الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 24 شعبان 1428 هـ الموافق 06/09/2007 م

نتيجة تراجع مؤشرات أداء السوق الرئيسية
سوق الأسهم السعودية تخسر 25نقطة في تعاملات هادئة وحذرة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
تراجعت أمس وبشكل ملموس ثلاثة من أبرز مؤشرات أداء سوق الأسهم السعودية، في تعاملات غلب عليها الهدوء الحذر لعدم وجود أي محفز ينشط السوق، وغلب على المتعاملين الكثير من التردد خاصة وهم في انتظار نتائج الشركات القيادية عن أعمالها للربع الثالث، والذي سيبدأ الإعلان عنها خلال النصف الأول من الشهر الجاري، سبتمبر، وظل المؤشر يتذبذب في مجال ضيق لم يتجاوز 58نقطة أغلب الوقت نتيجة الأداء الإيجابي الذي ساد السوق، والمتمثل في سحب العروض بدلا من تغطية الطلبات حتى الساعة 4514عندما بدأ البيع المحموم، ونتج عن ذلك أن فقدت السوق اتجاهها لتتفاقم خسائر المؤشر إلى 102.57نقطة قبل أن يرتد إلى ما كان عليه أغلب فترة التداول، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر لقي دعما قويا عند 7800، ما يعني أن هذا المستوى يمثل منطقة دعم قوية.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 7853.66نقطة، لينهي فوق مستوى الدعم الثاني 7800، في بادرة يرى فيها بعض المحللين تحسنا في أداء السوق، حيث قلص المؤشر خسارته إلى 25.04نقطة، توازي نسبة 0.32في المائة، نتيجة تراجع أربعة من قطاعات السوق الثمانية، كان من أكثرها تضررا قطاعان قياديان هما قطاع البنوك الذي فقد نسبة 0.96في المائة بفعل البنكين الفرنسي والهولندي، وقطاع الاتصالات الذي خسر نسبة 0.74في المائة نتيجة انخفاض سهم الاتصالات السعودية، بينما ارتفع مؤشرا قطاعي التأمين والخدمات، فكسب الأول نسبة 1.21في المائة، وزاد الثاني بنسبة 0.95في المائة.

وطرأ تراجع ملموس على ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، فبينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 136.24مليون سهم من 166.88مليونا، تقلص معها حجم المبالغ المدورة إلى 7.05مليارات ريال من 8.57مليارات في اليوم السابق؛ نفذت عبر 226.80ألف صفقة، بدلا عن 298.24ألفا أمس الأول، ولكن طرأ تحسن على عدد الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة، فشملت تداولات أمس أسهم 103من جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 50، وانخفض 31، ولم يطرأ تغيير على 22، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة نسبة 161في المائة ما يعني أن السوق كانت في حالة شراء أو تجميع، لتغطية مراكز مكشوفة.

تصدر المرتفعة سهما شركة سايكو الذي أقلع بالنسبة القصوى وأغلق على 132.50ريالا، تبعه سهم المتقدمة الذي قفز بنسبة 9.02في المائة وأنهى على 36.25ريالا، وفي المركز الثالث جاء سهم سلامة الذي أضاف نسبة 8.33في المائة وأنهى على 130ريالا.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة المتقدمة التي استحوذ سهمها على نصيب الأسد بكمية قاربت 10.52ملايين سهم، فسهم جازان الزراعية بكمية لامست 8.18ملايين سهم.

وبين المنخفضة خسر سهم الأسماك نسبة 5.56في المائة وأغلق على 85ريالا، فسهم الهولندي الذي فقد 4.23في المائة وأنهى على 51ريالا.

مؤسسات سليمان الراجحي «الوطنية» تكرم قدامى عامليها

اليوم - الرياض


نظمت مؤسسات سليمان بن عبد العزيز الراجحي « الوطنية « مؤخراً حفلها الدوري الثالث، لتكريم أكثر من 300 موظف من قدامى العاملين بمؤسساتها، ممن أمضوا عشرين وخمسة عشر عاما في خدمة الوطنية . وقام سليمان الراجحي بتسليمهم شهاداتهم التقديرية في نهاية الحفل، تقديراً لعطاءاتهم المتميزة عبر سني الخدمة الطوال.
وقد أقيم الاحتفال بمقر مشروع دواجن الوطنية بالقصيم، تحت رعاية سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من مدير عام دواجن الوطنية خالد بن سليمان الراجحي ومدير مشروع دواجن الوطنية المهندس إبراهيم بن سليمان الراجحي ومدير عام الوطنية الزراعية المهندس إبراهيم أبو عباة ومدير عام الوطنية للنقل هاني الأشقر وعدد كبير من كبار التنفيذيين بمؤسسات الوطنية .
وألقى سليمان الراجحي كلمة شكر فيها المكرمين وأثنى على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والإفادة مما اكتسبوه من خبرة في عملهم بمؤسسات الوطنية .
عقب ذلك ألقى خالد الراجحي مدير عام دواجن الوطنية، كلمة رحب فيها بالضيوف، وأثنى على المكرمين من دواجن الوطنية،وجاء فيها: إننا بتكريم هؤلاء الزملاء نسجل اعترافا بالفضل لأولي الفضل, فبعطائهم وجهودهم البارزة أسهموا فيما وصلت إليه دواجن الوطنيـة اليوم، من مكانة رفيعة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً. لقد أضافت جهودهم الكثير، فسنظل ممتنين ومقدرين لهم ذلك الجهد والعطاء المتميز.»
كما ألقى كل من مدير عام الوطنية الزراعية والوطنية للنقل كلمتين أثنيا فيها على جهود المكرمين وعلى الدور الكبير الذي بذلوه في خدمة منشآتهم، لتبقى بهم الوطنية رافدا من روافد التنمية وبيئة عمل ملاءمة للإبداع والتقدم.

تأثير محدود على البورصة المصرية بعد سماح السعودية للخليجيين بشراء الأسهم



القاهرة - مكتب "الرياض" - أحمد إبراهيم:
توقع خبراء أسواق مال بمصر حدوث تأثير محدود على البورصة المصرية بعد قرار الحكومة السعودية السماح للخليجيين بتداول الأسهم بشكل مباشر واستبعدوا حدوث عمليات تسييل واسعة للمحافظ، لافتين إلى أن البورصة تقوم في تعاملاتها على 3أنواع من المستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وإذا كانت استثمارات العرب ستنخفض في الفترة المقبلة فإنه من الطبيعي أن ترتفع استثمارات الأجانب والمحليين موضحين أن الخليجيين لديهم ثقة كبيرة في السوق المصرية مما يجعلهم يقبلون على الاستثمار لدينا.
وأوضحوا أن نسبة الأجانب والعرب في السوق المصرية متساوية تقريبا وتدور حول 15لكل منهم، مؤكدين أن أغلب استثماراتهم تأتي عن طريق مؤسسات وصناديق لديها خطط استثمارية في العديد من الأسواق وأن هذه المؤسسات ستستغرق بعض الوقت لدراسة القرار ومدى تأثيره على السوق السعودية.

وقال المحلل المالي عيد رضا أن المحك الرئيسي لجذب الاستثمارات هو أرباح الشركات والأسواق الأرخص التي بها فرص نمو أكبر وبها فرص تحقيق أرباح أكثر.

وأضاف أنه لا يوجد أي تخوف من القرار وتأثيره على السوق المحلية مستبعدًا تحول الاستثمارات العربية للسعودية بدلاً من مصر، موضحا أن المستثمر يكون محفظة ويستثمر في كل الأسواق لتنويع المخاطر.

ورأى الوسيط خالد الباجوري أن التأثير على السوق المحلية يكون بالإيجاب لأن القرار يأتي في إطار التكامل بين الأسواق.واعتبر أن القرار سيؤدي إلى عودة المستثمرين السعوديين في الخارج إلى أسواقهم في ظل توقعات بحدوث طفرات سعرية وعودة الثقة لهم في السوق.

وأوضح أن المستثمرين الخليجيين موجودون في السوق السعودية بالفعل من خلال صناديق الاستثمار السعودية والشركات السعودية ولكن بصورة غير مباشرة، لافتًا إلى أن القرار سيعطي هذه الفئة ميزة قانونية تأمينية مما يزيد ثقتهم في السوق لأن أوضاعهم في السوق أصبحت سليمة وهم أصحاب القرارات الاستثمارية بدلاً من مديري الاستثمار في الصناديق.

وأكد أن درجة الارتباط بين البورصة المصرية والبورصات العربية ضعيفة ولكن مؤثرة نتيجة لضعف الوعي لدى المستثمرين المحليين وتعاملهم بأسلوب القطيع والأموال الساخنة، لافتاً إلى أن البورصة في مصر أكثر انفتاحًا من أسواق المنطقة وهو ما يجعل التأثير محدودا لديها بخلاف الأسواق العربية التي مازالت لديها قيود فيكون التأثير أكبر.

وأضاف أن تعاملات المستثمرين العرب في مصر لا تتجاوز 15ولا تؤثر على السوق في حالة وجود قوى شرائية لدى المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل توسعات الشركات المقيدة بالبورصة ونضج السوق والتطور في السوق في حجم العمليات الذي يصل إلى 50ألف عملية يوميا بتعاملات تتجاوز المليار جنيه.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية تأتي في صالح بورصتهم، لكن ربما يكون بشكل محدود لأن مضاعفات الربحية لدى قطاعاتهم عالية جدًا بالمقارنة بالأسواق الأخرى لأن فرص النمو داخل السعودية باتت أضعف من قبل.

واستبعد رئيس احدى شركات السمسرة أي تأثير على السوق المحلية خاصة أن تعاملات الخميس الماضي على سبيل المثال، كانت تدل على استمرار تدفق الاستثمارات العربية للبورصة حيث سجلت 40مليون جنيه صافي شراء حتى منتصف الجلسة بنسبة 9من التعاملات وارتفع المؤشر وقتها 1.4مما يؤكد أن تأثيرهم يظل محدودا جدًا طالما ظل الخروج فرديًا وليس جماعيا.

ورش فنية جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الفنية بالجبيل

ياسر الوادعي - الجبيل


أوضح مدير مركز التدريب بالجبيل بالساحل الشرقي المهندس بشر بن جمعان النهدي أن مبنى الورش الفنية والقاعات التدريبية الجديد التابع للمركز , والذي يدشنه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف يوم الثلاثاء القادم , يمثل انطلاقة جديدة في التدريب الفني وتعتبر بوتقة لصهر وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الفنية , شيد مبنى الورش وفق معايير هندسية خاصة تتلاءم وطبيعة التدريب العملي على التجهيزات والمعدات التقنية الحديثة ويلبي المتطلبات والاحتياجات المستقبلية للمؤسسة في مجال التدريب إدراكاً منها لمسؤولياتها الأساسية.
واضاف ان اهمية انشاء مبنى هذه الورش , والذي بلغت تكلفته قرابة 11 مليون ريال وعلى مساحة تقدر ب2257.5متر مربع وتم إنشاؤه من قبل إحدى المؤسسات الوطنية , لما للتدريب العملي من أهمية وخصوصاً في المجال الفني المتعلق بتشغيل محطات التحلية,ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من التدريب لاستخدامها في تأهيل المتدرب الجديد في الدورة التأهيلية لدخول الواقع العملي في المحطات التي سوف يعمل بها,ولرفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التطويرية.
وعن أقسام المبنى أوضح البشر إلى أن المبنى ينقسم الى دورين ,الدور الأرضي ويحتوي على ورش فنية مقسمة إلى ثماني ورش مساحة كل منها 162مترا مربعا وهي ورشة معمل الكهرباء,ورشة الالكترونيات وورشة الاجهزة وورشة التشغيل رقم 1و 2 وورشة الميكانيكا وفي الدور الأول يوجد 6 قاعات للندوات والاجتماعات منها قاعة لتدريب وتدريس دورة المهندسين والتي تسع لـ 82 طالبا في وقت واحد ويوجد كذلك 12 مكتبا للمدربين يسع لـ 24 مدرباً مجهزة باجهزة الحاسب الآلي والمكاتب. وقد زود المبنى بالخدمات الأساسية مثل توزيع كهرباء فرعية, أنظمة اتصالات ,شبكة الانترانت الداخلية نظام لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي, تكييف مركزى بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق سواءً الغازية أو المائية حسب مايـلائم كل موقع بالمبنى ولوحات إرشادية مع جميع المنافع الأخرى كالحمامات وأماكن الوضوء والكافتيريا .
ورفع مدير المركز شكره للإدارة العليا بالمؤسسة على دعمها ومتابعتها المستمرة لكافة برامج ومشاريع المركز,ويأتي هذا الإنجاز في ظل ما تشهده أنحاء المملكة من انجازات على صعيد منشآت التدريب.

الزبن : مشكلة ارتفاع الأسعار وتغير أنماط الاستهلاك يتطلبان جهوداً رسمية صارمة
الارتفاع في الدخل لم يحسن الوضع المعيشي للأسر السعودية



الرياض - فاطمة الغامدي:
توالت الضربات المالية على ميزانية الأسرة بل وتضاعفت بدءاً بمصروفات الإجازة التي استنزفت الكثير من مدخرات الأسرة، بعدها التجهيز للمدارس من أدوات مدرسية وملابس ورسوم دراسية ورافقتها ميزانية رمضان (من مواد غذائية وكماليات منزلية)، وهذا الاستهلاك المتسارع كان أكثر بكثير من المصروفات المعتادة عليها الأسرة بسبب غلاء الأسعار، هذا من جانب ومن جانب آخر تعمد كثير من الأسر إلى شراء احتياجات العيد مثل الملابس أو تغيير الأثاث وتنظيم المناسبات الاجتماعية الخاصة بالأعياد قبل شهر رمضان لاسباب عدة منها ارتفاع الأسعار برمضان والفرصة التي تتيحها لهم الخصومات والعروض الخاصة.
جميع ما سبق يضعف ميزانية الأسرة خاصة محدودي الدخل، إذ تضاعفت فاتورة الشراء هذا العام، وأصبح من الصعب السيطرة على المصروفات خاصة في ظل زيادة الأسعار وإرضاء أذواق الأبناء.

ورصداً لآراء المستهلكين حول الضغوط التي تواجهها ميزانية الأسرة في هذه الفترة، قمت بهذا الاستطلاع الميداني الذي رفضته المراكز التسويقية الكبرى بالرياض لاسباب لم توضح منها إلا أنه رفض من الإدارة العليا للمركز التسويقي.


تنافس زيادة الأسعار

ومن الضيفات "ندى صالح" طالبة جامعية بقسم الإحصاء قالت : لا استطيع الاعتماد على المكافأة وحدها فالإجازة تحتاج لميزانية خاصة، والمكافأة لا تفي بأغراضي الدراسية على الوجه المطلوب، فتخصصي الدراسي يحتاج برامج باهظة الثمن ولهذا لا اعتمد على المكافأة في مصروفاتي الاخرى، مثل الأعياد والسياحة بالإضافة للمناسبات في الإجازة ،فتنافس الأزياء وغلاؤها استهلكا كثيراً من مدخراتي المالية، مما يجعلني ألجأ للأهل في سد العجز المالي بدل أن أساعدهم خاصة بتجهيز للعام الدراسي الجديد.

مكرمة ملكية

أما "نور الفضل" مديرة مدرسة فقالت وضعنا في أزمة مالية بسبب تصادف الإجازة والمدرسة ورمضان، وجعل الأسرة في معاناة لتدبير الميزانية في وقت ضيق وفترة محدودة، ومما زاد الطين بله زيادة الأسعار وارتفاعها المبالغ فيه، وأنا الآن في السوق لشراء أغراض المدرسة والأعياد ولكن صعب الاختيار بين أولوياتها أو إرضاء جميع الأبناء، وأضافت أنا أفضل التجهيز للمدرسة أولاً رغم رفضي أن أدخل الأسواق في رمضان مضطرة لذلك، حتى إني أتطلع إلى مكرمة ملكية لأننا تعودنا على المكرمة للتخفيف من أعبائنا المالية، وذكرت وأنا أحتاج ميزانية خاصة بسبب العمل والحمد لله أن لنا أولاداً يساعدوني على تدبير الميزانية ويقدرون ظروفي.

محلات الجملة

"نعيمة الجويسم" مدربة في إدارة التدريب والتربية قالت : في إجازة هذا العام واجهت مشكلة ولم أستطع السفر، وعوضتها بترفيه دون سفر، وأضافت قائلة أضع الأولويات للعيد لان رمضان اعتبره شهرا كباقي الشهور، لا أضع له ميزانية خاصة، وأكدت أن الأسعار ترتفع كثيرا في رمضان لهذا ابحث عن الخصومات وأشتري أغراض العيد، أما أغراض المدرسة أشتريها من محلات الجملة بكميات كبيرة وكثيرا مايتبقى منها مايستخدم لسنة أخرى وهذا جنبني أزمة مالية يعاني منها الكثير من الآباء، فأنا أسعى للتخطيط المسبق والتحضير من قبل وأنا أحضر لأولادي على الاهتمام الاقتصادي ومعرفة القدرة المالية.

رأي اقتصادي

ذكر الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أستاذ علم الاجتماع المساعد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ان المجتمع السعودي يمر ببعض التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت سلباً على معدلات النمو وخلفت العديد من المشكلات الاقتصادية التي أدت إلى تغير النمط المعيشي للأسرة.

كما صاحب ذلك التغير الواضح في نظام الحياة وأسلوب المعيشة. ومن أبرز أشكال التغير في أسلوب المعيشة ظهور بعض الأنماط الاستهلاكية التي لم تكن مألوفة مثل السفر للسياحة خلال الإجازات الصيفية داخل المملكة وخارجها، حيث بلغ حجم إنفاق الأسر السعودية على السياحة في الخارج خلال فترة إجازة الصيف حوالي (ستة مليارات ريال سعودي) بزيادة تقدر ب (25%) عن العام الماضي، ويضاف على ذلك الميل المتزايد لاقتناء الكماليات والسلع الجديدة، وقد شكل ذلك زيادة في الأعباء المالية أثقلت ميزانيات الأسرة السعودية.

خسائر المستهلك

وأضاف الزبن مما زاد من حجم الأعباء الاقتصادية على الأسرة الارتفاع الأخير والمفاجئ لأسعار بعض السلع الأساسية مما شكل ضغطاً على ميزانية الأسرة التي تعاني أصلاً من مشكلات اقتصادية نتيجة لعوامل عديدة كالخسائر التي مني بها المواطنون نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم وارتفاع حجم المديونيات والقروض البنكية التي استنزفت جزءاً كبيراً من مدخراتهم.

أزمة اقتصادية حقيقية

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية المتأزمة أصبح المواطن في حيرة من أمره حيث لا يجد المخرج المناسب لحل هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة فهو من جهة يجد نفسه مجبرا على مسايرة اتجاهات المجتمع نحو الاستغراق في الأنماط المعيشية الاستهلاكية، ومن جهة أخرى لا يجد وسيلة مناسبة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لمواجهة هذه النفقات المتراكمة.

وهذه الأوضاع تعني أننا سنواجه أزمة اقتصادية حقيقية لها أضرارها الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير لن تتوقف على الأفراد الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية محدودة الدخل التي توصف نسبة إلى دخولها ومستواها المعيشي بالأسر الفقيرة، بل ستشمل أيضا الأسر التي كانت في السابق تعد ضمن الفئات ذات الدخول المتوسطة وظروفها الاقتصادية أكثر استقراراً وأمناَ .

فمن ناحية الأضرار الاقتصادية سوف يؤدي هذا الوضع المتأزم إلى الإضرار بمستوى الدخل الفردي للمواطن السعودي والذي وفقاً لبعض الإحصاءات المنشورة قد زاد خلال العام الهجري الحالي (1428ه) بنسبة (9.5%) مقارنة بعام (1427ه)، حيث تقدره بعض الإحصاءات بحوالي ( 54.8ألف ريال سعودي)، إلا أن هذا الارتفاع في الدخل لم يحسن من الوضع المعيشي للأسر في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتأزمة.

كما أن هذه المشكلات الاقتصادية قد تمتد تأثيراتها السلبية إذا لم يتم تداركها ومعالجة أسبابها إلى الإضرار في معدل الدخل القومي الإجمالي للمجتمع السعودي الذي يشهد بدوره تحسناً واضحاً نتيجة للنمو الاقتصادي الناشئ عن الاستقرار الذي تشهده المنطقة الذي صاحبه ارتفاع في أسعار النفط على المستوى الدولي وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل القومي الإجمالي بالرغم من التطمينات المستمرة التي يصرح بها الاقتصاديون حول معدل التضخم الذي لن يتجاوز(2%) حسب رؤيتهم.

ارتفاع مفاجئ

أما من ناحية الأضرار الاجتماعية فإن التغيرات في السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية وما صاحبها من ارتفاع مفاجئ في مستويات المعيشة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، سوف يترتب عليهما عجز أرباب الأسر على مواجهة التبعات الاقتصادية لهذا التغير مما قد يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية المؤثرة في استقرار الأسرة واستمراريتها. ومن صور ذلك الخلافات والنزاعات داخل بيئة الأسرة نتيجة للضغوط التي يواجهها المعيلون لها والذين يتحملون في الغالب معظم النفقات لتوفير المتطلبات الأساسية لأفرادها.

مشكلة غلاء الأسعار

إن تدارك مشكلة ارتفاع الأسعار وتغير أنماط استهلاك الأسرة السعودية يتطلب تضافر كل من الجهود الرسمية والمجتمعية التي ينبغي أن تشمل عدة جهات حكومية وغير حكومية تعمل بشكل متكامل لمواجهة هذه المشاكل الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع.

ومما يؤخذ على رد فعل الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التجارة أنها أخذت الشكل التحذيري لمشكلة ارتفاع الأسعار بدلا من التعامل معها بشفافية ومصداقية، إذ أن الأسباب التي ذكرتها كتبرير لهذا الارتفاع الجنوني بالأسعار كان تكراراً لما صرح به رجال الأعمال حول تأثير التغيرات في الأسعار في البلدان المصدرة لهذه السلع، مع أن هذا الارتفاع أخذ خطاً واحداً صاعداً منذ العام الماضي وزادت حدته خلال الأشهر الماضية ولذا فإن هذه التصريحات لم تجدِ نفعاً في حل المشكلة بقدرما أسهمت في تعميقها وتأصيلها وإضفاء الغطاء الرسمي لها، كما شجعتهم أيضاَ على رفع أسعار سلع أخرى واختلاق الأسباب أو المبررات غير المقنعة لذلك الارتفاع، وبخاصة أنهم يعلمون أن مصدر المعلومة غير متوافر لدى المستهلكين.

السوق بحاجة لرقابة صارمة

و أكد الزبن انه يجب على الجهات المعنية تدارك ذلك ومنع هؤلاء التجار من استغلال هذه الظروف والتمادي في رفع أسعار السلع الأساسية الأخرى التي يعتمد عليها المجتمع في متطلبات معيشته وحياته اليومية. ولن تتمكن هذه الجهات من تحقيق ذلك إلا بوجود رقابة صارمة، وشفافية في الطرح والمواجهة، والتوازن بين المحافظة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وحقوق التجار أو رجال الأعمال، هذا إضافة إلى ضرورة التطبيق الحقيقي للنظام على الجميع دون مجاملة أو استثناء.

كما أن على التجار ورجال الأعمال القيام بواجبهم نحو وطنهم وعدم استغلال حاجة الناس ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار بحلول مناسبة تضمن ربحية مؤسساتهم وشركاتهم، وبنفس الوقت لا تستنزف موارد المواطنين المالية. فكما أن الدولة -رعاها الله- أتاحت لهم الفرص المناسبة للاستثمار والاستفادة من الفرص المناسبة في البناء الاقتصادي المحلي، فان عليهم هم أيضا واجبا نحو المجتمع وأبنائه متمثلا بتوفير المتطلبات الأساسية من السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة ومقبولة.


انجراف المستهلك

أما المستهلك فانه يمكن أن يسهم في حل هذه المشكلة من خلال اتباع سلوكيات رشيدة وواقعية تتناسب وطبيعة التغيرات الاقتصادية في المجتمع. كما أن على هذه الأسر تنمية الوعي لدى أبنائها نحو المستجدات في البناء الاقتصادي للمجتمع. ومن صور ذلك عدم الانجراف خلف بعض الأنماط الاستهلاكية التي ترهق ميزانية الأسرة وتثقلها بالديون التي قد تعجز عن سدادها، وبخاصة نحو السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها أو عن بعضها. كما يجب عليها البحث عن البدائل المناسبة وتقديم بعض التنازلات وتغيير أساليب الاستهلاك والتخطيط السليم لأمورها المالية بعيداً عن الارتجالية والعشوائية، والاستعداد لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتوقعة لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف من الظروف.

الفقر وسط الرخاء

وذكر الدكتور وليد بن إبراهيم المهوس عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود أن الحياة في المجتمع المدني الحديث صارت أكثر صرامة وتعقيداً وتداخلاً من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بسبب التطورات التنموية السريعة والمتعددة التي شملت جوانب الحياة المختلفة وكان لها الأثر البارز على الحياة اليومية للافراد والمجتمعات.

وأضاف المهوس إن هذه التطورات السريعة أفرزت آثاراً سلبية مست حياة وسلوك الطفل والمرأة والأسرة مثل العادات الاستهلاكية المتزايدة لدى الافراد وظواهر استهلاكية متزايدة لدى الأفراد وظواهر استهلاكية غير رشيدة، حمى الشراء، وهوس التسويق، إدمان الاستهلاك.

وتابع المهوس إن تداعيات متطلبات الإجازة الصيفية ثم الاستعداد للدراسة ومستلزماتها الأساسية الدورية وكذا احتياجات الأسرة الرمضانية تشكل ضغطا اجتماعيا واقتصاديا على ميزانية الأسرة مما يستدعي ضرورة مواجهة أعباء الحياة الناتجة من زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات، وذلك بالانتفاع الرشيد من الموارد المتاحة بطريقة سليمة معتدلة، ولاشك أن الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها وترشيد نفقاتها ومصروفاتها، سوف تحقق أهدافها وتبلغ ماتصبو إليه من رغبات.

وأشار المهوس إلى أهم مظهر اجتماعي اقتصادي يتمثل في وضع ميزانية للدخل المالي للأسرة وتحديد طريقة التصرف في هذا الدخل على الوجه المعتدل دون تبذير أو اسراف، بإعطاء كل بند من بنود الإنفاق حقه المناسب.

ولهذا ينبغي التخلص من القيم الاستهلاكية السيئة الضارة، حتى لا يتسبب الاستهلاك الترفي مثلا في وجود الفقر وسط الرخاء، إذ باستمراره قد تضيع موارد الأسرة ويفقد معها التوازن النفسي والاجتماعي.

بالإضافة إلى كبح انفعالاتنا العاطفية المتعلقة بالكميات المطلوب شراؤها واستهلاكها، سواء على مستوى الأطفال أو الأسرة.

وأكد الدكتور المهوس أن وسائل الإعلام مطالبة بدور مهم وفعال في مجال تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي لدى أفراد المجتمع. وأخيرا ذكر القول حبذا لو جمعنا كل ما ينفق على الأمور الزائدة والتافهة في صندوق موحد، ثم انفق هذا على إزالة أسباب المأساة من حياة الكثيرين.

مراكز الأبحاث للإبداع و التنمية

زهير آل طـه



ابتـعاث 1000 طـبيب وفـني في مجالات الـطب والعـلوم الصـحية التطـبيقية تشـمل التمريـض و الأشعـة و المخـتبرات الطبية و التقنية الطبية و الصيدلة والعلوم الصحية، و التي أوردته الصحف بمـوافقة خـادم الحـرمين الشريـفين حفظه الله عـلى طـلب وزارة الـصحة استحـداث بـرنامج بمسـمى بـرنامج خادم الـحرمين الشريـفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز للبـعثات الصـحية، يعد خبرا مهما يخص السلك الصحي و يستحوذ نفرا من الحالمين للتطوير في قطاع الصحة الذين انقطعت بهم السبل في الحصول على بعثات التعليم العالي نتيجة التداخلات و العراقيل من الخدمة المدنية، معززا التوجه الذي توليه وزارة الصحة جراء الحاجة الملحة للإحلال و السعودة و لملء الفراغ الناتج عن التوسع و النمو السكاني « الوطني المحبب لقلوبنا و الأجنبي الفوضوي الذي به ابتلينا « و تفاقم الأحداث و الأمراض المستعصية و الأخطاء الطبية من بعض الأطباء الوافدين و حتى من بعض السعوديين المستهترين (مجرد دكتور كشخة )، و التي نسمع عنها من حين إلى حين و الناتجة عن قلة الاستثمار و تنمية و تأهيل الموارد البشرية الشابة الفتية، و أقربها نقص الطاقة الاستيعابية للجامعات المحلية في قبول الطلبة المتفوقين للأسف من أصحاب المعدلات العليا في التخصصات الطبية أمل و نواة الإبداع في الوطن، و توجيههم إما إلى تخصصات فيها مضيعة للمال و الجهد و العمل و بما عفى عليها و على خريجيها من البطالة الزمن، و إما إلى بطالة و اكتئاب مبكرين نحو تهميش صريح أفرزته التقاليد الموروثة التي يتميز بها ما يسمون إستراتيجيونا أو المسؤولون المهمون في اتخاذ القرار الايجابي و حتى السلبي الذي يبحث عنه اضطرارا دعاة وطالبو المحسوبية للخروج من الأزمات المختلقة اجتماعيا، و الصادون بأبوابهم في وجوه المتحيرين و المتعذرون عن الوضع بتبريرات خجولة لا تخرج إلا من عديمي الإحساس و النظر، أو هاربون خارجا في إجازات في فترة الحر العصيبة بيئيا على أبدانهم ونفسيا للطلبة المرفوضين و أوليائهم، منهين معاناة هؤلاء الطلبة بالتسليم و الهبوط التدريجي نحو القناعة المخملية مع مرور الوقت و ابتداء الدراسة أنهم من ضمن البقية المتكدسة سنويا إلى أن يتم الفرج و يتغير الوضع البعيد كل البعد عن التغيير في زمن قريب. فليس ثمة وضع مؤرق يتكرر سنويا كهذا يندى له الجبين و تتراكم معه التبعات و تتفاقم، حتى نرى مثلا قرارات مباركة من قبل وزارة الصحة تكميلية شافية لحرقة صدورنا كتوسيع دائرة الابتعاث التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، إلا بتكوين كليات ذات تخصصات طبية في كافة مناطق المملكة الرئيسة أسوة بما تم في الرياض من افتتاح كلية للطب من قبل وزارة الصحة، مضافا إلى عدة مراكز أبحاث نوعية تخدم البعد الاستراتيجي الوطني و العلمي و خاصة الصحي بما تعانيه هذه الأيام بيئتنا من خروج و انتشار أمراض سرطانية مفجعة بنسب عالية و فيروسات خطيرة متعلقة بالإنسان و بال***** لن يعيها و يفهمها و يحيط بها إلا القريبون من أبناء جلدتنا المتخصصين و البيطريين الذين ليس لهم ذكر ووجود جلي في سلم البحث والتطوير و ذلك للأهمية الكبرى في بروزهم و دعمهم و تعاونهم علميا وبحثيا مع الآخرين لارتباطهم بغذائنا اليومي البروتيني ال*****ي، مرتبطة تلك المراكز البحثية بين وزارة الصحة و حتى الزراعة و الجامعات و التي نفتقدها و لا نراها حاضرة مع الحدث، و دلائلها الضياع و التنصل من المسؤوليات التي أظهرتها العواقب الصحية الأخيرة و النطح في الآخر من قبل الوزارات و الهيئات، و إن وجدت فهي محدودة جدا في بعض الجامعات و المستشفيات التخصصية غير مستغلة لا تفي بالغرض و الطموح، مع ما يملكه الوطن من طاقات حاضرة مقيدة في الداخل و قادمة بالانتظار مبهمة التفعيل من الخارج، متجليا الأمر السعيد و الحلم المؤمل بما تنويه وزارة الصحة من هذا الابتعاث، لأنه مضمونا سيخدم الشريحة الكبرى في الدراسات العليا البحثية والمفترض أن يتم استغلال هؤلاء الباحثين و تنمية قدراتهم الإبداعية والبحثية التي اكتسبوها و لو جزئيا خدمة في المراكز البحثية و الكليات الطبية المقترحة بدلا من ضمورهم وسباتهم جراء عملهم الروتيني الإكلينيكي فقط.

في غياب الرقابة
حماية المستهلك ذاتياً. ضرورة لا ترف



تحقيق مي عبد الله الشايع
هل أصبح من الضروري أن يتعلم المستهلك السعودي كيف يحمي نفسه ليصبح هذا العلم جزءا لا يتجزأ من ثقافته؟ هل عليه دراسة أنواع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ثم التعمق في فهم سلامة المنتجات التي يأكلها أو يستخدمها ووسائل التخزين والحفظ الصحية ؟!
لا غرابة في ذلك مادامت حقوقنا كمستهلكين ضائعة !!!

ما هي أبسط حقوقنا كمستهلكين؟

ما هي تعويضاتنا عن أضرار المنتجات؟

متى يتم تفعيل جمعية حماية المستهلك؟ ما هي الآلية التي ستتبعها لحمايتة ؟ وهل تضمن له حق سلامة المنتج وحق التعويض عن الأضرار ؟

ولأن هذه التساؤلات لا إجابة عليها وحتى كتابة هذه السطور فالحل الوحيد هو حماية أنفسنا بأنفسنا

كيف؟ ومتى؟ وأين ؟

الإجابة عليها عبر السطور القادمة :

المستهلك المسكين

الدكتورة نوال العرفج أستاذ مشارك بقسم الكيمياء جامعة الملك سعود .

تؤكد على أن المستهلك في مأزق حقيقي في ظل غياب الدور الفعلي للجهات المسئولة عن حمايته سواء كانت وزارة التجارة أو هيئة المواصفات والمقاييس و تضيف قائلة :

المواطن المسكين على حد وصفها هو الضحية والخاسر الوحيد فقد عشنا مؤخرا بين الحين والآخر معاناة عدم مطابقة بعض المواد الغذائية للمواصفات الصحيحة واحتواء بعضها على مواد ضارة بالصحة كالحلاوة الطحينية ثم نوع من المكسرات أعقبها بعض المنتجات الصينية كمعاجين الأسنان هذه الأمور تجعلنا نتساءل هل تخضع السلع للرقابة من قبل وزارة الصحة قبل طرحها في الأسواق؟ كيف تطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في السوق قبل ثبوت صلاحيتها ؟. كثير من الناس يشترون من الأسواق دون قراءة كافية عن مكونات المنتجات التي تكتب على السلع الغذائية بل إن معظم الناس تنساق وراء منتجات الدعاية فما ذنب هؤلاء؟

وتستطرد في هذا الجانب قائلة إن الأمر لم يتوقف عند حد السلع الغذائية وإنما تعداه إلى الدواء أيضا هناك علاجات مازالت تباع في الصيدليات حذرت منها وزارة الصحة سابقا ونشرت عنها في وسائل الإعلام ومازال يصرفها أطباء المراكز الطبية الأهلية حتى الآن كنوع من أدوية نزلات البرد !!

وترى د. العرفج أن الفئة المتعلمة أو المثقفة من المجتمع قادرة على توخي الحذر نوعا ما والوعي المستمر بما يعرف عن صلاحية المنتجات ولكن الفئة غير المتعلمة أوالمثقفة أو التي لا تقرأ في حاجة ماسة لبرامج توعية تتبناها الجهات المعنية من خلال الإذاعة والتلفزيون .

مواقع العمل

الأستاذة هلا القحطاني تشير إلى ضرورة نشر برامج التوعية والإرشاد لحماية المستهلك وهذا الدور الهام بإمكان منسوبات المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص القيام به وذلك لتوعية الأمهات بالدرجة الأولى حيث توعية الأسرة تتم من خلالها .

فعلى سبيل المثال ومن واقع الممارسة الفعلية تذكر القحطاني أنها تطبق ذلك خلال عملها كمرشدة طلابية تستثمر المدرسة في نشر الوعي الثقافي والصحي بين الطالبات والأمهات والتي منها الوعي بالسلوك الاستهلاكي الصحيح وكل ما يتعلق به من خلال الندوات والمحاضرات و النشرات وينطبق ذلك على مدارس محو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن والمساجد .

كما توجه القحطاني إلى أهمية استثمار الأسواق في هذا الجانب أيضا حيث أن الأسواق حاليا تعد من أماكن الترفيه - لكثير من الأسر ويرتادها الشباب والشابات من صغار السن الذين هم في أمس الحاجة للتوعية الغذائية والاستهلاكية بحيث تخصص شاشات عرض كبيرة تعرض معلومات استهلاكية عن السلع بشتى أنواعها ومعرفة كل جديد في هذا الجانب .

التلفزيون

الأستاذة منى الكلثمي مسئولة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الأطفال المعاقين .

تشير إلى أن وسائل الإعلام لها دور كبير في توعية المواطنين خاصة الإعلام المرئي وعلى وزارة التجارة استغلال التلفزيون في الإعلان عن المنتجات الممنوعة أو التي ظهر فيها مواد ضارة بالصحة لتوعية أكبر شريحة من المجتمع وتضيف مطالبة التلفزيون السعودي بعمل دعايات توعوية للمواطن تعرفه أبجديات حماية نفسه استهلاكيا مثلما تبنى الدعاية لمنتجات تحتوي على مواد (مسرطنة) وهو - التلفزيون - بهذه الطريقة يحقق العدالة الإعلامية للمستهلكين .

وتنوه الكلثمي إلى حرص المواطن في الوقت الحالي على متابعة مايبثه الاعلام المرئي من برامج تهم صحته وغذاءه ومنها ما تقدمه قناة الإخبارية مع الدكتور القحطاني ولهذا لابد من تبني التلفزيون لبرامج مماثلة تعطي المستهلك الوقاية والحماية .

ثقافة ذاتية

السيدة أماني عبد الله سعد متخصصة في الإعاقة السمعية استهلت حديثها قائلة : لا توجد مصداقية من الجهات المسئولة؟ الحلاوة الطحينية منعت مدة من الزمن ثم عادت وبنفس المكونات!

الشمام قيل إنه ملوث ثم نفي الخبر ! الآن معاجين الأسنان وأعلاف ال*****ات وماذا غدا من المحاسب وهل هناك حساب أو تعويض

وتضيف قائلة المستهلك السعودي لابد أن يثقف نفسه ليحميها بنفسه لأن الرقابة على ما يطرح في الأسواق مازالت هشة .

وتضرب مثالاً بنفسها قائلة بعد مشكلة الحلاوة الطحينية بدأت البحث والقراءة عن كل ما يتعلق بالغذاء والاستهلاك وحماية المستهلك وغيرها من هذه الأمور وساعدني في ذلك عدم حصولي على وظيفة حتى الآن ولا تتصوروا كم وجدت أننا كمستهلكين مغيبين عن هذه الثقافة الهامة التي من الواجب أن يدركها الجميع وطالبت بالإسراع في تفعيل جمعيات أو هيئات وطنية لحماية المستهلك السعودي وإن كانت ترى من الأفضل أن تكون أهلية مثل جميع دول العالم التي تقوم فيها مثل هذه الجمعيات بمحاسبة الجهات الحكومية المسئولة عن المستهلكين.

ربط مراكز المعلومات في أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون

سلمان العقيلي ـ الرياض

اوصى الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بأجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم الاثنين الماضي بضرورة إتاحة الفرصة أمام القطاعات الخاصة والعامة لتفعيل المشاركة في تعزيز البنية التحتية للجودة في دول المجلس من خلال توفير أنظمة معلوماتية وخدمات الكترونية موحدة بين هيئات التقييس الوطنية لسهولة الحصول عليها من القطاعات المختلفة.
وكان الدكتور راشد احمد بن فهد الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد أشار في الاجتماع الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لمدة يومين وشارك فيه مسئولو مراكز المعلومات في أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس إلى أهمية دور المعلومات ومراكز المعلومات في تطوير المواصفات القياسية وتسهيل أعمال هيئات التقييس الوطنية وارتباطها بالمنظمات الدولية والقطاعات المختلفة بدول مجلس التعاون.
وتم في الاجتماع الذي ترأسه الاستاذ احمد بن معطي المطيري مدير الخدمات الفنية بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون التأكيد على ضرورة ربط مراكز المعلومات في اجهزة التقييس بدول المجلس بهدف توفير المعلومات للقطاعات الحكومية والخاصة بدول المجلس وخارجها للمهتمين، بالاضافة الى التطرق لتفعيل المشاركة من القطاع الخاص والعام بدول المجلس في دراسة وابداء الملاحظات حول المواصفات القياسية الدولية والخليجية من خلال انظمة الكترونية سهلة تتيح لهم التعامل معها.
هذا وتسعى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من خلال هذه اللجنة لإيجاد آلية عمل لتوفير المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات بشكل سهل ووفقاً لأحدث التقنيات المتوفرة .

سيتضاعف إنتاجها في منطقة الخليج بنسبة 100% بحلول عام 2010
6.7مليارات درهم حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون الخليجي



دبي- مكتب "الرياض"؛ عطاف الشمري:
انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي أول أمس فعاليات معرض "بيبر أرابيا 2007" الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، ونجح في استقطاب 120عارضاً من 25دولة ، في وقت شهد قطاع صناعة الورق في دبي نمواً بمعدل 10مرات على مدى الأعوام العشرة الأخيرة، وفي ظل ارتفاع استهلاك المنطقة من الورق والزيادة في الطلب على هذه الصناعة في مختلف دول المنطقة.
وتشير التوقعات إلى أن المنتجات الورقية في منطقة الخليج العربي سيتضاعف إنتاجها بنسبة 100% بحلول عام 2010في ظل الزيادة المطردة في أعداد السكان والنمو الاقتصادي الحاصل، بعد أن شهدت منطقة الخليج والشرق الأوسط ازدياداً في استهلاك الورق بنسبة 35% خلال الأعوام الخمسة الماضية في وقت تصل فيه نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 5%.

وقالت شركة الفجر للإعلام والخدمات المتخصصة في تنظيم المعارض، والمنظمة للحدث الذي يمتد على مدى 3أيام، أن خطوة تنظيم فعاليات معرض "بيبر أرابيا" تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية قطاع صناعة الورق في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وجلب أحدث تقنيات لهذه الصناعة المهمة، انطلاقا من دبي التي تعد مركزاً إقليمياً في مجال صناعة الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال محمد مبارك عيسى، نائب رئيس مجموعة الفجر الذي افتتح فعاليات الحدث يبلغ حجم أعمال قطاع صناعة الورق في الإمارات 3 65.مليارات درهم من إجمالي حجم أعمال القطاع بالمنطقة ككل والبالغ نحو 11مليار درهم".

ويعد المعرض محطة رئيسية للتجارة وتبادل الأفكار والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الورق. ويضم المعرض مشاركين من الإمارات، وايطاليا، والأردن، وفرنسا، والصين، ونيوزلندا، والهند، واندونيسيا، ومصر، وألمانيا، والولايات المتحدة وبريطانيا

وشكل نمو قطاع الطباعة في الإمارات وفي المنطقة بمعدلات واعدة سببا إضافيا في نمو صناعة الورق، حيث بلغ حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 6.7مليارات درهم في العام

2006.وذلك في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده بلدان منطقة الخليج الأمر الذي لعب دورا محوريا في دفع معدلات نمو قطاع الطباعة، ما شكل عاملا جاذبا لتدفق الاستثمارات نحو اقتصادات المنطقة مستفيدة من الانتعاش الكلي الذي تشهده كافة القطاعات المكونة للاقتصاد الخليجي، حيث دخلت أعداد كبيرة من الشركات المحلية والعالمية لهذه الأسواق، ونما حجم الأسواق الاستهلاكية مما زاد من حجم الطلب على المواد المطبوعة بمختلف أنواعها لتلبية حاجات المستهلكين وبالتالي على الورق.

وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الطباعة في الإمارات بلغ حوالي 2.6مليار درهم في العام 2006.وشكلت طباعة الصحف والمجلات حوالي 34% من حجم سوق الطباعة في الإمارات، بحجم طلب يقدر بحوالي 865مليون درهم، وكان لافتتاح مدينة دبي للإعلام ومنطقة الإعلام الحرة دور كبير في تنامي الحجم السوقي لهذا القطاع إلى جانب نشر عدد من الصحف والمجلات الجديدة في الإمارات.