كعكي: الغرفة مستعدة لمناقشة من يدعي وجود تجاوزات مالية وإدارية
"غرفة مكة" تقاضي رجل أعمال اتهم مجلس إداراتها بـالفساد الإداري و المالي
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 07/08/1428هـ
بدأت الغرفة التجارية الصناعية في مكة، إعداد شكوى قضائية سترفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ضد رجال أعمال اتهم الغرفة بتفشي الفساد الإداري والمالي فيها.
وكان رجال الأعمال (تحتفظ "الاقتصادية" باسمه) قد رفع برقية إلى أمير منطقة مكة المكرمة، طالب فيها بتشكيل لجنة عاجلة لكشف التجاوزات المالية التي ظهرت في الغرفة التجارية، ووجهت الإمارة على ضوء البرقية فرع وزارة التجارة والصناعية في مكة المكرمة لتقصي الحقائق في الموضوع.
وأبلغ "الاقتصادية" عادل كعكي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة ستقاضي رجل الأعمال الذي اتهم الغرفة والرئيس والأمين العام بوجود تجاوزات مالية، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت الاستفسار من فرع وزارة التجارة في مكة، لتوضيح هذه التجاوزات التي ذكرها رجل الأعمال، وعلى ضوء ذلك سيتم الرد.
وقال إن الغرفة يحكمها نظام صادر بقرار من مجلس الوزراء، وتعمل بموجب النظام وفق ميزانية مقررة من مجلس الإدارة، وتعرض على الجمعية العمومية، وهناك محاسب قانوني يتابعها، والميزانيات التقديرية تعتمد وترفع إلى الوزارة لاعتمادها، لافتا إلى أنه تم اعتمادها من الوزارة، وأعلنت عبر خطابات نشرت في جميع وسائل الإعلام.
وأضاف أن "على من يدعي أن لدى غرفة مكة تجاوزات مالية وإدارية وفساد إداري، أن يتقدم بها ونحن على استعداد لمناقشتها، وتوضيح جميع الأمور"، مشيرا إلى أن من يتحدث عن تجاوزات مالية في الغرفة يجهل النظام إذ إن لدى الغرفة ميزانيات معتمدة، ومحاسب قانوني يدقق في كامل الحسابات، وقال: "ليس لدينا شيء نخفيه".
وشهدت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال الأسبوعيين الماضيين خلافات وانقسامات داخل مجلس إدارتها، بعد أن تقدم أحد الأعضاء برفع شكوى إلى الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، يشكو فيه بطء مجلس إدارة الغرفة في اتخاذ خطوات عملية وفعلية في العديد من المواضيع وأهمها مبنى الغرفة، والذي ظل يتداول في جميع اجتماعات المجلس دون أن يتم اتخاذ أي خطوات عملية، واستمرت الوعود أكثر من ثلاث دورات سابقة لمجلس الإدارة، واشتكى العضو من الإهمال في دور النواب في عقد الجلسات، وتهميش القرارات التي تتخذ فيها.