الموضوع: الأخبار الإقتصادية الأحد 27 شعبان 1428 هـ الموافق 09/09/2007 م

بمساهمة سعودية إطلاق شركة بحرينية فندقية برأسمال 500 مليون دولار
- "الاقتصادية" من المنامة - 27/08/1428هـ
تم أمس في البحرين التدشين الرسمي لشركة نُزُل القابضة، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة تتخذ من البحرين مقرا لها، برأسمال مصرح به يبلغ 500 مليون دولار، تم دفع 100 مليون دولار منه بالكامل. وتضم قائمة مساهمي شركة نزل القابضة ومجموعة من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج العربي، كما يتكون مجلس إدارتها من نخبة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين من البحرين وقطر والكويت والسعودية. وتم تأسيس الشركة التي ستقوم بمباشرة مهامها وأنشطتها من مركزها الرئيس في البحرين بهدف إحداث ثورة في قطاع الشقق الفندقية على مستوى المنطقة العربية.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى تدفق الوفود السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الزوار القادمين إلى المنطقة 69 مليون سائح بحلول عام 2020. وتمشيا مع استراتيجيتها المتمثلة في تشغيل الشقق الفندقية المزودة بالخدمة بأرقى المستويات العالمية، قامت الشركة بتوقيع عقد تحالف وشراكة استراتيجية مع مجموعة أسكوت العالمية التي تعد أكبر مشغل للشقق الفندقية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك مجموعة أسكوت ما يربو على 17 ألف وحدة سكنية مزودة بالخدمة الفندقية في العديد من المدن الرئيسية حول العالم. وأوضح علي العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة نُزُل القابضة، أن الشركة تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على الشقق الفندقية الفاخرة التي تروق للمسافرين القادمين من رجال الأعمال والعائلات والسائحين على حد سواء.
وأضاف العبيدلي: "أن شراكتنا وتحالفنا مع مجموعة أسكوت العالمية ذات السمعة العالمية أتاحا لنا فرصة تقديم، ولأول مرة في دول الخليج العربي وشمال إفريقيا، شقق فندقية ذات جودة عالمية عالية، تفي بمتطلبات وأذواق الزائرين الوافدين سواء من دول الخليج أو من الدول الأجنبية الأخرى".
وذكر العبيدلي:" أننا بذلك نمضي قدما في طريق تحقيق هدفنا الرامي إلى تدشين 15 عقاراً سكنيا مزودا بالشقق الفندقية مع نهاية عام 2010م، أما هدفنا الاستراتيجي للسنوات العشر المقبلة فهو تدشين ما لا يقل عن 50 عقاراً سكنيا".
وقامت شركة نُزُل القابضة في العام الماضي بشراء عقارين سكنيين وتطويرهما إلى شقق فندقية أحدهما في البحرين والآخر في قطر.
وتم افتتاح العقار السكني "سمرست الفات" في المنامة، الذي يتألف من 118 وحدة سكنية بالربع الثاني من العام الجاري، كما سيتم افتتاح العقار السكني "سمرست وست بي" في الدوحة، الذي يتألف من 200 وحدة سكنية قبل نهاية هذا العام، وسيتم إسناد إدارة وتشغيل هذين العقارين والعقارات التي سيتم افتتاحها مستقبلا إلى مجموعة إسكوت العالمية.
واختتم العبيدلي تصريحه، قائلا: "إننا نتوقع أن يكون لتدشين شركة نزل القابضة في البحرين دور في الإسهام في ازدهار الاقتصاد المحلي واقتصادات دول منطقة الخليج العربي بحيث تصبح وجهة ترفيهية متقدمة للجميع".

زراعيون هنود يدعون رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلادهم
مسؤول هندي: ارتفاع أسعار الأرز (بسمتي) نتيجة قلة الأمطار هذا العام





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أعاد د كي إس موني رئيس تطوير التصدير ومعالجة المنتجات الغذائية والزراعية في وزارة التجارة الهندية أسباب ارتفاع أسعار الرز (بسمتي) إلى قلة الأمطار هذه السنة على الهند وتحول كثير من المزارعين من زراعة الأرز إلى المحاصيل الأوفر إنتاجاً وأقل تكلفة. وأكد أمس خلال زيارة وفد زراعي هندي لغرفة الرياض على وجود إمكانات وفرص الاستثمار في المملكة وسبل دعمها وجذب المستثمرين السعوديين للاستثمار في الهند.

وكان قد قدم وفد زراعي هندي في مجال الزراعة عرض لسبل الاستثمار في الهند والتبادل التجاري مع السعودية وسبل دعمها بين الدكتور منصور الكريديس أن هدف هذا اللقاء هو تعزيز وترسيخ العلاقة بين رجال الأعمال في البلدين وبحث سبل تطويرها ودراسة إمكانية الاستثمار الزراعي في الهند.

ثم عرض الوفد الهندي ورقة عمل عن التبادل التجاري بين البلدين حيث بينوا أنه في عام 2006م حقق الميزان التجاري قيمة فائض للمملكة تقدر بـ 38656 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 16% عن العام السابق،

"كي. واي. بي" توسع من انتشارها في السوق السعودية
- "الاقتصادية" من جدة - 27/08/1428هـ
نظمت شركة kyBومؤسسة الحازم في فندق مريديان في جدة أخيراً، عرضا عن أحدث قطع غيار السيارات من منتجات kyB وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بقطع غيار السيارات في جدة.
ووفقا لرائد الباحسين مدير عام شركة الحازم فإن الشركة اليابانية قدمت عرضا علميا عن مميزات منتجات kyB التي تركز على جودة مساعدات السيارات، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى أن ترفع من حصتها في السوق السعودية.
وبين الباحسين أن منتجات شركة kyBتمكنت العام الماضي من تحقيق مبيعات تصل إلى 2.5 مليار دولار عالميا، موضحا أن سوق قطع غيار السيارات تشهد نموا كبيرا في المبيعات.
وتابع الباحسين بالقول إن kyB تحرص دائماً على اتباع أعلى معايير الجودة العالمية وتوفير قطع الغيار الأصلية بأفضل الأسعار.
وأوضح الباحسين أن استخدام القطع المغشوشة والمقلدة في السيارات لها خطورة كبيرة على حياة الفرد، مضيفا بقوله إن حصيلة الحوادث المرورية وصلت إلى 300 ألف حادث، أصيب منها أكثر من 38 ألف مصاب وفي المقابل سجلت 5883 حالة وفاة.
وبين أن السوق السعودية تضم اليوم أكثر من 100 ألف علامة تجارية بين دولية ومحلية تضم العلامة الواحدة ما يقارب 40 ألف منتج، وتتطلب من مراقبي الغش التجاري حفظها واستيعابها.
وأشار إلى أن حجم سوق قطع غيار السيارات في دول الخليج يقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا.
ولفت الباحسين إلى أن قطاع قطع غيار السيارات يشهد في السعودية ازدهارا ملحوظاً ويحقق نمواً سنوياً بنسبة 20 في المائة ومن المتوقع أن يستمر الرقم في الارتفاع كنتيجة للتطورات السريعة التي تطرأ عليه.
وقال إن السعودية تعد اليوم مركزا للتصدير للأسواق المجاورة لقطع غيار السيارات المستوردة.
وأوضح أن قطع الغيار ومستلزمات السيارات تعدان جزءا مكملا لقطاع السيارات، مشيرا إلى تطور ونمو السوق وارتفاع حجم البنوك التي تمول العديد من صفقات الشراء في تجارة قطع غيار السيارات.

عاجل للإفادة
المخالفون في سوق العمل!!
فهد العجلان





كتب أحد كتاب الأعمدة الأمريكيين الأسبوع الماضي عن ظاهرة فقدان المواطنين الأمريكيين أو المقيمين بصورة نظامية لوظائفهم لصالح المقيمين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثير ذلك على تشوهات سوق العمل وطالب بفرض عقوبات وغرامات على الشركات وأصحاب العمل الذين يستغلون قبول المقيمين بطريقة غير نظامية لأجور أقل!!.

رغم أن هذه الدعوات ليست جديدة إلا أنها تجابه قناعة اقتصادية بضرورة تنافسية الأجور والسعي لتخفيضها باعتبارها تكلفة متغيرة. وأنا أقرأ ذلك المقال تذكرت حال سوق العمل لدينا وظاهرة العمالة المخالفة التي استغلت ظروف تقليص الاستقدام للهروب من أماكن عملها الشرعية لاستغلال هذا الظرف والحصول على راتب أعلى!! والمشكلة أن بعض أصحاب العمل يرضخون باللجوء إلى توظيف هذه العمالة بذريعة تقليص وزارة العمل للاستقدام!!

هاتان الصورتان لواقع العمالة المخالفة تؤكدان أن تشابه الأعراض لا يستدعي بالضرورة تشابه المرض وتشدد على أن الرغبة في رفع تكلفة العامل الأجنبي قد نجحت، لكنها شجعت العمالة على الهروب للعمل بصورة غير نظامية!! والسؤال: هل الجهود التي تبذل لمواجهة ظاهرة هروب العمالة والعمل بطريقة غير نظامية كافية؟ ولماذا لا تتوحد الطاقات لكي لا تصبح بعض القرارت التي يفترض بها تحسين ظروف وهيكلية سوق العمل سبباً في تشوهه.

أكدت احتواء العينات على مركب "سالنيومايسين" وفطر سام ومعدن ثقيل
"الزراعة" تكشف غموض "النخالة" القاتلة وتحدّد 3 عناصر للتسمّم
- "الاقتصادية" من الرياض - 27/08/1428هـ
كشفت وزارة الزراعة أمس، في بيان صحافي نتائج تحليل علف النخالة والعينات التي أخذت من الإبل النافقة، وأكدت احتواء النخالة على المركب "سالينومايسين" ذلك أن الإبل ذات حساسية عالية من هذا المركب ما يترتب عليه آثار سمية خطيرة، إضافة إلى وجود أحد الفطريات السامة من نوع "إسيريجلس كلافيتس"، ووجود عنصر الألمنيوم (أحد المعادن الثقيلة السامة) بنسب عالية في العينات.
وجاء في نص البيان الذي أعلنته الوزارة أمس ما يلي: إلحاقا للبيان الصحافي الصادر من وزارة الزراعة بتاريخ 12 شعبان الجاري والذي أكدت الوزارة فيه أن علف النخالة هو سبب نفوق الإبل في بعض المحافظات في المملكة ولا يعزى إلى أي مرض معد أو وبائي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت وزارة الزراعة أمس، في بيان صحافي نتائج تحليل علف النخالة والعينات التي أخذت من الإبل النافقة، وأكدت احتواء النخالة على المركب "سالينومايسين" ذلك أن الإبل ذات حساسية عالية من هذا المركب ما يترتب عليه آثار سمية خطيرة، إضافة إلى وجود أحد الفطريات السامة من نوع "إسيريجلس كلافيتس"، ووجود عنصر الألمنيوم (أحد المعادن الثقيلة السامة) بنسب عالية في العينات.
وجاء في نص البيان الذي أعلنته الوزارة أمس ما يلي: إلحاقا للبيان الصحافي الصادر من وزارة الزراعة بتاريخ 12 شعبان الجاري والذي أكدت الوزارة فيه أن علف النخالة هو سبب نفوق الإبل في بعض المحافظات في المملكة ولا يعزى إلى أي مرض معد أو وبائي وذلك استنادا إلى مؤشرات الحالات الحقلية والأعراض الظاهرية والصفات التشريحية في الإبل النافقة إضافة إلى التجارب التي أجريت على الإبل و*****ات التجارب الصغيرة التي أظهرت الأعراض نفسها ونفقت وتبين فيها الصفات التشريحية نفسها التي سجلت في الحقل بعد تناول الإبل علف النخالة.
وعليه فقد تم سحب عينات من علف النخالة وعينات دم وأنسجة من الإبل النافقة وإرسالها إلى مختبرات الوزارة وعدد من المختبرات المحلية وأيضا المختبرات المرجعية العالمية المتخصصة خارج المملكة وذلك لإجراء الفحوص المخبرية الآتية، الفحص الجرثومي (الاختبارات البكتيرية). الفحص عن الفطريات وسمومها. الفحص المرضي (التشريح المرضي العيني والنسيجي الإنزيمات والفحوص الكيميائية الحيوية). الفحص عن المعادن الثقيلة. الفحص عن بقايا المبيدات المختلفة. الفحص عن السموم الشائعة (السيانيد، النترات، النايترايت، اليوريا، الفينول). الفحص عن العناصر المشعة .
وباستخدام التقنيات المخبرية الحديثة في المختبرات المختلفة أظهرت أهم نتائج التحاليل المخبرية، وجود المركب سالينومايسين الذي يستخدم كإضافة علمية دوائية مضادة إلى مرض الكوكيسديوسن في الدواجن إلا أن التقارير العلمية تعتبر الإبل ذات حساسية عالية لهذا المركب ما يترتب عليه آثار سمية خطيرة ونسبة عالية من النفوق في هذه الفصيلة ال*****ية وقد أثبتت التحاليل المخبرية وجود هذا المركب بنسبة عالية في عينات النخالة التي استخدمها المربون لتغذية الإبل.
وجود أحد الفطريات السامة من نوع "إسيريجلس كلافيتس" بأعداد كبيرة في عينات النخالة المشار إليها، وأكد المختبر المرجعي الدولي أن هذا الفطر الذي تم عزله وتصنيفه من قبله بفرز العديد من السموم التي تؤثر في الجهاز العصبي وتسبب أعراضا مشابهة لتلك الأعراض التي ظهرت على الإبل المصابة في المملكة، وتنمو الفطريات عادة في بيئة عالية الرطوبة ودرجة حرارة ملائمة ما يدل على أن علف النخالة قد تعرض لتلك الظروف في وقت ما ويعزى وجود الفطريات المفرزة السموم إلى سوء تخزين الأعلاف بوجود بعض عينات علف النخالة التي استخدمت لتغذية الإبل .
وجود عنصر الألمنيوم (أحد المعادن الثقيلة السامة) بنسب عالية في عينات علف النخالة وبعض الأنسجة التي أخذت من الإبل النافقة علما بأن عنصر الألمنيوم يوجد في عدد من المركبات التي تستخدم كمبيدات حشرية معروضة في محال بيع المواد الزراعية في المملكة.
وإن وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصدد إجراء التحريات اللازمة لمعرفة مصدر أو مصادر هذه الملوثات السامة التي وجدت في علف النخالة التي استخدمت لتغذية الإبل
وتهيب الوزارة بالجميع، شراء الأعلاف من مصادر موثوقة كالمصانع وموزعي الأعلاف المعتمدين. عدم تخزين الأعلاف لفترات تتجاوز مدة الصلاحية المحددة. توفير المكان المناسب لحفظ الأعلاف بعيدا عن الرطوبة وتحت درجات حرارة مناسبة. التأكد من جودة النخالة المخزونة أو المستخدمة حاليا من حيث مظهرها ولونها وخلوها من علامات العفن أو الرطوبة أو أي شوائب مخالطة لها قبل تقديمها كعلف للمواشي. عدم تخزين الأعلاف بالقرب من المبيدات والمواد الكيميائية. يجب استخدام المبيدات بالطرق العلمية السلمية وفقا للتعليمات المصاحبة لكل منتج. مراجعة فروع وزارة الزراعة المنتشرة في جميع محافظات المملكة للحصول على الإرشادات والإجابة عن أي استفسارات لديهم.

بيع الإطارات الهالكة
د. محمد بن عبد العزيز الصالح





شدد الأمين العام على جميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء قيادتهم على الطرق السريعة وذلك بعد أن لوحظ مؤخراً تزايد كبير في أعداد الحوادث المرورية التي تنتج عن استخدام إطارات متهالكة خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة هذه الأيام (الجزيرة، 2 شعبان 1428هـ) وقد علق العقيد محمد المرعول مدير العلاقات العامة بالأمن العام على ذلك بالقول إن معظم الحوادث التي تقع على الطرق السريعة إنما تأتي كنتيجة طبيعية للاستخدام السيئ وغير المناسب للإطارات مؤكداً على أن الإطارات الرديئة سرعان ما تنفجر على الطرق السريعة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية المؤلمة. وفي إحصائية صادرة عن الأمن العام، بلغ عدد الحوادث المرورية الناجمة عن انفجار الإطارات عام 1426هـ (420) حادثاً، كما بلغت في عام 1427هـ (370) حادثاً.

وأذكر في هذا الخصوص أنني سبق أن كتبت ومن خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (خوش عقوبة) أشرت فيه إلى أن هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة قد قامت بجولات ميدانية على محلات البناشر ومحلات بيع الإطارات في محافظة جدة، حيث تم ضبط أكثر من سبعة وأربعين ألف إطار غير صالح للاستخدام، وقد تمت إحالة من ثبتت إدانته إلى مكتب الفصل في المنازعات التجارية التابعة للوزارة لتطبيق العقوبات التي يشتمل عليها النظام والمتمثلة في معاقبة التاجر بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف ريال ومائة ألف ريال والتشهير به على حسابه الخاص.

وإذا كنا نتعجب من أن يكون هناك من التجار السعوديين عديمو الذمم أعماهم الجشع إلى الدرجة التي لا يترددون فهيا عن بيع إطارات منتهية الصلاحية تؤدي إلى قتل الكثير من إخوانهم وأقربائهم الأبرياء، فإننا نتعجب أيضاً من ذلك الموقف السلبي لوزارة التجارة تجاه تلك الجرائم الجنائية، فكيف يمكن أن تكتفي الوزارة بعقوبة 5000 ريال بحق تجار يستوردون أكثر من سبعة وأربعين ألف إطار مغشوش في محافظة واحدة من محافظات المملكة ويحققون ملايين الريالات أرباحاً من جراء ذلك.

وفي ظني أن ما ارتكبه هؤلاء التجار عديمي الذمم يجب ألا يقتصر على كونه مخالفة تجارية وإنما يجب أن يتجاوز ذلك إلى كونه جريمة جنائية، فمن يتاجر بأرواحنا من خلال تسويق وبيع تلك الكفرات المنتهية الصلاحية يجب التعامل معه على أنه مجرم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت أعداد الإطارات المغشوشة غير الصالحة للاستخدام في محافظة واحدة من محافظات المملكة تبلغ أكثر من سبعة وأربعين ألف إطار، فكم سيبلغ أعداد تلك الإطارات الهالكة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؟ عندها سيتضح السبب في ارتفاع قتلى وضحايا الحوادث المرورية في المملكة، خاصة إذا ما علمنا أن العديد من الحوادث المرورية تحدث نتيجة انفجار إطار السيارة وفقاً للعديد من الدراسات المرورية، والذي أكد عليه البيان الصادر مؤخراً عن الأمن العام.

مجرد تساؤل

أليس من المفترض على المسؤولين في الأمن العام رفع مثل هذا الأمر للجهات العليا في الدولة طالما أن العديد من الأرواح قد أزهقتها الحوادث المرورية بسبب عدم صلاحية الإطارات التي يتم تسويقها لدينا.

طالب باستكمال أنظمته ومؤسساته قبل إقراره (1 من 2)
الدوسري: التأمين الصحي يرفع تكلفة الخدمات الطبية ويهز ثقة المريض بالطبيب
- عثمان ظهير من الرياض - 27/08/1428هـ
شن متخصص في مجال الصحة هجوما على "التأمين الصحي"، وطالب باستكمال متطلباته النظامية قبل إقراره في المملكة، بل وجعله سببا لحدوث التمييز والطبقية في المجتمع وسببا لرفع تكلفة الخدمات الطبية بشكل عام.
في الحلقة الأولى نستعرض مع أستاذ اقتصاديات الصحة المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري سبب هجومه على التأمين، وما يراه عن تغيير العلاقة بين المريض والطبيب بسبب التأمين وانعدام ثقة الأول بالثاني، ثم في الحلقة الثانية نقف مع ردود الدوسري على من يرى أن التأمين يرفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الصحي، حيث يحصل المجتمع على أعلى إنتاج بأقل التكاليف أو إنه يوظف موارد القطاع الصحي التوظيف الأمثل.
يقول لـ "الاقتصادية" الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري أستاذ اقتصاديات الصحة المساعد في جامعة الملك سعود إنه "مع تطبيق التأمين فمن المتوقع حدوث آثار أكثر سلبية، وذلك لأن التجربة التاريخية للمجتمعات التي طبقت التأمين تفيد أنها استكملت أولا تأسيس أنظمة التأمين ومؤسساته قبل التطبيق وهو ما تفتقده الكثير من الدول الأخرى قليلة الخبرة في مجال الخدمات الطبية".
ويضيف أن "هذه المتطلبات بالتأكيد خففت من الآثار السلبية للتأمين الصحي ولكنها لم تمنع حدوث الآثار السابقة ومن هذه المتطلبات ما يلي:
وجود تسعير للخدمات الطبية لمنع تلاعب المستشفيات وشركات التأمين بالأسعار، فيعرف المريض والطبيب والمستشفي وجميع أفراد المجتمع أن هناك سعر محدد ثابت لكل خدمة. ودون سعر مدروس محدد بشكل صحيح وواضح هل يمكن أن يطبق التأمين؟
لابد من تحديد الإجراءات الطبية لكل حالة طبية ولا تترك للاجتهادات المطلقة غير المبررة علمياً، فمثلاً لا يأتي رجل يشتكي من مغص بلا مبرر منطقي. إذا لا بد من تثبيت وتحديد الإجراءات بدقة مثلما يحدث في بعض البلدان ومنها اليابان، حيث يحق لكل شخص أن يطلب العلاج في أي مركز صحي أو أي طبيب ثم يحال الملف بالتشخيص والعلاج في أي مركز صحي أو أي طبيب ثم يحال الملف بالتشخيص والعلاج إلى لجنة طبية فنية تتأكد أن الإجراء الطبي الذي قدم لهذا المريض هو وفقاً للمعايير والإجراءات الطبية المعتمدة وبعدها يحال إلى لجنة مالية اقتصادية تقوم أن هذا الإجراء الذي كان صحيحاً وفق الإجراءات الطبية يستحق هذا المبلغ، وبعدها يصرف المبلغ إلى المستشفي أو الطبيب الذي قدم الخدمة. وفي هذا فصل بين مصلحة الطبيب المالية المباشرة ومصلحة المريض الصحية والمالية.
وجود نظام فني طبي رقابي كفء يضبط المخالفات ويمنعها وهو ما نفتقده والكثير من الدول البائسة، حيث لا تتوافر لدينا الأجهزة الرقابية الفنية القادرة علي تشخيص وضبط المخالفات الطبية والفنية لشركات التأمين والمستشفيات، حيث يعطي لكل ذي حق حقه. فعلى سبيل المثال، نظراً لتوافر الأنظمة والأجهزة، يحال ما يقارب 300 طبيب أمريكي سنوياً إلى القضاء بسبب المخالفات في ظل التأمين. وجود نظام قضائي عادل موثق به لفصل المنازعات الضخمة التي من المتوقع أن يولدها التأمين بين الشركات والمستشفيات من جهة وبين الشركات والمرضى من جهة وبين المستشفيات والمرضى والأطباء. إلخ. لئلا يتحول الوضع إلى مثل ما هو بين البنوك الربوية والقضاء، خاصة والتأمين الصحي لا تقتصر مشكلاته على الأموال بل يتضمن أيضا مشكلات في الأنفس والإعاقات وفقد الأعضاء وما إلى ذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بحسب الدوسري هو "هل يصلح التأمين، مع افتقاد مثل هذه الأنظمة والمؤسسات، ومع الآثار التي توجد رغم توافر الأنظمة والمؤسسات، أن يتم تطبيقه"؟.

الطبيب وكيلاً لشركة التأمين
ويزيد الدوسري أن "بعض المتحمسين يذكر للتأمين الصحي عدداً من المبررات فدعونا نناقش طرفاً منها:
أولا: يقال أن التأمين الصحي يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي الفنية والطبية. وللجواب على هذا الوهم نقول: كيف للتأمين الصحي أن يرفع الكفاءة الفنية والطبية، وقد رأينا أنه يقلل من الخدمات المعروضة لأنه يستبعد الخدمات التي تكلف شركات التأمين أكثر، إذا هو لا يقدم كل أنواع الخدمات الأولية والثانوية والمتخصصة والوقائية والتوعية الصحية.
يقلل من الطلب، لأن الشخص لا يستطيع أن يطلب من مقدمي الخدمة خدمة لا يغطيها التأمين وأن يرفع المستوى العام لأسعار الخدمات الطبية سواء المؤمن عليها أو غيرها. كما يقل الطلب بسبب "نظام الاقتطاع"، حيث يجبر المريض على دفع نسبة إضافية من فاتورة العلاج.
كما إنه يهز ثقة المريض بالمستشفي والطبيب ويضغط على ذمة الطبيب ليعمل وكيلاً لشركة التأمين بدلاً من أن يعمل كما هي العادة لمصلحة المريض وهو ما يمليه عليه ضميره وأخلاقيات المهنة وخلقه ودينه والقسم الذي أقسم عليه.
ويتساءل "إذن أين الكفاءة الفنية والجودة المزعومة والنظام سيقود إلى تجريب كل الأدوية الممكنة على المريض المسكين قبل أن يحال إلى الاستشاري أو إلى الجرح أو إلى أي علاج متقدم مكلف؟
ومن جهة أخرى، يتم قياس كفاءة القطاع والنظام الصحي بمعايير دقيقة مثل نسبة الوفيات ونسبة الأمراض ونحوها. وكما مر سابقاً نجد أن كل واحد من هذه المعايير لا يتحسن في ظل التأمين والسبب في ذلك أن شركة التأمين تهدف إلى الربح عن طريق خفض ما ينفق على الصحة فقد يصل المريض إلى حالة متقدمة من المرض قبل أن يطلب العلاج ثم إذا طلب العلاج لا يذهب به إلى الأطباء والأدوية والمراكز الصحية وطرق العلاج وإنما سيجرب فيه كل دواء رخيص لعله يمكن من خلاله تفادي طرق العلاج المكلفة ولو كانت أنجح وأكثر نفعاً مؤكداً.
يقال إن التأمين مفيد لأنه يمكن أن يكون إلزاميا على الجميع دون استثناء، هذا نظرياً، أما عملياً فإن ما سيغطيه التأمين العام الإلزامي هو فقط ما يسمى بالخدمات الأساسية وهي لا تكفي كل الاحتياجات ثم يقدم بعدها خدمات متميزة أعلى جودة وفي مراكز طبية أفضل لأولئك الذين يستطيعون دفع أقساطا إضافية أعلى وهذه الأقساط عادة ليست في متناول الفقراء وربما حتى ذوي الدخول المتوسطة خاصة مع كبر حجم الأسرة، حيث تحتاج إلى مبالغ ضخمة إضافية إلى دفع قسط تلك الخدمات الأساسية الإلزامية.
وعليه – وطبقا للدوسري - فإن التمييز والطبقية حادثة لا محالة فتحول أفضل الخدمات والأجهزة والأطباء إلى طبقة صغيرة من أفراد المجتمع ويترك أولئك الضعفاء والفقراء لمراكز متدنية الخدمات كثيرة الازدحام منخفضة التكاليف وهي التي تحيل عليها شركات التأمين.
كما أن التأمين لا يغطي إلا الأمراض التي احتمال وقوعها ضعيف، أما الأخطار المحققة فلا يمكن أن يغطيها التأمين بل يرفضها، فمثلاً من كان عمره 65 سنة فإنه يستبعد من التأمين مع أنه في أشد الحاجة إلى الخدمات الطبية وكذلك أصحاب الأمراض الخطيرة بل إن تطعيمات الأطفال علي سبيل المثال، عادة تستبعد من التأمين رغم عظم منفعتها لأنها محققة الوقوع إذا كل طفل لابد له من تطعيم لا محالة وفي ذلك خسارة محققة لشركات التأمين فتستبعدها أن استطاعت لأن هدفها الربح لا منفعة الناس.

في الحلقة الثانية
الدوسري: التأمين لا يشمل المسنين والمعوقين وضحايا الحوادث والحروب والأمراض المزمنة والمرضى النفسيين ومرضى العقل فكيف يخفف العبء عن الحكومة؟

تصحيح المسار غير الطبيعي !!
د. حسن الشقطي





بات وضع سوق الأسهم من الأمور المحيرة للجميع فمنذ أن كسر المؤشر مستوى الـ 20 ألف نقطة وهو كالبحر الهائج الذي لا يهدأ، (كل يوم مستوى هابط جديد) وما إن يهدأ لفترة قصيرة حتى يعاود هيجانه من جديد وقد بدأت مع رحلة هيجان المؤشر رحلة أخرى هي رحلة الإصلاح التي قادتها هيئة السوق المالية

تلك الرحلة الطويلة التي تخللها كثير من الإصلاحات والتعديلات والتقويمات وأحياناً العقوبات وقد استهدفت هذه الإصلاحات إجمالاً تصحيح المسار غير الطبيعي للمؤشر والسوق ككل فضلاً عن استهدافها جذب سيولة استثمارية جديدة من مصادر أخرى غير سيولة المتداولين الحاليين لكي تشارك وتخفف من وطأة التصحيح على المتداولين الحاليين العالقين ورغم الإنجازات التي تحققت في كثير من أركان وجوانب السوق إلا إنه تلاحظ مدى الانخفاض الكبير الذي يصيب السيولة اليومية المتداولة من يوم لآخر، حيث انحدرت هذه السيولة من مستوى 40.9 مليار ريال في بداية فبراير من العام الماضي حتى مستوى 21 ملياراً في نهاية عام 2006، ثم انحدرت إلى ما يقل عن 10 مليارات في المتوسط خلال الشهرين الأخيرين. وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى تأثير القرارات الجديدة التي اتخذتها هيئة السوق لجذب السيولة الأجنبية سواء للخليجيين أو المقيمين بالتحديد ما مدى نجاح هذه القرارات؟

قرارات جذب السيولة

لقد بدأت هيئة السوق بتحفيز واستدعاء السيولة المحلية أولاً باتخاذ إجراءات لحث رجال الأعمال والمستثمرين المحليين لضخ سيولة جديدة تخفف من حدة هبوط المؤشر في مساره التصحيحي. ورغم الإعلان عن بعض المبادرات الفردية ورغم ضخامة الأرقام التي تم الإعلان عنها، إلا أن تلك المبادرات لم تحقق شيئاً، بل إنها أثارت حركة شراء قوية من صغار المستثمرين وتركتهم عالقين من جديد عند مستويات مرتفع

وبجانب هذه المبادرات كان لا بد من البحث في وسائل وإجراءات أكثر فعالية لجذب سيولة استثمارية حقيقية وجديدة، تمثلت هذه الوسائل حتى الآن في ثلاثة قرارات رئيسية، هي:

1 - السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية في 21 مارس 2006م.

2 - تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون في 7 أغسطس 2006م.

3 - السماح للخليجيين بالتملك والتداول الحر لجميع الأسهم في السوق مؤخراً.

السماح للمقيمين

بالاستثمار في الأسهم

لا يخفى أن الجميع كانوا يعولون على القرار الأول والذي نص على السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم تحت اعتبار أن بعض هؤلاء المقيمين قد استقر شبه نهائي في المملكة وبعضهم ربما ليس له موطن آخر سوى المملكة، وبالتالي فكل مدخراتهم تبحث بالفعل وراء قنوات استثمارية فعالة وبالطبع ذهبت التوقعات وراء التنبؤ بضخ مليارات جديدة من مدخرات هؤلاء المقيمين إلا أن إخفاقاً شديداً أصاب الجميع عندما فشلت هذه التنبؤات ولم تتحرك سيولة المقيمين إلا في أضيق الحدود لدرجة أن نسبة المقيمين الذين استثمروا في سوق الأسهم يقال إنها لم تتجاوز حتى الآن 2% من إجمالي عدد المقيمين (تقدير شخصي) وهذه النسبة غالبيتها دخلت من خلال صناديق الاستثمار.

بل ما هو أسوأ أن الفئة التي تحفزت للاستثمار من المقيمين في سوق الأسهم إنما هي فئة العمالة الماهرة التي تستثمر بشكل احترافي، الأمر الذي نجم عنه ضخ سيولة ضئيلة جدا من مدخرات المقيمين، فضلاً عن دخول شريحة محترفة ربما زادت من حدة الضغوط على صغار المستثمرين نتيجة زيادة هوة الفجوة المهاراتية بينهم وبين المستثمرين الجدد من المقيمين. إن الاخفاق الشديد في استجابة المقيمين إنما نجم عن التأخر في صدور هذا القرار فلو افترضنا أن قرار السماح للمقيمين صدر في يناير 2006 لكان من المؤكد أنه حتى العمالة العادية من المقيمين بمدخراتها الصغيرة في المملكة كانت ستتجه وبقوة للاستثمار في الأسهم في ظل طفرتها آنذاك فلو افترضنا أن نحو 500 ألف مستثمر من المقيمين دخلوا السوق في أوج طفرته ربما لخفت الضغوط الحالية على المستثمرين المحليين نتيجة لتوزع حجم الخسائر على عدد أكبر من المستثمرين.

السماح للخليجيين

رغم إخفاق التوقعات بشأن استثمارات المقيمين إلا أن ذات التوقعات ساقت تنبؤات أكثر تفاؤلية على قرارات السماح بالتداول للشخصيات الاعتبارية ومن بعدها الشخصيات الطبيعية الخليجية والتي تلاها مؤخراً السماح بالتملك الحر، وبالنسبة للقرارين الأولين فلم ينتج عنهما تفاعل إيجابي ملموس فالسوق ظل يتحرك في مساره الهابط حتى فترة ما قبل بداية يوليو بلا دليل على دخول سيولة استثمارية حقيقية جديدة للسوق والآن يعول كثير من المحللين من جديد على ضخ سيولة جديدة وحقيقية في ضوء السماح للخليجيين بالتملك والتداول الحر في الأسهم كافة فهل يحدث ذلك؟

هل أخفقت قرارات جذب السيولة؟

في الحقيقة هو ليس إخفاقاً ولكنه إبطاء في الاستجابة، ولكنها في عُرف هيئة سوق المال ربما تترجم كإخفاق لأن هذه القرارات كانت تستهدف تحقيق أهداف معينة خلال فترة زمنية معينة وهي لم تحدث ومع ذلك، فإن هذه القرارات في الحقيقة لم تفشل ولكن استجابة الأطراف الموجهة إليها قد تأتي ببطء نتيجة احترافية هذه الأطراف التي ارتأت التمهل في الاستجابة حتى التيقن من انتهاء المسار التصحيحي فالهيئة عولت على هذه الأطراف الأجنبية في إنهاء هذا المسار التصحيحي في زمن أقل في حين عولت هذه الأطراف (الخليجيون والمقيمون) على إنهاء الهيئة لمسارها التصحيحي حتى تفكر هي في الدخول للاستثمار في السوق فكلاهما ينتظر الآخر بالطبع إن المسار سائر بهم وبدونهم ورغم تفسيرنا للإخفاق بإبطاء الاستجابة فإن السبب وراء الإخفاق هو التباطؤ في إصدار هذه القرارات الجديدة حيث كان ينبغي صدورها في عز التفاؤل مثلها مثل المساهم الذي يرغب أن يبيع يجب أن يبيع في عز التفاؤل ويشتري في وقت التشاؤم ولكن ما حدث أن قرارات السماح لأطراف جديدة للاستثمار في السوق والتي تعد بمثابة قرارات لبيع الأسهم عليهم إنما جاءت في عز أزمة السوق وبالتالي أخفقت في تسويق ما تمتلكه على أطراف لا تزال تنتظر وتترقب الشراء ولكن في أوقاتها الخاصة

قرار تعديل فترة التداول !!

عندما نتحدث عن ضعف في السيولة فينبغي التأكيد على أن عدم النجاح في جذب سيولة الخليجيين أو المقيمين ليس هو السبب وراء هذا الضعف ولكن في الحقيقة فإن هذا الضعف بدأ يظهر مع تنفيذ قرار تعديل فترة التداول في السوق في 26 سبتمبر 2006م ذلك التعديل الذي ألحق ضرراً بسيولة الفئة الرئيسية في السوق وهي فئة الموظفين، وبخاصة في القطاع الحكومي هذه الفئة أصبحت غير قادرة على متابعة السوق إلا في أوقات خاصة خلال فترة ما بعد الساعة الثانية ظهراً تقريباً أكثر من هذا فإننا نسمع يومياً عن تشديد العقوبات في الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص لكي يتم التأكد من أن الموظفين بها لا يتداولون في الأسهم أثناء فترة دوامهم الرسمي كل ذلك تسبب في تجميد قدر مهم من سيولة الموظفين

أخيراً، فإنه مما لا شك فيه أن السعي لعلاج تراجع السيولة ينال أهمية كبرى في السوق، وبخاصة مع معرفة مدى ضخامة الشركات التي تنتظر طرحها في السوق ولذلك، فهناك ضرورة تستوجب مع التفكير في الخارج تستوجب إعادة تقييم الوضع الداخلي والذي ربما يستلزم حلولاً أكثر فاعلية، وبخاصة ما يرتبط بالسيولة المحلية التي ينبغي إتاحة كل التسهيلات المناسبة لتداولها بالتحديد، فإن العنصر القادر على جذب السيولة الأجنبية للخليجيين والمقيمين ليس تسهيلات هيئة السوق فقط، ولكن انتعاش حركة وتداولات السيولة المحلية ذاتها.

محلل اقتصادي

معالجة ارتفاع الأسعار وفقا للسياسة الشرعية "سياسة التسعير"
- ناصح المرزوقي البقمي - 27/08/1428هـ
نصت المادة 65 من النظام الأساسي للحكم في السعودية على ما يلي: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام". والسياسة الشرعية هي العمل بما جاء في الشرع من تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع في المجالات: السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، إضافة إلى ما يتخذه ولي الأمر من نظم وإجراءات في المجالات التي لم يرد بها نص. كما يشمل تنظيم العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى. وعندما برزت مشكلة ارتفاع الأسعار التي تعرض لها الاقتصاد السعودي أخيرا، اقترح بعض الاقتصاديين معالجتها بوسائل أهمها: التسعير، ودعم الأسعار. وتساءل الناس عن حكم هاتين الوسيلتين في الشريعة الإسلامية؟
فكان من الواجب على أهل العلم بيان الحكم الشرعي في ذلك. وسأتحدث عن التسعير في هذا المقال وأرجئ الحديث عن حكم دعم الأسعار إلى مقال لاحق، إن شاء الله تعالى.
فالتسعير هو أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به. وأما حكمه، فقد اختلف فيه الفقهاء المتقدمون على قولين هما:
القول الأول: هو تحريم التسعير ومنعه مطلقا. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وأهم أدلتهم هو حديث أنس، رضي الله عنه قال: "غلا السعر على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، سعّر لنا، فقال: "إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". ودلالة الحديث على تحريم التسعير مطلقا ـ كما يقول ابن قدامة ـ من وجهين؛ أحدهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسعر، وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه. ثانيهما: أنه علل بكونه مظلمة، والظلم حرام؛ ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان.
القول الثاني: إن الأصل هو تحريم التسعير لكن يجوز عند الحاجة. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وبعض المحققين من الحنابلة. وقد استدلوا بأدلة أهمها المصلحة: وهي أن غلاء السعر مضر بعامة الناس، وقد جاءت الشريعة بإزالة الضرر عموما، وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فيجب تحديد السعر ومنع الغلاء؛ مراعاة لمصلحة العامة وهم المشترون، وإهدارا لمصلحة الخاصة وهم البائعون.
والقول بجواز التسعير عند الحاجة العامة هو القول الراجح؛ لأنه يجمع بين أدلة الشريعة، ذلك أن مناط النهي في حديث أنس هو منع ظلم التجار، فلا يُسعر عليهم في حالة كون الأسعار قد تحددت بناء على عوامل العرض والطلب، أما إذا كانت الأسعار قد رفعت بأسباب مفتعلة بحيث يكون فيها ظلم واقع من التجار على المشترين، فإن التسعير لا يمتنع في هذه الحالة، بل يجوز حينئذ للمصلحة وهي رفع الظلم عن المشترين ـ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ بشرطين:
أحدهما: أن يكون فيما حاجته عامة للناس جميعهم.
وثانيهما: ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب.
كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في دورته الخامسة عام 1409هـ، حيث أجاز تدخل ولي الأمر في النشاط الاقتصادي عند الحاجة ومن ذلك التسعير، مع تأكيده أن الأصل في الإسلام هو حرية النشاط الاقتصادي، وقد جاء في القرار:
1 ـ الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية، ترك الناس أحرارا، في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها.
2 ـ ليس هناك تحديد لنسبة معينة من الربح، يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لأحوال التجارة عامة وأحوال التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية، من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
3 ـ تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية، على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، الخديعة، التدليس، الاستغفال، تزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
4 ـ لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير، إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار، ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ، التدخل بالوسائل العادية الممكنة، التي تقضي على تلك العوامل، وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
وإذا عدنا إلى شرطي جواز التسعير المتقدمين، فيمكن أن يكون التسعير في بعض السلع التي تكون حاجتها عامة للناس كالأرز أو الشعير، التي يثبت أن ارتفاع أسعارها ليس بسبب زيادة الطلب عليها أو نقص العرض منها وإنما بسبب احتكار التجار أو تلاعبهم ونحو ذلك، وهذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر والجهات المختصة.

أستاذ السياسة الشرعية المساعد المشرف على إدارة البرامج التطويرية في معهد الدراسات الدبلوماسية