الاتجاه الصعودي لأسعار القمح يؤرِّق مضاجع محدودي الدخل
الرياض - خالد الزومان الحياة - 02/09/07//
كانت الحركة الأبرز والمستمرة في أسواق السلع لأسعار القمح التي سجلت في عقود أيلول (سبتمبر) 291 دولاراً للطن الواحد، وهي تدور عند أعلى القيم التاريخية، فيما لا تبدو أية نهاية قريبة لهذا الارتفاع، إذ صعدت الأسعار في اليومين الأخيرين فقط نحو 7 في المئة لتصل نسبة الارتفاع إلى 72 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
وأرجع خبير الأسواق الدولية أيمن سيف ارتفاع أسعار القمح إلى أسباب عدة، منها ضعف الدولار أمام عملات البلدان المصدرة للقمح، ووجود المضاربات الكبيرة في الأسواق، إضافة إلى أن تراجع محصول القمح بسبب الجفاف في كل من الأرجنتين وأستراليا ألقى مزيداً من المخاوف عند كبار التجار المستوردين، ودفعت هذه الأسباب خلال الفترة القصيرة الماضية بمزيد من طلبات الشراء، وكانت سبباً في رفع الأسعار خلال تداولات الأسبوع الأخير إلى الحد الأقصى المسموح به أكثر من مرة. وأضاف: «بما أن هذه الأسعار عالمية فقد أصبحت مؤرقة لرغيف العيش، خصوصاً في الدول التي ليس لدى مواطنوها قدرات شرائية، ولم تعد توفر الدعم لأسعار القمح».
وقبل الارتفاع الحالي سبق أن ارتفعت أسعار القمح بشكل مميز مرتين خلال 30 سنة، ففي عام 1974 وصل سعر الطن إلى 237 دولاراً، وفي عام 1996 وصل سعر الطن إلى 275 دولاراً.
ويؤكد المراقبون أن أسعار السلع عندما تشق طريقها في اتجاه واحد صعوداً، تستمر في ذلك من دون تصحيح سعري، ويصبح من الصعوبة حدوث تراجع في وقت قصير، إلا أن هبوط الأسعار لا بد أن يحصل في وقت ما ويكون حاداً وقاسياً، وهذا ما حدث فعلاً مع العديد من السلع في سنوات سابقة مثل الكاكاو والقهوة، في إشارة إلى أسعار السكر التي ارتفعت قبل نحو سنتين وبلغ سعر الطن حينها نحو 440 دولاراً، ثم انخفض إلى أقل من نصف تلك القيمة، وهو حالياً قرب 200 دولار.