الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 24 شعبان 1428 هـ الموافق 06/09/2007 م

أربع دراسات متعلقة بالقطاع تجري مناقشتها . المقاولون يبحثون مع وزير التجارة إجراءات اندماج شركات المقاولات
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 06/09/07//

من المقرر ان تبحث اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مع وزارة التجارة والصناعة نهاية الشهر الجاري، الإجراءات التي تم اتخاذها نحو توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نحو اتحاد واندماج المقاولين السعوديين بهدف تكوين شركات كبرى للـمقاولات على غرار الشركات العالمية، وذلـــك لتنـــفيذ المشاريع العملاقة في المملكة التي تم طرحها أخيــــراً، ومنافسة الشركات الأجنــبية التي ستدخل السوق السعودية عــــقب انضــمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال رئيس اللجنة عبدالله العمار لـ «الحياة» انه سيتم كذلك بحث عدد من الدراسات المتعلقة بقطاع المقاولات التي تم درسها بشكل مركز خلال المرحلة الماضية بهدف معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، لافتاً الى ان هناك أربع دراسات متعلقة بقطاع المقاولات سيتم مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وهي انشاء هيئة سعودية للمقاولين، وانشاء منشأة تمويلية تهدف الى تمويل قطاع المقاولات، وانشاء معهد متخصص في تدريب وتخريج العمالة المتخصصة في قطاع المقاولات، وانشاء مركز أبحاث لتطوير تكنولوجيا تنفيذ مشاريع المقاولات بهدف إقلال التكاليف المتعلقة بالمشاريع المختلفة.
واكد ان هذه الدراسات تأتي بهدف حل كثير من المعوقات التي تعترض قطاع المقاولات وعلى رأسها مشكلات التمويل، عدم وجود هيئة خاصة بالمقاولين لها صلاحيات سن قوانين وتشريعات، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء، وفتح أبواب السوق السعودية أمام المقاول الأجنبي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ذكرت انها تعمل على درس إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بهدف بناء تصوّر لذلك تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي.
وذكرت الوزارة انها ستستعين في إعداد هذه الدراسة بجميع الجهات ذات العلاقة والمعنية بقرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428هـ المتعلق بالترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، لافتة إلى أن أبرز الجهات التي ستستعين بها الوزارة في هذه الدراسة هي اللجنة الوطنية للمقاولين والغرف التجارية الصناعية في المملكة، وأن الدراسة ستكون بصفة مشتركة مع تلك الجهات.
يذكر ان سوق الإنشاءات والتشييد في المملكة شهد أخيراً ارتفاعاً أخيراً في أسعار مواد البناء، وصلت في بعض المواد إلى 100 في المئة مع مطلع العام الجاري، وأرجع عدد من العقاريين ورؤساء شركات المقاولات هذا الارتفاع إلى إطلاق المشاريع التنموية في المملكة التي تقدر استثماراتها بأكثر من 100 بليون ريال.

اقتصاديون بحرينيون: تغيير الإجازة الأسبوعية في السعودية
يؤثر إيجابيا على الحركة التجارية والاستثمارية في دول التعاون

المنامة: راشد الغائب

قال اقتصاديون بحرينيون إن تغيير الإجازة الأسبوعية في السعودية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت سينعكس إيجابيا على المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في الوقت الذي أصبحت فيه إجازة الجمعة والسبت سارية في دول خليجية مجاورة وهي الإمارات والبحرين والكويت.
وأوضحوا في تصريحات لـ"الوطن" أن بقاء الإجازة الأسبوعية على ما هو عليه حاليا في السعودية سيتسبب في "إرباك" لسوق المال والتجارة الخليجي وسيؤثر بشكل أكبر على المستثمرين السعوديين.
وقال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، الرئيس الأسبق للجنة المالية بمجلس النواب البحريني، عثمان شريف إن كثيرا من المستثمرين السعوديين يستثمرون أموالهم بشكل متزايد في البحرين إلا أن اختلاف الإجازة الأسبوعية بين البلدين يؤثر على تيسير حركة المستثمرين بين المنامة والرياض كما يؤثر على تواصلها مع الدول الأخرى.
وتابع قائلا " إن عدم تماثل الإجازة الأسبوعية للسعودية مع عواصم المال والأعمال الأجنبية سيؤثر بشكل كبير على المستثمرين السعوديين".
معتبرا تغيير الإجازة في السعودية سيكون له أثر كبير في "إنعاش الحركة الاقتصادية بالخليج بشكل أكبر" من خلال انسياب الحركة والقوة الشرائية في الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاع العام والخاص للدول التي تعتمد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.
ولفت إلى أن فوائد تغيير الإجازة يطال تقوية الروابط الاجتماعية لمواطني دول الخليج، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر الخليجية يرتبطون بعلاقات نسب أو مصاهرة مع عوائل خليجية وتوحيد الإجازة الأسبوعية للدول الخليجية المتجاورة سيسهم في تكثيف التزاور بين الأشقاء والأهل والاتفاق على تنظيم مناسبات اجتماعية ذات مردود إيجابي من جميع الجوانب.
وأكد أن تغيير الإجازة سيواكب بشكل كبير عواصم المال العالمية مثل لندن ونيويورك واليابان، وهي العواصم التي تتمركز فيها البنوك الأجنبية الهامة، إذ إن تغيير الإجازة سيقلل الفارق بين عواصم المال والعواصم الخليجية.
وهو المعنى نفسه الذي شدد على أهميته النائب المرشح لرئاسة اللجنة المالية بمجلس النواب البحريني، الرئيس السابق لوحدة البحوث الاقتصادية بجامعة البحرين، الدكتور جاسم حسين، إذ أعرب عن أمله في أن تتغير الإجازة الأسبوعية في السعودية كي تعوض الخسارة التجارية المتوقعة بعد اعتماد3 دول خليجية مجاورة ليومي الجمعة السبت.
وأضاف: الاقتصاد السعودي بحكم حجمه ووزنه الإقليمي يؤثر على بقية اقتصادات المنطقة، وتحويل الإجازة إلى الجمعة والسبت سيسهم في تعميم الفائدة على بقية الدول الخليجية.
وأشار إلى أن التغيير سيدفع نحو زيادة المشاركات السعودية في الدول الخليجية التي اعتمدت تغيير الإجازة وخاصة في مجال الضيافة والفنادق والمطاعم والعقارات وهي أبرز استثمارات السعودية بدول الخليج المجاورة.
يذكر أن رجال أعمال واقتصاديين قد أكدوا لـ "الوطن" على ضرورة تغيير الإجازة الأسبوعية. وأن استمرار الإجازة الحالية من شأنه أن يجعل السعودية متأخرة عن دول العالم بفارق زمني قد يصل إلى شهر كامل في السنة، وهو فارق كبير يحمل الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة ويظهر وكأنه يعمل بمعزل عن باقي الدول.

تصل قيمتها الإجمالية إلى20 ألف دولار ويتنافس عليها الأفراد والشركات . البنك الإسلامي يطلق جائزة سنوية لتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء
جدة - فيصل الخماش الحياة - 06/09/07//

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن استحداث جائزة سنوية، تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، تمنح كل عام لتشجيع وتنشيط التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ابتداءً من العام الحالي 1428هـ. ووفقاً للخطاب الموجّه من رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، إلى وزارة المال، فإن الجائزة «تهدف إلى تشجيع الأفراد، والمجموعات، والمنظمات، والمؤسسات، والهيئات الحكومية على دعم وتعزيز التجارة بين الدول الإسلامية». وتضمن خطاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، التأكيد على أن الجائزة ستمنح للفائزين في احتفال رسمي يقام كل عام، في إطار الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي سيعقد هذا العام في جدة من 3 إلى 4 حزيران (يونيو) 2008، وأن البنك سيحفظ لنفسه حجب الجائزة في أي وقت إذا تعذر وجود المرشح المؤهل لها، كما يمكن منح الجائزة للأفراد أو المؤسسات، ويمكن أن يشترك في الجائزة أكثر من شخص أو مؤسسة، في المقابل، أشار خطاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن آخر موعد لتسليم الترشيحات يوم السبت 17-9-1428هـ. وبناء على ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة تعميماً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، موجهاً إلى جميع منسوبيها، يتضمن الإشارة إلى ما جاء في خطاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والحث على المنافسة للفوز بالجائزة.
وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي كشف في وقت سابق في حديث لوسائل الإعلام، أن واقع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لا يزال دون المستوى المطلوب، على رغم ما حدث من تطور ملحوظ في السنوات الماضية، موضحاً أن حجم التجارة البينية لم يكن يتعدى من 4 إلى 5 في المئة عند إنشاء البنك عام 1395هـ.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يتخذ من الدار البيضاء مقراً له، فإن معدل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 2004 بلغ 6 في المئة في مقابل 5.8 في المئة العام 2003، في حين لم يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام العالمي 3.5 في المئة، أي أن النسبة المسجلة لدى الدول الأعضاء تقريباً ضعف المعدل العالمي، وأرجع التقرير الفضل في النمو إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار بعض المواد الأولية بين سنتي 2003 و 2004 من ناحية، وإلى فعالية أداء صادرات المواد المصنعة، وكذلك الخدمات في الدول الأعضاء ذات الدخل المتوسط من ناحية أخرى.
وجاء في التقرير أن قيمة الصادرات الإجمالية للدول الأعضاء بلغت 768.26 بليون دولار سنة 2004، وهو ما يعادل 8.62 في المئة من الصادرات العالمية، بزيادة بنسبة 26 في المئة مقارنة مع العام 2003، وبلغت قيمة الواردات 662.12 بليون دولار، وهو ما يعادل 7.15 في المئة من الواردات العالمية، وبزيادة بلغت 24.88 في المئة مقارنة مع العام 2003.
وأمام هذه الأرقام، تسعى الدول الأعضاء حالياً إلى زيادة حجم التبادل التجاري في ما بينها، ولذلك أسست عدداً من الهيئات والمنظمات المعنية بالشأن الاقتصادي بين الدول الإسلامية، منها البنك الإسلامي للتنمية، الذي قام بعمليات لتمويل التجارة في الدول الإسلامية، سواء تمويل الواردات أم تمويل الصادرات، وخفف موقتاً مشكلات نقص العملة الأجنبية لدى كثيرٍ من الدول الإسلامية، وتم إنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء في المغرب، ومركز التدريب والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة في تركيا، والغرفة التجارية والصناعية في كراتشي في باكستان، وأخيراً قام بإنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة itfc وهي المنبثقة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأسمال مبدئي قدره ثلاثة بلايين دولار.


. وأمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تقدم دوراتها التدريبية للمنشآت المشتركة

قدمت أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين دورة تدريبية للمنشآت المتقدمة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي تم قبولها مبدئياً للمنافسة على الجائزة، وذلك في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في جدة. وقال المدير التنفيذي للجائزة محمد بن عون الله المطيري إن أمانة جائزة الملك عبدالعزيز تقيم هذه الدورة بعد أن أقفل التقدم لها بتاريخ 17-7-1428هـ (31 تموز يوليو 2007)، إذ تقدم الأمانة دورات تدريبية للمنشآت بحسب التوزيع الجغرافي. وأوضح المطيري نحن الآن في أول دورة في المنطقة الغربية وعدد المنشآت المتقدمة 20 منشئة، شارك منها ثلاثة ممثلين عن كل منشأة، وذلك للتعرف على معايير الجائزة وكيفية كتابة السيرة الذاتية لمنشآتهم وتعبئة النماذج المطلوبة للتقدم للجائزة.
وأضاف محمد المطيري يشارك في تقديم هذه الدورة المستشار العام للجائزة حسين بن ردة القرشي والمستشار مصطفى عالم، وهذه الدورة تعتبر الأولى في جدة ثم تليها دورة مماثلة خلال الأسبوع المقبل في الرياض للمنشآت المتقدمة من المنطقة الوسطى والجنوبية، وأخيراً ستقام دورة تدريبية في المنطقة الشرقية، وأضاف ستخصص دورة باللغة الإنكليزية للمنشآت الراغبة في ذلك ستقام في الأسبوع الأول من رمضان.
كما أوضح المطيري أن الجائزة في هذه السنة ستقدم الخاص بشقيه للقطاعين الصناعي والخدمي، أي أنه هناك في الدورة الأولى أربع منشآت فائزة، بواقع جائزة للمنشآت الخدمية الكبيرة التي رأسمالها أكثر من 100 مليون ريال، وجائزة أخرى للمنشآت الخدمية المتوسطة التي رأسمالها بين 10 و100 مليون، وجائزة ثالثة للمنشآت الإنتاجية الكبيرة وجائزة أخيرة للمنشآت الإنتاجية المتوسطة، أما عن المنشآت الصغيرة التي رأسمالها أقل من 10 ملايين فهي لا تدخل في دورة الجائزة الأولى.

لجنة في الشورى توصي بعدم إلزام المهنيين والحرفيين مسك دفاتر تجارية


الرياض: مشاري التركي

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بعدم إلزام المهنيين والحرفيين مسك الدفاتر التجارية.
ويناقش المجلس في الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي سيعقدها المجلس الأحد القادم برئاسة الدكتور صالح بن حميد إضافة نص عدم الإلزام المقترح إلى نظام الدفاتر التجارية الذي ينص على أنه "يجب على كل من صدر له سجل تجاري أو ترخيص بمزاولة عمل تجاري أو مهني أو حرفي ممن تتجاوز رؤوس أموالهم مئة ألف ريال أو تزيد إيراداتهم السنوية على مليون ريال مسك الدفاتر التجارية وتقديم حسابات نظامية تدقق من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة وتقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل".
وتضمنت التوصيات التي رفعتها اللجنة إلى المجلس أن المبررات التي أوردتها اللجنة المشكلة في مصلحة الزكاة والدخل أن الحكمة من اقتراح إلزام فئة المهنيين والحرفيين مسك الدفاتر التجارية هي التحقق من إيراداتها ومصروفاتها بما يضمن التدقيق في حساباتها ومن ثم احتساب فريضة الزكاة عليها بدلا من الاعتماد على التقدير الجزافي ووضع حد لشكاوى المكلفين من التقدير الجزافي.
وكان مندوبو الجهات التي استضافتهم اللجنة لمناقشة هذا الموضوع اتفقوا على أهمية التفريق بين إلزام فئة المهنيين والحرفيين مسك الدفاتر التجارية ـ وهو أمر اتفق عليه الغالبية على عدم مناسبته ـ وبين إلزامهم مراجعة القوائم المالية وتدقيقها من قبل محاسب قانوني بغرض جباية الزكاة وهو أمر وإن أشار البعض إلى جدواه إلا أنه من المناسب التدرج فيه حيث إن نظام الشركات الحالي يلزم فقط الشركات المساهمة وذات المسؤولية
المحدودة دون غيرها من الأنواع الأخرى للشركات والمؤسسات الفردية مراجعة حساباتها من قبل محاسب قانوني مرخص له وتقديمها مدققة إلى وزارة التجارة والصناعة ومن باب أولى
إلزام الشركات والمؤسسات الفردية بذلك قبل التفكير بإلزام المهنيين والحرفيين.
وأشارت اللجنة إلى أن نظام الدفاتر التجارية يعد نظاما خاصا بالتجار الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، وحيث إن فئة المهنيين والحرفيين يقومون بالأصل بأعمال مدنية ولا يندرجون
بالتالي ضمن فئة التجار ولهذا السبب فإن للدول العربية ودول مجلس التعاون وغالبية الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية لا تلزم فئة المهنيين والحرفيين مسك الدفاتر التجارية، وحيث إن الهدف الرئيس من المقترح إلزامهم مسك الدفاتر التجارية هو لأغراض ضريبية وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق تقديم حسابات نظامية إلى مصلحة الزكاة والدخل، وهو ما يتحقق حاليا من الناحية العلمية حيث إن البنوك والمصالح الحكومية تلزم المهنيين والحرفيين تقديم حسابات نظامية عند تقدمهم بطلبات الحصول على قروض أو الدخول في مناقصات حكومية.

«موبايلي» تتيح إظهار أسماء المتصلين لمشتركي «الإعلام بالمكالمات الفائتة»
الرياض الحياة - 06/09/07//

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إضافة خدمة إظهار اسم المتصل إلى خدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة، التي تتيح لمشتركي موبايلي التعرف على جميع أسماء المتصلين بهم خلال فترة إغلاق الموبايل.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن هذه الخدمة المبتكرة والجديدة التي تطلقها «موبايلي» للمرة الأولى في المملكة توفر الوقت والجهد في البحث عن هوية المتصل، إذ تصل المشترك رسائل نصية بأسماء المتصلين كما هو مسجل في قائمة الأسماء في جهازه عند فتح الموبايل.
وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة متاحة لجميع مشتركيها على الباقات المفوترة والمســبقة الدفع من دون رسوم أو كلفة إضافية.
ومن مميزات الخدمة الجديدة أنها لا تتطلب اشتراكاً، وتعمل على جميع أنواع الأجهزة، كما أنها تعطي تفاصيل إضافية تشمل وقت وتـاريخ وعدد مرات الاتصال.ويمكن للمشترك تفعيل الخدمة بالاتصال على #1431*62** (من اليسار إلى اليمين) كما يمكنه استخدام خيار تحويل المكالمات إلى خدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة عبر الرقم 1431، من دون إغلاق جهاز الموبايل.
وهذه الخدمة يمكن الاستفادة منها أثناء الوجود بالطائرة أو في الأماكن التي يضــطر فيها المشترك لإغلاق هاتفه كالمستشفيات والمساجد والاجتماعات وغيرها.
يذكر أن شركة موبايلي أول من قدم خدمـة الإعــلام بالمكـالمات الفائتة في المملكة لمشتركي الباقات المسبقة الدفع، وكــانت الأولى فــي تقديم خدمات الجيل الثالث المتطور دولياً وخدمة (رنان)، وكذلك خدمات الرسائل المتعددة الوسائط دولياً والتجوال الدولي بالإنترنت مع معظم دول العالم.
كما كانت الأولى في طرح خدمة (البلاك بيري) وخدمة (موبايلي حـــول Ptt) اللاســلكية عــلى تقنـية Gprs وخدمات أخرى كثيرة.

السيولة تتراجع إلى 7.2 مليارات ريال
عمليات جني أرباح تمنع المؤشر من الصعود فوق مستوى 7900 نقطة

أبها: محمد مروان

لم يستطع مؤشر الأسهم السعودية أمس الصعود فوق مستوى 7900 نقطة في ظل عمليات جني أرباح غلبت على تعاملات المتداولين في نهاية الأسبوع، فيما أغلق دونه بـ 47 نقطة.
وتخلى المؤشر بإغلاقه أمس على 7853 نقطة عن النقاط التي جمعها خلال 18 يوم عمل متصلة ليعود بذلك على مستويات تقارب 12 أغسطس الماضي، في الوقت الذي أغلق فيه دون نقطة التعادل التي بدأ عليها العام الجاري، مسجلا تراجعا بنسبة 1%، عن قيمته في 31 ديسمبر الماضي والبالغة 7933 نقطة.
وأنهى المؤشر تداولات أمس على تراجع بنسبة 0.32% تمثل 25 نقطة رغم تذبذبه بنحو 102 نقطة.
وتجاوزت الأموال المتداولة 7.2 مليارات ريال، في حين بلغت الكمية الإجمالية للتداولات 139.6 مليون سهم نفذت من خلال 232 ألف صفقة.
ومن بين أسهم 103 شركات جرى تداولها أمس أنهت 47 شركة التعاملات على ارتفاع، فيما أغلقت 36 شركة على تراجع، وتصدر قائمة المرتفعة منها سهم سايكو للتأمين الذي صعد بالنسبة القصوى ليصل سعره خلال 3 أيام من إدراجه إلى 132.5 ريالاً، وسهم المتقدمة بنسبة فاقت 9%، و سلامة بنسبة 8.33%، وبدجت بنسبة 4.82%، والنقل البحري بنسبة 4.48%.
في مقابل ذلك لم يسجل سهم أية شركة تراجعا بالنسبة القصوى فيما كان أبرز المتراجعة سهم الأسماك بنسبة 5.56%، والسعودي الهولندي بنسبة 4.23%، وتهامة للإعلان بنسبة 3.48%، وفتيحي بنسبة 2.94%، والسعودي الفرنسي بنسبة 2.78%.
وكان سهم المتقدمة الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم بكمية بلغت 10.5 ملايين سهم، تلاه جازان الزراعية بـ 8.1 ملايين سهم، وإعمار بـ 7.4 ملايين سهم، فيما كان سهم بدجت الأكثر نشاطا من حيث القيمة بسيولة بلغت 782.8 مليون ريال، تلاه أسيج للتأمين بـ 555.4 مليون ريال والمتقدمة بـ 361.7 مليون ريال.

السوق مدعومة بقاعين مزدوجين. وكسر الأدنى هو الخيار الأخير
الرياض - نايف الجغيمان الحياة - 06/09/07//

قلل المحلل المالي والفني لأسواق المال العالمية قاهر الطاهات من «مخاوف المتداولين في سوق الأسهم السعودية، من خلال سيناريو الهبوط الذي حدث في تداولات الأسبوع الجاري، نتيجة جني أرباح متوقع بعد ارتفاعات جيدة ومغرية لعدد من الشركات، خصوصاً قطاع التأمين المتضخم نتيجة للجوع المضاربي».
وأضاف الطاهات أن «السوق مدعومة بقاعين مزدوجين هما (6767 نقطة و6777 نقطة) وان كان الهبوط إلى هذه النقاط مستبعداً، ولكنها تظل الخيار الأخير للسوق». واكد ان السوق تمر حالياً بالموجة التصحيحية الرابعة (من الموجة الاولى) التي تعد بمثابة جني ربح يعقبها صعود بالضرورة للموجة الخامسة (من الموجة الأولى) (كل موجة تضم 5 موجات صغيرة)، يلي ذلك عقب تشكيل نموذج الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد تصحيح عميق بالموجة التصحيحية (الثلاثية الثانية abc) والذي يبلغ من 38 إلى 50 في المئة من إجمالي الصعود من الموجة الأولى.
وذكر الطاهات أن مكرر السوق حالياً هو 14، وهو رقم جيد وافضل من مستوى السوق قبل ارتفاعها عام 2002، لذا يجب التفاؤل لأننا في مكررات أرباح ما قبل الطفرة في سوق أكثر عمقاً لتوقعات أرباح أعلى. وحذّر الطاهات من كسر القاع السابق نتيجة الحال النفسية المتشائمة، وبطبيعة الحال فالهدف إحداث ضغط مفتعل لامتصاص الأسهم للمحافظ التي لم تدخل بعد، مضيفاً أن نظام التداول الجديد سيحدث ردود أفعال لدى التكتلات المالية إذا كان المطلوب منه منع المضاربة، أما منع التلاعب فهو المطلوب.

«الكهرباء» الثابت الوحيد

4 قطاعات تتراجع بالأسهم والمؤشر يهبط عند 7853 نقطة

حسن السلطان - الدمام



واصل مؤشر سوق الأسهم خسائره هذا الأسبوع بسبب تراجع بعض القطاعات المهمة والشركات القيادية التي سجلت جميعها انخفاضا باستثناء شركة الكهرباء التي لم يطرأ عليها أي تغيير بالإضافة إلى تواصل تدنى قيمة التداول حيث أغلق السوق أمس بقيمة تداول 7.2 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 232 الف صفقة وعدد أسهم متداولة وصل إلى 139 مليون سهم كان أكثرها على المتقدمة بـ10 ملايين سهم جاء بعدها شركة جازان الزراعية بــ 8 ملايين سهم وإعمار بــ7.4 مليون سهم.وبدأ المؤشر حركته عند 7.878 سجل بعدها ارتفاعا كبيرا وصل من خلاله الى أعلى نقطة خلال تداول الأمس عند 7.902 وبعد ثبات في المستوى عاد المؤشر الى الانخفاض وخسارة جميع المكاسب التي حققها ليصل الى ادنى مستوى عند 7.800 قبل أن يعوض جزءا من خسائره ويغلق عند 7.853 .وسجل قطاع التأمين أعلى ارتفاع بنسبة 1.21 بالمائة وذلك بعد سلسلة الانخفاض الكبيرة التي سجلها خلال الأيام الماضية جاء بعده قطاع الخدمات بنسبة 0.95 بالمائة والصناعة بنسبة 0.08 بالمائة في حين سجل قطاع البنوك ادنى انخفاض وذلك بنسبة 0.96 بالمائة جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 بالمائة والزراعة بنسبة 0.58 بالمائة والاسمنت بنسبة 0.35 بالمائة ولم يطرأ أي تغيير على قطاع الكهرباء.
وارتفعت اسهم 47 شركة حيث كانت شركة سايكو للتأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96 بالمائة جاء بعدها شركة المتقدمة بنسبة 9.02 بالمائة وسلامة للتأمين بنسبة 8.33 بالمائة في حين سجلت أسهم 36 شركة انخفاض جاء أكبرها على الاسماك بنسبة 5.56 بالمائة و السعودي الهولندي بنسبة 4.23 بالمائة وتهامة للاعلان بنسبة 3.48 بالمائة.
وجاءت شركة بدجت كأعلى الشركات نشاطاً بالقيمة وذلك بـ 782 مليون ريال واسيج بــ 555 مليون ريال والمتقدمة بـ 361 مليون ريال ويلاحظ أمس دخول سيولة كبيرة إلى قطاع التأمين مع تواصل الانخفاض في شركات هذا القطاع.

مستهلكون: آراء أعضاء المجلس تجاه "التجارة" تثير القلق
انقسام في مجلس الشورى إزاء موقفه من قضية "غلاء الأسعار"


هاشم يماني

الرياض - عبدالعزيز القراري:
فيما لا تزال قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية تتصاعد وسط قلق المستهلكين مع قرب حلول شهر رمضان، ظهر انقسام واضح في آراء المواطنين حيال تصريحات المسؤولين في مجلس الشورى من هذه القضية، وهي التصريحات التي حملت تناقضاً بين أعضاء متهمين ل"التجارة" بأنها السبب وراء هذه الارتفاعات لجهة ضعف إمكاناتها، فيما أكدت أعلى سلطة في المجلس أنها تؤيد موقف الوزارة التي لا علاقة لها بارتفاعات الأسعار .
ورأى مواطنون بعثوا بتعليقاتهم إلى "الرياض"، أن التناقض بين تصريحات المسؤولين حول قضية ارتفاع الأسعار يدلل على عدم وجود تنسيق وتنظيم للتعامل مع مثل هذه الأزمات، ناصحين وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى بالإسراع بتعيين ناطق باسمهما للخروج من هذه التناقضات.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد أكد قبل يومين تأييده الكامل لموقف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع أزمة ارتفاعات الأسعار، مبيناً في حينه أن أسباب تصاعد الأسعار يعود لأسباب خارجية وليست داخلية، في خطوة تظهر بعض التباين في المواقف داخل قبة مجلس الشورى نفسه.

وقال عدد من المستهلكين الذي بدا واضحاً الانقسام في آرائهم حول هذه التصريحات، أنهم يشعرون باستياء شديد إزاء مواقف الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة لحلّ هذه الأزمة .

ويأتي تبادل الاتهامات بالتقصير وتحميل المسئوليات في الوقت الذي تعيش فيه السعودية موجة غلاء غير مسبوقة طالت جميع السلع سواء ذات المنشأ المحلي أو المستوردة، تزامنت مع إعلان الحكومة زيادة مرتبات الموظفين 15في المائة وما تلاها من تخفيض أسعار الوقود، بعدها اشتعلت الأسعار بشكل مفاجئ، بقيت حينها الجهات المسئولة " صامتة" دون أن تواجه جشع التجار الذي اعترف بوجوده عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنهم حمد القاضي .

تصريحات القاضي أتت متوافقة مع انطباعات الكثير من المواطنين الذين ينتظرون موقفاً حاسماً من كامل أعضاء مجلس الشورى، مؤكدين أن المجلس يعبر عن هموم وصوت المواطن وهو صاحب مكانة عالية عند المواطن والحكومة التي تسند إليه كثيراً من المهام ودرس كثير من التشريعات قبل إطلاقها والتي تلامس حياة المواطن والمقيم.

في هذه الأثناء، تساءل المستهلكون عن أسباب صمت مجلس الشورى إزاء هذه القضية، مطالبين بضرورة التحرك لتصدي لجشع التجار ومسائلة التجارة إن كان ذلك ناتج عن إهمال أو تملص عن تحمل المسئوليات والمهام المناطة بها.

وقال عبدالله الحسن :"يجب أن نتجاوز التصريحات من قبل أعضاء مجلس الشورى منفردين، مشيراً إلى إن المواطن يريد أن يرى شيئاً ملموساً بدلاً من التنديد والاستنكار الذي أصبح لغة مستهلكة، مشدداً على إن مجلس الشورى لابد أن يجد له مكانه عندما يفتح أي قضية وأن يحسمها ويتجاوز الاتهامات وتحميل المسئولية لكل جهة دون أخرى .

وقال احمد بن ناصر الرسيني إن مجلس الشورى لم يتطرق ولم يصل في مناقشاته إلى موضع الخلل وبالتالي لن يصل إلى العلاج، لافتاً إلى إنه عندما كان سعر البترول دون العشرين دولارا كانت الأسعار عادية ومعدلات التضخم في حدوده الطبيعية وعندما ارتفعت أسعار البترول إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حينها استبشرنا خيرا وفرحنا كوننا اكبر دولة منتجة للنفط في العالم وعندما انعكس هذا الارتفاع على جميع المنتجات العالمية بدأنا نشتكي ونعاني من الغلاء ونتهم وزارة التجارة وضعف الرقابة ونتهم التجار ونقول جشع التجار والحقيقة إن هؤلاء ليس لهم علاقة بما يحدث لأن ما يحدث عالمي وليس على المستوى المحلي ولا يستطيع لا التاجر ولا وزارة التجارة عمل أي شيء.

وأردف قائلاً "وقد ذهبت الدولة في وقت مبكر للعلاج حيث رفعت الرواتب الحكومية بنسبة 15% وخفضت أسعار المحروقات وكل هذا أمر جيد.ولكن الأول لم يشمل جميع المواطنين أما الثاني فقد استفاد منه جميع فئات المجتمع.ولكن هذا لا يكفي لعلاج المشكلة.

وأضاف إن العلاج يكمن في رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار وليس فك الارتباط بالدولار، مؤكداً إن ذلك سوف يسهم في خفض جميع أسعار السلع بدون استثناء.

وقال معاذ عمر المغيري إن سعر الحليب المجفف ارتفع من خمسة وعشرين ريالاً الحجم المتوسط حتى وصل إلى 41ريالاً في محلات التجزئة ، مشيراً إن هذه الارتفاعات والقفزات اللامعقولة تحتم تدخل مجلس الشورى وليس التبرير للتجار .

واستغرب جمال العثمان من الانقسام الواضح بين أعضاء مجلس الشورى خصوصاً إن رئيس مجلس الشورى يؤكد إن وزارة التجارة ليست طرفاً في ارتفاع الأسعار واليوم احد أعضاء مجلس الشورى يتهم وزارة التجارة، مؤكداً إن هذا الانقسام في آراء أعضاء مجلس الشورى يثير القلق.

وهنا تساءل أبو نور عن غياب لجان مراقبة الأسعار وما مصير تقاريرها، مؤكداً إنه بعد المكرمة الملكية بزيادة مرتبات العاملين في قطاعات الدولة، تم تشكيل لجان لمتابعة الأسعار وما يطرأ عليها بعد التحذيرات الصادرة من الدولة كما أوعزت للجان تقديم تقارير عن المخالفين، أين التقارير وما هي الإجراءات التي تبعتها.

وانتقد علي التميمي لغة القاضي الذي يرى إن رأيه يعكس رأي أعضاء مجلس الشورى واستخدامه في التعبير لغة الأسف، موضحاً إن هذه لغة الشخص غير القادر على تغيير مجريات الأمور أما مجلس الشورى يملك الآليات والإمكانيات والصوت المسموع من الحكومة وللوزراء على وجه الخصوص ومازال هناك سكوت عن الغلاء المستمر منذ قرابة السنتين

وأكد على الرغم من ذلك فإن مجلس الشورى لم يتحرك حتى تضاعف حجم المشكلة الكل يتساءل ما هي أهمية مجلس الشورى إذا لم يتحرك في مثل هذه القضايا التي تهم كل مواطن

ويشارك أبو نايف برأيه الذي يرى إن من الواجبات المترتبة على مجلس الشورى السعي بكل ما يملك من جهد ووقت لراحة المواطن لا إن يعبر عن أسفه ويقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستغلال الجشع من ناحية غلاء الأسعار بهذا الشكل الرهيب الذي يقف عائقاً أمام المواطن ذي الدخل المحدود.

وأشار إلى إن ذلك يجعله يمر بظروف حرجة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، مطالباً مجلس الشورى بالتحرك وليس استعداء الوزير ومناقشته من دون إيجاد حلول للمشكلة التي من أجلها حل ضيفاً على مجلس الشورى.

وكان عضو مجلس الشورى حمد القاضي قد أطلق موجة انتقاد لوزارة التجارة والصناعة ومسؤوليتها اتجاه غلاء الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية، مضيفاً: "أسباب الارتفاع ليست خارجية في المجمل هناك جوانب داخلية أبرزها جشع التجار والمستوردين التي تتزامن مع ضعف إمكانات الوزارة التي لم تتخذ أي اجراء نظامي أو عقابي بحق التجار والموردين المتسببين في هذا الارتفاع".

وينتظر الجميع ما سيسفر عنه لغة التهديد والوعيد التي جاءت على لسان القاضي الذي قال إن المجلس لن يتهاون في هذه القضية وسيستمر بمناقشتها بشكل جاد وعملي، مشيراً إلى إن هذه الظاهرة هي إحدى القضايا البارزة التي ستطرح على وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي ينتظر ان يستضيفه المجلس خلال الاسابيع القادمة. . وطالب القاضي وزارة التجارة والصناعة بايجاد حلول عاجلة وحاسمة لازمة ارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة ان تتحمل الوزارة مسؤوليتها في هذا الجانب وان تبتعد عن سوق التبريرات غير المنطقية.