الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1428 هـ الموافق 11/09/2007 م

تداول الأسهم وآلية تنفيذ الأوامر
- - 29/08/1428هـ
المستثمر الذي يرغب في التداول في سوق الأوراق المالية السعودية عليه أن يقوم بتأسيس بيانات المستثمر الجديد من خلال فتح محفظة استثمارية مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الأوراق المالية. بعد ذلك يقوم بتعبئة النموذج المحدد لشراء أو بيع الأسهم لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف المصرفي أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي. وعليه يجب على المستثمر تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة نموذج البيع أو الشراء على المستثمر اختيار نوع الأمر المراد تنفيذه.
وتطلق كلمة "التداول" على عملية بيع وشراء الأسهم لصالح عميل في السوق. وغالباً ما يتم من خلال "شخص مرخص له " يتقاضى عمولة محددة مقابل هذه الوساطة أو جزء منها.
ويتيح نظام التداول في السوق المالية السعودية عدة أوامر منها: أمر البيع الفوري: أمر لبيع كمية معينة ومتوافرة بأفضل سعر في السوق. أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كمية محددة متوفرة بالسوق بأفضل سعر في السوق. أمر المطابقة: يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفاً. أمر السوق: هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر (5 وحدات تغير) أعلى أو أقل فقط. الأمر المحدد السعر: هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق. الأمر غير المحدد السعر: هو أمر لشراء أو بيع غير مسعَّر لتداول السهم حسب السعر السائد (سعر التنفيذ) في السوق، ويصبح أمراً محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل، ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة. الأمر ذو الكمية غير المعلنة: هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء، ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة، حيث إن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية. أمر التنفيذ الكامل فقط: هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة. الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل عملية تداول تتوافر كمية أخرى للتداول من جديد. الحد الأدنى للتنفيذ: وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط.
كذلك على المستثمر أن يقوم بتحديد مدة صلاحية للأمر المعطى لبيع أو شراء الأسهم، ويتيح نظام تداول الفترات التالية كفترات صلاحية للأوامر في السوق: أمر اليوم الواحد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر. أمر ساري الصلاحية حتي نهاية الأسبوع: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري. أمر سارٍ الصلاحية حتى نهاية شهر: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري. أمر سارٍ الصلاحية حتي نهاية تاريخ محدد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد شريطة ألا يتجاوز ذلك الأمر مدة 30 يوماً. أمر تنفيذ أو إلغاء فوري: وهو أمر يجب تنفيذه بأكمله أو جزئياً حالما يدخل السوق، وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائياً.

المصدر: مركز توعية المستثمر، هيئة السوق المالية

الخليجيون يقتنون مجوهرات بقيمة 30 مليار دولار سنويا منها 75% للسعوديين





«الجزيرة» - الرياض

أكد الشيخ سليمان العثيم رئيس مجموعة سليمان العثيم للمجوهرات نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حجم سوق المجوهرات في الخليج العربي بحوالي 30 مليار دولار وأن نسبة الاستهلاك في السعودية تبلغ 75% من إجمالي الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك على هامش قيام مجموعة دي بيرز العالمية بإطلاق أحدث تشكيلة من المجوهرات الماسية لعام 2007 في الاحتفال الذي أقامته أمس في الرياض.فيما أشار عبد العزيز العثيم رئيس مجموعة لازوردي للمجوهرات بأن إطلاق هذه التشكيلة الماسية من Astri يأتي استجابة لرغبات المستهلكين والمستهلكات الباحثات عن التميز، وأيضا لتلبية حاجة تجار المجوهرات الماسية إلى علامات تجارية مميزة على مستوى عالمي تمكنهم من المنافسة في عالم المقتنيات الراقية.وتوقع عبد العزيز العثيم أن تحقق تصميمات Astri انتشارا واسعا في منطقة الخليج العربي نظرا لما تتمتع به المرأة الخليجية من حس راق و ذوق رفيع، الجدير بالذكر أن مصممي خدمة ترويج الماس DPS التابعة لمجموعة دي بيرز العالمية - أكبر منتج للماس في العالم - والذين قدموا فكرة تصميم حلي Astri المتميزة كانوا قد أتحفوا العالم سابقاً بتصميمات لاقت إقبالاً لافتاً، فهم الذين طرحوا مجموعتي Trilogy وJourney اللتين بهرتا العقول والقلوب في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

تنتظر تحديد موعد الاكتتاب
الاتحاد التجاري توقع اتفاقيات تأمينية ب2.1 مليار ريال





الجزيرة- حازم الشرقاوي

أبرمت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عدة عقود تأمينية مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في القطاعات الصناعية الإنشائية بقيمة تأمينية بلغت 2.1 مليار ريال تقوم بموجبه شركة الاتحاد التجاري بتغطية جميع الوثائق التأمينية لهذه الشركات.

وأعرب عباس عبدالجليل مدير عام الشركة عن سعادته بتوقيع هذه العقود مع كبريات الشركات المتخصصة في القطاعات الإنشائية والصناعية والتي تدل على مدى ثقة المؤمن لهم بالشركة وإيمانهم بأن علاقتهم مع الشركة تتعدى كونها علاقة تقليدية وإنما علاقة شراكة حقيقية وعلى مختلف الأوجه، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى تقديم خدماتها التأمينية لمختلف الشركات والمؤسسات بطرق متقدمة ووفقاً لأحدث المعايير التأمينية في العالم.

وأضاف عبد الجليل: إن قطاع التأمين في المملكة يعتبر من القطاعات الواعدة ويمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، كما يتوقع أن يصل حجم سوق التأمين محليا وخلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 مليار ريال خصوصاً بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي إلى المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات).

وأوضح عبد الجليل أن الشركة تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاماً في السوق السعودية، وهي مسجلة في البحرين كشركة برأسمال يبلغ 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيس في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة التي صدر الترخيص لها مؤخراً برأسمال مدفوع وقدرة 250 مليون ريال، أما فيما يتعلق بتطورات طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بالسوق السعودي، فقد أوضح مهند عباس عبد الجليل نائب مدير الشركة أنهم بانتظار موافقة هيئة السوق المالية باعتماد نشرة الإصدار وتحديد تاريخ بدء الاكتتاب والذي نأمل أن يكون قريباً.

يذكر أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين قد حققت خلال النصف الأول من العام 2007 زيادة ملحوظة في حجم الأقساط المكتتبة بلغت 28% الأمر الذي يدعم ويؤكد سياسة الاكتتاب الناجحة التي تنتهجها إدارة الشركة في اختيار قاعدة عملائها.

"الجوال" يضيف رقما رابعا إلى خدمة الأهل والأصدقاء في "سوا"
"الاتصالات السعودية" تجمع فاتورة "آفاق" و"سعودي نت" تحت سقف آفاق DSL شامل
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/08/1428هـ
أطلقت شركة الاتصالات السعودية خدمة آفاق DSL شامل التي تمكن العميل من الحصول على خدمة آفاق DSL وخدمة الإنترنت من خلال فاتورة واحدة، وتتيح الخدمة تضمين إجمالي الأجور موحدة في فاتورة هاتف العميل بحيث لا يحتاج إلى تجديد اشتراكه في خدمة الإنترنت على الدوام ولا يتعرض لانقطاع خدمة الإنترنت مطلقا.
ويأتي إطلاق "الاتصالات السعودية" هذه الخدمة من منطلق سعي الشركة بكل طاقاتها لتوفير خدمات مميزة ترقى لمستوى تطلعات عملائها، وتحقيق كل احتياجاتهم ورغباتهم من خلال فريق عمل مؤهل وذي خبرة كبيرة يعمل من خلال شبكة من أحدث شبكات النطاق العريض، مجهزة بكل الإمكانات الفنية، الأمر الذي يتيح للشركة خدمة عملائها بكل كفاءة.
وذكرت "الاتصالات السعودية" أن خدمة آفاق DSL شامل تعد إضافة جديدة إلى سلسلة الخدمات المميزة التي تسعى إلى تقديمها لعملائها في صورة جديدة بحيث يحصل العميل من خلال هذه الخدمة على بعض المميزات وسهولة الاشتراك في الإنترنت، حيث تقدم بشكل متكامل مع خدمة آفاق DSL، وتدمج أجور الإنترنت مع فاتورة هاتف العميل، ما يسهل على العملاء التواصل مع شبكة الإنترنت ويوفر لهم استمرارية الخدمة دون انقطاع، حيث يتم سداد الأجور لخدمة DSL واشتراك الإنترنت دفعة واحدة من خلال فاتورة الإنترنت التي تصدر كل شهرين.
تجدر الإشارة إلى أن بالإمكان الحصول على فواتير خدمات الاتصالات السعودية المختلفة من خلال صفحة خدماتي على موقع الشركة الإلكتروني http://www.stc.com.sa، كما يمكن سداد الفواتير بواسطة الحساب البنكي أو بطاقات الائتمان من الموقع ذاته، علماً أن موقع الشركة الإلكتروني يقدم أكثر من 80 خدمة إلكترونية مباشرة لكل الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية في جميع وحداتها: الجوال، الهاتف، وخدمات الإنترنت.
من جهة أخرى، أطلق "الجوال" ثاني مفاجآته لعملاء "سوا" وذلك بإضافة رقم رابع إلى خدمة الأهل والأصدقاء، التي تمكن العميل من الحصول على تخفيض 25 في المائة عند الاتصال بهذه الأرقام، ويستطيع العميل تحديد الأرقام حسب الجدول المرفق.
وكان "الجوال" قد أطلق في وقت سابق خدمة "الأهل والأصدقاء" ضمن سلسلة من الخدمات المميزة التي يقدمها "الجوال" لعملائه، ويمكن للعميل تشغيل الخدمة ذاتياً من خلال الاتصال على الرقم 1500 واختيار خدمة الأهل والأصدقاء من القائمة، ومن ثم إضافة الأرقام التي يرغبها (رقم واحد كحد أدنى أو أربعة أرقام كحد أقصى)، علما بأن الأرقام المحددة من قبل العميل بإمكانه تغييرها شهريا.

إدانة جديدة لمنشآت الإيواء
السعوديون العائدون من المصايف الداخلية يشتكون من تواضع الخدمات السياحية





«الجزيرة» - بندر العنزي

اشتكى عدد من المواطنين بعد قضاء صيفهم في ربوع الوطن من تدني مستوي خدمات المرافق السياحية من شقق مفروشة وفنادق ومنتجعات مصحوباً ذلك بارتفاع في الأسعار والتكلفة، وأبدوا انزعاجهم جراء الغلاء الخرافي لأسعار الشقق المفروشة وتردي مستوى النظافة العام وتواضع الخدمة المتوفرة فيها، إضافة لافتقادهم للإرشاد السياحي والتنوع والتجديد في فعاليات المهرجانات القائمة في مناطق المملكة. جاء ذلك في استطلاع ل(الجزيرة) وقفت خلاله على آراء شريحة من العائلات السعودية حول انطباعاتهم عن الموسم السياحي لصيف هذا العام ومستوى الخدمات المقدمة بعد قضائهم عطلة الصيف في مختلف وجهات المملكة السياحية. يقول أحمد الحمد وهو رب أسرة سعودية: أرهقتنا ارتفاعات أسعار الشقق المفروشة في رحلة قمت بها مع عائلتي لإحدى مناطق المملكة السياحية طلباً للراحة والاستجمام، حيث فوجئت بارتفاع تكلفة الإقامة بأكثر من 100% عن باقي أيام السنة ومع ذلك كان مستوى الخدمة في تلك الوحدات السكنية متدنياً للغاية حيث كنا نعاني من رداءة أجهزة التكييف والتبريد والأجهزة الالكترونية نتيجة الإهمال وانعدام الصيانة الدورية لتلك الأجهزة، ووصف الحمد مستوى خدمات الغرف في تلك الوحدة السكنية بالمتواضعة جداً وأن عدد العمالة لم يكن كافياً لتغطية طلبات واحتياجات العدد الكثيف من النزلاء في تلك الوحدة السكنية.

ويضيف المواطن صايل المحمد: خلال إقامتي في إحدى الشقق المفروشة كان انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من مرة في اليوم يتسبب في تعكير صفو إقامتنا وسبب لنا ولأطفالنا المتاعب، وعند سؤالي للموظف المسؤول أجابني أن إمكانيات المبنى لا تتحمل الأعباء الكهربائية الناتجة عن كثافة النزلاء، وفيما يخص الأثاث قال المحمد: إنه كان رديئاً للغاية وتنقصه النظافة والعناية حيث اضطررت لشراء ما يلزمني من أغطية ووسائد للنوم من أحد الأسواق المجاورة وقمت بشراء المزيد من أواني الطبخ بدلاً من تلك التي توفرها مطابخ تلك الشقق التي تنتشر فيها الحشرات وتكثر فيها الأتربة والغبار.

وأشار المحمد إلى عدم وجود مواقف خاصة بسيارات النزلاء تابعة لتلك الوحدات السكنية المفروشة حيث كنا نجد صعوبة بالغة في إيجاد موقف خاص للسيارة بالقرب من ذلك المبنى.

وحول مستوى المهرجانات المقامة وتنظيم الفعاليات في المناطق السياحية، يقول المحمد: لازالت تلك الفعاليات ينقصها التجديد والتنويع حيث يغلب عليها طابع التكرار والرتابة إضافة لقصر فتراتها الزمنية التي لا تشغل إلا جزءاً بسيطاً من أوقات السياح في المنطقة.

وشكا المواطن فهد العليان من تلوث المياه الموجودة في بعض المرافق حيث يقول: المياه في الوحدة السكنية التي أقمت فيها كانت تميل للون الأحمر الناتج عن وجود الصدأ في الخزان والمواسير مما يدل على الإهمال وعدم النظافة والعناية وغياب الصيانة.

ولفت إلى أن المصعد الكهربائي مستهلك جداً ورديء الخدمة في ظل غياب الرقابة والإشراف والصيانة حيث كان يتعطل من حين لآخر وبشكل مستمر. وأضاف أن كثرة المتسولين في المرافق السياحية والأسواق وعند إشارات المرور تضايق السياح إضافة إلى كثرة الباعة المتجولين حيث يبيعون الطعام المكشوف في أماكن التجمع العام للسياح مما يسبب الأمراض والأوبئة، وطالب العليان الجهات المعنية بتكثيف الجهود وتركيز العمل تجاه هذه الإشكاليات المتعددة.

وقد كشفت إحصائية برنامج الرقابة الذي قامت بة الهيئة العليا للسياحة بالشراكة مع وزارة التجارة على منشآت الإيواء في وقت سابق والذي بدأ من حائل ليشمل عدداً من مدن المملكة في وقت سابق مؤكدة تدني مستوى الخدمة والنظافة في تلك الوحدات السكنية المفروشة حيث أوضح المهندس أحمد العيسى مدير إدارة التراخيص والجودة بهيئة السياحة أن نتائج برنامج الرقابة التفتيشي على المنشآت السياحية السكنية كشفت عن وجود نسبة تقدر بحوالي 70% من عينات المنشآت غير مرخصة من وزارة التجارة باختلاف النسب من مدينة لأخرى وأن نسبة الوحدات المفروشة التي صنفت بأقل من المعطى لها تجاوزت 35% من العينات التي تم تفتيشها إضافة إلى وجود نسبة تقدر بـ20% من المنشآت المرخصة من وزارة التجارة والصناعة لا يوجد لديها رخصة الدفاع المدني.

وأضاف العيسى أن نتائج البرنامج التفتيشي المشترك الذي شمل 996 منشأة من أصل 1810 منشآت مستهدفة كشفت عن تردي مستوى الاهتمام بالنظافة في معظم الوحدات السكنية المفروشة وبعض الفنادق وتدني مستوى الصيانة وأداء الأجهزة المستخدمة وبخاصة الأثاث والأدوات الصحية بالإضافة لقلة الكوادر الوطنية المشغلة لتلك الوحدات السكنية المفروشة بشكل عام.

تطالبهم بـ 10 مليارات ريال مقابل الأضرار الصحية جراء التدخين
اليوم "الصحة" تواجه ممثلي شركات التبغ في محكمة الرياض وتوقعات بغيابهم
- عبد الله النفيعي من الرياض - 29/08/1428هـ
يواجه صباح اليوم مسؤول في وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ في قاعة المحكمة الكبرى في الرياض للنظر في قضية مطالبة الوزارة الشركات بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وأبلغ "الاقتصادية" إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية الذي سيمثل وزارة الصحة أثناء الجلسة أنه من المتوقع ألا يحضر المدعى عليه للمحكمة وذلك للمماطلة وتأخير القضية لوقت أطول، مؤكدا أن الدعوى أقيمت ضد وكيلين من أصل مجموعة وكلاء محليين لشركات التبغ.
وأضاف أن الدكتور حمد المانع لن يحضر في جلسة اليوم كما هو متوقع سابقا، كون القضية في بداياتها الإجرائية لدى المحكمة فلن يتم البت في الحكم حتى تدرس من جميع أطرافها.
وكشف أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه وقائع الجلسات التي يحددها القاضي فمن المحتمل أن تكسب وزارة الصحة القضية ويتم الحكم فيها، لافتا إلى أنه ليس من السهولة أن يحضر أحد من الوكلاء كون الدعوى المرفوعة ضده ليست من صالحه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يمثل صباح اليوم في قاعة المحكمة الكبرى في الرياض مسؤول في وزارة الصحة للنظر في قضية مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه- من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وأبلغ "الاقتصادية" إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية الذي سيمثل وزارة الصحة أثناء الجلسة أنه من المتوقع ألا يحضر المدعي عليه للمحكمة وذلك للمماطلة وتأخير القضية لوقت أطول، مؤكدا أن الدعوى أقيمت ضد وكيلين من أصل مجموعة وكلاء محليين لشركات التبغ.
وأضاف أن الدكتور حمد المانع لن يحضر في جلسة اليوم كما هو متوقع سابقا، وكون القضية في بداياتها الإجرائية لدى المحكمة فلن يتم البت في الحكم حتى تدرس من جميع أطرافها.
وكشف أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه وقائع الجلسات التي يحددها القاضي فمن المحتمل أن تكسب وزارة الصحة القضية ويتم الحكم فيها، لافتا إلى أنه ليس من السهولة أن يحضر أحد من الوكلاء كون الدعوى المرفوعة ضده ليست من صالحه.
وتتزامن الجلسة الأولى للقضية مع 11 أيلول (سبتمبر) وهو التاريخ الذي يشهد الذكرى السادسة على الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة.
وقال "إن تحديد هذا التاريخ كموعد للنظر في القضية، خدم القضية بشكل كبير"، معتبرا أن ضحايا التدخين في المملكة، كضحايا الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمي، نافيا في السياق ذاته أن يكون هناك اتفاق مسبق على هذا التاريخ.
وأكد القانوني المسيطير أن دعواهم اليوم هي ضد وكيلين محليين من أصل وكلاء التبغ في المملكة، مبينا أن الدعوى لم تتضمن تعويضات لأفراد متضررين من تعاطيهم التبغ، قائلا "بالنسبة إلى الأفراد المتضررين فكل مسؤول عن نفسه".
وتطالب وزارة الصحة الوكيلين بدفع تعويض بنحو عشرة مليارات ريال إضافة إلى دفع 500 مليون ريال سنويا.
وأوضح المسيطير أن مبالغ التعويضات تلك، طلبت على خلفية الأضرار الناجمة عن تكاليف علاج المدخنين في مستشفيات وزارة الصحة، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في حال التحرك السريع لمزيد من الدعاوى ضد بقية الوكلاء المحليين.
وبعد أن قبلت المحكمة الكبرى قضية وزارة الصحة رسميا، راجت أنباء غير مؤكدة، بمحاولة المدعى عليهم إجراء اتصالات بمسؤولين في وزارة الصحة لتسوية القضية خارج المحكمة.
غير أن مصادر مطلعة في وزارة الصحة أكدت مضي الوزارة في القضية، وعدم القبول بأية تسويات خارج المحكمة.
وتعمد شركات التبغ العالمية في القضايا التي ترفع ضدها في الدول الغربية، إلى إطالة أمد التقاضي، من أجل استنزاف المدعين ماديا، على نحو يكبدهم مزيدا من الخسائر المادية، ما يدفعهم في نهاية المطاف إلى صرف النظر عن القضية.
الأمر الذي جعل مدير الإدارة القانونية يقول "إن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا لهم، ولن تفيد وكلاء التبغ في القضية، باعتبار أن التقاضي أمام المحاكم السعودية مجاني".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، تعتمد قائمة من الأسماء الرئيسية المستوردة لمنتجات التبغ، وهي: شركة فيليب موريس، والشركة الشرقية للدخان ووكيلها شركة عبد اللطيف سعود البابطين وأخوانه للتجارة والمقاولات، وشركة بي. أيه تي المحدودة (الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ) ووكيلها شركة محمد عبيد بن زقر وشركاه، وشركة روثمان أوف بول مول (اوفرسيز) المحدودة ووكيلها شركة محمد عبد الوهاب ناغي وأولاده، وشركة أمريكان توباكو كومباني، وشركة امبيريال توباكو إنترناشيونال ليمتد، وشركة سويشر إنترناشيونال جي امي بي إتس وشركاه ووكيلها مجتمعة شركة التجارة العمومية، وشركة جيه تي إنترناشيونال المحدودة، وشركة تاروما انك وشركة التبغ والكبريت الوطنية وشركة لاكسون للتبغ ووكيلها مجتمعة شركة زيد القريشي وأخوانه.

ثلاثة محاور يتناولها الملتقى
عقاريون يبحثون المشكلة السكانية في المملكة اليوم بالرياض





«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي

يبدأ عدد من العقاريين اليوم في الرياض بحث أسباب المشكلة السكانية التي تشهدها المملكة حاليا، والمتمثلة في اتساع الفجوة بين الطلب والعرض في الوحدات السكنية.

وسيبحث العقاريون من خلال ملتقى (المشكلة السكانية الواقع والمعالجات) إيجاد الحلول لتملك المواطن السعودي سكناً مناسباً بتكلفة مناسبة، وذلك من خلال مناقشة ثلاثة محاور، يركز المحور الأول على كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوباً مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن، والثاني يتناول كيفية تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر، ويكمن المحور الأخير في عدم الاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي.

ويدير الملتقى المعتزم عقده في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمشاركة الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية، عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والدكتور المهندس بدر إبراهيم بن سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات كمتحدثين في الملتقى.

وما يعزز أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تناقش الواقع الإسكاني في السعودية، وضرورة حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) التي أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.

وقالت الوزارة في خطتها الثامنة إنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة - بحسب الخطة - لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.

وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) بنحو مليون وحدة سكنية، بحدود (200) ألف وحدة سنوياً. إضافة إلى الطلب التراكمي غير المشبع على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة والذي قد يعد مؤشراً على الطلب على الإسكان للفئات محدودة الدخل، والذي يقدر بنحو (270) ألف مسكن.

الطبيب المعالج ظن أنه يبحث عن إجازة مرضية
وفاة مواطن متسمما ومستشفى حكومي يرفض إنقاذه
- أحمد الديحاني من المدينة المنورة - 29/08/1428هـ
رفض مستشفى حكومي في المدينة المنورة، استقبال مواطن يعمل معلما بعد تعرضه للتسمم نتيجة تناوله الإفطار في أحد المطاعم الصغيرة، وأدى إهماله داخل المستشفى إلى وفاته.
وكان المعلم قد توجه إلى مستشفى الميقات جنوب غربي المدينة، بعد معاناته من آثار التسمم، بيد أن الطبيب المختص رفض استقباله ظنا منه أن المعلم يبحث عن إجازة مرضية، ما نتجت عنه وفاة المعلم بعد أن اشتدت حالته سوءا.
وقال لـ"الاقتصادية" العقيد فهد العمري مدير شرطة قباء، إن أولياء المدرس المتوفى ووالده تحديدا جاءوا إلى قسم الشرطة ليشرحوا القصة دون أن يتقدموا حتى الآن بشكوى رسمية ضد المستشفى أو "الكافيتريا".
من جانبها، رفضت إدارة المستشفى التعليق على الموضوع، في حين لم يكن من السهل الوصول إلى الطبيب.
في حين، رفض المطعم المتسبب في التسمم الاتهامات الموجهة إليه، لافتا إلى أن وجبة الإفطار كانت نظيفة، وأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وستلقي القصة بظلالها طويلا على الأوساط كافة، بعد أن فاضت روح المعلم وهو يتلقى "صفعة الخذلان" من أكثر من جانب انطلاقا من إفطار ملوث هرب من مقص رقابة الأمانة، وانتهاء بمستشفى عام يهرع له المعلم ليجابه برد مؤلم يرفض علاجه.
القصة التي كتبت فصولها المريرة اليومين الأولين للعام الدراسي ألقت بظلالها السوداء على الوسط التعليمي و العائلي للمدرس الذي لم يجد والده المكلوم معه بد من رمي همه على الشرطة، وهي القضية التي لم تأخذ بعد المنحى الرسمي.

و«الجزيرة» تسأل قبل الملتقى
إلى أين تتجه إيجارات المساكن والمكاتب التجارية؟!





«الجزيرة»- حازم الشرقاوي

في جلسة خماسية على احد مقاهي الكوفي شوب التي بدأت تنتشر بصورة لافتة في حي السليمانية بمدينة الرياض، حيث ضمت أستاذا جامعيا، وطبيبا، ومعلما، وتاجرا، وصحافيا كاتب هذه السطور، في البداية كنت مستمعا لم أنطق بكلمة وراصدا للكلمات بدأ الحديث الأستاذ الجامعي متسائلا ومجيبا: إلى أين تتجه أسعار إيجارات العقارات في بلادنا ؟ فرد على نفسه قائلا: تتصورون يا إخوان أنا كنت أسكن في فيلا صغيرة إيجارها السنوي قبل نحو ثلاث سنوات 30 ألف ريال الآن مع الزيادات المستمرة وصلت 55 ألف ريال، والكلمة الوحيدة التي يرددها المكتب العقاري ( راعي العقار يقول هذا هو الإيجار الجديد إذا كان مناسب مرحبا بك إن لم يكن امسك الباب) هذه الكلمة سمعتها ثلاث مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي كل مرة تصيبني بجرح عميق متسائلا عن ضوابط زيادة الإيجارات، أعرف أن مختلف دول العالم تضع أنظمة وقوانين تحدد نسبة الزيادة السنوية على الإيجارات ولكن هنا صاحب العقار هو المتحكم الوحيد في هذه الزيادات.

التاجر

فرد التاجر قائلا يا دكتور أنت تتحدث عن قضية مهمة ولكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير، أود أن أذكركم بإعلان كانت ينشر في الصحف المحلية لأبراج الخالدية بأن سعر تأجير المتر في مكاتبها 200 ريال سنوياً الآن اتجه نحو بعض المجمعات والمراكز الموجودة على طريق الملك فهد تجد أن متر التأجير السنوي ما بين 1200- 1500 ريال، نلاحظ أن إيجار المتر التجاري تضاعف أكثر من 6 مرات بما يوازي 600% أما الإيجارات السكنية التي تتحدث عنها يا دكتور لم تتجاوز الضعف أي 100%، على الرغم من وجود زيادة كبيرة في أعداد المجمعات والمراكز التجارية التي تقام في مدينة الرياض.

الطبيب

أخذ الطبيب اطراف الحديث قائلا: (كل يبكي على ليلاه)، فأنت يا دكتور تتحدث عن مشكلة سكنك والتاجر يتحدث عن إيجارات مكتبه أعتقد أن الوقت قد حان لنشر ثقافة التمليك في بلادنا بدلا من الاستئجار المؤقت، طارحا سؤالا مهما لماذا لا نتملك أماكن معيشتنا أو أعمالنا وتتحول إلى أصول يتوارثها أبناؤنا وأحفادنا من بعدنا، اعتقد أنه حل مناسبا لكل مشكلاتنا.

المعلم

ابتسم المعلم متعجبا وهو يسأل: أنتم يا من تعدون من أصحاب الدخول المرتفعة تتحدثون بهذه المعاناة فماذا نحن فاعلون وكذلك الموظفون البسطاء ممن لا تتجاوز دخولهم الشهرية حاجز الثلاثة آلاف ريال؟ فهؤلاء أصبحوا الآن لا يستطيعون التملك أو حتى الاستئجار في ظل هذا الارتفاع المستمر في أسعار التأجير والتملك فإلى أين يتجهوا.

أستاذ الجامعة

قال أستاذ الجامعة: نحن نريد تنظيما يحدد نسب الزيادة السنوية على الإيجارات وكذلك قيام شركات وطنية تبحث عن هامش ربح بسيط تقوم ببناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع.

تقارير

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى التقرير الصادر عن مجموعة سامبا المالية الذي توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020م.

المشكلة السكانية الواقع والمعالجات

إن كل الأطروحات السابقة نضعها اليوم أمام الملتقى الذي يرعاه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وتنظمه شركة (إكسس) للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان ( المشكلة السكانية الواقع والمعالجات) يوم 11 سبتمبر الجاري خاصة وأن عقد الملتقى - كما ذكرته الشركة - يأتي تجاوبا مع المشكلة السكانية وارتفاع تكلفة تملّك سكن مناسب يحافظ على عادات المجتمع السعودي، حيث أضحت مشكلة المسكن تؤرق العديد من طبقات المجتمع السعودي، ومن خلال هذه الندوة تحاول مجموعة إكسس للمؤتمرات مناقشة وإيجاد الحلول لتملك سكن مناسب بتكلفة مناسبة، يدير الجلسة الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمشاركة الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية، عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والدكتور المهندس بدر إبراهيم السعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات كمتحدثين في الملتقى.

محاور الملتقى

يتناول الملتقى محاور عديدة أهمها: كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن، وكيفية تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر، وعدم الاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلاءم خصوصية المجتمع السعودي.

من جانب آخر يلعب القطاع العقاري دورا مهما في الاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004 مشتملة على مبيعات الوحدات القائمة نحو 900 مليار ريال، ونجد أن قوى الطلب المحلي وليست عمليات المضاربة باتت تلعب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقارات في الآونة الأخيرة، بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الأساسية الدافع الرئيسي للنمو في هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وستكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020م.

هذا وقد بلغ معدل النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2002 - 2005، بينما راوح عند معدل 16.5 في المائة بالنسبة للأراضي و12.5 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها. ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشروعات الكبيرة.

التشخيص والحلول

كل ما حدث أثناء جلستنا على أحد المقاهي نقلته هاتفيا للخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر الذي ابتسم من طريقة الطرح واصفا إياها بأنها بالجديدة على الأقسام الاقتصادية في إعلامنا فقال: أتكلم دائماً وفي كل المناسبات أن دائرة الاقتصاد هي جزء من كل وأن أي تأثير يطرأ على الدوائر الأخرى السياسية والاجتماعية والأمنية يؤثر تأثيراً مباشراً وغير مباشر في هذه الدائرة، وأن داخل دائرة الاقتصاد كذلك هناك تأثير تتابعي فالجزء يؤثر على الكل والكل يتأثر بالجزء وعالم العقار هو أحد عناصر أجزاء تلك الدائرة. وإذا أردنا أن نختصر الأسباب المؤدية للعقار كأصول أو القيمة التأجيرية وهما سببان متصلان ببعضهما وإن كنا هنا سنتطرق إلى قضية الإيجار بشكل متصل فإن الأسباب المؤدية لتلك الزيادة في تقديري وهي كثيرة ومتنوعة ومترابطة سواء من خلال الاقتصاد الجزئي أو الاقتصاد الكلي وسواء على مستوى التأثير المنطقي أو التأثير العالمي إلا أنني هنا سأجملها بعدة نقاط:

* احتكار مجموعة من التجار للأصول العقارية كالمجمعات والمنازل والبيوت والدكاكين وبالتالي يؤدي هذا الاحتكار إلى تحكم فئة من الناس بقضية الأسعار دون مراعاة الغالبية العظمى من الناس وبالتالي يكون هناك انتهاك لقوانين الأسعار ومجالا للمزايدات والتضخم.

* ضيق قنوات الاستثمار في البلاد العربية مما يؤدي إلى تهافت الناس على قناة العقار والتي يراها كثير من الناس أنها القناة الوحيدة الآمنة والتي تعطي الخير الكثير بالجهد القليل وبالتالي فمعظم أصحاب رؤوس الأموال يتوجهون إلى تلك القناة لضمان أرباحهم وتنشيط استثماراتهم، حتى أن أحدهم قال لي عندما باع أرض بلغت المليار ريال ما رأيك أين أذهب بهذا المال فوالله لا أجد قناة آمنة غير تلك القناة وهذا يعني أن ازدحام وتهافت الناس على تلك القناة وعدم وجود البدائل الأخرى يجعل منها قناة تحتكر لأصحاب رؤوس الأموال الذين بدورهم يتحكمون بمقاييس الأسعار والأجور

* هناك مضاربة واضحة في العقار مثله مثل أي سوق آخر فالمضاربات العقارية تشهد هذه الأيام زخماً كبيراً وبالذات بعد سقوط سوق الأسهم وابتعاد الكثير من الناس عن هذا السوق وبالتالي فإن تلك المضاربة تؤدي إلى زيادة في الأراضي وبالتالي زيادة في قيمة الأصول يتبعها زيادة في الإيجار.

* ارتباط سعر صرف الريال بالدولار وبالتالي فإن الهبوط الذي يتعرض له الدولار أمام العملات الأخرى يؤثر على سعر الريال وبالتالي تقل قيمته الحقيقية اتجاه السلع المباعة بالعملات الأخرى ومن ثم زيادة في الأسعار ومنها مواد البناء وبالتالي زيادة أصول العقار ومن ثم زيادة الإيجارات بالتبعية.

* زيادة عدد ذوي الدخول المنخفضة الذين تقل مرتباتهم عن دخل شهري يعادل الخمسة آلاف ريال والذين لا يستطيعون الاقتراض من البنوك لتملك وحدات سكنية لهم، وبالتالي فإن البنوك كذلك تحجم عن إقراضهم نظير تدني مستوى دخلهم الشهري، مما يضطرهم إلى عدم تمكنهم من تملك وحدات سكنية وبالتالي يبحثون عن البديل الآخر وهو الإيجار مما يؤدي بالمحصلة النهائية إلى زيادة في الطلب مقابل العرض والذي يصب في مصالح التجار والفئة المتحملة في العقار سعرا وفائدة.

* مساهمة البنوك تعتبر في أضيق حدودها في قضية الاقتراض الشخصي وقد تكلمت عن هذا الموضوع بأكثر من مقام بأن إقراض البنوك في عملية التسهيلات المضبوطة تحت تأثير المعايير التي لا تضر بمصالح البنك وكذلك مصالح المواطن هي التي أنادي فيه، ولكن يؤدي هذا الإحجام في الإقراض إلى تقليص العدد الذي يريد أن يتملك المسكن وبالتالي نقع في دائرة ومشكلة القضية الإيجارية.

* وكذلك من المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات عدم وجود ضوابط تحكم نسبة الارتفاع السنوي مثلها مثل بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وإن كنت كرجل اقتصادي أعلم أن أحد مساوئ الاقتصاد الحر وهو كثير الإيجابيات عدم التدخل في قضية تحديد الأسعار وبالتالي يكون هناك حرية في معادلة العرض والطلب إلا أنني أتمنى أن يكون هناك تدخل مؤطر يدعم هذا التوجه ولا يضره.

* ارتفاع أسعار البترول في السنتين الأخيرتين والذي أدى بدوره إلى ارتفاع في بعض السلع والتي تتأثر بارتفاع البترول والتي لها علاقة ببعض مواد البناء مما أدى إلى ارتفاع في قيمة الأصول العقارية وكذلك القيمة الإيجارية.

* غياب البرامج العلمية التي تتبنى البرامج الشعبية الإسكانية للمواطنين أصحاب الدخول المحدودة بأسعار وشروط سهلة التسديد وبأطر علمية ومنهجية.

* غياب دور البنك العقاري بالشكل المطلوب وأهمها المبلغ المحدد للاقتراض وهو متدنّ جداً وكذلك المدد الزمنية التي تزيد على عشرين سنة في بعض الأحيان التي تجعل من الجميع أناسا محجمين عن البحث عن القرض.

أما الحلول في تقدير فهي نستطيع أن نستمدها من بعض المشاكل والعوائق السابقة الذكر.

* أن يكون لوزارة التجارة ووزارة الإسكان والوزارات ذات العلاقة دور فاعل في عملية التحكم في قضية الارتفاعات غير المبررة وأن يكون هناك شروط وجزاءات على من يخالف تلك التعليمات.

* الاستفادة من الميزانيات الكبيرة خلال السنين الماضية ووضع مخصصات تقوم بها الدولة لبناء أحياء ومساكن للطبقة الشعبية والطبقة المتوسطة بأسعار معقولة وبشروط ميسرة وبكفالات منطقية.

* الهجرة المعاكسة وأقصد هنا أن لا يكون هناك تكدس سكاني في مدن الجذب والمدن المركزية والقطبية ويتم هذا من توسيع دائرة فتح المصالح الحكومية والجامعات والمستشفيات والمعاهد التي تجعل من القادم من المدن الصغيرة إلى الكبيرة أن يبقي بهذه المدن وبالتالي يكون لدينا هجرة معاكسة للمدن الصغيرة والقرى مما يحقق الضغط ويقلل السعار السعري.

* رفع سقف اقتراض البنك العقاري وتقليل المدة الزمنية إلى أضيق المدد بحيث لا تتجاوز شهرا لمنح الاقتراض ويجب أن لا يقل القرض عن تسعمائة ألف ريال ويكون الراتب هنا هو الضامن لتمكن الدولة من استرداد تلك القروض ويستفيد منها الجميع.

* يجب أن تقوم البنوك بالدور المأمول منها وقضية التفاعل الإيجابي في القروض الشخصية تجد معيارية الضبط والربط.

* أن تنشئ وزارة التجارة جهازا متخصصا في مراقبة جميع الزيادة غير المبررة وسعياً منها لتسهيل تلك النظم والقوانين.

وفي النهاية يظل هذا الملف مفتوحاً مع استمرار الارتفاعات الهائلة في الإيجارات كما يستمر السؤال المطروح في الباية إلى أين تتجه إيجارات المساكن والمكاتب في المملكة؟