الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 23/08/1428هـ 05 سبتمبر 2007

بنك الخليج الدولي يؤسس شركة وساطة مالية في السعودية

05/09/2007 الرياض- عبد الحي يوسف:
أطلق بنك الخليج الدولي ومقره الرئيسي البحرين، شركة وساطة مالية في السعودية بعد حصوله على ترخيص من هيئة سوق المال في المملكة تسمح له بمزاولة أعمال الوساطة والاستثمار في الأسهم، في أول خطوة من نوعها لبنك خليجي.
وستزاول الشركة الجديدة، التي اطلق عليها اسم 'جي آي بي للخدمات المالية'، أنشطة التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل والتعهد بتغطية الاكتتاب في الأسهم وأعمال الإدارة والترتيب وتقديم المشورة للشركات في هذا الميدان.
وصرح الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، بأن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى مواصلة تعزيز أنشطته في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تشهد هذه الأسواق نموا اقتصاديا كبيرا.
وأضاف الدكتور الفايز في بيان له ان السوق السعودية تعد من أكبر وأهم أسواق البنك في المنطقة، ونحن نعتبر تأسيس شركة 'جي آي بي' للخدمات المالية خطوة مهمة نحو توثيق علاقة البنك بعملائه في السعودية وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية المتخصصة والمتنوعة التي يقدمها، خصوصا في ميدان استشارات تمويل الشركات.
وكان بنك الخليج الدولي أول مصرف غير سعودي يحصل على ترخيص بافتتاح فروع له في السعودية في عام 2000. ويوجد لدى البنك حاليا فرعان في السعودية، الأول في الرياض والثاني في جدة.

المملكة تستحوذ على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي والسابعة عالمياً بقلة التضخم

تحقيق: سعيد الأبيض

تدخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة مرحلة جديدة في النمو الاقتصادي في كافة المجالات مما يجعلها مرشحة لأن تكون الأقوى اقتصاديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن تم الإعلان عن فرص استثمارية في كافة القطاعات بأكثر من 623 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة بدليل تعاظم فرص الاستثمار والعوائد الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتدفق المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى وكذلك عودة الأموال السعودية المهاجرة حيث قدر حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بما يتجاوز 500 مليار دولار نصفها في الوطن العربي.

جلب الاستثمارات

اعتمدت الجهات المختصة في المملكة خلال الفترة الماضية على آلية وبرامج محددة لعرض الفرص الاستثمارية شملت أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم معتمدة على المعطيات الموجودة في الأراضي السعودية وتنوع الاستثمار للفريق المكون من عدة جهات ذات العلاقة والتي قامت بالجولة ومنها الاستثمار في البنية التحتية الأساسية والمقدرة بنحو 140 مليار دولار، فيما يستحوذ قطاع البتروكيماويات على قرابة 92 مليار دولار من اجمالي الفرص المتاحة، ويستحوذ قطاع الكهرباء والمياه نحو 150 مليار دولار، ويأتي قطاع الاتصالات على قرابة 60 مليار دولار فيما يقدر حجم الاستثمار في السياحة بأكثر من 53 مليارا والغاز الطبيعي بنحو 50 مليارا والزراعة بنحو 38 مليار دولار.

وقدم الفريق الذي قام بجولة للعديد من العواصم العالمية كافة الإجابات على التساؤلات التي طرحها رجال الأعمال الغربيين في الندوات واللقاءت التي تمت وبرغم أن اتخاذ القرار بالاستثمار يعود إلى المستثمر نفسه وأن رأس المال عادة وفي كل موقع يوصف دائما بالجبان حيث يمر القرار الاستثماري عبر عدة نقاط متمثلة في جمع المعلومات وحساب العائدات المتوقعة والمخاطر المحتملة ولذلك فإن مبدأ الربح والخسارة وارد في كل قرار استثماري إلا أن ما تم تقديمه خلال الجولة يدفع الطامحين في الاستثمار للدخول في السوق السعودي الواعد بكثير من الأرباح للمستفدين.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط من خلال استحواذها على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم ويقدر بنحو 25% وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، الأمر الذي يجعل السعودية هي الاختيار الأمثل والوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين.

كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعا مستمرا ومن أبرز المقومات للاستثمار في السعودية الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارا، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج.

أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جدا، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي، يضاف إلى ذلك أن الشريحة العظمى من السكان في المملكة من فئة الشباب وهي نسبة متزايدة بصفة مستمرة، إذ يقدر أن أقل من 1 - 15 سنة تمثل حوالى 45% من إجمالي عدد السعوديين، وهو ما يتوافق مع خطط الدولة وتركز على زيادة وتطوير الموارد البشرية لتشمل كافة الفئات والأعمار مما يتيح فرصا أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة خاصة وأنه تم إنشاء العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير.

ويتيح نظام الاستثمار الأجنبي للمستثمر في جميع الأنشطة الاقتصادية -عدا النشاطات الواردة بقائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي التزمت المملكة بتقليصها إلى حد كبير بموجب اتفاقيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية- الحق في أن تكون كفالتهم وكفالة موظفيهم على المشروع المرخص وكذلك الحق في امتلاك العقارات الخاصة بنشاطات شركاتهم وتتمتع كافة مشروعات الاستثمار الأجنبي المرخصة بنفس المزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمشروعات المحلية التي تشمل كافة الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والذي يتضمن إعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية والمعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية، مع إمكانية الحصول على الأرض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية وتملك العقارات اللازمة للمشروع بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين، كما توفر السعودية فرص التمويل الحكومي بتكاليف منخفضة.

وتستحوذ المملكة على المركز الأول في العالم العربي في حجم الصادرات وحجم الواردات، كما تحتل المركز السابع من الدول الأقل في التضخم في العالم IMD، والدولة السابعة في حجم إجمالي المدخرات المحلية في العالم IMD.، وهي ضمن أفضل ثماني دول في سياسة سعر تحويل العملة IMD، وهي ضمن أكبر 25 دولة في العالم إجمالي المدخرات النقدية Index of Economic Freedom، كذلك هي ضمن الدول الـ24 في العالم الأقل في توفر القروض بتكاليف منخفضة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وهي ضمن أفضل ثلاث دول في العالم من حيث تكاليف تسجيل الملكية في العالم Doing Business 2006.

وتعتبر المملكة أكبر رصيد استثمار أجنبي في العالم العربي منذ عدة سنوات وحتى الآن «تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، إضافة إلى أنها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي تجاوز 300 مليار دولار ومتوسط نسبة نمو 6% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع عدم وجود أشكال متعددة من الضرائب «باستثناء ضرائب الأرباح على الشركات الأجنبية وقدرها 20% مع السماح بترحيل الخسائر لعدد غير محدود من الاستثمار».

النفط وعوائده

توقع اقتصاديون أن أسعار النفط القياسية والتي كسرت حاجز 72 دولارا في الأسواق العالمية من الربع الثالث للعام الحالي 2007 ستسجل عائدات كبيرة لدول الخليج، وأن يتخطى صافي الصادرات النفطية 50% مع نهاية الربع الأخير عن الأعوام الماضية، بزيادة قد تصل إلى 70 مليار دولار في قيمة الصادرات.

وتشير تقديرات المختصين إلى أن هذه الأسعار لن تشهد انخفاضا على المدى القصير للعديد من الأسباب وستتراوح بين 70 - 74% في الأسواق العالمية، خاصة أنه لم تتم الاستفادة من الطاقة البديلة على مستوى العالم بالنسب المطلوبة إذ لم يتجاوز حجم الاستفادة 17% في كافة دول العالم.

ويرشح الاقتصاديون أن تستفيد دول المنطقة من عائدات النفط في البنية التحية مثل إنشاء الطرق والمستشفيات، الموانئ وبناء الجامعات وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد في رفع المستوى المعيشي لدى المواطن، وهو ما نهجته المملكة في تنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية في كافة المناطق السعودية والتي تعود على المواطن بالنفع العام. ويعد النفط عامل حسم لسنوات مقبلة، خاصة أن عددا من الدول -منها إيران والعراق- يزداد لديها الاستهلاك الداخلي من النفط مما يقلص عملية التصدير، كذلك انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض الدول المنتجة للنفط وذلك بسبب جفاف بعض الآبار لديها، موضحا أن المملكة من الدول المحافظة على عملية التصدير وفق الحصص المقررة لذلك، كما أن النفط سلعة إستراتيجية يزيد الطلب عليها عالميا وهناك العديد من العوامل التي تلعب في تغير سعره في الأسواق العالمية ومنها السياسة، والتغيرات المناخية، وقلة المعروض وزيادة الطلب.

وقد أكد تقرير صادر من شركة أرامكو السعودية أن أنواع الوقود الأحفورية ستبقى هي المصدر الرئيس للطاقة وأساس التنمية الاقتصادية ورخاء الشعوب، وتوقع التقرير أن يتزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل في اليوم في عام 2005 إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وأن البلدان النامية ستكون، مرة أخرى، هي مصدر 70% من هذه الزيادة على الطلب. ويعول اقتصاديون على ما اتخذته شركة أرامكو من خطوات منها تنفيذ 6 مشاريع رئيسية لزيادة إنتاجها من النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين برميل يوميا لتعويض النقص الطبيعي ليصل إلى 12 مليون برميل مع نهاية 2009، من نمو الاقتصاد المحلي من خلال المشاريع التي تم وسيتم تنفيذها والتي ستساعد في إيجاد وظائف متعددة ومتنوعة لمختلف شرائح المجتمع، والتي تتوافق مع الخطط التي وضعتها الجهات المعنية في توفير الكوادر الوطنية الشابة وخريجي الجامعات والمعاهد من خلال برامج التوظيف المتعددة لمجموعة من المهن التي يحتجها سوق العمل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد طالبت في الثلث الأول من العام الحالي البلدان الكبرى المنتجة للنفط باستثمار المزيد في الطاقة الإنتاجية وتعزيز المخزون لتلبية الطلب على المدى الطويل، إلى جانب منع حدوث أي تقلب في السوق خلال الأحداث غير المتوقعة، موضحة أن معدلات الاستثمار ونمو الطاقة في كل الدول المنتجة ليست كافية لتوفير النفط على المدى الطويل.

وأشار اقتصاديون إلى أن زيادة الآمال الأجنبية في المنطقة العربية وتحديدا في الخليج تعود إلى فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار والتحسن المستمر في مناخ الاستثمار، وتعدد الفرص الاستثمارية المطروحة للمنافسة، وهو عامل حسم في تزايد المستثمرين للقدرة الهائلة التي تتملكها السعودية على مستوى العالم في المنتج الرئيسي النفط.

العوائد على المجتمع

يعول الخبراء على أن انفتاح الاستثمار وحجمه الكبير سيكون لهما مردود مباشر على المواطن من خلال تنويع فرص العمل في كافة القطاعات ولجميع شرائح المجتمع السعودية، إذ يقدر وفقا لخبراء أنه مع تدفق الاستثمارات سيكون ما مقداره 150 ألف وظيفة مختلفة حتى نهاية 2013، ومرشحة للزيادة خاصة بعد المشاريع والمدن الاقتصادية الكبرى التي تم الإعلان عنها، خاصة وأن وزارة العمل قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات الوطنية والعاملة في البلاد إلى توظيف الشباب السعودي وفق برامج متطورة، إضافة إلى بناء معاهد لتدريب الشباب في عدة مهن مختلفة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة الوزارة لخدمة الشباب واستيعاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي من خلال تطوير الكوادر البشرية، كذلك الاستفادة من القرارات والأنظمة في توفير فرص عمل متميزة. وتشير التقديرات إلى أن من أبرز الفوائد المرجوة خلال الفترة المقبلة هو استكمال الخطوات السابقة في إيجاد فرص عمل تستوعب النمو المتزايد في النمو السكاني وزحف سكان القرى والمحافظات للمدن الكبرى للعمل في مواقع مختلفة بعد إخضاعهم للتدريب والتطوير. وتركز المملكة وفق خططها على التعليم في بكل مراحلة من خلال إنشاء الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف المدن والقرى، بهدف تنمية الشباب الذي يشكل 60% من سكان البلاد في شتى المراحل وتطوير أدائهم المهني، وذلك بهدف تهيئتهم لدخول سوق العمل وشغل العديد من المهن والوظائف.

ويؤكد اقتصاديون أن العوائد من تدفق الاستثمار الأجنبي وعودة الأموال المهاجرة ستساعدان في تحسن الوضع المعيشي للفرد وسيرتفع معدل النمو الاقتصادي للأسرة السعودية بنسب كبيرة، وهو ما بدا واضحا من انخفاض كبير لمعدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى.

ربط «بندة» و«الرياض» و«الراجحي» آلياً بأنظمة التأمينات


وليد العمير (جدة)
أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ربط كل من شركة «بندة العزيزية» و «بنك الرياض» و «مصرف الراجحي» آليا مع أنظمتها حيث تم الاستغناء عن النماذج اليدوية السابقة والتي كان تنفيذها شهرياً يتطلب الكثير من الجهد والمال والوقت من الطرفين ، حيث يتم الآن تحديث بيانات الشركة لدى المؤسسة آلياً بمجرد تحديثها في أنظمتها و من دون أي تدخل بشري. تأتي هذه الخطوة امتدادا لخطوات سابقة للمؤسسة في مجال ميكنة آلية التواصل مع جميع الجهات المتعاملة معها سواءً كانوا أفراداً أو منشآت من خلال نظام المؤسسة «SIMIS» الداعم لجميع تطبيقات «الحكومة الإلكترونية»
وقال حسين العقبي مساعد المحافظ لتقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ان النظام صمم ليخدم كل الجهات التي لها تعامل مع أنظمة المؤسسة، حيث يتيح النظام لبعض الجهات الحكومية التفاعل وتبادل المعلومات مع أنظمة المؤسسة، كما يتيح للمنشآت وأصحاب العمل أداء جميع الأعمال كتسجيل واستبعاد العاملين وتغيير أجورهم وسداد اشتراكاتهم ومراجعة حسابات المنشأة لدى المؤسسة. أما المشتركون فبمقدورهم الاستفسار عن سجلاتهم ومعرفة تسلسل خدماتهم وصحة اشتراكاتهم لدى المؤسسة، إلى غير ذلك من الخدمات التي عادةً تقدمها مكاتب المؤسسة. كما أن النظام يساهم في تحقق المستشفيات من تغطية المصابين بنظام الأخطار المهنية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بأسرع وقت ممكن دون الحاجة لمراجعة المكتب.
وأهاب العقبي بجميع أصحاب العمل المسجلين بالمؤسسة بالاستفادة من خدمات المؤسسة الآلية سواءً عن طريق التواصل الآلي المباشر مع أنظمة المؤسسة «2 B B» أو عن طريق استخدام موقع المؤسسة «www.gosionline.gov.s a» كل مع ما يتوافق مع متطلباته وإمكانية التقنية.
يذكر أن المؤسسة سبق أن قدمت هذه الخدمات للعديد من الجهات من ضمنها شركة «أرامكو» والعديد من الجهات الأخرى

الحجار للمدينة : 40% من شرائح المجتمع تأثرت بارتفاع أسعار السلع

علي العميري - مكة المكرمة

تحركت جمعية حقوق الإنسان السعودية لاحتواء مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور بندر الحجار: إن الجمعية تابعت ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية منذ البدء وتولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا كونه يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي ولجنة الدراسات والاستشارات ستعقدان اجتماعا لهذا الغرض من أجل إعداد دراسة متكاملة عن أسباب ارتفاع المواد الغذائية والتنموية بشكل أثر على دخل المواطنين.

وأبان الدكتور الحجار لـ«المدينة» أن هناك 5 فئات تأثرت كثيرا بهذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية وهي «المتقاعدون الذين رواتبهم أقل من ألفي ريال، المواطنون الذين يحصلون على إعانات من الضمان الاجتماعي فهناك 575 ألف اسرة تحصل على إعانات من الضمان الاجتماعي، الموظفون الذين يعملون في الدولة ورواتبهم أقل من 3 آلاف، الموظفون الذين يعملون في الشركات والمؤسسات ورواتبهم أقل من 2500 ريال والمتسببون الذين ليس لديهم أي دخل شهري». مؤكدا أن هذه الفئات تشكل 40% من سكان المملكة وقد تأثرت تأثيرا كبيرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية إضافة إلى أن بعض هذه الفئات تسكن في منازل لا تصلها شبكات المياه وتضطر لتأمين المياه من خلال الوايتات وهذا يحملها أعباءً مالية كبيرة وهناك فئات تحتاج إلى العلاج ولا تجده في صيدليات المستشفيات وهذا يحملها أعباءً مالية إضافية.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الدراسة التي ستركز عليها الجمعية ستتناول أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية بكل أشكالها وتأثير ذلك على المواطنين ثم الحلول الممكنة، مؤكدا أن الحلول لن تركز على القطاع الحكومي فهناك الجمعيات الخيرية وجمعيات البر والتي من الممكن أن تقوم بدور جيد في هذا المجال من خلال تقديم المساعدات العينية للأسر السعودية إضافة إلى أموال الزكاة وكذا تخصيص بعض الأوقاف الخيرية لهذا الشأن.

وأوضح الدكتور الحجار أن من الحلول التي ستطرحها الجمعية كذلك التوسع في الترخيص لجمعيات حماية المستهلك بكل أشكالها لأن الرقابة الشعبية أفضل من الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك من الممكن أن تلعب دورا في الرقابة على الأسعار والحد من عمليات الجشع مع ضرورة وضع عقوبات قاسية تطبق على المحلات المخالفة والتي ترفع الأسعار مستغلة الإقبال الشرائي من المستهلكين.

بدء استقبال طلبات الرا***ن في العمل بمحلات الذهب والمجوهرات بجدة


صالح الزهراني (جدة)
يجري حاليا استقبال طلبات الشباب الرا***ن في العمل بمجال الذهب والمجوهرات للمسار الرابع عشر بالتعاون مع لجنة الذهب والمجوهرات التابعة للغرفة التجارية بجدة والتنظيم الوطني المشترك ومركز الخليج للتدريب.
وقال محمد جميل عزوز المشرف على برنامج التدريب أن اللجنة طرحت فرصاً وظيفية لحملة الشهادة المتوسطة والثانوية للعمل كبائعين ومشرفي معارض ومشرفين على الأعمال الإدارية في المصانع. وقال إن برنامج التدريب والتوظيف يهدف إلى إيجاد قاعدة عريضة من الشباب السعودي المدرب والمؤهل للعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات. وأوضح أن الدورة التدريبية لبائعي الذهب متوافقة مع طبيعة العمل المعمول به في محال الذهب والمجوهرات كما تم اختيار مراكز الخليج للتدريب ليكون المعهد المعتمد لتدريب بائعي الذهب.
ويتوقع عزوز ان يصل عدد المتقدمين إلى 1000 شاب وسيتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الشباب الذين لديهم القدرة والكفاءة للعمل. مشيرا إلى ان اللجنة تسعى لسعودة القطاع بنسبة 100 % من خلال تطبيق برنامج التدريب والتوظيف بمهنية وفعالية عالية.

تزامن عودة المسافرين من مصر مع موسم العمرة سبّب أزمة التكدّس في الموانئ والمطارات

وائل وهيب - جدة

أكدت مصادر مسؤولة في محطة الخطوط الجوية العربية السعودية بالقاهرة بأنها تعمل بأقصى طاقاتها التشغيلية لارجاع السعوديين الى المملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك حيث ان هناك حوالى 26 رحلة يوميا لنقل المسافرين الى المدن السعودية المختلفة، وبالرغم من ذلك يوجد اعداد كبيرة تصل الى اكثر من 10 الاف مسافر ليس لديهم حجوزات مؤكدة وقد جرى تسجيل بعضهم على قوائم الانتظار ليتم تأكيد حجوزاتهم خلال الايام المقبلة وهناك من يحاول البحث عن حجوزات على رحلات شركات الطيران الأخرى.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ(المدينة) بأن المشكلة القائمة حاليا ليست بسبب عدم توفر رحلات مجدولة أو اضافية ولكن المشكلة تكمن في اعداد المسافرين التي فاقت كل التوقعات والتقديرات التي اعدتها الخطوط السعودية حيث بلغ اعداد السياح القادمين من المملكة الى جمهورية مصر العربية قرابة المليون سائح تقريبا لذلك فقد وجدت الخطوط السعودية نفسها ملزمة لتوفير حجوزات مؤكدة لتلك الاعداد دون سابق انذار علما بأننا ملزمون بتوفير نفس الخدمات لعملائنا المسافرين الى دول اخرى وهم ايضا يرغبون في العودة الى بلادهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكشفت المصادر ذاتها بأن هناك محاولات جادة لزيادة الرحلات بين المدن المصرية وخاصة القاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ وبين المدن السعودية وخاصة جدة والرياض والمدينة المنورة، ومع ذلك فإننا غير متفائلين كثيرا بإنهاء معاناة جميع الذين ليس لديهم حجوزات مؤكدة نظرا لأن هذا الوقت تزامن مع موسم العمرة وهناك اعداد كبيرة من المعتمرين المصريين نحن ملتزمون بنقلهم ايضا الى مدينتي جدة والمدينة المنورة كما اننا ملتزمون كذلك تجاه المعتمرين القادمين من العالم الاسلامي والدول الاجنبية.

واضافت المصادر بأن المشكلة ذاتها تتكرر في كل عام ولكن هذا العام جاءت بشكل اعقد وأكبر بسبب تزايد الاعداد عن التقديرات المتوقعة اضافة الى تزامن مواعيد العودة مع موسم العمرة وعدم حرص الكثير على تأكيد حجوزاتهم الا في الاوقات الاخيرة مما يدخلنا معهم في حرج كبير ويحرمهم من الاستفادة من خدمات الخطوط السعودية اذاً المشكلة تكمن اساسا في عدم التخطيط المبكر لرحلات اجازة نهاية العام الدراسي والاهمال في تأكيد مواعيد العودة والتركيز فقط على مواعيد السفر وهذا الخطأ الذي يقع فيه معظم المسافرين في رحلات داخلية او خارجية.

بفقده 4.2 % بأرقام مميزة خلال 4 أيام تداول
استمرار الشائعات تؤكد قلة الوعي وصمت للهيئة وتكرار الهبوط





«الجزيرة »- ثامر بن فهد السعيد وبندر العنزي

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملاته ليوم أمس الثلاثاء عند مستوى 7.878 نقطة خاسراً 138 نقطة ما يعادل1.73% عن مستوى إغلاقه ليوم الاثنين وعلى الصعيد الأسبوعي بدأت السوق تعاملاتها الأسبوعية على شىء من التفاؤل الذي دفع بالمؤشر لما فوق 8.300 نقطة بقليل ثم عاد المؤشر لينخفض بشكل حاد و كبير وصل حتى نهاية تداولات الثلاثاء 348 نقطة ما يعادل 4.2% عن مستوى افتتاح تداولات الأسبوع عند 8.226 نقطة وكانت للشائعات المنتشرة بين المتعاملين الأثر الأكبر في التأثير على نفسيات المتعاملين ودفعهم إلى البيع الجماعي وهذا ما حدث خلال تعاملات الأيام الماضية وللأسف كانت تلك الشائعات تنتشر من مطلع تداولات الأسبوع وحتى إغلاق يوم أمس ولم نجد أي مصدر من هيئة السوق المالية أو متحدث يثبت أو ينفي تلك الشائعات فلقد دار بين أوساط المتعاملين الكثير حول ما تنوي هيئة سوق المالية إصداره من أخبار فكانت كلها تدور حول (جدولة الإكتتابات - البدء في تطبيق النظام الجديد للتداول - وتقسيم السوق - وإلخ من الأخبار التي يتناقلها المتداولون ) لتكون شائعة تستطيع التغيير من مسار السوق دون أن نجد أي تصريح من المصادر المسؤولة في الهيئة فساهمت تلك الضبابية بأن يكسر المؤشر العام للسوق مساره الصاعد والذي كان قد بدأه من بداية تداولات شهر أغسطس الماضي وحتى تم كسره في ثاني أيام التداول لهذا الشهر بعد أن استطاع المؤشر العام أن يجري تعاملاته وينهيها أدنى من مستوى 8.050 نقطة والتي كانت تمثل حاجز الدعم السفلي للمسار الصاعد المكسور وكان من الملاحظ أيضا أن الإنخفاضات كانت مصحوبة بكمية وقيمة تداولات عالية تدل على إقبال المتعاملين على البيع وتصفية مراكزهم بالسوق ولعل الضبابية وعدم وضوح الرؤيا وانتشار الشائعات دون نفيها

أو إثباتها السبب الأكبر في فتح شهية المتعاملين لتصفية مراكزهم والانتظار خارج السوق ولعل المتعامل في السوق يرى شيئا من عدم ثقة المتداولين في قرارات هيئة السوق المالية أولا لأن أي خبر يصدر عن هيئة السوق المالية أو إشاعة عن صدور خبر منها يتسبب في موجة بيع على السوق كما نراها الآن وكما كنا نراها سابقا عند صدور أي خبر من قبل هيئة السوق المالية أو إشاعة عن قرب صدور خبر من هيئة السوق المالية، والجانب الأخر نرى أن المتعاملين أصبحوا يرون أن السوق يقع في يد صناع السوق أو ما يسمى بالعامية (الهوامير) وذلك من خلال الإغلاقات التي نراها على المؤشر العام وإغلاق الأمس كان أحدها 7.878 وقد رأينا في الأيام الماضية إغلاقات ونقاط تشير إلى سيطرة كبار المتعاملين على المؤشر العام من خلال عدم كفاءة معادلة مؤشر السوق السعودي فكان قاع السوق عند مستوى 6.767 وكان أحد إغلاقاتنا الماضية عند المستوى 6.969 حتى أصبح المتعاملون والمحللون ينضمون نقاط دعمهم ومقاومتهم على الأرقام المميزة الأقرب لمنطقة الدعم الفعلية فهل كانت كلها مصادفات أم أن صناع السوق هم من يقوموا بصنع هذه الأرقام لإيصال تلك الرسالة لجميع المتعاملين في السوق ولازال الجميع يتمنى من هيئة السوق المالية أن تجعل هناك لقاء دوريا بينها وبين وسائل الإعلام لتوضيح خططهم القادمة للسوق والتنوية عن أي طارئ على السوق إما بارتفاع مفاجئ هو هبوط عنيف دون مبرر ليكون المتعامل على ثقة بأداء سوقه وهيئة سوقه دون الخوف من المفاجآت أو الإنصات إلى الشائعات.

هذا وقد أكد المحلل المالي هاني باعثمان عدم وجود أي مبرر لما مني به سوق الأسهم السعودي من خسائر في الفترة الأخيرة موضحا أن سهولة التحكم بالمؤشر العام وبالتحديد عن طريق القطاع البنكي الذي يؤثر بحوالي 35% من بين القطاعات باتت أداة تستخدم للتعامل النفسي مع المتداولين حيث كان من الواضح أن إقفال المؤشر ليوم أمس بقيمة 7878 متراجعا 138 نقطة عند أدنى مستويات سجلها في جلسة تداول يوم أمس لم ينطبق على معظم الشركات التي لم تكن مستويات إغلاقها بنفس السلبية التي لحقت بالمؤشر السوق السعودي وأوضح باعثمان أنه نظرا لما يتصف به السوق السعودي من كثافة حجم التعامل المباشر من الأفراد باعتبار أن السوق السعودي من أكثر الأسواق المالية في العالم في نسبة تعامل الأفراد مباشرة في تداول الأسهم يبقى السوق السعودي أرضا خصبة لاستخدام الأدوات ذات التأثير النفسي المباشر.

واستبعد باعثمان تأويل ظاهرة الإغلاقات المميزة التي اكتسحت السوق السعودي في الآونة الأخيرة من بعد ارتداده من القاع الأخير عند 6767 بأنها مجرد مصادفات مرجعا سهولة السيطرة والتحكم بالمؤشر العام من قبل القوى المؤثرة بالسوق إلى حجم القطاع البنكي في سوق المال متوافقا مع ضعف التداول فيه وانعدام التركز المضاربي في شركاته. من جهة أخرى طالب المحلل الفني نواف الذويبي بتوفير الشفافية والوضوح من قبل كل الجهات المعنية من حكومية وشركات مدرجة بالسوق حيث بات سريان الشائعات بين المتعاملين في السوق السعودي سببا رئيسا في التأثيرات على السوق على مختلف الأشكال، وبين أن إقرار تداول بأوقات التداول بالسوق في شهر رمضان قد يكون وراء التراجعات التي لحقت بالسوق في الفترة الراهنة.

أعود إلى وجهة نظر التحليل الفني بعد إغلاق الثلاثاء كما أوضحت تم كسر المسار الصاعد للسوق بعد إغلاق الأحد الماضي أدنى من 8.050 نقطة وأصبح أنظار المتعاملين الآن تتجه نحو مناطق الدعم الأفقية للسوق ومناطق نسب الفيبوناتشي الداعمه للسوق أيضا فيقع دعم المؤشر العام عن مستوى 7.820 نقطة وهو ما يمثل مستوى المتوسط المتحرك 50 يوم يأتي بعدها منقطة الدعم الأفقي للمؤشر العام عند مستوى 7.770 ( 7.777 كما يهواها البعض) ويأتي بعدها دعم مستوى 38.2% فيبوناتشي عند 7.730 نقطة ومن خلال قراءة المؤشرات الفنية اليومية Demand , RSI ,. يتضح لنا أنها باتت قريبة من منطقة الشراء الأمن وقريبه أيضا من الإرتدادات الإيجابية.

إلا أننا بانتظار الإغلاق الأسبوعي وعند أي مستوى يكون لنتمكن من قراءة أداء السوق للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى , يوضح الرسم البياني للمؤشر العام منطقة كسر المسار الصاعد الذي سبق الحديث عنه ومناطق الدعم أيضا.

تأجيل النظر في إعسار مستثمر الذهب إلى 14 رمضان

علي العميري - مكة المكرمة

أجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة النظر في إعسار مستثمر الذهب والمجوهرات والابراج السكنية المتهم بتسديد 280 مليونا إلى الرابع عشر من شهر رمضان المبارك للتأكد من واقع المستثمر وهل لديه ممتلكات خلاف محلي الذهب والمجوهرات اللذين تم تعيين حارس قضائي لتشغيلهما والاشراف عليهما.

وكان المستثمر الموقوف حاليا تقدم للمحكمة العامة بطلب إثبات إعساره بعد ان فقد كل ما لديه حتى البيت الذي تسكن فيه اسرته تم رهنه لدى احد المستثمرين وبعد ان عجز عن إعطائه حقوقه تصرف المستثمر في العقار وباعه ولم يعد لديه أي ممتلكات سوى محلين للذهب والمجوهرات يعملان تحت اشراف حارس قضائي تم تعيينه من قبل المحكمة العامة.

من جهة اخرى تنظر المحكمة العامة في الدعاوى المرفوعة من بعض المساهمين والمساهمات الذين يطالبون بإعادة كافة محلات الذهب والمجوهرات وكذا بعض العقارات التي كانت تحت تصرف المستثمر وتم التصرف فيها بالتنازل لبعض المساهمين وتقييمها بشكل صحيح وبيعها في مزاد علني وتوزيع قيمتها على كافة المساهمين والمساهمات كقسمة غرماء إذ ان تمكين بعض المستثمرين من استعادة حقوقهم وحرمان المستثمرين الآخرين أمر غير جائز شرعا وقانونا وعرفا.

وكان المستثمر الذي أودع السجن قبل عامين يمتلك عددا من محلات الذهب والمجوهرات وبعض العقارات والمساهمات وطلب مهلة لإطلاق سراحه حتى يتمكن من تسديد حقوق المساهمين واعطي مهلة 6 أشهر ولكنه عجز عن ذلك واعيد إلى السجن.

يشار إلى ان محلي الذهب اللذين تحت اشراف الحارس القضائي تم تشغيلهما وفي نهاية العام سيقدم الحارس القضائي تقريرا عنهما لقاضي المحكمة العامة.

كشف عن دراسة لتطوير الأعلاف وتغيير الاعتماد على الشعير الشيحة ل«الجزيرة»:
تذليل معوقات مشروعات الإنتاج ال*****ي بالمملكة





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة ال*****ية المهندس محمد بن عبدالله الشيحة: إن وزارته حريصة على تحديد مشاكل ومعوقات الإنتاج ال*****ي بالمملكة وخصوصاً مشروعات الأغنام والإبل، حيث شكلت الوزارة مؤخراً فريقاً من الفنيين المختصين بها ومن الجامعات وممثلين لمشروعات الإنتاج ال*****ي بالقطاع الخاص، وقال إن اللجنة المعنية تقوم حالياً بإعداد الدراسة المطلوبة.

موضحاً أن دور الوزارة في هذا المجال يتمثل في دعم مشروعات الإنتاج ال*****ي من خلال تشجيع إنشاء تلك المشروعات وبدءاً بالاطلاع على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بها، والتأكد من توفر العناصر الفنية المتعلقة بإنشائها وإدارتها وضمان نجاحها، وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الصدد، وبعد قيام مشروعات الإنتاج ال*****ي تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني لهذه المشروعات وما تحتاج إليه من التوجيه والإرشاد لتحقيق أهدافها وترشيد اقتصاديات المشروع، إلى جانب التعريف والمتابعة لبرنامج الأمن الوقائي لحماية المشروعات من الأمراض والأوبئة ال*****ية، كما تقوم الوزارة بتوفير عدد من اللقاحات البيطرية المستخدمة لوقاية الثروة ال*****ية من تلك الأمراض ويتم توفيرها للمشروعات الأهلية مجاناً من قبل الوزارة، كما تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الوطنية لمكافحة عدد من الأمراض المعدية والوبائية والحد من انتشارها.

وأضاف أن الوزارة بادرت بإعداد دراسة متكاملة عن تطوير الأعلاف متمثلة في استراتيجية جديدة محورها الرئيسي هو التحول من الاعتماد على عنصر واحد (الشعير) في تغذية ال***** إلى استخدام أعلاف مركبة علمياً تحتوي على جميع العناصر المطلوبة لتغذية ال*****، وتغطي كافة احتياجاته في مراحل الإنتاج المختلفة، ويتم تصنيعها محلياً ويراعى أن تكون تكلفتها في الحدود المجدية لاقتصاديات المشروعات ال*****ية ومربي ال*****. ومن جهة أخرى أوضح وكيل الزراعة لشؤون الثروة ال*****ية أن الوزارة تهتم بالتحسين الوراثي للثروة ال*****ية بالمملكة، وقد تمثل ذلك منذ عدة سنوات بتشجيع المستثمرين على استيراد سلالات *****ية (من الفصيلة البقرية) عالية الجودة، كما تم إنشاء بنك الأصول الوراثية والتلقيح الاصطناعي بمحافظة الخرج والذي يتبع حالياً لإدارة الثروة ال*****ية، ويتم في هذا المركز إنتاج السائل المنوي من الطلائق المحسنة وتوزيعه على الإدارات العامة لشؤون الزراعة وفروعها لتقديم خدمة التلقيح الاصطناعي مجاناً للأبقار المحلية العائدة لصغار المربين على وجه الخصوص وبمناطق المملكة ومحافظاتها كافة. مشيراً إلى إنشاء (مركز أبحاث الإبل والمراعي بالجوف) بدلاً من مركز أبحاث تنمية المراعي والثروة ال*****ية بالجوف سابقاً الذي يستهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية من الإبل ورفع إنتاجيتها بالوسائل العلمية الحديثة إلى جانب الاهتمام بإجراء المسوحات الميدانية لأهم أمراض الإبل بالمملكة ووضع البرامج الوقائية والعلاجية المناسبة لمكافحة تلك الأمراض، مشيراً إلى أنه قد بدئ في تنفيذ هذا المشروع بالجوف وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويستمر هذا المشروع في المرحلة الحالية لمدة خمس سنوات حتى عام 2011م. وحول أبرز حلول وزارة الزراعة لتنشيط الاستثمار في تربية الثروة ال*****ية