الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 24 شعبان 1428 هـ الموافق 06/09/2007 م

تصدر
المستثمرون السعوديون في المرتبة الاولى في البورصة الاردنية




بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمان 8. 10 مليارات دولار حتى نهاية اغسطس الماضي، شكلت ما نسبته 1. 34 بالمئة من قيمة الأسهم المدرجة في السوق البالغة 4. 5 مليارات ورقة مالية.


وحسب البيانات الصادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية الأردني فقد بلغت قيمة الأسهم المدرجة في السوق بسعر إغلاق أخر يوم تداول 7. 31 مليار دولار،كانت نسبة تملك الأردنيين منها 1. 57 بالمئة بقيمة 18 مليار دولار والأجانب 8. 8 بالمئة بقيمة. 28مليار دولار. واحتلت الاستثمارات السعودية على المرتبة الأولى من بين استثمارات غير الأردنيين بقيمة 9. 2 مليار دولار بنسبة 2. 9 بالمئة.


وكشفت البيانات أن عدد المساهمين السعوديين بلغ عددهم 2999 مساهما يمتلكون 277 مليون ورقة مالية حتى نهاية اغسطس الماضي. وحل المستثمرون الكويتيون ثانيا، مشكلين ما نسبته 5. 6% من القيمة السوقية للبورصة فيما بلغ اجمالي عدد المساهمين الكويتيين 3314 مساهما يمتلكون ما قيمته 337 مليون ورقة مالية.


وجاء المستثمرون اللبنانيون في المرتبة الثالثة بقيمة استثمارات تقدر بحوالي 7. 1 مليار دولار بنسبة 4. 5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، ووصل عدد المساهمين اللبنانيين الى 1581 مساهما يمتلكون 4. 101 مليون ورقة مالية. وجاء رابعا المستثمرون القطريون بقيمة 909 ملايين دولار بنسبة 8. 2 بالمئة بعدد مساهمين بلغوا 426 مساهما يمتلكون 101 مليون ورقة مالية.

مؤشر "بي إم جي" يواصل انحداره في آخر أيام تداولات الأسبوع
- - 24/08/1428هـ
في آخر أيام التداول لهذا الأسبوع لم يستطع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أن يرس على أرضٍ خضراء، فقد استمر في فقدانه النقاط حيث وصل المؤشر في نهاية جلسة اليوم إلى مستوى إغلاق 411.09 نقطة متراجعاً بذلك 0.50 في المائة. كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة 25.2 في المائة ليقفل السوق على قيمةٍ استثماريةٍ بلغت 2.81 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 7.5 مليار دولار أمريكي. من ناحيةٍ أخرى، لم يتراجع أداء جميع القطاعات، فعلى سبيل المثال، تحسن أداء القطاع الخدمي بنسبة 1.6 في المائة ليحصد بذلك 15.5 نقطة بينما تراجع كل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ليقفل السوق وكلاهما متراجعان بنسبتي 0.49 في المائة و0.32 في المائة، على التوالي.

الكويت تقلص ساعات عمل البورصة في رمضان



قالت سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها على الانترنت امس الاربعاء انها ستقلص ساعات العمل خلال شهر رمضان.

وستفتح البورصة ابوابها من الساعة 1040 صباحا بالتوقيت المحلي (0740 بتوقيت جرينتش) الى الساعة 1245 ظهرا (0945 بتوقيت جرينتش) خلال رمضان الذي يرجح علماء الفلك في المنطقة انه سيبدأ يوم 13 سبتمبر/ايلول.

ويجري التعامل عادة في البورصة بين الساعة 0600 و1030 بتوقيت جرينتش. (رويترز)

رجب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في الشورى لـ" الاقتصادية"
ملاحظات تؤخر إقرار النظام الجديد لمجلس الغرف
- فهد البقمي من جدة - 24/08/1428هـ
دخل نظام مجلس الغرف السعودية الجديد الذي يقبع منذ عام تحت قبة مجلس الشورى مرحلة من الخلافات بين مؤيد ومعارض على البنود الواردة, الأمر الذي دعا اللجنة الاقتصادية في المجلس إلى إعادة دراسة المشروع والنظر في البنود محل الخلاف تمهيدا لطرحه للتصويت. وعلمت "الاقتصادية" أن جهات حكومية عارضت على أحد البنود المطروحة في مشروع النظام الجديد لمجلس الغرف قبل دخول المرحلة الأخيرة من التصويت في مجلس الشورى.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عمرو رجب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى, أن إقرار مشروع التنظيم الجديد لمجلس الغرف بصدد طرحه للتصويت بعد الانتهاء من دراسة الملاحظات الواردة على النظام من بعض الجهات الحكومية, بينها وبين وزارتي الخارجية والتجارة, ومن أبرزها عدم الموافقة على منح الغرف السعودية صفة الاستقلالية. ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دخل نظام مجلس الغرف السعودية الجديد الذي يقبع منذ عام تحت قبة مجلس الشورى مرحلة من الخلافات بين مؤيد ومعارض على البنود الواردة ما دعى اللجنة الاقتصادية في المجلس إلى إعادة دراسة المشروع والنظر في البنود محل الخلاف تمهيدا لطرحة للتصويت.
وعلمت "الاقتصادية" أن جهات حكومية عارضت على أحد البنود المطروحة في مشروع النظام الجديد لمجلس الغرف السعودية قبل دخول المرحلة الأخيرة من التصويت في مجلس الشورى.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عمرو رجب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى, أن إقرار مشروع التنظيم الجديد لمجلس الغرف بصدد طرحة للتصويت بعد الانتهاء من دراسة الملاحظات الواردة على النظام من بعض الجهات الحكومية, وزارة التجارة, الخارجية. الداخلية, ومن أبرزها عدم الموافقة على منح الغرف السعودية صفة الاستقلالية. مشيرا إلى أن من بين فقرات النظام الجديد منح المنتسبين مزيدا من الرقابة على الغرف من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية. ومراجعة رسوم الاشتراك التي يدفعها المنتسبون.
وكان من المقرر أن يقر مجلس الشورى مشروع التنظيم الجديد للغرف التجارية الصناعية في السعودية بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل مسمى مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول.
ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمده المحددة لهم إضافة إلى عدد المرات لتي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها (20) غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.
وكان مجلس الغرف السعودية قد تأسس في30 /4/ 1400هـ كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقد بدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتباراً من عام 1401هـ. ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، ويعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، والأداة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية.
ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها وتواجدها في مناطق متباعدة جغرافيا، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله.
ومن أهم أهداف المجلس العناية بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول الملائمة لها، وكذلك التعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل المهمة ذات الطابع المشترك، وذلك من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصـبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى العمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية للقطاع الخاص، ورفع إسهامه في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدائه بما يكفل مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويعمل المجلس على تمثيل الغرف التجارية الصناعية في جميع القضايا ذات الطابع المشـترك على المسـتويين المحلي والخارجي، والعمل على تطوير إمكانات الغرف ودعم علاقاتها بمنتسبيها، بما يكفل رفع قدرات القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الاقتصاد الوطني، وأخيرا توفير المعلومات وتنظيم المؤتمرات الدورية والندوات المتخصصة والتي تجمع بين فعاليات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية أو التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

الأمم المتحدة تحاكم الصيرفة العاملة وفق أحكام الشريعة في مؤتمر المنامة اليوم
معظم البنوك الإسلامية متورطة في المضاربة بالعقار وأسعاره الجنونية

06/09/2007 المنامة: أسامة مهران
تفتح الامم المتحدة اليوم في المنامة ملف المصارف الاسلامية وتناقش على مدى يومين من خلال لجنتها الاقليمية لغرب آسيا الملقبة ب 'الاسكوا' امام 200 شخصية اقليمية وعالمية اهم الآليات التي تدفع هذه المصارف باتجاه التطبيق العملي للنظرية - والآليات الفعلية لتحويل المفهوم المطلق للاقتصاد الاسلامي الى مشاريع تنموية قادرة على الاحتكاك المباشر مع الانسان.
مصرف البحرين المركزي يدخل في هذا الحوار مدعوما بستة مصارف اسلامية اخذت على عاتقها كفالة الحدث بنحو 30 الف دولار اميركي لكل مؤسسة مقابل ان تتمكن من الترويج لانشطتها داخل اروقة التداول وضمن جلسات العمل.
هذه المؤسسات هي: مجموعة البركة المصرفية وبيت التمويل الكويتي البحريني ومصرف البحرين الشامل وبيت التمويل الخليجي وغيرها من المؤسسات التي تركز على تنفيذ مشاريع بعضها عقاري وبعضها تنموي، بعضها يصب باتجاه الفرد والآخر يتجلى داخل المؤسسات.
متورطون في الجنون
مصدر اقتصادي مسؤول في المنامة يؤكد ل 'القبس' ان معظم المصارف الاسلامية متورطة في المضاربة بالعقار وانها وراء الارتفاع الجنوني في اسعاره وانها السبب المباشر لحالة الحرمان 'الاسكاني' التي يعاني منها المواطن محدود الدخل.
'لجنة الاسكوا' جاءت على ما يبدو الى هذا الحدث الاقتصادي المهم حاملة رسالة اقتصادية من منطلق اجتماعي او رسالة اجتماعية بصيغة اقتصادية، وهذه الرسالة كما يقرأها احد المنظمين للحدث ان الامم المتحدة سوف توصي المصارف الاسلامية بضرورة الابتعاد عن المضاربة في العقار وتوجيه استثماراتها نحو مشاريع تنموية حقيقية تمكن المواطن من ايجاد فرصة عمل كريمة بدلا من ان تمارس عليه دورا اقصائيا بحرمانه من مسكن كريم ومستوى معيشي لائق وراتب اقل ما يوصف به انه قد يسد الرمق لكن لا يشفي الغليل.
لا. للمضاربة
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان بن احمد يوسف يرفض مبدأ المضاربة على العقار ويؤكد ان مجموعته تستثمر في القيمة المضافة حول العالم وان هذه المجموعة تتعامل من خلال 14 دولة عربية واسلامية من منطلق الشراكات وليس الاملاءات وان التنمية المستدامة لا تعني المضاربة في اي شيء ولكل شيء.
عدنان يوسف يقرأ رسالة حدث اليوم من منظور الاستشراف عن بعد والتعاطي مع التحدي عن طريق المواجهة وليس دفن الرؤوس في الرمال، يقول: ان تسهيل المهمة على صانعي القرار في المصارف الاسلامية قد يكون مغريا لبعض الوقت لكن سيصبح خادعا لباقي الوقت، وان مواجهة هذا التحدي تعتمد على تأهيل رجال الصيرفة الاسلامية بما فيه الكفاية، وربما تعليمهم قدرة التعامل مباشرة مع الجمهور من خلال سياسة الابواب المفتوحة وليس عن طريق الغرف المظلمة، ذلك هو اهم اداة يمكن من خلالها ان تتناسل آليات التفاعل مع الاحتياجات من دون مزيد من التقمص لجهد لم يبذل ولانجاز لم يتحقق.
هجرس يدافع عن نفسه
رئيس مجلس ادارة شركة سكنا للتمويل العقاري التي خرجت من عباءة صيرفة تجارية تقليدية نصفها اسلامي والآخر ما زال يفكر، جمال هجرس يؤكد ان شركته التي تتعامل وفقا لمعايير الشريعة الاسلامية لم تصعب المهمة على محدودي الدخل، وكذلك فهي بطبيعة الحال لم تضارب على العقار ولم تراهن على المجهول لكنها تفهمت احتياجات البسطاء والاثرياء و'البين بين' فوفرت تسهيلات تبدأ من 20 الف دينار بحريني وتصل الى مليون وربع المليون دينار كما تبلغ فترة السداد 30 سنة، الامر الذي يفتح الباب مشرعا على جميع الطبقات لكي تفي باحتياجاتها الاسكانية من دون تضييق او تعجيز او مضاربة محمومة مثلما يتحدث البعض.
مناصفة بين نقيضين
جمال هجرس يرد على الرسالة كذلك من منطلق الارقام التي حصلنا عليها في 'القبس' من ملفاته الخاصة، فشركة 'سكنا' يملكها مصرف البحرين الشامل وبنك البحرين والكويت مناصفة ويبلغ رأسمالها المدفوع خمسة ملايين دينار بحريني والمصرح به عشرة ملايين دينار، ولكن نظرا للطلب الكبير على القروض العقارية تم رفع رأس المال المصرح به للشركة الى 20 مليون دينار بحريني والمدفوع الى 16.5 مليون دينار.
كما سيشهد العام القادم ربما في مطلعه زيادة جديدة في رأس المال المدفوع الى 20 مليون دينار بحريني، والبقية تأتي.

تقرير مصرفي: اندلاع مواجهة بين أمريكا وإيران سيحدث تصحيحا في سوق الأسهم
3 عوامل تضمن الإبقاء على الإنفاق الحكومي رغم تراجع النفط
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/08/1428هـ
أكد تقرير حديث أصدره البنك الأهلي أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر بالقطع في الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام الجاري التي تضعها الحكومة عند 400 مليار ريال, لكن التأثير سيكون محدودا. ويرجح التقرير أن يكون متوسط أسعار النفط السعودي هذا العام عند مستوى 55 دولارا مقابل 61 دولارا عام 2006, كما أن الإنتاج تراجع من 9.1 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 8.8 مليون برميل هذا العام. لكن التقرير يقول إن هذا الانخفاض سيكون أثره ضئيلا في الإنفاق الحكومي وضخ السيولة ونمو القطاع غير النفطي, وذلك لعدة أسباب: أولها: إن أسعار النفط تبقى مرتفعة عن المعدل الذي بُنيت عليه الميزانية. ثانيا: تزايد المصادر الأخرى للتدفقات النقدية إلى الداخل التي تشمل الدخل من الأصول الخارجية ومن الاستثمار المباشر. ثالثا: إن الاقتصاد مشبع بالسيولة, مما دفع الحكومة إلى التحول في سياستها المالية من الحافز المباشر إلى "غير المباشر".
وفي جانب ثان, يبدي التقرير قلقه من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالموقف الإيراني، ويقول "في تقديرنا أن عدم التوصل إلى حل حاسم وواضح للأزمة النووية الإيرانية لا يمكن التقليل من شأنه كمصدر خطر جيوسياسي في الخليج, ورغم أن اندلاع صراع عسكري من شأنه أن يرفع عائدات النفط ، إلا أنه قد يؤدي إلى هروب الرساميل وحدوث حركة تصحيح في سوق الأسهم".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير حديث أصدره البنك الأهلي أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر بالقطع في الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام الجاري والتي تضعها الحكومة عند 400 مليار ريال. ويرجح التقرير أن يكون متوسط أسعار النفط السعودي هذا العام عند مستوى 55 دولارا مقابل 61 دولارا عام 2006, كما أن الإنتاج تراجع من 9.1 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 8.8 مليون برميل يوميا هذا العام. لكن التقرير يقول إن هذا الانخفاض سيكون أثره ضئيلا في الإنفاق الحكومي وضخ السيولة ونمو القطاع غير النفطي, وذلك لعدة أسباب: أولها, إن أسعار النفط تبقى مرتفعة عن المعدل الذي بُنيت عليه الميزانية. ثانيا, تزايد المصادر الأخرى للتدفقات النقدية إلى الداخل والتي تشمل الدخل من الاستثمار (من الأصول الخارجية ومن الاستثمار المباشر). ثالثا، إن الاقتصاد مشبع بالسيولة, مما دفع الحكومة إلى التحول في سياستها المالية من الحافز المباشر إلى الحافز غير المباشر. إلى التفاصيل:


تستند توقعاتنا للاقتصاديات الكلية على متوسط سعر للنفط الخام (العربي الخفيف) يبلغ 57 دولاراً أمريكياً للبرميل ومتوسط إنتاج يومي من النفط عند مستوى 8.8 مليون برميل يومياً (يتم تصدير 75 في المائة منها) عام 2007. أما النمو في القطاعات غير النفطية, وعلى نحو خاص في قطاعات الإنشاء والخدمات المالية والخدمات الحكومية, فيتوقع له أن يظل قويا خلال عام 2007. ويُعزى ذلك أساسا لقوة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي الخاص/الحكومي. وتجلي أثر قوة الطلب المحلي في انتعاش وتوسع الائتمان في القطاع الخاص, ونمو بمعدل عشري في الواردات من السلع, وفائض متدرج في الحساب الجاري, وتسارع في معدلات التضخم. غير أنه من الجدير بالملاحظة أن هناك احتمالات كبيرة لأن تتعرض افتراضاتنا للأسعار وكذلك إنتاج النفط الخام لصدمات, خصوصا إذا استمر التوتر الجيوسياسي في إيران ونيجيريا خلال عام 2007.

توقعات عام 2007


نتوقع أن يصبح إسهام الطلب الخارجي في نمو الطلب الكلي سالبا عام 2007, بيد أن هذا لن يؤثر في نمو القطاع غير النفطي, وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2007 بلغ متوسط النفط الخام السعودي 55 دولارا للبرميل, وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 8.8 مليون برميل يوميا منخفضا عن 61 دولارا للبرميل و9.1 مليون برميل يوميا عام 2006.
ورغم أن هذا الانخفاض سيؤثر سلبا في الإيرادات الحكومية وأرقام النمو الرئيسية في عام 2007, إلا أننا نعتقد أن هذا النقص سيكون له أثر ضئيل في خطط الإنفاق الحكومي, وضخ السيولة, ونمو القطاع غير النفطي. أولا, لأن أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة ستعوض جزئيا انخفاض الإنتاج وتحد من النقص في الإيرادات بالأسعار الجارية.
وثانيا, تتزايد المصادر الأخرى للتدفقات النقدية إلى الداخل, وتشمل الدخل من الاستثمارات (نظرا لوجود رصيد ضخم من الأصول الخارجية), ومن الاستثمار المباشر. ثالثا, الاقتصاد مشبع بالسيولة, وهو العامل الذي دفع الحكومة إلى إعلان التحول في سياستها المالية من الحافز المباشر إلى الحافز غير المباشر. ويتجلى التحول إلى استراتيجية الحافز غير المباشر في ميزانية عام 2007. وإن أول الأسباب التي دعتنا إلى الظن بمثل هذا التحول في السياسة هو تباطؤ النمو في الإنفاق المرصود بالأسعار الفعلية. فقد بلغ الإنفاق المرصود بميزانية العام الحالي 380 مليار ريال, أي أعلى نسبة 13 في المائة مقارنة بنظيره لعام 2006, إذ تم إفراد 35 في المائة منه (14 مليار ريال) للإنفاق الرأسمالي.
ومن المرجح أن يكون النمو في الأسعار الفعلية في النفقات منخفضا, بعد الأخذ في الحساب ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف الريال السعودي, إضافة إلى ذلك, هناك ثلاثة إعلانات رسمية تؤيد فرضيتنا, حيث أعلنت الحكومة في أواخر عام 2006 ما يلي: (1) أنها تتفاوض مع البنوك لسحب الأوراق المالية المتداولة للخزانة (قيمتها 124.4 مليار ريال في آذار (مارس) 2007 .
(2) أنها ستضخ 20 مليار ريال في صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرته التمويلية. (3) أنها قد تقتطع من النفقات الجارية للمساعدة على كبح جماح الضغوط التضخمية, ولكنها ستبقي على ميزانية الإنفاق الرأسمالي كما هي.
وإننا نراهن على أن الإنفاق الاستثماري العريض القاعدة سيمثل الدفع الرئيس للنمو في عام 2007, فقد نما الإنفاق الرأسمالي بالأسعار الجارية عام 2006 بمعدل 13.9 في المائة، وذلك أساسا بفضل النمو في الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وينبغي أن نلاحظ في هذه المرحلة توضيحا مهماً يرجح أن يميز نوع الإنفاق الاستثماري في 2007/2008 عن ذلك الذي كان سائدا في 2004/2006, فخلال السنوات الثلاث الماضية تم توجيه جزء كبير من الإنفاق الاستثماري للواردات من الآليات والمعدات عوضا عن الإنفاق على المنتجات المحلية, ولإثبات ذلك, عند الاطلاع على الواردات السعودية من الآليات والمعدات نلاحظ ما يلي: (1) ارتفعت حصتها من إجمالي الإنفاق الاستثماري من 20 في المائة عام 2002 إلى 28 في المائة عام 2006. (2) قفزت بنسبة 45 في المائة ترادفيا مع القفزة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال العام نفسه (+81 في المائة).
فضلا عن ذلك, إن موقفنا التفاؤلي إزاء الاستثمار يرتكز على حقيقة أن الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير التجارية (التي يكون لها دوما أثر كبير مباشر/ غير مباشر في الناتج المحلي الإجمالي) يلاحق خطوات الاستثمارات في الصناعات التقليدية المرتكزة على الواردات.
وتضم قائمة أقوى دوافع الطلب على الاستثمار في المملكة العربية السعودية ما يجري حاليا من جانب مصدري السلع من توسيع لقدراتهم, وعلى نحو خاص شركتي أرامكو السعودية وسابك حيث تنكب الشركتان على تنفيذ مشاريع توسعة ضخمة ستتم تكملة جزء كبير منها في عامي 2008 و2009 وشرعت شركة أرامكو السعودية في المرحلة الأولى من توسيع طاقتها الإنتاجية من نحو 10.5 مليون برميل يوميا حاليا إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 من خلال سلسلة من المشاريع. ومن ضمن هذه المشاريع مشروع خريص الذي يعد الأكبر على الإطلاق, ويعد حقل خريص رابع أكبر حقل نفطي بالعالم, ويتوقع له أن يضيف 1.2 مليون برميل يوميا من الخام العربي الخفيف بحلول عام 2009.
من ناحية أخرى, تمضي شركة سابك قدما في خطتها التوسعية لتعزيز قدرتها الإنتاجية إلى 60 مليون طن في السنة بحلول عام 2008, وإلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012, 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2015. وبلغ إنتاج شركة سابك عام 2006 مستوى قياسيا مسجلا 49.1 مليون طن, في الوقت ذاته الذي استهلت في ثلاثة مشاريع ضخمة في سبيل تحقيق هدفها عند 60 مليون طن بحلول عام 2008, وهذه المشاريع وهي: ينساب (أربعة ملايين طن عام 2008), "شرق" (2.8 مليون طن في عام 2008), وشركة كيان للبتروكيماويات (3.6 مليون طن عامي 2009/2010) وتم طرح حصص أقلية في المشاريع الثلاثة على الجمهور من خلال ثلاثة إصدارات عامة.

الإنفاق الرأسمالي

ظل حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي كبيرا, وحتى بعد الأخذ في الحساب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الواردات، وكما أوردنا سابقا بلغ حجم ميزانية الإنفاق الرأسمالي الحكومي 140 مليار ريال, أي نحو 35 في المائة من إجمالي الإنفاق في الميزانية ورغم تكرارنا لتخوفنا من ترجيح أن يكون الحكم الفعلي للميزانية أقل بعد الأخذ في الحساب ارتفاع أسعار مواد البناء (قدر بنحو أكثر من 60 في المائة في عام 2006 من قبل دوائر المعلومات بالسوق وجمعيات رجال الأعمال). وضعف الريال السعودي, إلا أننا نعتقد أن الميزانية سيكون لها تأثير مضاعف بشكل قوي نتيجة تركيزها على مشاريع الإنشاء, التي تنطوي على مكون استيرادي متدنٍ, ومن مبلغ 140 مليار ريال المرصود, أوضحت الميزانية أن ما قيمته نحو 77 مليار ريال سيتم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية ومشاريع إنشائية ضخمة تشمل المدارس والجامعات والطرق والسكك الحديدية والمطارات ووحدات المياه والصرف الصحي. ومن منظور تجاري فإن حجم مشاريع الإنشاء في حد ذاته يمثل دافعا إيجابيا قويا لأعمال المقاولات وشركات مواد البناء.


المدن الاقتصادية

إن موجة المدن الاقتصادية القادمة حفزت استثمارات ضخمة في قطاعي العقار والأسمنت ومنذ أن أعلنت الحكومة إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 تم الإعلان عن إنشاء ثلاث مدن "اقتصادية" ضخمة. ومما يثير الانتباه حول التخطيط والموقع الجغرافي لهذه المدن والمناطق الأربعة الجديدة, إضافة إلى حجم هذه المشاريع: إن (1) كل هذه المدن توجد في المنطقتين الغربية والوسطى الفقيرتين نفطيا. (2) إنها نسبيا مكثفة الخدمات مقارنة بالمدينتين الصناعيتين الكبريين القائمتين حاليا (الجبيل ويبع). ومن المثير للانتباه, أن الشركتين الأجنبيتين اللتين أعلنتا أخيراً مشاريع مشتركة في قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية (إيطاليسمنت وأوراسكم كونستركشن إندستريز) قد اختارتا موضعهما في المنطقة الغربية لتستفيدا من الطفرة المتوقعة في الطلب على الأسمنت والذي سيكون مدعوما بحدة الطلب لإنشاء المدن الاقتصادية الجديدة.

تحرير الأسواق

وأخيرا، إن سرعة تحرير الأسواق أسهمت في زيادة تدفق رؤوس أموال واستثمارات ضخمة إلى داخل البلاد، خاصة في قطاع الخدمات. ويتضح أن الغالبية العظمى من مبادرات التحرير حتى الآن انصبت في قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في عام 2007، تبعا لالتزامات المملكة بمتطلبات منظمة التجارية العالمية، وستباشر خمسة فروع بنوك تجارية، و14 شركة تأمين جديدة، وشركة ثانية لاتصالات الهاتف الثابت، وثالث شركة لاتصالات الهاتف الجوّال عملياتها في المملكة خلال عام 2007، ورغم أن معظم شركات الخدمات المذكورة أعلاه ليست ذات كثافة في رأس المال (باستثناء تلك في قطاعات الاتصالات اللاسلكية والمياه والكهرباء)، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن طبيعة كثافة العمل في مشاريع قطاع الخدمات تُعد عاملا إيجابيا في سوق العقارات للشريحة الأعلى دخلا، خصوصا في الرياض وجدة، إذا وضعنا في الحسبان أن معظم هذه المشاريع ستعتمد على ذوي المهارات من الموظفين الأجانب.
وعلى صعيد التمويل، في رأيينا أن معوقات التمويل ضئيلة جدا لعدة أسباب: منها أن الشركات السعودية على نحو عام تزخر بالسيولة وتحقق تدفقات نقدية متواصلة، كما تتمتع بنسب مديونية متدنية، ويتوافر الدليل على ذلك بالنظر في الميزانيات العمومية للشركات غير المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لعام 2006، حيث نلاحظ ما يلي: أولا: إجمالي التدفقات النقدية عام 2006 (يُعرف بأنه صافي التدفقات النقدية من العمليات ناقصة الإنفاق الرأسمالي الصافي والأرباح الموزعة) جاء موجبا لكل القطاعات باستثناء قطاع الخدمات.
ثانيا: نسبة المديونية (وتُعرف بأنها المديونية طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول) ظلت – على نحو مثير للدهشة – متدنية حتى في هذه المرحلة من دورة الأعمال. وبلغ متوسط نسبة المديونية لكل الشركات غير المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية 14.4 في المائة عام 2006. ومما يثير الانتباه أن هذه النسبة ستنخفض إلى 12.8 في المائة إذا استبعدنا شركة الكهرباء السعودية، وستنخفض أكثر إلى 5.8 في المائة باستبعاد شركة سابك. وفي تقديرنا أن توافر قدرة مالية فاعلة في هذه المرحلة من دورة الأعمال يُعد عامل دعم قوياً للبنوك التجارية في عام 2007.
أيضا تفيض البنوك بالسيولة، هذا فضلا عن إعلان الحكومة أنها بصدد ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي بالسداد المسبق لأوراق الخزانة المالية المتداولة، وما زال فائض السيولة الذي عمّ البنوك منذ نهاية الربع الأول من عام 2006، سائدا حتى تاريخ نشر هذا التقرير. واستمرت أسعار الفائدة على ودائع الريال السعودي تتأرجح حول 30 نقطة أساسية أدنى من نظيراتها على الدولار الأمريكي، وما زالت نسبة القروض إلى الودائع تتخذ توجها انخفاضيا، في حين تتجه نسبة السيولة في معظم البنوك إلى منحى تصاعدي، وحتى شهر شباط (فبراير) من عام 2007، كانت البنوك لا تزال توجه جزءا متزايدا من فائض الودائع بالريال السعودي إما إلى ودائع إضافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وإما إلى شراء أصول خارجية. وأخيرا أبدت البنوك السعودية ميلا لتنمية قيد الصكوك كأقرب بديل للأوراق المالية الحكومية من حيث خصائص المخاطر / العائد الآخذة في التناقص.

الدين المباشر

أيضا بدأت الشركات الكبيرة في المملكة تقرع أبواب تمويل الدين المباشر، خصوصا عن طريق إصدار سندات إسلامية (صكوك)، أو من خلال سندات متوسطة الأجل. وفي عام 2006، وحينما تم إصدار قانون مستقل للصكوك يخضعها لإشراف هيئة سوق رأس المال. طرحت شركة سابك، عن طريق الشركة المالية التابعة لها "صكوك سابك" ما قيمته ثلاثة مليارات ريال من الصكوك، كأول إصدار صكوك بهذا الحجم في تاريخ المملكة. وكانت هذه الإصدارة تستهدف المستثمرين السعوديين فقط، وحققت نجاحا ملموسا، الأمر الذي دفع شركات كبيرة أخرى لتحذو حذوها. وبحلول شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2007، طرحت شركة دار الأركان، وهي من أكبر الشركات المطورة للعقار في المملكة، أول إصدار صكوك دولي على الإطلاق بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار ريال لتمويل المشاريع العقارية القادمة للشركة. أيضا تعتزم شركة الكهرباء السعودية أن تنضم إلى سوق الصكوك هذا العام. وإضافة إلى الصكوك، نعتقد أن التحسن المستمر في التصنيف الائتماني للدولة / الشركات (كما كان عليه الحال في عام 2006) أضاف المزيد من سهولة الوصول إلى أنماط أخرى من التمويل الدولي، بما في ذلك السندات متوسطة الأجل.
ويتوقع أن يشهد التمويل المباشر بالأسهم ازدهارا في عام 2007، سواء عن طريق عرض الاكتتابات الأولية أو عن طريق إصدار حقوق شراء أسهم إضافية. وستشهد المملكة عام 2007 أكبر عروض اكتتابات أولية عامة للجمهور في تاريخها من حيث عدد الصفقات وحجمها. وإذا قُدر لخطة الإصدار أن تتم طبقا لما هو مقرر فإن عدد العروض الأولية للجمهور خلال عام 2007، سيتأرجح حول 60 عرضاً، أي أعلى من عشرة اكتتابات أولية فقط (مع إقصاء طرح "ينساب" الذي تم في أواخر 2005، وتم إدراج السهم عام 2006) وبقية إجمالية بلغت 10.4 مليار ريال في عام 2006، وحتى نهاية شهر أيار (مايو) من عام 2007، تم طرح اكتتاب 16 منشأة مالية وغير مالية. ونجحت في حصد 7.7 مليار ريال من رأس المال المساهم، أي نحو 58 في المائة من مجمل رأس المال الذي تم الحصول عليه خلال عام 2006، أيضا من الجدير بالملاحظة أن الطلب القوي من جانب المستثمرين تجلى في المضاعف العالي لتجاوز حد الاكتتاب، الذي تراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف.


المخاطر

إن المخاطر النظامية للاقتصاديات الكلية والقطاع المصرفي في أدنى مستوياتها، وبفضل استمرارية الفائضين للحساب الجاري والموازنة العامة منذ عام 2003، وبناء مركز أصول خارجية متين، ازدادت قوة الاقتصاد السعودي أمام الظروف غير المواتية للتجارة والأزمات المالية المفاجئة، إضافة إلى ذلك، تحسنت أيضا بقدر كبير مرونة النظام المصرفي في مواجهة الأزمات المالية بسبب عوامل اقتصادية عامة وعوامل خاصة بأداء القطاع البنكي. أما العوامل الاقتصادية وكما أشارت إليه تكرارا وكالات التصنيف الدولي فهي تتركز في التحول الجذري في المركز المالي للحكومة الذي عزز ثقة القطاع الخاص بقدرة الحكومة على توفير الدعم للبنوك في حالة تعرض البنك لأزمات سيولة. أما العوامل الجزئية فتتمثل على نحو عام في أن النظام المصرفي السعودي ظل يتمتع بالربحية بالسيولة وبغطاء رأس المال حتى الربع الأول من عام 2007، رغم تعرض سوق الأسهم السعودية للانهيار في عام 2006.

المخاطر الجيوسياسية

ورغم ما سبق، إلا أننا قلقون من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالموقف الإيراني، وفي تقديرنا أن عدم التوصل إلى حل حاسم وواضح للأزمة النووية الإيرانية لا يمكن التقليل من شأنه كمصدر خطر جيوسياسي في منطقة الخليج. ورغم أن اندلاع صراع عسكري محتمل من شأنه أن يرفع عائدات النفط الخام، إلا أن تدني معادل في ثقة المستهلكين / المستثمرين قد يكون له تأثير سلبي في النمو في الإنفاق الاستهلاكي / الاستثماري، ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتقلص السيولة وحدوث حركة تصحيح في سوق الأسهم. على سبيل المقارنة، تقلص نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بدرجة حادة قبيل حرب شهر آذار (مارس) على العراق، فبعد أن نما بمعدل 10 في المائة إلى 15 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2002، تباطأ فجأة النمو في الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 4.4 على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2003، أي قبل شهر من الحرب، ولم يعود إلى مستواه في عام 2002، إلا في الربع الثاني من عام 2003، وعلى كل، نود أن نؤكد أن حجم ومضاعفات صراع عسكري أمريكي – إيراني سيتجاوز بقدر كبير تلك التي نتجت عن حرب أمريكا – العراق، ومن هنا فإن التقييم السليم للمخاطر له مبرراته الملحة.

توقيع اتفاقية للتعاون في قطاع الأوراق المالية وتأسيس شركات مشتركة
الإمارات تتجه إلى فيتنام لفتح أسواقا جديدة لتدفقاتها المالية ومنتجاتها الصناعية
- هانوي – وام: - 24/08/1428هـ
دعت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد مجتمع الأعمال الفيتنامي إلى العمل الجاد في سبيل تعزيز علاقاته الاقتصادية مع نظيره الإماراتي والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الإمارات وفيتنام للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع مشتركة وتحسين قدراتهم التنافسية بفضل الدعم الحكومي والتشريعات الاقتصادية التي تسهم في دفع عجلة التطوير نحو الأمام.
جاء ذلك في الكلمة الترحيبية التي ألقتها القاسمي خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال بين الإمارات وفيتنام الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة فيتنام في هانوي وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى فيتنام. وأشارت لبنى إلى أن الإمارات تنظر إلى فيتنام كنموذج الدولة التي تواكب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الحديث حيث استطاعت خلال زمن قياسي أن تحتل المرتبة الثانية من حيث النمو بين اقتصادات القارة الآسيوية بنسبة نمو بلغت 8.5 في المائة.
وقالت: إننا في دولة الإمارات نحرص على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع فيتنام في جميع المجالات من خلال إقامة مشاريع مشتركة وبحث فرص الاستثمار المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري كما تعتزم حكومة الإمارات تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي وقعها البلدان عام 1999 بهدف تبادل الخبرات والمعلومات عن البنى التحتية وقطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والرعاية الطبية حيث نسعى معاً لتطوير هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة اقتصادية كاملة تحقق مصالح شعبينا.
وأوضحت في كلمتها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2006 أكثر من 165 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت نحو 46.2 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
ورحبت لبنى باستقبال المستثمرين الفيتناميين في دولة الإمارات وعبرت عن رغبة رجال الأعمال الإماراتيين في اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في فيتنام. من ناحيته ألقى عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس وفد رجال الأعمال الإماراتيين المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته لفيتنام كلمة هنأ فيها جمهورية فيتنام الاشتراكية على انضمامها أخيرا إلى منظمة التجارة العالمية والذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمامها للاكتشاف والاستفادة من كثير من الفرص الاستثمارية وتحويل اقتصادها من اقتصاد ذي أسواق مغلقة إلى اقتصاد بأسواق حرة مفتوحة.
ونوه إلى أن انضمام فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية سيساعد في تسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية وتعزيز موقف المشاريع التنموية الفيتنامية وقدراتها التنافسية في ظل السوق المفتوحة. وقال الطاير إن اهتمام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام يعود إلى سعي البلدين إلى النهوض بالاقتصاد وإقامة المشاريع التنموية في جميع القطاعات والحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية حيث تعد دولة الإمارات حلقة الوصل بين تجارة الغرب والشرق كما يمكن أن تلعب الإمارات دوراً بارزاً كمركز عبور للمنتجات الفيتنامية المتجهة إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وأشار رئيس وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى فيتنام إلى فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة المتعلقة بالبنية التحتية وفي قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات المالية إضافة إلى الترويج للمشاريع المملوكة من قبل الدولة كما أن فيتنام تتمتع بقوة عمالة بشرية رخيصة وكبيرة ومؤهلة نظراً لارتفاع عدد السكان في الدولة حيث يمكن الاستفادة من تصدير العمالة الفيتنامية إلى الإمارات.
ووفقاً للدراسة الاقتصادية التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي وزودت بها أعضاء الوفد الإماراتي إلى فيتنام عن أبرز الفرص الاستثمارية المتوقعة في جمهورية فيتنام من وجهة نظر دولة الإمارات فإن فيتنام تتمتع بمصادر طبيعية غنية يمكن لدولة الإمارات الاستثمار فيها من خلال إقامة المشاريع لاستخراج تلك الثروات بما يعود بالنفع على الدولتين كما يمكن للمستثمرين الفيتناميين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها دولة الإمارات في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحيوية كقطاع العقارات والتشييد والبناء والخدمات المالية والشحن البحري والسياحة والسفر والعناية الصحية والتعليم والنقل وغيرها مما يسهم في تعزيز القدرات البشرية التي تحتاج إليها الدولة في تطبيق خططها التنموية الاستراتيجية.
كما أشارت الدراسة إلى أن الإمارات احتلت المركز الـ 24 ضمن أسواق صادرات فيتنام خلال الفترة من 2000 إلى 2005 حيث ارتفع حجم صادرات فيتنام إلى الإمارات في الفترة نفسها من 24 مليونا إلى 122 مليون دولار وتعتبر فيتنام مصدراً جيداً لتلبية احتياجات الإمارات من المنتجات الزراعية بفضل قوة واتساع قطاعها الزراعي وحيث إن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً كمنطقة جذب تجارية هامة للمنتجات غير النفطية في المنطقة مسجلة نمواً سنوياً متزايداً من 14 في المائة إلى 37 في المائة خلال الفترة من 2001 إلى 2004 فإن الدولة يمكن أن تصبح ميناء عبور مهمة لتبادل السلع بين فيتنام وأوروبا وإفريقيا. كما يمكن أن تصبح فيتنام سوقاً جديدة ومهمة للصادرات الإماراتية من المعادن والمنتجات المعدنية. ووقعت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وهيئة الرقابة المالية في دولة فيتنام الاشتراكية أمس الثلاثاء في هانوي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.

بنوك محلية وشرق أوسطية تحدث عمليات اندماج كبرى لتوسيع نشاطاتها الإقراضية

سعيد الأبيض - جدة

تعتزم مجموعة من المصارف السعودية والمصارف العاملة في السوق السعودي ومنطقة الشرق الاوسط احداث عمليات اندماج كبرى من المتوقع الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة ستحدث انقلابة غير عادية في الاوساط البنكية والمصرفية حيث تهدف هذه الاندماجات لتلبية حاجة البنوك في الدول العربية للسيولة ورفع معدل الاستثمار في عدد من المصارف في الشرق الأوسط وانتشال عدد من المصارف الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس أو الخروج من السوق بسبب ضغوط اتفاقية بازل ودخول مصارف أجنبية في الوطن العربي.

وكانت الجهات المختصة في المملكة افسحت المجال أمام عدد من البنوك الاجنبية للدخول في السوق المحلي لتقديم خدماتها المصرفية وفق الأنظمة المعمول بها الامر الذي يشير الى وجود مفاوضات بين عدد من البنوك العاملة في البلاد وبنوك عالمية للدخول في صفقات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق لمواجهة التحديات المستقبلية خاصة في ظل الاعلان عن فرص استثمارية تتجاوز تريليوني ريال في كافة القطاعات وهو ما يستوجب وجود مصارف لديها القدرة على القروض طويلة الاجل.

وتعتمد البنوك السعودية على إدارة السيولة لعمل الموازنة ما بين الودائع والمطلوبات ويتم من خلالها التأكد من مقابلة زمن الودائع بزمن الموجودات (الأصول) وهي الأسباب الرئيسية التي لا تمكن البنوك المحلية من الإقراض لمدة عشر سنوات وفي نفس الوقت تعتمد البنوك على سيولة المودعين لتسير تعاملاتها لفترات طويلة خاصة أن غالبية البنوك الموجودة في السوق المحلية هي بنوك تجارية وتفتقر للبنوك الاستثمارية التي تساهم في الإقراض لفترات طويلة وتمويل المشاريع الكبرى.

ومن ابرز أسباب تأخر عمليات الدمج منذ نحو مطلع التسعينيات والتي تتجاوز 3 في المائة الى طغيان العمل المصرفي التجاري على الصناعة المصرفية العربية وضعف تنوع الأعمال المصرفية غير التقليدية وعدم انفتاح الأسواق المصرفية العربية على بعضها البعض كذلك عدم نضج ثقافة الدمج والتملك في الوطن العربي. ولتحفيز عمليات الدمج والتملك المصرفي عبر الحدود في العالم العربي لابد من توسيع عدد من المصارف في بعض الدول العربية في أسواق دول المنطقة الأخرى، مع زيادة معدلات السيولة المالية لدى المصارف في العديد من الدول العربية، وحاجة الدول العربية الأخرى إلى السيولة المالية “توازن توزيع السيولة إقليميا”، إضافة إلى تنامي ثقافة التحالفات الاستراتيجية ضمن القطاع المصرفي، وتصاعد وتيرة كسر حواجز التخصص الوظيفي والقطاعي على صعيد العمل المصرفي.

وذكر محللون ماليون أن ضعف موجودات القطاع المصرفي العربي مجتمعة والتي تشكل 60% من إجمالي موجودات أكبر مجموعة مصرفية عالمية وهي “ميزوهو” اليابانية ونحو 62% من موجودات مجموعة سيتي بنك إضافة إلى الأموال الخاصة للمصارف العربية مجتمعة تقدر بنحو 71 مليار دولار وهي أعلى قليلاً من رأس مال أكبر مجموعة مصرفية عالمية مثل “سيتي جروب” الذي يبلغ 66.9 مليار دولار أحد العوامل المؤثرة في دخول شركاء من خارج المنطقة .

ومن ابرز الأسباب غير المحفزة لعمليات التملك والدمج ضعف السيطرة في البنوك المركزية العربية والتخوف من ردة الفعل ومن عملية اساءة الاستغلال إضافة إلى المخاوف السياسية والمتمثلة في قيمة العملة لدى الدول العربية وفي حال انطلاق عمليات الدمج والتملك المصرفية عبر الحدود ضمن المنطقة العربية ستساهم هذه الخطوات وبشكل كبير في تنشيط التبادل الاستثماري بين الدول العربية وكذلك زيادة الاستثمار في المصارف الجديدة الناشئة عن هذه العمليات. وينتظر ان يعلن خلال الفترة المقبلة عن تحرك عدد من المصارف العربية وخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم منها حسب المصادر مصرفين في المملكة بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة لعمليات الاندماج المقبلة.

من جهة اخرى خطت البنوك والمصارف المحلية خطوات كبرى في تفعيل استثمار الشبكة الإلكترونية (الانترنت) للدخول في عالم البنوك الإلكترونية من خلال إدراج البرمجيات المناسبة في نظام كمبيوتر المستفيد، وتزويد جهاز العميل (الكمبيوتر الشخصي Pc) بحزمة البرمجيات مجانًا أو لقاء رسوم مالية وتتيح هذه الخدمة تنفيذ عمليات الحصول على البرمجيات اللازمة عبر شرائها والتي عرفت باسم برمجيات الإدارة المالية الشخصية فيما ستعمل البنوك مع هذا التوجه على توسيع نطاق ادائها وعدم الاكتفاء بنقل الخدمات المصرفية على الخط التي كانت تمارسها دون الشبكة كمزودات النقد والاستعلام عن الحسابات وغيرها والا يكون العمل على الشبكة خدمة تضاف الى خدماته ووحدة ضمن وحداته الإدارية في البنية التقنية والتأهيلية والتسويقية والإدارية والقانونية القائمة والذي يفتقد إلى بيئة المعلومات وليس الموجودات .

وعمدت البنوك التي تفعيل ذلك في أعقاب تنامي المؤسسات غير المصرفية وقيامها بأعمال مصرفية على الإنترنت دون الخضوع إلى قواعد الرقابة من الجهات ذات العلاقة خاصة وان هذه المؤسسات تقوم بأعمال البنك الإلكتروني مع تزايد حجم الاستثمارات لدى المؤسسات غير المختصة وإمكانياتها في فتح حسابات جارية للعملاء وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحو العميل خاصة وان البنوك تواجه العديد من التحديات في حال تعثر دخولها في البنوك الإلكترونية بمعناها الحديث والا تكون مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فقط ، وانما ليصبح موقعًا ماليًّا تجاريًّا إداريًّا استشاريًّا شاملاً.

وذكرت بعض المصادر العاملة في البنوك أن من أهم توافر الضوابط الأساسية للبنوك الإلكترونية وفق معايير دولية تتمثل في استراتيجية البناء التحتي في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، مع تقديم ضمانات لأمن وسلامة تبادل المعلومات وسريتها وخصوصية المشتركين . ومن ابرز التحديات وجود مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرًا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي والتي تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها، إضافة إلى قدرتها على فتح الحساب، ومنح الاعتماد ، وادارة الدفع النقدي ، ونقل الأموال ، وإصدار بطاقات الائتمان . وسيشمل التطوير تقنية المعلومات، من حيث الأجهزة والبرمجيات والحلول والكفاءات البشرية المدربة والوظائف الاحترافية للدخول في المنافسة والاستمرارية، إضافة إلى تحديث استراتيجيات التواؤم مع المتطلبات والواقع وقراءات الاحتياجات السوقية المناسبة مع سلامة البرامج والنظم المطبقة لضمان تعميم التقنية بصورة منظمة وفاعلة.

"ساسرف" تتجه لإنتاج ديزل منخفض الكبريت وتمول المشروع ذاتيا
- أحمد العبكي من الدمام - 24/08/1428هـ
وافق مجلس إدارة شركة مصفاة "أرامكو" السعودية شل (ساسرف) في اجتماعه الأخير على المضي قدما في تنفيذ مشروع ساسرف الجديد لإنشاء وحدة متقدمة التقنية، لإنتاج الديزل منخفض الكبريت. والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل في الربع الثالث من عام 2009.
وقال محمد بن عبد اللطيف العمير رئيس "ساسرف" إن قرار تنفيذ هذا المشروع، وتمويله ذاتيا دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، يعكس الوضع الاقتصادي المتين للشركة، كما يعبر عن توافق رؤية الشركاء في الاستثمار لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية النوعية للمصفاة.
وأبان العمير أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة من الديزل منخفض الكبريت ستبلغ بعد إتمام المشروع نحو 100 ألف برميل يوميا. حيث سيعمل هذا المشروع على خفض نسبة الكبريت في الديزل إلى عشرة أجزاء من المليون مقارنة بالنسبة الحالية والتي تبلغ عشرة آلاف جزء من المليون.
وأضاف العمير أنه بهذا التحول تصبح "ساسرف" من أوائل المنتجين للديزل منخفض الكبريت بالنسبة الجديدة في السعودية والمنطقة، مما يحقق لها سبقا تقنيا ويعزز استراتيجيتها لاستشراف المستقبل لمواكبة المتطلبات البيئية والتسويقية لمنتجات التكرير، الأمر الذي سيرسخ الأداء التنافسي للمصفاة في أسواق التكرير العالمية.
وكانت (ساسرف) قد أعلنت في وقت سابق أنها أنجزت خطوات متقدمة في مشروعها الجديد المتمثل في إنشاء وحدة إنتاج الديزل منخفض الكبريت الذي سيصعد حجم الإنتاجية للمصفاة إلى 11600 طن يومياً من الديزل منخفض الكبريت أي ما يزيد على أربعة ملايين طن سنوياً. وقال حينها محمد العمير، إنه من المقرر أن تبدأ أعمال ما قبل الإنشاء في النصف الثاني من عام 2007، بينما ستبدأ وحدة التشغيل الفعلي في الربع الثالث من عام 2009، وحينها ستصبح "ساسرف" أول المنتجين للديزل منخفض الكبريت بالنسبة الجديدة في السعودية، مما يحقق لها سبقا تقنيا ويعزز استراتيجيتها لاستشراف المستقبل لمواكبة المتطلبات البيئية والتسويقية لمنتجات التكرير.
وكانت مصفاة "ساسرف" قد صنفت أخيرا في المركز الأول من حيث خفض الرواسب الحامضية إلى أدنى حد ممكن من بين 30 شركة عالمية، حيث جاء هذا الإنجاز عقب خمسة أعوام ماضية بلغت خلالها نسبة الرواسب الحامضية المترسبة من عمليات معالجة النفط الخام التي تنفذها "ساسرف" أقل من 0.01 كيلوجرام لكل طن من النفط الخام الذي تتم معالجته. واتبعت المصفاة أسلوباً تقنياً أعلى كفاءة وأدنى تكلفة يعرف بـ (المجّ الحراري) لمعالجة الرواسب البترولية الخطرة. وتعمل هذه التكنولوجيا بخطوتين تشمل تسخين الرواسب البترولية لتحويل المواد الهيدروكربونية فيها إلى بخار ومن ثم استخلاص البخار بتحويله إلى الحالة السائلة وفصل الماء عن المواد الهيدروكربونية لمعالجتها من جديد.