الموضوع: الأخبار الإقتصادية الإثنين 14 شعبان 1428 هـ الموافق 27/08/2007 م

من المسؤول عن تفاقم الأسعار ؟

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني



شهد سوق السلع الاستهلاكية في المملكة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية التي تمس حياة المستهلكين بالرغم من كون السوق السعودية مفتوحة للمنافسة منذ وقت طويل، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية منذ 11 ديسمبر 2005. ولقد تحدث وزير التجارة والصناعة عن مزايا الانضمام، حيث أكد في أكثر من مناسبة على تحسن جودة المنتجات وانخفاض أسعارها نتيجة تزايد المنافسة العالمية في السوق السعودية، لكن ما تشهده السوق السعودية من زيادة كبيرة ملموسة في أسعار المواد الغذائية مثل الأرز تشير إلى الدور المفقود لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة التي يبدو أنها لم تدرك هذا الدور لحماية المستهلك من الجشع في الأسعار والجودة المتردية للكثير من المواد الغذائية الضارة والخطيرة على صحة وسلامة الإنسان. وتشهد السوق السعودية تحديات كبيرة فيما يتعلق بصلاحية المنتجات الغذائية، حيث وافقت وزارة التجارة والصناعة على السماح للمنتجات الغذائية التي تقل صلاحيتها عن المدة المنصوص عليها قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. إن مثل هذا التنازل في مدة صلاحية المواد الغذائية سيدفع بعض محلات الجملة والتجزئة التي لا تراعي الأخلاقيات التسويقية إلى تجاوزات تهدد صحة وسلامة المستهلكين مثل تغيير ملصقات المحتويات وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية لبيعها حتى لا تتكبد خسائر جراء مدة الصلاحية القصيرة. من هذا المنطلق تزداد الحاجة للزيارات الميدانية التفتيشية لمفتشي حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من الغش في الجودة ومدة الصلاحية والمحتويات التي تهدد صحتهم. إن غياب حماية المستهلك والجهات القانونية التي يلجأ لها المستهلك سيزيد من نسبة المخاطر الصحية وتفاقم أسعار السلع والخدمات لتصبح هماً وعبئاَ كبيراً على المواطنين والمقيمين الذين لم يطرأ على رواتبهم ودخولهم تغيير يواجه الزيادة الفلكية في أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ الزيادة الحكومية في رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 في المائة، لكن بعض السلع والمواد الغذائية زادت أسعارها بنسبة فاقت ثلاثة أضعاف هذه الزيادة المتواضعة والتي لا تعكس حقيقة التضخم الكبير في أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية.
المسئول المباشر عن حماية المستهلك من جشع الأسعار وخطر المواد الغذائية الاستهلاكية هو بلا شك وزارة التجارة والصناعة التي يبدو أنها تلقي اللوم على المواطنين عندما طلبت منهم البحث عن بديل للأرز مثلاً، وذلك لمواجهة أسعاره المرتفعة. يعني هذا أنه كلما تفاقمت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يجب على المستهلك البحث عن بديل سيصبح في ما بعد غالياً ليبحث عن بديل آخر.
الحقيقة أنه عندما تضعف وزارة التجارة والصناعة أمام تحديات الأسعار فإنها بحاجة لقيادة أكثر فاعلية لتحقيق استتباب الأسعار التي تمس حياة الفقير قبل الغني، خاصة عندما تكون نسبة البطالة عالية. كانت حماية المستهلك في المملكة أكثر نشاطاً وفاعلية قبل حوالي العشر سنوات في ظل ظروف أقل تعقيداً من الظروف الراهنة التي تتطلب المزيد من التفتيش والمتابعة لرصد شتى المخلفات التي تضر بالاقتصاد والمستهلك. وقد جرت العادة في الدول المهتمة بالمستهلك معاقبة الإدارة والأشخاص المهملين لواجباتهم الوظيفية إلى درجة المحاكمة والاستقالة، لكننا نشعر أن المستهلك منسي ولا يشكل أهمية لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة التي أخفقت في الكثير من الأمور وعلى رأسها حماية المستهلك والتجارة المتوازنة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد مرور حوالي العامين من حصول المملكة على عضويتها.
وزارة التجارة والصناعة بعيدة عن معاناة المواطنين والمقيمين من وطأة الأسعار لأنها لم تتغير بتغير الظروف في السوق المحلية والعالمية. وقد يعود هذا التقصير الواضح للرؤية القاصرة فيما يخص حماية الاقتصاد والمستهلك من لهب الأسعار وخطورة السلع والمواد الغذائية على صحة وسلامة المستهلكين.
وزارة التجارة والصناعة مسئولة عن اتخاذ الضوابط الاحترازية التي تحمي صحة وسلامة المستهلك من المواد الغذائية والسلع التي تشكل خطراً على صحته وسلامته، فهي مسئولة عن الاجهزة الكهربائية ولعب الاطفال التي لا تتمتع بأدنى معايير السلامة. والكثير منها لا تباع في بلد إنتاجها لأنها مخالفة لمعايير السلامة والصحة، فكيف نقبلها تهدد أمننا الاقتصادي وصحة وسلامة المستهلكين في بلادنا !؟
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

على ذمة نشرة أخبار الساعة الإماراتية
دول أوروبية تنظم حملات لمواجهة صفقات استثمارية خليجية واسعة في الغرب



دبي - مكتب "الرياض" - محمد إبراهيم:
تناولت "نشرة أخبار الساعة" التي تصدر عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مواقف دول أوروبية تفاعلت موخرا، وبشكل لافت للنظر وصريح موضوع صفقات الاستحواذ التي تقوم بها الدول الخليجية في الغرب. حيث إن الحملة الغربية ضد الاستثمارات الخليجية التي تجوب العالم شرقا وغربا، لا يبررها أي دافع سوى أن فوائض عائدات النفط الخليجية لم تعد كما كانت في السابق مدخرات في بنوك الدول الغربية تستثمرها هذه الدول في ما يخدم مصالحها الذاتية الضيقة، ولكنها خرجت من دفاتر وكشوفات هذه البنوك لتقود حركة استحواذ عالمية واسعة لم تتوقف عند قطاعات اقتصادية محددة دون غيرها، بل تنوعت لتشمل قاعدة عريضة من القطاعات الخدمية والصناعية وغيرها، كما اتسعت رقعتها الجغرافية بالقدر نفسه.
وأشارت النشرة إلى أنه من الثابت أن الأموال الخليجية في الخارج لا تحمل أي أجندة سياسية أو تهديدات أمنية، لأي دولة، بل تحركها في المقام الأول دوافع ومتغيرات اقتصادية بحتة، وليس من مصلحة الغرب، الذي ينادي بحرية حركة رأس المال العالمي، فرض أي نوع من القيود على تحركات الاستثمارات الخليجية، التي توفر فرصا أكثر لتنمية الدول الغربية ومؤسساتها. وعلى الغرب أن يتفهم الواقع الجديد لطبيعة ودور الاستثمارات الأجنبية في العالم، بعد أن أدى الانفتاح المتسارع لأسواق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، إلى تحول جوهري في مسيرة الاقتصاد العالمي، وتعهد المجتمع الدولي بالمضي في طريق اقتصاد السوق والتبادل الحر دون تمييز.

إن انتكاسة الغرب وتنامي نزعته الحمائية ضد حرية حركة رأس المال، التي يتزعمها الغرب نفسه، قد يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي في الدول الغربية قبل غيرها، وتراجع الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول، مع ارتفاع البطالة فضلا عن ارتفاع الأسعار، ما يعني أن المستهلك في هذه الدول سيتحمل العبء الأكبر من تبعات تنامي مثل هذه النزعة. وعلى الدول الغربية أن تتنبه جيدا على أن التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم تسير في غير مصلحتها. فالاقتصاد العالمي يسير الآن بأقوى معدلات نمو سنوية له منذ ثلاثة عقود، إلا أن مصادر هذا النمو تشير إلى انحسار نسبي كبير في نفوذ الدول الغربية عموما في قيادة عجلة هذا الاقتصاد، في ظل المد الآسيوي الذي يتسع ويتعمق باستمرار. وأشارت إلى أن موازين القوى الاقتصادية في العالم تشهد تحولاً كبيراً لمصلحة الاقتصاديات الآسيوية والناشئة، وإن هذا التحول الذي أجبر الدول الغربية نفسها على أن تميل بتجارتها واستثماراتها نحو الشرق، لا يأتي في إطار تحول في مصالح هذه الدول وإنما انحسار في نفوذها أيضا. وإن ملتقى "دافوس" العالمي الذي ينطلق في الصين الشهر المقبل، ويركز على موضوع "القوى الجديدة الناشئة"، الذي كان أيضا محور تركيز الدورة الأخيرة للمنتدى في سويسرا، يأتي إقرارا بدور هذه القوى الجديدة في دفع مسيرة الاقتصاد العالمي. وفي ظل هذا التحول، تجد الاستثمارات الخليجية أمامها من الفرص في القوى الاقتصادية الناشئة ما لم تجده في الغرب، وتتوافر لديها بذلك خيارات أكثر تنوعا تحرر قرارها الاستثماري من أي ضغوط غربية، الأمر الذي قد يضاعف بدوره من زخم وسرعة هذا التحول.

سعياً إلى جمع الإنتاج الفكري العربي في العالم أجمع
التقنية في خدمة الثقافة في مشروع (الفهرس العربي الموحد)



كتب - نايف أبوصيدة
مع الإيمان التام بأهمية المكتبات والكتب للمجتمعات، وازدهار الحضارة، إلا أن المكتبات العربية ظلت فترات طويلة تعاني من الإهمال وضعف التنسيق وعدم وجود آلية واضحة للعمل لديها، لذلك تم الاتفاق بين المكتبات العربية في إطار التعاون العربي على إنشاء مبادرة ل (الفهرس العربي الموحد)، ومع تأخر العمل فيها، بادرت مكتبة الملك عبدالعزيز بالقيام به وتنفيذه، وتم اعتماده ضمن مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية، فما هو هذا المشروع وماهية أهدافه؟
فكرة المشروع تقوم على أساس إيجاد اطار عمل جماعي مشترك للمكتبات العربية، لتحقيق المشاركة في الموارد وتخفيض التكاليف وتوحيد القواعد والتقنينات في عمليات الفهرسة والتصنيف، ويهدف إلى إيجاد آلية عربية لحصر وضبط وحفظ التراث العربي المنشور وغير المنشور والموزع على نطاق واسع من المكتبات العربية وغير العربية في العالم أجمع، لذا نشأ "الفهرس العربي الموحد" كمشروع تعاوني غير ربحي، يهدف لإيجاد بيئة تعاونية للمكتبات العربية، لتخفيض تكلفة فهرسة أوعية المعلومات العربية، وذلك من خلال اعتماد "الفهرسة المتقاسمة" ما يتطلب توحيد ممارسات الفهرسة داخل المكتبات العربية واعتماد المعايير الدولية في الوصف الببلوجرافي لها، وتتضمن قائمة الأعضاء العديد من المكتبات الوطنية والعامة والمتخصصة والبحثية والجامعية في الوطن العربي، إضافة إلى مكتبة معهد العالم العربي في فرنسا، يهدف مشروع "الفهرس العربي الموحد" إلى حصر جميع أوعية الإنتاج الفكري العربي، من كتب ومجلات ومخطوطات ورسائل جامعية وغيرها، وتقديم معلومات متكاملة عنها، إضافة إلى معرفة أماكن وجودها في المكتبات العربية كافة، ويعتمد الفهرس العربي الموحد على مواصفات ومعايير عالمية معتمدة لتوحيد بيانات أوعية المعلومات وتجنب تكرار فهرسة الكتاب في أكثر من مكتبة، ويهدف كذلك إلى ربط جميع المكتبات العربية في قاعدة بيانات واحدة من خلال توحيد معايير الفهرسة الآلية بينها، مايحقق المشاركة في مصادر المعرفة وخفض التكاليف المالية على المكتبات، وتوحيد نظم ومعايير أعمال الفهرس والتكشيف والتصنيف لأوعية المعلومات المختلفة، كما أنه يعرف الباحثين والمتخصصين بالمؤلفات والمصنفات العربية، ويتوقع أن ينعكس هذا إيجاباً على انتشار الكتاب العربي والتعريف بالثقافة العربية والإسلامية وسهولة وصول المستفيد إليها بيسر وسهولة.

الموقع يتسم ببساطة التصميم، حيث تتضمن الصفحة الرئيسة له: نبذة عن الموقع وبرنامج يسّر، وأخبار الفهرس العربي الموحد، إضافة إلى دعوة للإنضمام إلى القوائم البريدية الخاصة به، وتحتوي الصفحة الأولى على قسم التعريف بالمشروع، حيث تتضمن تعريف بالموقع واحصائيات لقاعدة البيانات، وقائمة بالأعضاء، ودليل الفهرس وغيرها، في حين يقدم الموقع ضمن خدماته، 9خدمات منها الفهرسة المنقولة والمحلية واضافة البيانات المحلية وغيرها، وكذلك 4خدمات مازالت غير متاحة للآن مثل الإعارة بين المكتبات.

الغريب في الموقع عند بحثي في قاعدة Who is لمعرفة بيانات اكثر عنه، اكتشفت أنه مسجل باسم الشركة المنفذة للمشروع! وحجز اسم النطاق كان لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ابريل القادم!!

عنوان موقع الفهرس العربي الموحد: www.aruc.org

هل التقنية المدرسة الأولى في حياة اطفالنا؟



كتبت - أسماء أحمد:
عملية الابداع والتذوق والذوقي والجمالي لدى الاطفال لابد وان تشمل الجوانب الشخصية من الصفر حتى يمتد كذلك الى منهج التفكير وطريقة النظر للامور المختلفة، ولكن هذه الابعاد التي تعلمناها من خلال دراستنا الاكاديمية ومن خلال الحياة جعلتنا نؤمن باهميتها، وأنه يمكن أن يتلقاها الطفل في صغره بشرط أن تكون أمه اما واعية يمكن ان توجه طفلها بكل الوسائل والطرق لخلق منه شخصية مبدعة مفكرة تنفعل مع احداث المجتمع البيئية والناس.
ومع الايام يؤكد الخبراء على ان المدرسة والاسرة حققا دورا فعالا في تنمية الابتكار والابداع عند الاطفال ولا يمكن الحكم على أي نوع من انواع التعليم بالتطور ما لم يبتعد في اهدافه ومناهجه وطرقه على النمطية والجمود والتركيز.

اليوم بات الطفل ومنذ سنواته الاولى أسير تقنية الكمبيوتر وبات ملايين الاطفال يتعاملون مع التقنية ووسائطها المختلفة، تعاملا مبكر بطرق مباشرة او غير مباشرة، فالتقنية موجودة اليوم بل كل يوم في كل مكان في بيوتنا وفي مدارسنا وحتى اعمالنا.

ومن خلال هذا التواجد الدائم بات الطفل خصوصا في الدول الغربية والدول الواعية بأهمية التقنية وتوفيرها للاطفال، ويشير احد الخبراء في مجلة متخصصة للاطفال وهي مجلة (رايدر دايجست) الشهيرة تصدر في المانيا نشرت مقتطفات من تقريره عن دور التقنية في تنشئة الاطفال وتعليمهم، باختصار يؤكد مستر فيشر توكناش ان الدلائل تشير الى ان المجتمع الذي يبذل جهدا في اكتشاف المبتكرين وتنمية قدراتهم فأنه يتبوأ موقعا حضاريا ممتازا فالفروق في الامم المتقدمة والنامية انما هي فروق في مدى امتلاك هذه الامم للعقول المبدعة وتوفير التقنية مبكرا لها ومن هنا لابد من توفير كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية وتعليم وتدريب الاطفال على مختلف جوانب التقنية ومنذ البداية، وهذا ما فعلته الكثير من الدول في الشرق والغرب في الشمال والجنوب.

وبلادنا المملكة الحمد لله تنبهت في السنوات الاخيرة الى نفس المفهوم وذات التوجه، فهناك الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة الى تبني الموهوبين والموهبات بصورة واسعة وما مسابقات وجوائز التفوق العلمي التي انتشرت في السنوات الاخيرة في مختلف مناطق المملكة الا جزءً هاما من هذا الاهتمام وذاك التوجه المكرس بتنمية وتشجيع مواهب الوطن.

اننا اليوم نعيش لا طفرة مالية وتنموية فحسب وانما طفرة تقنية وعلمية تؤهل ابناء الوطن الى المزيد من العطاء والمزيد من التفوق والابداع، وفي تصوري أن اجمل هدية يتلقاها الطفل اليوم من أسرته او مجتمعه هي جهاز كمبيوتر شخصي يستطيع من خلاله ممارسة هواياته واكتساب مهاراته، محققين مقولة العلماء أن الابداع عند الاطفال هو مشروع تربوي ووطنى في كل مجتمع.

البنوك السعودية تستوفي عملية «الفصل التام» للأنشطة الاستثمارية عن التجارية

بتأسيس 13 شركة مالية يملكها 11 مصرفا للاستفادة من أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط

الرياض: محمد الحميدي
استكمل القطاع البنكي في السعودية مؤخرا فصل نشاط الوساطة المالية والاستثمار وما يتعلق بها عن الأنشطة التجارية بإعلان 11 مصرفا محليا تأسيس 13 شركة متخصصة في الوساطة والأعمال المالية والاستثمار وإدارة الأصول، مستوفية بذلك انتهاء المهلة التي سمحت بها هيئة سوق المال لفصل نشاط الاستثمار والوساطة المالية عن نشاط المصرفية التجارية في يوليو (تموز) المنصرم.
ويأتي انتهاء البنوك ـ 10 منها يتم تداول أسهمها في البورصة السعودية ـ من استكمال تأسيس الكيانات التي تمثل أذرعا استثمارية جديدة في وقت شهد فيه القطاع المالي في البلاد تحركات نشطة في جميع الاتجاهات بين توجه البنوك لتفعيل طاقاتها التجارية وزيادة جرعات البرامج المبتكرة في الصيرفة. ويتسق مع ذلك الوصول إلى المنافسة في استقطاب الكفاءات والمصادر البشرية المؤهلة وتنفيذ عمليات التدريب والتأهيل ووصولا إلى الخروج عن الحدود للبحث عن فرص استحواذ وتملك مغرية في بنوك عالمية وعربية وإقليمية. واستكملت البنوك المحلية آخر شركاتها بإعلان البنك السعودي الهولندي عن حصوله على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية بتأسيس شركة السعودي الهولندي المالية التابعة للبنك، وذلك لمزاولة أعمالها في السوق المالية السعودية في مجال ممارسة نشاط التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل و«وكيل» والتعهد بالتغطية، والإدارة و«الترتيب» وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. ويذهب القرار في سياق توجه هيئة السوق المالية السعودية للترخيص لعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الاستثمارية في السوق السعودية، لاسيما أنه يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية والرافد الرئيسي للسوق المالية ـ أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط ـ لتكون بذلك قد قامت بالترخيص لأكثر من 67 شركة استثمارية للقيام بأعمال الأوراق المالية تماشياً مع نظام السوق المالية.

وبإعلان تأسيس الشركة التابعة للبنك السعودي الهولندي، استوفت البنوك السعودية كامل تجهيزاتها المتعلقة بتأسيس الكيانات المنفصلة عنها، حيث أعلنت هيئة السوق المالية في وقت سابق عن الترخيص لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة عن البنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة الأهلي المالية عن البنك الأهلي التجاري، أما شركة صائب لإدارة الأصول المحدودة فتتبع للبنك السعودي للاستثمار. بينما اتجه مصرف الراجحي لتسمية كيانه الجديد بشركة الراجحي للخدمات المالية، في الوقت الذي أعلن فيه عن تأسيس شركة الرياض المالية التابعة لبنك الرياض، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار عن مجموعة سامبا المالية، أما بنك الجزيرة فذهب لذات الاسم «الجزيرة المالية»، وكذلك شركة العربي الوطني للاستثمار التابعة للبنك العربي الوطني، إضافة إلى السعودي الهولندي المالية.

في المقابل، عمدت بعض البنوك المحلية لتأسيس شركتين منفصلتين تتولى واحدة منها نشاط الوساطة وإدارة الأصول في حين تركز الثانية على نشاط الاستثمار، كما أعلن عنه بنك البلاد الذي أسس شركة البلاد للوساطة المالية وإدارة الأصول وشركة البلاد للاستثمار، في حين اتجه البنك السعودي الفرنسي لإنشاء شركة فرنسي تداول وأخرى تحت اسم شركة كام السعودي الفرنسي المحدودة، في خطوة ربما تفسر بأنها لزيادة جرعات التركيز في النشاطات المالية.

وحول الشركة الجديدة المعلن عن الموافقة على الترخيص لها أمس، أوضح سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، أن ترخيص هيئة السوق المالية السعودية لشركة السعودي الهولندي المالية سيفتح المجال أمام الشركة لتقديم خدمات استثمارية متطورة، مفيدا بأن الوقت مناسب لتأسيس الشركة الجديدة خاصة وأن السوق السعودية تشهد حاليا جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات بما فيها القطاع المالي.

وأكد السحيمي أن الشركة الجديدة والتي تتبع للبنك السعودي الهولندي ستتميز بوجود داعمين أساسيين هما بنك أي بي أن آمرو (الشريك الأجنبي) والبنك السعودي الهولندي اللذان يملكان خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات المالية وإدارة الأعمال المصرفية بمهنية عالية عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق السعودية. وأضاف السحيمي في بيان صدر أمس، أن فصل أعمال الأوراق المالية في شركة خاصة من شأنه أن يتيح المجال أمام البنك للتركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتواكب مع تطلعات العملاء من أفراد وشركات، كالتمويل الشخصي وتمويل المشاريع وغير ذلك من الخدمات المصرفية الأخرى. علما أن البنك حاليا بصدد البدء بإجراءات تسجيل الشركة حسب الأنظمة المعمول بها.

بدء اجتماعات اللجنة العربية لقواعد المنشأ التفصيلية وسط استمرار الخلافات

دول الاقتصاد الزراعي تتحفظ على الرسوم الجمركية وأخرى تطالب بالانفتاح

القاهرة: محمد علي
وسط مؤشرات تفيد باستمرار الخلاف بين الدول العربية الأفريقية ذات الاقتصاد الزراعي الكبير، والدول العربية الآسيوية التي تغلب عليها اقتصاديات زراعية صغيرة، بدأ بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري برئاسة مصر. بناء على تكليف الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، لبحث قواعد منشأ عربية تفصيلية للسلع التي لم يتم الاتفاق عليها.
وكانت الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الماضية، قد أخفقت في الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية، بسبب الخلاف بين الدول ذات الاقتصاد الزراعي، وأبرزها المغرب والسودان، لتحفظها على تخفيض التعريفة على المدخل الأجنبي في السلع العربية خوفا على صناعتها، وبين دول أخرى أغلبها آسيوية تطالب بالانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وأقر سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة ورئيس الوفد المصري، بأن هناك صعوبات ما زالت تعترض التوصل لاتفاق، أبرزها اختلاف المصالح بالنسبة للصناعات الأساسية في كل دولة. كما يشير البوص إلى التفاوت الكبير بين مستويات التعريفة الجمركية بين الدول العربية، التي تقل كثيرا لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وترتفع نسبيا في عدة دول مثل مصر، بينما تسعى مجموعة من الدول لحماية إنتاجها بزيادة التعريفة الجمركية إلى حد كبير على الواردات.

وأوضح مستشار وزير الصناعة المصري، أن هناك قطاعات كثيرة من السلع لم يتم الاتفاق عليها، مثل المنتجات النسيجية والأجهزة والمعدات وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حتى الآن على نحو 50% من السلع، بينما كان قرار القمة العربية في الرياض قد حدد نهاية العام الجاري موعدا نهائيا للجنة للتوصل لاتفاق بالنسبة لكافة السلع.

وذكر أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى استكملت في مطلع 2005 حيث يتم تبادل السلع من دون أية رسوم أو عوائق جمركية باستثناءات محدودة، وبالتالي فإن المرحلة التالية للسوق العربية المشتركة هي الانتقال للاتحاد الجمركي، ثم السوق العربية المشتركة.

وأوضح أنه في حالة الاتحاد الجمركي فإنه لا تطبق قواعد منشأ، بل يتم الاتفاق على تعريفة جمركية موحدة بالنسبة للسلع الواردة من خارج دول الاتحاد الجمركي. من جانبه قال حسن صغيني مدير البرمجة والشؤون الاقتصادية بوزارة الفلاحة المغربية، إن بلاده تعتبر أنها وقعت اتفاقا لمنطقة تجارة حرة مع الدول العربية وليس دول العالم كله، متطرقا إلى أن هناك موقفا يقول بقواعد منشأ صارمة يضم أغلب الدول العربية الأفريقية ذات القطاع الزراعي الكبير، وآخر يتحدث عن قواعد منشأ مرنة ويضم الدول الآسيوية ذات القطاع الزراعي الصغير.

وأقر صغيني بوجود خطوط حمراء بالنسبة لبعض الدول العربية تساهم بشكل كبير في اقتصادياتها، مثل صناعة السكر في مصر والمغرب والصناعات القائمة على اللحوم في المغرب.

الأسهم السعودية تدخل في مواجهة مع مستويات عنيدة مع تصاعد السيولة 16.3%

استمرت في تحقيق نتائج إيجابية والمؤشر العام يغلق عند مستويات مارس



الرياض: جار الله الجار الله
استمرت سوق الأسهم السعودية في تحقيق النتائج الايجابية خلال تعاملاتها اليومية والتي توجتها في تعاملاتها أمس بالإغلاق الجديد مقارنة بالمسار الصاعد التي يسلكها المؤشر العام منذ تمسكه بالارتفاعات التي أنقذته من الغرق في بحر 6000 نقطة والخروج أيضا من منطقة 7000 نقطة لتغلق السوق أمس عند مستوى غادرته منذ 26 مارس (آذار) الماضي.
إذ أنهت السوق تداولاتها أمس عند مستوى 8132 نقطة بارتفاع 35 نقطة تعادل 4 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 240.8 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار) بزيادة في معدل السيولة بنسبة 16.3 في المائة مقارنة بإجمالي قيمة التعاملات لأول من أمس.

وجاء هذا التزايد في نسبة السيولة بعد أن اقترب المؤشر العام في تداولات أمس من أعلى مستوى محقق في موجة الارتفاع الحالية والمتمثل في 8158 نقطة والتي أرغمت السوق على التراجع بعد ملامستها في تعاملات الثلاثاء الماضي إلى بدايات منطقة 8000 نقطة.

حيث تواجه السوق تداولات حاسمة للوصول إلى هذه المستويات واختراقها والذي يثبت قدرة المؤشر العام على مواصلة الصعود خصوصا بعد الايجابية التي تعكسها أسهم الشركات القيادية والتي لا تعارض أي أداء إيجابي لأسهم أي قيادي آخر مما يعزز قدرة السوق على الارتفاع.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي ومحلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية يعكس أداء إيجابيا خلال الأيام الماضية من هذا الأسبوع مما يؤهلها للتمسك بهذا النمط المتفائل إلى نهايته، مفيدا أن التزايد في كميات التداول اليومية تعد نتيجة طبيعية لخروج السيولة من أسهم الشركات التي نالت نصيبها الوافر من الارتفاعات. وأفاد القاضي أن المؤشر العام يقف أمامه مستوى مقاومة وهي نقطة مستهدفة تتمثل في مستوى 8300 نقطة، مرجحا انعكاس الحركة السعرية السابقة للسوق من هذه المستويات، خصوصا أن هناك ضعفا يظهر في قراءة المؤشرات الفنية التتبعية والتنبئية لحركة المؤشر العام.

وأوضح أن هذا السلوك يعطي انطباعا واضحا عن قرب دخول السوق في مرحلة جني أرباح متوقع تدفع السوق للوصول إلى منطقة الدعم الأولى عند مستوى 7800 نقطة، خلال نهاية الشهر الجاري. ويرى القاضي ضرورة متابعة المسار الصاعد (الترند) المنتظم الناتج عن سلوك السوق في الفترة الماضية بعد ارتفاعه من مستوى 7500 نقطة ومروره في جني أرباح داخلي. وشدد القاضي على أهمية تتبع الحركة المتوقعة لكسر المسار الصاعد (الترند) مع تفعيل خاصية وقف الخسائر، حيث يرى أن هناك عدة مسببات تدعم الكسر المتوقع لهذا المسار تكمن في تحقيق المستويات للأهداف المضاربية مع حاجة السوق لجني الأرباح الصحي، وتحضير سيولة لأسهم الشركات القادمة للسوق. ويعيد القاضي أحد أهم أسباب عدم قدرة السوق في مواصلة الاتجاه التصاعدي المستمر إلى إعطاء فرصة لأسهم الشركات القيادية للمحافظة على مستويات سعرية معينة لتأكيد الاختراقات السابقة لها كمناطق دعم والاستقرار فوقها.

وأفاد من جهة أخرى أن خروج السيولة من قطاع التأمين بعد بلوغه مستويات سعرية عالية يعطي انطباعا إيجابيا بدخولها للسوق من جديد بعد عملية جني الأرباح المقبلة، والذي يدعم التوقعات حول صعود انتقائي لبعض الأسهم بعد انتهاء مرحلة التصحيح الجزئي.

من جهة أخرى أظهرت أسهم بعض الشركات المتفق على تسميتها بين مجتمع المتداولين في السوق السعودية بـ«الخشاش» عزم وإصرار في البحث عن نصيبها من رحلة الارتفاع الماضية والتي اقتصرت على الأسهم القيادية واسهم الشركات في قطاع التأمين، والتي تسابق بعضها على النسب العليا أو بالقرب منها.

وفي هذا السياق يرى سعد العامر مراقب لتعاملات السوق، أن اتجاه السيولة بات واضحا في الفترة الأخيرة إلى أسهم الشركات المضاربية التي لم تنل حقها في الصعود الماضي. مؤكدا أن هذه الأسهم لا تزال تحتفظ بشعبيتها خصوصا توقدت هذه الشعبية بعد إعلان جمعية شركة أنعام القابضة والتي يعلق عليها البعض أمالا طائلة في إشعال حركة المضاربة في هذه النوعية من الأسهم من جديد.

الجانب المحاسبي في أزمة قروض الإسكان العالمية


سعود الأحمد
لن أسبق الأحداث أو أدعي أنني أقرأ المؤشرات قبل غيري، لكنني أقول أن مسؤولية أزمة قروض الإسكان التي تعيشها الأسواق العالمية هذه الأيام الماضية لن يسلم منها المحاسب القانوني، بتهمة التقصير في الأداء المهني. فملف الأزمة لن يقفل بهذه السهولة، وإن ضخت البنوك المركزية أموالا لدعم الأسواق المالية، لأن ذلك معناه مزيداً من العجز والتباطؤ الأميركي. إلا إذا نجحت السياسة الأميركية في بحثها عمن يدفع فاتورة الأزمة نيابة عن الاقتصاد الأميركي.
والمشكلة من الناحية المحاسبية عبارة تراكم قديم لديون مشكوك فيها، من الطبيعي أنه لو تم تغطيتها باحتياطيات بالقوائم المالية للأعوام الماضية؛ لما وصل الحال إلى ما وصل إليه. ولو نظرنا لحجم المشكلة فقد حطم مؤشر فيكس، الذي يقيس الخوف في وول ستريت المستويات القياسية التي وصل إليها منذ العديد من السنوات. لدرجة احتاج معها بنك باريبا إلى أن يوقف تداول حصص بعض صناديقه الاستثمارية، ليعود فتحه مؤخراً بأسعار جديدة!، وأتخذ بيت سينتينال الأميركي الكبير للاستثمار قراراً مؤقتاً بمنع المستثمرين من سحب أموالهم. ولو تابعنا تاريخ الإعلان عن المشكلة، لوجدنا أن أول ناقوس دق خطرها كان في فبراير الماضي، عندما تم الإفراج عن البيانات الخاصة بحالات عدم السداد من جانب المقترضين. وهو ما يؤكد أن القوائم المالية لم يتم إعدادها طبقاً لمقتضيات معيار الاستثمارات المالية. مما سبب تعرض العديد من البنوك العالمية إلى خسائر، مثل بنك بير شتيرنز.

وعدد من الصناديق الاستثمارية التي أبلغت عن تكبد خسائر فادحة على صعيد ديون مشابهة مثل صندوق «بيسيز كابيتال» في أستراليا، والأدوات التي يديرها صندوق «تشيني كابيتال» و«كامبريدج بليس» في لندن، و«برادوك فاينانشال» و«يونايتد كابيتال» في الولايات المتحدة. إلى درجة أنه وبعد بضعة أشهر على ظهور المشكلات التي واجهت «بيرز شتيرنز»، تم إبلاغ المستثمرين بأنهم خسروا كل أموالهم في أحد الصناديق ولن يستعيدوا إلا تسعة سنتات عن كل دولار استثمروه في الصندوق الثاني، وبدأت البنوك والمصارف تعاني من متاعب هذه القروض المتراكمة فيما يسمى بـ (الديون الرديئة). كما أكدت مؤسسة «جاناسيس غروب» في دينفر، أن المؤسسات العقارية ستستعيد أكثر من 25 ألف منزل يعجز سكانه (المقترضون) عن الوفاء بديونهم. ويشكل هذا الرقم الآن نصف عدد الذين كانوا يعرضون منازلهم للبيع في الأحوال الاقتصادية العادية. والمعنى في أبسط تصور له من الناحية المحاسبية أن من المحتمل أنه لم تخصص احتياطيات كافية لمقابلة هذه الديون العالية المخاطر. وإذا أخذنا بالاعتبار حجم الأزمة والبيئة التي وقعت فيها ونوعية الأطراف المتوقع أن تتضرر منها. وأن من نمط المعيشة الأميركي أن قرابة نصف دخل الفرد ينفق على السكن. وأن المصارف الأميركية كانت تتفنن في العقدين الماضيين في تسويق عروض تسهيلاتها الائتمانية العقارية، بشروط أكثر تيسيراً، بهدف تضخيم أرباحها الدفترية!. لدرجة أن بعض البنوك تمنح القروض (على ذمم خاوية) دون دفع أي مبالغ مقدمة أو تقديم إثباتات موثقة عن أحجام وأرقام دخولهم وممتلكاتهم، ودون رهن العقار نفسه. وإنما تكتفي بالضمان الشخصي للمالك (وإن ضعُف)، ليتاح للمقترض بيعه مع بقاء ذمته عالقة بالقرض. مما تسبب في بعض المدن الأميركية وجود 40 بالمائة من العقارات المعروضة للبيع شاغرة لا يرغب فيها أحد!. وهو أمر يؤثر سلباً على أقيام شركات القروض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشركات الاستثمار ومؤشرات الأسواق المالية الأميركية وباقي الأسواق العالمية. ختاماً. فالتاريخ يؤكد أن أخطاء الكبار لا تقفل ملفاتها قبل أن يوجد لها كبش فداء. ولذلك أقول إنه قدر المحاسب القانوني أن مسؤوليته (وبحسب المعايير المهنية) لا تنتهي ولا حتى بعد سنوات من تقديمه القوائم المالية السنوية. وبالتالي سيظل المحاسب رهن المساءلة إلا إذا كان خلف الموضوع خفايا سياسية ولدى المحاسب معلومات عن طرفها!.

تعلن الشركة المتطورة عن توقيع عقد التأسيس لشركة العبيكان للزجاج روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-08-27 0812

صرح سعادة الأستاذ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أنه تم التوقيع يوم امس الاحد 13/8/1428هـ الموافق 26/8/2007م على عقد التأسيس لشركة العبيكان للزجاج لدى كتابة العدل في وزارة التجارة والصناعة , والتي تساهم الشركة المتطورة بنسبة 40% من رأس المال شركة العبيكان للزجاج البالغ 200مليون ريال وقد تم الإعلان سابقا بتاريخ 30/10/2006 على قرار مجلس إدارة المتطورة المساهمة بشركة العبيكان للزجاج .الجدير بالذكر أن مصادر تمويل المتطورة لنصيبها في المشروع ذاتية. وكما أعلن سابقاً سوف تتخصص شركة العبيكان للزجاج في صناعة الزجاج المسطح وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن في اليوم أي ما يعادل 292 ألف طن من مختلف أنواع الزجاج المسطح، والجدير بالذكر أن مصنع الشركة سيقام على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية مساحتها 378.200 متراً مربعاً.