الموضوع: الأخبار الإقتصادية الإثنين 14 شعبان 1428 هـ الموافق 27/08/2007 م

غدا تنتهي مهلة إعفاء المتأخرين عن سداد القروض العقارية


الدمام: سفـر العـزمان

تنتهي غدا المهلة الممنوحة للمتأخرين عن سداد قروض صندوق التنمية العقاري. حيث لن يُعفى المتأخرون عن السداد من نسبة الـ 10% من قيمة الأقساط المتأخرة.
وقالت مصادر في إدارة صندوق التنمية العقاري لـ "الوطن" إن نسبة كبيرة من المواطنين استفادت من المكرمة الملكية الصادرة في 9 شعبان العام الماضي، حين بادر العديد منهم إلى سداد الأقساط المتأخرة عليهم الأمر الذي أسهم في تسريع قوائم الانتظار خلال الفترة الأخيرة في الصندوق.
وتوقعت المصادر أن تشهد فروع البنك المخصص للسداد اليوم وغداً زحاماً شديداً من المتأخرين للاستفادة من الفرصة الأخيرة في اللحظات الأخيرة.
ورجحت المصادر أن تكون المنطقة الشرقية هي الأولى في الاستفادة من هذه المكرمة تليها منطقة الرياض.
وفى السياق ذاته طالب مواطنون لم يتمكنوا من الاستفادة من المكرمة الملكية بتمديد مدة السداد، وأشار بعضهم إلى أن كثيراً من المواطنين عاشوا عاماً عصيباً بسبب أوضاع سوق الأسهم التي أربكت أمورهم المالية. وقال سعود المشرف وعبد الله الشريف إن تمديد المدة من شأنه أن يساعدهم على مواجهة أعبائهم المالية والسداد.
يذكر أن ميزانية البنك تمّ رفعها إلى 9 مليارات ريال منذ العام الماضي لتعزيز حركة التنمية العقارية.

مقابلات توظيف جديدة بغرفة الرياض





الرياض - نواف الفقير

تستقبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من الشباب السعودي لإجراء مقابلات التوظيف لدى 6 شركات مؤسسات خاصة، وذلك في إطار جهود مركز التوظيف بالغرفة لتوفير فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي تعينهم على الانخراط في سوق العمل حيث يجرى يوم الثلاثاء 15-8-1428هـ مقابلات توظيف للرا***ن في التوظيف لدى شركة السدحان التجارية لتوظيف عدد من الشباب بمهنة كاشير، بائعين، كما تجري في نفس اليوم مقابلات توظيف لدي مكتب الزكري محامون ومستشارون لتوظيف عدد من الشباب بمهنة مدخل بيانات، باحث شرعي.

وتجرى يوم الأربعاء 16-8-1428هـ مقابلات توظيف لعدد من الشباب الرا***ن في التوظيف لدى مجموعة صافولا (أسواق بندة) لتوظيف عدد من الشباب بمهنة كاشير.

الوضع النظامي لعمل شركات الوساطة المالية في السوق المالية السعودية
د. خالد النويصر - - - 14/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أصبح التعامل في سوق الأوراق المالية يشغل اهتمام الكثير ممن يشتغلون فيه سواء كانوا عاملين أو متعاملين أو باحثين في جوانبه المختلفة الإدارية، الاقتصادية أو حتى القانونية. وتزايد الاهتمام بسوق الأوراق المالية بعد أن احتل مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية الحديثة التي تعتمد على نشاطات القطاعين العام والخاص، وذلك على اعتباره أحد المؤسسات الاقتصادية القائمة على جمع المدخرات لتمويل استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويتم في السوق المالية التداول من خلال وسطاء ماليين متخصصين في أعمال وساطة الأوراق المالية وما يتبعها من خدمات مالية أخرى، ويعد هؤلاء الوسطاء الماليون أحد اللبنات الأساسية التي يقوم عليها بناء سوق الأوراق المالية.
إن عولمة أسواق رأس المال والتقدم الكبير الذي حدث على صعيد ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار الحواجز بين الدول أدى إلى بروز تحديات كبيرة أمام دول العالم خاصةً النامية منها لإعادة تقييم وترتيب أوضاعها ضمن المعطيات الجديدة. وقد أدركت المملكة حجم تحديات هذه المرحلة والتزمت بالعولمة وتحرير الاقتصاد، وضمن التوجه نحو مزيد من الانفتاح على العالم وتحديث الأنظمة المالية والاقتصادية فقد كانت هناك ضرورة لإحداث إصلاحات واسعة لإعادة هيكله وتنظيم سوق رأس المال السعودية لنقله إلى مستويات متطورة ضمن أرقى وأحدث المعايير العالمية في هذا المجال، حيث تمت ترجمة هذا التوجه بإصدار نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بالمرسوم الملكي رقم م /30 وتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ الذي هدف إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال الوطني وفقاً للمعايير العالمية والعمل على زيادة الشفافية والإفصاح وتوفير الخدمات المالية الضرورية ورفع سوية الموجود منها تعزيزاً لمبدأ حماية المستثمر وتوفيرا للمناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية.
وبموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية استحدثت أدوات مالية جديدة لم تكن موجودة من قبل، كما وضع هذا النظام الإطار القانوني والعملي لإيجاد شركات الخدمات المالية المختلفة التي من بينها شركة الخدمات المالية التي تمارس أعمال الوساطة (السمسرة) في الأوراق المالية. ومن دون شك، فإن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية قد أحدث نقلة نوعية مهمة بشأن تنظيم عمل الوساطة في الأوراق المالية، إلى جانب أنه جاء تلبية لحاجة الكثيرين من المستثمرين المتعاملين مع شركات الوساطة المالية الذين يغفلون حقوقهم أو أسلوب تعاملهم معها، وكذلك لحاجة شريحة كبيرة من الأفراد الذين يتجنبون الخوض في تعاملات البورصة والتعامل مع شركات الوساطة المالية بسبب نقص ثقافتهم الاستثمارية عن آلية التعامل في سوق الأوراق المالية وبصفة خاصة حقوقهم والتزامات شركة الوساطة المالية وواجباتهم تجاهها، بل وقد يرجع ذلك إلى جهلهم بأنواع الأوامر التي يصدرونها لشركة الوساطة المالية.
وفي ضوء دراسة النظام القانوني لعمل شركات الوساطة المالية في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه، يوجد العديد من المقترحات يمكن إبراز أهمها على النحو التالي:-
1- إضافة نص في نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية يعطي لشركة الوساطة المالية حق امتياز خاص يخولها حق التتبع والأولوية على الأوراق المالية المشتراة أو على ثمن الأوراق المالية المباعة لتتمكن من استيفاء حقوقها (ثمن الأوراق المالية في حالة الشراء أو العمولة أو النفقات أو المصاريف).
2- إضافة نص في نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية يقضي بإلزام شركة الوساطة المالية بطلب الغطاء من عملائها قبل تنفيذ أوامرهم في سوق الأوراق المالية بهدف توفير الغطاء القانوني لعمليات السوق وحماية شركات الوساطة المالية من عجز العميل أو امتناعه عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
3- إضافة نص في نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية يعطي الحق لشركة الوساطة المالية في حالة عجز العميل أو امتناعه عن الوفاء بالتزاماته تجاهها بتسوية الأمر دون اللجوء للقضاء من خلال استخدام أسلوب التنفيذ في البورصة ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه حتى تتمكن شركة الوساطة المالية من استيفاء حقوقها (ثمن الأوراق المالية أو العمولة أو النفقات أو المصاريف) من عميلها بسرعة وبإجراءات مبسطة.
4- تعزيز الدور الإشرافي والرقابي لهيئة السوق المالية على شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأوراق المالية من خلال إعداد برنامج دوري للتفتيش على هذه الشركات للتأكد من مدى التزامها بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، إضافة إلى التدقيق على سجلاتها وقيودها وميزانياتها للتعرف على الوضع المالي الحقيقي لهذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شركة تعاني أوضاعا مالية صعبة.
5- العمل عل تطوير مهنة الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية من خلال عقد الدورات والندوات وتنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الأشخاص المعتمدين لدى شركات الوساطة المالية المرخصة بهدف إكسابهم المهارة والمعرفة اللازمتين في التحصيل المالي في مجال الاستثمار في الأوراق المالية.
ولا بُدَّ من التأكيد أن مسؤولية رفع الوعي بعمل آليات شركات الوساطة المالية وكيفية تنفيذ أوامر عملائها وإبرام عقود تداول الأوراق المالية باسمها الشخصي لصالحهم وصولاً إلى عملية التسوية التي تجري في مركز إيداع الأوراق المالية، تقع في المقام الأول على هيئة السوق المالية، ولا سيما أن من بين أحد أبرز أهداف نشأتها في الأساس، نشر الوعي الاستثماري في السوق المالي بين جمهور المستثمرين حمايةً لهم من الممارسات غير النظامية أو التي تنطوي على احتيال أو غش.

المؤشر يسجل قمته عند مقاومة أمس الأول وقد يخترقها اليوم في وقت مبكر
السوق يتمدد بتجاوب قيادي بعد دخول معظمها في مراحل جديدة





تحليل - أحمد حامد الحجيري

شكلت مقاومة 8144 حاجزا قويا منذ أمس الأول، حيث استمرت حالة التدرج منذ استهلال الحركة اليومية أمس إلى أن بلغ المؤشر النقطة نفسها في وقت متأخر عائداً بعدها بعمليات جني أرباح خفيفة بعد أن شهدت التداولات الكثير من القمم والقيعان التي جعلته في وضع صحي مطمئن ساحباً لتفاعل النشاط حتى قارب حجم القيمة 12 مليار ريال موزعة على 192 ألف صفقة نفذ بها أكثر من 240 مليون سهم حسنت أسهم 69 شركة بقيادة الباحة الصاعدة 9.9% إلى 55.25 ريال متجاوبة مع وضع السحب القوي للشراء في بداية الأمر لهدف التدوير الداعم للقيمة حتى بلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم، فيما انخفضت أسهم 18 شركة بمعدلات طفيفة كان أكبرها نسبة تغير سلبي لسدافكو بنسبة 3.6% إلى 60 ريالا، فيما استقرت 13 شركة أخرى على المستوى نفسه. أما فيما يتعلق بحركة القياديات فقد كانت على شكل طردي مع حركة المؤشر، حيث تمثلت في سابك التي بدأت في مرحلة جديدة منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن اخترقت حدها الأعلى لتصل إلى 133.25 ريال أمس متجاوزة مرحلة الخطر مع إمكانية رفع سعرها النازل إلى ما فوق ذلك. وخالفت الاتصالات موقفها بتذبذب بسيط أفقد القيمة ربع ريال عند 72.75 ريال نتيجة قلة النشاط على السهم، كما سيطرت معظم أسهم الشركات الصغرى على تعاملات السوق بكميات داعمة للقيمة بشكل ملحوظ تقودها المتطورة بكمية 10.6 مليون سهم، كذلك كانت الجوف الزراعية بحجم 10.4 مليون سهم متصدرة قائمة النشاط القيمي بمبلغ 533 مليون ريال دافعا بالقيمة 3.5% إلى 51 ريالا.

أما فيما يتعلق بالدعم والمقاومة المترتبة اليوم بمشيئة الله تعالى فقد تتصدى للارتفاع المقاومة الأولى عند 8158 نقطة فيما لو فقدت 8144 نقطة أثرها مبكراً، والثانية عند 8184 نقطة. أما في حالة الانخفاض فسوف تدعمه الأولى 8091 نقطة والثانية 8051 نقطة. ويجب على المتعاملين النظر في إمكانية استمرار ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات حتى تقوم الحركة على ارتكازات قوية ومدعمة.

ارتفاع الأسعار . اشتر اليوم قبل أن تدفع أكثر غدا
د.صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 14/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) m

كما هو معروف لدى كل مواطن اليوم أنه تقريبا ومنذ أن تم رفع رواتب الموظفين بنسبة 15 في المائة، شهدت السوق المحلية ارتفاعات متعاقبة في أسعار كثير من السلع، حيث أشعل تلك الموجة من الارتفاعات ارتفاعا واضحا في أسعار الخضار، وارتفاع مفاجئ في شهر ذي الحجة لأسعار الماشية، وما أن هدأت تلك الموجة من الارتفاعات، إلا وأصبحت السلع اليوم وكأنها في قدر يغلي، وكل يوم نفاجأ بارتفاع جديد في سلعة ما، وأصبح الأمل في نزول الأسعار يكاد يتضاءل أو ينقطع، ويمكن أن يكون لسان حال الكثير من المواطنين " اشتر اليوم قبل أن تدفع أكثر غدا " فليس هناك أي مؤشرات، تدل أن هناك احتمالا لانخفاض في الأسعار على الأقل في المستقبل القريب، ويبقى لكل مواطن الحق في أن يتساءل لم هذه الارتفاعات المتعاقبة، ومتى يمكن لهذه الموجة أن تهدأ.
بطبيعة الحال هناك آراء كثيرة في أسباب هذه الموجة من الارتفاعات، فمن تلك الآراء أن ذلك يرجع إلى جشع التجار ورغبتهم في زيادة مكاسبهم ضاربين بوضع المواطن المسكين عرض الحائط، وهذا أصبح ملحوظا فيما يتعلق بالارتفاع المفاجئ في أسعار الإيجارات، فقد ارتفعت بنسب تجاوزت الـ 20 في المائة رغم أن زيادة الرواتب كانت 15 في المائة، والزيادة شملت فقط القطاعات الحكومية، وشارك في ذلك بعض الشركات في القطاع الخاص.
ومع ذلك فإن السوق السعودية تعد بشكل عام سوقا حرا، والمنافسة فيه في الغالب مفتوحة، وهذا يحد من رغبة عدد من التجار في زيادة الأسعار حيث سيقابله استغلال من تجار آخرين لاستقطاب شريحة أكبر من زبائن الفئة الأولى.
هناك أيضا من أرجع السبب إلى الانخفاض الواضح في سعر الدولار – حيث إنه من المعلوم أن الريال مرتبط في تسعيرته بالدولار –، حيث إن الدولار انخفضت قيمته في مقابل عدد من العملات الرئيسية كاليورو والجنيه الاسترليني إلى ما يزيد على نسبة 40 في المائة، وهذا بلا شك يؤثر بشكل واضح في أسعار السلع التي تأتي من تلك الدول، وهذا واضح فيما يتعلق بأسعار السيارات وعدد من الآلات والأجهزة، التي تستورد من الدول الأوروبية، حيث ارتفاع أسعارها يعد ملحوظا مع أي تغير في قيمة عملاتها مقابل الدولار.
ولكن نحن اليوم لا نتكلم عن أسعار السلع التي تستورد من أوروبا، حيث أصبح المواطن يعي سبب تلك الزيادة لتناسبها وبشكل واضح مع الارتفاع والانخفاض في العملات، وبشكل يمكن أن نقول عنه شبه يومي، ولكن المسالة تتعلق بزيادة مفاجئة في أسعار سلع تصل إلى أكثر من ثلاثين في المائة بل قد تصل إلى قريب من المائة في المائة، ونحن نعلم أن الانخفاض في سعر العملة الأمريكية وهي الدولار قد بدأ من أكثر من أربع سنوات، والأسعار في تلك الفترة لم تتأثر، ثم إن الزيادة وخلال فترة قصيرة تزيد على 43 في المائة وكان الدولار قد انخفض في يوم واحد ما يعادل تلك النسبة، مع العلم أن كثيرا من تلك البضائع لا تستورد في الأصل من الدول الأوروبية بل في كثير من الأحيان من دول تعتمد في تقييم عملتها على الدولار.
هناك من يقول أيضا إن السيولة التي نشهدها اليوم في السوق السعودية كان لها أثر كبير في زيادة الأسعار، ولكن المواطن البسيط، وهذا حال النسبة الأكبر في المجتمع لا يتأثر كثيرا بتلك الزيادة في السيولة سواء بالسلب أو الإيجاب، ثم إن تلك السيولة أصبحت تصب بشكل واضح في قنوات استثمارية مدروسة، والتي من شأنها أن تسهم في توفير أكبر للسلع والخدمات بالنسبة للمواطنين، وهذا من شأنه تخفيض الأسعار لا ارتفاعها.
وهناك من يقول أيضا إن الكوارث التي شهدتها بعض الدول كان لها أثر كبير في قلة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار، ونحن نعلم أن تلك الكوارث ليست بالشيء الجديد في تلك الدول، بل تسونامي الذي يعد كارثة عالمية لم يكن له أثر في زيادة أسعار السلع بالشكل الذي نشهده اليوم.
وبناء على ما سبق أضم صوتي لكثير من الإخوة المواطنين والكتاب عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، وهل هناك من حلول يمكن أن نشارك فيها كمواطنين للخروج من هذه الأزمة التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم.

عقاري يتوقع ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 80%





الجزيرة - حازم الشرقاوي

توقع عقاري سعودي أن يتضاعف الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال السنوات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطة الاستراتيجية الثامنة في المملكة التي تسعى إلى رفع معدل ملكية المسكن لدى السعوديين من 55 في المائة في عام 2004، إلى 80 في المائة في العام 2020، حيث تشير الدراسات إلى أن الطلب السنوي على المساكن في المملكة يصل إلى 160 ألف وحدة سكنية سنويا.

وطالب سعدي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية بضرورة إقرار نظام الرهن العقاري، معتبرا أن هذا النظام هو الوسيلة الوحيدة لتوسيع مساحة الفائدة لشرائح المجتمع، هذا من جهة ومن جهة أخرى لتشجيع افتتاح مؤسسات مالية للتمويل الإسكاني. وقال الشمري إن شركته استطاعت تنفيذ مشروعات عقارية بقيمة 400 مليون ريال وقال: ان الشركة تلقت عروضا كثيرة لعرض أو تسويق منتجات عقارية للكثير من الشركات والتجار عقب أن اطلعوا على منظومة وسائل التسويق والبيع التي وضعتها الشركة، ومن ذلك النشرات الدورية والتسويق المباشر، إضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت

مكتبية وتوزيع الخطة الأولية لتنفيذها ومعرفة المعوقات التي تواجه مديري المدارس لوضع الحلول لها كما تم إعداد برامج استقبال وتوجيه المعلمين الجدد، تجدر الاشارة إلى أن عدد طلاب المحافظة يزيد على خمسة وثلاثين ألف طالب في كافة مراحل التعليم العام.

أخطاء شركة ديبنهامز مادة تدريسية لنا أيضا
محمد أحمد الشلفان - كاتب اقتصادي - - 14/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) om

في مقالها المنشور في "الفاينانشال تايمز" الذي أعيد نشره مترجما في "الاقتصادية"، تقول الكاتبة إليزابيث رجبي إن شركة ديبنهامز أصبحت حالة مادة تدريسية للأخطاء التي يمكن أن تقع في صفقة أسهم خاصة. ولو أن الكاتبة اطلعت على واقع الشركات المساهمة أو الخاصة المزمع طرحها في سوق الأسهم لدينا لأمكنها وصف الحال هنا بأنه مجموعة من المقررات الدراسية التي تخرج دارسها بدبلوم عال محترم – في الأخطاء التي تقع قبل وبعد وأثناء صفقات الأسهم الخاصة والعامة أيضا. وقبل أن نعرج على واقعنا المحلي أود أن أورد هنا ملخصا لأهم ما ذكرته الكاتبة عن الأخطاء التي تسببت فيما اعتبرته فشلا إداريا شبه مقصود لشركة حالفها النجاح أعواما عديدة، قبل عملية شرائها من قبل تكتل عدة مجموعات أتبعه بداية لسقوط محتمل.

ملخص تحليل الكاتبة
الكاتبة أشارت في مقالها إلى كون الشركة كانت شركة ناجحة جدا في مجالها قبل شرائها من قبل تكتل من شركات الأسهم الخاصة عام 2003 ، وألمحت الكاتبة إلى أن الشركة بعد أن سيطرت مجموعات الأسهم الخاصة عليها قامت بوضع سياسة ربحية قصيرة الأجل مكنتها من تضخيم ربحيتها قبل إعادة تعويمها - طرحها في سوق الأسهم- الذي كان في عام 2006 . هذه الربحية ـ بحسب رأي الناقدين والكاتبة ـ أتت من خلال سياسة تعتمد على إثقال الشركة بالديون وتجريدها من الموجودات، وتقليص عدد الوظائف فيها واستخدام خاطئ للتدفقات النقدية، إضافة إلى البيع السريع عن طريق تخفيض الأسعار, ما سبب - بحسب رأي النقاد - تآكلا في علامتها التجارية. والحقيقة أن هذه السياسة أتت أكلها سريعا حيث أتت الأرباح ضعف ما اعتادت عليه الشركة في نهاية عام 2005. وبعد أن جنت شركات الأسهم الخاصة نصيبها من هذه الأرباح، بدأ التركيز ينصب نحو الخروج من الصفقة وبدأت الشركات الاستثمارية تشير على شركة ديبنهامز بأن الوقت هو الأنسب لطرح الشركة في السوق. وقد تم ذلك بالفعل ونجحت عملية الاكتتاب وإن كان النجاح على الحافة – كما تصفه الكاتبة- حيث وصل سعر السهم إلى 195 بنساً, وهو الحد الأدنى له وذلك في عام 2006، بعد ذلك بدأ مسلسل السقوط حيث إن السياسة الجريئة التي اتخذتها الشركة بتوسيع العمل في النشاط جعلت الشركة عرضة بشكل كامل لأبسط مشكلات النشاط وهو ما حدث لاحقا، حيث وصلت الأرباح إلى نصف ما هو متوقع فقط ما أثر في سعر السهم بطبيعة الحال الذي تراجع ليصل إلى 120 بنساً. ورغم هذه النتائج ورغم كل الشكوك التي تحوم حول نيات رؤساء الشركة للخروج التام منها أو بيعها لجهة منافسة بعد أن تم تحقيق أهداف هذه الصفقة، إلا أنهم ما زالوا يصرون على جدوى سياستهم وينسبون نزول الأرباح والسهم إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بالإدارة ويعدون بمزيد من التوسع والخطط الجريئة التي ستحقق لملاك السهم بعض ما خسروه سابقا.
ومادام الحديث عن الوعود فلعلنا نرجع إلى واقعنا في المملكة حيث تكثر الوعود والواعدون لنجري مقارنة بسيطة جدا في ظل هذا الزخم الكبير من الاكتتابات، ما سبق منها وما هي قادمة- لنعرف ما إذا كنا في حاجة إلى هذا الدرس المجاني من الأخطاء الذي أشارت إليه الكاتبة أم لا؟ وأترك التعليق بعد ذلك لكم.

مقارنة ما حدث في "ديبنهامز" بتجاربنا المحلية
ابتداء لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد في المملكة حتى الآن - حسب علمي- شركات أسهم خاصة, ولذلك فإن المقارنة ستكون هنا حول مسألة الاكتتاب الأولي للشركات وما يتبعها أيا كان مصدرها، وليس حول شركات الأسهم الخاصة فقط. كذلك من المهم الإضافة أن صاحب الشركة التي ينوي صاحبها تعويمها ـ هنا - لا يحتاج إلى أن يضخم أرباحها لفترة بسيطة فقط كما فعل ملاك " ديبنهامز"، فذلك مطلب صعب بعض الشيء، ولكن ليتبع الخطوات التالي ففيها دليل مختصر حول طرق الخلاص من شركة عبر إنزالها للسوق. جل ما يلزم صاحب الشركة – كي ينزلها إلى السوق ويأكل الكعكة - أن يقوم بنقل الخسائر خارج الميزانية المعتمدة عبر إحضار إخصائي تجميل ميزانيات محترف للقيام بهذا الدور وما يتبعه من أدوار بسيطة، مثل تقليص المديونية أو حتى إلغائها – إن دعت الحاجة. بعد ذلك تأتي الموافقات الرسمية وموافقة هيئة سوق المال على إدراج الشركة بعلاوة إصدار شهية ومن ثم يتم الإدراج - سريعا إن لزم الأمر- ولا بأس بعد ذلك أن يتخلل عملية الاكتتاب بعض التوصيات الإعلامية للشركة أو للنشاط بدلا من الشركة (في حال الرغبة في إضفاء بعض المصداقية على هذه التوصيات)، أما بعد نزول السهم للتداول فالموضوع لا يحتاج إلى أكثر من الحفاظ على سعر السهم طوال الفترة القانونية التي لا يستطيع الملاك الأصليون البيع خلالها - من خلال التجمعات المالية والشائعات، واختيار التوقيت المناسب بعد انقضاء هذه الفترة للخروج, ولا بأس خلال ذلك أن يستعان بمحللين فنيين (إنترنتيون) أو فضائيين، يثبتون من خلال الرسوم البيانية - أو من دونها حتى - أن الوقت هو الوقت الأفضل للشراء كي يتمكن مالك السهم من البيع بسعر مرتفع يحقق من خلاله ربحا مضاعفا، يضاف إلى تلك الأرباح التي حصل عليها خلال فترة تملكه السهم، التي تم خلالها تجريد الشركة من معظم موجوداتها وإثقالها بالديون والوعود كذلك.

الخلاصة
إحقاقا للحق فقد بذلت هيئة سوق المال منذ إنشائها جهدا كبيرا رغم كثرة العوائق وحداثة التجربة وقسوة الناقدين، وإن كانت قد أخطأت قليلا فقد أصابت في كثير. وقد يكون مفهوماً الدوافع التي جعلت هيئة سوق المال في الفترة السابقة أكثر مرونة وسهولة مع الشركات المزمع إدراجها في السوق لامتصاص سيولة السوق وجعلها أكثر عمقا وذلك بعد السقوط القوي للسوق الذي كان نتيجة وجود فقاعة كبيرة في السوق من أهم أسبابها عدم وجود العمق الكافي رغم وفرة السيولة. إلا أن الإفراط والتفريط وجهان لعملة واحدة، وخروج بعض الشركات في الفترة السابقة من دون شفافية كافية – إن لطفنا العبارة - في قوائمها المالي وفي نشراتها الاكتتابية لا يقل سوءا عن الحظر السابق على إنزال شركات جديدة للسوق, وهو أمر غير مفهوم في الوقت الحالي, خصوصا مع وصول المؤشر إلى مستويات منخفضة نسبيا، والتدقيق في أمر بعض الشركات المزمع طرحها أصبح أمرا غاية في الأهمية، فالوقاية خير من العلاج.
إن في تجارب الآخرين لعبرا, وما سيق أعلاه هو لتجربة حديثة وفي سوق ناضجة ولشركة عريقة بدأت مسلسل السقوط، وكلي أمل أن نعي من دروس الغير قبل أن تكون أخطاؤنا هي الدروس. والله الموفق.

السوق المالية ندوة بجامعة الملك خالد





كتب - محمد اليحيا

تعقد في جامعة الملك خالد بأبها الندوة العلمية الأولى لقسم المحاسبة التي تناقش موضوع السوق المالية السعودية نظرة مستقبلية، وذلك خلال الفترة من 3-4 ذي القعدة 1428هـ وسوف تناقش الندوة 6 محاور رئيسة وهي: البنية الهيكلية للسوق المالية، والمحاسبة وترشيد القرار الاستثماري في السوق، بالإضافة إلى دور المراجعة والفحص في إيضاح الصورة الحقيقية للشركة، ومسؤولية الشركات المساهمة تجاه السوق، والهندسة المالية والاستثمار في الأوراق المالية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على السوق.

السيولة تدعم صعود المؤشر و « الزراعي» الأعلى ارتفاعاً

حسن السلطان - الدمام


واصل مؤشر سوق الأسهم الارتفاع أمس وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.44 بالمائة بما يعادل 35.87 نقطة مدعوماً بارتفاع السيولة التي وصلت إلى 11.9 مليار ريال بصفقات بلغت 292 ألف صفقة وعدد أسهم متداولة وصلت إلى 240 مليون سهم أكثرها على المتطورة بــ 10.6 مليون سهم جاء بعدها سهم الجوف الزراعية بــ 10.4 مليون سهم وحائل الزراعية بــ 9.6 مليون سهم.وافتتح المؤشر العام على 8.096 قبل أن ينخفض ويصل إلى ادنى نقطة عند 8.077 عاد بعدها للارتفاع والتذبذب البسيط في حركته قبل أن يصل إلى أعلى نقطة ممكنة خلال التداول عند 8.143 وسجل بعد ذلك انخفاضا بسيطا ليغلق عند 8.132 .وقطاعياً حقق القطاع الزراعي أمس أعلى ارتفاع بنسبة 2.99 بالمائة بسبب ارتفاع جميع شركاته أمس دون استثناء ثم الكهرباء بارتفاع 2.17 بالمائة فالخدمات بنسبة 1.14 بالمائة ثم الأسمنت بنسبة 0.46 بالمائة والصناعة بنسبة 0.41 بالمائة و البنوك بنسبة 0.39 بالمائة في حين سجل قطاع التأمين ادنى انخفاض بنسبة 0.63 بسبب ضعف التداول على شركاته باستثناء الشركات التي تم ادراجها مؤخراً وهي الأهلي تكافل التي واصلت ارتفاعها منذ طرحها في التداول والسعودية الهندية التي تم البدء بتداولها مطلع هذا الأسبوع، وسجل قطاع الاتصالات انخفاضا بسيطا بنسبة 0.14 .
وارتفعت أسهم 69 شركة كان أكثرها ارتفاعاً الباحة بنسبة 9.95 بالمائة والأهلي تكافل بنسبة 9.93 بالمائة والسعودية الهندية بنسبة 9.79 بالمائة في حين سجلت أسهم 18 شركة فقط انخفاضا حيث كانت شركة سافكو الأكثر انخفاضا بنسبة 3.61 بالمائة والغذائية بنسبة 2.90 بالمائة وميدغلف للتأمين بنسبة 2.88 بالمائة.
وكشف التداول أمس عن دخول سيولة كبيرة على القطاع الزراعي حيث سجلت 3 شركات من القطاع الأكثر نشاطاً بالقيمة المتداولة . وجاءت الجوف الزراعية هي الأعلى نشاطاً بالقيمة بــ533 مليون ريال سهم والشرقية الزراعية بــ 448 مليون ريال وحائل الزراعية بــ 401 مليون سهم. وسيتم اليوم إدراج وبدء تداول سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز ( 8150 ) على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط اعتبارا من الساعة 10.15صباحاً حتى الساعة 3.30 مساء علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ الساعة 10 صباحاً .