الموضوع: الأخبار الإقتصادية الأحد 27 شعبان 1428 هـ الموافق 09/09/2007 م

تقرير "الاقتصادية" الأسبوعي للاقتصاد العالمي:
المؤشرات تؤكد حتمية تخفيض سعر الفائدة الأمريكية
فهد الشثري - - - 27/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

في الولايات المتحدة الأمريكية أشار آلان جرينسبان رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" السابق إلى أن الأزمة الحالية التي تعصف بالأسواق المالية شبيهة بما حدث من أزمات في عامي 1998 و1987، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض حول العالم نتيجة للتدهور في قطاع الإسكان الأمريكي الذي نتج بسبب عجز الكثير من المقترضين عن السداد. وكانت البنوك المركزية في العالم وفي وسيلة لدعم الثقة في قطاع الائتمان العالمي قد قامت بضخ أكثر من 400 مليار دولار أمريكي من أجل تخفيض تكلفة الاقتراض وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة لاستثمارات جديدة. ويشير جرينسبان إلى أن الأزمة الحالية أسوأ بسبب أن الاقتصاد كان في وضع سيئ خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الإسكان خلال بداية الأزمة على عكس الأزمات السابقة.
وتمثل الأزمة الحالية ضغوطاً كبيرة لتخفيض أسعار الفائدة على البنوك المركزية الأوروبية و"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي التي كان محاربة التضخم من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة هدفها الأساسي. حيث يتوقع أن يقوم "الاحتياطي الفيدرالي" خلال اجتماعه المقبل في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) بالإعلان عن تخفيض في سعر الفائدة، وذلك من أجل تحفيز المستثمرين وإعادة الثقة للأسواق التي بدت وحتى الآن مرتابة من تداعيات الأزمة الحالية، وذلك على الرغم من الدعم القوي من البنوك المركزية.
ومن حيث تداعيات الأزمة على معدلات النمو الاقتصادي فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي تخفيض توقعاته بشأن النمو في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة وذلك من معدلها المتوقع السابق البالغ 2.6 في المائة. في حين يرى هينري بولسون وزير الخزانة الأمريكي، أن الاقتصاد الأمريكي سيستثمر بالنمو خلال النصف الثاني من هذا العام، وفي الوقت نفسه يؤيد بولسون رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" السابق آلان جرينسبان في رؤيته المتعلقة بأوجه التشابه بين الأزمة الحالية وأزمة 1998 عندما انهار صندوق إدارة الأصول طويلة الأجل Ltcm، مما استغرقت معه عملية إعادة الثقة للسوق وقتاً طويلاً.
وكان أعضاء البنك المركزي الأوروبي Ecb قد أشاروا إلى إمكانية رفع سعر الفائدة الأوروبية عند الحاجة إلى محاربة التضخم، وذلك في رسالة إلى المستثمرين مفادها أن كل شيء ممكن في الوقت القريب. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 4 في المائة وذلك على الرغم من اعتزامه في السابق رفعها، وذلك في مسعى لإتاحة المزيد من السيولة في الأسواق ولتخفيض تكلفة الاقتراض. وتبقى الضغوط التضخمية التي تواجهها منطقة اليورو شبحاً يهدد النمو الاقتصادي الذي حققته خلال السنوات الأخيرة. إضافة إلى ذلك أعلن بنك إنجلترا الإبقاء هو الآخر على سعر الفائدة السابق البالغ 5.75 في المائة في مسعى مماثل لتشجيع دخول المزيد من السيولة إلى أسواق الائتمان.
وكان تماسك سوق العمل الأمريكي هو صمام الأمان الذي أدى بشكل كبير إلى تحييد آثار أزمة الائتمان على معدلات النمو الأمريكية، حيث ضمن هذا التماسك في سوق العمل المحافظة على معدلات استهلاك معقولة، الأمر الذي دعم الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل الاستهلاك ثلثي قيمته. ولكن تقرير التوظف لهذا الشهر جاء بنتائج سلبية حيث خسر الاقتصاد الأمريكي وعلى غير المتوقع عدداً من الوظائف بلغت خلال شهر آب (أغسطس) أربعة آلاف وظيفة في حين بلغ معدل الزيادة المراجعة في عدد الوظائف خلال شهر تموز (يوليو) الماضي 68 ألف وظيفة، بينما بقي معدل البطالة على معدله السابق البالغ 4.6 في المائة. ويشكل هذا الانخفاض جرس الإنذار لبدء تحول آثار الأزمة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد مما يزيد معه خطر الركود الاقتصادي الذي تنبأ به آلان جرينسبان منذ عدة أشهر، وذلك بالنظر إلى ظروف قطاع الإسكان في ذلك الوقت. أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن هذا الانخفاض هو من الأرقام التي لا نحبذ رؤيتها خصوصاً في هذا الوقت ولكنه مع ذلك أكد على رؤيته المتعلقة باستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونجرس بارني فرانك أن ذلك يفرض على "الاحتياطي الفيدرالي" تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
على الجانب الآخر أظهرت بيانات المخزونات السلعية ارتفاع هذه المخزونات بشكل غير متوقع خلال شهر تموز (يوليو) وفي الوقت نفسه انخفضت المبيعات، مما يشير إلى احتمال تراجع الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة. وهذا التراجع إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف يثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال الفترة المقبلة كما يؤكد على ذلك هنري بولسون أم لا. فهذه المؤشرات التي تعكس في مضمونها مؤشرات مستقبلية أخرى تدلل على أن هناك اتجاهاً تراجعياً للاقتصاد الأمريكي وبشكل ثابت نحو ركود اقتصادي لا يعلم مداه. لكن تأكيدات بولسون تؤكد الرؤية المتعلقة بحتمية تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" القادم التي من الممكن أنه بنى عليها توقعاته بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي.

الأسواق المالية

استقبلت الأسواق المالية خبر تقرير التوظف والبطالة بشكل سلبي كما هو متوقع حيث انخفض "داو جونز" بمعدل 1.87 في المائة أو ما يقارب 249.97 نقطة خلال يوم الجمعة فقط بعد أن عوض جزءاً من الخسائر التي مني بها خلال بداية الأسبوع ليقفل على 13,113.38 نقطة. أيضاً مؤشر S&p ومؤشر "ناسداك" انخفضا بشكل مقارب لهذه النسبة بمعدل 1.69 في المائة للأول و1.86 للأخير. أوروبا أيضاً استقبلت الخبر بشكل مشابه للأسواق الأمريكية حيث انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بمعدل 1.93 في المائة وبواقع 122 نقطة خلال يوم الجمعة فقط، بينما تجاوز كل من مؤشر كاك الفرنسي وداكس الألماني نسبة الانخفاض تلك حيث بلغت 2.63 في المائة للأول و2.43 في المائة للثاني. وفي اليابان التي عانت أسواقها انخفاضا حادا خلال هذا الأسبوع أدى هذا الأمر إلى تراجع قدره 134 نقطة في مؤشر نيكاي بنسبة 0.83 في المائة.

الميزانية مخرومة

سلمى العبدالله


يتردد هذا التعبير كثيرا لدى الكثيرين حينما تزيد المصروفات على دخل الأسرة، فنراهم يضجون بالشكوى، ثم ما يلبثون ان يتصرفوا بطريقتهم الخاصة لسد ذلك الخرم، تارة بالاستدانة، او تارة بحرمان أنفسهم من الشراء، او التسوق، او بيع اثاث المنزل وغيرها من الأساليب. فما الذي يدعو كثيرا منا إلى الوقوع في هذا المأزق؟
كانت الأسرة السعودية في السابق تطبق الميزانية بالفطرة والقدوة، فربة المنزل تحرص ان تعيش الأسرة مقتصدة بما يوفره رب المنزل من مؤونة طوال العام، من البر والتمر والرز والسمن وغيره ،متعففة عن السؤال.
اما الان وفي ظل الدخول الجيدة للغالبية من الشعب ،فإننا نعيش بالبركة، فالمرتب في جيب الرجل وحقيبة المرأة والإنفاق مستمر حتى نهاية الشهر ومجيء المرتب الجديد وهكذا دواليك.
كذلك فإن الجيل الحالي محاصر بالإغراءات الاستهلاكية الكثيرة من حوله، في ظل سوء الوعي الاقتصادي بكيفية التعامل مع تلك الإغراءات، سواء كان يملك دخلا كبيرا ام صغيرا. فقد شكت لي صديقة من ان زوجها يستلم راتبا كبيرا يتجاوز الستين الفا ولا يكفيهم حتى نهاية الشهر، لانهم الزموا انفسهم بمستوى معين من المعيشة لا يستطيعون التنازل عنه.
وبالمقابل ايضا فان ذوي الدخول المنخفضة، الذين يتقاضون ما بين 2000 و3000 ريال لا يستطيعون العيش كذلك. لانهم كبلوا انفسهم بمجاراة غيرهم بمظاهر فارغة لا داعي لها، والتعود على سلوك صرف معين لم يستطيعوا التخلص منه، فيبدأون بالإستدانة او التسول واستجداء المحسنين.
كنت ذات يوم واسطة بين محسنة ومستجدية لمصروفات اطفالها، وسألتها المحسنة عن المبلغ المخصص للاطفال في الميزانية، فذهلت ولم تستطع تحديد المبلغ،لانها تذهب الى الصيدلية وتشتري مستلزمات كثيرة، من ضمنها احتياجات الاطفال من حليب وحفائظ وكريمات وادوية وسيريلاك ولا تعلم التكاليف بالضبط. وبالتالي شكت المحسنة في الإجابة وتكلأت في الدفع.
اذا الحل الامثل ان تطبق الاسرة السعودية هذا المفهوم «الميزانية» ولا تردده فقط. والدليل على ذلك ان هناك اسرا عربية تعيش بيننا يتقاضى رب الاسرة راتبا بسيطا او متوسطا، ومع ذلك فهم يأكلون ويلبسون ويحجون ويعتمرون ويسافرون لبلدانهم سنويا ويوفرون، ويعيشون بكرامة وعزة نفس تجللهم. ولم نلاحظ انهم يتسولون على ابواب المحسنين او الجمعيات الخيرية. فما السر في ذلك؟
انهم لا يحسنون وضع ميزانية محددة لانفسهم، حسب المرتب فيسكنون بما يناسبهم، ويقتنون ما يحتاجونه فقط بأسعار مناسبة لهم، خاصة ان الأسواق مفتوحة تفيض بمنتجات من جميع دول العالم، واسعار متفاوتة والخيارات للشراء متاحة.
وهذا يؤكد لنا ان الاسرة السعودية تستطيع في ظل دخل الاب وإن كان بسيطا ان تعيش اذا خططت بميزانية ذات بنود محددة لتنظيم مصروفات الاسرة، وقدمت الاهم على المهم، واستفادت من تجارب اولئك الذين سبقونا في التخطيط لحياتهم.
ولكي لا تكون الميزانية «مخرومة» يتعين أن تتضمن تخصيص مصروف لجميع افراد الاسرة بما فيهم الأطفال الذين يجب أن يبدأوا بمصروف يومي ثم اسبوعي ثم نصف شهري فشهري، ويزاد المبلغ حسب حاجتهم. وتبين لهم بنود ميزانيتهم الصغيرة، مع حثهم على التوفير منها لتحقيق أهداف استراتيجية في حياتهم كشراء دراجة او جهاز حاسب او التسجيل في دورات مهارية مع مكافأتهم إن استطاعوا ذلك. ولتعويدهم على الصبر والتحمل كي يحققوا مبتغاهم، وكبح جماح رغباتهم في الشراء، ومعالجة عيوب شخصياتهم مثل الاسراف والتبذير، وتقدير الجهد الذي يبذله الوالدان لإعالتهم. وبهذا يثقون بأنفسهم ويتدرجون في التدرب على التعامل بعد ذلك مع ميزانيتهم الكبيرة ، في منازلهم او اعمالهم.
ويمكن، التوعية بأهمية ميزانية الأسرة، بإلقاء محاضرات وتنظيم دورات للمتزوجين في مراكز الأحياء والمدارس والمعاهد التعليمية والقنوات الإخبارية وصفحات الجرائد، على ايدي متخصصين وبأسلوب مفهوم، لاعداد انفسنا وابنائنا للتعامل مع الحياة بواقعية. اما المقبلون على الزواج فمن المهم جداً توعيتهم بإدراج إدارة الموارد المالية وترشيد الاستهلاك وإدارة شئون المنزل في الدورات التأهيلية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وقد اطلعت على الكثير من برامجها فلم اجدها ابدا، تتطرق إلى هذا الموضوع المهم.
كذلك فإن على المؤسسات الخيرية تجاوز عملية العطاء الى توعية الفقراء والمحتاجين بتنظيم محاضرات تبين كيفية تدبير امورهم بشرح وتبسيط الميزانية لهم بلغة بسيطة عبر شرائح البوربوينت والمناقشة للاستبصار وحل مشكلاتهم المادية وتشجيعهم بجوائز مادية إن هم استطاعوا سداد ديونهم وتوفير اموالهم وقيادة أسرهم الى بر الامان لا الى السجن والتسول وغير ذلك.

هيئة تحكيم قضائية تنظر في قضية «إعمار» الإماراتية مع شركات سعودية اليوم

تطالب عملاق العقار بـ1.2 مليار دولار كتعويضات

لندن: مطلق البقمي
يتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، تقديم ضمانات بنكية بمبلغ 90 مليون ريال (24 مليون دولار) إلى هيئة تحكيم قضائية منضوية تحت لواء الغرفة التجارية الدولية السعودية، ستنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة، وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر. وسيقدم محامو الشركات الضمانات البنكية بواقع 45 مليون ريال (12 مليون دولار) عن كل جهة، كأتعاب لهيئة التحكيم، حيث سيخسرها متى ما حكم لصالح الطرف الآخر. ويمثل هذا المبلغ نحو 1 في المائة من قيمة التعويضات التي تطالب بها شركتي إعمار السعودية وجداول العالمية، شركة إعمار الإماراتية، والبالغة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). إذ تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية الإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ايضا ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد هذا الثمن جزء منه أسهم في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الأسمية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وتتضمن القضية المنظورة حاليا لدى هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهم الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذان بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.
أمام ذلك، اعتذر محمد الضبعان المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية عن الخوض في القضية، مكتفيا بالقول «انها لا تزال منظورة أمام القضاء». من جانبه اكتفى عبد العزيز القصير المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، بأن «الموضوع لا يزال في أروقة القضاء، وحجتنا ظاهرة، وقد قدمنا بعضا مما عندنا من البينات، ونسأل الله أن يعين هيئة التحكيم على وضع الحق في نصابه».

ووفقا لتصريحات صحافية سابقة للقصير ذكر فيها: أن «جداول العالمية» تملك 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المائة، وإن إقامة القضية ضد الشركة الإماراتية جاء بعد أن أخّلت بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين.

وأضاف القصير أن الشركة الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.

من جانبها، وصفت مصادر قانونية قيمة أتعاب هيئة التحكيم التي بدأت النظر في القضية منذ 4 أشهر رغم أن الخلاف نشب قبل سنوات، بأنها من أكبر الضمانات المقدمة إلى لجنة تحكيم في منطقة الشرق الأوسط إن لم تكن الأكبر. وسيتم اليوم تقديم مذكرة رد من قبل المستشارين القانونين لشركة إعمار الإماراتية على مذكرة سابقة تقدم بها المستشار القانوني للأطراف السعودية، حيث قدم في الجلسة السابقة مذكرة تشتمل على إقرارات رسمية تم تسليمها إلى اللجنة صادرة من رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية أمام جهات قضائية تفيد بشراكة الشركات السعودية. ويحق للطرف المقابل الرد على المذكرات المعروضة لحين الوصول إلى قرار نهائي يتم بعده إصدار الحكم الذي يعتبر نهائي لا يقبل النقض، ويتم رفعه إلى ديوان المظالم للتصديق عليه.

يذكر أن شركة اعمار الإماراتية تعد من اكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية أنشئت في 1997، وهي اكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي 33 في المائة من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.

آفاق إدارية - الحلقة الثالثة




صادق عبدالله العليو

استعرضنا في الحلقات السابقة الأفقين أو البعدين الأول والثاني من مفاهيم الإدارة وكيفية التفريق بينهما من ناحية حجم العمل والمسئوليات والصلاحيات وقربهما من أصحاب القرار وفي حلقتنا هذه نختتم بذكر الأفق أو البعد الثالث والأخير من هذه المفاهيم آملين أن نكون قد وفقنا بطرح هذا الموضوع بالشكل الذي يتفهمه القارئ الذي يتعامل مع هذه الإدارات وبالتالي يستطيع أن يستوعب حقيقة الخلاف والاختلافات بين كل من هذه الأبعاد ونؤكد أن هدفنا كان تنوير القارئ الكريم بما قد لا يهم الكثير حول أهمية ومعاناة ومسئولية الأقسام الإدارية في كل قطاع.

« البعد الثالث – إدارة الموارد البشرية «
ان مفهوم إدارة الموارد البشرية قد جاء متأخرا في التطبيق الإداري وهذا المفهوم قد جاء كتطوير لدور الإدارات التي سبق أن طرحناها من قبل وهو مرتبط أساساً بتوفير وتنظيم احتياجات العمل من العمالة المؤهلة وفق أسس علمية ونظم مدروسة ومعتمدة مسبقاً ، كما يشمل ذلك ما ذكرناه من خدمات ومسئوليات يوفرها البعد الأول «إدارة شئون الموظفين» وأيضا الخدمات والمسئوليات التي يوفرها البعد الثاني « إدارة الشئون الإدارية» ولكن يضاف اليها مسئوليات جديدة أو أوسع ، نذكر هنا أهمها ( وهي ليست حصرا) بمثل :
? وضع خطط للتوظيف مسبقة وذلك بالتنسيق مع كافة أقسام وإدارات وفروع الشركة / المؤسسة توضع احتياجاتها المستقبلية من العمالة وتصنيف هذه الاحتياجات على شكل فئات وتحديد جهات وأماكن استقدامها .
? تنفيذ برامج الاستقدام الخاصة بتوفير العمالة يشمل ذلك كيفية وأماكن الإعلانات وتحديد المقابلات ثم الاختيار بالتنسيق مع الأقسام المعنية وتقديم العروض الوظيفية .
? وضع خطط ومتابعة لتدريب العمالة بعد توظيفها وأثناء فترة التجربة ثم متابعة استلامها ومزاولتها العمل وبالطبع إصدار جميع التصاريح والعقود وما يخص ذلك.
? وضع سلالم رواتب ودرجات توظيف وتصنيف الوظائف لكافة الموظفين .
? الإشراف على تقييم أداء الموظفين السنوي ومناقشة تنفيذ التوصيات اللازمة بالتقييم .
? الإشراف على خطط الإحلال والإبدال والاستغناء عن العمالة الزائدة والفائضة عن الحاجة .
? تدوير الموظفين بين الأقسام والفروع والوظائف المتوفرة لما فيه مصلحة العمل وحسب الحاجة.
? التفتيش والتحقيق والتقصي لاعتماد أي إجراء خاص بإجراءات : التوظيف - النقل - الفصل - وكذلك الزيادات والترقيات للموظف وفق الجداول وسياسات العمل المعتمدة مسبقاً .
? متابعة جميع القضايا العمالية والخلافات والمشاكل الوظيفية ،، الخ .
ومن حق إدارة الموارد البشرية رفض تنفيذ أية توصيات قد لا تكون من صالح العمل أو لا تنطبق وفق نظم العمل وهي في الحقيقة إدارة تشريعية وخدماتية في نفس الوقت وتشرف حسب طبيعتها بل تهيمن على جميع النظم الخاصة بتوفير وتوظيف وحركة العمالة في الشركة وتتمتع بصلاحيات واسعة جداً تجيز لها إيقاف تنفيذ أو تطبيق أي إجراء لمصلحة العمل ، وهذه الإدارة تدار عادة بواسطة مدير متمرس جداً تحتوي شخصيته على صفات قيادية عالية في مجالات العلاقات والإدارة ويكون بمستوى مدير عام أو نائب للرئيس وهو غالباً ما يتبع مباشرة إلى صاحب القرار الأخير بجهة العمل حيث تزداد سلطته على زملائه التنفيذيين في الأقسام الأخرى .
كما تترأس إدارة الموارد البشرية في العادة عدة وحدات إدارية ضمن مسئولياتها ومنها (وهي ليست حصرا) :
• وحدة شئون الموظفين
• وحدة المشتريات
• وحدة الأمن
• وحدة الصيانة
• وحدة الإسكان
• وحدة العلاقات العامة والحكومية
• وحدة الاستقبال والخدمات
• وحدة التقييم والتدريب
• وحدة الدعاية والإعلان
• وقد تكون مسئوله مباشرة عن رئاسة لجان ثانوية تابعة إلى العمل وحسب طبيعة العمل .
نجد غالبية الشركات العالمية والشركات المساهمة والشركات الكبيرة ذات النشاطات الواسعة والمتعددة تتخذ من إدارة الموارد البشرية لديها عاملاً هاماً لتطوير عمالتها والارتقاء بأدائها إلى مستويات قياسية ودولية أفضل من خلال فترة عملهم لديها ، ولذلك توفر لهذه الإدارة جميع ما تستحقه من دعم وصلاحيات وتعتني جداً بتوفير كوادر من الموظفين ذوي الكفاءات والمهارات العالية للعمل ضمن فريق العمل لديها ، وتهتم بتوفير قدر جيد من الدورات التدريبية والتطويرية لموظفيها خلال برامج معتمدة مسبقاً لهم وعليه ترى الهياكل التنظيمية لها تأخذ الشكل الأفقي والهرمي بالتساوي وكمية الموظفين العاملين ضمن هذه الإدارات متوافق مع النسب المتعارف عليها حتى تستطيع القيام بواجبها بالشكل الأفضل وتقديم خدماتها بالشكل الصحيح .
كما يبقى لإدارة الموارد البشرية الحق بتقديم الاقتراحات المناسبة حول توفير برامج خدماتيه للموظفين وأن تشرف على تنفيذها ومنها برامج للاقتراض المالي ، برامج التملك ، برامج التأجير ، برامج الإسكان ، وبرامج الترفيه الأسري ، برامج التنشيط الرياضية ، والبرامج الاجتماعية ، وهي تحرص على تنسيق الحفلات والمهرجانات والاحتفالات التكريمية للموظفين وعوائلهم وبعض العملاء أحيانا لترسيخ هذا المفهوم .
ونؤكد وفق ما ذكرناه آنفاً أن هناك خطأ وخلطاً كبيراً في مفهوم أبعاد الإدارة الثلاثة لدى كثير من جهات وقطاعات العمل ، فترى بعض الإدارات العليا تنشئ وحدات شئون الموظفين وبهيكل وعمالة محدودة جداً ثم تطالبها لاحقا بتنفيذ أو تطبيق برامج خاصة بإدارات الموارد البشرية من ناحية الكم والنوع والأهمية ، أو أن توسع من هذه الإدارات بحجم إدارات للشئون الإدارية ولكن تحدد وتقيد صلاحياتها وتقننها ثم تقلص من مشاركتها في تطوير الموظفين والارتقاء بهم ، ومازال هناك حتى اليوم في مجال العمل وللأسف الشديد من المسئولين من لا يعترف بأبجديات التنظيم الإداري مثل أهمية وضع خطط وتحديد الأهداف المسبقة كي يبنى عليها لاحقا إعداد أوصاف وظيفية وهياكل تنظيمية إدارية وتوفير سلالم لدرجات الوظائف ترتبط بها سلالم للرواتب وأعداد الميزانيات العمالية ، ويعتبر جميع ذلك معوقات للعمل وحريته باتخاذ القرار .
ان المفهوم العملي لدور الإدارة هو تقديم خدمات مساندة ومساعدة إلى كافة الأقسام لتسهيل أعمالها وتطوير ونمو العمل لديها ولاتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة ، وعليه يفترض بل يجب التعاون التام فيما بين وحدات الإدارة (أيا كان مفهوم أبعادها) وكافة الأقسام الأخرى بقطاع العمل ، مع أهمية تحديد نوع وطبيعة الخدمات المطلوبة من الإدارة والتي يجب أن تبقى ضمن حدود الإمكانيات والصلاحيات التي تضعها لها الإدارة العليا بالإضافة إلى مراعاة قوانين وانظمة البلد وحتى لا يكون هنالك خلط آخر في تحميل الوحدات الإدارية مسئوليات وأعباء لخدمات لم تنفذ وذلك بسبب تعارضها مع الأنظمة أو لعدم وجود صلاحيات أو نفذت خطأ لعدم وجود تنسيق وتعاون بين الأقسام .
اننا نرى أن تحديد اسم الوحدة الإدارية الصحيح مقيد أصلا بحاجة ومفهوم نوعية وحجم الخدمات الواجب تقديمها للموظفين وكذلك حجم ونوع ونشاط العمل بالقطاع الذي تمثله ومتى ما تم توضيح هذه الأسس بالشكل الأمثل نستطيع حينذاك تحديد أي بعد أو أفق أو اسم مناسب لهذه الوحدات وعليها هي الالتزام بتقديم خدماتها وفق إمكانياتها والصلاحيات الممنوحة لها ولا نكتفي فقط بإطلاق الأسماء مجردة جزافا واعتباطاً على هذه الوحدات الإدارية ثم نطالبها بتقديم جميع أنواع الخدمات ونتوقع منها المعجزات الإدارية لمجرد مقارنتنا لما يدور او يحصل في جهات أو شركات أخرى ، وان فشلت هذه الإدارات بتحقيق ما نتوقعه منها نقوم بتوجيه كل اللوم ونكيل الاتهامات لها بالتقصير والتخلف الإداري وعدم الاحتراف .
وختاما نقول ان هذه المسئولية مرتبطة حقا بأصحاب القرار في الإدارات العليا وعليهم (هم ولا أحد سواهم) أن يسألوا أنفسهم عن ماذا يريدون تحقيقه من وجود الوحدات الإدارية في قطاعهم لتقديمه من خدمات ومسئوليات كي تقوم بواجبها بالشكل الأفضل لهم من وجهة نظرهم؟ ثم الاستفسار عن ماذا قدموا هم لهذه الوحدات من صلاحيات ووفروا لها من دعم كي تنجح بتحقيق ما أرادوه منها ؟ ان فهمهم لهذه الأسئلة جيدا وحسن اجابتهم عنها بصراحة وصدق سيحقق دونما شك التعرف على الآفاق والأبعاد الإدارية الصحيحة لمفهوم الإدارة التي تناولناها في سلسلتنا هذه والتي أرجو أن نكون قد وفقنا بطرحها للمهتمين من القراء ، وسنتواصل معكم في المزيد من المواضيع الإدارية ان شاء الله .

التحركات الشاملة لأسهم السوق السعودية تنعش تعاملات الأسبوع الجديد

بعد صعود 85.4% من الشركات وتوقعات بدخول المؤشر مرحلة «تدعيم المحافظ»



الرياض: جار الله الجار الله
أنعشت التحركات الشاملة لأسهم أغلب شركات سوق الأسهم السعودية أمس، تعاملات الأسبوع الجديد، لتفتتح تداولاتها على ارتفاع نسبي استمر طيلة فترة التداولات لتحسن من أداء أسهم 85.4 في المائة من شركات السوق. وعم اللون الأخضر أسهم 88 شركة من أصل 103 شركات متداولة مع انخفاض أسهم 8 شركات فقط في مقدمتها أسهم شركة المتقدمة بنسبة 2.7 في المائة. إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7977 نقطة بارتفاع 123 نقطة تعادل 1.5 في المائة عبر تداول 166.5 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار) لتصعد بذلك قيمة التعاملات بنسبة 12.2 في المائة مقارنة في قيمتها الأربعاء الماضي.
كما عادت الحيوية المعتادة على أسهم شركات التأمين، لترتفع أسهم 4 شركات على النسبة القصوى، مع صعود أسهم شركتين في هذا القطاع بنسبة قاربت 9 في المائة، و3 شركات حققت نسبة أعلى من 7 في المائة، لتتفاعل جميع قطاعا السوق مع حركة المؤشر العام لتنعم جميعها مع الإغلاق بالمنطقة الخضراء ما عدا قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سعد ناصر الهاجري محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية يتحرك حاليا ضمن موجات فرعية داخل موجة عامة صاعدة، مفيدا بأن هذه الموجة الفرعية التي يعيشها المؤشر العام منذ ارتداده من مستوى 7800 نقطة تستهدف القمة في منطقة 8055 إلى 8120 نقطة والتي تعد نهاية هذه الموجة التصاعدية.

وأضاف الهاجري أن هذه الحركة تأتي ضمن سيناريو متوقع لتعود السوق بعدها إلى المستويات بين 7700 نقطة و7620 نقطة، هذا التراجع الذي يطلق عليه في عرف السوق «تدعيم المحافظ»، مما يعني أنه فرصة لزيادة كميات الأسهم المملوكة من خلال الشراء في فترة الهبوط المتوقعة.

ويرى المحلل الفني أن انعكاس الموجة من القمة المذكورة دليل على تحقق هذا السيناريو. إلا أنه استدرك في حديثه بالتأكيد على مجرد وصول المؤشر العام إلى مستوى 8300 نقطة واختراقها هي إشارة واضحة لاستمرار الارتفاع الذي يحاول الصول إلى مستوى 9471 نقطة.

ويؤكد أن هذه المتابعة اللحظية لتحركات المؤشر العام تصب في صالح المضاربين، مضيفا أن السوق على المدى المتوسط والبعيد ايجابية جدا.

ويشير الهاجري إلى أن السوق موعودة بتحرك شامل لأسهم شركاته، وخصوصا لأسهم الشركات التي يطلق عليها الشركات الثقيلة في القطاع الصناعي والتي لم تنل نصيبها من الارتفاع. ويدعم المحلل الفني رأيه المتفائل لاتجاه السوق الآني، بالإغلاق الايجابي للمؤشر العام أمس، والذي أغلق فوق مستوى 23.6 في المائة من مستويات فيبوناتشي وهو أحد (أدوات التحليل الفني)، والذي يوحي باستكمال السوق لارتفاع الذي بدأته في التعاملات الأخيرة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد اليحيى مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تقاوم الهبوط بدخول سيولة تعكس الشراهة في الشراء، والذي يدعم المستويات السعرية لأسهم الشركات بعدم العودة إلى أسعارها التي انطلقت منها، مفيدا بأن ذلك يعكس قدرة السوق على التمسك في مسارها الصاعد، رغم التراجعات الحادة التي تحدث في التعاملات اليومية. ويرشح اليحيى قدرة السوق في الفترة المقبلة على استيعاب نتائج الربع الثالث للشركات والتي بدأت تلوح في أفق السوق، مرجعا ذلك إلى انكشاف الأرقام المتوقعة للعام بأكمله بعد ظهور نتائج الشركات النصفية والتي جعلت نتائج الربع المقبل ليست إلا عاملا لمزيد من الايجابية.

ضبط سوق العقار

محمد كردي

إن سوق العقار بلا آليات تحكمه هو استنزاف حقيقي للاقتصاد الوطني وضياع لجهود المستثمرين فيه وأموالهم لأن مشكلة سوق العقار هي في وجود شركات عقارية محسوبة على السوق تبيع الوهم وتشكل إطارا سلبيا في السوق وفى الاقتصاد الوطني، وكذلك مشكلة انتشار مكاتب العقار الصغيرة والتي نأمل وضع آلية تحكم نشاطها لحماية السوق من واقع العبثية والفوضى التي تتسبها هذه المكاتب في سلبياتها.
لذلك من المفروض أن يعي المواطن اليوم درس سوق الاسهم وأن يدرك ضرورة أن لا يندفع إلى أمور اقتصادية غير مدروسة تكون عوائقها غير حميدة. وأن التبصر والتدبر والتعقل ضرورة تفرضها حكمة العقل ومعطيات العصر لأنه من الضرورة أن ينتهي عصر المحظوظين في سوق العقار والمقامرين ليكون واقع عصر الجادين المشاركين في تنمية حقيقة تخدم حضارة بلادنا التاريخية.
وضبط سوق العقار ضرورة اقتصادية يفرضها واقع احتياجات السوق العقاري باعتباره أحد مصادر الدخل القومي وعلينا أن نستفيد من الأنظمة العقارية ومن التجارب العقارية الناجحة في الدول المجاورة لتفادي معوقات وإشكاليات السوق الحالية وضرورة توافر قانون للرهن العقاري لما له من دور كبير في تعزيز الاستثمارات فيه ودعم السوق. وأن يعطى التمويل العقاري أولوية مطلقة لأنه سيفيد جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى توفر أنظمة متكاملة تحمي السوق والمتعاملين وتقضي على تواجد المتطفلين فيه والمسيئين إليه.
مثلاً فرض رسوم على أصحاب الأراضي البيضاء غير المستثمرة والتي تشكل واقعا سلبيا في إطار مدن عصرية حضارية. وفي منطق فلسفة الاستثمار ومعاييرها هي من أهم الآليات إلى جانب إلغاء البيروقراطية وتأخر إجراءات التصاريح الاستثمارية في المشاريع العقارية بجميع أنواعها. فواقع التنمية العقارية في السوق حقيقة لا يتناسب مع حجم ومكانة المملكة إقليميا.
ومن هذا المنطق على اللجان العقارية والبلديات ووزارة التجارة أن تفرض التحرك بسرعة في هذا الإطار فالدولة دعمت وأولت اهتماما عاليا بالمواطن والوطن وعلى الجهات واللجان أن تكون قادرة على تصحيح مستويات أعمالها بما يتناسب وعجلة التنمية الطموحة ومعطيات العولمة واستغلال تطوير البيئة الاستثمارية بما يمكن من بناء وتوسيع مصادر الدخل، لتكون نتاجا طبيعيا لهذه النهضة الاقتصادية الشاملة التي رسمتها حكومتنا الرشيدة.

الأردن: «سعودي أوجيه» تتولى مهمة إعمار «بوليفارد العبدلي» وسط عمان


عمان: محمد الدعمه
أعلنت شركة «بوليفارد العبدلي»، التابعة لشركة «العبدلي للاستثمار والتطوير« (ش.م.خ)، منحها عقدا بقيمة 300 مليون دولار لشركة «سعودي أوجيه» المتخصصة في تطوير مشاريع البناء، كي تتولى إعمار «بوليفارد العبدلي» المتوقع انجازه عام 2010. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوليفارد العبدلي» جمال عيتاني ان البوليفارد هي المنطقة التجارية المخصصة للمشاة ضمن مشروع «العبدلي» التي تعتبر الوسط التجاري الجديد لمدينة عمان. ويتكوّن المشروع من شارع للمشاة طوله 370 متراً وعرضه 21 متراً، يضم 12 مبنى معدّاً لاستيعاب الشركات التجارية، وشققا فخمة ذات أعلى معايير الخدمة، والمكاتب الحديثة. ولأول مرّة في الأردن ستقام المطاعم، والمقاهي والمنتجعات الرياضية وأحواض السباحة على أعالي المباني، مقدّمة للزوّار تجربة فريدة وسط أجمل مناظر عمّان.واضاف عيتاني أنّ: «شركة العبدلي اختارت البدء بإعمار البوليفارد من بين الـ25% التي تملكها في مشروع «العبدلي»، كي تضع أفضل معايير البناء للشركات الأخرى». واشار العبدلي الى ان ما نشهده اليوم هو قيام عصر جديد في عمّان، عصر يتنشّق الحياة والحيوية من قلب وسط المدينة.

اثر قرار المساواة التامة بين مواطني دول المجلس على سوق المال

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب



اتفقت دول الخليج الست على الغاء الحواجز الجمركية عام 1999 ثم نجحت وبشكل تدريجي في اقامة منطقة للتجارة الحرة خلال عام 2003 ويتوقع ان يتم انجاز السوق الخليجية المشتركة عام 2007 ثم تتبعها العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 كما ان دول المجلس وقعت اتفاقيتين للتجارة الحرة مع كل من الاتحاد الاوروبي نهاية هذا العام ودولة الصين.
فصدور قرار مجلس الوزراء بتفويض هيئة سوق المال على اتخاذ مايلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الاسهم وتداولها، قرار يدعم توجهات قيادات دول المجلس في دعم التكامل وازالة الفروق الاقتصادية بين ابناء دول المجلس ولكن السؤال هل نحن جاهزون ومستعدون لاستقبال تلك الاستثمارات الخليجية؟ وهل لدينا بيئة قانونية وتنظيمية واستثمارية مناسبة تمتص تلك الاستثمارات؟
لابد ان نضع في اعتبارنا ان اقتصاد المملكة يعتبر من اكبر الاقتصادات الخليجية فضلا عن الكثافة السكانية العالية مقارنة مع بقية سكان دول الخليج، اضافة الى تشابه الانظمة المالية وتقارب الحدود الجغرافية، كما ان الاستثمار الخليجي في السعودية ليس جديدا اذ توجد سيولة كبيرة تستثمرها الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية وتلك عوامل تبدد مخاوف المشككين في اثار هذا القرار على السوق السعودي.
بل على العكس من ذلك فان القرار يعتبر داعما قويا لاحداث تحول ايجابي في السوق وهي خطوة تعيد التوازن في سوق الاوراق المالية السعودية. ولكن مطلوب منا طرح المزيد من الشركات لامتصاص تلك السيولة الداخلة الى السوق لكي لا تتجه الى المضاربات.
والمطلوب ايضا بيئة مؤسسية قادرة على توجيه تلك الاموال نحو الاستثمار طويل الاجل بدلا من الاستثمار قصير الاجل هذا الى جانب استثناء الشركات الصغيرة في البداية الى ان يتم تقييم اداء السوق وسلوكياته.
بل ان دخول المستثمرين الخليجيين يقلل من تحكم فئة معينة بالسوق، ويؤدي الى ضرورة تعزيز الشفافية الكاملة والاعلان عن اداء الشركات بدلا من استئثار مجموعة محددة بتلك المعلومات عن الشركات واستغلالها في المضاربات فالقرار في النهاية هو في صالح حماية اموال صغار المستثمرين.

هل تعرفون سوق الجفرة؟


سليمان محمد المنديل
أتمنى على اقتصاديينا الأكثر تفرغاً، عمل بحثين ضروريين، لهما أهمية كبيرة لاقتصادنا الوطني السعودي. وللتوضيح سأضع كلماتي على المحك، وسأدعي أن اقتصادنا مكبل، ومربوطة رجليه بحجرين يشدانه إلى القاع (لولا تحسن أسعار النفط)، ولو حلت تلك القضيتين، اللتين هما موضوع البحثين المقترحين، فسيكون النمو الاقتصادي، أضعاف، أضعاف ما هو عليه اليوم. لتحقيق النمو الاقتصادي، كل اقتصاد يراهن على تدوير عملته عدة مرات، Multiplier effect ، وكلما زاد عدد مرات التدوير، كلما زاد معدل النمو. ويتم التدوير من خلال وجود ثقة بين المتعاملين، الذين يمولون بعضهم البعـض، بالإضافة إلى وجود ثقة بوجود نظام قضائي، يفصل بيـن المتعاملين، في حالة الاختلاف، أو عدم السداد، ووجود سلطة تنفيذية حازمة لتنفيذ الأحكام.
البحثان المطلوبان هما عن:

1- التأثير السلبي للانفصام التام بين النظام القضائي، والنظام المصرفي، على الاقتصاد الوطني.

2- قضية الشيكات المرتجعة، بدون رصيد.

باستثناء أدوات التمويل الإسلامية التي طورتها البنوك، والتي تخدم في الأساس العمل التجاري، فإن الجزء الأعظم من ودائع البنوك هي معطلة، ومستثمرة خارج المملكة أكثر من 154 مليار ريال (41 مليار دولار)، ومن ثم هي غير قابلة للتدوير، لان فرص استثمارها محلياً محدودة جداً، واهم تلك الفرص هي فرص التمويل العقاري، في ظل إحصائيات تقول إن 22% فقط من السعوديين يملكون سكناً، وسبب التعطيل يعود إلى رفض القضاء إجراء عمليات الرهن للبنوك، كما يرفض القضاء، بشكل عام، النظر في قضايا البنوك مع مقترضيهم، ولذلك نجد نموا كبيرا في الودائع، وفي نفس الوقت تنطبق على البنوك السعودية تهمة أنها تقرض من لا يحتاج الإقراض، وتترك من يحتاج من عامة المواطنين، خصوصا جيل الشباب منهم، بسبب ذلك الانفصام بين النظامين القضائي، والبنكي.

ولو ووجهت البنوك السعودية بتلك التهمة، لاعترفوا بأنهم فعلاً يقصرون الإقراض على من يثقون بهم فقط، ويزيدون قيمة الضمانات، ويزيدون أتعاب القرض، كل ذلك لتغطية المخاطر المحتملة، لأنه لا يوجد نظام قضائي يحميهم، وقد يذكّرونك بأن ودائعهم المستثمرة في البنوك الأجنبية لا تحقق لهم إلا ما يعادل سعر سوق لندن Libor، في حين أن الإقراض الداخلي، كان يمكن أن يحقق لهم عوائد اكبر بكثير، ولكن أيديهم مغلولة.

وبالمقابل، ومن المؤسف حقاً، انه لو درس المختصون أسلوب التمويل المسمى شعبياً (سوق الجفرة)، والذي هو مجاز شرعياً، لوجد به من الغبن، والظلم، والاستغلال، ما لا يمكن أن تتهم به البنوك.

هناك محاولات لإيجاد حلول، ولكن يمكن وصف تلك المحاولات، بأنها خجولة، وبطيئة، ولا تتناسب مع حجم الفرص المفوّتة على الاقتصاد الوطني.

الظروف كلها تدعو إلى تضافر جهود الفقهاء، والاقتصاديين، والمصرفيين، لإيجاد حلول تضمن الاستفادة من متانة القطاع المصرفي السعودي، لدعم الاقتصاد الوطني، والتيسير، ما أمكن، لتوفير التمويل للملايين من المواطنين الذين ينشدون السكن، ولا يجدون سبيلاً للتمويل.

وسأتطرق إلى قضية الشيكات المرتجعة في مقال منفصل.

وللإيضاح فسوق الجفرة هو سوق دكاكينه مليئة بأكياس الأرز، إلا أنها ليست للبيع الحقيقي، وإنما تستخدم من قبل المقرض والمقترض، لإتمام عملية بيـع صورية، تقتصر على لمس الكيس فقط، للإيهام بان أساس العملية هي مبايعة وليست إقراضا، وعادة ما يحصل المقرض على عمولة خيالية، لأن المقترض هو من المستضعفين، الذين لا يجدون سبيلاً آخر لمواجهة التزاماتهم الحياتية.

* كاتب اقتصادي سعودي