الشورى يستدعي العساف لمناقشة فك ارتباط الريال بالدولار وارتفاع الأسعار
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
يستأنف مجلس الشورى اليوم اعماله في الجلسة العادية الخامسة والثلاثين وسط توقعات من المراقبين وبعض أعضائه بأن يستهلّ المجلس الحديث عن أزمة ارتفاع الأسعار قبل مناقشة المشاريع والتقارير المدرجة على جدول الأعمال ، وفي شأن متصل عبّر أعضاء في المجلس في تصريحات لـ « المدينة « عن استيائهم لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية وقالوا : إن المجلس قرر استدعاء وزير المالية لمناقشة الأسعار لاتصالها بأسعار العملات والسياسة المالية ، وأضاف الأعضاء بأن المجلس يناقش الوزير في اقتراح فك ارتباط الريال بالدولار والذي كان أحد أسباب ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمته وفي المقابل ارتفاع الربية الهندية .وفي الوقت الذي أقترح فيه عدد من الأعضاء إنشاء وزارة للتموين بحجة أن وزارة التجارة لا تملك رفع أو خفض الأسعار ، استهجن آخرون المقترح وقالوا: إن إنشاء وكالة لحماية المستهلك وكذلك تأسيس جمعية وطنية أهلية لحماية المستهلك سيكون كافياً ، مطالبين بعدم تعدد الأنظمة ومشددين على أهمية التطبيق والمحاسبة لبعض ضعاف النفوس الذين يركبون موجة ارتفاع الأسعار ويرفعون السلع بدون مبرر . وقال الأعضاء : وهنا يأتي دور الحكومة لضبط ومراقبة الأسعار ومحاسبة التجار الذين يستغلون ذلك وهي الحلقة المفقودة « للأسف» . وعن الحلول التي يراها المجلس رأى أعضاء الحاجة إلى دعم بعض السلع وقالوا: إنه أمر وارد خصوصا دعم المواد الغذائية الأساسية ولن يتأتى ذلك إلّا عبر وزارة للتموين ، فيما حذر آخرون من ذلك وقالوا : إنه غير محبب لأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يحدّ من تدخلها في أي دعم إلاّ بعد مفاوضات مطوّلة لأنها ضمن منظومة عالمية ، وليس من السهل أن تقدم الدولة الدعم الذي تريد ، ويكفي أن المملكة استطاعت استثناء دعم المحاصيل الزراعية عند الانضمام للمنظمة ، وأتفق أعضاء الشورى على غياب المحاسبة للتجار ، وأشاروا إلى أهمية التطبيق والمساءلة والمحاسبة وإيقاع العقوبة على من يتسبب في غلاء غير مبرر ، كما نادوا بدعم وزارة التجارة والصناعة لتوفير كافة متطلبات ضبط الأسعار حالياً ومستقبلاً مقللين من تحمّل التجارة كامل المسؤولية مستغربين عدم تحرّك الوزارة لدعم عدد المراقبين الذين قالت للمجلس سابقاً : إنهم «200» مراقب على مستوى المملكة .إلى ذلك رفضت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى إضافة النص المقترح إلى نظام الدفاتر التجارية وطالبت عبر توصيتها بعدم الموافقة ، وكانت لجنة مشكّلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة والهيئة العامة للاستثمار بأمر سامٍ وبناء على طلب وزير المالية قد أوصت بإضافة النص التالي « يجب على كل من صدر له سجل تجاري ، أو ترخيص بمزاولة عمل تجاري أو مهني أو حرفي ممن تجاوز رؤوس أموالهم مائة ألف ريال أو تزويد إيراداتهم السنوية على مليون ريال بمسك الدفاتر التجارية وتقديم حسابات نظامية تدقق من محاسب قانوني معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة وتقدم إلى مصلحة الزكاة « إلا أن لجنة الشؤون المالية قالت: إن ذلك مطبق ويمكن تحقيق الأغراض الضريبية المستهدفة عن طريق تقديم حسابات نظامية إلى مصلحة الزكاة والدخل ، حالياً وبالتالي عدم الحاجة لإضافة أي نص.