الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 24 شعبان 1428 هـ الموافق 06/09/2007 م

في رد على "حقوق الإنسان" "العمل" تؤكد تسلم 183 شخصا في جازان رواتبهم
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/08/1428هـ
أصدرت وزارة العمل أمس بيانا يوضح ملابسات ما أدلى به المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان عن مخاطبتها الوزارة بشأن معاناة 183 عاملا لم يتسلموا رواتب متأخرة.
وأوضح البيان الصادر من الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن ما ذكرته الهيئة لم يكن صائبا من حيث عدم تسلم العمالة رواتبهم المتأخرة.
وكشف البيان عن اسم المنشأتين اللتين حرمتا موظفيهما من رواتبهم لشهور عدة، إذ نص البيان على أن الشركة والعائدة لشخص واحد هي الشركة الوقائية للتغذية في مستشفى جازان العام وشركة العميرين، محل الشكوى.
ونص البيان على أن موظفي شركة العميرين للصيانة والتشغيل ممن تأخرت رواتبهم رفعوا شكوى ضد الشركة إلى مكتب العمل في جازان بتاريخ 20/10/1427هـ، وجرى التحقيق في الأمر، ومن ثم أحيلت الشيكات إلى اللجنة العمالية في إمارة المنطقة بتاريخ 1/7/1428هـ، وصرفت على الفور.
وأضاف البيان: "وفيما يخص الشركة الوقائية للتغذية، وجد أحد مفتشي مكتب العمل في جازان في مقر الشركة في مستشفى جازان العام، وتم الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالعاملين وثبت للمفتش الذي قام بالزيارة التفتيشية تأخر الأجور".
وأكدت الوزارة في ردها أنه حرصاً من المكتب على تسليم رواتب العاملين تمت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص ومتابعة الأمر، حيث تلقى مكتب عمل جازان خطاب وزارة الصحة مرفقاً بشيكين يمثلان مبلغاً إجمالياً وقدره 343959 ريالاً لأمر الشركة الوقائية مناولة اللجنة العمالية في إمارة منطقة جازان.
وتلقت اللجنة العمالية ثلاثة شيكات واردة من وزارة الصحة وتم توجيه أعضاء اللجنة لصرفها، وبذلك انتهت مشكلة تأخر الأجور.

السعوديون يستهلكون 6.5 مليون هاتف جوال سنوياً





الجزيرة - حازم الشرقاوي

قدر هيثم بدوي، المدير العام للمبيعات في موتورولا إجمالي عدد أجهزة الجوال المستهلكة في السعودية بنحو 6.5 مليون جهاز سنويا، مشيرا إلى أن دورة جهاز الجوال لدى المستخدم العربي لا تتجاوز ثلاثة شهور مقارنة بثلاث سنوات للمستخدم الأوروبي والأمريكي.

وقال هيثم بدوي في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض بمناسبة إطلاق هاتفها الجوال

Razr2 في المملكة: إن متطلبات المستهلك

العربي في خدمات الجوال أكثر من المستخدم الأوروبي والأمريكي، وذكر أن 50% من السعوديين ما بين 15% إلى 24% من عدد السكان مما يتطلب أن يعتمد الهاتف على الجانب الترفيهي، وألمح إلى أن جوال قطاع الأعمال لا يمثل في المملكة أكثر من 7% فقط.

الأحساء: سقوط عصابة سرقة المدارس والمنازل ومحطات الوقود
- "الاقتصادية" من الدمام - 24/08/1428هـ
ألقى رجال التحريات والبحث الجنائي في شرطة محافظة الأحساء بإشراف المقدم عبد الله بن مطلق العتيبي، القبض على شابين سعوديين يراوح أعمارهما بين 21 و23 عاما، قد كونا عصابة للسرقة امتدت خلال فترة الصيف طالت عدد من مدارس البنات والمنازل ومحطات الوقود، ونفذ أعضاء العصابة أكثر من 45 سرقة من المنازل والمدارس في أحياء مدينة الهفوف.
وكشف المقدم عبد الله العتيبي عن طبيعية المسروقات التي شملت أجهزة حاسب ومكيفات وأبوابا وثلاجات وتلفزيونات وأسطوانات غاز ومضخات مياة كهربائية، إضافة إلى سرقة مبلغ نقدي قيمته 30 ألف ريال من إحدى مدارس البنات.
الجدير بالذكر أن تلك المنازل مأهولة وقد غادرها أصحابها للسفر أو لزيارة الأقارب ومنازل أخرى قيد الإنشاء ومحطات وقود وجرى إيقافهما ولا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن القضايا المجهولة التي تتسم بذات الأسلوب الإجرامي.
من جهته، أعرب العميد محمد بن موس الكلثم مدير شرطة المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لمدير شرطة المحافظة العميد غرم الله الزهراني ورجال التحريات والبحث الجنائي على المجهودات التي بذلوها من أجل التوصل إلى الجناة.

محافظو البنوك المركزية يبحثون سياسة توحيد العملة





دبي - (رويترز)

سيحاول محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع يوم السبت القادم ربما يقدم للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغييرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق.

وألقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في مايو آيار بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010 وقال البنك المركزي الكويتي انه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية يومي السبت والاحد سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في حوالي شهرين. وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في ابريل نيسان الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المئة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض طلب عدم نشر اسمه أن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال. وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. واصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010 وقال البنك المركزي لدولة الإمارات أن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010 وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أمس الخميس أن الامر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشان أي تأجيل.

إفريقيا الصينية على الطريق الصحيح
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 24/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

كثر الحديث أخيرا عن التغير في موازين القوى الاقتصادية العالمية وأصبحت الصين والهند والبرازيل وكوريا أمثلة للتطور الاقتصادي الذي أصبح يزاحم بشكل كبير الهيمنة الاقتصادية التي كانت القوى الغربية تتزعمها لفترة طويلة من الزمن. ولعل هذا التغير في الخريطة الاقتصادية العالمية اعتمد على عدد من العوامل التي ساعدت على هذا التغيير، منها عوامل سياسية واقتصادية، خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة وانفتاح الاقتصاد العالمي على العولمة الاقتصادية، وأصبحت هناك حرية أكثر لتنقل الاستثمارات وحركة رؤوس ‏الأموال.
واليوم أصبح الحديث عن النمور الآسيوية، وخصوصا جداً الصينية، هو حديث الجميع على مختلف المستويات، وخلال الفترة الماضية لفت انتباهي التحرك الصيني الكبير باتجاه إفريقيا، وهو تحرك متوقع وهو ما يفعله الكثير من الشركات حول العالم، كون إفريقيا قارة مملوءة بالموارد الطبيعية وكذلك بالموارد البشرية التي قد لا نراها اليوم، ولكن بلا شك أن تحرك تلك الاستثمارات باتجاه القارة السمراء سيحدث تحولا في التركيبة البشرية لسكانها، وبالتأكيد سيرفع من تأهيل كوادرها. وهو ما حدث مع الاقتصادات الآسيوية في الثمانينيات حيث كانت هناك موارد بشرية رخيصة في بداية ‏الانطلاقة التنموية شكلت أحد أهم الأسس التي أسهمت في النمو الاقتصادي، والذي ‏أدى إلى ارتفاع الأجور وتحسين مستويات المعيشة في تلك الدول.‏
ففي الصين تتوافر عمالة رخيصة وماهرة، استطاعت الشركات الغربية الاستفادة منها بصورة كبيرة، ما أدى إلى ‏انتقال الكثير من الصناعات والخبرات إلى الصين. ولا عجب في أن تحتل الصين أولوية الشركات الغربية عند الحديث عن الاستثمار الأجنبي في نظرية تخفيض تكلفة الإنتاج. ومن ناحية فإنها تملك ميزة تنافسية عند الحديث عن نظرية قوة الأسواق المحلية، فارتفاع معدلات النمو وزيادة دخل الفرد في أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان يجعلان الصين المكان المفضل والمناسب لأي استثمار أجنبي. ولذلك فلا عجب أن نرى النمو الاقتصادي الصيني الأعلى في العالم خلال ‏السنوات العشر الماضية وبمعدل نحو 10 في المائة سنويا.
ولكن يبدو أن الصين على مستوى الشركات مازالت تبحث عن الأفضل وهو ما ينقص الصين، وهنا الحديث عن الموارد الطبيعية التي تدعم استمرار النمو وتحافظ على المكاسب الاقتصادية التي حققتها الصين خلال الفترة الماضية. إن الصين بدأت تحتل مركزا مهما في التجارة العالمية، ‏مستفيدة في ذلك من انفتاح الأسواق وتحررها، ولا عجب عندما نرى المنتجات الصينية تغزو جميع الأسواق العالمية، بل تنافس بقوة فيها. ولا عجب أن تنظر الشركات الصينية إلى إفريقيا بحسبانها مصدرا لتغذية قاعدتها الصناعية المحلية التي تحتاج إلى كميات ضخمة من المواد الخام للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وكذلك لنقل الخبرات الصينية إلى أماكن تحتاج إلى الدعم الاقتصادي والدعم الخبراتي وكذلك الاستفادة المزدوجة للطرفين.
ختاماً، إن نظرية الاستثمار الأجنبي التي تطبقها الشركات الصينية حاليا تقوم على نقل الكثير من الاستثمارات إلى دول كثيرة حول العالم، وهو ما كانت تتبعه الشركات الغربية في أواخر القرن الماضي، ولكن يبدو أن الشركات الصينية طورت ذلك المفهوم بالتركيز على القارة البكر المملوءة بالثروات الطبيعية والبشرية. ومن وجهة نظري أن أحد دوافع الشركات الصينية لهذا النهج، خصوصا في الفترة الأخيرة يعتمد على تفادي الحظر الذي يواجه أو قد يواجهه بعض المنتجات الصينية، على سبيل المثال، المنسوجات مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مما قد يؤثر في النمو الاقتصادي الصيني إذا ما واجهت إجراءات أكثر صرامة أو أكثر استهدافاً.
فهل تستفيد الصين من إفريقيا لتصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم في عام 2050؟

فيما نفى مصدر بالشركة ل«الجزيرة» صحة الخبر
الاتصالات السعودية تجري محادثات بشأن عملية استحواذ أجنبية





«الجزيرة» - فيصل الحميد - (رويترز)

قال مدير بشركة الاتصالات السعودية أمس الأربعاء إن الشركة وهي أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم تجري محادثات بشأن عملية استحواذ أجنبية (كبيرة) ستكون ثاني عملية استحواذ لها خارج البلاد.

وقال المدير الذي طلب عدم نشر اسمه إن عملية الاستحواذ الجديدة ستكون (كبيرة) ورفض الإدلاء بتفاصيل. ولم يتمكن قصي الفواز المتحدث باسم الشركة من تأكيد هذه المعلومات على الفور وقال (ليس لدينا علم بذلك).

وأضاف المدير (هناك أمران نعمل عليهما. الترخيص الكويتي وعملية استحواذ أجنبية كبيرة تجري مناقشتها).

وأضاف أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بعد بشأن تقديم عرض لشراء حصة في شركة الاتصالات الجزائرية الحكومية التي تجري خصخصتها. وتابع (إنه أمر يتمشى مع سياسة الشركة لكن لم يتخذر قرار بشأنه بعد).

من جهة أخرى نفى مصدر في الاتصالات ل(الجزيرة) صفقة الاستحواذ قائلا (إن الشركة ليس لديها النية بالاستحواذ, وأن الخبر غير صحيح وسيتم إصدار بيان بذلك (ولم يتسن الاتصال برئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الجاسر أو الرئيس التنفيذي للشركة للتأكد من صحة المعلومات).

وكانت الشركة قد دخلت في شراكة إستراتيجية مع الملاك الرئيسيين في (ماكسيز كوميونيكيشن) أكبر شركة اتصالات متكاملة في ماليزيا، وذلك من خلال استثمار يبلغ حجمه 11.4 مليار ريال.

وبموجبها ستمتلك (الاتصالات السعودية) حصة تبلغ 25% في شركة (ماكسيز كوميونيكيشن) الأم التي تعمل في أسواق ماليزيا وإندونيسيا والهند. كما ستمتلك حصة مباشرة تبلغ 51% في شركة Nts وهي شركة الاتصالات المتنقلة التابعة لشركة (ماكسيز كوميونيكيشن) في إندونيسيا وهو أول استحواذ للاتصالات منذ تأسيسها.

كما أن شركة الاتصالات تعتزم تقديم عرض لشراء حصة تبلغ 26% في الشركة الثالثة للهاتف المحمول في الكويت في عملية ما قبل التأهل التي تنتهي في 7 سبتمبر (ايلول) إضافة إلى سعيها الدخول للفوز بالرخصة الثانية للجوال في قطر. وكانت قد انسحبت من سباق على شراء حصة 35% في شركة الاتصالات التونسية في عام 2006م.

مكافحة عدوى المستشفيات تحتاج لمضاعفة الجهود (2 من 2)
د. فهد أحمد عرب - 24/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

في كل عام تضيف الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمكافحة عدوى المستشفيات فكم هي في مخصصات القطاع الصحي لدينا؟ وهل ألزم القطاع الخاص بتزويد وزارة الصحة بالاحصاءات وتحليلها لوضع آليات مراقبة فاعلة للحد من تنامي المشكلة؟ لقد أثبتت إحدى أهم الدراسات أن التسمم الميكروبي للقسطرة الوريدية, اضطر الفرق الطبية على مستوى الدولة إلى علاج 28 ألف حالة مرضية كانت قد احتاجت للقسطرة, مما كلف الدولة إجمالا 1.26 مليار دولار. فهل هذا يعني أن مثل هذه الحالات قد تكلفنا أربعة مليارات ريال؟ وكم هي نسبة الخطأ في التقديرات لنضع رقما يحجم عدد الوفيات جراء ذلك وعدوى المستشفيات بشكل عام؟ الدراسات أيضا أكدت أن مرضى العناية المركزة أكثر عرضة لالتقاط ميكروبات من المرضى السابقين لهم في الغرف نفسها, مع أنها أكثر الأقسام اتباعا للإرشادات الطبية، وأكثرها ضبطا لزيارات المرضى, ولكن ما نتج من التحاليل أن البكتيريا أصبحت تقاوم مفعول العديد من المضادات الحيوية حتى الحديثة منها إلى أن قاد ذلك إلى مشكلة جديدة وهي الإسراف في استخدام المضادات الحيوية والمطهرات التي باتت مشكلة ذات عدة جوانب سلبية. فهل لدينا حجم مشكلة العدوى وتأثيراتها في غرف العناية المركزة وغرف الحضانات. إلخ، في مستشفياتنا وقورنت مع الدراسات الأخرى ونشرت وتمت توعية الكوادر الصحية بها؟ حسب التقارير فالعدوى بالبكتيريا تؤدي إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها سنويا. فهل بناء على ما ذكر سابقا وباعتبار التعداد السكاني وعدد الأسرة ومستوى التغطية الصحية وعدد الأسرة ونسبة الإشغال تزيد أعداد الوفيات لدينا جراء عدوى المستشفيات عن سبعة آلاف حالة سنويا؟ ثم كم من الحالات تمكنا من علاجها؟ وكم هي تكلفة ذلك؟ اعتقد أن إدارات اقتصاديات الصحة في القطاعات المقدمة للخدمة الصحية لديها إجابة موثقة علميا, عدا ذلك فالحاجة إلى تكثيف الدراسات وعلى مدى عام كامل يليه عمل دؤوب جدا على مدى ثلاثة أعوام مقبلة لمقارنة النتائج ملحة جدا لنكون على بينة من حجم المشكلة ونتبنى على أثرها الاحتياطات اللازمة من حيث التوعية الصحية سواء للمرضى أو العاملين أو الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع. من طريقة العمل وآلية التنفيذ يمكن القول تجاوزا إن كثيرا من مديري المستشفيات وبالذات الحكومية لو سئلوا عن تكلفة عدوى المستشفيات البشرية والمادية لكان ردهم وصفيا يفتقر إلى الأرقام الحقيقية الدقيقة. نعلم أن الباحثين أجمعوا على أنه لا توجد طريقة واحدة تصلح لكل المرافق، فمنع انتشار العدوى يتطلب جهوداً عملية وميدانية قد يتم تصميمها حسب حاجة كل مرفق. ولكن هل لدى المستشفيات إحصاءات منشورة في دراسات وتقارير تضع المختصين أمام مسؤولياتهم؟
بيتسي ماكوي المؤسسة للجنة تقليص وفيات العدوى في الولايات المتحدة، تعمل على نشر الوعي الصحي في المجتمع بمشكلة إصابات عدوى المستشفيات, أكدت على أن أكثر الأدلة العلمية تشير إلى أن اتباع ثلاث خطوات بسيطة كفيلة بتقليل نسبة هذه الوفيات ولا تحتاج إلى حساب الفوارق بين المرافق الصحية لتنفيذ أفضل الطرق والخطوات هي:
1- الحرص على غسل اليدين جيداً من قبل الأطباء أو الممرضات قبل ملامسة أي مريض.
2- تنظيف الأدوات المستخدمة في الفحص وكل ما يتعلق بذلك.*
3- التعرف على منْ من المرضى يحمل هذه البكتيريا في جسمه.
هذه اللجنة تصر على أن أهم ما يمكن أن يتم أن يطلب المريض نفسه أو ذووه من الطبيب أو الممرض أن يغسل يديه قبل لمس المريض، وكذلك الطلب من الزوار فعل ذلك. وأكدت الجمعية العلمية القول إن هذه الخطوة هي أهم ما يُمكن فعله لتقليل العدوى بين المرضى. مع أن في ذلك ظن المريض بطلب هذا من الممارس الصحي فيه قسوة عليه وعلى الآخرين من الذين يتعاملون معه ولكن عليه أن يتذكر أن التكلفة الباهظة لعدم اتباع ذلك قد تكون خسارة حياته!. لذلك قد يستدعي الأمر ضرورة تدخل مجلس الخدمات الصحية لتبني برامج وقائية من قبل المرافق الصحية كافة والاهتمام بإدراج المعلومات في التقارير الصحية. ويمكن البدء بـ:
1- تحديد فئات المستشفيات, ورصد معلومات نسبة حصول العدوى الميكروبية في المرافق الصحية, وتنظيم استخدام المضادات الحيوية.
2- تطبيق فحص جميع المرضى المفترض تنويمهم ومن ثم متابعة المنومين ومدد التنويم للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين في المستشفيات.
3- إجراء دراسة تشمل المرافق العامة والخاصة كافة وإعداد دليل وطني عام لوضع حد للمشكلة بمحاولة مكافحتها وتقليص نسبها, ومن ثم توزيع هذا الدليل حسبما يرتئي المجلس.
4- متابعة تنفيذ الجولات الدورية ورفع التقارير ربع السنوية والنصفية والسنوية أولا بأول, مع تحديد مواعيد ثابتة لاجتماعات اللجان لإنجاح البرنامج ورفع مستوى الأهمية لدى العاملين.
5- الاهتمام بتطبيق الأساليب الوقائية لمنع أي تلوث له علاقة بنقل الميكروبات عن طريق الدم مثل فيروس الالتهاب الكبدي (سي)، وفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز), لإن إعداد المتدربين بدأت في التزايد وإحصائيات بعض الدول العربية تؤكد أن نحو 40 في المائة من الحقن يتم عن طريق أشخاص غير مدربين تدريباً منهجيا جيدا على الخدمات الصحية.
* توعوياً فإن مصادر العدوى يمكن أن تكون: أرضية المرفق الصحي, أغطية السرر والمخدات, الستائر الجدارية والفاصلة بين أسرة المرضى, الأسرة ومقابض آلات التحكم فيها, طاولات الوجبات الغذائية وأدوية العلاج, الأبواب والشبابيك ومقابضها, أجهزة التلفزيون وأجهزة التحكم فيها, مفاتيح إضاءة الغرف والممرات, الكراسي بمختلف أنواعها, أجهزة قياس الضغط بما فيها اللفافة القماشية, سماعات الأطباء, وأخرى كثيرة تتطلب وعيا تاما وإرشادات واضحة لمقدم الخدمة قبل المريض وعلينا جميعا التنبه لذلك. نسأل الله السلامة للجميع وندعو أن يكلل الله جهود المسؤولين بالتوفيق.

بعد الإحجام عن شراء الأصناف عالية الثمن
تايلاند البديل الجديد أمام المورّدين لتوفير الأرز للسوق السعودي





«الجزيرة» - عادل الريح

في إطار سعيهم إلى توفير أنواع جديدة من الأرز بأسعار أقل، وبعد أن سجّلت أسعار الأرز الهندي ارتفاعاً كبيراً بالأسواق، اختار بعض المستوردين هذه المرة تايلاند لتكون بديلاً عن الهند لتوفير الأرز للسوق المحلي.

وفي هذا الإطار علمت «الجزيرة» أن أحد كبار المستوردين للأرز قام مؤخراً بعقد صفقة لاستيراد كميات من الأرز التايلاندي تبلغ أكثر من 70 ألف طن تقدَّر قيمتها بـ206.25 ملايين ريال تقريباً، وتأتي هذه الخطوة بغرض توفير أصناف جديدة من هذه السلعة لتكون في متناول المستهلك.

وعلّق أحد الاقتصاديين على هذا التوجُّه قائلاً: هذا التحرك يأتي في وقت تشهد فيه أصناف الأرز الهندي ركوداً بالأسواق بعد إحجام المستهلكين عن شرائها، مبيناً أن كبار موردي الأرز بالسوق السعودي كانوا يعتمدون في توفير هذه السلعة على السوق الهندي، وقد قاموا مؤخراً بإبرام صفقات مع مصدرين هنود لتوريد كميات من الأرز بقيمة تبلغ ما بين 850 إلى 900 دولار للأرز الهندي (بسمتي)، فيما تم التعاقد على توريد كميات من الأرز الهندي صنف (العنبر) بسعر يتراوح ما بين 1150 إلى 1200 ريال، مشيراً إلى أن هذه الصفقات كان قد تم التعاقد عليها قبل أن تطلّ أزمة الأسعار بالأسواق المحلية، مضيفاً أن الموردين كانوا في السابق يستوردون هذه الأصناف من الهند بأسعار أقل، وقال: إن أسباب ارتفاع أسعار الأرز الهندي ترجع بالأساس إلى دخول مستوردين جُدد لهذه السلعة من أوروبا وغيرها، حيث تم في الفترة الماضية تصدير كميات كبيرة من الأرز الهندي إلى عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تم تصدير 25 ألف طن من الأرز الهندي لها مؤخراً، هذا بالإضافة إلى تخصيص كميات من إنتاج الأرز في الهند للاستهلاك المحلي، خصوصاً من الأصناف الجيدة التي كانت في السابق تخصَّص للتصدير، موضحاً أن الهنود كانوا يعتمدون في استهلاكهم من الأرز على أصناف محدَّدة غير التي تخصَّص للتصدير.

وفيما يرى البعض أن لموردي الأرز دوراً مؤثراً في ارتفاع الأسعار استبعد البعض الآخر ذلك، حيث أكدوا أن واقع السوق السعودي القائم على المنافسة يشعل دائماً التنافس بين التجار؛ حيث يسعى كل واحد منهم إلى السيطرة على السوق من خلال العروض والأسعار، مشيرين في هذا الجانب إلى الاستقرار الذي ظلت تشهده أسعار الأرز بالسوق فترة طويلة من الزمن.

وحول ما إذا كانت أسعار الأرز الهندي ستعود إلى سابق وضعها، قالوا: من الصعب التكهن بذلك، فكل المعطيات المتعلقة بتجارة هذه السعلة تشير إلى غير ذلك، مبينين أن التعاقدات التي تمت لاستيراد الأرز من الهند تمت بأسعار عالية، وهى خاصة بالموسم الجديد لمحصول الأرز في الهند الذي يبدأ في العادة خلال شهر نوفمبر.

كيف يمكن لخطبة الجمعة أن تكون مجدية فكرياً؟
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 24/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

شد انتباهي وتركيزي الموضوع الذي اختاره خطيب وإمام مسجد التقوى الكائن في حي المصيف في منطقة المرسلات في الرياض، لخطبة الجمعة بتاريخ العاشر من آب (أغسطس) 2007، الذي تناول فيه بأسلوب سهل ممتنع وتحليل راق ومقنع، الأسلوب الأمثل الذي يتوجب على المواطنين السعوديين التعامل به مع العمالة الوافدة ببلادنا، مشددا في ذلك على أهمية الوفاء بالحقوق والالتزامات والواجبات تجاهها، وفقما تمليه علينا الشريعة السمحة.
برأيي أن إمام وخطيب المسجد المذكور، قد وفق في اختياره موضوعا يحاكي حاجات المجتمع، ولا سيما أنه لامس أمراً مهما للغاية ركزت عليه السلطات المعنية في البلاد، ذلك المتمثل في التشديد على ضرورة أن يتعامل المواطنون في السعودية، مع العمالة الوافدة، التعامل اللائق الحسن، الذي يكفل المحافظة على حقوقهم وصيانتها وتجنيبها من أن تكون عرضة للانتهاك، الأمر الذي تطلب من وزارة العمل إصدار العديد من القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تحث وتشدد وتكفل ذلك.
الجدير بالذكر في هذا الخصوص، أن من بين الإجراءات العديدة الجديدة والحديثة، التي اتخذتها وزارة العمل لضمان المحافظة على حقوق العمالة الوافدة في بلادنا، إنشاء إدارة للعمالة الوافدة تعنى بشؤونهم، إضافة إلى إصدارها اللائحة الخاصة بخدم المنازل، التي تحمي وتكفل لهم حقوقهم، كما أنها تعكف في الوقت الحاضر على إيقاف الاستقدام عن كل شخص أو مؤسسة يثبت لديها إساءته للعمالة الوافدة.
ما شد انتباهي كذلك في موضوع خطبة الجمعة سالفة الذكر، أنه جاء متناغماً ومحاكياً لمضمون المادتين (41)، و(47)، من النظام الأساسي للحكم، اللتين كفلتا للمقيمين ببلادنا التمتع بالضمانات، التي يتمتع بها المواطن السعودي، وبالذات فيما يتعلق بحق اللجوء للقضاء، كما أن الخطبة نجحت برأيي في التنبيه ومناصحة المواطنين، الذين يستغلون موضوع الكفالة الاستغلال السيئ، بالشكل الذي يتنافى صراحة مع مضمون قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (166) الصادر بتاريخ 12/7/1421، الذي أكد في مادته السادسة على الجهات المختصة بضرورة الحزم مع كل صاحب عمل يثبت أنه قد تسبب في تعليق الأوضاع المالية للعمالة الوافدة المالية المسجلة لديه نظامياً، أو الذي يعمل على تأخير أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها.
ما شد انتباهي كذلك في الخطبة، ذكاء الإمام البارع وفطنته المعهودة عنه، في اختياره آيات كريمة من كتاب الله العظيم، لها علاقة مباشرة بصلب الموضوع، وتلاوتها بشكل جميل ومؤثر، عزز من رسائل ومضامين ومفاهيم الخطبة، وكانت بمثابة دافع قوي للامتثال لما تمليه علينا شريعتنا السمحة فيما يتعلق بالتعامل مع الغير سواء مع العمالة الوافدة أو من غيرها.
برأيي أن موضوع تلك الخطبة وما شابهها، يجب أن يكون مثالا يحتذى به من قبل جميع أئمة وخطباء المساجد في بلادنا، ولا سيما في ظل متغيرات ومستجدات العصر، التي تشهدها بلادنا، والمشكلات الاجتماعية العديدة التي يعيشها مجتمعنا، التي أشار للبعض منها الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان أستاذ علم الاجتماع في مقال نشر له في جريدة "عكاظ" في العدد (1772)، بعنوان "يا خطباء الجمعة . أين أنتم من واقع الناس؟"، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، العنف ضد الزوجات والأبناء وكبار السن والمخدرات والمسكرات والفقر والبطالة والتسول والطلاق والعنوسة والغش والرشوة والاحتيال والإرهاب وتكفير المسلمين والغيبة والنميمة ومخالفة الأنظمة وخلافه، مطالباً خطباء المساجد بضرورة نشر آداب التعامل الصحيح بين الإنسان وأخيه، مشيرا في ذلك إلى أن أغلب خطب الجمعة أبعد ما تكون عن واقع الناس ومعاشهم اليومي، حيث ما زلت هي في واد وواقع الناس في واد آخر، الأمر الذي استنتجه من خلال إجرائه لاستفتاء عام لطلابه في الجامعة، بسؤالهم عن مدى تأثير ومساهمة خطب الجمعة في تشكيل سلوكياتهم، والذي جاءت الإجابة عنه على حد قوله مفزعة للغاية، أن خطب الجمعة ليس لها تأثير يذكر في حياتهم على الإطلاق، ما يؤكد ذلك الخلل الواضح في مضامين خطب الجمعة.
الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد في حوار صحافي له أجرته معه جريدة "عكاظ" في العدد ( 1873)، أن الوزارة تعكف في الوقت الحاضر، على تنفيذ مشروع كبير لتأهيل خطباء المساجد، بما يتوافق مع مستجدات ومتطلبات وحاجات الناس المتجددة، من خلال إعطائهم دورات مكثفة وقصيرة، بدأت بمنطقة الرياض، لمعالجة أخطاء الخطبة، حيث إن بعض هذه الدورات يهتم بجانب كيفية التواصل مع المصلين وأسلوب وطريقة الإلقاء المثلى، كما أكد الدكتور السديري في سياق حواره المذكور، أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خلال جولاته التفقدية العديدة لمختلف مناطق السعودية، والتي التقى من خلالها عددا من أئمة وخطباء المساجد، أكد ضرورة اختيار موضوعات خطبة الجمعة بدقة وعناية.
أخيراً وليس آخرا برأيي أن نجاح خطبة الجمعة، سيظل أمراً مرهوناً بالموازنة بين أطراف المعادلة ثلاثية الاتجاهات والأبعاد، المتمثلة في الخطيب وقدرته على الإلقاء وإقناع المصلين، وموضوع الخطبة، وكما أسلفت الذي من المفترض والبديهي أن يحاكي واقع الناس ويلامس احتياجاتهم العصرية، وجمهور المصلين الذين يتوجب عليهم الاحترام والتقدير لمضامين الخطبة، والامتثال بما يرد بها من نصح وإرشاد، متوافق بطبيعة الحال مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
في رأيي أيضا أن هناك ضرورة ملحة إلى جانب تطوير قدرات ومهارات أئئمة وخطباء المساجد، المرتبطة بفنيات الإلقاء والإقناع، لابد من تهيئة المساجد بالشكل الذي يمكن الأئمة من التأثير على المصلين، الأمر الذي قد يتطلب ومن وجهة نظري تزويد المساجد الرئيسية في بلادنا بأحدث تقنيات شبكات الاتصال العصري، التي تستخدم في إلقاء الخطب والندوات ما يعرف بـ Audio & visual communication Systems ، مثال شاشات العرض (البلازما)، التي تتيح لأئمة المساجد عرض النقاط الرئيسية لخطبهم بواسطة جهاز الكمبيوتر واستخدام نظام الباوربوينت PowerPoint، وأيضاً برأيي أن تطوير آليات عمل المساجد في بلادنا، يتطلب استحداث نظام آلي للترجمة الفورية للخطبة بعدد من اللغات الدارجة الاستخدام بين العمالة المسلمة الوافدة في البلاد، كاللغة الإنجليزية مثلا وغيرها، بحيث يمكن ذلك المصلين المسلمين (من غير المتحدثين باللغة العربية)، متابعة أحداث الخطبة والتدبر والتمعن في مضامينها، وبهذا نكون قد نجحنا في تعميم الفائدة بموضوع خطبة الجمعة على الجميع، وبالله التوفيق.