اليمن: الحكومة توزع القمح والدقيق على المواطنين بسعر التكلفة
- ريام مخشف وطاهر حزام من صنعاء - 07/08/1428هـ
وزعت المؤسسة الاقتصادية اليمنية الحكومية الليلة الماضية في أمانة العاصمة صنعاء وعموم محافظات البلاد، الاحتياجات الأساسية من مادتي القمح والدقيق بسعر التكلفة البالغ 3700 ريال فقط للكيس الواحد عبوة 50 كيلو جراما، عبر البيع المباشر للمواطنين وبحسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لتصاعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية. ويبيع التجار القمح والدقيق في السوق حالياً بـ 4500 ريال للكيس الواحد زنة 50 كجم مرتفعاً.
وقال علي محمد الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية، إنه تم توزيع هذه المواد عبر معارض المؤسسة المنتشرة في عموم محافظات اليمن وكذا عبر سيارات متنقلة للمديريات والمناطق التي تبعد عن معارض المؤسسة, مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى كسر الاحتكار في هاتين المادتين الأساسيتين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بهذا الشأن، وكذا توجيهات وقرارات مجلس الوزراء.
وأكد المسؤول اليمني أن المؤسسة أبرمت تعاقدات من مادتي القمح والدقيق، إضافة إلى ما لديها من مخزون يغطي احتياجات البلد لمدة عام كامل. وقال "اعتمدت المؤسسة سياسة توزيعية تضمن الوصول إلى المستهلكين في جميع فروع المؤسسة ومعارضها في المدن الرئيسة والفرعية والمديريات، وكذا البيع في الأسواق والحارات والمناطق الريفية وبالسعر نفسه عن طريق أسطول المؤسسة البالغ أكثر من 300 شاحنة لتوزيع القمح في مختلف المناطق اليمنية".
وجدد الكحلاني التأكيد على أن المؤسسة ستستمر في التدخل بتوفير هاتين المادتين الأساسيتين وبما يمنع حدوث أي احتكار، أو تلاعب في الأسعار.
يُذكر أن أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة في البلاد اشتعلت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية ، وبلغت ذروتها مع بداية الشهر الجاري حيث ارتفعت بشكل متصاعد بصورة غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري 2007 حيث زادت أسعار القمح والدقيق والحليب ومشتقاته، فضلا عن البيض والمشروبات الغازية، إلى أكثر من 50 في المائة.
وتقدر الاحتياجات السنوية لليمن من القمح بين 2.2 مليون و3.2 مليون طن، ومن الدقيق بين 500 و700 ألف طن سنوياً. ويستورد اليمن القمح من أستراليا وأمريكا والهند وروسيا وتركيا وكندا وأوكرانيا. ولديه حالياً ثماني صوامع كبيرة، إضافة إلى صوامع صغيرة في عدن تتبع للمؤسسة الاقتصادية الحكومية، وتبلغ سعتها التخزينية 20 ألف طن، ومطاحن بطاقة إنتاجية تراوح بين 500 و600 طن في اليوم.
من جهته قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمنية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ توجيهات الرئيس صالح بشأن استيراد القمح إن اللجنة ستركز على توفير متطلبات السوق وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية في تأمين الاحتياجات من القمح والدقيق وبما يمكنها من منع التلاعب في الأسعار والحد من الاحتكار، كما ستناقش اللجنة في اجتماعها الأسبوع المقبل توسيع دائرة المستوردين للمواد الغذائية.
وأضاف الوزير اليمني أن المؤسسة الاقتصادية تعاقدت خلال اليومين الماضيين على كمية 100 ألف طن إضافية من القمح ويجرى الآن تنسيق برمجة توزيع الكميات بما يتناسب مع إمكانية التخزين وقدرات المطاحن, مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تواصل اجتماعاتها مع التجار والمستوردين، وطلبت المعلومات كافة عن الكميات الموجودة من القمح سواء في المخازن أو الصوامع أو الواصلة للموانئ أو التعاقدات الموقعة، لافتاً إلى ان الكميات الموجودة كافية لنحو خمسة إلى ستة أشهر.
وكشف وزير الصناعة اليمني عن وصول تجار من السعودية بداية الأسبوع المقبل لبحث الدخول كمستوردين للمواد الغذائية، كما سيصل الأسبوع بعد المقبل للغرض ذاته وفد من غرفة الحبوب المصرية ومستثمرون إماراتيون حيث سيتم وضع آليات العمل الجماعي التنافسي وبما يحقق الفائدة للمستهلك ويعزز الاستقرار السعري.