله الحمد, أصبحت تملك كفاءات إدارية تنموية قادرة على تحقيق التوجهات الخيرة لحكومة المملكة ويمكنها العمل على ضوء ما تم اعتماده من استراتيجيات وخطط، هذه المساحة المطلوبة للعمل والثقة لا يمنع من وضعها تحت نظام إداري جديد يؤكد أهمية الرقابة الفاعلة للتأكد من أن التوجهات التي يقوم عليها مسؤولو المناطق لا تخرج عما تم اعتماده وأيضاً تمنع الإحساس بالأمان والثقة المطلقة التي ربما تؤدي مع الوقت إلى شيء من الفساد الإداري، ولكن حتى تتحقق التوجهات المباركة للتنمية المتوازنة فإننا نحتاج إلى ما يلي:
أولاً: التأكيد والتحديث المستمر للخطط الوطنية التي تتواكب مع متطلبات العصر, وهذا دور الأجهزة المركزية.
ثانياً: تطوير التشريعات الإدارية والمالية ووضع الأنظمة الرقابية لتفعيلها, وهذا دور الأجهزة المركزية.
ثالثاً: اختيار الكفاءات الإدارية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والقضاء على الترهل في الأجهزة الحكومية.
رابعاً: إعطاء المزيد من الصلاحيات الإدارية والتنظيمية واتخاذ القرارات للأجهزة الإقليمية والمحلية بما يضمن تنفيذ التوجهات الوطنية.
خامساً: دعم الأجهزة الإقليمية, خصوصاً مجالس المناطق بالإمكانات التي تساعد على إيجاد الدعم الفني والمعرفي للقيام بدور رائد ومسؤول في التخطيط والإدارة والإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الخاصة بالمنطقة، وعدم انتظار موافقة بعض الأجهزة المركزية للموافقة على انتداب موظف في المنطقة للمشاركة في مهمة محلية.
سادساً:
1- تطوير الأنظمة والتشريعات بما يحقق إعطاء المزيد من الصلاحيات للأجهزة الإقليمية.
2- إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وفقاً لذلك وبما يتفق والمرحلة القادمة.
3- دعم الأجهزة الإقليمية بالإمكانات المالية والبشرية التي تساعد على قيامها بما تتطلبه التنمية المتوازنة.
4 - تجسير فجوة الثقة بين المسؤولين في الأجهزة المركزية والأجهزة الإقليمية وفقاً لنظام رقابي يمنع التجاوزات أو الفساد.
5 - جعل النظام الرقابي إيجابي التنفيذ بما يمنع أسباب التجاوزات أو الفساد ويطبق دون محاباة لأي مسؤول مهما كان وأيا كان.
6 - إلغاء النظرة السلطوية أو مفهوم الوصاية والاعتقاد أن مسؤولي الأجهزة المركزية أعرف وأحرص وأفهم من مسؤولي الأجهزة الإقليمية في مناطقهم.
7 - اختيار المسؤولين بناء ًعلى الكفاءة أولاً ثم الثقة والولاء إلخ.
8 - الجزم بأن التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وداخل كل منطقة هو لخير جميع المناطق وسكانها, خصوصاً المدن الرئيسة التي بدأت ترزح تحت ضغط الهجرة العالية إليها من محافظاتها والمناطق الأخرى.

أكاد أصرخ!
عبد الله باجبير - 07/08/1428هـ
أكاد أمنع نفسي من الكتابة في هذا الموضوع أكاد أداري وجهي خجلاً لأنني أنتسب إلى فصيلة الإنسان أكاد أصرخ ألماً وغضباً لأن في بلادي رجلاً مثل هذا الوحش وهذه المجرمة أنتم تعرفون عمن أتحدث إنني أتحدث عن الطفلة "غصون"، التي أثارت قضيتها جدلاً واسعاً في الأوساط السعودية منذ عام تقريباً وها هي تعود من جديد بالحكم العادل الذي نطق به قاضي المحكمة العامة في "مكة المكرمة".
"غصون" كانت طفلة في التاسعة من عمرها تحملت ما لا تتحمله الجبال ومن قبل من؟ والدها الذي انتزعت الرحمة والإنسانية من قلبه ليتحول لجلاد يتلذذ بتعذيب فلذة كبده تساعده زوجته التي أقل ما توصف به أنها ليست من جنس البشر الأب شك في نسب طفلته وأنه ليس والدها الحقيقي لها فسامها أنواع العذاب من ضرب وحرق وإطفاء السجائر في جسدها الصغير وكي لسانها وربطها بالسلاسل لأيام دون طعام وسكب الكيروسين على وجهها وجسدها وهي عارية والتفكير بإغراقها في البحر ودهسها بسيارته وإجبارها على شرب بولها وإرهابها نفسياً وتشويهها جسدياً كل ذلك من أجل التخلص منها تحت مبرر الشك ما هذا الأب المجرم لم يترك وسيلة تعذيب لم يستخدمها حتى أصبح موسوعة لطرق التعذيب.
القضاء قال كلمته والقاضي خاطب الزوجين القاتلين قائلاً: "هذا القتل يعد نوعاً من القتل صبراً، وقد عظم الشرع قتل البهائم صبراً فكيف بالآدمي، ونظراً لانتشار ظاهرة تعذيب الأطفال خصوصاً بعد انفصال الزوجين فإن ذلك يستدعي عقوبة رادعة تناسب الجريمة وعظمها".
الزوج (ن. ح) البالغ من العمر 32 عاماً والزوجة (أن. غ) البالغة من العمر 27 عاماً أصدر القاضي ضدهما حكماً بالقتل تعزيراً على ما نسب لهما من جريمة التعذيب والقتل بحق الطفلة "غصون"، التي رحلت عن الدنيا لتبقى قصتها شاهداً على ما يلقاه الأطفال من تعذيب وتنكيل وتشويه لأجسادهم البريئة من جانب أشخاص تجردوا من الإنسانية تحت مبررات واهية.
وقد جاء في حديث المدعي العام أن الزوجين اعترفا كاملاً بالجريمة وبالطرق والأساليب البشعة التي اتبعاها للنيل من الطفلة المسكينة.
والأمر المؤسف في القضية أن تحليل الأنماط الوراثية لعينة الدم القياسية للطفلة "غصون" والمدعو (ن. ح) أثبت أنه هو والدها الحقيقي بنسبة تتجاوز 99.99 في المائة بحسب قاعدة المعلومات الوراثية للشعب السعودي.
إذن فقد قتل هذا ال***** طفلته بيديه قتل ما نسميه فلذة كبده ولكنه في الأغلب بلا كبد وبلا قلب وبلا عقل.
لقد شفى الحكم بعض ما نحس به من ألم وغضب والأهم من الحكم دلالته لا تكونوا بهذه القسوة مهما كانت الأسباب أقولها للذين يمارسون العنف ضد الزهور.

يا حكومتي: لن تغيروهم!
نجيب الزامل - 07/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


بعد أن تكرر سبابُ حكومتنا أكثر من مرة، من اللسان نفسه. تقريباً.
ولم يقف عند السباب بل دارت الحكايات حول تعرض السعوديين كأفراد وبعدين؟
وتروني أعني وأخصُّ وأقصدُ الأفراد، لا الناسَ ولا الشعوب، فهم مغلوبون على أمرهم، الأفرادُ هم المتحكمون في النهاية في عالمنا العربي والتعامل مع الأفراد يبدو من النظرة الأولى سهلا، ومباشرا، وممكنا ولكن يا له من سحابٍ خـُلـَّب يا له من سراب مخاتل ومن مؤشر خادع.
فالأفراد - خصوصا وهم على رأس السلطة، وذروة القوة- مختلفون تأصيليا بعدة طرق وبأكثر من وجه، فهم يريدون أشياء متباينة ومختلفة، ولكل منهم باعث خصوصي، ومولـِّد أخلاقي مغاير، واندفاع بوسيلة خاصة، وحوافز كامنة، وأهداف متوارية أو واضحة، وتعبير عن الغضب أو الطلب أو الابتزاز انطلاقا من كل تلك الصفات التي لا نرى أقوى منها في إثبات ما قلنا إنه متغلغلٌ فيهم كأفراد تأصيلا. لذا فكل واحد منهم يرى بطريقةٍ مختلفة، ويفهم بطريقة مختلفة، ويستقبل ما يأتيه من الآخرين كلاما أو عطاء مادياً بطريقةٍ مختلفة، ويفسِّره بطريقةٍ مختلفة، ويصل إلى نتيجة مختلفة قد لا تخطر لنا على بال لذا فإن التعبير بالسلوك نتيجة، إنما هو يرتكز من تأصل كل تلك الصفات، فتـُملي الأعمالُ والتصرف، وتختلف قوة شذوذ، أو رعونة، أو اعتدال، من واقع مدى تركيز كل صفة من تلك الصفات التأصيلية. وعلينا أن نفهم شيئا في علم السلوك في الأنماط الشخصية أننا لا نستطيع أن نغيِّر هذه الصفات التأصيلية، قد نحتاج إلى وقت كي نسير في تيارهم ونفهم تفكيرهم ثم نبدأ في تغيير صفاتنا نحن تجاههم ولكن أن نغيرهم فهذا لن أقول إنه مستحيل الحصول ولكنه خطأ بل باهر الخطأ. والأهم: إن أُخِذنا بمظهرهم الناعم والمتزلف مرة، ثم لُسعنا منهم لسعة أفرغت سموما في شرايين سمعتنا فلا نعطيهم يدنا كي تلسع مرة ثانية– والمصريون يقولون: الرصاصة التي لا تصيب تدوش - أي تضج وتصخب فيسمعها الجميع، والسماع الصاخب كاف جدا لشائعات صاخبةوفي عالمنا العربي حيث تغيب الحقيقة والمصارحة والمكاشفة، البطلة الأولى هي الشائعة ولا منافس لها حتى الآن.
إن اختلطت علينا الأمور مرة فغفرنا الزلة فلا بأس، ولكن أن نعيد معهم الكرة، فهنا يجب أن تنظر إلى أن هناك خطأ جسيما، وهذه المرة ليس فقط من الجهة المقابلة بل من الجهة التي تقف عليها أقدامُنا وأروع ما قيل "لا يلدغ المرء من جحرٍ مرتين" بينما الجحر الذي نقصده، وبواقع ما أسميناه الصفة التأصيلية دائم اللدغ!
يجب أن نعترف بهذه الاختلاف التأصيلي صفة وسلوكا وبالتالي نتيجة بين أفراد يحكمون بلدانهم بطريقتهم، وبين حكومتنا التي تحكم بلادها بطريقتها، فطريقة الحكم هنا تختلف عن طريقة الحكم هناك وبينما هذا طبيعي في العلم السياسي، ولكن ليس في الحكم العربي ما يعتمد ـ بالله عليكم - على أي صفحةٍ بله كتابٍ أو علم سياسي فبينما تتعامل الدولُ الناضجة جمهورية وملكية وفدرالية ودستورية وأوتوقراطية وثيوقراطية بنمطٍ تعاملي عاقل، ومن إملاءات الديبلومسية التي تقر السيادة بينما تسمح لمرور مياه التعاون التبادلي، تجاريا وتعليميا وسياسيا واجتماعيا ولكن الحكم العربي الفردي النزق لا يمكن أن يستوعب هذه اللعبة الراقية المحكومة بقوانين معرفية فكل فرد يريد بالقوة بالطرق لظاهرة أو المسارب الخلفية أن يغير الآخر هذا هو عنوان مسرحية اسمها حكم الزعيم العربي مسرحية من مشهدٍ وحيد، ونص متكرر يردده لك من القلب أي صبي أو صبية من الدوحة إلى نواكشوط.
وبينما نوايانا المعلنة أن نعاون ولا نتدخل في شؤون دولة داخليا، ولكننا في عقلنا الباطن، أو الواعي، نأمل أن يتغيروا كي يكونوا مثلنا، أو نعتقد أنهم مثلنا وكلا الأمرين غير صحيح إطلاقا، ولا يمكن أن يكون صحيحا. ولكم أعجبتني قصة قرأتها في صغري لآجاثا كريستي العبقرية البوليسية البريطانية، وهي بالمناسبة من أعظم من قرأ النفسية البشرية المتوارية، عن امرأة همها مساعدة ومد يد العون لصديقة وعندما قُتلت المحسِنة قام "هيركيول بوارو" بطل قصص "كريستي" العتيد، بإدراج الصديقة ضمن المشتبه بهم، ولما اعترض رفيقه الدائم، رد عليه: "هناك نوع من الناس يكون ألد أعدائهم من أحسن إليهم، بل أشد لأنها الغيرة مع الحقد مع الاحتجاج، فيكره صاحبُ اليد السفلى من يحسن إليه إلى حدّ البغضِ القاتل." وهذا في رأيي يصلح لما أنا وراء إثباته كثوبٍ مفصلٍ على جسد.
يا حكومتي، إن ساعدنا الآخرين فعن طريق مكاتب تعمير وإنماء يرتبط مباشرة معنا إشرافا وتنفيذا وتمويلا والتعامل مع الأفراد مورِّط لأنهم من دافع الصفة التأصيلية يستقبلونه بفهم مضاد، ولن يتغيروا، لأن الصفة التأصيلية متشربة في الخلايا، وراسخة لا تزول وكأنك تطلب من أفعى أن تبلع نفسها!

مؤسسة التنظيم العقاري والفرق بيننا
سعدي الشمري - الرئيس التنفيذي شركة وجاهة العقارية 07/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

على الرغم من أن البعض أو لنقل الكثير ينتقد، أي طرح نشيد فيه بطفرة دبي العقارية، ولكن هذه الطفرة لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة، أو "فقاعة" حيث إن دبي تضع النظام أو حتى التنظيم ومن ثم تأتي الاستثمارات ويهاجر إليها المستثمرون.
ومن ذلك على سبيل المثال قانون تملك الأجانب، والتمويل، وغيرها.
في المملكة - التي تمتلك أكبر أقتصاد على مستوى المنطقة - لا يزال الاستثمار العقاري يقوده رجال أعمال ومستثمرون، وتنظيمات متأخرة عنهم بعشرات السنين، هذا هو الفرق بيننا وبين دبي.
خلال الأسبوع المنصرم أصدر محمد بن راشد آل مكتوم قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة ماليا وإداريا تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
بهدف توطين الاستثمار الآمن في دبي لتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية، و تطور آليات السوق العقارية من جانبين: الأولى الرقابة التي تفرضها دائرة الأراضي على الوسطاء العقاريين والقضاء على كل الممارسات الخاطئة السابقة، والثانية من خلال ثقة المستثمرين الأجانب والعرب والمواطنين على حد سواء بالسوق العقارية في دبي الأمر الذي يذهب عنهم حالة التخوف على استثماراتهم نظرا لوجود الشفافية والرقابة على كل إعلانات المطورين والمطورين الثانويين .
هذا القانون الجديد تأكيد على أن دبي أخذت بالرؤية، التي تنتهجها الدول الرأسمالية الكبرى التي جعلت من الاستثمار العقاري العامود الفقري والأساس الاقتصادي الذي يقوم عليه، حيث إن كل الدول التي نهجت هذا النهج الاقتصادي، نجحت في تأمين اقتصاد متين يقوم على أصول عقارية كبرى، بدءا بالمساكن وانتهاء بالمنشات الاستثمارية والتجارية الكبرى.
إن سوق الوساطة العقارية التي يعالجها النظام الجديد تعتبر من المحركات الرئيسية لعمليات التداول العقاري بين البائع والمشتري، ولكن المؤسسة الجديدة ومن خلال أحد المسؤولين "سوف تقوم ابتداء من تاريخ إنشائها بإعداد سجل يحوي جميع الوسطاء العقاريين المسجلين لديها ومن ثم عمل برنامج تدريبي وتأهيلي للوسطاء مع وضع ضوابط خاصة بما يضمن حقوق الوسطاء من جهة وحقوق ملاك الأراضي والمستثمرين من جهة أخرى".
فضلا عن الاستثمار العقاري فإن قطاعات عقارية تحتاج إلى مزيد من التنظيم، القائم على التدريب والتأهيل.
من خلال خبرتي في مجال التسويق العقاري الذي انتهجته شركة "وجاهة"، لمواكبة الطلب المتزايد والمتسارع على الوحدات العقارية، أستطيع أن أقول إن سوقنا العقارية مفككة، لا يزال البعض يعتقد أنه يمكن أن يعمل منفردا، معتقدا أنه يستطيع أن ينجح.
إن السوق العقارية في كثير من دول العالم الغربي، تقوم على منظومة متكاملة من شركات الاستثمار و شركات التسويق وشركات الإدارة والتشغيل وقبل ذلك كله مؤسسات التمويل، التي تعمل معا.
أتمنى أن ندرك أهمية التجمع، ليس لمزيد من الكسب، بل لخدمة المواطنين المقبلين على منتجات سوقنا العقارية.