الموضوع: الأخبار الإقتصادية الأحد 27 شعبان 1428 هـ الموافق 09/09/2007 م

2000 رجل مرور لمنع دخول السيارات منطقة الحرم
- "الاقتصادية" من مكة المكرمة - 27/08/1428هـ
تنطلق اليوم الخطة المرورية لتنظيم وتيسير الحركة المرورية في العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة قوى ميدانية عاملة بلغ عددها 2164 منهم 64 ضابطا و 2100 فرد، كما بلغ عدد الآليات المشاركة في تنفيذ الخطة 314 سيارة إضافة إلى 200 دراجة نارية.
وأوضح العقيد أحمد بن ناشي العتيبي مدير مرور العاصمة المقدسة، أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة اعتبارا من اليوم مبينا أن الخطة تضمنت توزيع العمل الميداني بحيث يعمل بنظام الورديات حيث تعمل كل وردية بمعدل ست ساعات وذلك على مدار الـ24 ساعة، كما تم تخصيص مواقف لسيارات المعتمرين في مداخل مكة المكرمة، حيث خصص موقف الرصيفة لوقوف سيارات المعتمرين القادمين عن طريق مكة - جدة السريع، ومواقف الزاهر للقادمين عن طريق مكة - المدينة المنورة، وموقف الشرائع للقادمين عن طريق موقف مكة - الطائف – السيل، ومواقف العزيزية الجنوبية ومحبس الجن وساحة الجمرات لوقوف سيارات للقادمين عن طريق حي العوالي وموقف كدي للقادمين عن طريق الليث، حيث تم التنسيق مع شركة النقل الجماعي لتوفير العدد الكافي من الحافلات في كل موقف لنقل المعتمرين من هذه المواقف إلى المسجد الحرام وبالعكس على مدار الـ24 ساعة.
وأفاد العقيد العتيبي أنه سيتم تخصيص مسار للمشاة من نقطة أبو ظلام في حي الفلق إلى الحرم المكي الشريف على مدار الساعة وذلك باستقطاع جزء من الشارع لسير المشاة من طلعة الفلق وحتى باب العمرة بهدف فصل حركة سير السيارات عن المشاة ليتمكنوا من الوصول إلى المسجد الحرام والخروج منه بكل سهولة وذلك في الأوقات المسموح بها دخول السيارات إلى هذا المنطقة، مبينا أنه سيتم منع دخول السيارات إلى المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف قبل الصلاة بساعة وبعدها بساعة.

مشكلة السوق السعودية أكثر من "صنع في الصين"
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 27/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

من الملاحظ أن السوق السعودية أصبحت جاذبة للسلع الرخيصة وتوظيف من هم أقل مهارة وكفاءة وتأهيلا في معظم المستويات والقطاعات والمؤسسات المهمة مثل الجامعات والمستشفيات. لقد غدت السوق تجتذب ما يلفظه الآخرون أو من يمارس الغش والتدليس وكأنما هي مكب لكل رديء. وما خبر اكتشاف المزورات من عضوات هيئة التدريس عنا ببعيد، بل إن هناك من بين أعضاء هيئة التدريس والأطباء من لا ترتقي قدراته للمستوى المقبول علما وخلقا. أما السلع الرديئة فلقد بلغ الحال أن تكون هناك محال تجارية تزخر ببضائع وخدمات متدنية تحوي الخطر الداهم لكنه خفي وما لا يرى ولا يعلم هو الأخطر، فها هي محال "أبو ريالين" وأبو خمسة" وأبو عشرة"! تملأ الرحب تجدها في كل مكان تحت نظر القانون وهي بلا شك تعكس حال المستوى المعيشي المتدني ليس لمستوى الدخل فقط! ولكن لمستوى الثقافة الاقتصادية والصحية والسلامة. أما العمالة غير الماهرة فقد فتحنا لها أبواب بيوتنا وحتى مشاريعنا الاقتصادية الضخمة مثل الجامعات والمستشفيات والمطارات وغيرها وكأنها ورش للتدريب بالتجربة والخطأ! وهكذا يقع الجميع ضحية التفكير القاصر في عدم إدراك العلاقة بين المدخلات والمخرجات وأن النتائج تعتمد على المعطيات. إن كثيرا من الناس يغتر بانخفاض التكلفة المبدئية وتجتذبه الأسعار والأجور المتدنية التي هي في حقيقة الأمر تعكس المستوى المتدني للجودة والعمر القصير للسلعة أو للخدمة. لقد تأسست ثقافة إن الرخيص مربح وإنه من الذكاء والفطنة لدى المستهلك والمسؤول أن يهتم بالسعر، دون الأخذ في الاعتبار الجودة وطبيعة الاستخدام ومداه والرضا النفسي وتحقيق الأهداف. إن شراء السلع الرخيصة أو توظيف العمالة غير الماهرة أو غير المؤهلة له تبعات خطيرة على حياة الناس وهم في غفلة من ذلك.
الأمر لا يقف عند هذا الحد من ضعف الثقافة الاستهلاكية لدى العموم ولكن التقصير الواضح لدى الجهات الرسمية بالسماح بدخول مثل هذه السلع والعمالة التي لها تأثيرات سلبية وتعرض حياة الناس للخطر. إنه أمر غريب عجيب أن تكون الجهات الحكومية المسؤولة عن المصلحة العامة أن تدير ظهرها عن كل ما يحدث في السوق وكأنه موضوع لا يستحق الاهتمام. إن ما يجلب إلى السوق السعودية من صناعات رديئة وعمالة غير مدربة هو بسبب التراخي واللامبالاة وعدم الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم. إنها مسألة تثير عدة تساؤلات حول الدور المطلوب من هذه الأجهزة الحكومية التي تزخر بالمكاتب وتزدحم بالموظفين وتمتلئ باللوائح والقوانين المنتفخة إلا أنها مع وقف التنفيذ. الكل يعمل ويجتهد دون إدراك الأهداف الحقيقية وهي خدمة العموم وتحقيق رضاهم والحفاظ على مصالحهم. إنها أزمة تتعلق بالنظام الإداري الذي لا يعتمد المساءلة والشفافية فيكون هم القيادات الإدارية تحقيق أعمال آنية شكلية فيكون الإنجاز صوريا دون الجودة وتطبيق المعايير المهنية والعلمية. إنه انفلات اقتصادي بحجة تطبيق نظام السوق وحرية الاستثمار والاستهلاك والبيع والشراء دون إطار قانوني يردع من تسول له نفسه في أن يتاجر بأرواح وصحة وسلامة المواطنين من أجل حفنة ريالات. إنه الفراغ القانوني في السوق يغتنمه بعض ضعاف النفوس ليجلبوا سلعا في ظاهرها الرحمة والرفق بتوفير منتجات يستطيع شراءها محدودو الدخل، وهي في واقع الأمر استغلال للظروف الاقتصادية القاسية التي يعانونها. إن أصحاب الحاجة غير ملومين في إقبالهم على مثل هذه السلع الرديئة فإن دخولهم المتدنية لا تسعفهم في التفكير الاقتصادي السوي. إن بعض الأفراد يجدون أنفسهم مضطرين إلى شراء سلع رخيصة لأنها هي ما يستطيعونه ولأنهم يثقون بأن الأجهزة الحكومية المعنية ستحميهم من أنفسهم ومن الآخرين. إنهم يؤمنون إيمانا كاملا أن الأجهزة الحكومية لديها الميزانيات والمعلومات والموارد البشرية والقدرة الفنية والإدارية، وأهم من ذلك الحرص الشديد على مصالح العموم التي تضمن لهم القيام بالشراء أو استخدام الخدمات دون خوف أو ريبة.
لقد تواترت أخبار كثيرة في عدد من الدول عن وجود منتجات صينية رديئة. الكثير من الدول اتخذت إجراءات تصحيحية واحترازية لحماية مواطنيها من شر هذه المنتجات التي ذكرت الأنباء أن بعضها يسبب أمراضا خطيرة ومميتة. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال تكون القضية ذات بعد إنساني إذ إنهم لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعون التعرف على المشكلة خاصة إذا كانت تتعلق برداءة التصنيع أو كونها تحتوي على مادة الرصاص أو مواد كيماوية أخرى تؤثر في صحتهم ولربما سببت لهم إعاقة جسدية وذهنية. هذا الموضوع الخطير والمتعلق بالصحة والسلامة العامة يحتاج إلى اكتشافه في مراحل متقدمة من بلد المنشأ أولا، ومن ثم عند وصوله إلى الميناء ويكون فيه المورد مسؤولا مسؤولية قانونية كاملة عن صلاحية هذه الألعاب أو المواد الغذائية وفي حال اكتشف أي عطب أو مواد خطيرة في مادة التصنيع للمنتجات المستوردة يتحمل المورد جميع المصروفات والتبعات لهذه الأخطاء. إن الأسواق تغص بالكثير من هذه المنتجات الرخيصة في ثمنها، المكلفة في تأثيرها في الإنسان والبيئة ويجب أن توضع قوانين صارمة ورادعة تماما مثل تلك التي وضعت للاتجار بالمخدرات لأن هناك تشابها بينهما في تدمير صحة الإنسان والاقتصاد الوطني. بل إن هذه السلع أخطر لأن خطرها خفي ينتشر برعاية قانونية وشرعية. لذا يقع على عاتق وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس الدور الرئيس في اكتشاف هذه المنتجات الخطيرة قبل دخولها إلى الأسواق حتى لا تقع الفأس بالرأس ونبدأ بعمليات إطفاء للحريق هنا وهناك ونمارس إدارة الأزمات، بدلا من عمل إجراءات وقائية واحترازية في المقام الأول تجنب المواطنين المشكلات وتبعد عنهم المخاطر. فكميات من المكسرات والألعاب الرديئة دخلت السعودية ومن ثم تم سحبها من الأسواق بعد اكتشاف أنها تحتوي على مواد مسرطنة ليس فطنة واستعدادا ومبادرة من وزارة التجارة، وإنما بعدما أعلنت بعض الدول عن اكتشافها لهذه السلع. إن احتمالية التأثير السلبي في الصحة العامة تبقى خطيرة جدا حتى في ظل إجراءات سحبها من السوق، إذ قد يكون تناولها البعض قبل إعلان قرار الحظر أو أن بعض التجار تراخى في تطبيق الحظر أو لم يصل إليه خبر الحظر أساسا. كثير من دول العالم اتخذت إجراءات قانونية واقتصادية صارمة وحازمة وملزمة ووضعت وسائل فاعلة للتطبيق وتأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتمنحه أولوية كبيرة في سياساتها العامة لتحفظ مواطنيها من شر الصناعة الرخيصة متدنية المقاييس والمعايير التي تهدد حياة الناس وتكون وبالا وشرا مستطيرا. إنه من المناسب بل من الضروري الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التقليل من مخاطر الصناعة الصينية الرخيصة إن لم يكن تجنبها أساسا. إن المواطن العادي يضع ثقته الكاملة بل ويرهن حياته للأجهزة الحكومية المسؤولة عن الحفاظ عليه لأن دورها تحقيق المصلحة العامة والدفاع عن حقوقه ولأنها الأقدر على ذلك من الناحية التخصصية والعملية والفنية والقانونية أو هكذا يفترض! إن على الجهات المسؤولة تحري الدقة والتشديد بالقدر الذي تتخفى كثير من الملوثات والأعطاب التصنيعية في المنتجات الصينية وغيرها.
قد يكون من الخطأ أن نقصر اهتمامنا على المنتجات المستوردة أو أن نعتقد أن السلع الرديئة هي ما نخشاه فقط على الأبدان والبيئة، هناك أيضا الخدمات التعليمية خاصة في مؤسسات التعليم العالي والخدمات الصحية. لقد ذهل الكثيرون ولم يكد أحد يصدق أن يكون هناك عدد كبير من عضوات وأعضاء هيئة التدريس من غير المواطنين الذين يقومون بمهنة التدريس لأعوام ويكتشف أن شهاداتهم مزورة أو تأهيلهم ضعيف. هذه مصيبة عظمى تصيب نظام التعليم الجامعي في مقتل بل إنها ظاهرة لمشكلة أشد وأعتى. إنها مشكلة العمل الشكلي الروتيني الذي يفتقر إلى الحس المهني والحرص على تطبيق معايير الجودة. إنه يكشف عن حقيقة مرة وهي أن مفهوم التعليم العالي افتقد المقصد الأساسي وهو تنمية الفكر والقدرة على التحليل وتطوير البحث العلمي وتقديم الاستشارات المهنية إلى حشر الطلاب في قاعات ليقوم أحدهم بملء ساعات المحاضرة وحشو أذهان الطلاب وتلقينهم معلومات دون أن يكون لهم الخيرة في ذلك فالنقاش مرفوض والسؤال محظور فهو اتصال في اتجاه واحد، هكذا يتمكن المزورون أو الأقل كفاءة من التغلغل في نظام تعليمي يهيئ لهم الفرصة ليعملوا دون رقابة وتمحيص. كما أن الذين يقومون بعملية اختيار أعضاء هيئة التدريس هم من غير المتخصصين في المجال الأكاديمي لأن العملية برمتها شكلية, المهم في الأمر جلب عضو هيئة تدريس دون التمحيص في مؤهلاته وقدراته العملية! وما يجري في قطاع التعليم ينسحب على الأطباء غير المؤهلين فيكفي الإشارة إلى خطرهم وانتشارهم كثرة الأخطاء الطبية التي أصبحت ظاهرة مؤلمة تطالعنا كل يوم. أما العمالة الرخيصة التي تنتشر بين ظهرانينا وتعيث في الأرض فسادا فحدث ولا حرج لقد بلغ الأمر مبلغا خطيرا في أن يقوم بالأعمال من ليس مؤهلا لذلك مثل إصلاح السيارات وأعمال الكهرباء والبناء وقيادة سيارات الأجرة وغيرها. ومما يزيد الطين بلة أن العامل النظامي يتحول إلى عامل غير نظامي بسبب تهيئة كل أسباب الهروب والعمل لحسابه الخاص. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الوضع المتردي بوضع معايير ومواصفات عالية لجميع السلع والخدمات والالتزام بتطبيقها ومنع دخول المتردي منها بدلا من السماح بها ومن ثم سحبها كما فعلت وزارة التجارة أو وزارة التعليم العالي.

السليمان لـ"الرياض": التصرفات ليست جديدة
التجار يرفعون أسعار الدقيق بالتخزين والتهريب



الرياض- عبد العزيز القراري عسير - إبراهيم عرار
عزا معالي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السليمان ارتفاع أسعار الدقيق في السوق المحلية إلى وجود تجار يعملون على تخزين كميات كبيرة من الدقيق، مؤكداً إن ذلك بغرض تقليل المعروض في السوق لزيادة الأسعار.
وقال السليمان إن هذه التصرفات من قبل التجار ليست جديدة، وإنما هي متكررة في كل شهر يسبق شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب، مشيراً إلى إن من ضمن العوامل التي تصاحب عمليات التخزين وجود عمليات تهريب للدقيق لجهات مجهولة لم يحددها السليمان.

وأكد ل (الرياض) أمس إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعمل بأكبر طاقة إنتاجية، مشيراً إلى إنها أخذت في الحسبان زيادة الطلب على الدقيق في شهر رمضان ولهذا هي مستعدة منذ وقت مبكر.

ولفت إلى إن متابعة التجار وأماكن تخزين الدقيق هي مسؤولية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، مؤكداً أن هناك تنسيقاً ودعوة من الصوامع لكلتا الوزارتين للمراقبة والتشديد على تجار الدقيق لعدم استغلال الحاجة للدقيق خصوصاً في شهر رمضان .

ونفى إن يكون هناك خطوة لرفع أسعار الدقيق من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ولهذا لجأ التجار لتخزين كميات كبيرة من الدقيق، مؤكداً أنها ثابتة ولم يطرأ عليها تعديل وأنهى حديثه بأن جميع الأمور في المؤسسة مطمئنة وتسير بشكل جيد ومنتظم.

وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم قد ذكر في مؤتمر صحافي عقده على خلفية حادثة نفوق الإبل أكد وجود سوق سوداء بجوار الصوامع في خميس مشيط تقودها مجموعة من العمالة الوافدة تقوم بشراء منتجات الصوامع من المواطنين بسعر (28) ريالا للكيس فيما يتم شراؤها من الصوامع بشكل مباشر بسعر (15) ريالا للكيس الواحد ولم يذكر حينها الوزير وجود عقوبات تلحق بهؤلاء سواء البائع أو المشتري.

من جهة أخرى على صعيد أزمة الدقيق المفتعلة من التجار فقد تفاقمت أزمة الطحين والدقيق في محافظة محايل عسير والمناطق المجاورة لها بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار إلى الضعف منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد متعاملون في الدقيق إن ذلك يأتي بسبب نقص المعروض من الدقيق والطحين وعدم وتوفر الكميات المطلوبة، ماساهم في قفز الأسعار إلى 50ريالا في المستودعات.

وأشاروا إلى إن إنتاج المخابز ومصانع الحلوى انخفض لقلة العرض وزيادة الطلب، مؤكدين إنهم يتخوفون من احتكار تجار المنطقة وتحويل زيادة الطلب إلى أزمة فيما لم يطرأ على مخزون الصوامع وإنتاجها أي طارئ يثير القلق والمخاوف.

ارتفاع أسعار المباني واستمرار طول المعاناة
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 27/08/1428هـ
إذا كنا نشتكي من ارتفاع أسعار المباني وعدم قدرة بعض المواطنين على الحصول على مساكن فإنني أتوقع أن تطول المعاناة. حتى ولو ناقش مجلس الشورى وزير المالية فهو لن يستطيع أن يوقف العالم ويحل مشكلاته. فارتفاع أسعار المباني أصبح مثل المثل الذي يقول "إنك إذا أخرجت الجني من زجاجته فإنه من المستحيل إرجاعه إليها". أو العلبة المملوءة بالديدان عندما تفتحها فإنه من الصعب صفهم فيها مرة أخرى. وإذا كنا بدأنا الآن نشكو فغيرنا أو منهم أشطر منا في العالم شكا قبلنا وما زال يشكو. فارتفاع أسعار المباني وغيرها من الضروريات والكماليات مشكلة عالمية. ولكن في الإسكان هي تمس أهم جزءين أو مكونين لسعر المبنى وهما تكلفة الأرض وتكلفة البناء, وكلتاهما عالميا ومحليا في ارتفاع فلكي.

وفوق ما يعانيه العالم فإننا رزقنا حكمة جاءت في غير وقتها ومعاناة قد تميزنا عن غيرنا من الدول. وهذه المعاناة زادت الطين بلة, كما يقال. لذلك فإنني أعتقد أننا أولا لا بد لنا أن نقبل رأس مبتكر مبدأ السعودة وتوقيته الدقيق لها ونشكره على ضمانه لإعاشة العمالة الأجنبية وارتفاع رواتبها وعلى قتله صناعة المقاولات والمقاولين المعروفين الذين بنينا وبنت الدولة قدراتهم على مر السنين. ثم نشكره ومن شاركه على توجه مدخرات الجميع من بناء الشركات والمؤسسات التجارية إلى المضاربة في سوق العقار والأسهم بعد أن أقفلت الأبواب أمامهم بسبب قلة العمالة وتعقيدات وزارة التجارة. وهو الذي أدى إلى توجه الأموال والمدخرات إلى المضاربة في العقارات والأراضي ما رفع أسعارها ثم أتى هوامير الأسهم ليلتهموا مدخرات من تبقى.
كل هذا حدث في وقت كان العالم هادئا وأسعار مواد البناء والأراضي والعمالة معقولة جدا. وكان في متناول الجميع أو على الأقل كانت الأسعار أكثر متناولاَ للجميع. وقد كانت تلك فرصة لن تتكرر في حياتنا.
لقد تكالبت الظروف علينا محليا ودوليا. وضاعت الفرصة حيث إن الوقت الآن أصبح أصعب مما كان. ومن اغتنم الفرصة واشترى أو بنى قبل فهو الرابح. مع أن الوقت ما زال معقولا لمن يريد أن يسارع ويستغل الفرصة مقارنة بما ستصل إليه الأمور قريباًَ. فالتقارير والقراءات كلها لا تبشر بالخير لمحتاجي السكن. وأسعار مواد البناء والعمالة في ارتفاع مستمر, وليس ذلك فحسب بل إن بعض العمالة أصبحت لا ترغب في القدوم للعمل لدينا. ما سيسبب نقصا واضحا في العرض وارتفاع الأسعار والرواتب. فقد بدأت بعض العمالة في مضاعفة رواتبها ما بين العام وهذه السنة.
على أية حال الموت مع الجماعة رحمة كما يقال. فأسعار المباني لدينا مازالت أرخص من أسعارها في معظم دول العالم المتقدم. فبينما تكلفة البناء فقط دون الأرض لدينا هي في حدود معدل 1200 ريال للمتر المربع, إلا أنها أقل بكثير من معدل البناء في كل من بريطانيا وأستراليا وأمريكا وهو حدود معدل خمسة آلاف إلى سبعة آلاف ريال للمتر المربع. ونحن عادة نتبع القطيع. لذلك فإنني أتوقع أن نسمع بأرقام فلكية قريبا.
كما أن أسعار المتر المربع لشراء السكن (الأرض والمبنى) وصلت عالمياَ إلى معدل 60 ألف ريال للمتر المربع في لندن يليها 50 ألف ريال في طوكيو ثم 40 ألفا في هونج كونج وأخيرا في دبي معدل عشرة آلاف ريال. بينما نحن مازلنا في بحر ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال /م2. فهل سنتوقف هنا؟
والحال موصول حتى في دول العالم الثالث فالأسعار ارتفعت في الأوروجواي لترتفع أسعار الشراء من معدل خمسة آلاف ريال/م2 إلى 20 ألف ريال/م2. وهذا الارتفاع أصبح موجة تحركها رياح عالية فوصلت إلى بقية أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا, والقادم أكبر وأصعب.
ويعزو الخبراء أسباب ارتفاع الأسعار إلى الزيادة أو ارتفاع معدل ازدياد السكان عالميا وخاصة في المناطق الحضرية والمدن, وأن الطلب على السكن أصبح كبيراَ خاصة في الدول النامية التي بدأت اقتصاداتها تنمو بسرعة مثل الصين والهند ودول شرق أوروبا وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية. وهذا النمو تصحبه عادة نهضة عمرانية وارتفاع في دخول الأفراد وبذلك يزيد الطلب على الإسكان.
قد أكون قد أعطيت نظرة متشائمة, ولكنني أعتقد أنها حقيقة يجب أن نواجهها وأن نحاول انتهاز ما تبقى لدينا من الزمن، إن بقي شيء، لتتضافر جهودنا معا لحل مشكلة الإسكان. التي هي جزء مهم من مشكلات الغلاء وارتفاع المعيشة التي نواجهها حاليا. وقد نقول من مبدأ المقارنة إن ارتفاع سعر المسكن حاليا يعد معقولاَ مقارنة بسعر بعض الأساسيات الأخرى مثل السيارات. ولكن هناك فرقا كبيرا بين احتياجاتنا إلى كل منهما. فالسكن ضرورة وله أهميته خاصة في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وإننا لا بد أن نسعى مليا لحل مشكلات غلاء المساكن وأن نجعلها في متناول الجميع.

مؤكدة أنها اكتشفت عمليات تحايل لبعض الأسواق المركزية
التجارة ترصد تلاعب التجار وخداعهم في العروض الترويجية



الرياض محمد طامي العويد:
في تعميم حصلت "الرياض" على نسخة منه حذرت وزارة التجارة والصناعة من تقديم بعض الأسواق المركزية عروض ترويجية وخصومات على بعض السلع، حيث أكدت الوزارة أن هذه العروض والتخفيضات وبعد متابعة مصداقيتها تبين أنها لا تتفق مع ما هو معلن عنه.
وقالت الوزارة في تعميمها الصادر من الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد والموجه للغرف التجارية لتأكيده على منتسبيها أنه لوحظ قيام عدد من الأسواق المركزية بعمل عروض ترويجية وخصومات على بعض السلع والإعلان عن ذلك وتوزيع نشرات ومطبوعات تحوي بيانات خادعة، مضيفة أن هذا العمل يعد خداعاً للمستهلك ومخالفة لنص المادة رقم (1/د) من نظام مكافحة الغش التجاري والخاصة بوصف السلعة خلافاً للواقع أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة.

وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في تصريح ل"الرياض" أن التجارة بشكل عام تحمل معالم سامية تظهر جلية في أعين المتلقين للخدمة ورضاهم، مضيفاً أن التذمر الحاصل من كثير ممن يتلقون بيانات مضللة أو رسائل خادعة أو إعلانات تحمل تحايلاً وغشاً أياً كان مصدرها ومروجها تستدعي التدخل لضبطها وتقديمها بصورة مكشوفة وتبيان الصالح والطالح منها.

ولم يعلق الجريسي على أهمية إعطاء الغرف دوراً أكثر حرية في تنظيم البرامج الدعائية والتسويقية غير أنه قال إن غرفة الرياض وهي الحريصة على مطالب قطاع الأعمال حرصت أيضاً على خدمة المتعاملين مع القطاع من فئة المستهلكين أو المتلقين للخدمة، وقال إن "مركز رعاية المستهلك" بغرفة الرياض يعمل بكفاءة على حفظ موازين السوق عبر الارتقاء بوعي المستهلك وتنبيهه لكثير من الأمور التي تجعله يتخطى أو يدرك أي تحايل تجاري وكذلك تسليحه بالثقافة الاستهلاكية المتكاملة من خلال قنوات متعددة.

وأضاف أن إدارة التصاريح بغرفة الرياض كما هي نظيراتها بغرف المملكة تقوم بدور ريادي في التنظيم والتدقيق الذي يسبق استصدارها لرخص التصاريح لأي مسابقة أو تخفيضات تجارية وفق ضوابط حددتها وزارة التجارة والصناعة ولا يمكن تجاوزها.

وكان مسئولو التصاريح بالغرف التجارية قد اشاروا ل "الرياض" في وقت سابق إلى أهمية العمل على حل عدد من المعضلات والتحايلات التي تعتمدها جهات ما في خططها التسويقية واعتمادها تخفيضات وبرامج جذب تجاري دون الحصول على تصاريح رسمية أو عدم استيفاء الشروط المؤهلة لاستحقاق التصاريح أو الشروع في القيام ببرامج تسويقية دون التقيد بشروط التصاريح، منوهين إلى أنها لا ترقى للمكانة التجارية والحركة الدؤوبة والتمدد الضخم للنهضة التجارية التي تعيشها أسواق المملكة والقوة الشرائية التي يتمتع بها الفرد في ظل الانفتاح القادم للتجارة الدولية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وقالوا أن ذلك ينعكس سلباً على رضا المستهلك الذي يعد الشريك رقم واحد في كل عملية أو توجه تجاري وبالتالي على الأداء الإنمائي المنظم والمدروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه إعتماد اللوائح الجديدة الخاصة بنظام مكافحة الغش التجاري والذي يحوي تعديل الكثير من الأنظمة القائمة حالياً والخاصة بقوانين تنظيم المسابقات والتخفيضات التجارية وكذلك الحملات الترويجية، وهي ما قال عنها الدكتور عبدالعالي العبدالعالي أنها تسد كثيراً من ثغرات النظام الحالي للتخفيضات والعروض الترويجية الإعلانية، مؤكداً أن اللائحة الجديدة تخول وزير التجارة البت في تنظيمها وهي ما تخلو منها اللائحة الحالية.

الحلقة الأضعف في البنوك الاستثمارية
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 27/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
رخصت هيئة السوق المالية لنحو 50 شركة استثمارية، حيث أصبحت التراخيص لمثل تلك الشركات من السهولة لدرجة أنه لا يمر شهر حتى نسمع بإصدار ترخيص لإنشاء شركة استثمارية. وقد يكون للهيئة العذر في ذلك حيث تريد أن تتيح لكل من استطاع مقابلة المتطلبات الدنيا لمزاولة أنشطة الاستثمار وتترك لقوى وعوامل السوق فـرز الصالح من الطالح منها، لتبقى الشركات الأكثر تنافسية وقوة في السوق. فقد خرجت أوائل تلك الشركات من السوق (أو سحب الترخيص منها) لعدم بدء نشاطها خلال 12 شهراً.
هذه المقالة تحاول قراءة تجربة تلك البنوك الاستثمارية خلال المراحل الأولى من نشاطها في المملكة، حيث قسمنا الشركات إلى أربعة أنواع:

الأول: شركات استثمارية كانت تابعة للبنوك المحلية.
الثاني: شركات استثمارية كانت تعمل تحت اسم مكاتب استشارية.
الثالث: شركات استثمارية تابعة لبنوك عالمية وإقليمية معروفة.
الرابع: شركات استثمارية تبدأ نشاطها الاستثماري لأول مرة.
الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك المحلية (النوع الأول) ستظل تمارس أنشطتها الاعتيادية نفسها في إدارة صناديق الأسهم في السوق المحلية والإقليمية والعالمية، مع إدارة محافظ خاصة لكبار العملاء. وبدأ البعض منها إنشاء صناديق متخصصة في العقار مثلاً. ومن المتوقع أن يظل الضعف موجوداً في هذا النوع من الشركات في جانب هيكلة وتمويل الشركة Corporate Finance، وإنشاء وإدارة صناديق التملك والاستحواذ.
وبالنسبة للشركات التي كانت تعمل تحت اسم مكاتب استشارية (النوع الثاني) فإنها استمرت في تقديم الاستشارات التي هي عبارة عن دراسات جدوى اقتصادية لإقامة مشروع ما أو إنشاء شركة ما. ولم يطرأ على تلك الشركات ومخرجاتها أي تحسن ملحوظ حتى الآن. وقد تضيف نشاط أعمال الوساطة والحفظ، وإنشاء الصناديق الاستثمارية، إلا أنها ستواجه عوائق متعددة تحد من قدرتها على المنافسة. وفي اعتقادي أن تقوية جانب هيكلة وتمويل الشركات والطرح الأولي للشركات هي ما ستركز عليه، لكنها تحتاج إلى قدرات فنية وبشرية أعلى من الكادر المتوافر لديها حالياً.

وستواصل الشركات الاستثمارية التابعة لبنوك عالمية وإقليمية معروفة (النوع الثالث) دورها في ترتيب تمويل المشاريع الكبيرة. وستـنشط في إصدار الصكوك الإسلامية والسندات للشركات والمشاريع بحكم خبراتها المتقدمة في ذلك, وبالتالي فإنها تشكل إضافة جديدة للسوق السعودية، حيث إنها تقدم حلولا تمويلية مبتكرة للمشاريع والشركات السعودية, وستنشط في حشد الاستثمارات الخاصة بإنشاء صناديق الاستحواذ والتملك لشركات سعودية وإقليمية، حيث من المؤمل أن نشهد تسارعا ملحوظا في هذا النشاط خلال الفترات المقبلة.
وستواجه الشركات الاستثمارية التي تبدأ لأول مرة (النوع الرابع) صعوبة وتحديات كبيرة في الدخول في أي من النشاطات الاستثمارية, ابتداء من أعمال الوساطة وانتهاء بتمويل وهيكلة الشركات. من هنا فليس مستغرباً أن تسحب رخصة إحدى الشركات تلك. ولن نستغرب سحب مزيد من تلك الشركات التي تبدأ لأول مرة. قد يبدأ بعضها بداية قوية بحكم رأسماله الكبير، إلا أن احتمال خروجها من السوق وارد في أي لحظة.

إن المصاعب التي تواجه صناعة الاستثمار بشكل عام وبأنواعه الأربعة هنا متعددة، وتختلف في صعوبته من نوع إلى آخر. لعل أهم المصاعب وأولها هي الخبرة التراكمية التي توجد بشكل أكبر لدى الشركات التابعة لبنوك عالمية وإقليمية معروفة. وثانيها الصعوبات الفنية والتقنية التي تتوافر بشكل أكبر للشركات التابعة للبنوك المحلية والتابعة لبنوك عالمية. وثالثها الموارد البشرية التي تجابه الشركات المبتدئة حديثاً على وجه التحديد، وتجابه شركات مكاتب الاستشارات ولكن بصورة أقل. ويمكن القول إن العوامل الثلاثة مجتمعة هي مصاعب كبيرة أمام النوعين الثاني والأخير من الشركات في تحقيق أهدافها، وبالتالي يصبح خروجها من السوق أمرا واردا.

تقدير السعر العادل ل "البحري" عند 25ريالاً
أسهم سابك والراجحي تقود رحلة "ارتدادية" للمؤشر والتأمين والبتروكيماويات تضفي على السوق نكهة الصعود



سجلت سوق الأسهم ارتدادا قويا، قادته سابك والراجحي، وأضفت عليه شركات التامين وبعض أسهم البتروكيماويات الصغيرة نكهة الاخضرار بصعودها، وإغلاق أغلبيتها على النسبة القصوى، الأمر الذي شجع المعنويات، وأعاد السوق من جديد إلى الاقتراب من مستوى الثمانية آلاف نقطة .
واستفاد السوق من اشارات الارتداد التي ظهرت في نهاية الاسبوع الماضي، والمتمثلة في الضعف الواضح في كميات البيع على الشركات المؤثرة، وهو ما يعني عدم رغبة المتداولين في البيع، وترقبهم لاستئناف حركة الارتفاع، إضافة الى عدم إعطاء السوق إشارات تأكيدية تدل على انكسار اتجاهه الصاعد، او تحوله، وان كل ما حدث عبارة عن جني للأرباح، وتراجع فني لتقليل ضغوطات تضخم مؤشرات السوق الفنية. وسجل السوق ارتفاعا بمعدل 123نقطة، ليصل الى 7977نقطة، علما انه سجل اعلى مستوى عند 7981نقطة، مقتربا من مستوى الثمانية الاف بنحو 19نقطة. وسجل سهم شركة اللجين ارتفاعا مبكرا بنسبة 10% ،واثر ذلك على كثير من شركات البتروكيماويات الجديدة، وسجل السهم اكبر كمية تنفيذ منذ عدة شهور تجاوزت 2.7مليون سهم، وفاقت الطلبات عليه 1.4مليون سهم.

ويعزى ارتفاع اللجين الى ترقب المتعاملين لمعلومات جديدة حول مشروع البروبلين والبولي بروبلين الجاري إنشاؤه، وسبق ان أعلنت الشركة على موقع "تداول" انه سيبدأ في الإنتاج في أواخر عام 2007م، كما استفاد السهم من تحرك اسهم شركة البولي بروبلين (المتقدمة) في الأسبوعين الماضين بنسبة 30% .

وخلال تداول امس استقبلت السوق تقارير ايجابية سواء على مستوى الشركات او على مستوى السوق بشكل عام فقد نقلت "ميد" عن خبراء قولهم ان السوق السعودي يشكل سوقا جاذبا للمستثمرين على أثر قرار فتح الباب للمستثمرين الخليجيين اذ يشكل هذا الاجراء جزء من المحاولات الحكومية في استقطاب السيولة الإقليمية إلى سوق الاسهم السعودية وتقويتها أمام المنافسة المتنامية من المراكز المالية الإقليمية رغم أنها تشكل اكبر الأسواق الخليجية ، ويرى بعض الخبراء الماليين في دبي أن القرار يشكل جزءا من جهودها لتصبح أقوى المراكز المالية في المنطقة مما يشكل تهديدا لمراكز مالية أخرى مثل دبي والبحرين نسبة لحجم السوق الكبير الذي تتمتع به المملكة. وحسب الخبراء فان السوق السعودي لا تزال سوقا جاذبا للمستثمرين في الوقت خصوصا مع توقعات البنوك لتحقيق نمو في الأرباح بعد الأوقات العصيبة التي شهدتها في العام الماضي.

من جهته تفاعل البحري مع توصية "شعاع كابيتال" بشراءالسهم حيث قدرت السعر العادل للسهم عند 25.05ريال، مقارنة باغلاقه في الاسبوع الماضي والبالغ 17.5أي اعلى بنسبة 43% ،وارتفع امس إلى 18.5ريالا . وأبدت شعاع نظرة ايجابية للشركة على المديين المتوسط والبعيد رغم توقعها بتراجع ارباح الشركة خلال العامين القادمين، متأثرة بإنخفاض أسعار الشحن التي تأتي عند ادنى مستوياتها حالياً نظراً لضعف الطلب على ناقلات النفط.

كما توقعت "شعاع كابيتال" أن تتحسن اسعار الشحن بدءاً من العام 2010مع بدء تطبيق نظام يقضي بخروج الناقلات ذات التصفيح الأحادي من الخدمة، ما سيؤدي إلى نقص في عدد الناقلات وزيادة أجور الشحن.

"انعام" تعقد جمعيتها اليوم

من جهة اخرى تعقد مجموعة أنعام الدولية القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد بقاعة كرستال بفندق كروان بلازا جدة للنظر في تخفيض رأس مال الشركة من (1200) مليون ريال إلى (109) مليون ريال بنسبة تغير في رأس المال (90.83%) وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (مائة وعشرون مليون سهم) الى (عشرة مليون وتسعمائة الف سهم) بمعدل تخفيض ( 11: 1) لكل سهم، أي ان كل شخص يحمل 11سهم يصبح لديه بعد التخفيض سهم واحد.

هذا وينعقد الاجتماع صحيحاَ إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

كيف تعالج حالة الفوضى في الأسواق؟
جورغين آورسترويم مويلر - 27/08/1428هـ
اتفقت فرقة على مدى الأسبوعين الماضيين بالإجماع على إلقاء اللوم على القروض العقارية ضعيفة الملاءة في قطاع الإسكان للاضطراب في الأسواق المالية الدولية. بيد أنه سيكون من الخطأ الفادح الخلط بين السبب والنتيجة، وإهمال العوامل التي تسببت في إثارة الاضطراب في أرجاء العالم.
ويمكن تحديد السبب الحقيقي وراء التوتر ضمن ثلاث نقاط جوهرية في الاقتصاد العالمي في تزايد الاختلالات في الاقتصاد الأمريكي، ووهم البنك المركزي أن استهداف التضخم هو سياسة عملية قابلة للتطبيق، وعدم التناسق بين قوى الاقتصاد العالمي وأطر العمل المؤسسية التي تحدد القواعد والأنظمة. ويمكن للخطوات التي تتخذها البنوك المركزية والسلطات النقدية للمساعدة لإرساء ركائز الاستقرار في الأسواق أن تخفف من درجة الحرارة، ولكن هناك حاجة إلى تدابير شاملة من أجل علاج المريض.
أحد المصادر الرئيسية للفوضى التي حدثت في السوق هو الإنفاق الزائد للولايات المتحدة خلال العديد من السنوات. وقد تم تمويل العجز في الموازنة العامة، وعلى ميزان المدفوعات من قبل بقية العالم. وأبحر المستهلك الأمريكي في بحر من الديون، متوجهاً نحو منطقة خطر معروفة جيداً من عمليات الادخار السلبية. وكانت هذه الأوضاع أمراً غير مقبول خلال فترة طويلة من الزمن.
اللافت للنظر تماماً، هو أنه لم يتم رؤية أي إجراء حقيقي، على الرغم من إدراك الكثير من المراقبين للسوق أن هناك شيئاً ما سينهار. وكان المقرضون أكثر من مستعدين لتجميع الأصول الأمريكية خشية من التأثيرات السلبية على النمو العالمي فيما لو توقفوا عن القيام بذلك. وفي أي حال من الأحوال، فإن المستهلك الأمريكي كان هو القاطرة التي تجر بقية الاقتصاد العالمي إلى الأمام. ولسنوات عديدة كان من الصعب رؤية ما الذي يجب أن يملأ الفراغ الذي تركه انخفاض الاستهلاك الأمريكي. وأذعن باقي العالم ولم تر الولايات المتحدة أي سبب للقيام بأي إجراء.
ولكن الأمور كانت تسير على خير ما يرام، أو كما قال البعض، ما المشكلة؟ وإذا كان هناك مشكلة، فربما كان حلها بسيطاً. وبدت التداعيات السياسية مما قد ظهر أنه تدخل مبكر لتعديل الاقتصاد المحلي مكلفة جداً. ومن وجهة النظر الأمريكية، كان هناك ترحيب بالأجانب، وعلى الأخص الصين، لصرف أموالهم في أسواق العملة. وسيتم أي رفع لقيمة العملة الأجنبية، وخصوصاً اليوان، الذي كان السلعة رقم واحد في قائمة أمنيات الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.
وهكذا، عاش الاقتصاد العالمي مع توازن غريب، حيث كان هناك زيادة في استهلاك الولايات المتحدة، وزيادة في إنتاج الصين، وزيادة في إمداد نظام الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي للعالم بالأموال، وكان العرض كله ممولاً من قبل آسيا.
ولكن لم يكن من المقدر لهذا التوازن الهش أن يكون مستداماً، وعملت أزمة القروض العقارية ضعيفة الملاءة بغض النظر عن الأسباب الفنية التي كانت تكمن وراءها، كمطلقة للصافرة. أما الرسالة التي وجهتها لصانعي السياسة فكانت بسيطة. صححوا هذه الاختلالات، وإن لم تقوموا بذلك، فإن السوق ستقوم به. وربما حلت الأزمة الحالية والتأمت الجروح، ولكن فترة الراحة ستكون قصيرة.
ولكن هذا المأزق لا يدور حول ما إذا كان سيتم تصحيح ميزان الدفعات الأمريكي، فهذا سيتم في نهاية المطاف. إن المسألة هي ما إذا كان صانعو السياسة سيسمحون بتنفيذ مثل هذا العمل بطريقة منظمة ومرتبة مع تكاليف تمتد على مدى عدة سنوات، حتى يمكن التحكم فيها وإدارتها سياسياً. أو ما إذا كانت السوق، كما ألمحت، ستقوم بذلك بطريقة فظة وعديمة الشفقة، دون أدنى اعتبار للعواقب السياسية.
وأغويت البنوك المركزية خلال 15 عاماً الماضية باستهداف التضخم. حيث إنها انتهجت سياسة بعدم زيادة نسبة التضخم عن 2 في المائة سنوياً. وحققت جميع الدول الكبرى ذلك الهدف وادعت البنوك المركزية أن لها الفضل في ذلك رغم أنها لم يكن لها سوى دور ضئيل فيه. والسبب الرئيسي كان يعود بشكل خاص إلى التكلفة المنخفضة للإنتاج في الصين.
ونظراً لقناعتها بكفاءة تشخيصها، نظرت البنوك المركزية إلى أرقام التضخم المنخفضة وكلها قناعة أن كل شيء كان على خير ما يرام وظلت تطبع النقود. ولوفرة الإمداد بالنقود، بدأت أسعار الأصول، الأسهم، العقارات، المعادن، والذهب، وسم ما شئت بالارتفاع. ولم يكن هناك شيء آخر لكي تستخدم فيه الأموال.

وانتقل العالم إلى منطقة غريبة من معدلات التضخم المنخفضة للسلع والخدمات بينما غفل عن الارتفاع الضخم في أسعار الأصول. ورهن المستهلكون عقاراتهم وأنفقوا الأموال على الاستهلاك. وفي الظروف العادية سيكون هناك ارتفاع على الأسعار، ولكن ليس هذه المرة. فالصين كانت قادرة على إيصال سيل لا ينتهي من السلع بأسعار منخفضة. وظلت الخيول الخشبية تركض، ومع ذلك، لم تشعر البنوك المركزية بوجود أي خطأ ما.
وشجعت البنوك المركزية ذاتها وعلى الأخص الاحتياطي الفيدرالي هذه الاختلالات المتزايدة لأنها استمرت في استهداف التضخم بدلاً من النظر إلى حالة الاقتصاد ككل. وبالنظر إلى الوراء، فقد كان يجب تضييق السياسة النقدية في وقت سابق قبل صيف 2004 عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة.
وتعتبر سياسة استهداف التضخم مفهومة نوعاً ما، حيث إن البنوك المركزية دائماً كانت تنظر بعينين إلى استقرار السعر، ولكن بعين واحدة إلى المفارقات الغريبة للاقتصادات، وأتاحت لاختلال الاقتصاد الخطير والمهدد بالخروج عن السيطرة مما شوه الاقتصاد الأمريكي.
أما العولمة فإنها آلة نمو رائعة. وانتقلت التجارة في السلع والخدمات، والحركات الرأسمالية والاستثمارات في أرجاء العالم دون ملاحظة الخطوط الموجودة على الخارج والتي تعطي التفاصيل حول الحدود الوطنية التي تعمل ضمنها.
وعاشت المؤسسات المالية بسعادة مع هذا النموذج. وكانت تعلم أن المخاطر في تزايد مستمر، ولكنها أخذت المواساة من الاعتقاد بوجود عدد كبير من المؤسسات المالية التي تشاركها في هذه المجازفة. وكانت هناك جملة رئيسية تسمع بشكل متكرر هي أن العولمة جعلت انتشار المخاطر محتملاً ما جعل النظام المالي أكثر أمناً واستقراراً. ولكن هذه الفلسفة أعطت عكس النتائج المرجوة.
ولم ينجح انتشار المجازفة في تهدئة الأعصاب في المراحل الأولية من الأزمة الحالية، وقامت بنشر القلق لعدد كبير من المؤسسات المالية في أرجاء العالم. وعندما بدا لها أن الأزمة كانت متطورة، آثر كل منهم الخروج من الأصول الخطرة، ما حفز إشعال عاصفة بدلاً من إخماد النار.
وهنا يمكن للمرء أن يتوقع قيام المؤسسات الدولية بالتصرف، ولكنها لم تثبت أكثر من كونها مجرد نمور ورقية. ولم يحدث سوى القليل لإقامة العوائق، الجاهزة للتشغيل إذا أو متى ظهر الاضطراب المالي. وأثبت المجتمع الدولي أنه لا حول له ولا قوة عندما واجهته قوى السوق.
وكانت المؤسسة التي ينبغي أن ترقى إلى مستوى الحدث، صندوق النقد الدولي، في خضم تغيير مديرها الإداري وكانت غائبة عن الساحة رغم أنها كانت صاحبة المنصب للقيام بدور البطولة. وأشار الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى إلى الحاجة الواضحة للتصرف، وخصوصاً بما أن وكالات تقدير الائتمان المعروفة أساءت الفهم تماماً في تفسير الإهمالات أو الأخطاء المذكورة آنفاً. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو اللاعب الوحيد في العرض العالمي.
وما لم تقم المؤسسات المالية، والمصرفيون المركزيون، ورجال السياسة بمعالجة تلك المشاكل، فإن القروض العقارية ضعيفة الملاءة هي نذير النحس الوحيد لسلسلة من الأزمات المالية المقبلة، ويمكن لتلك الأزمات على المدى الطويل أن تهدد النسخة الحالية من العولمة الاقتصادية.

نبض السوق
لا ارتفاع إلا بقوة، ولا انخفاض إلا بعطل



راشد الفوزان
لم يكن موضوع المقالة هذا العنوان، ولكن اضطررت للكتابة عن موضوع اليوم حين كثر السؤال والاستفسار من الكثير، وكتب في الصحافة وردد كثيرا خلال اليومين الماضيين، أن انخفاض يوم السبت والأحد الماضي بسوق الأسهم السعودي أنه بسبب عطل فني أو آلي بأنظمة البنوك، وأن بعض البنوك تعطل النظام الآلي للتداول من بيع وشراء وتسبب بانخفاض المؤشر العام، فمنهم من يقول أنها أربعة بنوك و آخرون يقول 5بنوك وهذا ما يردد، والتقطت بعض الصحف هذا الإشاعة وكأنها حقيقة، وقد استفسرت من أكثر من بنك وأصدقاء لهم علاقات ببنوك أخرى، واتضح أنه لا شيء من ذلك حدث، ولم تعلن البنوك ولا هيئة سوق المال أو نظام تداول شيئا من ذلك، إذا لم يكن هناك عطل نهائيا إلا ما قد يحدث خلال اليوم أو الساعة من تعثر وليس عطل قد يكون لثواني أو دقيقة ودقيقتين، السؤال المطروح هنا، لماذا تروج الإشاعة لدينا وكأنها هي الحقيقة، روج وأرجف من قال أن السوق تعثر عطل في النظام، وقد تحدث لفرد واحد أو أفراد ويعتقد أنها عامة، أي أكثر من اثنين مليون محفظة استثمارية، وهذا خارج المنطق والعقل أو القبول به، لماذا يصبح الانخفاض في السوق هو عطل من البنوك، ناهيك أن يفسر أنها مؤامرة من البنوك وهذا يروج كثيرا وهو غير صحيح بالطبع، فهل البنوك خارج نطاق المراقبة والمتابعة والمسؤولية ؟ لماذا لا نقول ان الانخفاض مستحق وانه طبيعي ويحدث كما يحدث الارتفاع، فكانت مؤشرات السوق مرتفعة باعتبار أن المؤشر العام منذ أكثر من شهر وهو باتجاه صاعد، فلماذا الآن بعد الانخفاض يصبح عطلا فنيا في أنظمة تداول، وكأن المروج لهذه الإشاعة أو الأقاويل يريد أن يقول ان السوق لا يستحق الانخفاض أو جني أرباح طبيعيا وأنه يجب أو يفترض الارتفاع، هكذا يرى مروجو الإشاعة، ويتضرر هنا صغار المتعاملين المغلوب على أمرهم الذين يفتقدون المعلومة . من هذا الباب أي "عطل وعدم عطل" هل يعني أن الارتفاعات فقط تأتي من قوة السوق والشراء، فهل يستوي أو يقبل أن نقول ان الارتفاع الحاد في المؤشر العام أو سهم بذاته، ان النظام الآلي يقبل شراء ولا يقبل البيع وأن العطل تسبب بوقف البيع ويقبل الشراء وبالتالي الارتفاع ؟ هذا غير منطقي أيضا، لم يروج أحد سابقا أو الآن أو مستقبلا ليقول ان الارتفاع يحدث بسبب عطل فني، فقط الانخفاض يحدث بعطل فني !!، هي ليست طائرة تحلق في السماء . بأي عقل ومنطق يمكن القبول بذلك، لأن الأعطال أساسا تأتي في البيع والشراء وليس تصنيفا بذاته أو تمييزا بعينه، ليت كل متعامل بالسوق يركز بعمله، وبأسهمه، ويحلل ويقرأ، ويبتعد عن القيل والقال والإشاعات التي تروج، وكأن السوق هو صاعد بلا توقف أو هابط بلا توقف، كل شيء نسبي في السوق كما هي الحياة .
نحتاج مزيدا من العقلانية والهدوء والفلترة لكل ما يروج من الإشاعات والتي تفيد مروجيها عكس ما ينشر أو يشاع، وأن يستفيد كل متعامل بالسوق أن ما يروج هو لأهداف تضر أكثر مما تنفع . ليس من مسؤولية هيئة السوق أو تداول "في تقديري" نفي كل إشاعة لأنها ستحتاج إدارة خاصة وموظفين لها للنفي، وهذا ليس عملها الأصلي.