الموضوع: الأخبار الإقتصادية الأحد 27 شعبان 1428 هـ الموافق 09/09/2007 م

المؤشر يكسب 123 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات
النشاط يدب في شركات التأمين من جديد مع هدوء العاصفة

تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية وخلال تعاملاته ليوم امس السبت الى الصعود وعن طريق سهمي سابك والراجحي بعدما سجل قاعين مترادفين عند مستوى 7800 نقطة خلال الايام الماضية محاولا بذلك تأسيس موجة صاعدة قصيرة تميل الى التصريف يغلق المؤشر مرتفعا بمقدار 123 نقطه او بما يعادل 1،57 % ليقف عند مستوى 7977 نقطه وهي قمة مزدوجة تمثل نسبة 78،6 من فيبوناشي بعدما سجل اعلى قمه يوميه عند مستوى 7981 وادنى نقطه عند مستوى7837 وبحجم سيوله 8 مليارات ريال بزيادة نسبة 14% مقارنة بسيولة الاغلاق السابق ما يعني ان قوى الشراء تغلبت على قوى البيع وبكمية تنفيذ اسهم متداوله بلغت نحو 164 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 87 شركه وتراجعت اسعار اسهم 10 شركات من بين 103 شركات تم تداولا سهمها خلال الجلسة.
السوق من الناحية الفنية يميل الاغلاق الى الايجابية نوعا ما ومازالت المضاربة تسيطر على جنباته حيث اقترب من حاجز مقاومة شرسة تتخذ من مستوى 8026 نقطة موقعا حيث لاتاتي في مصلحة السوق غدا (الاثنين) في حال ملامستها ثم الاغلاق اقل منها يليها مستوى المقاومة الثانية عند مستوى 8075 نقطة حيث كانت الكميات تنخفض كلما ارتفع السوق وهذا ما يوحي بانه يميل الى التصريف ، ويعتبر ارتداد امس وهميا ويتوقع ان يشهد السوق اليوم الاحد ضغطا متواليا من الشركات القيادية يجد على اثره المضارب صعوبة في التعامل معه ويملك نقطة دعم اولى عند مستوى 7882 ثم 7738 نقطة ، اما بالنسبة للمضارب اللحظي فيمكن متابعة حاجز 7939 ثم 7920 يليها 7893 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط خفيف الى مستوى 7837 نقطة محافظا بذلك على عدم كسر 7800 نقطة مما شجع السيولة الانتهازية بالدخول وكانت الشركات الصناعية الصغيرة هي هدف تلك السيولة الى جانب الشركات الخاملة في الفترة السابقة وذلك مع بداية التداول في محاولة لتشتيت انتباه صغار المتعاملين وفي النصف الاخيرة من الجلسة اصبحت السيولة مشتتة وتتنقل بين القطاعات وبشكل متسارع وان كانت اتجهت الى قطاع التأمين في اواخر التداول وبمساعدة من سهم سابك والراجحي استطاع المؤشر العام من اختراق نقاط مقاومه قوية يترتب على السوق اليوم وغدا المحافظة عليها في حال مواصلته الصعود والعودة الى المنطقة الايجابية والا فان اختبار نقاط التأسيس مازال قائماً.

"جدوى للاستثمار": الأسهم السعودية ملاذ آمن في أوقات اضطرابات الأسواق العالمية
- الاقتصادية من الرياض - 27/08/1428هـ
انقضت فترة طويلة من الاستقرار في أسواق المال العالمية بانعكاس تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري متدنية الجودة (sub-prime) في الولايات المتحدة على البنوك حول العالم. ورغم اعتقادنا بأن البنوك السعودية ليست معرضة بصورة كبيرة لأزمة القروض متدنية الجودة إلا أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق ستكون لها آثار هامة على المستثمر السعودي نوجزها في التالي:

إرتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات: حيث تؤدي الرغبة في تقليل المخاطر إلى زيادة تكلفة إقراض الشركات بأعلى من مستوياتها الحالية.
نشؤ فرص جيدة لمن يتمتعون بسيولة عالية: حيث يجد المستثمرون الذين لا يركنون إلى الاقتراض أنفسهم في وضع أفضل لشراء وتملك الأصول الأجنبية بأسعار أرخص مما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة.
عودة الأموال المهاجرة إلى سوق الأسهم: من مزايا الانفتاح المحدود لسوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الأجانب انه يوفر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات العالمية.
انخفاض أسعار الفائدة: من المرجح إجراء خفض آخر في سعر الفائدة الأمريكي، وليس من الواضح إذا كانت مؤسسة النقد سوف تحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي خصوصا أن أسعار الفائدة في السعودية تقل عن مثيلتها في أمريكا، لكن من المؤكد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.
من الضرورة بمكان رصد أي علامات تشير إلى انتشار الاضطرابات المالية في الولايات المتحدة إلى بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي حيث أن تداعياتها تنعكس بصورة سلبية على الأسواق. لكننا نستبعد دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تباطؤ.
موجز سوق الأسهم: تراجعت حدة التقلبات وأصبحت أسعار الأسهم تتحرك بالتجانس مع نمو الأرباح بصورة عامة، كما أن قيمة العديد من أسهم الشركات ذوات رؤوس المال الكبيرة تعتبر جذابةً الآن، لكن لا يزال الإفراط في المضاربات يتحكم في أسهم بعض الشركات الصغيرة وخصوصاً شركات التأمين الجديدة.
موجز التطورات الاقتصادية: هيمنت على الأخبار الاقتصادية الإيجارات المرتفعة التي تسببت في رفع مستوى التضخم حتى 3,8 بالمائة في يوليو. من ناحية أخرى، ارتفع رصيد مؤسسة النقد من الموجودات الأجنبية وتواصل الانتعاش في عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص.

موجز أسواق النفط: خفت حدة صعود أسعار النفط بعض الشيء من مستوياتها المرتفعة مؤخراً، لكن لا نعتقد أنها ستتراجع بحدة كما جرى عقب ارتفاعها الصيف الماضي. وتبدو كافة معطيات السوق الأساسية متوازنة مما يتعين أن يوفر دعماً لبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية أو حولها.

تداعيات الاضطرابات المالية العالمية الراهنة

شهدت أسواق المال العالمية موجــات كبيـرة من التذبذب في الفتـرة الأخيــرة بسبـب تداعيــات مشاكــل "قـروض العقـار متدنيـة الجـودة" (sub-prime mortgage) في الولايات المتحدة على قطاع المصارف في كل دول العالم. ولم تستثني الأزمة حتى السعودية، فعلى الرغم من مقدرة بنوك المملكة على امتصاص القدر الضئيل من انكشافها أمام القروض المتعسرة تلك وبكل سهولة إلا أن شركات أخرى مثل سابك على سبيل المثال واجهت سلفاً بعض العقبات.

تعزى مشاكل أسواق المال العالمية الراهنة في الأصل إلى الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة مؤخراً مع تواصل ذلك حيث تدنت مستويات الفائدة الأمريكية دون مستوى 2 بالمائة منذ ديسمبر من عام 2001 حتى نوفمبر من عام 2004 وذلك مستوى لم يشهد الاقتصاد مثيله منذ حقبة الستينات. وقد عملت الفائدة المتدنية على تشجيع الاقتراض لكنها خفضت من أرباح الشركات المقرضة. نتيجة لذلك لجأت بعض المؤسسات المالية إلى التساهل في شروط التمويل حتى تستطيع التوسع في حجم عملياتها. ونتج عن ذلك تحديداً أن تمكن العديد من المقترضين ذوي الملاءة المالية الضعيفة والدخل المتقطع من الحصول على التمويل العقاري (وتعرف القروض التي تقدم لهذه الشريحة بـ "بالقروض متدنية الجودة").
وقد أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة عقب فترة انخفاضها (من مستوى 1 بالمائة في يونيو 2004 إلى 5,25 بالمائة بعد عامين فقط) إلى تعسر الكثيرين من ذوي الملاءة المالية الضعيفة عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، وزاد الطين بللاً بانقضاء فترة الفائدة المثبّتة المنخفضة التي عادة ما يتصف بها هذا النوع من القروض. لذلك فقد قفزت حالات إعسار القروض متدنية الجودة وارتفعت حالات نزع البنوك لمنازل من تعذر عليهم السداد بمعدل 93 بالمائة في يوليو مقارنة بالعام السابق وبمعدل 9 بالمائة عن الشهر السابق.
ثم ظهرت مشكلة تسنيد أو توريق القروض العقارية لتضاعف من الأوضاع المتأزمة أصلاً. وتتيح عملية التسنيد للمقرضين إمكانية تجميع القروض المتشابهة في سلة واحدة ثم إعادة بيعها للمؤسسات المالية الأخرى التي ينتقل إليها الحق في استلام دفعات قروض الرهن العقاري. ورغم أن هذا الإجراء يساهم في الحد من المخاطر بتوزيعها على نطاق واسع إلا أنه لم يعصم المقرضين الذين تضرروا من هبوط دورة سوق المساكن.

وقد نتج عن الاستمرار في تجميع القروض وإعادة تدويرها حالة من اضطراب الرؤيا فيما يتعلق بملكية القرض الأصلي المتعسر كما أدى انتشار تلك القروض إلى تضرر المؤسسات المالية على مستوى العالم من خلال انكشافها أمام تداعيات قروض العقار متدنية الجودة. وقد اضطرت أكبر شركة تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى بيع حصة منها إلى مؤسسة مالية أخرى من أجل الحصول على السيولة ؛ وانهار صندوقا تحوط يمتلكان نسبة كبيرة من قروض العقار متدنية الجودة يديرهما البنك الاستثماري الأمريكي بير ستيرن؛ كما تدخلت البنوك الألمانية لإنقاذ ممول صغير كانت لدية محفظة كبيرة من القروض متدنية الجودة. هذا وقد أشارت العديد من البنوك الآسيوية إلى انكشافها أمام القروض العقارية بمبالغ تتخطى البليون دولار.
وكرد فعل للمخاوف من تعرضها للانكشاف أو انكشاف الجهات المتعاملة معها انتابت البنوك حالة من التردد في تقديم القروض. ولتفادي تعرض البنوك لحالة شح في تقديم الائتمان قد تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته، لجأت البنوك المركزية حول العالم إلى ضخ مبالغ هائلة في أسواق النقد المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد شاع هدوء نسبي عقب إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض سعر الخصم في 17 أغسطس (سعر الخصم هو سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي الأمريكي على البنوك مقابل الاقتراض العاجل)، والذي تم تخفيضه إلى 5,75 بالمائة من 6,25 بالمائة. أما سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الذي يعتبر سعر القياس

على القروض قصيرة الأجل فقد ظل عند مستوى 5,25 بالمائة.

وقد وضعت هذه الأحداث نهاية لعهد من استقرار الأسواق المالية كان قد شهد تراجع الهوامش الائتمانية (العلاوة فوق الفائدة الحكومية التي تدفعها الشركات مقابل الاقتراض) إلى مستويات متدنية تاريخياً وارتفاع أسواق الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومن المرجح أن تظل المخاوف من تداعيات قروض العقار متدنية الجودة مهيمنة على الأسواق العالمية وعلى الصورة المستقبلية للاقتصاد العالمي لفترة من الزمن. ونتوقع أن ينعكس ذاك على الأسواق بصورة عامة كالتالي:

تذبذب أسواق الأصول المالية: ستظل العصبية تسيطر على سلوك المستثمرين وستأتي ردود الأفعال على أخبار السوق السلبية كبيرة بأعلى من المعتاد خصوصا تلك التي تشير إلى انتقال آثار أزمة القروض متدنية الجودة إلى قطاعات اقتصادية أخرى، كما نرجح التذبذب في أسواق الأسهم والسندات والنقد.
انخفاض الرغبة في تحمل المخاطر: عادة ما تؤدي حالات عدم الاستقرار في الأسواق إلى "الهروب بحثاً عن الجودة" حيث يخفض المستثمرون من حيازاتهم من الأصول مرتفعة المخاطر ويضعوا أموالهم في الاستثمارات الآمنة. ونتوقع تراجع الرغبة في تحمل المخاطر مع استمرار حالة المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد والاستثمارات.
التراجع في إصدار أدوات الدين: ارتفعت تكلفة الاقتراض على الشركات نسبة لمطالبة المستثمرين بعائد أعلى أو علاوة مخاطر فوق ما تدفعه الحكومة. ورغم التوقعات بتراجع أسعار الفائدة القياسية إلا أن الأسعار التي ستدفعها الشركات ستظل أعلى كثيرا من مستوياتها المتدنية مؤخراً. وسيساور المستثمرين القلق حيال الصفقات التي تنضوي على مبالغ كبيرة من أدوات الدين وهو الاتجاه الجديد فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ ورأس المال الخاص.
تراجع أسعار الفائدة: كان هناك إجماع كبير قبل أغسطس المنصرم على أن أسعار الفائدة الأمريكية (الفائدة على القروض الفيدرالية) ستحافظ على مستواها الحالي البالغ 5,25 بالمائة حتى نهاية عام 2008. لكن الخفض الأخير في سعر الخصم يعني أن احتمال خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس (0,25 بالمائة) خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي القادم في 18 سبتمبر بات مرتفعاً جداً. وتقدر التوقعات الاستطلاعية أن تتراجع فائدة القروض الفيدرالية إلى 4,75 بالمائة بنهاية عام 2008. وحتماً سيلجأ البنك المركزي الأوربي كذلك إلى خفض أسعار الفائدة القياسية بواقع 25 نقطة أساس على النقيض من التوقعات السابقة. إضافةً إلى ذلك، أدت الأوضاع التي تعصف بالسوق هذه الأيام إلى تراجع احتمال أن يلجأ البنك المركزي الياباني وبنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة.

الاستنتاجات فيما يتعلق بالسعودية

توحي الصورة العامة بأن السعودية لم تتأثر من تأرجح الأسواق العالمية إلا في أضيق الحدود ، بل ارتفع مؤشر تداول الشامل بمعدل 6,9 بالمائة فوق أعلى مستوى لمؤشرات الأسهم الأمريكية بتاريخ 19 يوليو محافظاً بذلك على الاتجاه التصاعدي الذي كان قد بدأه مطلع ذلك الشهر. ويعني الطلب القوي على صكوك شركة سابك التي طرحت في 21 أغسطس والبالغة 1,5 بليون دولار أن المستثمرين قد قبلوا بعائد أقل من المستوى الذي طُلب سابقاً. إضافة إلى ذلك، لا نعتقد أن أياً من البنوك السعودية منكشف بشكل كبير على سوق القروض العقارية متدنية الجودة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكن النظرة الفاحصة تظهر أن السعودية ليست بمنأى عما يجري في الأسواق العالمية. مثال ذلك أن معظم الطلب في حالة الصكوك التي أصدرتها سابك جاء من دول الشرق الأوسط وخصوصا السعودية، لذا لا علاقة بإعادة تسعيرها بأحوال أسواق الائتمان العالمية. وكانت سابك تخطط في بداية الأمر إلى تعبئة 2,7 بليون دولار من ذلك الإصدار ولكن ما حصلت علية فعلا هو 1,5 بليون دولار. كما تعثرت إصدارات أخرى من منطقة الخليج (أجّلت دانه للبتروكيميائيات إصدار صكوك بقيمة بليون دولار) ولا بد أن الحذر كان له نصيباً في تقييم المستثمرين لمخاطر السوق السعودي.
من شأن الارتفاع في هوامش فائدة الائتمان زيادة تكلفة الاقتراض، حتى بعد أخذ أي خفض في فائدة القروض الفيدرالية في الإعتبار. ورغم أن تكلفة الاقتراض لم تصل لمرحلة قاهرة بعد (ولا تزال دون مستواها خلال الفترة 1999-2002)، نجد أن فرص إصدار أدوات الدين قد تضاءلت في الوقت الذي تعيد فيه الشركات النظر في خططتها للاقتراض لتمويل عمليات الاستحواذ بالخارج. ويوفر ذلك فرصة لكبار المستثمرين السعوديين ممن يتمتعون بالسيولة المرتفعة والذين لا يعتمدون على عمليات الاقتراض الجديدة أو الخارجية وهم بالتالي في وضع أفضل لتملك الأصول الأجنبية بأسعار أقل من تحركات السوق الأخيرة بصورة عامة.
وهناك مستفيد آخر محتمل من اضطرابات الأسواق العالمية هذه وهو سوق الأسهم السعودي، حيث يسود الاعتقاد بأن المستثمرين السعوديين قد لجأوا إلى إعادة توطين أموالهم نتيجة تخوفهم من تدهور الأسواق العالمية بصورة أكبر رغم عدم توفر البيانات التي تدعم ذلك. وقد تراجعت أسواق الأسهم في معظم الدول الكبيرة والناشئة منذ بداية الاضطرابات بما في ذلك أسواق منطقة الشرق الأوسط الأخرى حيث لجأ المستثمرون الأجانب لسحب أموالهم (سوق دبي انخفض 1,4بالمائة، أبو ظبي بواقع 3,2 بالمائة ومصر 4,6 بالمائة). وبما أن سوق الأسهم السعودي متاح للمستثمرين الأجانب في حدود ضيقة فيمكن النظر إليه بمثابة ملاذ آمن في أوقات اضطراب الأسواق المالية العالمية.
من شأن الخفض المتوقع في معدل الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية التأثير على السعودية، حيث أن الربط بين العملتين يعني أنه يتوجب أن تتعقب الفائدة على الريال الفوائد على الدولار بصورة عامة. فإذا سمحت مؤسسة النقد لأسعار الفائدة المحلية بالانحراف بعيدا عن أسعار الفائدة الأمريكية فسوف يغتنم المستثمرون في أسواق العملات فرصة المراجحة الناشئة بصورة عاجلة (تحقيق أرباح دون تحمل مخاطر بالاتجار في فروق أسعار الصرف). وفي ظل ارتفاع التضخم (3,8 بالمائة في يوليو وهو الأعلى منذ سبعة أعوام)، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تبدو غير منسجمة مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية. لكن وكما ذكرنا في تقاريرنا السابقة فإن المديونية المنخفضة في البلاد تعني عدم استجابة المستهلكين من الأفراد والشركات للتعديلات الطفيفة في أسعار الفائدة لذا فإن خفضاً في سعر الفائدة قدرة 25 نقطة أساس لن يكون له أثر يذكر على التضخم.
ولن تلجأ مؤسسة النقد إلى خفض سعر الفائدة في الغالب، حيث عملت السيولة الكبيرة لدى البنوك المحلية على إبقاء سعر الفائدة المستخدم في التعاملات بين البنوك السعودية عند مستوى أقل من نظيره الأمريكي منذ شهر مارس من العام الماضي (في العادة تكون الفائدة السعودية أعلى من الفائدة الأمريكية مما يعكس مخاطر محلية أعلى). وقد جاء سعر الفائدة على إيداعات الريال لثلاثة أشهر أقل بواقع 62 نقطة أساس (0,62 نقطة مئوية) من الفائدة الأمريكية وذلك بتاريخ 4 سبتمبر. وقد قررت مؤسسة النقد عدم تعقب خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في مارس ومايو من العام الماضي بسبب المخاوف من آثار ذلك على سوق الأسهم وربما تكرر نفس الإجراء خلال الأشهر القادمة من أجل خفض الفرق في معدلات أسواق النقد.
لا نعتقد أن أي مؤسسة محلية معرضة بشكل كبير لمخاطر قروض العقار الأمريكية متدنية الجودة. وكانت الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية السعودية قد بلغت 41 بليون دولار بنهاية يوليو المنصرم لكن يبدو أنها مستثمرة بصورة متحفظة نسبياً في أدوات مالية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية ولا تدعو للقلق فيما يتعلق بسلامة القطاع المصرفي. ونرجح أن نفس الوضع ينطبق على مؤسسة النقد التي تدير الموجودات الأجنبية للدولة. إضافة لذلك، وباعتبار ضخامة الموجودات لدى مؤسسة النقد (255 بليون دولار بنهاية يوليو) والتي تتزايد شهرياً بمتوسط يبلغ 4,3 بليون دولار خلال الأشهر السبع الأولى هذا العام، فإن المؤسسة في وضع مريح يسمح لها بامتصاص أي ضربة قد تأتي من تعرضها لمخاطر قروض الرهن العقاري متدنية الجودة.
أما المخاطر على الأمد الأطول فتتمثل في احتمال انتشار مشاكل القطاع المالي الأمريكي إلى بقية الاقتصاد ودفع البلاد إلى مرحلة من التباطؤ. وباعتبارها أكبر مستهلك في العالم فإن من شأن هذا التباطؤ الإضرار بالأداء الاقتصادي في بقية الدول. وسيأتي الأثر المباشر للتباطؤ الأمريكي على الاقتصاد السعودي كتراجع في أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد تراجعت ما يربو على 20 بالمائة خلال التباطؤ الاقتصادي الطفيف في أواخر عام 2000 وبداية عام 2001، أي ما يعادل 15 دولار للبرميل دون مستوى الأسعار الحالي. والآن فقد تراجعت أسعار النفط سلفا بحوالي 10 بالمائة منذ منتصف أغسطس نتيجة المخاوف من تراجع النمو العالمي (لكنها لا تزال إيجابية جدا على الاقتصاد عند مستواها الذي يفوق 70 دولار للبرميل).

ومن شأن التباطؤ في الولايات المتحدة أن يؤدي إلى تراجع الطلب الداخلي وبالتالي أسعار بقية السلع التي تنتجها السعودية مثل البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية. أخيراً، وبما أن احتمال إجراء تعديلات أخرى على سعر الخصم الأمريكي يظل وارداً، فربما يؤدي ذلك لإضعاف الريال بصورة أكبر نتيجة للربط بين سعر صرف العملتين.
من الضرورة بمكان رصد أي علامات تشير إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تباطؤ حيث أن البيانات من هذا القبيل تنعكس بصورة سلبية جداً على الأسواق. وقد شهدت الأيام الأخيرة أكبر تراجع في مؤشر ثقة المستهلكين في امريكا على مدى عامين وأسوأ تراجع في أسعار المساكن فيها على مدى 20 عاماً على الأقل. والجدير بالملاحظة أن كافة فترات التباطؤ الأخيرة في الولايات المتحدة كانت قد بدأت بتراجع في قطاع العقار.
لكن شأننا شأن بقية المراقبين، حيث لا نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي مقبل على مرحلة من التباطؤ الاقتصادي، فقد ارتفع النمو في الناتج الإجمالي الأمريكي بواقع 3,4 بالمائة سنويا في منتصف عام 2007 وهو أعلى معدل يسجله في أكثر من عام. وقد جاءت قوة الدفع الرئيسية للنمو من استثمارات الشركات والصادرات ولا تزال فرص النمو جيدة لكلتيهما.
كما أن ميزانيات الشركات تبدو قوية، حيث توضح الخريطة على الجانب الأيسر أن حالات الإعسار في القطاعين التجاري والصناعي منخفضة ومستقرة رغم ارتفاعها في قروض الرهن العقاري، وكذلك تبدو الصورة المستقبلية للاقتصاد العالمي (وللصادرات الأمريكية بالتالي) ايجابية. ورغم خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بالنمو في الولايات المتحدة في أواخر يوليو، إلا أنه رفع من توقعاته بالنمو في النشاط الاقتصادي العالمي إلى 5,2 بالمائة عاكساً لحالة التعافي التي تجري في الاقتصاد الياباني والمعطيات القوية في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
نقطة أخيرة جديرة بالاعتبار هي أن السعودية تعكف حاليا على تطوير سوق الرهن العقاري الخاص بها. ورغم أن إجازة نظام الرهن العقاري قد يستغرق وقتاً إلا أن صناعة تمويل المنازل قد شرعت في الإقلاع وهناك الآن عدد من سلال القروض الجاهزة للتوريق. لكن البنية والنظامية فيما يتعلق بالتوريق لا تزال غير مكتملة وربما تؤدي الاضطرابات الحالية في أمريكا إلى تأخير تطويرها. ونرجح اتخاذ منهج متحفظ حيال التورق العقاري حيث لا تزال هناك تساؤلات تتعلق بعملية نزع المساكن في حالة الإعسار. وحسبما صرحت به وزارة المالية فإن حالات الإعسار في قروض صندوق التنمية العقاري التابع للدولة، المناط به تقديم التمويل العقاري بفائدة منخفضة، بلغت 30 بالمائة وهو مستوى لن تقوى على تحمله أي جهة خاصة تعمل في مجال التطوير العقاري أو تحمل أدوات مالية عقارية.

مرصد سوق الأسهم

عودة السوق للأوضاع الطبيعية

استجمع السوق قواه خلال شهري يوليو وأغسطس في حدث طال انتظاره بما يحمل من إشارة بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية — سوق تقل فيها درجة التذبذب وتنسجم مع توقعات النمو في الأرباح. ورغم تفشي المضاربة خصوصا في أسهم الشركات الصغيرة وآخرها شركات التأمين الجديدة، لكن يمكن اعتبار أن وقت التقلبات الحادة قد ولى وأن السوق تتحول إلى سوق استثمارية تتوفر فيها فرص ممتازة في شركات جيدة وبأسعار معقولة.
وقد نتج عن فورة النشاط هذا الصيف صعود مؤشر تداول من مستوى 6,969 في 30 يونيو إلى 8,227 في 29 أغسطس أي بارتفاع بلغ 18 بالمائة. ولم يكن وارداً أن يتمكن السوق من الحفاظ على هذا المستوى من النمو لذا لم يكن التراجع في أوائل سبتمبر مدعاة للاستغراب. ورغم ذلك فقد كان نشاط السوق مدعاة للإعجاب حيث كانت التقلبات في حدود دنيا عززتها عوامل معينة من معطيات السوق يمكن إيجازها في التالي:

إيرادات الشركات المدرجة خلال الربع الثاني كانت قوية على نحو خاص، وكان أداء قطاع البنوك أفضل كثيراً مقارنة بالربع الأول الذي تسبب أدائها خلاله بخلق حالة من الاضطراب.

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 79 دولار/برميل في أول أغسطس.

نشط قطاع البنوك بشدة في نهاية شهر أغسطس عقب إعلان مجلس الوزراء السماح للمستثمرين من دول مجلس التعاون بشراء وتملك أسهم قطاع الخدمات المالية. ثم تلقى السوق قوة دفع إضافية بعد أن اتضح أن أزمة قروض العقار متدنية الجودة التي تفجرت بسبب حالات الإعسار في قطاع المساكن الأمريكي ليس لها تأثير يذكر على البنوك السعودية أو الاقتصاد بصورة عامة.
وفي رأينا فقد كانت أسعار الأسهم مرتفعة بعض الشيء في مطلع سبتمبر حيث أن مكرر ربحية (P/E ratio) الشركات المدرجة التي حققت أرباحاً وعددها 76 شركة قد بلغ 20,3 مرة. ويعني ذلك أن المستثمر يشتري كل ريال من أرباح الشركة بما يعادل 20 ريالاً. فإذا افترضنا أن 75 بالمائة من أرباح الشركات تُوزع على حملة الأسهم في هيئة أرباح أو في هيئة نمو مستقبلي في سعر السهم فإن معدل العائد الاستثماري على مبلغ الـ 20 ريال يبلغ 3,75 بالمائة. ولا يعتبر ذلك عائداً جيداً، لذا فإن مكرر ربحية السوق البالغ 20 مرة يعني أن المستثمرين يتوقعون نمواً عالياً في أرباح الشركات.
وبإلقاء نظرة متمعنة يتضح لنا أين تتواجد القيمة، حيث يتم تداول أكبر 10 شركات من حيث حجم رأس المال الذي يبلغ 37 بليون ريال أو أكثر لكل منها عند مكرر ربحية يبلغ 15 مرة. وتضم تلك القائمة سابك والاتصالات السعودية وعدد من البنوك. أما أكبر 25 شركة بما فيها بعض شركات الأسمنت والاتصالات والبنوك والبتروكيميائيات فيتم تداول أسهمها عند مكرر ربحية شامل يبلغ 16 مرة. وتعتبر أسهم جميع هذه الشركات الممتازة ذوات رؤوس الأموال العالية جيدة عند هذه المستويات من مكررات الربحية. ويتم تداول بقية الشركات الرابحة عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 37 مرة.
أما الشركات المتبقية والتي تقارب العشرين فتضم العديد من الشركات المبتدئة مثال الدفعة الأخيرة من شركات التأمين التي تم إدراجها مؤخراً وعدد من الشركات الصغيرة الخاسرة. ونوصي عموماً بالابتعاد عن هذه الشريحة من السوق إلى أن تستعرض قدرتها على تحقيق الأرباح. ونشير على المستثمرين بالتركيز على الشركات ذوات رؤوس الأموال الكبيرة والتي تعتبر أسهمها مقومة عند مستويات معقولة مع تفادي الشركات الصغيرة باستثناء القليل من الدرر المدفونة المتداولة عند مستويات مغرية.

موجز سوق الأسهم

تم إدراج عشرة شركات جديدة منذ مطلع يوليو 2007، أي ما يفوق إجمالي كل عام 2006. ورغم هيمنة شركات التأمين على عمليات الإدراج إلا أن أكبرها على الإطلاق كانت تلك الخاصة بشركة المملكة القابضة حيث تمكنت من تعبئة 3,2 بليون ريال مقابل حصة قدرها 5 بالمائة من رأس مال الشركة. وقد حققت أسهم كافة شركات التأمين مكاسب ضخمة في اليوم الأول لتداولها (1000 بالمائة في حالة آخر خمس شركات). يتعين على كل شركات التأمين التي يتم الترخيص لها بموجب النظام الجديد لشركات التأمين إصدار أسهمها على أساس قيمة اسمية للسهم تبلغ 10 ريالات مع طرح 30 بالمائة من إجمالي رأسمالها في اكتتاب عام أولي. وحسب تصريحات البنك المركزي فقد تقدمت 42 شركة بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة أكملت 12 منها عمليات الاكتتاب الأولي. فإذا تم اكتمال كافة عمليات الطرح الأولي قيد الانتظار حاليا فإن من شان ذلك مضاعفة عدد الشركات المدرجة البالغ حاليا 103 شركة خلال العامين القادمين.

أصدر مجلس الوزراء في أغسطس تعليماته إلى هيئة السوق المالية الجهاز الحكومي الذي يشرف على عمل أسواق الأسهم بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في سوق الأسهم أسوة بالسعوديين، وكان النظام لا يسمح للمستثمرين من دول الخليج بتملك أسهم القطاع المالي. وقد ارتفعت أسهم البنوك (والتي يتم تداولها عند مستويات تنافسية بالمقارنة مع بقية دول المنطقة) وذلك ترقباً لتدفق الاستثمارات الخليجية. أيضا أخطرت هيئة السوق المالية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بحظر تعاملاتهم في أسهم شركاتهم قبل إعلان القوائم المالية للربع الثالث هذا العام لضمان عدم التلاعب أو استغلال المعلومات الداخلية للشركة.

تراجع مؤشر سوق الأسهم بتاريخ 3 سبتمبر إلى مستواه عند بداية العام ويعكس ذلك تغيرات كبيرة بين القطاعات المختلفة، فقد تراجع قطاع البنوك بواقع 10 بالمائة حتى الآن هذا العام بينما ارتفع قطاع التأمين بواقع 68 بالمائة والقطاع الزراعي بواقع 32 بالمائة. ويعكس الارتفاع الحاد في قطاعي التأمين والزراعة استمرار عمليات المضاربة في السوق حيث أن معظم هذه الشركات لا تزال مبتدئة (في حالة شركات التأمين) أو صغيرة جداً (في حالة الشركات الزراعية) وليست هناك أية تغيرات أساسية تبرر المكاسب في أسعارها. ونعتقد أن الشركات الممتازة التي لها رؤوس أموال ضخمة وتنخفض مكررات أرباحها هي التي سوف توفر العزم لدفع السوق إلى مستوى 8,700 نقطة الذي نتوقع أن يصل إليه بنهاية العام.

تراجع حدة التذبذب في سوق الأسهم خلال شهري يوليو وأغسطس إلى أدنى مستوى منذ ما قبل انهيار السوق في فبراير من عام 2006 (وقد استخدمنا في قياس درجة التذبذب أخذ الفرق بين أعلى وأدني سعر تداول يومي ثم حسابه كنسبة مئوية من سعر إغلاق المؤشر) . وتشير درجة التذبذب المنخفضة إلى عودة السوق إلى الأوضاع الطبيعية وتزايد ثقة المستثمرين. لكن لا تزال أسعار بعض الأسهم تتأرجح بطريقة جامحة خصوصا أسهم شركات التأمين الجديدة وتشير القفزة الكبيرة في بداية شهر سبتمبر بوضوح إلى قابلية مزاج المستثمرين للتغير.

موجز التطورات الاقتصادية

ارتفاع التضخم إلى 7,5 بالمائة في يوليو وذلك بسبب تواصل الزيادة في الإيجارات. أوضحت آخر البيانات أن الزيادة في "مجموعة الإيجارات والترميم والصيانة والمياه" ضمن مؤشر تكلفة المعيشة قد بغت 7,9 بالمائة، وشهدت الرياض أعلى مستوى للتضخم في الإيجار بمعدل يربو على 20 بالمائة، ثم الدمام بأعلى من 10 بالمائة بينما ظل التضخم في هذه المجموعة قيد السيطرة في بقية المدن الكبيرة في المملكة. ومن المتوقع أن تظل الإيجارات تشكل المصدر الأساسي للتضخم على مدى الأعوام القادمة خصوصاً أن عملية سد الثغرة بين العرض والطلب تتطلب وقتاً. وقد ارتفعت الأسعار في "مجموعة المواد الغذائية" في يوليو إلى 5,9 بالمائة عقب تراجعها في عدد من الأشهر، ونرجح استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان مما يؤثر في معدل التضخم الشهري وليس السنوي.
ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد بمبلغ 8,5 بليون دولار في يوليو وهو ثاني أعلى ارتفاع هذا العام. وقد بلغ إجمالي الموجودات الأجنبية 255 بليون دولار بنهاية يوليو. وقد شهد هذا العام تباطؤاً في معدل تعزيز الاحتياطيات ليبلغ 4,3 بليون دولار في المتوسط شهرياً خلال الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة بـ 6,5 بليون دولار شهرياً خلال نفس الفترة من عام 2006. ولحد ما تعتبر عائدات النفط الأقل من أسباب ذلك حيث انخفض الإنتاج والأسعار كلاهما. وربما يعكس ذلك أيضاً الارتفاع في الإنفاق الحكومي (يتم إيداع كافة عائدات النفط بعد خصم أرامكو لمصاريفها في حساب لدى مؤسسة النقد بغرض إنفاقها بواسطة الحكومة أو ادخارها في هيئة احتياطيات أجنبية) لكن يتعذر استنتاج ذلك من البيانات المتوفرة.
تواصل انتعاش النمو في الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، حيث بلغ معدل النمو السنوي في حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص 14,3 بالمائة في يوليو وهو المعدل الأعلى منذ سبتمبر الماضي. وكان النمو في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص قد تراجع في عام 2006 تمشياً مع انهيار أسعار الأسهم خصوصاً أن نسبة عالية من الأموال المقترضة ذهبت لشراء الأسهم. ورغم أن الرسم البياني في الهامش الأيسر يوضح أن تلك العلاقة لا زالت قائمة لكننا نعتقد أن انتعاش عمليات الائتمان الموجهة إلى القطاع الخاص لا علاقة له بسوق الأسهم. ونعتقد أن مستوى الاقتراض لتمويل عمليات شراء الأسهم (باستثناء عمليات الطرح الأولي) يسجل مستويات منخفضة وأن الارتفاع في مستويات الائتمان إلى القطاع الخاص يُعزى لنشاط الشركات.
ارتفاع الريال بصورة طفيفة الشهر الماضي، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته الدنيا على المدى البعيد مقابل الجنيه الإسترليني والين الياباني. وتعكس تلك الحركة الارتفاع في الدولار نتيجة الربط مع الريال، حيث أقبل المستثمرين على شراء الأدوات المالية الأمريكية التي اعتُبرت ملاذاً آمناً (سندات الخزانة بصورة أساسية) خلال الاضطرابات المالية الأخيرة وليست نتيجة لعوامل معينة في السوق السعودي. وقد تراجع الريال بصورة حادة أمام الين طيلة شهر أغسطس حيث لجأ المستثمرون إلى عكس أوضاعهم في "تجارة فروق أسعار الصرف" (Carry Trade) والتي يلجئون فيها لاقتراض مبالغ بالين (حيث تتدنى أسعار الفائدة في اليابان) لتمويل شراء أصول مالية ذات عوائد مرتفعة بعملات أخرى (مما يعني أن عليهم إعادة شراء الين عند الرغبة في عكس أوضاعهم في سوق تجارة فروق أسعار الصرف). وبالرغم من ذلك لن تؤدي تلك الحركة إلا إلى عودة سعر صرف الريال مقابل الين قريباً من مستويات مطلع العام الماضي.

موجز أسواق النفط

شهد هذا الصيف قفزة حادة أخرى في أسعار النفط، حيث كانت قد تراجعت إلى مستوى 50 دولار/برميل (من خام غرب تكساس القياسي) في يناير 2007 ثم عكست مسارها لتواصل الارتفاع حتى لمست مستوى 79 دولار/برميل في 1 أغسطس. لكنها انحسرت مرة أخرى لتعود إلى مستوى 73 دولار/برميل في أوائل سبتمبر. وكانت الأسعار قد تراجعت بصورة حادة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر العام الماضي بعد حدوث طفرة كبيرة مشابهة في شهور الصيف. لذا ستظل أحداث العام الماضي ماثلة في أذهان مندوبي أوبيك خلال اجتماعهم في 11 سبتمبر لاستعراض حصص الإنتاج. وتشير التعليقات الصادرة من مسئولي المنظمة إلى أنهم يعتبرون أن المعطيات الأساسية للأسواق متوازنة وأنه ليس هناك ما يستدعي ضخ مزيد من الإمدادات في السوق. وكانت أوبك قد لجأت إلى خفض الإنتاج مرتين العام الماضي بإجمالي 1,7 مليون برميل/يوم من أجل وقف التدهور الحاد في الأسعار.
نتمعن حاليا في تعديل توقعات أسعار النفط لعام 2007 بتحريكها للأعلى، لكن لا تزال قناعتنا حتى هذه اللحظة هي أن الأسعار ستراوح عند مستوى 60 دولار/برميل في المتوسط هذا العام وأن حدوث تراجع كبير في الأسعار خلال الأشهر الأربع المتبقية من العام كما حدث العام الماضي يبدو أقل احتمالاً. كما أن مخزونات النفط العالمية عند مستوياتها الحالية ليست بالشحيحة ولا الفائضة مقارنة بمخزونات العام الماضي (تكفي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)) لاستيفاء الطلب لفترة 84 يوماً قادمة)، وقد خفضت أوبيك من إنتاجها بينما يسير الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 5,2 بالمائة في عام 2007 حسب توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) ورغم مشاكل سوق العقار الحالية في الولايات المتحدة. ومن الوارد أن تتراجع أسعار النفط إلى دون مستوى 70 دولار لكن ذلك يتوقف على مدى تأثير مشاكل الديون في الاقتصاد الأمريكي، لكن نستبعد أن تتراجع دون مستوى 60 دولار مثلما جرى العام الماضي. وسوف نقوم بمراجعة كل توقعاتنا بأداء أسواق النفط عقب اجتماع منظمة الأوبيك القادم.
توقعات أداء أسعار النفط على المدى المتوسط تبدو قوية، فقد أشار تقرير صدر مؤخرا من وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوضاع أسواق النفط ستظل مشدودة بعد عام 2010 عندما تصل الطاقة الاحتياطية لمنظمة الأوبيك إلى أدنى مستوياتها في عام 2012. وحسب توقعاتنا ستبلغ أسعار النفط حوالي 60 دولار/برميل في المتوسط حتى عام 2010، وهو تقدير نعتقد انه متحفظ ومعقول ما لم يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، لكن ليس في الأفق ما يشير إلى ذلك الاحتمال. ويعتبر هذا السيناريو واعداً بشكل خاص للسعودية التي تعكف على تطوير طاقتها الإنتاجية لتبلغ 12,5 مليون برميل/يوم بحلول عام 2009. فإذا أتاحت حالة الشد للسعودية التوسع في إنتاجها بأعلى من مستوى 8,6 مليون برميل/يوم الحالي فإن من شأن التضافر بين عاملي الإنتاج المرتفع والأسعار الأعلى أن يوفرا تدفقاً جيداً من إيرادات النفط على المدى المتوسط.
إنتاج العراق النفطي لا يحقق ارتفاعاً، حيث أشارت مصادر صناعة النفط أن إنتاج العراق فشل مرة أخرى في الحفاظ على مستواه فوق 2 مليون برميل/يوم. وقد تراجع إنتاج العراق دون ذلك المستوى في أغسطس بعد أن كان قد وصل إلى 2,1 مليون برميل/يوم في يوليو. وقد أدى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية إلى عدم تمكن الإنتاج من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 2,5 مليون برميل/يوم. ويعتبر رفع إنتاج النفط العراقي إحدى المتغيرات التي من شأنها تخفيف التوقعات باستمرار حالة الشح في أسواق النفط، ومن غير المرجح حدوث ذلك ما لم يتم تحقيق تحسن كبير في الأحوال الأمنية.

ركن المستثمر

أهمية معلومات السوق وأبحاث الشركات

نتطرق في أول موضوع نتناوله في "ركن المستثمر" إلى طرح السؤال البديهي: ما هي أهمية قراءة أبحاث السوق والشركات؟ الإجابة المنطقية هي ارتفاع فرص نجاح أي تصرف ينبني على المعلومة مقارنة بالقرارات المبنية على الإشاعة أو الحدس أو تقليد الآخرين. أي أن الهدف من إعداد أبحاث الشركات هو توفير المعلومات التي تعين المستثمر في معرفة الخيارات المتاحة من أجل القرار الاستثماري السليم وتحقيق الثروة.
تطورت دراسات التحليل المالي وأبحاث الشركات بمرور الزمن لتصبح اليوم جزءاً لا ينفصم عن صناعة الخدمات المالية على المستوى العالمي، لكنها تخلفت عن الركب في هذه المنطقة لأسباب تتعلق بتطور صناعة الخدمات المالية في حد ذاتها. لكن رياح التغيير قد هبت الآن خصوصاً في ضوء العدد الكبير من شركات الوساطة المالية وشركات إدارة الأصول المالية التي تم الترخيص لها مؤخراً مما يوفر قوة دفع كبيرة لنشاط التحليل المالي ودراسة الشركات المدرجة في سواق الأسهم المحلي.
وسوف تعتمد جدوى للاستثمار منهج "التحليل الأساسي" في أبحاث السوق، حيث نقوم بدراسة الشركة قيد البحث من حيث أوجه نشاطها المختلفة وذلك في إطار القطاع الذي تنتمي إليه وفي إطار الاقتصاد الكلي للبلاد. ويرتكز منهج البحث لدينا على تحليل العوامل الجوهرية في نشاط الشركة مثل أدائها المالي خلال الفترة الماضية والأداء المتوقع مستقبلاً ومدى كفاءة وفاعلية الإدارة. ثم نلجأ بعد ذلك لتأكيد مدى انسجام مرئياتنا حول مستقبل الشركة مع توقعاتنا بأداء القطاع الذي تعمل فيه ومع الاقتصاد بصورة عامة للتأكد من تناغم كل الأجزاء. ثم نتناول بعد ذلك الأسعار بالبحث والتحليل لتحديد ما إذا كانت قيمة السهم تعتبر عادلةً أو إن كان على المستثمر التفكير في بيع السهم أو اقتناءه.
أسلوبنا في التحليل موجه للمستثمرين الرا***ن في الإلمام بكل المعلومات عن الشركات التي يشترون أسهماً فيها والذين يستثمرون بغرض تحقيق الأرباح تدريجياً وليس الربح السريع. فإذا كان سعر السهم يبلغ اليوم 25 ريال فنحن لا ندعي أن بمقدورنا التنبؤ هل سيكون 26 أو 24 ريال غداً (ولا نعتقد أن ذلك في مقدور أي كائن كان). كما أن أسلوبنا في التحليل لا يهدف لتقديم معلومات سرية من الداخل لمساعدة من يضاربون على أساس يومي أو على المدى القريب. لكن إذا كنت مستثمراً يتمتع بطول النفس فندعوك لقراءة التقارير التي نعدها حول الشركات حيث أن أهدافنا تعتبر منسجمة مع أهداف المستثمرين وهي بناء الثروة بخطوات راسخة وتمهل وبمرور الزمن.
ومن أهدافنا أيضا طرح منهج "الاستثمار المنضبط" على عملائنا الذي ينادي باستبعاد الغريزة كلياًً من العملية الاستثمارية حيث كان للغرائز دور كبير في شدة انهيار سوق الأسهم في فبراير من عام 2006 ولا يزال للغرائز دور في تحركات السوق حتى اليوم. كما سنتطرق للعلاقة الوثيقة بين "المخاطر والأرباح" في العملية الاستثمارية وكذلك مناقشة مبدأ "تنويع المحفظة الاستثمارية" وكيفية استخدامه لتقليل مخاطر الاستثمار. وهناك عدد من المواضيع الهامة الأخرى التي نعتزم التطرق لها مثل مبدأ "الأفق الاستثماري" ومبدأ "الملائمة" وإستراتيجية "تخصيص الأصول" وجميعها أدوات تستخدم في تكوين المحافظ الاستثمارية المتوازنة.
ولا تزال الأسهم توفر مزايا استثمارية متميزة وعوائد يتعذر الحصول عليها في الأدوات المالية الأخرى حيث يبلغ متوسط العائد السنوي لأسهم الشركات الأمريكية الممتازة حوالي 10 بالمائة، لكنها تأتي محملةً بمخاطرها الخاصة وتذبذب أسعارها. ومن ِِشأن توظيف الأفكار والإستراتيجيات التي سنطرحها خلال الأشهر القادمة تقديم المشورة للمستثمرين في تفادي شراك سوق الأسهم والعمل على حماية وتنمية أموالهم.
ما لم يشر بخلاف ذلك، لا يسمح إطلاقا بنسخ أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة جزئيا أو كليا دون الحصول على أذن تحريري مسبق ومحدد من شركة جدوى للإستثمار.
لقد بذلت شركة جدوى للإستثمار جهدا كبيرا للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة الأوقات. حيث لا تقدم جدوى أية ضمانات أو إدعاءات أو تعهدات صراحة كانت أم ضمنا، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو إكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي تحتويها هذه النشرة. لا تهدف هذه النشرة إلى إستخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة لإتخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.

ربط شبكات المملكة والبحرين
الاكتتاب في «زين السعودية» بعد رمضان واطلاق الخدمة مارس المقبل

محمد العبد الله (المنامة)
توقع د. سعد البراك بدء الاكتتاب في شركة ام. تي. سي سابقا «زين السعودية» حاليا بعد شهر رمضان المبارك مشيراً الى ان الشركة بانتظار قرار هيئة السوق المالية بالمملكة مضيفا ان اطلاق الاعمال التشغيلية للشركة سيكون في مارس عام 2008م. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» ان الشركة لاتنوي الدخول في حرب أسعار مع الشركات المشغلة في المملكة معتبراً السوق السعودي من الاسواق الصعبة التي تشهد منافسة قوية من الشركتين المشغلتين في السوق حاليا مما يدفعها للدخول في السوق بطريقة سلسة مؤكداً ان الاسعار في المملكة ممتازة سواء على المستوى العالمي او الاقليمي كاشفا النقاب عن اتجاه لدى الشركة العمل بالتشغيل الموحد للشبكة في البحرين والمملكة خلال الفترة القادمة.

5 شركات بالنسبة العليا وقيمة التداول تتجاوز 8.2 مليار ريال
23 نقطة تفصل سوق الأسهم عن الحاجز 8000 النفسي
- فيصل الحربي من الرياض - 27/08/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء مكثفة أكسبت المؤشر العام للسوق 123 نقطة ليغلق عند مستوى 7977 نقطة بنسبة ارتفاع 1.57 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 166 مليون سهم توزعت على 222 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.2 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي. بينما كسب قطاع التأمين 128 نقطة بنسبة 5.3 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 381 نقطة بنسب 2.05 في المائة, وقطاع الأسمنت 84 نقطة بنسبة 1.51 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الزراعي 63 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع البنوك 272 نقطة بنسبة 1.31 في المائة, وقطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.05 في المائة. فيما ربح قطاع الخدمات بدوره 20 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 88 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام (التداول) وهي كل من شركة الأهلي للتكافل، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين)، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة اللجين. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ثماني شركات على انخفاض كان أبرزها شركة البولي بروبلين المتقدمة التي خسرت ريالا واحدا لتغلق عند مستوى 35.25 ريال للسهم الواحد, وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي أغلقت عند مستوى 47.75 ريال بخسارة 0.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 129 ريال بنسبة ارتفاع 2.75 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 173 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 67.75 ريال كاسبا 0.75 ريال بنسبة 1.12 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 638 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 43 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 2.5 ريال ليغلق عند مستوى 87.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.95 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 80 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 929 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 125 ريالا بمكسب ربع ريال ونسبة ارتفاع 0.2 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 37 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.6 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البحري قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 8.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 158 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 17.75 ريال للسهم. تلاه سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بكمية أسهم متداولة زادت عن 8.6 مليون سهم وتجاوزت قيمتها الإجمالية 312 مليون ريال.
كما تصدر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 512 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.6 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 138.25 ريال كاسبا 2.25 ريال في كل سهم, تلاه سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية بقيمة تداول تجاوزت 382 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 5.1 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات أمس خاسرا ربع ريال عند مستوى 74 ريالا للسهم الواحد.

تعزيز الاستثمارات العقارية في ملتقى المشكلة السكانية بجدة


حامد عمر العطاس (جدة)
يعقد الثلاثاء المقبل ملتقى «المشكلة السكانية الواقع والمعالجات» وهو ثالث ملتقى من ملتقيات برنامج اكسس الاقتصادي 2007 برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي وبنك الجزيرة . وقال عبدالله الشماسي رئيس اللجنة المنظمة ان المجموعة المنظمة للملتقى اكملت استعداداتها لهذا الملتقى الاول من نوعه وذلك تجاوباً مع المشكلة السكانية وارتفاع تكلفة تملّك سكن مناسب يحافظ على العادات العريقة للمجتمع السعودي حيث أضحت مشكلة المسكن تؤرق العديد من طبقات مجتمعنا السعودي.
واضاف انه ومن خلال الملتقى نحاول مناقشة وإيجاد الحلول لتملك سكن مناسب بتكلفة مناسبة ويدير الجلسة د. فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية ويشارك كل من د. م. عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية، عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض و د. م . بدر إبراهيم السعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات كمتحدثين في الملتقى ، وكان برنامج اكسس للملتقيات قد انطلق في المنطقة الشرقية بنجاح من خلال ملتقى «صناعة النفط التحديات والطموح» وفي جدة ناقش برنامج اكسس ملتقى «المدن الاقتصادية وآفاق التنمية المستقبلية».
يأتي ملتقى «المشكلة السكانية الواقع والمعالجات» كثالث ملتقى حيث بات هاجس المسكن يشغل جميع شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب المقبلين على الزواج وتكوين أسرة فمعدلات النمو السكاني العالية والهجرة المتزايدة للمدن والمراكز الحضرية الرئيسية أحدثت خللا في معدلات العرض والطلب على المساكن ، والخيارات المتاحة لامتلاك بيت مازالت تصطدم بواقع الدخل المحدود لكثير من الشباب.
ويتناول الملتقى محاور عديدة أهمها : تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن و تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود .

دعم إعانة الذرة بـ 500 ريال للطن
وزارة التجارة ترفع سعر كيس الشعير 8 ريالات
- سعود التويم من جدة - 27/08/1428هـ
أبلغت وزارة التجارة موردي الشعير برفع سعر البيع في سوق التجزئة في المحطات إلى 36 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما بدلا من السعر الماضي 28 ريالا الذي كان معمولا به حتى يوم الخميس الماضي.
وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة حصلت "الاقتصادية " على نسخة منه "يبدأ تطبيق البيع بسعر لا يزيد على 36 ريالا محملا على سيارة المشتري اعتبارا من أمس على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك على 40 ريالا في المناطق الأخرى".
من جهة أخرى، أبلغت "الاقتصادية" مصادر مسؤولة عزم الدولة دعم إعانة الذرة بـ 500 ريال للطن لكي يكون هناك بدائل أخرى لأعلاف المواشي.
وكانت أسعار الشعير قد حددت من قبل بـ 28 ريالا للبيع في المحطات.
وطالب البيان الذي عممته وزارة التجارة والصناعة على 15 موردا للشعير في السوق السعودية بجرد حجم المخزون. ويقول تجار تحدثت معهم "الاقتصادية": إن مخزون الشعير الحالي يغطي فقط أقل من شهر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغت وزارة التجارة أمس موردي الشعير في السوق برفع سعر البيع في سوق التجزئة في المحطات بـ 36 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما بدلا من السعر الماضي 28 ريالا الذي كان معمولا به حتى يوم الخميس الماضي.
وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة حصلت "الاقتصادية " على نسخة منه " يبدأ تطبيق البيع بسعر لا يزيد على 36 ريالا محملا على سيارة المشتري اعتبارا من يوم أمس على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك على 40 ريالا في المناطق الأخرى".
من جهة أخرى، أبلغت "الاقتصادية" مصادر مسؤولة عزم الدولة دعم إعانة الذرة بـ 500 ريال للطن لكي يكون هناك بدائل أخرى لأعلاف المواشي.
وكانت أسعار الشعير قد حدت من قبل بسعر 28 ريالا للبيع في المحطات, وطالب البيان الذي عممته وزارة التجارة والصناعة على 15 موردا للشعير في السوق السعودي بجرد لحجم المخزون.
ويقول تجار تحدثت معهم "الاقتصادية" إن مخزون الشعير الحالي يغطي أقل من شهر.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه برفع إعانة الشعير إلى 700 ريال للطن. "الاقتصادية" 26/7/1428 وتواجه أسعار الشعير في الأسواق العالمية ارتفاعا متلاحقا أدى إلى إحجام بعض التجار عن استيراد الشعير، حيث وصل سعر الطن حتى يوم أمس 450 دولارا للطن واصل إلى ميناء جدة الإسلامي.
ووفقا لمصادر خاصة فإن عددا من التجار رفعوا طلبا بمقابلة مسؤولين من وزارتي المالية والتجارة والزراعة من أجل الوقوف على حلول لمشكلة تسارع ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق الدولية
من جهة أخرى، أبلغ الاقتصادية مصدر رفيع المستوى باجتماع يعقد صباح اليوم في مقر صوامع الغلال وبحضور الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة لبحث بدائل عن أعلاف الشعير التي تشهد تصاعدا في الأسعار عالميا نظرا لتدني المخزون.
وأوضح المصدر أن الدولة بصدد رفع إعانة الذرة خلال أسبوعين إلى 500 ريال للطن من أجل وفرة أعلاف للمواشي بدلا من الشعير الذي يشهد ارتفاعا متلاحقا في الأسواق العالمية.
ومعلوم أن وزارة المالية تدعم أعلاف الدواجن والمواشي بواقع ( 160 ريالا للطن لفول الصويا أحد مركبات أعلاف الدواجن، 700 ريال للشعير ) وكانت أزمة الشعير قد تفاقمت في السوق السعودية خلال الأيام الماضية وبدأ التصاعد منذ منتصف شهر شعبان الماضي مرتفعاً بنسبة تجاوزت 20 في المائة بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.
ويبلغ حجم استيراد السعودية من الشعير ستة ملايين طن سنويا معظمها من الأسواق الأوروبية والأسترالية الذي يعد أكبر مستهلك عالميا نظرا لجفاف المراعي السعودي.
ويقدر حجم الثروة ال*****ية وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة بثمانية ملايين من الأغنام، ومليوني رأس من الماعز، و283 ألف رأس من الجمال، و346 ألف رأس من الأبقار، ويتم استيراد خمسة ملايين رأس من الأغنام والماعز و19 ألف رأس من الأبقار و42 ألف رأس من الجمال لتغطية احتياج السوق المحلية خاصة موسم الحج ويعد الشعير الغذاء الأساس للثروة ال*****ية في المملكة

مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم - - 27/08/1428هـ توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مصرف الراجحي أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية. وقال التقرير إن الاقتصاد السعوددي شهد نموا قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 10.6 في المائة إلى 1.3 تريليون ريال (248.7 مليار دولار) مدعوما بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وفي الشأن العالمي, قال التقرير إن الاقتصاد العالمي واصل تحقيق معدلاتٍ قوية من النمو خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التباطؤ المحدود الذي تفيد به بعض المؤشرات الرئيسة ولاسيما إبان تناقص القدرات الاحتياطية واستمرار البنوك المركزية في تبني سياساتٍ متشددة. استرد الاقتصاد الأمريكي زخمه خلال الربع الثاني بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الأول من العام. إلى التفاصيل: يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 10.6 في المائة إلى 1307.5 مليار ريال 348.7 مليار دولار مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وخلال عام 2006م نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل 14.5 في المائة إلى 707.7 مليار ريال (188.7 مليار دولار) بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل 7.9 في المائة إلى 374 مليار ريال 99.7 مليار دولار. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل 4.3 في المائة خلال عام 2006م إلى 798.9 مليار ريال (213 مليار دولار) مقارنة بـ 6.1 في المائة خلال عام 2005م. وخلال عام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي 2.1 في المائة و6.4 في المائة على التوالي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ 9.8 في المائة، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل 8.7 في المائة، ثم القطاع الصناعي 8.5 في المائة، وأخيراً التشييد 7.3 في المائة. وفي بداية العام 2007م لاحت بعض علامات التباطؤ في أسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب 70 دولاراً ما يضمن عاماً آخر على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة. وخلال تموز (يوليو) 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات 3.6 في المائة و3.1 في المائة و2.3 في المائة إلى 345 و605.7 و725.7 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية كاملة في تموز (يوليو) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاثة (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سـنوية بلغت 19.2 في المائة، و23.5 في المائة، و21.5 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع ومجاراته. واستقر حـجم الودائع المصـرفية في تموز (يوليو) 2007م عـند 659.5 مليار ريال مقارنة بـ 642.3 مليار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري 2.7 في المائة وسنوي بلغ 22.9 في المائة. في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 542.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2007م مقارنة بـ 532.1 مليار في حزيران (يونيو) 2007م بزيادة شهرية مقدارها 2.0 في المائة، وسنوية بلغت 12.7 في المائة. وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات شهرية بلغت 2.5 في المائة و1.1 في المائة و1.5 في المائة إلى 305.5 و71.5 و165.6 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في تموز (يوليو) 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات 15.6 في المائة و14.8 في المائة و6.8 في المائة على التوالي. وخلال تموز (يوليو) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 506.7 مليار ريـال وهـو ما يمثل 93.4 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 35.9 مليار ريال للقطاع العام تمثل 6.6 في المائة من الإجمالي. وخلال تموز (يوليو) 2007م ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة بمعدل شهري بلغ 1.5 في المائة بعد أن كان متراجعاً بمعدل -0.2 في المائة في حزيران (يونيو) منه. وخلال العام الممتد من تموز (يوليو) 2006م إلى تموز (يوليو) 2007م بلغ معدل التضخم السنوي 3.8 في المائة ـ وهو الأعلى في سبع سنوات ـ متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.9 في المائة، والإيجارات بمعدل 7.7 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 6.5 في المائة. ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006م. ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد. ومع الزيادة الواضحة في معدلات نمو النقود وبعض الاختناقات على صعيد العرض فإن الأمر سيشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم من خلال تحجيم السيولة أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من شباط (فبراير) 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعــادة الشــراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة. توجهات الأسواق تراجعت أسعار صرف اليورو والاسترليني أمــام الريال بمـعدل -2.4 في المائة و-2.3 في المائة على التوالي بينما ارتفع الين بمعدل 4.9 في المائة خلال الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال الســنة المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007م ارتفع سـعر صرف كل من الاسترليني واليورو أمـام الريال بنســـبة 5.3 في المائة و5.0 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صرف الين بمعدل -0.2 في المائة. ويشار إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية "إس آند بي" قد رفعت التصنيف الائتماني السيادي للسعودية من ”a+” إلى “aa-“، كما تم رفع تصنيف النقد المحل ي والأجنبي قصير الأجل من “a-1” إلى “a-1+”. كذلك تم رفع تقييم قابلية التحويل للمملكة من “aa” إلى “aa+”؛ حيث تعكس مجمل التقييمات القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي تتحسن بصورة مستمرة. واستمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في أدائه المرتفع للشهر الثاني على التوالي كاسباً 437 نقطة أي بمعدل 5.9 في المائة صاعداً إلى 7900.88 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 آب (أغسطس) 2007م. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م حيث سجل قطاع التأمين أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل 50.9 في المائة، يليه قطـاع الاتصالات 16.2 في المائة، ثم البنوك 8.4 في المائة، والزراعة 7.3 في المائة، ثم الأسـمنت 3.8 في المائة، والخدمات 2.6 في المائة، والصناعة 1 في المائة، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 آب (أغسطس) 2007م 1342.86 مليار ريال مقارنة بـ 1189.64 مليار في 11 تموز (يوليو) 2007م مرتفعاً بمعدل 12.9 في المائة خلال شهرٍ تقريباً. ومن بين 100 شركة مدرجة في السوق السعودية حتى 15 آب (أغسطس) 2007م أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته 68.4 في المائة من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ 53.8 في المائة من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام. وتحمل أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من عام 2007م دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي 2006م ولا يزال العديد من التحديات بانتظارها. ومن جهةٍ أخرى فقد ارتفع صافي أرباح الشركات القيادية العشر بمعدل 3.9 في المائة إلى 31.32 مليار ريال خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 30.14 مليار للفترة نفسها من العام الماضي. وقد تراجع صافي أرباح سبع شركات غالبيتها من البنوك بينما ارتفع صافي أرباح ثلاثة منها. تعاظم الإنفاق الحكومي ومن المتوقع أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان المرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية. وبلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في تموز (يوليو) 2007م 71.05 دولار للبرميل مقارنة بـ 65.92 دولار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري بلغ 7.8 في المائة، وسنــوي بلـــغ 2.9 في المائة. وللعام 2006م كاملا بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10 دولار مقارنة بـ 50.21 دولار في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها 21.7 في المائة. وخلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام 2007م كانون الثاني (يناير) ـ تموز (يوليو)، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.08 دولار للبرميل مقارنة بـ 62.19 دولار للفترة نفسها من العام الماضي متراجعاً بمعدل -1.8 في المائة؛ كما بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.53 مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر تموز (يوليو) 2007م مقارنةً مع 8.51 مليون في حزيران (يونيو) 2007م ـ أي بتراجعٍ شهري قدره -0.1 في المائة؛ ويشكل ذلك المستوى من الإنتاج ما نسبته 28.1 في المائة من إجمالي إنتاج "أوبك". وعلى أساس المتوسط السنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.11 مليون برميل يوميا في عام 2006م مقارنة بـ 9.39 مليون في عام 2005م. اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل 5 في المائة خلال عام 2007م بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال 2005م وبمعدل 6 في المائة خلال العام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو 723 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات قد سجلت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي للعــام 2006م بمعـدل 9.7 في المائة، تليها قطـر 8.8 في المائة، ثــم البحرين 7.7 في المائة، وعمــان 5.9 في المائة، والكويت 5 في المائة، ثم السعودية 4.3 في المائة. كما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطـر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، وعمان 6 في المائة، فالسعودية 4.0 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة. وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات الخارجية التي تصيبها، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مقبلة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفاعلية. وتفيد التوقعات أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006م بمعدل 11.8 في المائة، تليها الإمارات 10.1، ثـم عمان 3.2 في المائة، والكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. كما تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطــر 10 في المائة، ثم الإمــارات 6.2 في المائة، عمـــان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة، و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات أعلى معدلات تضخم في المنطقة، ولاسيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوســط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى، فإن تكاليف إيجار السكن مقارنة بدخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطـــر و30 في المائة في الإمارات مقارنة بـ 19 في المائة في السعودية. وتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة ما بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض. وكانت أسعار الفائدة لودائع الأشهر الثلاثة في عملات دول المجلس خلال شهر تموز (يوليو) 2007م على النحو التالي: 4.951 في المائة لودائع الدرهم الإماراتي، 4.915 في المائة للريال القطري، 4.913 في المائة للريال السعودي، 4.714 في المائة للدينار البحريني، 4.412 في المائة للدينار الكويتي، و4.336 في المائة للريال العماني. وانخفضت أسعار الفائدة خلال شهر تموز (يوليو) 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال القطري -0.16 في المائة، والريال العماني -0.06 في المائة، والدرهم الإماراتي -0.03 في المائة، والريال السعودي -0.02 في المائة، بينما ارتفع معدل الفائدة على الدينار الكويتي بمعدل 0.48 في المائة نقطة وبقي ثابتاً على الدينار البحريني. وخلال الـ 12 شهراً الماضية الممتدة من تموز (يوليو) 2006م وحتى تموز (يوليو) 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائـع الأشهر الثلاثة لكل من الدينار الكويتي -1.2 في المائة، والدينار البحريني -0.61 في المائة، والدرهم الإماراتي -0.44 في المائة، والريال السعودي -0.22 في المائة، والريال العماني -0.17 في المائة والريال القطري -0.14 في المائة نقطة. أسواق الأسهم الخليجية تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية تبعاً لمؤشراتها خلال فترة الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م؛ وكانت السوق السعودية أكبر الرابحين بمعدل 5.9 في المائة، تليها سوق عمان 5.2 في المائة، ثم البحرين 2.5 في المائة، والكويت 1.9 في المائة بينما تراجع سوقا الإمارات وقطر بمعدلي -5.5 في المائة و-4.7 في المائة على التوالي. وخلال الفترة من بداية العام كانون الثاني (يناير) ـ آب (أغسطس) 2007م حققت الأسواق كافة عائدات إيجابية وكانت السوق الكويتية أكبر الرابحين مرتفع بمعدل 26 في المائة، تليها سوق أبوظبي 14.6 في المائة، ثم البحرين 14 في المائة، وقطر 4.9 في المائة، والسعودية 3.7 في المائة وأخيراً دبي 3.1 في المائة. وخلال الـ 12 شهراً المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007م تباين أداء أسواق الأسهم في دول المجلس؛ وكانت الأسواق التي حققت مســتويات أداء موجبة هي: عمــان 41.6 في المائة، الكويت 30.2 في المائة، البحرين 20.7 في المائة، والإمارات 2.2 في المائة، فيما تراجعت سوقا السعودية -31.5 في المائة، وقطر -5.6 في المائة. التطورات الاقتصادية في دول المجلس: ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين مدعوماً بالعديد من العوامل على رأسها ارتفاع عائدات النفط، وارتفاع مستويات السيولة في المنطقة، والأداء الاقتصادي والاستثماري الجيد، وازدياد الفرص الوظيفية، والتوقعات باستمرار تحسن الأوضاع في المستقبل. وتشير التوقعات إلى مواصلة عائدات النفط ارتفاعها مدعومةً باستمرار ثبات الأسعار على مستوياتها المرتفعة مما يزيد من معدلات السيولة في اقتصادات المجموعة. وفي الوقت الراهن تجذب سوق التأمين المستثمرين إلى منطقة الخليج، إلا أن هنالك حاجة ماسة إلى مراجعة أنظمة وأحكام التأمين القديمة لتواكب التطورات السريعة في السوق. وتبقى الحاجة قائمة إلى إنشاء بيئة استثمارية مواتية في قطاع التأمين في دول المجلس حيث يقدر حجم سوق التأمين بنحو 5.1 مليار دولار ومن المتوقع أن يتخطى السبعة مليارات دولار بحلول عام 2010م. وهنالك حاجة ملحة إلى إنشاء شركات إعادة تأمين كبيرة في دول المجلس حيث الاعتماد المتزايد على شركات إعادة التأمين الأجنبية كما هو الحال في الوقت الراهن والذي يؤدي إلى تسرب الأموال إلى خارج دول المجلس. ويبقى تأثير أزمة الائتمان التي بدأت بالولايات المتحدة وامتدت لتصبح أزمة عالمية محدودة على القطاع المصرفي في دول المجلس نظراً لمحدودية تعامل البنوك الخليجية مع أسواق الرهن العقاري. ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع منذ كانون الأول ديسمبر 2005م وحتى آب (أغسطس) 2007م أن شهر كانون الأول ديسمبر 2005م كان جيداً نسبياً للسوقين السعودية والعمانية اللتين ارتفعتا بمعدلي 2.5 في المائة و0.9 في المائة، على التوالي فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه، وحافظ سوق واحدة على وضعها دون تغيير. وباستثناء الأسابيع الستة الأولى من عام 2006م ظلت الأسواق متقلبة ومتراجعةً بصورة عامة بقية العام. وفي كانون الثاني (يناير) 2007م واصلت الأسواق تراجعها باستثناء سـوق عمان التي ارتفع بمعدل 3.4 في المائة. وارتدت الأسواق مرتفعةً في شباط (فبراير) 2007م ما عدا سوق قطر التي واصلت تراجعها بمعدل -2.0 في المائة، وكذلك البحــرين -0.4 في المائة، فيما صعدت بقية الأسواق وفق المعدلات التالية: السعودية 16.1 في المائة، وأبوظبي 3.7 في المائة، ودبــي 1.3 في المائة، والكــويت 0.4 في المائة، وعمان 0.1 في المائة. وخلال آذار (مارس) 2007م انخفضت معظم أسواق دول المجلس باستثناء سوق الكويت التي ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة، وسوق البحرين 0.7 في المائة؛ فيما تراجعت سوق دبي بمعدل -10.7 في المائة، وأبوظبي -6.7 في المائة، والسـعودية -6.2 في المائة، وقطر -4 في المائة، وعمان -3.9 في المائة. وارتفعت خمس أسواق في شهــر نيسان (أبريل) 2007م كانت هـي على التوالي: قطـر 7.7 في المائة، أبوظـبي 5.9 في المائة، الكويت 4.9 في المائة، عمان 4.4 في المائة، ودبي 2.5 في المائة ؛ فيما تراجع سوقا السعودية والبحرين بمعدلي -3.2 في المائة و-2 في المائة. وخلال أيار مايو 2007م ارتفعت جميع الأسواق بمعدلات متفاوتة بلغت 17.2 في المائة لكل من دبي وأبو ظبي، ثم قطر 12.2 في المائة، فالبحرين 9.7 في المائة، ثم الكويت 7.3 في المائة، عمان 7 في المائة، والسعودية 0.9 في المائة.

التحرك القيادي يكسب المؤشر 123 نقطة مواجهاً اليوم مقاومة متوسط الـ10 أيام

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على ارتفاع بلغ 123.44 نقطة وبنسبة 1.57% بعد إغلاقه عند مستوى 7977.1 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 166.54 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 8.25 مليار ريال أبرمت فيها 222.193 ألف صفقة. ومن أصل 103 شركات تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت أسهم 8 شركات أخرى. وبقيت 7 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.وعلى مستوى التعاملات اليومية انطلق مؤشر السوق في مستهل الجلسة من قاعه اليومية والمتمثل في مستوى 7837.32 نقطة ليرسم لنفسه مسارا صاعدا ذات طابع هادئ تخللته بعض "المطبات الهوائية" كجني أرباح لحظية طفيفة فيما غلبت على الصفقات السيولة الشرائية والتي اتضحت جليا خلال النصف الساعة الأخيرة -وإن تراخت بعد وصولها للقمة وهنا يجب عدم إغفالها- والتي استطاع من خلالها المؤشر العام أن يسجل قمة يومية عند مستوى 7981.80 نقطة حيث أغلق بالقرب منها بدعم ملحوظ من شركاته القيادية كالراجحي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2.95% عند 87 ريالا تلاه ارتفاع سابك بنسبة 2.18% عند 128.75 ريال يليه ارتفاع الاتصالات بنسبة 1.12% عند 67.75 ريال في ظل استقرار سهم الكهرباء السعودية عند 11.75 ريال، وبهذا يكون السوق قد أضاف إلى رصيده يوم أمس أكثر من 19.2 مليار ريال والتي ألقت بظلالها على جميع قطاعات السوق باستثناء استقرار قطاع الكهرباء دون تغيير كما ذكرنا وهذا ما أشرنا إليه في معرض تحليل الجمعة الماضي من ميل السوق نحو الاستقرار وخاصة بعد تهدئة مؤشراته الفنية وبلوغ مكررات الربحية لشركاته ذات الثقل النسبي المؤثر أكثر جاذبية. إجمالا ورغم إيجابية الإغلاق إلا أن السوق يواجه اليوم مقاومة أولى مع خط متوسط الـ10 أيام الأسي بين منطقتي 7990 وحاجز الـ8 آلاف ويحتاج في واقع الأمر إلى دعم موحد من شركاته القيادية وبدخول سيولة شرائية حقيقية لاختراقه، أما في حالة فشل المؤشر من تجاوز هذه النقطة فيجب رفع مستوى الحذر للمضارب من احتمالية عودة المؤشر لاختبار نقاط دعمه نزولا.أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة أولى عند مستوى 7990 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8026 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند 7882 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7787 نقطة.وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة الأهلي للتكافل قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 9.95% عند 212.75 ريال، تلتها ولاء للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 9.86% عند 78 ريالا، يليها الدرع العربي بنسبة 9.77% عند 73 ريالا. من جهة أخرى تصدرت شركة المتقدمة قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -2.76% عند 35.25 ريال، تليها تهامة للإعلان المتراجعة بنسبة -1.55% عند 47.75 ريال ثم استثمار بنسبة تراجع بلغت -0.62% عند 40.25 ريال.وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع التأمين قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 27.31% وبحجم سيولة بلغ 2.25 مليار ريال بعد استحواذ سهم ملاذ للتأمين على 3.94% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم أسيج بنسبة 3.22%. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 2.29 مليار ريال وبنسبة 27.85% بعد استحواذ سهم المتقدمة على 3.78% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم نماء بنسبة 2.32%. قطاع الخدمات كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار ريال وبنسبة 26.76% بعد استحواذ سهم بدجت السعودية على 6.21% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم الباحة بنسبة 2.22%. فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 13.96% وبقيمة 1.15 مليار ريال بعد استحواذ سهم تبوك الزراعية على 4.59% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.