الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 08 شعبـان 1428 هـ 21 اغسطس 2007

سورية: «إعمار» تطلق عمليات البيع في مشروع البوابة الثامنة


دمشق: هيام علي
أعلنت «إعمار سورية»، المملوكة بالكامل من قبل شركة «إعمار العقارية» التي تتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق عمليات البيع في المكاتب التجارية الواقعة ضمن منطقة «المركز التجاري» في مشروع «البوابة الثامنة» ابتداء من 23 أغسطس (آب) الجاري. ويعتبر «البوابة الثامنة»، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 26 مليار ليرة سورية (500 مليون دولار أميركي)، مشروعاً يتولى تنفيذه شركة «إعمار ـ ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، مشروعاً مشتركاً بين كل من «إعمار سورية» و«مجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والعقارات. وكانت شركة «إعمار ـ ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، قد انتهت مؤخراً من إنشاء مركز مبيعات «البوابة الثامنة» الذي يوجد فيه مديرو مبيعات «إعمار» لتعريف المستثمرين بكافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمشروع. ومن المتوقع أن يرتقي مشروع «البوابة الثامنة»، الذي يقع في منطقة يعفور التي تبعد مسافة 15 دقيقة عن مركز العاصمة السورية دمشق، بالقطاع العقاري في سورية إلى آفاق جديدة من خلال مرافقه السكنية والتجارية والترفيهية المتكاملة. وقال د. نادر محمد، المدير الإقليمي في شركة «إعمار العقارية»: «عمدنا إلى إطلاق مبيعات المكاتب التجارية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، وللارتقاء ببيئة العمل في منطقة يعفور إلى مستويات جديدة، على أن يتم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية والتجارية في المستقبل القريب. ونسعى لأن يكون مشروع «البوابة الثامنة» مجمعاً متكاملاً ذاتي الاكتفاء يتمتع سكانه وزواره بمجموعة من المرافق التكميلية التي ترتقي إلى أفضل مقاييس الامتياز العالمية».

اللجنة الوطنية للاستقدام تتجه لإنشاء شركات مساهمة مقفلة

علي العميري - مكة المكرمة

كلَّفت اللجنة الوطنية للاستقدام اللجان الفرعية للاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام في حدودها الجغرافية، ومعرفة مرئياتها في الاقتراح الذي تتبناه اللجنة، والمتمثل في إنشاء شركة أو أكثر للاستقدام، وتحويل المكاتب الحالية إلى فروع تسويقية للشركة المراد تأسيسها تمشيًا مع طلب وزارة العمل.

وطالبت اللجنة من رؤساء اللجان الفرعية بالغرفة تقديم مرئياتهم قبل الـ (25) من شهر شعبان الحالي؛ لدراسة كل المقترحات وتقديم ورقة عمل موحدة لوزارة العمل تحدد موقف اللجنة من إنشاء شركة للاستقدام أو أكثر قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة للجنة الوطنية للبت في هذا الموضوع.

وعلمت (المدينة) أنه طرحت خلال اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام أمس العديد من الآراء والمتقرحات حول تأسيس شركة للاستقدام تكون مقفلة على مكاتب الاستقدام الأهلية الحالية، وظهرت العديد من الأصوات التي تطالب بضرورة الاستفادة من المهلة التي منحتها الوزارة للجنة في ظل جدية الوزارة في إنشاء شركة للاستقدام، ووضع الآليات المناسبة لإنشاء هذه الشركة، خاصة في ظل تأييد نسبة كبيرة من المكاتب لإنشاء الشركة وتحويل المكاتب الحالية إلى فروع تسويقية في المناطق والمحافظات مقابل عمولات تصرف لها شهرياً.

وأشارت بعض المصادر إلى أن تكليف اللجان الفرعية بالتنسيق مع المكاتب في حدودها الجغرافية يهدف لكسب التأييد، وإشراك المكاتب في القرار الذي سيتم اتخاذه، والذي سيحدد مصير أكثر من 400 مكتب استقدام موزعة على المناطق والمحافظات أصحابها من مقترحات في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع طلب وزارة القوى الإندونيسية زيادة رواتب العاملات المنزليات 200 ريال؛ لتصبح 800 ريال شهريًّا خاصة بعد أن وضعت الوزارة الكرة في ملعب اللجنة الوطنية. وكان هناك شبه اجماع على الموافقة على قبول هذه الزيادة في الرواتب شريطة التفاوض مع الجهات المعنية الإندونيسية على وضع ضوابط تحفظ حقوق المستقدم السعودي في حال هروب العاملة، أو رفضها العمل، وتضمن تلك الضوابط في العقد الموقّع بين المواطن ومكاتب الاستقدام، والعقود الموقّعة بين مكاتب الاستقدام السعودية ومكاتب تصدير العمالة الاندونيسية.

وقالت المصادر أن هذا التراجع في موقف اللجنة الوطنية ربما يقود لإنهاء الأزمة الحالية خاصة في ظل تعرّض اللجنة للعديد من الانتقادات بسبب رفضها للزيادة في رواتب العاملات المنزليات الإندونيسيات في ظل عدم وجود دول أخرى تعطى حاجة المواطنين من العمالة المنزلية.

خبراء في الشأن المصرفي: المصارف الإسلامية منافس شرس للبنوك التقليدية

تشهد نموا سنويا يصل إلى 20% وأصولها تتجاوز 265 مليار دولار واستثماراتها 400 مليار
الرياض: فتح الرحمن يوسف
أكد مهتمون بالشأن المصرفي أن التوجه المستقبلي للبنوك ينصب على المصرفية الإسلامية، بعد أن تضاعفت أرباح البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة أكثر من الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، مؤكدين أن هذه الأرباح عائدة إلى استغلال توجه العملاء إلى المصرفية الإسلامية وبالتالي رفع هامش الربح إلى الضعف.
ويستندون في ما ذهبوا إليه في ظل أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا كبيرا يتراوح بين 15 و20 في المائة في كل عام، ويقدر حجم صناعتها على مستوى العالم بنحو 260 مليار دولار في 267 مؤسسة مصرفية، وتستحوذ دول الخليج على نحو 25 في المائة من تلك السوق. ووفق تقرير لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن حجم قطاع التمويل الإسلامي يبلغ أكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 مليارا، وتتجاوز استثماراتها 400 مليار دولار وودائعها نحو 200 مليار دولار. وفي دراستين منفصلتين لكل من الدكتور أحمد النجار والدكتور زكريا القضاة، فإن نظام الصيرفة الإسلامية يتميز بترسيخ مبدأ تعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية، وبالتالي يحصل صاحب المال على الربح العادل، وفي ذلك تشجيع للمسلمين على إيداع أموالهم لدى هذه المؤسسات، واستثمارها بدلا من الاكتناز المحرم.

كما تتميز المصرفية الإسلامية بحرصها على مبدأ المشاركة وتقرير العمل مصدرا للكسب، بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب، وتحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم بها المودع الذي يودع ماله انتظارا للفائدة، مع تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع خادما لمصالحه لا كيانا مستقلا.

وبحسب خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور زيد الرماني فإن المصارف الإسلامية ليست تغييرا في الشكل أو المسمى أو مجرد إضافة كلمة «إسلامي» بجانب اسم المصرف أو ليست مجرد مصارف لا تتعامل بفائدة ولكنها مؤسسات عقدية، أنشئت لتجسيد وتدعيم الاقتصاد الإسلامي في الممارسة العملية، ولها حق الاستثمار والربح وبنفس الوقت عليها مسؤولية تنموية للمجتمعات.

ويدعم كلام الرماني رأي صندوق النقد الدولي في وثيقته التي صدرت أخيرا وجاء فيها «أن نظام المصارف الإسلامية أكثر فعالية وتوازنا من الأنظمة المالية في الدول الغربية، وخصوصا في معالجة الهزات المالية».

كما قالت العالمة الاقتصادية ثروت وولرز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Ofcd: «إن المصارف الإسلامية تعد من البنوك القليلة الأصيلة التي نشأت، وأعتقد أن نظام هذه البنوك قد يلعب دورا فعالا في تنمية وإنعاش الاقتصاد، خصوصا خلال الأزمات الراهنة لأن هدفها الكبير يتجه نحو الاستثمارات المنتجة».

ويدعم هذه الآراء ما أوضحه البحريني عبد اللطيف جناحي خبير المصرفية الإسلامية، أن هذه البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة، حظيت بالقبول في البلدان العربية والإسلامية، متطرق إلى أنه يوجد في الغرب مؤسسات مالية غربية كبرى بدأت تطبق في بعض محافظها النظام المصرفي الإسلامي، مدللا على ذلك بمؤسسات الاتحاد البنكي السويسري، وبنك كلينورت نيشن. وأضاف جناحي في دراسة سابقة له في المصرفية الإسلامية أن البنوك الإسلامية انتظمت في كل لندن ولكسمبورج وسويسرا، وأنه من المؤمل أن يحصل صندوق الأمانة الإسلامي في الولايات المتحدة على الموافقة لإقامة بنك إسلامي، مفيدا أنه تمت الموافقة على إنشاء أول بنك إسلامي في منطقة نينكشيا في الصين.

وبالرغم من التوجه العالمي للمصرفية الإسلامية، إلا أنها ما زالت تواجه انتقادات كثيرة، وتحديدا في البلاد الإسلامية، والتي توقع الكثير من مجتمعاتها أن تكون بديلا للمصارف التقليدية التي تقوم على مبدأ الربا وأخذ الفوائد العالية من العملاء.

ومن بين الانتقادات التي تواجهها المصارف الإسلامية، ارتفاع أرباح التمويل والذي يكون أعلى من معدلها لدى المصارف التقليدية، والحقيقة أن هذه الدعوى كانت تصح في الماضي عندما كانت خيارات المصرفية الإسلامية محدودة بمصرف أو مصرفين. فيما الآن فهذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، ولو كانت منتجات التمويل الإسلامي أغلى من المنتجات التقليدية، وارتباط أرباح المصارف الإسلامية بمؤشر الفائدة، وعدم الاهتمام والعناية بالرقابة الشرعية الداخلية في البنوك بالرغم من وجود هيئات شرعية، وربما يعود ذلك إلى ندرة المراقبين الشرعيين في البنوك.

كما تواجه المصرفية الإسلامية انتقادات أخرى كالتعامل الصوري في المنتجات القائمة، خاصة منتج التورق الذي يتم الترويج له بكثرة من قبل المصارف الإسلامية، وتدور شكوك حول جدية البنوك في تطبيق ما أجازته الهيئات الشرعية للتورق، ومصداقية البيع والشراء للسلع، وأنه أقرب ما يكون إلى التورق المنظم.

ومع ذلك، أجمع عدد من المتخصصين على أن نظام الاقتصاد الإسلامي يزيد من كفاءة أسواق المال، كونه يخلق نوعا من التوازن بين عوامل الإنتاج.

ويرى الخبراء أن المصارف الإسلامية تباشر نشاطها على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل، وفقا لنظم المضاربة الإسلامية، أو المشاركة المنتهية بالتمليك، وأن هذا التعاون بين رأس المال والعمل له فوائده الاجتماعية والإنسانية والاستثمارية فيما يتعلق بتحريك المال وانسيابه بين المشروعات المختلفة وحث الآخرين على العمل.

ويهتم الاقتصاد الإسلامي بالعمل على تفعيل دوره في العملية الإنتاجية، وله مساهمة في التنمية في الدول الإسلامية، خاصة أن المصارف الإسلامية التي تحل بنظامها محل الإقراض الربوي تعمل في الغالب في بلدان *****ة اقتصاديا، ما يعني أنه يقع عليها عبئا كبيرا في تسخير النظام الإسلامي لانتشال تلك البلاد من التخلف والتبعية إلى التقدم والنمو.

وتعمل المصارف الإسلامية على توسيع قاعدة قطاع العملاء الذين تتعامل معهم، وتتوجه نحو أصحاب المهن الحرة والحرفيين وصغار التجار، على اعتبار أن نشاطه يقوم على المشاركة المنتهية بالتمليك من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المالي الإسلامي يرشد التكاليف الإنتاجية لتحقيق أرباح مغرية، مما يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود ومكافحة التضخم، بجانب توزيعه الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، بعكس النظام الاقتصادي التقليدي الذي يحول تيارات الثروات إلى جانب واحد من جوانب المجتمع.

كما يفتح النظام المالي الإسلامي آفاقا واسعة للفكر الاقتصادي في العالم، ويخلص من الاستغلال والسيطرة والابتزاز والتخطيط الاقتصادي، لجذب الأموال والثروات، بجانب المحافظة على فريضة الزكاة وصرفها في مصارفها المعروفة. حيث يقوم المصرف الإسلامي بإخراجها وتوزيعها تارة بنفسه وأخرى بتكليف المستثمر بإخراجها بنفسه، على أن يوافيه المصرف بما بلغته من زيادة أو نقصان.

لكن واقع الحال يرى أن المصارف الإسلامية ما زالت تحتفظ بنفس النهج والتوجه الذي كانت عليه المصارف التقليدية، وتحديدا فيما يتعلق بتحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، وتحقيقه لمبدأ العدالة والتنمية في المجتمعات.

وتركز معظم المصارف الإسلامية حاليا على البحث عن الربح فقط، وبأي طريقة كانت، وتسعى جاهدة لتطويع المنتجات التي كانت تتعامل بها المصارف التقليدية إلى إسلامية، ومن أمثلة ذلك ما يطرح حاليا من بطاقات ائتمانية أو تمويل بطريقة التورق أو المشاركة والمضاربة وغيرها من المنتجات المتداولة بالسوق.

نوكيا تسحب بطاريات أجهزة6600 من الأسواق نتيجة سخونتها

تركي سليهم - جدة

عممت شركة نوكيا على وكلائها بالمملكة بمختلف المناطق بسحب أحد أنواع البطاريات المستخدمة لنوعيات هزة الجوال6600 والتي كانت تباع في الأسواق قبل ثلاثة أعوام ويسمى لدى العامة بالباندى حيث حددت نوعيتها باسم Bl5c وبين محمد صليبي مدير الصيانة في شركة الحداد للاتصالات أن شركة نوكيا اوضحت أن هذه النوعية من بطارية الجوال 6600 لوحظ عليها التعرض باستمرارلحرارة شديدة تؤدي الى تعطلها بعد وقت قصير جدا حيث أكد أن شكاوى عديدة طرأت لأقسم الصيانة في فروع المعارض مما ادى الى إبلاغ شركة نوكيا الأم التي طلبت تبديل البطارية بضمان للأجهزة المنتجة والمباعة 2006م والشهور التي تليها، حيث يتم السحب التدريجي من العملاء عند تعطل البطارية او حدوث مشاكل نتيجة لتأثر البطارية بهذه الأجهزة .

شركات التأمين بين الحلال والحرام




لاحم الناصر
يدور جدل ساخن هذه الأيام حول جواز تداول شركات التأمين من عدمه حيث أغرت القفزات السعرية لهذه الشركات الكثيرين بالمساهمة فيها، إذ ضجت منتديات الانترنت بطلب الرأي الشرعي في تداولها. كما أنها أصبحت مادة النقاش في كثير من المجالس والاجتماعات. ومرد هذا الجدل هو ما صدر من فتاوى من أصحاب الفضيلة العلماء بشأن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين ومخالفتها لأحكام التأمين التعاوني الإسلامي المجاز من المجامع وهيئة كبار العلماء في السعودية. كما أنها خالفت قرار مجلس الشورى ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/124هـ والذي نص على ان التأمين تعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتبرز مخالفات اللائحة للتأمين التعاوني المجاز من المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء فيما يلي:
ـ اولا: جعلت عقد التأمين عقد معاوضة بين الشركة والمؤمن لهم وليس عقد تبرع، حيث نصت في تعريف وثيقة التأمين بأنها (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له). كما عرفت المؤمن بأنه (شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) ومعلوم ان الشركة في التأمين التعاوني الإسلامي ليست طرفا في العملية التأمينية وإنما هي مدير للتأمين بأجر ومضارب تستثمر الأقساط التأمينية لصالح المؤمنين وتستحق جزءا من الأرباح على هذا العمل، فالأقساط ملك لمجموع المؤمنين.

ـ ثانياً: جعلت 90% من الفائض ملكا للمساهمين في الشركة وفي التأمين التعاوني الإسلامي يعتبر الفائض ملكا للمؤمنين، فإما ان يرد لهم أو يجعل احتياطيا للوعاء التأميني ولا يعتبر بأي حال من الأحول ملكا للمساهمين في الشركة.

ـ ثالثاً: حددت اللائحة عددا من الأدوات الاستثمارية التي تلتزم الشركة بالاستثمار فيها في حال لم توافق مؤسسة النقد على خطتها الاستثمارية، ومن هذه الأدوات ما يشتمل على الربا المحرم شرعا مثل السندات الحكومية والسندات الحكومية الأجنبية والسندات المصدرة من شركات محلية أو أجنبية.

وقد أحالت هذه المخالفات الواردة في اللائحة التأمين التعاوني من كونه إسلاميا إلى تأمين تجاري ما حدا بالعلماء إلى القول بتحريم الاكتتاب أو التداول في شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة لكونها شركات تأمين تجاري، وهذا حكم عام تستثنى منه شركات التأمين التي أعلنت أنها تخضع في جميع أعمالها لأحكام الشريعة الإسلامية وتوجد لديها هيئة شرعية لمراقبة أعمالها، فيجوز تداولها لتقيدها بالحكم الشرعي أسوة بالمصارف الإسلامية.

ويستأنس في ذلك بعمل الهيئة الشرعية في بنك البلاد حيث نصت في فتوى لها بتحريم توسط البنك في الاكتتاب في أي من شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة ومع ذلك نجد ان بنك البلاد هو احد البنوك المستلمة في اكتتاب شركة الأهلي تكافل، ولا يعتبر هذا الحكم خاصا بهذه الشركات المسماة بل يشمل كل شركة تأمين تلتزم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها ولديها هيئة شرعية لمراقبة أعمالها. وأود التنبيه هنا بأن هذا بيان للحكم الشرعي وليس توصية بالاستثمار في هذه الشركات، فالقرار الاستثماري هو قرار خاص بالمستثمر وحده يتم اتخاذه وفقا لمعطيات مختلفة يحددها المستثمر، ومن هذه المعطيات جواز تداول هذه الشركة من عدمه. ولقد ساءني حقيقة ما طالعت هذه الأيام خصوصا في منتديات الأسهم من تهجم على أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئات الشرعية واتهام في النيات بسبب هذه المسألة، ووالله ما علمنا عن مشايخنا إلا خيرا وما نظن بهم إلا خيرا، فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له اجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه مسلم. فلنتق الله فيما نقول أو نكتب.

* خبير في المصرفية الإسلامية

رؤساء مجموعات يطالبون برفع الحجز عن ممتلكات الصريصري

عثمان الشيخي - جدة

اتفق 22 من رؤساء المجموعات لدى هامور المساهمات الوهمية “البورصة العالمية” احمد سليمان الصريصري ، على تقديم اعتراض على الحكم الصادر من المحكمه الجزئية بحق الصريصري. وكان القاضي عبدالعزيز الشثري قد أصدر حكماً بحق احمد سليمان الصريصري بالسجن 15 سنة والجلد 1000 جلدة والتحفظ على أمواله وممتلكاته وحرمانه من السفر 10 سنوات بعد انتهاء المحكومية ، واحالته ورؤساء المجموعات الـ 22 الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم بخصوص المساهمات الوهمية التي نفذها. وكشفت مصادر مطلعة ان رؤساء المجموعات اتفقوا على ان يقوموا بتوكيل محامٍ للترافع عنهم ورفع الحجز عن الاموال والممتلكات المتحفظ عليها ليتم التصرف فيها وصرف مستحقات المساهمين وخاصة الذين صدرت لهم صكوك باستلام اموالهم من الصريصري . وقال محمد الشمراني رئيس مجموعة ساهم بأكثر من 20 مليون ريال لـ “المدينة” ان اعتراضهم على الحكم الصادر ضد الصريصري ينحصر في الحق الخاص والذي جاء بالتحفظ على امواله وممتلكاته اذ انهم معنيون بهذا الحكم باعتبارهم اصحاب حق مشيرًا إلى أنهم أيضًا سيعترضون على قرار تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام كونهم من ضحايا المساهمات والمتضررين من كل ما نتج عنها وليسوا شركاء فيها وأضاف الشمراني اجتمعنا وناقشنا كل ما يتعلق بقضيتنا وقد قررنا توكيل محامٍ ينوب عنا في المرافعات والمطالبة بكامل حقوقنا ونحن اصحاب حق مضى لنا قرابة عامين ونحن نطالب به ولدينا الاستعداد ان نستمر في هذه المطالب. ويرى سامي النويصر محامٍ ومستشار مالي انه وفي مثل حالة الصريصري يفترض ألا يتم التحفظ على الاموال الخاصة لان الضرر هنا اصبح اجتماعيًّا والمتهم هنا ليس صاحب شركة وانما ثبت انه متلاعب.

أصحاب المكتبات: موسمنا يضيع بين {السوبر ماركت} و {أبو ريالين} وخسائرنا بالملايين

عثمان الشيخي - تركي سليهم - عامر هزازي - جدة

امتد التنافس في سوق الأدوات المكتبية والقرطاسية مع دخول موسم العودة للمدراس وذلك في ظل منافسة الأسواق الشعبية ومحلات ابو ريالين والسوبر ماركت بعد ان اتجهت إلى اقتناص الموسم والذي يتزامن مع موسمي رمضان والعيد ،مما قد يتسبب بخسائر كبيرة لاصحاب المكتبات والقرطاسيات وعدد من تجار الجملة المتخصصين في استيراد المستلزمات الدراسية والتي قدرت بأكثر من 600 مليون ريال نتيجة دخول المنافسة الشرسة.

وقال مستثمرون في المكتبات ومحلات القرطاسية ان سوق المستلزمات الدراسية تحول إلى ظاهرة موسمية أكثر منها تجارة بسبب كبر السوق واتساع مساحة المنافسة والطفرة الكبيرة في المملكة واتجاه الجميع الى السلع ذات الأسعار المنخفضة الأمر الذي خلق سوقا جديدة بدأت بدخول محلات ابو ريالين والهايبرات والتي وضعت المواد القرطاسية كوسيلة لجذب الزبائن إلى بضائعها الأخرى وطالبوا برقابة وزارة التجارة وحماية هذا القطاع والجهات المعنية بالامر في وزارة الاعلام بضرورة حفظ حقوقهم كاصحاب محلات متخصصة وذلك من خلال مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها في ظل العشوائية والفوضى التي شهدتها السوق السعودية مؤخرا. ويرى البعض بوجوب التدخل خصوصا وان مستلزمات الدراسة الرديئة او المصنعة من مواد سامة وغير صالحة للاستهلاك الادمي تصاحب الصغار ويستنشقون روائحها ويلامسون اسطحها فضلا عن بعض المنتجات التي لها دلالات ثقافية او اجتماعية غير مرغوب فيها ويتم تمريرها خلال زحمة الموسم مما يشير الى الاتجاه لتقليد المنتجات والماركات الأصلية بخامات مضرة طبيا للأطفال والمستخدمين لها.

وأضاف خبراء في سوق القرطاسية أن حجم سوق الهايبر ماركت ومحلات ابو ريالين يصل الى أكثر من مليار ريال وقد بدأت الهايبرات ومحلات ابو ريالين بالتوجه لهذا القطاع في المواسم الدراسية خلال السنوات الأخيرة .ونتيجة لارتفاع الأسعار في كافة المناطق أصبح اكثر الزبائن يتجهون لتجهيز أبنائهم في محلات ابو ريالين والهايبرات رغم أن السوق ككل يتجه الى الاستيراد من الدول التي سيطرت على إنتاج هذه القرطاسية مثل الصين وأندونيسيا وتايوان ، وكانت هذه المحلات قد بدأت تتزايد بعد أن كانت في الاول لا تهتم بهذا النوع من البضائع .

ومن جهة أخرى لا تبدأ المكتبات من جانبها تطوير مفاهيم العمل ونوعية البضائع المعروضة لخوض هذه المنافسة حيث تبقى محلات التخفيضات والهايبر ماركت عاجزة عن توفير كل شيء على مدى العام اضافة الى عجزها عن تقديم الخدمات المساندة مثل التصوير والتغليف واعداد وسائل الايضاح وتقديم الاعمال الفنية البسيطة وتوفير ادواتها في غرة كل عام دراسي يظهر تجار المواسم وفي كل مكان تقريبا تباع القرطاسية بل على العكس اتجهت المكتبات لمنافسة قطاع آخر هو قطاع الحاسب الالي وتجارة الإتصالات وتقنية المعلومات خاصة مع إزدياد الطلب عليها من قبل جميع الفئات والشرائح والأعمار والجنسيات .الأمر الذي يخلق مشكلة في قطاع آخر يواجه منافسة القرطاسيات والمكتبات وهنا تظهر مشكلة أخرى في السوق السعودي والسؤال المهم من يتحمل المنافسة غير العادلة في سوق مفتوح وذي طفرة مالية عالية وقابل لكل أنواع السلع سؤال من يهمه يطلب الإجابة وتحديد حدود المنافسة وقوة الرقابة من الجهات المسؤولة .

ويؤكد فيصل الزهراني صاحب مكتبة في احد احياء مدينة جدة ان ممارسة محلات البيع الرخيص ومحلات ابو ريالين ومراكز بيع المواد الغذائيه لنشاط المكتبات وبيع الادوات المدرسية لم يعد يقتصر على محلات او مواقع بعينها وانما اصبح ذلك يشمل جميع محلات البيع.

اضف الى ذلك ان البقالات ومراكز السوبر ماركت والهايبر جميعها باتت تمارس نفس النشاط وبالتالي فاننا بتنا نتضرر اكثر من غيرنا في السوق ومثل هذا يسبب لنا خسائر مالية كبيرة قد تدفع بنا الى اغلاق محلاتنا ومغادرة السوق في حال استمر الوضع على ماهو عليه.ويتساءل الزهراني ماذا لو ان اصحاب محلات بيع الاجهزة الكهربائية او الفضائيات او اجهزة الجوالات اضافوا الى انشطتهم انشطة اخرى غير المصرح بها مثل قطع غيار السيارات او العطور او غيرها من الانشطة أليس ذلك من الاخطاء التي يعاقب عليها النظام المعمول به في وزارة التجارة وغيرها من الوزارات المعنية بالامر، وتابع الزهراني يقول لابد وان تتخذ الجهات المختصة والمسؤولة قرارا بقصر ممارسة نشاط المكتبات على اصحابها ومحاسبة كل من يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص بمزاولتة.

وفي مكتبه اخرى اكد عبدالله المري صاحب مكتبة معاناتهم مما يحدث من تجاوزات من قبل محلات البيع الرخيص ومراكز السوبر ماركت وقالوا ان بداية العودة للمدارس هو موسمنا الوحيد لبيع مالدينا من بضائع قد تنفد وقد تبقى حبيسة المستودعات الى الموسم الاخر في ظل العشوائية التي يشهدها السوق السعودي .واضافوا ان ممارسة هذا النشاط وهو بيع الادوات المدرسية بات لكل من هب ودب وبالتالي فانهم اول المتضررين من ذلك.

اما عادل الزهراني صاحب مكتبة فقد قال نحن نمارس نشاط المكتبات بموجب تراخيص حصلنا عليها من قبل وزارة الثقافة والاعلام في حين نرى ان البعض ممن يعملون في محلات ابو ريالين ومراكز السوبر ماركت وغيرها من محلات بيع الرخيص تمارس نفس النشاط دون حصولها على أي تصريح من قبل وزارة الاعلام.

وحمل نايف جميل يعمل في احدى المكتبات مسؤولية تلك العشوائية وما يحدث في السوق للاعلام الداخلي والذي بدوره تجاهل تلك التجاوزات وفضل المشاهدة من بعيد دون التصدي لها وكأنها غير مؤثرة على اصحاب المكتبات.

وقال ان تراخيص المكتبات ومحلات الفيديوهات ومحلات النيون وبيع الكاسيت جميعها تصدر عن طريق وزارة الثقافة والاعلام والوزارة بدورها تمنع ان يمارس أي من اصحاب تلك المهن لأي مهنة اخرى مالم يحصل صاحبها على ترخيص لكل مهنة على حدة بمعنى ان اصحاب الفيديوهات لايمكن لهم ممارسة مهنة بيع الكاسيت او غيرها والعكس صحيح ومن يخالف ذلك يكون عرضة للجزاء لذلك يجب ان ينطبق ذلك على كل من يمارس نشاط المكتبات مالم يكن هناك تصريح بذلك.

ويؤكد عمر الخنبشي صاحب مكتبة ما ذهب اليه نايف جميل حول ما تنص عليه انظمة وزارة الاعلام.وقال ان ما يحدث من تجاوزات لكثير من مراكز السوبرماركت ومحلات البيع الرخيص يظل مسؤولية الوزارة ويفترض ان تكون هناك مراقبة ومحاسبة لبعض المخالفين مشيرا الى انه وكثير من اصحاب المكتبات تضرروا كثيرا واصبحت خسائرهم المالية تقدر بمئات الالاف من الريالات.

135 مليار دولار الصادرات البينية لـ 56 دولة إسلامية في 2006

في تقرير للبنك الإسلامي للتنمية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقريرها السنوي لعام 2006 ـ 2007، والذي بدأته ببحث الأداء على مستوى الاقتصاد الكلي والتجارة البينية والاستثمار في الدول الأعضاء.
وسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات ومبادرات السياسات الجديدة التي اتخذها البنك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز دور التمويل الإسلامي والاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق الفعالية المؤسسية وتأمين السلامة المالية.

وفقا للتقرير حافظ أداء الدول الأعضاء على مستوى الاقتصاد على قوته، حيث حقق نسبة نمو قدرها 5.9 في المائة عام 2006، وهو أعلى معدل نمو للسنة الرابعة في عقدين. كذلك واصلت أقل الدول الأعضاء نموا نموها الاقتصادي بمعدل 6 في المائة تقريبا لفترة عشرة أعوام الماضية، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي للفرد في أقل الدول الأعضاء نموا من 89 دولارا للفرد في عام 1996 إلى 127 دولارا عام 2006. ويتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي في الدول الأعضاء إلى 8.1 في المائة العام الجاري.

وكشف التقرير عن زيادة الرصيد الخارجي للدول الأعضاء زيادة كبيرة إلى 11.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2006 بعد أن كان 2.1 في المائة عام 2002، فيما انخفض العجز الحالي للحساب الجاري لأقل الدول الأعضاء نموا بسرعة إلى 1.4 في المائة عام 2006 بعد أن كان 5.1 في المائة عام 2002. كما زاد حجم الدين الخارجي لأقل الدول الأعضاء نموا إلى 93.3 مليار دولار عام 2006 بعد أن كان 83.9 عام 2002.

وفيما يتعلق بالتصدير فقد أظهر تقرير البنك أن هناك تحسنا في أداء التصدير في الدول الأعضاء في البنك بشكل كبير، حيث زاد إجمالي صادراتها إلى 23.8 في المائة عام 2005، وكذلك نمت الصادرات بين الدول الأعضاء السنوية في نفس العام إلى 24.7 في المائة ووصلت إلى 135 مليار دولار وبما يعادل 13.6 في المائة من إجمالي صادراتها.

ونما إجمالي الاستثمار في الدول الأعضاء بنسبة 2 في المائة ووصلت إلى 22.4 في المائة عام 2006، وهذا البطء في نمو إجمالي الاستثمار عائد بشكل أساسي إلى ركود استثمارات القطاع التي بقيت عند مستوى 16 في المائة تقريبا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

غير أن سرعة النمو الاقتصادي ساعدت الدول الأعضاء على زيادة استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر إلى 69.1 مليار عام 2005 بعد أن كانت 11.7 مليار دولار عام 2000، إلى جانب ارتفاع نصيب الدول الأعضاء من الاستثمار الخارجي إلى 7.5 في المائة عام 2005.

ويسعى البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية وتدفقات الاستثمار البينية وبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية وتنمية تبادلات رأس المال البشري القائم على العلوم. وبلغ إجمالي المبالغ التي اعتمدتها مجموعة البنك للتمويل العام الهجري الماضي 2.78 مليار دولار، يمثل معدل نمو يزيد عن 56 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

واعتمد البنك خلال العام الماضي 78 عملية تمويل مشاريع من الموارد الرأسمالية العادية بقيمة 1.63 مليون دولار، وتقديم 220 مليون دولار من إجمالي التمويل الميسر المعتمد للدول الأعضاء، فضلا عن اعتماد مبلغ 492 مليون دولار لعمليات تمويل المشاريع والتجارة ونشاطات المساعدات الفنية في الدول الأعضاء من أفريقيا جنوب الصحراء.

وتعمل مجموعة البنك على قدم وساق للوصول إلى الهدف المنشود من تنفيذ رؤيته عام 1440 للهجرة، والتي تهدف إلى نقله إلى مؤسسة عالمية تقوم على المعرفة وتحسين كفاءتها وفعاليتها

علماء وفقهاء وباحثون يناقشون مستجدات الاقتصاد الإسلامي في ندوة «البركة»

تسلط الضوء على دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع التنموية

الرياض: «الشرق الأوسط»
يناقش علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد الإسلامي في ندوة فقهية الشهر المقبل عددا من القضايا البارزة ذات الشأن المصرفي. حيث من المنتظر أن تناقش ندوة البركة السنوية التي تعقد في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، قضايا تتعلق بمصطلحات المزارعة والمساقاة والمغارسة، لانتفاع وضوابط نقله والإجارة طويلة الأجل، ودور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع التنموية، وغيرها من المواضيع.
وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة إن الندوة التي ستعقد في جدة تعد ملتقى شرعيا واقتصاديا، «فهي تمثل محورا أساسيا يهدف إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية في الاقتصاد الإسلامي».

وبين يوسف أنه سيتم خلال الندوة عرض المستجدات من الصيغ والمعاملات والأفكار على نخبة من العلماء والفقهاء والمفكرين والمهتمين والباحثين في الاقتصاد والمصرفية الإسلامية والتنفيذيين ومديري المؤسسات المالية والمصرفية والوحدات المصرفية التابعة للمجموعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأضاف يوف أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تتمثل في مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال في العمل المصرفي الإسلامي والتحوطات البديلة عن الضمان في المشاركات والصكوك الاستثمارية وتطبيقات الوكالة والفضالة (والمرابحة العكسية) إلى جانب ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة وغيرها من الموضوعات والتطبيقات. وأوضح عدنان يوسف أن المجموعة منذ إنشائها في بداية السبعينيات، سعت جاهدة نحو ترسيخ وتأصيل العمل المصرفي الإسلامي، وجعله أكثر قربا من جذوره الفقهية وأكثر التصاقا بجوهر المعاملات المالية الإسلامية، كما حرصت على الابتعاد وبالتزام قوي عن الواقع الربوي شكلا ومضمونا.

وأفاد رئيس المجموعة أن هذا الاتجاه نال ثقة جمهور المسلمين وغيرهم، مما ساعد في نجاح نماذج العمل التي قدمتها مجموعة البركة وانتشارها وانتقالها من مرحلة الريادة إلى مرحلة أصبحت فيها مجموعة مصرفية متميزة لها مبادئها ونظمها وآلياتها وأدواتها وضوابطها ومعاييرها. ومجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصتي البحرين ودبي، وهي بنك إسلامي عالمي رائد حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل من قبل مؤسسة ستاندر أند بورز العالمية. ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.44 مليار دولار. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثلا في وحدات مصرفية تابعة في عشرة بلدان تدير نحو 230 فرعا، الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والسودان، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا.