الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 23/08/1428هـ 05 سبتمبر 2007

تقيم حفلاً خاصاً للسعوديين الرواد في تقنية المعلومات
العلم تشارك في أسبوع جيتكس دبي 2007





الرياض- الجزيرة

تستعد شركة العلم لأمن المعلومات وهي شركة حكومية رائدة في مجال الأعمال الإلكترونية الآمنة لتنظيم حفل لرواد تقنية المعلومات من السعوديين الزائرين لمعرض جيتكس دبي 2007 الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر من العام الجاري، في خطوة من الشركة للالتقاء بالمتخصصين في هذا التجمع المعلوماتي المتميز الذي يعد أكبر سوق حيوي في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان وزع أمس: (يعد مؤتمر جيتكس واحداً من أهم مؤتمرات الأعمال الإلكترونية في المنطقة، والتي تسعى من خلاله العلم لأمن المعلومات للتعرف على الطرق الملائمة لتطوير نطاق أعمالها، كما تحاول استغلال مشاركتها في جيتكس لتسويق حلولها والتواصل مع الشركات العالمية التي تسعى لتقوية وجودها في السوق السعودي).

وأضافت الشركة على لسان محمد العمير، مدير إدارة التسويق (نريد استخدام مشاركتنا في المؤتمر لنطلع الشركات العالمية التي تحاول إيجاد مكانة لها في السوق على الأسباب التي تجعل شركتنا رائدة في مجال تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية الحكومية، من خلال استعراض قدرات حلولنا التقنية الرائدة وخبرتنا في السوق).

وأوضح العمير أن شركة العلم لأمن المعلومات ستشارك في مؤتمر جيتكس دبي 2007 من خلال عقد محاضرة تعريفية مصاحبة للحفل تقام الثلاثاء المقبل بمركز دبي التجاري العالمي بقاعة أم القوين، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن الجضعي مدير إدارة المشاريع وتطوير الأعمال بالشركة بعنوان (هندسة التغيير إلى الحكومة الإلكترونية تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية نموذجاً)، حيث ستتناول المحاضرة خلاصة الخبرة التي تكونت لدى شركة العلم عند تنفيذ أول خدمة متكاملة تحقق كافة شروط الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

وتابع: (ستتناول المحاضرة تكاملية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مشاريع الحكومة الإلكترونية إضافة إلى النقلة الكبيرة بين الإجراءات التقليدية والإجراءات الإلكترونية لتأشيرة الخروج والعودة إلى جانب متطلبات إدارة التغيير لدى كافة الأطراف ذات العلاقة وكذلك اختبارات نجاح الخدمة لدى الأطراف المحلية والعالمية واستعراض الدروس المستفادة وأسرار النجاح في قطاع الأعمال الإلكترونية وأساليب تكرار نجاح هذه التجربة النوعية في قطاع الأعمال الالكترونية).

وبين العمير أن مشاركة العلم للمرة الرابعة على التوالي في جايتكس دبي تعتبر تجسيداً لاهتمامها المتزايد للتواجد في كل المحافل التقنية لتوثق علاقاتها المتميزة مع عملائها ولتطور من قدراتها باحتكاكها المباشر مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية المعلومات، بجانب استهدافها لكل من له علاقة بهذا المجال من مدراء تقنية المعلومات السعوديين وكذلك محبي هذه التقنيات المتطورة والحرص الشديد على إبراز التقنيات المتطورة للشركة من خلال إطلاق أكثر من عشر خدمات في السوق السعودي والتي ساهمت في توفير الكثير من الوقت والجهد لآلاف العملاء.

ووجه العمير الدعوة إلى جميع المتخصصين في القطاع الحكومي في مجال تقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية لحضور الحفل والمشاركة في هذا التجميع التقني السعودي المميز.

الإمارة تحسم الجدل وتوجه بتشغيل محلات القطار بجدة الأسبوع المقبل

عثمان الشيخي، فايز سليهم - جدة

بعد توقف دام عامين ونصف العام لمشروع قطار جدة القابع في شارع الملك عبدالعزيز في قلب مدينة جدة وبعد خلافات ومشكلات في البنى التحتية أدت إلى تعطل مشروع كبير للاتصالات السعودية هناك أثناء قيام المشروع وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بتشغيل المجمع التجاري الواقع في ساحة القطار.

كما أصدر سموه قرارات بتمكين المستأجرين من محلاتهم لرفع الضرر عنهم إلى أن ينتهي الخلاف القائم بين أمانة مدينة جدة وصاحب المشروع باعتبار أن القضية منظورة حاليا لدى ديوان المظالم الذي سبق وأن أصدر حكمه في القضية بتأييد حكم الدائرة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليها أمانة محافظة جدة وتمكين المدعي من إيصال التيار الكهربائي لمشروع تطوير ساحة القطار في البلد إضافة إلى تمكين الأمانة من تعديل الصفة التعاقدية للمدعي إلى 25 عاما مع إلزام المدعي صاحب المشروع بدفع 700 ألف ريال عن كل سنة للأمانة.

وتعود تفاصيل الخلاف القائم بين أمانة مدينة جدة ومالك المشروع «عبدالرحمن الشريف» إلى ما قبل عامين حينما تقدم المالك إلى ديوان المظالم موضحا أنه تعاقد مع الأمانة بموجب عقد إيجار لمجموعة عربات على شكل قطار لاستخدامها كمحلات تجارية في حي البلد لمدة 5 أعوام وبعد دراسة المشروع وبدء التنفيذ ظهرت عوائق منها مشكلات فنية تمثلت في وجود هبوط في أرضية القطار ووجود كتل خرسانية من مخلفات مبنى قديم إضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحي وكابلات كهرباء معقدة ذات ضغط عالٍ وهو ما أعاد دراسة التصاميم ليتم التنفيذ وفق الدراسة المقترحة مرة أخرى ليتوقف المشروع من جديد إلى أن تم التنفيذ بموجب اتفاق بين الأمانة والمالك حول تصاميم جديدة حددتها لجنة دراسة المنطقة التاريخية وهي لجنة متخصصة في الحفاظ على المواقع القديمة في جدة.

وبالرغم من المخالفات التي ارتكبها المالك والمقاول وفق ما جاء في خطابات الأمانة الموجهة للمالك بعضها يتعلق بمخالفات في نظام البناء وبعضها الآخر في نظام التصاريح جاء حكم ديوان المظالم بتمكين المدعي من الموقع وإلزام الأمانة بتعديل الصفة التعاقدية للمدعي وقال رباح الخطيب «الوكيل الشرعي للمالك» إن توقف المشروع لأكثر من عامين سبب لموكله خسائر مادية كبيرة وأضر بأصحاب المحلات «المستأجرين» الذين تعرضوا لخسائر أيضا.

وأضاف: نحن كأصحاب مشروع نفذنا كل التعليمات وقمنا بتنفيذ المشروع وفق ما أعدته الدراسة وبموافقة الأمانة نفسها وتعرضنا لعوائق كثيرة أثناء تنفيذ المشروع، ومن تلك المعوقات تعرض الكيبل المحوري للاتصالات للقطع وتحملنا نتيجة لذلك دفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال إضافه إلى ذلك قمنا بإنشاء كيبل بديل وكذلك تعرض كيبل آخر للقطع خاص بالمكالمات الدولية قدرت خسائره بـ16 ألف ريال للساعة الواحدة مما يعني أن إجمالي الغرامات لأسبوعين وصل إلى 86 مليون ريال وقررت اللجنة تحميل الأمانة هذه المبالغ لأنها هي من يتحمل الخطأ.

وتابع الخطيب يقول: القضية لم تنتهِ عند هذا الحد بل إنها لازالت قائمة وأتمنى أن تنتهي وبسرعة ولكن في حال استمرارها أتمنى ألا يتضرر المستأجرون والحمد لله أن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة كانت تصب في صالح المستأجرين والمجمع إلى الآن كلف ما يقارب 24 مليون ريال وعدد المحلات 72 محلا والخلاف كان يتركز على الزيادة في المساحات المنفذة عن العقد.

ومضى يقول: حددت الأمانة غرامات مالية تتجاوز مليوني ريال وقمنا لحظتها بتحرير شيك بمبلغ 200 ألف ريال على أن نقوم بدفع كامل الغرامة وفق ما يصدر عن ديوان المظالم ووافق أمين مدينة جدة ولكن قسم الاستثمار في البلدية رفض ذلك مع العلم أن الشيك لا يزال بحوزة الأمانة. مضيفا بقوله إنه قام بطلب مهندسين من الأمانة لتحديد قيمة المخالفة ليقوموا بدفع الغرامات الخاصة بها وكل ذلك من أجل اعطاء المحلات تصاريح لمزاولة العمل ولكنهم في الأمانة رفضوا وهذا الخلاف نظر فيه الديوان وصدر حكمه بزيادة قيمة الإيجار ولم يتبقَ سوى تمييزه.

من جهته أكد يوسف مليباري «مدير المشروع» أن المحلات ستبدأ العمل يوم السبت المقبل بموجب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وأضاف: بموجب تلك التوجيهات التي شملت شركة الكهرباء وشرطة المنطقة والأمانة باعتبارها الطرف الأهم في الموضوع حيث وصلتنا تعليمات من الشرطة بالسماح بالبدء في العمل وكذلك وصلتنا تعليمات من شركة الكهرباء بانتهاء دورها بإيصال التيار الكهربائي في وقت سابق.

فرضت شروطها عليهم وطالبتهم بإعادة قطع الغيار التالفة
مواطنون يتهمون «شركة تأمين» بمماطلتهم في دفع مستحقاتهم المالية!!





«الجزيرة» - بندر العنزي

أبدى عدد من المواطنين تذمرهم جراء مماطلة إحدى شركات التأمين (تحتفظ الصحيفة باسمها) تسليمهم حقوقهم المالية، إضافة إلى مطالبتها لهم تسليم قطع الغيار التالفة أو خصم50% من إجمالي المبلغ المقرر لهم.

وتعكس قضية عبدالله الدوسري صورة لمعاناته مع الشركة حيث يقول: أنا أسكن خارج الرياض وقد تعرضت لحادث مروري وحمل المرور الخصم الخطأ كاملاً بنسبة 100% وكان التعويض المستحق هو مبلغ 15 ألف ريال وعند مراجعتي للشركة حدد لي موعد استلام الشيك بعد 4 أشهر والتزمت بالموعد وعند حضوري فوجئت بأن الشركة قد حررت شيكاً بمبلغ 12 ألف ريال فقط مطالبين بالتنازل عن ما تبقى من المبلغ، وأضاف أن الشركة عند رفضه قبول المبلغ طلبت منه مراجعتها في وقت لاحق حتى يتم إعادة النظر في التعويض وحددت مواعيد متباعدة وكنت ألتزم بها ولكن في كل مرة أحضر فيها متحملاً عناء السفر يتم إخطاري بأن التعويض تحت الإجراءات ولم ينجز بعد. وقال أحمد الشايع أحد المتضررين: إن المرور قدر قيمة التعويض الإجمالي بمبلغ 3305 ريالات بخطاب رسمي موجه للشركة، وبعد مراجعتها حدد لي موعداً بعد شهر ونصف الشهر من تسليمهم التقرير وعند الموعد المحدد تسلمت شيكاً بمبلغ 2727 ريالاً فقط، مؤكدين أنه من حق الشركة خصم هذا المبلغ، وفي ظل رفضي القاطع لاستلام الشيك المنقوص وبعد إفادتهم بأني سأرفع شكوى طالبوني بالتريث حتى يتم إعادة النظر في الموضوع وأخذ الموافقة من إدارة الشركة لاستكمال المبلغ في موعد جديد، وبعد حضوري في الموعد فوجئت بعدم رفع قيمة الشيك وأنها ناقصة ولكن بنسبة أقل ونظراً لرغبتي في إنهاء إطالة هذا المسلسل ولحاجتي الماسة اضطررت لاستلام الشيك.

كما التقت (الجزيرة) بالمواطن أحمد الأيداء في موقع الشركة عند مراجعته لاستلام شيك مستحق حيث قال: أتيت لفرع الشركة عدة مرات بناء على مواعيد محددة لاستلام مستحقاتي ولكن لم يتم إنهاء إجراءاتي إلا بعد مماطلة طويلة وفي نهاية الأمر فوجئت بموظف الاستقبال الأجنبي يشترط لاستلام الشيك المستحق تسليم القطع التالفة التي مضى على استبدالها أكثر من شهرين أو الخصم 50% من قيمة الشيك.

ومن جانبه أرجع مدير فرع الشركة أسباب تأخير مواعيد تسليم المستحقات وعدم التزام الشركة بها إلى كثافة المراجعين وإجراءات الشركة الإدارية لإصدار الشيك، وحول إنقاص القيمة المقدرة من المرور وعدم اعتمادها بدقة، أوضح أن للشركة دوراً في تحديد القيمة الحقيقية من الضرر، مبيناً وجوب أن تتضمن هذه التقديرات خصم لا يقل عن 25% من قيمة قطع الغيار الأساسية أو الخصم من المبلغ المستحق.

وأكد أن إعادة قطع الغيار التالفة يعد شرطاً أساسياً لاستلام المبلغ حسب النظام، مبيناً أنه من حق الشركة خصم 50% من المبلغ في حال عدم إحضار القطع التالفة عند استلام الشيك.

ومن جهته أوضح المحامي عبدالرحمن القحطاني أن العلاقة التي تربط بين شركات التأمين وعملائها هي وثيقة التأمين الموقعة من الطرفين، وفي حالة وجود نزاع أو خلاف ناشئ عن عدم تطبيق ما جاء في الوثيقة فإن الجهة القضائية المختصة هي لجنة الفصل في منازعات التأمين والمنصوص عليها في المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وهذه اللجنة مختصة بالفصل في النزاع بين شركات التأمين وعملائها والتي يتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.

وأشار إلى أن النظام نص في مادته الثانية إلى أن لمؤسسة النقد العربي السعودي الاختصاص في الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وللمتضررين الحق في تقديم شكوى أمام مؤسسة النقد وإبداء الملاحظات في حالة تجاوز شركة التأمين التزاماتها بموجب الوثيقة الموقعة مع العميل، وللمؤسسة في ذلك إيقاف الضرر الحاصل إذا ثبت ذلك ولها إصدار العقوبة المناسبة بحق الشركة المخالفة لقواعد تنظيم أعمال التأمين، وما يترتب عليها من التزامات ناشئة من العقود والاتفاقيات والوثائق الموقعة مع الغير.

مليارا ريال خسائر السوق السعودي من قطع الغيار المقلدة

عامر هزازي - جدة

قدر ملاك ومختصون في بيع قطع غيار المركبات أن 35% من القطع التي يتم تداولها في السوق السعودي تشكل قطعا مقلدة لماركات عالمية من خلال وضع اسم الشركات على العبوات تحت اسم الدول المصنعة وتروج بأسعار زهيدة مقارنة بالقطع الأصلية. وحذر أصحاب محلات قطع غيار السيارات المستهلكين من استخدام القطع المستعملة وشرائها وقالوا إن ذلك يؤثر سلبا على المركبات ويوقع الكثير من الأخطاء الفنية التي ينتج عنها حوادث قد يتعرض صاحبها لإصابات بالغة قد تؤدي إلى الوفاة مطالبين بضرورة استخدام القطع الأصلية التي تحتاجها مركباتهم وخاصة القطع الميكانيكية والكوابح التي يعتمد عليها السائق وتكون أكثر استخداما في المركبة.

ويعتبر حجم سوق قطع الغيار في السعودية من أكبر الأسواق حيث يصل إلى أكثر من 4 مليارات ريال وتشكل نسبة الخسائر التي تسببها قطع الغيار المغشوشة أكثر من ملياري ريال الأمر الذي يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة والقيام بالعديد من الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من سلامة المنتج ومصدره خاصة وأن إجمالي ما يتكبده الاقتصاد السعودي من خسائر جراء تداول البضائع المقلدة يتجاوز 5 مليارات ريال.

ويأتي الإقبال على قطع غيار المركبات لعدة عوامل منها ارتفاع قيمة القطع الأصلية في السوق المحلي بنسب تتجاوز 15% عن القطع التجارية إضافة إلى أن غالبية من يقتني القطع التجارية هم من ذوي الدخل المحدود الذين يقبلون على شراء هذه القطع.

وكان تقرير سابق لإدارة العامة للمرور كشف أن إجمالي الحوادث المرورية لعام 1427هـ وصل إلى 283684 حادثا مروريا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 5883 حالة وفاة، بواقع 21 حالة وفاة لكل ألف حادث. ويشير التقرير إلى وفاة شخصين كل 3 ساعات على مدار العام نتيجة للحوادث المرورية، بواقع 16 شخصا في اليوم. وذكر التقرير أن إجمالي الحوادث الجسيمة التي ينجم عنها وفاة أحد أطراف الحادث أو مرافقيه أو إصابات تستلزم الانتقال إلى المستشفى وينتج عن بعض هذه الحوادث إعاقات جسدية بلغت 25386 حادثا مروريا شكلت ما نسبته 9% بينما بلغ إجمالي الحوادث البسيطة التي لم تحصل فيها أي إصابات أو وفيات 258262 حادثا مروريا شكلت نسبتها المئوية 91% حيث يتم تصنيف الحوادث المرورية.

وأوضح التقرير أن أغلب حوادث السير في جميع بلدان العالم تعود لوجود خلل في أحد مكونات المعادلة المرورية وهي «المركبة، الطريق، السائق». وتعد الأخطاء البشرية هي المحور الذي تدور عليه حوادث السير إذ تشكل أخطاء السائقين حوالى 80% من العوامل المؤدية للحادث بينما تشكل العوامل الأخرى «خلل المركبة، عوامل الطريق» 20% مسببات لحوادث بسيطة وحوادث جسيمة.

وكشفت جولة لـ«المدينة» لعدد من محلات قطع غيار السيارات في المنطقتين الصناعيتين شمال وجنوب جدة أن هناك تذمرا لدى عدد من ملاك تلك المنافذ لتزايد ظاهرة شراء القطع المقلدة والمستعملة دون الرجوع للمختصين ومعرفة مخاطر هذه القطع إذ يقول عبدالله بن حفيظ القاضي «مدير مبيعات بأحد المحلات»: ارتفاع أسعار القطع الأصلية زاد بنسبة 5% هذه السنة وذلك من قبل الوكلاء الموجودين بالمملكة وهذا يدفع المستهلك للبحث عن البديل الرخيص من القطع التجارية المقلدة دون معرفته بمخاطرها الناتجة مستقبلا الأمر الذي زاد من تكاثر القطع المغشوشة في السوق بنسبة 35%.

وأضاف قاضي: الإقبال على المقلدة يكون من قبل أصحاب الدخل المحدود وأيضا أصحاب السيارات القديمة الذين يجدون سعر الأصلي من القطع غاليا بالنسبة لهم مع وجود شريحة كبيرة من المستهلكين يريدون شراء القطع الأصلية بأي مبلغ وذلك لتفادي أية مشكلات قد تحصل لهم فيما بعد وهذا الشيء يريحنا نحن البائعين ويبعدنا عن خسائر استرداد القطع المباعة.

وأشار يوسف محمد «صاحب محل» إلى أن معظم قطع الغيار المقلدة مثل «الأقمشة والبواجي، وفلاتر الزيت والهواء والبنزين والطرمبات، السيور، الجِلَد» وغيرها من القطع الصغيرة، وهي عبارة عن قطع مهمة داخل السيارات وأي خلل بها قد يؤدي إلى التسبب بحادث مروري للمستهلك الشيء الذي قد يكلفه حياته لا قدر الله، هذا غير الخسائر التي قد تصل إلى آلاف الريالات من أجل إصلاح سيارته.

وأوضح يوسف أن التطابق في الشبه بين المقلد والأصلي يصل إلى درجة يصعب التفريق بينهما إلا إذا كانت هناك معرفة لدى المستهلك عن كيفية كشف الفرق بينهما مثل جودة التغليف والأخطاء في الكتابة ولون وحجم القطعة واختلاف العلامة التجارية وكذلك معرفة الفروق في بعض القطع. وذكر مدير المبيعات أحمد الكربي أن الكثير من المشترين لا يمتنعون عن الشراء حتى وإن عرفوا أنها بضائع مقلدة ولذلك لرخص سعرها وتصل نسبة الإقبال عليها 60% وتقل نسبة الأصلي بذلك إلى 40%، موضحا أن الإقبال يكون بكثرة على القطع اليابانية وتعد الأكثر بيعا وتأتي من بعدها الأمريكية وهناك تنافس قوي وشديد من قبل القطع الكورية.

وتحدث فيصل الحربي «أحد المشترين» بأنه يجب على وزارة التجارة التكثيف من عملية التفتيش على المحلات والأماكن التي تبيع قطع الغيار المقلدة وذلك لسلامة المستهلك من أي أضرار قد تسببها له موضحا أنها «موت محقق».

حجم استثماراتها يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال النعيم:
190 شركة هندية حصلت على ترخيص للعمل في السعودية





الدمام - حسين بالحارث

أبدت شركات هندية رغبتها في إقامة شراكات مع مستثمرين سعوديين لإنتاج البلاستيك ومشتقاته، حيث تتوفر مقومات نجاح مثل هذه الشراكات، المتمثلة في الخبرة الهندية الطويلة في هذا المجال، إضافة إلى توافر المواد الأساسية لهذه المنتجات في السوق السعودية بكلفة منخفضة.

أكد ذلك السيد جي ام غاندي، الذي ترأس وفداً من رجال الأعمال الهنود المتخصصين في قطاع الصناعات البلاستيكية، خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية منوهاً بوجود آفاق مشرقة لإقامة مشاريع مشتركة في قطاع البلاستيك في السعودية بسبب سهولة الحصول على المواد الخام منخفضة التكلفة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركات أخرى. إضافة إلى أن السعودية تعتبر أكبر سوق للمنتجات البلاستيكية في المنطقة وبالتالي توافر عوامل نجاح هذه الشراكات المتوقعة.

وأضاف غاندي أن الهند تحتكم إلى إرث راسخ في صناعة البلاستيك يمتد إلى نحو 60 عاماً، وقال: نود أن نقدم التكنولوجيا إلى السعودية في شكل مشاريع مشتركة، مؤكداً على أن التكنولوجيا الهندية هي الأرخص بين بلدان العالم المنتجة للبلاستيك ومشتقاته.

من جانبه أكد نائب الأمين العام للغرفة عدنان النعيم على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين الهند والمملكة العربية السعودية، وقال إن زيارة الوفد تضع العلاقات في الطريق الصحيح للانطلاق لمواصلة النمو، مبيناً أن التجارة البينية بين البلدين قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، ففي عام 2006م ارتفع الميزان التجاري بين البلدين بنسبة تتجاوز 28% إلى نحو 13 مليار ريال مقارنة مع العام السابق، وخلال هذه الفترة، بلغت واردات السعودية من الهند 6.8 مليارات ريال، في حين ان الصادرات السعودية التي لا تشمل المنتجات البترولية تمثل 6.2 بليون دولار.

وبين النعيم أن الهند تعد من كبار المستثمرين في المملكة، وخلال العامين الماضيين حصلت أكثر من 190 شركة هندية على ترخيص بالعمل في السوق السعودية عبر الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مشاريع مشتركة، سواء المملوكة بالكامل لرجال أعمال من الهند أو المملوكة للكيانات المشتركة، والتي من المتوقع أن تأتي باستثمارات تتجاوز الأربعة مليارات ريال للمملكة.

وقال إن هناك العديد من الاستثمارات السعودية الكبيرة في الهند، والتي تصل إلى أكثر من 858 مليون ريال في أكثر من 55 مشروعاً مشتركاً، تشمل طائفة واسعة من الصناعات مثل صناعة الكيماويات وبرامج الحاسوب والأسمنت والمعادن والمنتجات الصناعية.

فشل المؤشر من اختراق مقاومة الـ10 أيام يدخله في موجة تراجع متسمة بضعف تعاملاتها

عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تعاملاته على تراجع بلغ -138.84 نقطة وبنسبة -1.73 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7878.7 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 166.88 مليون سهم وبقيمة إجمالية منخفضة عند 8.57 مليار ريال أبرمت فيها 298.24 ألف صفقة. ومن أصل 103 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 3 شركات, فيما تراجعت أسهم 93 شركة أخرى سجلت اثنتان منها تراجعا بالنسب القصوى لها. وبقيت 7 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتبعت الخيار الثاني الذي اشرنا اليه في معرض تحليل يوم امس حيث ذكرنا (ان للمؤشر مقاومة مع متوسط الـ10 ايام والتي في حال فشله من تجاوزها سيعود لاختبار نقاط دعمه مع انخفاض وضعف التعاملات) وهذا ما حدث بالفعل من اتخاذ مؤشر السوق لنفسه مسارا هابطا خلال الساعة والنصف الاولى كسر معها دعمه الاول وصولا عند مستوى 7869.47 نقطة أي فوق نقطة دعمه الثاني وذلك نتيجة التراجع القيادي وبقيادة سابك المتراجعة في ذات الوقت الى ادنى مستوى لها عند 126.75 ريال تلاها تراجع سهم مصرف الراجحي الى قاعه اليومي عند 85.25 ريال وكذلك تراجع سهم الاتصالات السعودية عند 67.25 ريال في ظل التذبذب المعتاد لسهم الكهرباء بين نقاطي 11.5 و11.75 ريال , ولكن كما ذكرنا تواجد المؤشر فوق نقطة دعمه الثانية ساعد على تخفيف عبء العروض وسط تزايد اعداد الطلبات بفعل دخول سيولة شرائية استغلالية (لغرض المضاربة والاستفادة من مدى التذبذب) دخل معها مؤشر السوق في موجة صاعدة كان سقفها مستوى 7960 نقطة وذلك عند الساعة 2.45 دقيقة حيث كسر المؤشر هذا المسار نزولا مسجلا قاعا يوميا عند مستوى 7869.47 نقطة حيث اغلق بالقرب من هذا المستوى بتراجع تجاوز 138 نقطة وسط انخفاض معدل التعاملات اليومية ومنها مستوى السيولة المتراجع لبحر الـ8 مليارات ريال بعد اغلاق كل من سهم سابك على تراجع بنسبة -2.12 في المائة عند 127 ريالا تلاه تراجع سهم الاتصالات السعودية عند 67.5 ريال أي مانسبته -1.82 في المائة وكذلك سهم مصرف الراجحي بنسبة تراجع بلغت -1.16 في المائة عند 85.5 ريال في ظل استقرار سهم الكهرباء عند مستواه السابق دون تغيير, وبهذه المحصلة النهائية يكون السوق قد خسر اكثر من 21 مليار ريال في تعاملات يوم امس.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 7974 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8069 نقطة,فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند 7826 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7773 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة سايكو قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 9.79 في المائة عند 120.50 ريال, تلتها سلامة بنسبة ارتفاع بلغت 1.91 في المائة عند 118.25 ريال, تليها الاهلي للتكافل بنسبة 0.13 في المائة عند 190 ريالا. من جهة أخرى تصدرت شركة ميدغلف للتأمين قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -9.35 في المائة عند 55.5 ريال, تليها بدجت السعودية المتراجعة بنسبة -8.63 في المائة عند 129.5 ريال ثم الشرقية الزراعية بنسبة تراجع بلغت -7.88 في المائة عند 76 ريالا.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الخدمات قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 33.36 في المائة وبحجم سيولة بلغ 2.73 مليار ريال بعد استحواذ سهم الباحة على 6.49 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم بدجت السعودية بنسبة 6.01 في المائة.وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 1.77 مليار ريال وبنسبة 21.66 في المائة بعد استحواذ سهم سابك على 2.40 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم المتطورة بنسبة 2.22 في المائة. قطاع التأمين كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.70 مليار ريال وبنسبة 20.73 في المائة بعد استحواذ سهم اسيج على 5.58 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم سايكو بنسبة 3 في المائة .فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 20.52 في المائة وبقيمة 1.68 مليار ريال بعد استحواذ سهم جازان للتنمية على 5.44 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

الاتصالات تفتح قناة اشتراك لخدمة آفاق Dsl

المدينة - الرياض

أتاحت شركة الاتصالات السعودية (سعودي نت) مزودة خدمات الانترنت في المملكة قناة اشتراك جديدة لعملائها وذلك من خلال الرسائل التفاعلية 70700 كوسيلة اشتراك حديثة ، تسعى الشركة من خلالها للاستفادة من جميع تقنيات الاتصالات المتاحة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاشتراك بالخدمة لجميع العملاء بمختلف مناطق المملكة .

وأوضحت الشركة بأنه يمكن للعملاء الاشتراك بالخدمة عن طريق إرسال رسالة فارغة على الرقم 70700، ليقوم النظام بالرد عليه برسالة تحتوي على الرموز المختلفة للسرعات، ثم يرسل العميل رمز السرعة التي يرغب الاشتراك بها، بعد ذلك يقوم النظام بإرسال رسالة توضح المبلغ المطلوب سداده بناء على السرعة المختارة مع وضع رقم الحساب للسداد، حيث يمكن للعملاء السداد عن طريق أي آلة صراف لمصرف الراجحي أو الموقع الالكتروني للمصرف .وأبانت الاتصالات السعودية أن (سعودي نت) سجلت أعلى معدل نمو للمشتركين في الآونة الأخيرة على مستوى المنطقة، وجاء هذا النمو الضخم في عدد العملاء بعد التخفيض الذي قدمته الشركة على أسعار اشتراك بطاقات آفاق Dsl بنسبة 33%.

ومن جهة أخرى قامت (سعودي نت) بتوسعة نطاقاتها العريضة لتتواكب مع التطورات الجديدة، ليتمكن العملاء من الاستخدام الأسرع والأفضل للانترنت, كما يمكن للعملاء في حال حصولهم على بطاقة آفاق Dsl من سعودي نت الحصول على العديد من المزايا ، كإرسال رسائل Sms مجانية من خلال الموقع الالكتروني لسعودي نت، وأيضاً الحصول على خمسة عناوين أيميل بريدية مجاني، يضاف لذلك توفر الدعم الفني على مدار الساعة عن طريق مركز العناية بالعملاء 907، بالإضافة إلى رفع وخفض السرعة، وغير ذلك من المزايا المختلفة.

مصدر: أوبك قد تحتاج لزيادة إنتاجها





لندن - (رويترز)

قال مصدر من أوبك أمس الثلاثاء إن المنظمة قد تحتاج لزيادة انتاجها بما يصل إلى مليون برميل يوميا في وقت لاحق من عام 2007 ربما في ديسمبر كانون الأول المقبل إذا ارتفع الطلب وانخفضت المخزونات. وقال المصدر إن المنتجين الرئيسيين بالمنظمة يعتقدون أنه ليس هناك ما يدعو لضخ المزيد من النفط في السوق مما يشير إلى ان المنظمة ستترك مستويات انتاجها دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر يوم 11 سبتمبر أيلول.

وتابع المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه (إذا بقي الوضع على ما هو عليه أعتقد اننا سنحتاج لزيادة الانتاج بما بين 500 الف ومليون برميل يوميا).

جلوبل تقدّر سهم “السعودي للاستثمار” بقيمة 43.6 ريال وتوصي" بالاحتفاظ به"

المدينة - الكويت

تحليل الأداء المالي للعام 2006

بلغ صافي الدخل للبنك السعودي للاستثمار 2,006.2 مليون ريال سعودي للعام المالي 2006 أي بزيادة نسبتها 88.5 في المائة عن العام السابق وأقل بنسبة 9.4 في المائة عن صافي الدخل المتوقع للعام 2006 والذي قدر بنحو 2,215 مليون ريال سعودي. وقد حققت الشركة 8.3 ريال سعودي كربح للسهم الواحد في العام 2006 مقابل 6.2 ريال في العام السابق. كما ارتفع عائد البنك من الأنشطة المصرفية الأساسية كصافي إيراد العمولات من 785.7 مليون ريال سعودي في العام 2005 إلى 1030.5 مليون ريال في العام 2006، أي بمعدل نمو سنوي نسبته 31.1 في المائة.

شهد البنك زيادة في رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 19.6 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 783.9 مليون ريال سعودي في العام 2006 كما ارتفع عائد الصرف الأجنبي بنسبة 26.9 في المائة ليستقر عند 34.8 مليون ريال سعودي. وجاءت أرباح بيع الاستثمارات لتكون المساهم الأكبر في مكاسب العام 2006. ونذكر أيضا أن أرباح الاستثمارات غير التجارية قد ازدادت من 25.4 مليون ريال إلى 672.6 مليون في العام 2006.

تحسنت نسبة العائدات ولا سيما عائدات حقوق الملكية وعائدات الأصول وذلك على ضوء النمو الحاصل في صافي دخل البنك. وعليه، ارتفع العائد على حقوق الملكية من 24.1 في المائة في العام 2005 إلى 35.5 في المائة في العام 2006. كما ارتفع العائد على الأصول من 3.1 في المائة للعام 2005 إلى 5 في المائة في العام 2006.

نما إجمالي موجودات البنك السعودي للاستثمار في العام 2006 بنسبة 3.2 في المائة ليبلغ 40.8 مليار ريال مقابل 39.6 مليار ريال سعودي في العام 2005. كما اقتصرت زيادة صافي القروض والسلف على 4.5 في المائة وذلك بسبب تراجع نشاط عملاء التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ودائع العملاء من 27.86 مليار ريال سعودي في العام 2005 إلى 27.93 مليار ريال سعودي في العام 2006، أي بزيادة سنوية ضئيلة لم تتعد نسبتها 0.3 في المائة. كما وصلت حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في العام 2006 عند 6 مليار ريال بالمقارنة مع 5.3 مليار في العام 2005، أي بزيادة بلغت نسبتها 13.1 في المائة على أساس سنوي.

استمر البنك في تأمين احتياطي كاف. حيث بلغ احتياطي خسائر القروض للسنة المنتهية في العام 2006 نحو 96.5 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 100 مليون ريال للعام 2005. وبلغت القروض المتعثرة السداد للسنة المنتهية في العام 2006 نحو 217.3 مليون ريال. وتراجعت نسبة القروض المتعثرة السداد إلى إجمالي القروض من 1.6 في المائة للعام 2004 إلى 1 في المائة للعام 2006. وبسبب السياسة التي يعتمدها البنك والتي تنص على تأمين قدر عالي من الاحتياطي، حيث ارتفعت نسبة التغطية في البنك من 240 في المائة في العام 2003 إلى 357.7 في المائة في العام 2006. يتسلح البنك برأسمال كافي لدعم نمو الأصول المعدلة عالية المخاطر. وإلى جانب ذلك، وصلت نسبة الاموال الخاصة الأساسية في البنك السعودي للاستثمار مع نهاية العام 2006 إلى 23.5 في المائة مما أعطى البنك فرصة لتنمية حجم ميزانيته العمومية.

وبالنسبة للكفاءة التشغيلية، تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل بشكل ملحوظ وكانت هذه النسبة قد تراجعت من 24.8 في المائة في 2005 إلى 18.4 في المائة في 2006. كما ارتفعت نسبة المصاريف التشغيلية كنسبة من متوسط الأصول إرتفاعا هامشياً من 1 في المائة في العام 2005 إلى 1.1 في المائة للعام 2006.