الموضوع: الأخبار الإقتصادية الإثنين 14 شعبان 1428 هـ الموافق 27/08/2007 م

المهيدب: نملك احتياطيا يكفي الأسواق السعودية لعامين
محصول الأرز الهندي في أكتوبر المقبل سيحدد اتجاه الأسعار

الدمام: سعد العريج

تبدأ الدول المنتجة خصوصا الهند عرض محصولها من الأرز اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل الذي يعتبر نهاية العام بالنسبة للمنتجين وبناء على كميات تلك المحاصيل ستتحدد ملامح الأسعار للعام المقبل.
وأوضح مدير المبيعات في شركة المهيدب للأغذية بالمنطقة الشرقية أحمد المهيدب لـ "الوطن" أن جميع التجار المحليين يترقبون نتائج محصول الأرز الهندي حيث لا يمكن التكهن بالأسعار لأن سوق الأرز عالمي ويشهد منافسة حادة محليا وعالميا.
ولفت أن كميات الأرز الموجودة لدى شركته تكفي استهلاك السوق المحلي لعامين مقبلين.
وذكر المهيدب أنهم كتجار يتعاملون وفق المتوسطات السعرية بين القديم والحديث في مخازنهم بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا، مشيرا إلى أن أسعار المخزون لديه تتراوح بين 800 دولار للطن للكميات المشتراة العام الماضي و1250 دولار للطن للكميات المشتراة مؤخرا.
وأبدى استعداده لتغيير التعامل من المنتج الهندي لآخر وفق رغبة المستهلكين السعوديين.
وتوقع مدير المبيعات بشركة العيسائي للأغذية عبد اللطيف قطب استمرار ارتفاع الأسعار حتى بوجود محصول شهر أكتوبر لأنه يمثل آخر العام وسيشهد تنافسا بين التجار مدفوعين برغبة السيطرة على أكبر كمية ممكنة من الأرز بعد تناقص المخزونات مستبعدا قدرة أية شركة على التخزين لأنها تحتاج لمستودعات كبيرة وسيولة ضخمة.
وقال إن اتجاه المستهلكين لمنتجات أخرى ليس الخيار الصحيح بالضرورة لأنه سيرفع الأسعار لتلك البدائل كالتايلندي والأمريكي
والباكستاني التي سجلت نسباً عالية من الارتفاع.
وأوضح قطب أن أرقام استهلاك السوق السعودي غير دقيقة بسبب الهدر في المناسبات الاجتماعية كالزواجات والمطاعم أيضا.
وقال مدير شركة بلشرف للأغذية وليد بلشرف إن إنتاج أكتوبر المقبل سيحدد اتجاهات الأسعار مستقبلا مطالبا التجار السعوديين بالمساهمة في تكوين تحالف تحت مسمى اتحاد تجار الأرز السعوديين قبل أن يبدأ المحصول لمواجهة تصرفات المنتجين والتفاهم مع الوزارات المعنية بالسعودية وبالدول المنتجة لأن المستهلك السعودي يعتبر من أهم المستهلكين في العالم.

السيولة تقارب 12 مليار ريال وحصة "التأمين" 8%
سابك والبنوك تدعم مؤشر السوق لاجتياز حاجز 8100 نقطة

أبها: سامي البلعوطي

اجتازت سوق الأسهم السعودية حاجزا فنياً قوياً بصعود المؤشر فوق مستوى 8100 نقطة بفارق 35.87 نقطة ليغلق عند 8132 نقطة. وهو أعلى مستوى بلغه منذ مارس الماضي.
وكان قطاع البنوك خصوصاً الراجحي إلى جانب سابك وعدد من الأسهم الصناعية الداعم الأكبر لحركة السوق وحمايتها من تراجع أسعار أسهم قطاعي الاتصالات والتأمين.
وجرى أمس ضخ سيولة في السوق تقارب 12 مليار ريال عبر تداول 240.8 مليون سهم نفذت من خلال 292.58 ألف صفقة. وارتفعت جميع المؤشرات القطاعية ماعدا الاتصالات والتأمين إذ هبطا بنسبة 0.14% و63% على التوالي.
وشهدت التعاملات على أسهم التأمين تراجعاً في القيمة مقارنة بالأسبوع الماضي إذ استحوذت أسهمه على نحو 1.07 مليار ريال بنسبة 8% من إجمالي قيمة التداولات.
أما قطاع البنوك فقد سجل سهم البلاد ارتفاعاً بنسبة 5.38% ليغلق عند 34.2 ريالاً بتداولات قيمتها 104.4 ملايين ريال تلاه الرياض بصعود 1.75% والسعودي الهولندي 1.03% ثم الراجحي بنسبة 0.28% بتداولات قيمتها تقارب 56%.
وفي الصناعة زاد سعر سهم سابك 0.38% ليغلق عند 133.25 ريالاً بتداول 1.4 مليون سهم قيمتها 196.65 مليون ريال. وسهم معدنية بمعدل 4.56% بتداول 3.47 ملايين سهم قيمتها 262.1 مليون ريال وفيبكو بنحو 0.24% بتداول 2.17 مليون سهم بقيمة 224.5 مليون ريال. وسيسكو بنسبة 1.41% بتداول 3.37 ملايين سهم قيمتها 121.45 مليون ريال.
وكانت الأسهم الأكثر خسارة هي سدافكو الذي انخفض بنسبة ـ 3.6% تلاه الغذائية بمعدل ـ 2.9% وميد غلف للتأمين ـ 2.8% والمملكة بنحو ـ2.17% وأخيراً الدرع للتأمين ـ 2.15%.
في حين تصدر سهم الباحة والأهلي للتكافل الأسهم الأكثر ربحية بصعود كل منهما بنحو 9.9% تلاهما السعودية الهندية بنسبة 9.79% ليغلق عند 120.5 ريالاً، ثم تبوك الزراعية بنحو 9.7% وأسمنت تبوك 6.2%.

الفقراء الأكثر صحةأين؟
جيفري ساش - أستاذ علوم الاقتصاد ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا 14/08/1428هـ
لقد أصبح متوسط العمر المتوقع للإنسان في البلدان ذات الدخول المرتفعة الآن 78 عاماً، بينما ما زال 51 عاماً في الدول الأقل تقدماً، وتدنى إلى 40 عاماً في بعض الدول الإفريقية المبتلاة بمرض الإيدز. بين كل ألف طفل يولد في الدول الغنية يموت سبعة قبل أن يبلغوا العام الخامس من أعمارهم؛ وبين كل ألف طفل يولد في الدول الأكثر فقراً، يموت 155 قبل أن يبلغوا العام الخامس من أعمارهم.
إن هذا العدد الهائل من الوفيات لا يشكل مأساة إنسانية فحسب، بل إنه يشكل أيضاً كارثة على صعيد التنمية الاقتصادية، ويعمل بصورة ثابتة على تقويض النمو الاقتصادي، وإبقاء الدول الأكثر فقراً تحت أسر الفقر إلى ما لا نهاية. ولكن هناك عدد متزايد من البرامج حول العالم، التي أثبتت إمكانية تقليص معدلات الوفاة والمرض بين الفقراء بصورة حادة وسريعة من خلال الاستثمارات الموجهة في برامج الصحة العامة.
ولقد شهدت الأعوام الأخيرة نجاحات ضخمة من خلال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل (الدرن الرئوي) والملاريا حيث عمل الصندوق، الذي تأسس منذ ستة أعوام، على توفير التمويل اللازم لمساعدة أكثر من 130 دولة على تطوير وترقية البرامج التي تستعين بها في مكافحة هذه الأمراض الثلاثة القاتلة. ومنذ ذلك الوقت نجحت برامج الصندوق العالمي في مساعدة ما يقرب من مليون إفريقي على تلقي العلاجات المضادة للفيروس المسبب لمرض الإيدز، وتمويل عمليات توزيع حوالي 30 مليونا من شبكات الأسرة المستخدمة في مكافحة مرض الملاريا، ودعم علاج ما يقرب من مليونين من المصابين بمرض السل.
لقد أصبح في الإمكان السيطرة على مرض الملاريا بصورة حاسمة، وذلك من خلال استخدام شبكات الأسرة، ورش المبيدات الحشرية داخل المساكن، وتوفير العلاجات بالمجان للفقراء في القرى المعرضة للملاريا. ففي غضون يومين فقط وزعت الحكومة الكينية في العام الماضي أكثر من مليونين من شبكات الأسرة. كما استعانت أثيوبيا، رواندا، توجو، النيجر، غانا، وبلدان أخرى ببرامج مماثلة للتوزيع على نطاق واسع. وكانت النتائج مدهشة. فنتيجة لاستخدام الفقراء شبكات الأسرة بطريقة فعّالة تقلصت الأعباء المترتبة على مرض الملاريا بسرعة بالغة.
وعلى نحو مماثل، نجحت الحملة التي تقودها "روتاري إنترناشيونال" والعديد من الجهات المشاركة الأخرى في القضاء على مرض شلل الأطفال تقريباً، حتى أصبح عدد حالات الإصابة بهذا المرض على مستوى العالم لا يتجاوز عدة مئات سنوياً، مقارنة بعشرات الآلاف من الإصابات حين بدأت الحملة. لقد تحقق النجاح حتى في أبعد المناطق النائية والمناطق الصعبة، مثل الولايات المبتلاة بالفقر في شمال الهند.
الحقيقة أن الهند حققت نجاحات أكبر بالاستعانة ببرنامجها المدهش الذي أطلقت عليه "مهمة الصحة الريفية الوطنية" Nrhm، الذي يُـعَد أضخم برنامج لتعبئة الصحة العامة في العالم. وأخيرا عين البرنامج نصف مليون فتاة شابة تتلخص مهمتهن في الربط بين الأسر الفقيرة وبين عيادات الصحة العامة والمستشفيات، التي يجري تحسينها بصورة واضحة، علاوة على تمكين النساء من الحصول على الرعاية اللازمة في الحالات الطارئة المرتبطة بالولادة، بهدف تجنب الوفيات المأساوية غير الضرورية بين الأطفال.
كما سجلت الهند نجاحاً مذهلاً آخر في مجال توفير الرعاية المنزلية الآمنة للأطفال حديثي الولادة في الأيام الأولى من حياتهم. ففي الوقت الحالي يموت عدد هائل من الأطفال حديثي الولادة بسبب العدوى، أو عجز الأمهات عن إرضاعهم بالثدي أثناء الأيام الأولى بعد الولادة، أو أسباب أخرى يمكن منعها. ومن خلال تدريب العاملين في مجال الصحة العامة نجح هذا البرنامج في تخفيض معدلات الوفاة بين الأطفال حديثي الولادة في القرى الهندية بنسبة مذهلة.
لقد نجحت كل هذه البرامج في دحض ثلاث خرافات منتشرة على نطاق واسع. تقول الخرافة الأولى إن عبء المرض بين الفقراء أمر لا يمكن تجنبه ولا مناص منه، وكأنه من المحتم على الفقراء أن يمرضوا ويموتوا قبل الأوان. الحقيقة أن الفقراء يموتون لأسباب معروفة ومحددة، ويمكن منعها ومعالجتها بتكاليف منخفضة للغاية. ولا يجوز لنا أن نحاول إيجاد المعاذير والمبررات لوفاة الملايين من البشر بسبب الملاريا، أو الإيدز، أو السل، أو شلل الأطفال، أو الحصبة، أو الإسهال، أو أمراض الجهاز التنفسي، أو أن نسمح بوفاة العديد من الأطفال حديثي الولادة أو الأمهات أثناء الولادة أو في أعقابها.
تزعم الخرافة الثانية أن المساعدات القادمة من الدول الغنية تُـهدر لا محالة. وكثيراً ما يردد الزعماء الجهلة في الدول الغنية هذا الهراء، حتى أصبحت هذه الخرافة تشكل عقبة كبرى أمام إحراز أي تقدم. إن الأغنياء يعشقون تحميل الفقراء اللائمة، فهم بهذا يعفون أنفسهم من المسئولية ويمنحون أنفسهم نوعاً من الشعور بالتفوق الأخلاقي. إلا أن الحقائق تؤكد أن الدول الفقيرة قادرة على إنشاء برامج فعّالة في مجال الصحة العامة حين تجد المساعدة اللائقة. ولقد ظهرت قصص النجاح الأخيرة إلى الوجود من خلال الجمع بين مبادرة الدول الفقيرة إلى زيادة ميزانياتها المخصصة للإنفاق في مجال الصحة العامة وبين الحصول على المساعدات التكميلية من جانب الجهات المانحة في الدول الغنية.
أما الخرافة الثالثة فتزعم أن إنقاذ الفقراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الانفجار السكاني. وهي مغالطة واضحة، ذلك أن الأسر في الدول الأقل تقدماً تتعمد إنجاب عدد كبير من الأطفال ـ خمسة لكل امرأة في المتوسط ـ خوفاً من معدلات الوفاة المرتفعة بين الأطفال. وحين تنخفض معدلات الوفاة بين الأطفال، فإن معدلات الخصوبة تميل إلى الانحدار أيضاً، بعد أن يشعر الأهالي بالثقة في قدرة أطفالهم على الاستمرار في الحياة. وتكون النتيجة في النهاية انخفاض معدلات النمو السكاني.
لقد آن الأوان الآن للمبادرة إلى فعل الخير انطلاقاً من التزام عالمي ـ مفاده أن كل إنسان، الفقير والغني على السواء، من حقه الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وإذا ما تم تخصيص 0.1 في المائة فقط من دخل العالم الغني لتنفيذ برامج الصحة العامة القادرة على إنقاذ حياة الفقراء، فلسوف يصبح في الإمكان رفع متوسط العمر المتوقع بينهم، تقليص معدلات الوفاة بين الأطفال، حماية حياة الأمهات أثناء الوضع، إبطاء معدلات النمو السكاني، وحفز التنمية الاقتصادية في أنحاء العالم الفقير كافة.
إن قصص النجاح في مجال توفير خدمات الصحة العامة للفقراء في تكاثر مستمر. ونظراً للتكاليف الضئيلة والمنافع الهائلة المترتبة على دعم هذه الجهود، فقد أصبح من غير المقبول ولا المعقول أن نتقاعس عن العمل الآن.

جيفري ساش أستاذ علوم الاقتصاد ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

فرص استثمارية في الجبيل الصناعية بقيمة 700 مليون ريال


الجبيل: سعيد الشهراني

أعلنت الهيئة الملكية عن فرص استثمارية متنوعة في مدينة الجبيل الصناعية تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 700 مليون ريال.
ووفقا للنشرة الدورية للاستثمار، التي ستصدرها الهيئة قريباً، فإن من بين المشاريع إنشاء وإدارة وتشغيل فندق ومنتجع سياحي فئة 5 نجوم على الشاطئ بمساحة 50 ألفاً و374 متراً مربعاً وبارتفاع 8 أدوار، بمحلة دارين بالجبيل الصناعية.
واشترطت الهيئة أن تتمتع الشركة المستثمرة بخبرة عالمية في مجال السياحة وإدارة فنادق الدرجة الأولى.
أما المشروع الثاني فهو إدارة وتشغيل مرسى القوارب والخدمات المساندة له، إضافة إلى استثمارات عقارية لـ6 قطع أراض سكنية وتجارية مطلة مباشرة على المرسى لإقامة شقق ومعارض تجارية بارتفاع 5 أدوار، وبمساحة 19 ألف متر مربع.
وقدر مستثمرون أن يبلغ حجم الاستثمار في هذه الفرص ما يزيد عن 500 مليون ريال.
وكانت الهيئة الملكية عرضت قبل أسابيع فرصا استثمارية في المجال التجاري شملت مشروع وحدات سكنية، ومشروع شقق سكنية، وتشغيل وإدارة مجمع تجاري، ومشاريع تجارية في الأثاث والديكور، والأدوات المنزلية، ومواد البناء، وبيع المواد الغذائية، تطوير الدائرة التلفزيونية للخدمات المساندة، وإدارة وتشغيل مطعم الهيئة الملكية، باستثمار يبلغ نحو 200 مليون ريال.

هل العمل في الحكومة يدفع للخلل الأخلاقي وقلة الإنتاجية؟
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 14/08/1428هـ
alkhedheiri@hotmail. com

الأجهزة الحكومية اليوم تفقد العديد من الكفاءات لأسباب عديدة، يأتي على رأسها انخفاض رواتبها وانحسار أو اختفاء المميزات المحركة للعمل بها، هذا الفقد يأتي على شكل الانتقال للقطاع الخاص، أو العمل الخاص أو الانطواء وعدم ممارسة العمل الحقيقي المنتج بالشكل المطلوب والمأمول، ولهذا لن تستطيع الأجهزة الحكومية في الفترة القادمة أن تقوم بعملها وواجباتها ودورها بالشكل المطلوب والمأمول سواءً في الأجهزة المركزية أو الإقليمية أو المحلية.
قد يقول قائل إن انتقال الكفاءات السعودية من العمل في الأجهزة الحكومية إلى العمل في القطاع الخاص أو غيره ذو فائدة مباشرة على تقدم ونجاح العمل والتنمية والمشاريع في المملكة على أساس القول المشهور على لسان هارون الرشيد عندما قال للسحابة: "أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك " على أساس أن خير المطر الذي تحمله السحابة سوف يصيب أو ينزل تحت ولاية وحكم هارون الرشيد، ولكن الوضع والمشكلة هنا تختلف لأن انتقال الكفاءات أو انطواءها ضمن الأجهزة الحكومية يؤدي بالضرورة إلى ضعف أدائها ورقابتها وترهلها وانتشار الفساد فيها مما يضعف العطاء والإنجاز والإتقان وينعكس بشكل سلبي على عمل القطاع الخاص.
دعوني أُعطي مثالاً لوضع الموظف الذي يفترض به في مكان القيادة الفعلية التنفيذية للأعمال في الأجهزة الحكومية، على أساس أن موظف المرتبة الخامسة عشرة في الأجهزة الحكومية هو الأعلى مرتبة بين القيادات التنفيذية إذا افترضنا أن رتبة معالي خارج هذا التصنيف أو بمعنى أدق خارج السلم الوظيفي للخدمة المدنية.
أعلى راتب يتسلمه موظف المرتبة الخامسة عشرة هو مبلغ وقدره (24.000) ريال في الشهر أي أن راتبه في 12 شهرا هو (268.000) ريال بعد زيادة 15 في المائة وقبل التضخم، هذا الراتب يمثل كل الامتيازات التي يأخذها موظف هذه المرتبة، وقبل الدخول في تفاصيل العلاقة بين الدخل والمصروفات أو كما يسميها رجال الاقتصاد والمال العلاقة بين الإيرادات والمصروفات، دعونا نُلقي نظرة على هذه الفئة أو الصفوة من المسؤولين الحكوميين الممثلين لأعلى مستوى وظيفي تنفيذي في سلم الخدمة المدنية، وإعطاء المثال بهم ينعكس بشكل مباشر على الكفاءات القريبة منهم والمسؤولة معهم عن الإدارة والتنمية في الأجهزة الحكومية.
إذا رغب في شراء سيارة مقبولة مجتمعياً أو وظيفياً فإن أول ما يأتي في ذهنه السيارات الأكثر شهرة واستعمالا مع مسؤولي البلد وفي الغالب هي سيارة المرسيدس وما في حكمها مع تقديري واحترامي لجميع أنواع السيارات، سيارة المرسيدس الأقل مواصفات تحتاج إلى ابتلاع كامل دخله السنوي لشراء واحدة منها، ولكن كما يقول أهل الصحة والحمية لا يمكن أن تكون سيارة مرسيدس كاملة الدسم وإنما سيارة مرسيدس منزوعة الدسم أو خالية الدسم Skimmed Mercedes وهذه تكلفتها لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وإذا رغب في استئجار سكن وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار فلن يقل الإيجار عن (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، وإذا رغب أن يعلم أبناءه التعليم السليم الذي يعتز به ويحضر من خلاله جيلا متعلما واعيا في أفضل المدارس الخاصة فلن تقل رسوم الدراسة السنوية عن 20 ألفا لكل ابن وبنت. وهنا لا أتكلم عن مدارس صفوة الصفوة التي تزيد على 50 ألف ريال ولكن المدارس المقبولة علمياً وعملياً، وإذا افترضنا أن متوسط الأبناء والبنات في الأسرة السعودية هم بين أربعة وخمسة أبناء وبنات فإن التكلفة تصل إلى (100.000) مائة ألف ريال، أما تكاليف الصحة والمستشفيات على أساس أن الموظف من هؤلاء في الغالب ليس له طريق على المستشفيات الحكومية الخاصة وليس له حق التأمين ضمن جهاز الحكومة التي يعمل فيه، كل ذلك يتطلب منه علاج نفسه وزوجته وأطفاله ومن يعول على حسابه الخاص وهذه تكاليف يعلمها من ينكوي بنارها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف العلاج والدواء وعيادات الأسنان .إلخ، وإذا افترضنا أن متوسط تكلفة العلاج للأسرة هو خمسين ألف ريال على أساس عدم وجود أمراض تتطلب تدخلا علاجيا خاصا أو السفر للخارج.
كما أن أبناء هذه الفئة من المواطنين يطالبون بالسفر للخارج مثلهم مثل غيرهم من أبناء الآخرين وإذا افترضنا أن العدد كما قلنا سبعة فإن تكلفة ثلاثة أسابيع لا تقل عن مائتي ألف ريال وتزيد، كما أن أغلب العاملين مع هؤلاء الموظفين ينظرون إليهم في كل حالة طارئة بالدعم، للزواج أو العلاج أو الظروف الاجتماعية الأخرى، كما أن هؤلاء الموظفين يتحملون التزامات مالية كثيرة مثل سيارة إضافية للعائلة وسائق وخادمة أو أكثر.
إن تجميع كل تلك المصروفات نجد أنها تتجاوز مبلغ مليون ومائتين ألف ريال، وإذا عادلنا ذلك مع الإيرادات التي يمثلها الراتب السنوي كما ذكرنا سابقاً والذي لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال نجد أن العجز تزيد نسبته على 300 في المائة، أي أن الموظف من هذه الفئة يحتاج إلى دعم أساسي يتجاوز تسعمائة ألف ريال (900.000)، هذا العجز لا يمكن تحقيقه في الغالب من المصادر المالية السليمة والصحيحة، خصوصاً إذا علمنا أن بعض تلك المصادر المالية السليمة تم تجفيفها بطريقة قاتلة، ومثال ذلك الاستثمار في مجال الأسهم، الذي كان يمثل لسنوات عديدة دخلا مقبولا لمثل هؤلاء الموظفين حتى جاءت عاصفة التدمير الاقتصادي للسوق التي جعلتهم يخرجون وهم أكثر خسارة من قبل.
إن ما أود الوصول إليه وتوصيله من خلال هذه المقالة هو التأكيد على أهمية إعادة النظر في قدرة وإمكانات مثل هذه الفئة من الموظفين ومن في حكمهم وعدم تركهم لأحد بديلين إما الانتقال للقطاع الخاص وهو ما سوف يضعف الأجهزة الحكومية وينقل السلطة لقدرات ضعيفة، وإما أن هؤلاء الموظفين يلتفتون إلى ما بين أيديهم وما حولهم ويبحثون عن معالجة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من خلاله وبهذا يفقد الوطن كفاءات أفسدت الحاجة ذمتها ومشاريع يتم تنفيذها بجودة سيئة أو ربما لا ترى النور أبداً وإنما تبقى حبرا على ورق، وربما يطرح البعض لماذا هذه الفئة من الموظفين؟ والجواب أن هذه الفئة هي التي تملك زمام العمل التنفيذي وتعتبر صمام الأمان لضمان التطوير وحسن الإنجاز في جميع القطاعات المدنية والعسكرية للأعمال الموكلة لأجهزتهم ومتابعة إنجاز الآخرين وبفسادهم يفسد الجسد الإداري كله وكما قال أحدهم: "لا أرغب أن أعيش فقيرا كما لا أرغب أن أسرق"، وهذا الإيضاح لا يعني تهميش بقية فئات الموظفين أو العاملين في القطاع الحكومي.

أسعار القمح تصعد لمستوى قياسي بسبب الأحوال الجوية


نيويورك : أ ف ب

سجلت أسعار القمح مستويات قياسية بعد أن تضررت محاصيله نتيجة التغييرات المناخية، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أغذية أساسية مثل الخبز والعجين.
وأقفل سعر صاع القمح (حوالي 27 كيلومترا) الجمعة تسليم سبتمبر في سوق المواد الأولية في شيكاغو على 7.25 دولارات في ثالث رقم قياسي يسجله عند الإغلاق.
وتعود آخر أرقام قياسية تاريخية للقمح لعقود آجلة قريبة إلى مايو 1996 وقبلها إلى 1973.
وأدت الأزمة المالية الأخيرة المرتبطة بالصعوبات التي يواجهها الإقراض العقاري إلى انخفاض أسعار معظم المواد الأولية، إذ إن المستثمرين يسعون إلى استعادة سيولة ويريدون البيع بسرعة.
لكن سعر القمح الذي يشكل مادة غذائية أساسية لم يكف عن الارتفاع نظرا لطلب قوي وعرض ضئيل.
وتعرض عدد من الدول المنتجة لتقلبات مناخية أضرت بالمحاصيل.
وقال المحلل في "إيه جي أدواردز" بيل نلسون إنه "يتوقع إنتاجاً أقل في أوروبا بسبب الأمطار الغزيرة وحتى السيول في فرنسا وألمانيا وبريطانيا".
وأدى هطول الأمطار بمعدلات هائلة في نهاية موسم الزراعة إلى تأخير موسم الحصاد وأضر بنوعية القمح المهدد بأن يذبل في مكانه.
في المقابل، واجهت زراعات القمح في روسيا وخصوصا في أوكرانيا موجة جفاف. وهذا الأمر قد ينطبق على كندا التي تتوقع إنتاجاً أقل بـ 20% بالمقارنة مع إنتاج 2006 بعد الجفاف الذي شهدته في يوليو.
وبالنسبة إلى المحصول العالمي، خفض المجلس الدولي للحبوب تقديراته سبعة ملايين طن، لتبلغ 607 ملايين طن.
وقال نلسون إن الاستثناءين الوحيدين هما الصين والهند اللتان شهدتا محاصيل جيدة هذه السنة ولكن بسبب المشاكل التي واجهتاها العام الماضي ما زالتا تستوردان القمح.
ولم تحد الأسعار المرتفعة لهذه المادة التي تستخدم في المواد الغذائية الأساسية، من الطلب عليها.
وأكد نلسون أن سعر الخبز ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 8.6%.
وقال رئيس جمعية الخبازين المستقلة في الولايات المتحدة نيكولاس بايل إن الطحين أصبح غاليا جدا ويشكل جزءا مهما في إنتاج الخبز و 30% من كلفة إنتاجه.
وفي فرنسا، سيرتفع سعر الخبز في سبتمبر.
أما الشركة الأمريكية العملاقة لوجبات الإفطار "كيلوغ"، فقد أشارت في تقريرها في يوليو إلى زيادة تفوق 2% بسبب كلفة المواد الأولية والطاقة.
وبين 25 % و 40% من هذا المبلغ الإضافي سببه القمح.
وباستثناء الطعام ال*****ي الذي يستهلك حوالي سدس إنتاج القمح، من الصعب إيجاد مادة بديلة للقمح. وقال نلسون إنه يستخدم خصوصا للاستهلاك البشري وكل شخص يريد شراء الخبز حتى إذا ارتفعت الأسعار.
وأوضح المحلل في شركة "اليندال" جو فكتور أنه ليست هناك خيارات أخرى كثيرة وسنشهد بعد فترة عملية ترشيد اقتصادي.
وتراجع سوق القمح هذا يمكن أن يتركز في النصف الجنوبي من الأرض. لكن موجة جفاف تضرب مناطق الزراعة في أستراليا والأرجنتين.

مَن سرق خيمتنا؟ (2 ـ 2)
نجيب الزامل - 14/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

قلنا في المقالة السابقة إننا نمنا هانئين يوما تحت خيمة تحمينا من العراء في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي ثم صحونا يوما وقد كُشفنا في العراءِ تحت السماء سرقت خيمتنا! خيمتنا التعليمية، صحونا وإذا هي سرقت، وخيمتنا الاقتصادية، وخيمتنا الغذائية، كانت خياماً تقينا، وفي ذات ليلة اختفت.
والآن كيف يمكن استرجاع الخيمة، وإعادة نصبها فوق رؤوسنا من جديد، هل هذا ممكن؟ وهنا الشيء الغريب، والشيء الذي يجعل الإنسانَ يحاورُ نفسَه كالمشدوه، لكل شيءٍ حل، ولكن من يريد فعلا الحل؟ والأعجب والأغرب ليس هذا، بل أن تكون في مأزق تغرق فيه حتى فتحات أنفك، وتجد من هو بجانبك وجد طوفا أو طريقة جعلته طافيا وأنقذته من الغرق، ودفعته للمضي إلى الساحل، وأنت لا تحرك ساكنا في أخذ طريقته التي هي صارت أمامك واقعا مشاهدا، مجربا، وصالحا وتتعجب لماذا؟ ولن أجهد نفسي في البحث عن جواب، لا جواب لأمرٍ غير منطقي، لو عصرت كل خلايا دماغك، فلن تجد جوابا آخر غير أن جمع واحد وواحد هما اثنان أي جواب آخر مهما أنهكت نفسك، يبقى كما لو لم تتقدم بأي جواب، فكلاهما غير صحيح.
لا مناخ إداري ينجح إلا إن كان كالهواء الذي يحمل الطائرة، خفيفا شفافا، ولكن فيه الطاقة الكامنة حرة وطليقة، لو حبستَ الهواءَ ولونته وشكلته وتحكـّمتَ به لما نقل ريشة وكذلك ماء البحر يحمل مرَدَة َالحديدِ، وهو سائلٌ خفيفٌ سائغُ الحركة منتشرٌ بلا حدٍّ ولا مانع لو حجرتَ الماءَ لما حمل قطعة خشبة ولو نذرتَ له كل إضباراتِ القانون في الأرض.
كلما تخفـَّفـَتْ، واستقلـَّت، وشفـّت الأنظمة الإدراية الخدمية أدّتْ أعظم المهام وأجسم المسؤوليات بجودة إخراج، وصرامة إنتاج فوق التخيل وهل هذا جديد؟ لا يا أخي إنه منثورٌ في العالم بصورتيه: من طبّق آلية المنشأة الإدارية الحرة نجح وتقدم، ومن كبلها بأغلال القوانين والإجراءات والقرارات المتحدرة من طبقاتٍ إدارية لا تنتهي، وعتـَّم الإجراءَ فسنكون كمن يغوص في ماءٍ كدرٍ فلا يرى القاع وما على القاع، فهي التجارب الفاشلة، صريعة الروتين والبؤس في الأداء والإنتاج شاهدة للعيان
هل المسألة بهذه الصعوبة؟ برأيي ـ ولعله يبدو ساذجاً - أنها سهلة جدا لم يعد مطلوب منا لا اختراع ولا اجتهاد، كل ما في الأمر أن نختار إحدى الطريقتين ولا يختار الأسلوبَ الناجح إلا صادقٌ وبعقل ٍنظيف وضميرٍ أنظف، ومن يختار الأنموذج البائس فأترك لك الحرية يا عزيزي باختيار ما ترى له من الصفات.
في الجامعات، الحل أن تشكل لجنة خارج الهيكل الرسمي للدولة، وإن كان ضمن الضوابط الرئيسة التي تجعل الدولة دولة قائمة الأركان، ومن خبراء يتطوعون أو يختارون، ويجب وجوبا ألا يكونوا ضمن أي جسد رسمي يتعلق بأي وظيفة رسمية لها علاقة مباشرة بالجامعات أو وزاة التعليم العالي مهمة هذه اللجنة الحرة الطليقة أن تكون كالهواء الذي حمل الطائرة، والماء الذي يرفع السفينة، فخفتها ومرونتها ولا انتمائيتها الرسمية يجعلها لا تجفلُ من الأفكار الكبرى، وتقدمها للأمة وتبرر ملاءمتها وعمليتها لانتشالنا من مأزق القبول في الجامعات، ويجب أن نعترف أنه مأزق كبير، وإن تركناه فسيكون مثل ظاهرة النوفا الكونية، نجمٌ ميت يبلع بقية الأجرام الحية
يبقى أن الغذاء هو ما أسميناه محرك التاريخ، فإمبراطوريات من الصين القديمة، إلى ثورة الزنج في أقاليم البصرة، إلى سقوط الدولة الرومانية، محركها الغذاء هذا أمر لا يمكن التلاعب به من قريب أو بعيد، موضوع بحساسية الحياة ذاتها، وهنا يجب على المسؤول حتى ولو كان نسي الجوعَ من أحقاب - وأسأل الله تعالى أن يديم عليه وعلينا هذه النعمة- أن يعتني بل كل كلمة وكل تصريح يمس الغذاء، ولا يترك القول طليقا فوريا بغض النظر عن حجم حقيقته فالجرح المفتوح يعافه حتى سائل التعقيم والحل هو جمعية حرة لحماية المستهلك لها حق المراقبة والمرافعة والمدافعة، وتـُرفد بأموال من جهات تبرعية - إذن هي ليست مسؤولية حكومية، ومسؤولية الحكومة أن تترك لها الفرصة كي تتخلق وتنمو بعيدا عن هيمنة النظام الرسمي- وهذه لا تشكل تهديداً لأي وزارةٍ أو مصلحةٍ رسميةٍ ما دام العقلُ والقلبُ كما أشرنا نظيفين وطاهِرَي القصدَ والتوجه. ونتائج هذه الهيئة الحرة ستذهلنا بنتائجها الباهرة وفوق توقعاتنا، وتحارب الغشَّ والغلاءَ والمغالاة والتدليس من جذورها الأولى ويتتبعها في كل قنوات تصريفها. من لا يرغب في غير ذلك سواء أكان مواطنا أم مسؤولا؟
في السوق العالمية، كان من المفروض أن تهل علينا الاستثمارات من كل مكان لأننا نملك ثروة الأرض، والبنية الصالحة، والقابلة للتطوير، وشساعة السوق، إلا أن صانعي القرار المحلي لا يركبون عصرا جديدا قادما حتما، فبينما تنفتح البوابات، تنغلق بواباتنا علينا وتتيح الفرصة لأسواق قريبة بالتوسع، إنها النظرية الحتمية للسائل في الأواني المستطرقة. لا يكفي أننا دخلنا النادي الكوني، ولكن المهمة الصعبة، كيف نمارس الفروسية فوق صهوة هذا الجواد الكوني الجامح، وإلا داسنا تحت سنابكه لو كنت صاحب قرار، لأخذت خبيرا محنكا ومجربا مثل الدكتور فواز العلمي وفريقه وشكلتُ مؤسسة ًحرة ًبلا رجوع لأي وزير أو وزارة، وأطلقت لها المجالَ كي تكون الموجهة لدفة كل القوانين والقرارات قبل أن تخرج من مسؤول لا انتماء له للروح الكونية الجديدة الحتمية حتى لا يكون السوق فيلا يركبنا بدل أن نركبه فبطريقتنا غير المتناغمة نخنق أسواقنا بأيادي بعض مسؤولينا الذين لم يعرفوا حتى الآن أن أيادٍ عالمية كبرى تمتد للطبق نفسه!
وعرفتم ما أقصد والسلام.

أمانة الرياض: لم يبلغنا أحد بأية معلومات حتى الآن
"المواصفات " تنفي مسؤوليتها عن دخول الألعاب الصينية إلى الأسواق وتحملها لـ "التجارة "

الرياض: خالد الغربي

نفت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مسؤولية دخول ألعاب الأطفال الصينية للأسواق السعودية, مبينة أن الهيئة لديها مواصفات خاصة بألعاب الأطفال, إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الجهة المسؤولة عن دخول المنتجات هي وزارة التجارة والصناعة.
ولم يتسن الحصول على تعليق وزارة التجارة والصناعة حول تواجد الألعاب الصينية في الأسواق رغم قرار مصادرتها، فيما أشار مصدر في الهيئة إلى القيام باختبار العينات المحالة للهيئة للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية, خصوصا المنتجات التي تتعلق بالأطفال.
من جهته أوضح مدير عام صحة البيئة في أمانة تطوير مدينة الرياض المهندس سليمان البطحي أن دور الأمانة تنفيذي لا رقابي, مبينا أن دورها يقتصر على عمل جولات تفتيشية على المحلات المخالفة للأنظمة لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق.
وأكد البطحي أن إدارته لم تتلق أي خطاب يتعلق بمخالفات في ألعاب الأطفال ومعاجين الأسنان من الجهات الرقابية والإشرافية سواء من وزارة التجارة, أو هيئة الغذاء والدواء, مبينا أنه في حال حدوث ذلك ستبدأ بعمل جولات تفتيشية ومصادرة المنتجات التي تم الإبلاغ عنها.
وحصلت "الوطن" على نسخة من المواصفات القياسية السعودية في مجال لعب الأطفال, وتضمنت العديد من اشتراطات ومتطلبات السلامة والجودة, وبينت الوثيقة أن الهيئة لديها ثلاث مواصفات قياسية سعودية تخص لعب الأطفال والاشتراطات العامة للسلامة, وطرق اختبار لعب الأطفال "الجزء الأول" والاختبارات الميكانيكية والكيميائية, وطرق اختبار لعب الأطفال "الجزء الثاني" القابلة للاشتعال.
وأوضحت أن أهم المتطلبات والاشتراطات التي تحددها المواصفات القياسية الخاصة بلعب الأطفال هي عدم وجود مواد سامة في صناعة هذه الألعاب أو مواد حادة تؤذي الأطفال, وأن تتحمل الألعاب المصنوعة من البلاستيك أو اللدائن درجات الحرارة العالية, إضافة إلى أن تكون الأخشاب الداخلة في تركيب لعب الأطفال خالية من التصدعات والشقوق والتعفن والنخر أو أية عيوب أخرى.
وأضافت الهيئة في المواصفات القياسية أنه لا بد أن تتمتع الألعاب بخاصية القوة والمتانة والجودة بشكل يؤهلها لتحمل حركة الأطفال, والعمل بحركة انسيابية, مع أهمية توافر شروط الأمان والسلامة, إضافة إلى أن الألعاب المصنعة من الخشب يجب أن تتمتع بخواص المتانة والقوة, والقدرة على تحمل العوامل المناخية, وأن يكون الخشب مطليا بمادة البوليوريثان غير السامة من مادة الكروم والرصاص والكاديوم, وأن تكون اللعب ملساء خالية من أثر اللحام, ومدهونة ومعالجة بواسطة الفرن, واستعمال سلاسل مصنوعة من الحديد الصلب والمجلفن المقاوم للصدأ, وتتميز بخاصية تحمل الحرارة الشديدة والرطوبة العالية.
وشددت الهيئة على الصانع باتخاذ كافة المحاذير حتى ينأى بنفسه عن استخدام المواد المحظورة في صناعة لعب الأطفال مثل نترات السيليوز أو أي مادة مشابهة سريعة الاشتعال, و نترات الأمونيوم, وهيدروكسيد اللثيوم, والاسبستوس, والمواد المشعة, وداي إيثيل هكسيل فتالات, وتطبيق إجراءات السلامة الكفيلة بتحقيق الأمان من أي تأثير بكتيري خاصة في لعب الأطفال الرضع مع ضرورة أن تكون سهلة الغسل والتعقيم, وأخيرا أن يراعى في تصميم اللعب ألا تتسبب في أي تأثير نفسي أو أخلاقي سيئ على الطفل .
وبينت أن هناك العديد من النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمن يريد شراء لعبة لطفل يتراوح عمره من 3 إلى 4 سنوات مشددة على ألا تحتوي على بطاريات جافة يمكن نزعها بسهولة, أو على أطراف حادة, و مكونات صغيرة يمكن نزعها أو فكها أو ابتلاعها, أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات فيتعين على أولياء أمورهم الانتباه إلى العديد من العناصر التي تدخل ضمن مكونات لعب الأطفال المتمثلة في وجود بعض المواد السائلة التي قد تؤدي لمشاكل كبيرة, و التأكد من أنه لا يمكن للطفل نزع الفصوص التي تحتوي على كثير من الدمى تتشكل منها أعين أو أنوف.
وتطرقت الإرشادات إلى أن هناك الكثير من اللعب المصنوعة
من القطن نجد أن بعض مكوناتها تتطاير بشكل كبير ويمكن نزع الشعر بسهولة مما يترتب عليه مخاطر كبيرة تتمثل في استنشاق تلك المكونات المتطايرة في الجو أو ابتلاع بعضها مما يؤدي إلى تعرض الطفل إلى خطر الإصابة بالأمراض.
ونبهت الإرشادات التي وضعتها الهيئة إلى أن بعض اللعب الخشبية والمعدنية والزجاجية تحتوي على أطراف حادة تشكل خطرا على الطفل, وحثت على تجنب شراء بعض اللعب التي تشكل خطراً جسيما على حياة الأطفال وغيرهم كالمسدسات التي تطلق طلقات قوية وحادة أو الأسهم الحادة.

ضبط 1200 عبوة معجون أسنان محظورة في عسير و محلات تبيع ألعاباً ممنوعة في جدة

أبها، جدة : نادية الفواز، الوطن

كشف مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير محمد أبو خرشة عن قيام أعضاء هيئة الغش التجاري بمصادرة أكثر من 500 شريط البلاي ستيشن يحمل اسم "جراند" بسبب خطورة هذا الشريط على الأطفال لما يسببه من تشجيع الأطفال على العنف والقتل وترويج ثقافة العنف والفنون القتالية.
كما تم ضبط أكثر من 1200 عبوة من معجون الأسنان محظورة، و الذي وجه تعميما بسحبه من الأسواق لوجود مادة سامة به تسمى "داي إيتسلين جلايكو" وهو صناعة صينية ويضم سبعة أنواع، كانت"الوطن" قد أشارت إليها في عدد أمس وهى:
Best"smile"akura2"sh ine"zain"moonlight"s pcial2 "
وقال إنه تمت متابعة محلات بيع الفستق الحلبي المقشور وبعض المكسرات والذي وجهت الوزارة بتحليل عينات منها للاشتباه باحتوائها على مواد مسرطنة وهي مادة "الأفلاتوكسين" وتحتوي على مواد أكثر من المسموح به في المواصفات القياسية.
وأشار إلى أنه تم ضبط 1700 من التوصيلات الكهربائية المخالفة للمواصفات وحوالي 1000 عينة من الأحبار المقلدة على أنها من نوع إتش بي ونوع كانون وتمت مصادرة 600 عبوة حبر . و800 كفر منتهي الصلاحية.
وفى نفس السياق أعادت سيدة سعودية بمحافظة جدة ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ إلى محل شهير للألعاب في جدة لعبة كانت قد اشترتها أول من أمس لابنها البالغ من العمر 8 سنوات.
وقالت السيدة التي التقتها "الوطن" وهي تحاول إقناع البائع بإعادة اللعبة واستعادة ثمنها، إنها سمعت عن قرار وزارة التجارة بسحب بعض الألعاب الصينية من الأسواق السعودية بسبب خطورتها.
وقد حاول البائع إقناعها بأن اللعبة، ليست من الألعاب التي نوهت عنها وزارة التجارة، غير أنها أصرت على موقفها.
وفي محل آخر للألعاب قال مدير المحل ديدار العالم، إن مديره أبلغه بضرورة وقف بيع الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفك تشكل خطورة على الأطفال في حال ابتلاعها، إلى جانب ألعاب الأحاجي التي تباع على شكل مربعات وتحتوي على معدن المغناطيس، وأضاف العالم أن عدد هذه الألعاب قليل جداً ولا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع الألعاب التي يتم تسويقها.
وقال طلال العامودي مسؤول مشتروات في شركة وطنية متخصصة باستيراد الألعاب، إنها لم تبلغ رسمياً بقرار وزارة التجارة، وأنه سمع مثل غيره من الناس بهذا الخبر. وأشار إلى أن مدير الشركة يقوم برحلة خارج المملكة، ولا نعرف بعد ما إذا كانت الألعاب المحظورة تشمل بعض الألعاب التي نستوردها.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن 95% من الألعاب التي يستخدمها الأطفال العرب هي ألعاب مستوردة، وقدرت هذه التقارير حجم السوق العربية من لعب الأطفال بما يزيد على مليار دولار أمريكي.