الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 19/08/1428هـ 01 سبتمبر 2007

التداول أثناء الصوم بين فريقين

20 يوماً في رمضان تعيد جدل فترة تداول الأسهم السعودية للتجاذب من جديد

الرياض: محمد المنيف
20 يوما فقط من أيام شهر رمضان المقبل تسببت بجدل في المجالس السعودية، بعد تحديد هيئة السوق المالية فترة تداول «نهارية» لسوق الأسهم تتوافق مع وجود الموظفين في أعمالهم، حيث اختصرت التعاملات 30 دقيقة لتكون على مدى أربع ساعات تبدأ التعاملات منذ الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا. وهذا يتزامن مع الدوام الرمضاني للموظفين الذي يبدأ من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا. فبين مؤيد للقرار ومعارض، عادت منتديات الأسهم والمجالس إلى إعادة التاريخ نفسه من جديد حين قررت الهيئة العام الماضي دمج فترتي التداول في فترة واحدة.
إذ يستند معارضو القرار وغالبيتهم من الموظفين إلى أنه سيتم بحكم وجودهم في أعمالهم الحرمان من الاستفادة من السوق الذي استقطب في السنوات الأخيرة 25 في المائة من المواطنين، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن هناك نحو 4 ملايين محفظة نشطة بينما يبلغ تعداد السعوديين 16 مليون نسمة.

ويشير المعارضون إلى أن الفترة الجديدة ستتعارض مع توقيت العمل لديهم كونهم يجدون في التوقيت الرمضاني السابق في الوقت المسائي فرصة لهم للتداول.

أمام ذلك، أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن التوقيت الجديد للتداول في رمضان مناسب للسوق، موضحين أن هذه الفترة تساعد المستثمرين على متابعة الأسهم بشكل شبه متفرغ، رابطين ذلك أيضا بدوام البنوك التي تقتصر على فترة واحدة فقط تبدأ من الصباح إلى العصر، حيث يبين الدكتور اسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن فترة التداول في رمضان تعتبر انسب وقت لتداول الأسهم، مرجعا ذلك لعدم وجود بديل مناسب، مشيرا إلى أن 20 يوما للتداول لن تكون الفصل في قرار تغير الفترة.

وعن المطالبة بايجاد حلول للفترة الصباحية، بين جوهر أن العمل على ايجاد فترة مناسبة يحتاج إلى دراسة كاملة، خاصة أن رمضان المقبل يعتبر اول رمضان يتم فيه تطبيق الفترة الواحدة.

واستبعد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك فقدان لنسبة تداول او توقف سيولة جراء تطبيق الفترة الواحدة، خاصة أن وقت التداول يعتبر هو نفسه في الأيام الحالية مع نقصان نصف ساعة لن يكون لها تأثير كبير. لكن المحلل المالي محمد العمران الذي يدير المركز الخليجي للاستشارات المالية، توقع أن تنخفض السيولة في السوق 10 في المائة وحتى 12 في المائة بداية الشهر.

وأبان أن هيئة سوق المال السعودية انتظرت أولا قرار تحديد ساعات عمل البنوك في شهر رمضان، ومن ثم أصدرت قرار التوقيت الرمضاني الذي يعتمد اعتمادا كليا على عمل البنوك.

وأوضح العمران أن قرار التوقيت الجديد صعب ولا يمكن أن يرضي مختلف شرائح المجتمع كون هذا القرار سبَّب لهم نوعا من الإحباط لدى المواطنين باقتصاره على الفترة النهارية.

من جانبه، استبعد عبد الرحمن العواد محلل اقتصادي أن تتأثر السيولة المتداولة في السوق خلال تداولات شهر رمضان، مشيرا إلى أن حجم التداول في السوق السعودية كبير ولا يتأثر بفقدان عدد من موظفي الحكومة والقطاع الخاص كما ان شركات الوساطة العاملة في السوق السعودي كفيلة لسد عدد المتداولين الذين سيتغيبون في السوق السعودية. ووصف العواد فترة التداول الجديدة في رمضان بـ«الرائعة» كونها ستساعد المحترفين الحقيقيين في سوق الأسهم السعودية لجلب مكاسب متوقعة لهم في هذا الشهر باعتبار ان التوقيت سيساعدهم في تحقيق ذلك. إلى ذلك، أوضح خالد العازمي مستثمر في سوق الأسهم، أن معظم أسواق العالم تتعامل بفترة واحدة، مشيرا إلى أن تداولات رمضان ستسمح للمتعاملين المحليين بالتوجه إلى الأسواق المالية الأخرى، لأن فترات تداولها تتناسب مع الفترة التي حددتها هيئة السوق للتداول. لكن عبد الله آل الشيخ، محلل مالي، يتفق مع الآراء التي تشير إلى أهمية الفترة الواحدة إلا أنه يفضل أن تكون في فترة المساء، مستندا في ذلك لوجود الكثير من المتداولين في أعمالهم أثناء الفترة الصباحية.

وأضاف آل الشيخ أن إشكال توقيت الفترة الصباحية في رمضان سيحد من إنتاجية الموظفين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن فترة المساء كانت تحل هذا الإشكال بالنسبة للموظفين بعد الانتهاء من دوامهم.

يذكر أن الأسهم السعودية، التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تتجاوز 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، كان يتم تداولها في السابق على مدى أربع ساعات يوميا، مقسمة على فترتين زمنيتين. حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 مساء، في حين كانت فترة التداول الرمضاني ثلاث ساعات على فترتين، تبدأ الأولى من الساعة الـ10:30 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، بينما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الـ9:30 مساء وحتى الـ11 ليلا.

ومع نهاية العام الماضي، عمدت هيئة سوق المال السعودية إلى دمج فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة، مع زيادتها نصف ساعة لتكون أربع ساعات ونصف الساعة يوميا. ففي 26 سبتمبر (أيلول) 2006، بدأ العمل بالتوقيت الجديد بحيث أصبحت فترة التداول تمتد من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، لاغية بذلك فترتين للتداول كانت تعمل بهما منذ انطلاق البورصة في الثمانينات. وبررت الهيئة قرارها في حينه، بأنه «نتيجة لما لاحظته هيئة السوق المالية من عدم ملاءمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية».

وأكدت الهيئة في ذلك الوقت، أن القرار صدر «بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاعا لرغبات المستثمرين»، معتبرة أن الخطوة «استمراراً للخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم السوق وتطويرها.

وتوقع خبراء أن تعالج الخطوة مشكلات رافقت ثورة الأسهم التي عاشتها السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية التي تمثلت في انشغال الموظفين والمعلمين والطلاب في التداولات، مما أنذر بانعكاسات اجتماعية واقتصادية حذر منها خبراء المجتمع والاقتصاديون على حد سواء.

مستثمرون يشيدون بقرار «تأكيد» صكوك الأراضي

الدمام - عبدالوهاب المسفر

أشاد مستثمرون ومطورون عقاريون بقرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية والذي يقضي بعدم تخطيط أي أرض إلا بعد ارسال صك التملك الصادر عليها الى الجهة التي أصدرته سواء كانت المحكمة العامة أو كتابة العدل للإفادة عن مدى صحة وسريان مفعوله مشيرين الى ان القرار يمثل دفعة جديدة ستنعش القطاع العقاري وتنظم عمل المستثمرين فيه كما يمثل خطوة متقدمة ضمن خطوات تنظيم قطاع العقار بالمملكة والذي يمثل واحدا من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
وشدد هؤلاء في لقاءات منفصلة مع (اليوم) على ضرورة متابعة تنفيذ القرار لدى الجهات المختصة لتسهيل عملية التنفيذ وحتى لا تواجه اشكالات نتيجة تعدد التفسيرات والتي قد تؤدي لإرباكات لدى المستثمرين في قطاع العقار خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع في الوقت الحاضر.
الوقت المناسب
قال حسن محمد القحطاني عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان القرار الذي أصدره سمو وزير الشؤون البلدية والقروية جاء في الوقت المناسب وتأتي حماية للمواطن في الدرجة الاولى ورجال الأعمال وللمستثمرين أنفسهم.
وأشار القحطاني الى ان رفض التخطيط لأي ارض الا بعد ارسال الصك الخاص بالتملك للجهة التي أصدرته ـ للتأكد من صحة ذلك الصك وسريان مفعوله. وأعتقد ان القرار الذي صدر جاء أيضا نتيجة الأخطاء التي يتم الحصول عليها بعد اعتماد المخطط لوجود مشاكل على تلك الأراضي من جهات أو افراد معينة.
وبهذا يكون الكثير أكثر اطمئنانا من ناحية سلامة تلك المخططات بأن الملاك هم أنفسهم الذين يقومون بتخطيط تلك الأرض، وأعتقد أن الدولة تبحث عن الاجراءات الأكثر سلامة لكل شخص. وهي بدورها أعطت قفزة جديدة في الاجراءات التي يتم بها اعتماد تلك المخططات والبعد عن الروتين الذي كان يؤخذ به من السابق.
وذكر ان ايجابية القرار جاءت في نفس الوقت نظرا لرغبة الكثير من أن ما يطرح أو يعتمد من مخطط لهو مستوفي الشروط دون البحث عما اذا كان الصك باسم المذكور من عدمه ـ وأعتقد ان القرارات التي قدمتها وزارة الشؤون البلدية القروية السابقة والحالية هي في صالح العقار وزيادة تطوره كما هو معمول به في بعض الدول.
قرار صائب
قال راشد عبدالله السويكت عضو اللجنة العقارية بالشرقية ان القرار الذي صدر مؤخرا من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية يعتبر قرارا صائبا وجاء لحماية المواطن ورجال الأعمال والمستثمرين. واشار الى ان القرار لم يتخذ عبثا وانما جاء نظرا لوجود اراض كثيرة وتم بيعها وعند الافراغ وجد الصك يحمل مشاكل وهذا أحد الاسباب الذي جعل الوزارة تسرع في اصدار القرار.
وذكر ان هذا القرار يرسي قواعد واضحة لسوق العقار باعتبار ان البدء في تنفيذ أي مخطط لابد أن يكون مستوفيا الشروط سواء الحالية أو حتى السابقة، والقرارات التي تصدر تكون ردة فعل حصلت. والانتعاش الذي حصل في السابق أعتقد أنه خاطئ بينما الانتعاش الحقيقي هو الحاصل في الوقت الحالي من حيث القرارات التي سبق ايضاحها والقرار الحالي يأتي ليعزز قوة ومكانة سوق العقار بالمملكة والبعد عن التلاعب السابق من قبل البعض.
وأكد السويكت ان الذي يحصل من تصحيح في سوق العقار هو حماية أيضا للمستهلك ويكون بشكل دائم بعيدا عن العشوائيات التي كانت تعمل من السابق دون حسيب أو رقيب، ونتمنى أن يكون هناك المزيد من القرارات الايجابية التي تأخذ بالعقار قدما ومواكبة التطور العقاري الحاصل في بعض الدول المتقدمة في مثل هذا الشأن.
وأتوقع أن يكون العقار في أفضل حالاته بعد وضوح الآلية التي يعمل بها السوق في المملكة دون أن يكون هناك أي عناء للشخص الراغب في التأكد من سلامة مثل هذه المخططات أو غيرها عقاريا.
يعزز السوق
من جانبه قال عبدالله ابراهيم الدامغ عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان مثل هذا القرار يعد خطوة ايجابية يضاف للقرارات السابقة التي تخص سوق العقار، وأعتقد أيضا ان العمل الذي يعمل به من السابق عند اعتماد أي مخطط التأكد من سلامة الصك وعائديته. ولكن قرار سموه جاء ليعزز ثقة السوق ويطمئن الكثير من المتعاملين في سوق العقار. اضافة الى تأكيد مصداقية المساهمين ويعزز من ثقة المستثمرين.
والخطوات التي قامت بها الوزارة تدعم العمل العقاري وتعتبر أحد الروافد الجديدة التي تقوي العمل في السوق. واشار الدامغ الى ان هذه القرارات حولت مسار العقار الى مساره الصحيح بعد ان أخذت فترة من التحول الخاطئ.
ونوه الى ان القرار مكسب لسوق العقار والعقاريين ويدل على اهتمام معالي الوزير بالتطوير العقاري في المملكة.
واوضح ان مستقبل سوق العقار في الوقت الحالي سيكون بإذن الله أفضل من سابق عهده نظرا للأنظمة التي وضعت في الآلية الجديدة والتي لا يتم انشاء أي مشروع الا بعد استيفاء كامل الشروط.
خطوة ايجابية
قال عادل سالم الدوسري عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان القرار الذي أصدره سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خطوة ايجابية، وأعتقد ان نظام المساهمات العقارية الذي أقر من قبل وزارة التجارة من حيث سريان الصك ومفعوليته كان معمولا به من السابق.
ولكن قرار سموه الأخير يحل اشكاليات كبيرة من جذورها بدلا من التكاليف المالية التي قد يتحملها المستثمر وغيره. وشدد الدوسري على ضرورة منع وبشكل قاطع عمل الاعلانات المتعلقة بأي مشروع أو مساهمة إلا بعد ما يذكر الصك برقم وتاريخ من قبل الوزارة ويشتمل على أي اعلان ارفاق صورة من خطاب وزارة العدل بأن الصك ساري المفعول ولا توجد عليه أي تحفظات نظامية ويكون معرضا للمساءلة اذا خالف ذلك.
وتمنى الدوسري من الجهات الاخرى مثل وزارة التجارة وغيرها من الوزارات ان تحذو حذو وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتبار ان تضافر الجهود من جميع الأطراف هي مكملة لبعضها البعض.
وأضاف انه لابد ان يكون للمجلس البلدي دور واضح من حيث الأمور المتعلقة بذلك حتى يمكن أن يكون هناك حلقات متواصلة لمنع أي مخالفات وأعتقد ان هذا الأمر لا يقتصر على تلك الوزارة بل هناك وزارة الصحة التي عليها الكثير من اللوم والتساؤل وغيرها من الجهات المعنية الذي يجب أن يقوم كل جهاز بدوره كما هو مطلوب منه، ونحن بحاجة الى مزيد من التكاتف والالتفاف حول بعضنا البعض، رغم ان الدولة لم تأل جهدا حول توفير كافة الامكانيات والاحتياجات التي تحتاجها الجهات المعنية ولكن يبقى الانجاز والاخلاص لهذا الوطن والمحافظة على ثروته التي لا تقارن بأي بلد في العالم، والأخطاء موجودة ولكن تحتاج الى التصحيح وعدم العودة أو التكاسل نظرا للأسباب الذي سبق أن تطرقت اليها.
القرار
قال محمد ياسين أبو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان القرار جاء ليعزز العمل الذي كان يعمل به من السابق وهو في الحقيقة خطوة ايجابية لما تم من قرارات سابقة في سوق العقار والعمل الذي يتم به عند البدء في تخطيط مثل هذه الأراضي.
وأشار أبو خمسين الى أنه لابد من ايضاح الآلية في هذا القرار من حيث توزيع الصكوك فمثلا الصكوك الصادرة من المحكمة يحال اليها وما يصدر من كتابة العدل يحال لكتابة العدل وأعتقد ان كتابة العدل هي المرجعية لتثبت الصك، حيث ان مثل هذا قد يحمل الشخص عبئا من الوقت والجهد في حال تحويل الصك الى الجهة التي لم يصدر منها والمراعاة في مثل هذا الموضوع أمر هام. والقرار هذا يحل اشكاليات كبيرة خصوصا الصكوك المتعلقة بالورثة أو غيرها ويعطي ضمانا لكل شخص حول صحة تلك المخططات واعتمادها ونحن بدورنا نؤيد ما اتخذته وزارة الشؤون البلدية والقروية من قرارات سابقة ولاحقة حيث انها في صالح الوطن والمواطن وحل اشكاليات خطيرة جدا وشدد ابو خمسين على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية من الأمانات والبلديات في مناطق المملكة حول المرونة وايضاح البنود المتعلقة بالاراضي وغيرها من اللوائح والأنظمة التي تصدر في سوق العقار.
حل المشاكل
وقال خالد أحمد آل سعيد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان القرار الذي صدر مؤخرا بخصوص صحة الصكوك قرار صائب وجاء في الوقت المناسب، من أجل حماية المواطن في الدرجة الأولى وكذلك المستثمرين أنفسهم.
وأشار آل سعيد الى ان الوزارة طرحت خطوات ايجابية لحل المشاكل المتعلقة بسوق العقار وما صدر سابقا من حيث اللوائح والأنظمة الخاصة بالعقار.
واعتبر ان سوق العقار سيحقق قفزات جيدة خلال السنوات القادمة في ظل التنظيم والهيكلة المتواصلة من قبل الوزارة.
وهذا القرار لم يأت الا نتيجة الأخطاء التي ظهرت والمشاكل المترتبة على مثل ذلك ونحن نشكر سموه على مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والتقدم بسوق العقار.

السماح للخليجيين


علي المزيد
أقر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي معاملة الخليجيين معاملة المواطنين في تعاملات الأسهم، والمقصود هنا بطبيعة الحال شراؤها وتملكها، فهل كان الخليجيون محرومين من التعامل في السوق أو بعض قطاعات السوق؟ لا أبدا، فكيف كان ذلك؟.
لنستعرض معا تعاملات الخليجيين في سوق الأسهم السعودية، في عام 1988 اتخذ قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة المنامة قرارا يقضي بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم، وكان أجرؤ قرار للمشاركة اتخذ من دولة البحرين التي سمحت للخليجيين بتملك الأسهم بنسبة 100 في المائة وفي جميع الشركات. وسمحت السعودية بتملك الخليجيين بنسبة 25 في المائة باستثناء البنوك والتأمين، وكانت نسبة المشاركة من الخليجيين بسيطة ولا تتجاوز الواحد في المائة، ومع ارتفاع السوق وزيادة جاذبيتها وجدية المشاركة من الخليجيين رفعت الجهات المختصة نسبة مشاركة الخليجيين عام 2004 إلى 49 في المائة وسمحت لهم بتملك أسهم البنوك والتأمين بنسبة 25 في المائة. التغيير الجديد أنيط بهيئة سوق المال ولا نعرف كم ستكون نسبة الخليجيين في السوق، وبالتأكيد أنها ستزيد عن النسب المذكورة آنفا ولن تنقص ولكني أتمنى أن نكون جريئين كالبحرين ونسمح بالتملك بنسبة 100 في المائة مما يعني قدرة أي خليجي بتملك شركة كاملة مرخصة في السعودية إذا سمحت له قوى السوق بذلك، ويجب علينا نبذ جميع المخاوف من هذا التملك مع ملاحظة أن السعوديين يحق لهم الاستثمار في دول المجلس. في رأيي أن القرار في مصلحة الاقتصاد على المدى الطويل وأقصد بالاقتصاد السعودي والخليجي في وقت واحد، لأنه سيمكن من إنشاء شركات كبرى يكون لها فروع في مختلف دول العالم مما يعني مردودا ايجابيا في حالة النجاح.

إن أهم ما يميزنا في الخليج توافر رأس المال وضيق الفرص والسماح للخليجيين بتملك شركة كاملة قد يدفع بناحية تطور الشركات سواء رأسماليا أو سوقيا أي التواجد في أسواق متعددة، ولن أطيل في ذكر الفوائد فالجميع يعرفها ولكنني أتمنى أن تنجز هيئة سوق المال القرار بسرعة.

أما على المدى القصير فإن فائدة القرار على سوق الأسهم السعودية ستكون محدودة نظرا لتواجد الأفراد والشركات في السوق السعودية منذ زمن، ولكن بالتأكيد المشاركة سترفع سيولة السوق مما يعزز السوق، كما أن السوق السعودية تمر بحالة اكتتابات أولية كثيرة ومثل هذا السماح سيعوض نقص السيولة في السوق والتي ستتجه للاكتتابات. المهم أن رفع نسبة مشاركة الخليجيين ومن غير قيود نقلة نوعية للسوق ولكن المهم السرعة في إصدار القرار حتى لا تطير الطيور بأرزاقها وتذهب السيولة لأسواق أخرى فيكفي ما تأخرناه والله ولي التوفيق.

* كاتب اقتصادي

مطلوب لأمن منشآتنا ومبانينا

حسين فائع النعمي



لاشك ان عمل شركات الحراسات الأمنية المتعلق بأمن المنشآت والمباني والمجمعات مكمل وداعم للدور الأمني العام الذي تلعبه الجهات الحكومية المختصة ولذلك فإن قطاع الحراسات الأمنية من أكثر القطاعات حساسية لارتباطه بالأمن الوطني لأن أمن المنشآت والمباني والبنوك والمجمعات مرتبط بالأمن العام ارتباطا وثيقا، ولذلك فإن من الضروري أن يكون اختيار حارس الأمن مبنيا على الكفاءة الأخلاقية والسلوكية بالاضافة الى الكفاءة البدنية كما يجب أن يخضع المتقدم لوظيفة حارس الأمن الى برامج تدريب سلوكية وبرامج في التعامل مع مختلف المواقف التي يواجهها ويتعرض لها فتتكون له روح المبادرة في حسن التصرف في مختلف الظروف التي تواجهه ـ إلا أن هذه المنظومة لا يمكن أن تتكامل إلا بمنح حارس الأمن الراتب المجزي الذي يتناسب مع مقدار الجهد الذي يقوم به وساعات العمل الطويلة التي يقضيها في عمله الأمني ـ بل اننا نقوم أكثر من ذلك ـ فنشير الى أن الراتب المجزي يمكن أن يكون ضمانة في عدم انحراف حارس الأمن عن الجادة اذا علمنا أنه يقوم بحراسة بنوك ومؤسسات مالية واقتصادية حساسة في أوقات خارج الدوام ـ فكيف نأمن على هذه المنشآت اذا كان حارس الأمن لا يحظى بالراتب المتناسب مع حجم ما يقوم به من عمل، بالاضافة الى المكافآت والعلامات التي ترفع من الروح المعنوية للعامل بالحراسة ـ وعلى العكس من ذلك فإن معاملة حارس الأمن السيئة وعدم اعطائه الراتب المجزي سيؤدي الى عواقب وخيمة وتداعيات غير محمودة خاصة اذا كانت لدى هذا الحارس الاستعدادات التي يمكن أن تدفعه لارتكاب الأخطاء وخيانة الأمانة مثل الظروف المادية الصعبة والحاجة الملحة للمال لقضاء الحاجات أو سداد الديون المستحقة، وقد سمعنا الكثير من القصص والأحداث حول أخطاء ارتكبها حراس أمن في بعض الشركات والمؤسسات الأمنية وهو ما يضع علامات استفهام حول تعامل هذه الشركات والمؤسسات مع حراس الأمن الذين يعملون لديها ـ وان كنا لا نرى حارس الأمن فإن لتعامل الجهة التي يعمل بها دورا مهما في سلوكه العملي ـ ولذلك فإننا نشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة في الدولة بمراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الخاصة بعمل حراس الأمن ـ كما ندعو الشركات والمؤسسات الأمنية للالتزام بمعايير الجودة في العمل والنظر بإنسانية في التعامل مع حارس الأمن الذي يعمل لديها ـ لأن عمله يتكامل أو يجب أن يتكامل مع رجل الأمن العام لنحمي بلادنا.
وفي الوقت الحاضر هناك شركات ومؤسسات أمنية للأسف الشديد انها لا تعرف ما واجبها تجاه المنشآت التي تقوم بحراستها وتجاه البلد، حيث يلاحظ ان اختيار الأفراد غير سعوديين، وجميعكم قرأ في الصحف اليومية ان الجهات الأمنية قبضت على رجال أمن غير سعوديين.
كما أن كثيرا من الشركات والمؤسسات الأمنية المرخصة وغير المرخصة تقوم بتقديم اسعار متدنية للغاية قد لا يكفي حتى أن يكون مرتبا لرجل الأمن، حيث سياستهم في تقديم اسعار متدنية هي الرجوع على رجل الأمن بالخصميات وبالتالي عدم استمرار رجل الأمن في وظيفته.
ويضاف الى ذلك أن كثيرا من الشركات والمؤسسات المطلوبة منها تأمين الحراسات الأمنية لمنشآتها أصبحوا ينظرون الى السعر وليس الى الحراسة نفسها، وللاسف ان هذا الحديث سمعته في كثير من المنشآت حيث انهم لا يهمهم الفرد الذي يقوم بالحراسة بقدر ما يهمهم الاثبات للجهات الأمنية أنهم قاموا بتوفير الحراسات الأمنية لمنشآتهم، وبعض الشركات والمؤسسات انتهزت عدم وعي وادراك مهمة الحراسات الأمنية الحقيقية، وللأسف نجد أن شركات ومؤسسات كبيرة جدا تطلب حراسة تغطية لتوجيهات وسياسات مكتب العمل (السعودة) حيث يشترطون على شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية عند التعاقد معهم أن يتم إدراج حراس الأمن ضمن كادرها الوظيفي حتى تكتمل نسبة السعودة المفروض على هذه الشركات والمنشآت ، وفي حالة رفض الشركة أو المؤسسة الأمنية ذلك تقوم المنشأة بتعيين حراس أمن مباشرة وتفصيل زي رسمي لهم وتسليمهم مهامهم كحراس أمن مع العلم أن هذا الأمر ممنوع منعاً باتاً وفقاً لتوجيهات وزارة الداخلية.
ونجد للأسف أن هناك منشآت كبيرة جداً مطلوب منها أن تعي مهمة الحارس وعلى سبيل المثال لا الحصر» المنسآت المصرفية» للأسف أنها تتسابق مع المنشآت الأخرى في تخفيض سعر رجل الأمن ، فأصبحت هذه المنشآت تبحث عن الربحية في هذا القطاع الحيوي والهام «روافد العيون الساهرة».
ومع كل إحترامي وتقديري في حالة عدم تغيير نظرة الشركات والمؤسسات لكل ما ذكر لابد أن يتأثر رجل الأمن، هذه الشريحة الهامة التي يجب أن تأخذ فرصتها في البلد، ونتمنى أيضاً من الجهات الرسمية أن تنظر لهذه الفئة بالاهتمام اللازم وتوفر فيه الشفافية الكافية ووضع أنظمة صارمة للمحافظة على مستوى الخدمات الأمنية المدنية.
وهنا أقترح بعض الأمور التي أراها مهمة في التعامل مع الشركات الأمنية فأرى أنه يجب أن تصنّف الشركات والمؤسسات الأمنية تصنيفاً حقيقياً بحيث لا يحق لأي شركة أو مؤسسة أمنية غير مصنّفة تقديم خدمات الحراسات المدنية ، ويمكن الرجوع لوكالة تصنيف المقاولين للإستفادة من الضوابط والإجراءات المتبعة والمشددة في التصنيف، كما يجب أن يتم تحديد مرتبات واضحة لرجل الأمن يتم تحديدها بواسطة الوزارة ويتم متابعة تطبيقها على حراس الأمن. وأن تكون هناك رقابة مشددة لشركات ومؤسسات الأمن من حيث (المكاتب / مركز التدريب / التقيد بالأنظمة والضوابط . . . إلخ).
رجل أعمال العضو المنتدب لمجموعة حماية

السعودية: مطالبات باعتماد تسديد إيجار العقارات شهرياً

ياسر النصار: «العقد الموحد» للإيجار يساهم في حماية حقوق الطرفين

الرياض: محمد الهمزاني
الزيادة التي طرأت على أسعار العقارات في السعودية وارتفاع قيمتها وقيمة الإيجارات سببت أزمة بين الملاك والمستأجرين من حيث آلية دفع الإيجار، في الوقت الذي يجب على المستأجرين الالتزام بما يقره ملاك المباني، الأمر الذي أثار استياء المستأجرين في البلاد. وفي حين تباينت أراء عدد من المستثمرين السعوديين حول آلية التأجير، حيث طالب البعض بوضع آلية لحماية ملاك العقار في البلاد من تلاعب بعض المستأجرين ومعاقبة المتأخرين منهم أو المتهاونين في تسديد حقوق المستثمرين، في حين طالب آخرون بضرورة متابعة اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية لموضوع الإيجارات وتشكيل قسم خاص يتابع أو يبحث موضوع الإيجار، لتقريب وجهات النظر بما ينعكس إيجابا على الطرفين.
وقد شهدت السعودية أخيراً ارتفاعاً في أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى 25 في المائة عما كانت عليه، نتيجة ارتفاع في الطلب وانخفاض في المعروض، الأمر الذي تسبب في تعارض مصالح الطرفين من ملاك ومستأجرين.

وبين ياسر النصار رئيس مجموعة ياسر النصار للاستثمار العقاري أن مستثمري العقار يأملون في أن يسهم "العقد الموحد" بين العقاريين في حماية حقوق الطرفين، وزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري باعتباره مجالا واعدا لكثير من الشركات والمؤسسات العقارية، مقترحا أن يتم الاعتماد على الاستقطاع الشهري للإيجار بدلا من السنوي أو النصف السنوي كما هو معمول به حاليا.

وعد النصار فكرة التحصيل الشهري للإيجار أنها تسهل على المستفيد وهو المستأجر من عدم تراكم المبالغ عليه وبالتالي صعوبة دفعها على البعض، وتزين من الإقبال على الاستثمار في بناء الوحدات السكنية الاستثمارية. وطالب النصار بضرورة العمل على رفع الوعي الاستثماري في المجال العقاري، وإرساء ثقافة الاستثمار في القطاع الإسكاني بدلا من التوجه نحو الاستثمار في شراء الأراضي والمخططات السكنية، مبينا أن هذا التوجه قد يساهم في التخفيف من أزمة السكن في السعودية.

وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع أسعار العقارات أخيراً. أوضح النصار أن السبب يعود إلى لجوء البعض إلى المبالغة في تقدير قيمة العقار، إلى جانب أن بعض المستثمرين يرغب في تعويض خسائره في سوق الأسهم.

وأكد النصار أن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية، مؤكدا على أن الفرص المتاحة في القطاع العقاري واعدة في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها حاليا والمتوقع أن تمتد حتى عام 2009.

وأضاف إن القطاع العقاري قطاع كبير بحاجة إلى متابعة مستمرة من القطاعات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن توحيد عقود التأجير سيحل الكثير من المشاكل والتأخير في سداد الإيجار، في ظل الطلب المتزايد على العقارات المطروحة للإيجار. من جهته بين عبد العزيز الجمعة مستثمر عقاري أن موضوع عقد الإيجار الموحد لا يزال في طور الفكرة، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى آلية عمل وشروط تضعها الجهات ذات العلاقة كاللجان العقارية أو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية، وذلك لضمان موافقة الطرفين سواء من المستأجر أو من المالك مباشرة.

وأضاف الجمعة إن سوق التأجير يستحوذ على نسبة كبيرة من سوق الطلبات في سوق العقارات في ظل ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، حيث كان سبب انخفاض العرض هو توجه الكثير في السنوات الماضية من عام 2002 وحتى العام الماضي إلى الاستثمار في سوق الأسهم المحلية والمضاربة فيه، مما قلل من توجه المستثمرين لإنشاء مبان للإيجار أو للبيع، مما ادى إلى انخفاض كبير في المعروض من الشقق والفلل السكنية، وبالتالي رفع الأسعار بشكل كبير.

وذكر أن الكثير من ملاك العقارات كانوا يسعون للاستفادة من سوق الأسهم المحلية إلا أن خسارتهم في السوق جعلتهم يفكرون في كيفية تعويضها من خلال رفع الإيجارات في مبانيهم على الرغم من المشاكل التي تعترض تلك المباني مما يستلزم تدخلا من قبل الغرف التجارية للعدل فيما بين المالك والمستأجر. ويشهد سوق تأجير العقارات ارتفاعاً كبيراً في السعودية وذلك لارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، حيث يسعى كلا من ملاك الأراضي والمباني إلى الاستفادة من الطفرة العقارية التي هي جزء من طفرة اقتصادية عامة تشهدها السعودية في الفترة الماضية.

وكانت شركة الجزيرة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح حل جزئي لمشكلة سداد الإيجارات من خلال طرحها لنظام يتيح للمستأجرين دفع المستحقات وتسديد قيمة الإيجارات عبر الدوائر الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، بشكل شهري أو ربع سنوي، مما قد يسهل عملية دفع الإيجارات في السوق السعودي.

ترتكز على تقنية «واي ماكس 16 إي»

الاتصالات السعودية تختار «هواوي» لتنفيذ أول شبكة تجارية في منطقة الشرق الأوسط

اليوم - الرياض

أعلنت شركة «هواوي تكنولوجيز» المحدودة – الرائدة في تزويد المشغّلين حول العالم بحلول الجيل التالي من شبكات الاتصالات – مؤخرا أن شركة الاتصالات السعودية – أكبر مزوّد للخدمات في المملكة العربية السعودية – قد اختارت «هواوي» لتنفيذ أول شبكة «واي ماكس» ترتكز على معيار 802.16e في منطقة الشرق الأوسط، على أن تغطي المدن الرئيسية في المملكة بما فيها الرياض، وجدّة، والدمّام.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «هواوي» على تصميم وتنفيذ شبكة WiMAX 802.16e بمجملها، بما فيها محطة أساسية، وبوابة نفاذ لخدمات الشبكة، ونظام لإدارة الشبكة، إضافة إلى نظام للترخيص، والتوثيق، والمحاسبة. ويتضمن الحل النهائي «واي ماكس» الذي تقدّمه «هواوي» أحدث التقنيات المتاحة شأن تقنية OFDMAو MIMO، مما يتيح توفير تغطية شبكية عالية الجودة وسعة كبيرة لموجات البيانات. وتتسم عملية تركيب المحطة الأساسية التي توفرها «هواوي» بسهولة كبيرة، نظراً لخصائصها العملية في الموقع، وسرعة تشغيلها. وتؤمّن شبكة «واي ماكس» بمعيار 802.16e تغطية شبكية عالية الجودة، وسعة كبيرة مما يلبي متطلبات شركة الاتصالات السعودية لاستيعاب الأعداد المتنامية من المشتركين في خدمات الاتصالات السريعة.
وعلق بندر القفاري، المدير العام لقسم الشبكات في شركة الاتصالات السعودية: «تربطنا وشركة «هواوي» علاقة وطيدة طويلة الأمد من خلال التعاون في ميادين تكنولوجية مختلفة شأن شبكات GSM و WCDMA». وأضاف: «تتمتع «هواوي» بخبرة تكنولوجية عريقة فيما يتعلق بشبكات «واي ماكس»، وفي والواقع يمثل حلها «واي ماكس 16 إي» طفرة نوعية واعدة للجيل التالي من الشبكات. وقد نفّذت «هواوي» أكثر من 5000 مشروع للاتصالات اللاسلكية بنجاح، وأنا على ثقة تامة بأنها ستزوّدنا بشبكة ممتازة، ستمكننا من توفير خدمة النفاذ للاتصالات اللاسلكية السريعة لمشتركينا».
ومن جانبه قال وانغ جيادنغ، نائب الرئيس لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، هواوي تكنولوجيز: «نفخر لمساهمتنا في تطوّر وتعزيز خدمات شركة الاتصالات السعودية في مجال الاتصالات السريعة، ويسرّنا ترسيخ علاقاتنا الاستراتيجية معها». وأضاف: «تثق شركة الاتصالات السعودية بالتقنيات المتكاملة التي توفرها «هواوي»، وبالتزامها المتواصل بالابتكار والإبداع في مجال شبكات «واي ماكس». وستمضي «هواوي» قدماً في نهجها بغية دعم عملائها للحفاظ على منازلهم الريادية في الأسواق».

أسبوع جيتكس للتقنية يطلق مبادرة البرنامج المتميز لكبار المديرين التنفيذيين

اليوم - دبي

طرح مركز دبي التجاري العالمي برنامجاً مميزاً في إطار فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية والذي من المقرر أن يستقطب المزيد من كبار صناع القرار نظراً للامتيازات الخاصة التي يقدمها لهم والتي من شأنها الارتقاء بزيارتهم خلال نسخة المعرض لهذا العام.
وقد شهد المعرض خلال السنوات السابقة مشاركات مميزة من قبل عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين الذين شكلوا أكثر من 30 بالمائة من نسبة المشاركين من مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة الشركات وإدارة الشبكات التقنية وإدارة العمليات والأبحاث والتطوير.
وأشار المحللون إلى أن كبار صناع القرار يتطلعون إلى تحقيق الاستفادة القصوى من خلال مشاركتهم في معارض تقنية المعلومات والاتصالات. وفي محاولة ناجحة لتحقيق هذه التطلعات والتكيف مع برامج أعمالهم المزدحمة،
وتمثل فعالية البرامج المتميزة التي تقام برعاية من شركة صن مايكروسيستمز مبادرة مميزة أخرى من مركز دبي التجاري العالمي لتعزيز تجربة زوار المعرض الذي يعد أحد أكبر ثلاثة معارض متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات في العالم.
وتأتي هذه الفعالية المميزة والتي تعتبر إضافة قيمة لفعاليات المعرض لمنح الأعضاء العديد من الامتيازات الخاصة بما في ذلك مدخل خاص للمعرض وإمكانية الدخول إلى ردهة البرنامج المتميز الخاصة والاستفادة من خدمة مواقف السيارات الخاصة وإمكانية حضور عدد من فعاليات التعارف التجارية.
كما سيحظى أعضاء هذه الفعالية بخدمة المساعدة الشخصية والتي ستضمن أن تسير زيارتهم على أتم وجه ممكن من خلال مساعدتهم في تحديد مواقع أجنحة الشركات العارضة ومساعدتهم في الاطلاع على مواعيد المؤتمرات.
و قال هلال سعيد المري، مدير عام مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض: «تمثل فعالية البرنامج المتميز مبادرة أخرى لاهتمامنا بعملائنا أثناء حضورهم فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية والتي نهدف من خلالها إلى الارتقاء بتجربة كبار المسؤولين التنفيذيين أثناء زيارتهم المعرض. وتأتي هذه الفعالية المميزة في إطار سعينا الدائم لإيجاد بيئة تفاعلية لالتقاء رجال الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين ومديري الشركات، وتعزيز فعالية مشاركتهم وتحقيق أهدافهم التي ينشدونها من زيارتهم المعرض».
ومن خلال توفيره الأدوات المناسبة، سيساعد أسبوع جيتكس للتقنية كبار صناع القرار في تحقيق أهدافهم وإيجاد بيئة خاصة تعزز فرص التعارف فيما بينهم وتفتح أبواباً جديدة لإبداعاتهم في العالم.

( سابك ) تعزز حضورها العالمي بتدشين ( سابك ) للبلاستيكيات المبتكرة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-01 08:03:47

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن إتمام صفقة شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) بقيمة بلغت (11,6) مليار دولار أمريكي ، صرح بذلك صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) ، مضيفاً أن الصفقة الجديدة تضيف تعزيزاً آخر لقدرات (سابك) التنافسية في الأسواق العالمية ، وبالقدر نفسه تهيئ لها المجال لإسهام أكبر في المنظومة الاقتصادية الوطنية . وبإتمام هذه الصفقة تنضم شركة (سابك) للبلاستيكيات المبتكرة  قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) سابقاً  لمجموعة شركات (سابك) العالمية ، لتواصل مسيرتها ضمن هذه المنظومة كوحدة عمل جديدة ، تستهدف التركيز على التوسع عالمياً في صناعة المنتجات البلاستيكية الحرارية عالية الأداء لقطاع صناعة السيارات ، والإلكترونيات ، ومعدات الرعاية الطبية والإنشاءات ، والعديد من القطاعات الهامة الأخرى . ونظراً لمتانة المركز المالي للشركة ، وسمعة منتجاتها المبتكرة عالية الأداء في الأسواق العالمية ، وثقة المقرضين من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في تمويل الصفقة ، استطاعت (سابك) تامين القروض اللازمة ، وإتمام الصفقة بنجاح وفي وقتٍ قياسي على الرغم من ظروف التمويل الصعبة ، وفي ظل الأوضاع المالية المتقلبة التي تمر بها الأسواق العالمية حالياً. وهذا يعزز مكانتها في أوساط كبريات الشركات العالمية الرائدة. كما أصبح عدد العاملين في (سابك) حالياً أكثر من (30,000) موظفاً حول العالم ، وتملك الشركة شبكة مصانع منتشرة في مختلف أرجاء العالم ، كما تملك العديد من مراكز الأبحاث والتقنية ومكاتب المبيعات ، وتلبي (سابك) احتياجات زبائنها حول العالم من خلال حضورها في أكثر من (100) بلد .

تدعو شركة عسير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( إعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-01 08:08:05

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين (32) المقرر عقده بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف يوم الأربعاء 23/8/1428هـ الموافق 5/9/2007م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها  بمدينة أبها ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي: 1- اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة التي تبدأ في 29/09/2007م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. 2- الموافقة على التوقف عن تجنيب 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال. عملاً بالمادة 43/أ من النظام الأساسي. ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو جهة العمل ، على أن يسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية (عناية مدير شؤون المساهمين  ص.ب 197 أبها هاتف/ 2246551-07 ، فاكس 2243140-07 أو ص.ب 55756 الرياض 11544، هاتف/ 4621511-01 ، فاكس/ 2170597-01). - وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار بطاقة الهوية الأصلية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدأ الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله. - مع العلم أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.