الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1428 هـ الموافق 11/09/2007 م

حدد ت3 دقائق لكل شكوى . «التجارة» تخصص هاتفاً للإبلاغ عن «الغلاء» يعمل 7 ساعات يومياً
جدة - فيصل الخماش الحياة - 11/09/07//

حددت وزارة التجارة والصناعة ثلاث دقائق لكل صاحب شكوى ضد غلاء الأسعار، وذلك بعد أن تم تحديد رقم هاتف «غير مشهور في أوساط المستهلكين» مخصص لكل صاحب شكوى.
وعلى رغم إقدام الوزارة على هذه الخطوة، إلا أن مستهلكين أخذوا على الوزارة عدم تحديد وقت كاف للإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن مواعيد استقبال الشكاوى محددة بفترة الدوام الرسمي للوزارة.
وبحسب مصادر موثوق بها، فإن هاتف الشكاوى لا يقدم حلولاً بقدر ما يبرر الغلاء الذي طاولت موجته مختلف السلع على مستوى البلاد، وهو ما يبرر عدم وجود أي تأثير للشكاوى التي تتلقاها الوزارة نتيجة غلاء الأسعار.
وهنا أوضح لـ «الحياة» مصدر في وزارة التجارة (تحتفظ الصحيفة باسمه)، «أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لأسباب عالمية، مثل اتجاه إيران لسحب كميات كبيرة من الرز، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة».
وقال «إن الوزارة يمكنها ضبط أسعار السلع المدعومة من الدولة كالشعير مثلاً، في حين أنها لا تستطيع التحكم في أسعار السلع المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الدولية».
وتحتفظ «الحياة» بتسجيل صوتي لحالة واحدة على الأقل من حالات الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار. وفي هذا الخصوص بذل خالد سعد وهو من فئة المستهلكين متوسطي الدخل، جهداً كبيراً في تلخيص شكاواه المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية عبر الهاتف المخصص من وزارة التجارة والصناعة السعودية لتلقي شكاوى ارتفاع الأسعار كون الوقت المحدد أمامه ثلاث دقائق فقط.
يقول خالد سعد (40 عاماً): «حاولت اختزال معاناتي مع الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية في المدة المحددة، وهذه الخطوة استغرقت مدة زمنية تجاوزت الثلاث دقائق المخصصة من الوزارة لتلقي شكاوى المواطنين».
وعلى رغم أن خالد عاني الأمرين للحصول على «الرقم» المجاني لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين، وتلخيص شكواه، إلا أنه تفاجأ بالمواعيد المقررة لاستقبال الشكاوى التي تمتد من الساعة الثامنة حتى الثانية ظهراً.
وهنا يعلق «بعد أن قررت التقدم بشكاوى لوزارة التجارة، وجدت صعوبة في الحصول على الرقم، وذلك لغياب الحملات التعريفية الخاصة بهذه الخدمة». ويتابع خالد الموظف في القطاع الخاص «بعد أن حصلت على الرقم المجاني، تفاجأت بأن الفترات المخصصة للرد على الشكاوى لا تتجاوز السبع ساعات يومياً، وتتزامن مع أوقات عملي الرسمية».
وبحسب خالد فإن معاناته لم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك، لتصل إلى المبررات غير المقنعة التي قدمها له مندوب وزارة التجارة، التي لم تخرج عن «أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لأسباب عالمية (.)».
ويضيف: «أكد لي المندوب أيضاً أن وزارة التجارة يمكنها ضبط أسعار السلع المدعومة من الدولة، لكنها لا تستطيع التحكم في أسعار السلع المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الدولية، وفي نهاية المكالمة وقبل نفاد الثلاث دقائق طالبني بالإبلاغ عن أي محل أو منفذ تجاري يبيع سلعة بسعر أغلى من المحل الذي بجانبه».


.الرقم المجاني غير معروف

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة «أن غالب المواطنين والمقيمين لا يعرفون الرقم المجاني الذي خصصته وزارة التجارة، لتلقي الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار».
وطالب وزارة التجارة «بتكثيف الحملات التعريفية بالرقم، بهدف التواصل مع المواطنين والمقيمين، والحرص على تخفيف معاناتهم، خصوصاً الارتفاعات التي تشكل أعباء معيشية يصعب التأقلم معها بسرعة».
وهنا تضع «الحياة» الرقم المجاني المخصص من وزارة التجارة لتلقي شكاوى ارتفاع الأسعار في متناول قرائها، وهو: 8001241616.

يربط بين أجزاء العاصمة بمسارين . درس آليات تمويل مشروع «القطار الكهربائي» في الرياض
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 11/09/07//

تناقش لجنة من وزارة المال والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تم تشكيلها أخيراً، الآليات والأساليب التي سيتم من خلالها تمويل مشروع القطار الكهربائي الذي يربط شمال الرياض بجنوبها وشرقها بغربها من خلال مسارين متوازيين للقطارات وللحافلات.
وقال مصدر له اطلاع على المشروع (رفض ذكر اسمه) ان المشروع جاهز للطرح للمنافسة على القطاع الخاص لتنفيذه، وذلك عقب ان قامت الهيئة بإعداد التصميم المبدئي للمشروع، الذي يمثل 30 في المئة منه، لافتاً الى ان البنية التحتية للمشروع من المفترض ان يتم تنفيذها من الدولة، ومن ثم تطرح الأجزاء الاخرى منه للمنافسة على القطاع الخاص للتمويل والتنفيذ، الذي سيعمل بدوره على اعداد التصميمات النهائية وتنفيذها على ارض الواقع.
ويأتي ذلك عقب ان أشارت هيئة تطوير مدينة الرياض في منتصف العام الماضي الى أنها انتهت من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتصميم الهندسي، وسيتم افتتاحه في عام 2010 المقبل في حال الإسراع في تنفيذه خلال المدة الزمنية المتوقعة التي تتراوح بين 3 و5 سنوات، خصوصاً ان تنفيذه على مرحلة واحدة يستغرق ثلاث سنوات.
وبينت أن القطار الكهربائي لمدينة الرياض يقع في مسارين، الأول منهما يبلغ طوله 25 كيلومتراً، يبدأ من تقاطع العليا والتخصصي في الشمال وينتهي في مركز النقل العام في الجنوب، فيما يبلغ طول المسار الثاني 16 كيلومتراً، ويبدأ من جامعة الملك سعود غرباً عبر طريق الملك عبدالله منتهياً في تقاطع خالد بن الوليد شرقاً.
ومن المتوقع أن تبلغ السعة المستقبلية لخطي القطار نحو 8 آلاف راكب في الساعة في كل اتجاه، فيما تقدر السعة عند بداية التشغيل نحو 1500 راكب، وستكون عربات القطار بعرض 2.65 متر، وطول 35 متراً، كما أن عدد العربات سيضاعف في حال زيادة الطلب على استخدام القطار.
وكانت دراسات نفذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سابقاً، كشفت ان نسبة إسهام النقل العام في الرحلات المرورية لا تتعدى 2 في المئة، فيما تصل نسبة استخدام السيارات الخاصة 87 في المئة من الرحلات و11 في المئة مساهمة سيارات الأجرة ونقل المجموعات، ما يؤكد اهمية تنفيذ مثل هذا المشروع الذي ثبت نجاحه في كثير من دول العالم.
يذكر ان عقد اعداد التصاميم الهندسية الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي أبرم عام 2004 مع شركة سيمالي الفرنسية المختصة بدراسات القطارات الكهربائية بالتضامن مع شركة دار الهندسة.

في ساعة واحدة رجال أعمال جدة يتبرعون بـ 5.5 مليون لإعانة الشباب المتزوجين
- فايز الثمالي من جدة - 29/08/1428هـ
رعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة أمس الأول الحفل الذي أقامته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج في جدة لتكريم الداعمين لنشاطات الجمعية لاستعراض الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية في مساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري لكل محتاج.
وقال الشيخ عبد المحسن الخيال رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية أسهمت منذ تأسيسها حتى الآن في تزويج أكثر من 38.600 ألف شاب وفتاة، وأضاف الخيال أن الجمعية أقامت هذا العام وللمرة الثامنة في مدينة جدة، حفل الزواج الجماعي لتزويج 600 شاب وفتاة، وأشار إلى أن الجمعية تقوم بمساعدة 1600 ألف شاب وفتاة سنويا.
وقال أنس بن عبد الوهاب زرعة نائب رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية قائمة على عدة مشاريع من ضمنها: مشروع "التأهيلي للفتاة"، مشروع "التوفيق بين الأزواج" ومشروع "المساعدة المادية والعينية". وأضاف أن الجمعية انتهت بنسبة 50 في المائة من إنشاء مساكن ومحال تجارية يعود دخلها على الجمعية وهو مشروع "وقف الأيامى" وهو لمن لا زوج لهن ومساعدتهن على الزواج.
وأشار عبد الله المطوع مدير إدارة الأعمال الخيرية في إدارة أوقاف صالح الراجحى نيابة عن الداعمين إلى الإنجازات التي حققتها الجمعية في تحصين الشباب والشابات بالزواج وتذليل الصعوبات المادية لهم.
عقب ذلك توالت التبرعات التي تجاوزت 5.5 مليون ريال في ساعة واحدة من رجال الأعمال وعدد من المشايخ وغيرهم من الجهات الأخرى دعما للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج.

تتجه إلى إطلاق مشروع لمساعدة الشركات في «الدعاية» . «البريد السعودي» تستعين بشركات ألمانية ودنماركية للتحقق من وصول «الرسائل» في الوقت المحدد
الرياض الحياة - 11/09/07//

أعلنت مؤسسة البريد السعودي أنها تعمل حالياً على إطلاق مشروعين للتحقق من وصول الرسائل إلى المتلقي النهائي، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض وصول الرسائل في وقتها المحدد.
وفي هذا الخصوص، أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن المشروعين يعتمدان على إرسال رسائل سرية أو (جاسوسية) مزودة بدوائر كهربائية صغيرة تمر على مراحل عدة، بحيث يتم التعرف على خط سير الرسالة، وذلك عن طريق شركات عالمية من ألمانيا والدنمارك، وهي شركات محايدة ترسل الرسائل من دون علم مؤسسة البريد، وتقدم تقارير شهرية للمؤسسة.
وكشف بنتن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية لمؤسسة البريد، موضحاً أنها ترتكز على قطاع البريد الدعائي، الذي سيقدم خدمات مختلفة للشركات والمؤسسات الراغبة في إيصال رسائلها الإعلانية.
وأضاف الدكتور بنتن أن كثرة القنوات الفضائية والمطبوعات أسهمت في عدم وصول الرسالة الإعلانية كاملة للمستهلك المستهدف، وأن التسويق المباشر والمحدد هو ما تبحث عنه الشركات خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن مستقبل البريد الدعائي في السعودية يبشر بخير، خصوصاً مع اكتمال معظم مشاريع البنى التحتية للبريد في المملكة.
وقال الدكتور بنتن في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء فعاليات المنتدى الأول للبريد الدعائي في السعودية، احتفالاً ببدء قطاع جديد ومبتكر (البريد الدعائي) أول من أمس، إنه تم الإعلان قبل عام عن قرب بدء الخدمة، واستعداد المؤسسة لتلقي أية عروض لمن يرغب في المشاركة، وأنه تقدمت إليها 12 شركة، وبعد درس عروضها والوقوف ميدانياً على إمكاناتها تم اختيار «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» و «شركة المباشر للتسوق»، وتم اختيارهما وفق تحالف استراتيجي لتقديم خدمة البريد الدعائي في السعودية، كأول خدمة تقدم في المنطقة.
وبيّن رئيس المؤسسة أن العديد من الخبراء العالميين والمستقلين أشادوا بخطوات البريد الأخيرة، وبعد أن كان المواطن والمقيم فاقدي الثقة في الخدمة، أصبحا اليوم أكثر الناس استخداماً لها، مشيراً إلى أن اتحاد البريد الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة طلب منهم تنظيم ورشة عمل خلال الاجتماع المقرر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك للاستفادة من إمكانات وإنجازات البريد السعودي في سرعة تحديث وتطوير الخدمة.
وأوضح الدكتور بنتن أن البريد السعودي لديه قاعدة بيانات كبيرة للمشتركين في الصناديق العادية الموجودة في مكاتب البريد، أو في صناديق واصل، وأنهم اتفقوا مع شركة المباشر لتنظيم وفرز هذه البيانات والمعلومات بما يحقق الوصول سريعاً إلى أهداف البريد الدعائي، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تصل إلى أسماء المشتركين نهائياً، وأن المؤسسة تحافظ على سرية المعلومات وخصوصية كل مشترك.
وبيّن بنتن أن الشركات الراغبة في توصيل رسائلها الإعلانية تمكنها الاستفادة من البريد الدعائي، كونه يقدم معلومات كاملة عن خصائص كل مستهلك، وبالتالي الوصول سريعاً إلى العميل.
ولم يحدد الدكتور بنتن رقماً معيناً للإيرادات المتوقعة من هذه الخطوة الكبيرة، غير أنه أكد أن أحد الخبراء المشاركين في المنتدى أوضح أن حجم البريد الدعائي في السعودية مع توقعات نمو السكان، يتوقع أن يصل إلى 11 بليون ريال.
ولفت الدكتور النظر إلى أن المؤسسة تهدف إلى إيصال الرسائل البريدية للفرد في السعودية إلى 75 مادة بريدية بنهاية عام 2009، موضحاً أن استخدام المواد البريدية للفرد كان عشر رسائل في السنة قبل نحو عامين، واستطعنا الآن الوصول إلى 18 رسالة، وقريباً سنصل إلى 25 رسالة.
ودعا الدكتور بنتن المواطنين والمقيمين إلى عدم الحكم على خدمات البريد السعودي بناء على تراكمات الماضي، مؤكداً أن البريد يقدم حالياً خدمات غير موجودة عند كثير من دول المنطقة.
ومن بين الخدمات التي دعا إليها بنتن خدمة (نفس اليوم) التي تقدمها المؤسسة وحدها عن طريق البريد الممتاز، والتي تسلم في الساعة السادسة من يوم إرسالها إذا أرسلت قبل التاسعة صباحاً، وخدمة (اليوم التالي) التي تسلم الرسالة عبر البريد الممتاز بين دول الخليج العربي، وخدمة البريد الممتاز العادية لتسليم الرسالة في اليوم التالي، وخدمات الرسائل العادية في اليوم نفسه داخل المدينة التي تصل في اليوم نفسه إذا سلمت صباحاً، وخدمة تسليم الرسائل في اليوم التالي أو الذي يليه للبريد العادي في المدن الرئيسية، والعديد من الخدمات الأخرى.

هل الاستثمارات الخليجية في غير حينها؟
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 29/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تحدثت الأخبار عن تقدم هيئة الاستثمار في قطر بعرض لشراء حصة "ناسداك" التي تبلغ 31 في المائة في بورصة لندن بمبلغ مليار جنيه استرليني، وذلك للدخول في لعبة ومنافسة شركة دبي للاستثمارات، و"ناسداك" اللتين في تنافس للاستحواذ على بورصة السويد OMX. وسبق ذلك عدة صفقات منها شراء شركة سابك شركة جنرال إلكتريك "البلاستيك" ومجموعة معن الصانع السعودية لشراء نحو 3 في المائة من أسهم بنك HSBC بمبلغ 6.6 مليار دولار، ومن ثم شراء حصة أقل من قبل شركة إماراتية في دبي في البنك نفسه (الملاحظ أن الجنيه كان عاليا ولايزال السهم يراوح مكانه منذ إعلان شراء المجموعتين)، وشراء هيئة الاستثمار القطرية لشركة تجزئة بريطانية. وكذلك عدة صفقات أخرى في فترة وجيزة من الزمن. العامل الرئيسي خلف هذه الموجة هو توافر رأس المال على إثر تزايد العوائد النفطية في السنوات القليلة الماضية، وكذلك هناك عوامل أقل أهمية مثل رغبة هذه الدول في التنافس، وكذلك ظاهرة انفتاح الأسواق العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. الملاحظ غياب الكويتيين عن الواجهة الإعلامية استثماريا رغم أنهم أكثر الدول الخليجية تجربة في الاستثمارات المباشرة عالميا.
هناك عدة ملاحظات على هذه الاستثمارات تجدر الإشارة إليها، أولها أن هذه الاستثمارات جاءت بعد ارتفاع في البورصات العالمية. عادة ما يكون هذا التوقيت نذيرا بأن القمة قريبة، وفي ذلك ارتفاع في المخاطر قد لا يكون محسوبا بدقة، بل ضحية توافر المال الكثير والمصالح الضيقة إما للوسطاء وإما للإدارات القائمة على هذه الاستثمارات، كما رأينا سابقا في الكويت وغيرها.
الملاحظة الأخرى أن الكثير من هذه الاستثمارات ليست "مكملة" لاقتصادات الكثير من هذه الدول في الغالب، فشراء هيئة الاستثمار في قطر لأسواق تجزئة في بريطانيا مثال على هذه، فهذا قطاع يتميز بسرعة التحولات في الأذواق وعالي المنافسة وقلة هامش الربح، وقساوة المنظم في بريطانيا، ناهيك عن الضرائب. بينما نجد في استثمار "سابك" هروب المنافسين وبقاء "سابك" في الميدان وحيدا وبسعر أعلى من تقدير الكثير من المحللين، إلا أنه قد يكون مجزيا إذا استطاعت "سابك" تسخير التجانس مع ما تصنعه الآن والنفاذ إلى أسواق أكثر تطورا. فهذا رهان استراتيجي لعل "سابك" تستطيع الفوز به، خاصة أن هذا الاستثمار تم تمويله بقروض.
المخيف في هذه الاستثمارات أنها تتنافى مع ما يقوله القياديون في هذا المجال الواسع. يقول السيد وارن بوفت Warren Buffet أحد الرواد أنه لا يدخل في منافسة للدخول في صفقة، حيث المنافسة ترفع السعر على الجميع، فالفائز خاسر ولو نسبيا. لذلك يستحسن أن تكون عملية الشراء إما شراء تدريجيا وبهدوء بعد أخذ القرار أو بالانتظار حتى تصحيح معتبر يحمل فرصا طيبة، أو الانتظار حتى تكون هناك فرصة استثنائية كاستثمار الأمير الوليد في سيتي بنك، حيث استطاع شراء ورقة مالية تحمل عائدا مجزيا وقابلة للتحويل إلى أسهم، فكان استثمارا ناجحا حيث كان الممول الحدّي لرأس المال (حينما تكون قيمة المال في أعلى مستوى للمحتاج – سيتي بنك)، مثال آخر على أثر الأزمة المالية الأخيرة اشترى بنك أمريكا وعلى المنوال نفسه استثمارا في شركة تمويل عقارات كبرى Country wide، التي تأثرت كثيرا، ما أدى إلى نزول أسهمها. كذلك استطاعت الكويت بيع حصة كبيرة في شركة النفط البريطانية في وقت مناسب في العام الماضي بعد أن اشترتها في ظروف مشابهة.
ترى هل هذه الهجمة الاستثمارية مبررة وتنبئ عن حسابات مقننة للمخاطر المتوقعة والعائد المأمول أم أنها وليدة توافر المال والرغبة في إبراز الذات والنشوة الانفعالية، وتطاول في البنيان، حيث هناك رغبة قطرية في منافسة دبي كمركز مالي على سبيل المثال، وهذه النزعات عادة ما تكون عدوة للاستثمار الناجح. الاستثمار الناجح هو المرتبط بدراسة متأنية وجدول محدد لاستخدام رأس المال وارتباط وثيق بالأهداف الاستراتيجية والتفريق بين المتاجرة والاستثمار. لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل، فقد تكون بعض هذه الاستثمارات مجزية، ولا شك أن هناك استثمارات خليجية أثبتت نجاحا، ولكن هذه عينة تجب مراقبتها على المدى المتوسط لكي نستطيع تقييمها نهائيا.

100 بليون ريال حجم سوقها في المملكة . خبراء يطالبون بصيغ تمويلية جديدة لتملُّك السيارات
جدة - عبدالله عبدالغني الحياة - 11/09/07//

طالب خبراء في قطاع السيارات بإيجاد صيغ تمويلية جديدة، تقدمها البنوك وشركات السيارات، تسهل على الأفراد تملك السيارات، خصوصاً في ظل التضخم الاقتصادي العالمي وانعكاسه على تكاليف المعيشة، مع تزايد الطلب على السيارات في السوق السعودية، وغياب وسائل نقل عامة ذات جودة عالية، وانتقدوا غياب الإحصاءات الدقيقة بشأن سوق السيارات في المملكة.
وقال المدير العام للتسويق في شركة عبداللطيف جميل المحدودة وليد حمبيشي، إنه على رغم أن الجهات التمويلية تقدم حلولاً، إلا أنها مازالت غير متكاملة ومرهقة، إذ تُخضِع العميل لمجموعة من الشروط التي قد تعرقل امتلاكه للسيارة.
وطالب بإجراء دراسة متخصصة تقوم بها وزارتا التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط والجهات المعنية لبحث وضع نظام متكامل لتملك السيارات، من خلال إجراء إحصاءات ترصد حجم سوق السيارات.
ولفت إلى أن المملكة تتبع أعلى مقاييس المواصفات الفنية في مراقبة دخول السيارات، من حيث وسائل السلامة والتلاءم مع طبيعة الأجواء المناخية الحارة، إلا أن هناك حاجة إلى تفعيل دور شركات السيارات بما يسهم في دخول ملاك جدد للسيارات من فئات عدة من المجتمع.
وأضاف حمبيشي، انه في ظل رغبة الأفراد في تجديد المركبات وتغييرها، فقد باتت الحاجة ملحة لتسهيل امتلاك السيارة، كما ان صعوبة امتلاك الفرد للسكن، دفع الكثير من الأفراد إلى توجيه مدخراتهم السنوية لشراء السيارة التي يحلمون بها، والتي تتفاوت تبعاً للعمر الزمني للمركبة والتي يفرضها العلامة التجارية وجودة الصناعة في بلد المنشأ.
من جهته، رأى المدير العام لشركة فاست اوتو تكنيك ممدوح خياط، أن المملكة مازالت تعاني من غياب وجود جهات متخصصة في إعداد تقارير وإحصاءات عن قطاع السيارات، ما دعا وكلاء عديدين للسيارات إلى اللجوء إلى شركة متخصصة مقرها قبرص، تتولى إصدار الإحصاءات في السوق السعودية.
وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الإحصاءات غير دقيقة، لأنها تعمل بعيداً عن واقع السوق، وبشكل عام فان أحدث الإحصاءات تشير إلى أنه يوجد بالمملكة نحو 5 ملايين سيارة، تتركز في مدينة الرياض، وبها مليونا سيارة، ومدينة جدة وبها نحو 1.5 مليون سيارة.
وقال إنه وفقاً لتلك التقديرات، فإن حجم الاستثمار بهذا القطاع الحيوي يبلع 100 بليون ريال، موزعة بين الاستيراد والتشغيل والصيانة والإدارة، وعلى رغم أن هذه التجارة منتعشة في المملكة، فإنه لا توجد إحصاءات وتقارير مع إدارة الموانئ والجمارك والتجارة لتقدير السوق وحجمه وحاجته وانعكاساته على تخطيط المدن.
وأضاف أن قضية تمويل الأفراد لامتلاك سيارات باتت شائكة ومتعددة المخاطر، إذ تشير الإحصاءات إلى عدم التزام نحو 20 في المئة ممن يشترون سيارات بالتقسيط بالسداد، ما يضطر الشركات إلى ملاحقتهم قانونياً، الأمر الذي دعا الممولين ووكلاء السيارات إلى وضع شروط مشددة، ما أثر سلباً على بعض الأفراد الرا***ن بنظام الشراء بالتقسيط.
واعتبر خياط أن الصيغة الأكثر ملائمة وضماناً لجميع الأطراف تتجسد في نظام التأجير المنتهى بالتملك، والذي يشترط تسجيل السيارة باسم الممول إلى أن يتم سداد كامل قيمتها، لكن البنوك لا تقوم بدور في البحث عن أسباب تأخر بعض الملتزمين بإقساط السداد، وتقوم بسحب السيارة من دون القيام بالتحري الدقيق أو إعطاء المهلة الكافية للأفراد المتعثرين بالسداد.
وقال إن المملكة من أقل دول العالم في نظام التقسيط، وتتراوح النسبة بين 35 و40 في المئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بأكثر من 90 في المئة في دول أخرى.

الريال وتسعير النفط بالدولار
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 29/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تسعير النفط بالدولار يجبر الدول التي يشكل النفط المصدر الأساس للدخل فيها على ربط عملتها بالدولار، الأمر الذي يلغي فكرة فك الارتباط بين عملة الدولة النفطية والدولار حتى يتم تنويع مصادر الدخل وتخفيض مساهمة النفط في الدخل القومي. وهنا لا بد من التنويه إلى أن أغلب الدول النفطية تتبع طريق مضللة في الحسابات القومية لأنها تعد كل الصناعات المرتبطة بالنفط ما عدا أنشطة التنقيب والاستخراج والتصدير ضمن القطاع الصناعي، وليس ضمن القطاع النفطي.
على الرغم من أن تسعير النفط بالدولار يمنع فك ارتباط العملة المحلية بالدولار لأسباب اقتصادية بحتة، إلا أنه لا يمنع رفع أو تخفيض العملة المحلية، علما أن المنطق يحتم عدم الخلط بين موضوع رفع الريال وموضوع فك ارتباط الريال بالدولار لأن من يدعو إلى رفع الريال يقبل ضمنياً الارتباط بين العملتين. كما يحتم عدم الخلط بين ما حصل في الكويت وبين ما يمكن أن يحصل في السعودية لأن الأهداف من رفع قيمة العملة في السعودية تختلف تماماً عن الأهداف التي رمت إليها الكويت. إضافة إلى ذلك فإنه في الواقع لم تقم الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار لأن الدولار يحتل نصيب الأسد من السلة التي ترتبط بها العملة الآن. أما الإعلان الأخير عن انخفاض التضخم فإنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ينتج عن التحول من الربط بالدولار إلى الربط بالسلة لأسباب عديدة, منها: أن الارتفاع في قيمة العملة الكويتية بالنسبة إلى الدولار كان طفيفا جدا لدرجة لا تكاد تذكر، ومنها انخفاض الإنفاق المحلي مع هجرة العائلات الكويتية إلى الخارج وعودة الوافدين إلى ديارهم خلال فترة الصيف، ومنها انقطاع الكهرباء أو احتمال انقطاعها بسبب تعدد حوادث الانقطاع. وهنا لا بد من تأكيد أن نسبة الهجرة من الكويت خلال فصل الصيف بالنسبة إلى عدد السكان تبلغ أضعاف هذه النسبة في السعودية.

شروط العملة التي يسعر بها النفط
إذا كان تسعير النفط بالدولار هو سبب المشكلة، وإذا كانت مؤسسة النقد لا تفضل حالياً رفع قيمة الريال بالنسبة للدولار، هل يمكن حل المشكلة عن طريق تسعير النفط بغير الدولار؟
هناك شروط أساسية يجب أن تتوافر في العملة التي يجب أن يسعر فيها النفط, أهمها السيولة واستقلالية الهيئة التي تتحكم في هذه العملة. هذه الشروط لا تتوافر في الريال أو أي عملة عربية. فالتجارة العالمية بالنفط شهريا تتجاوز الموازنة السنوية لأكثر الدول النفطية، التي تتطلب كما هائلا من السيولة لا يمكن لأي دولة نفطية أن توفرها. إضافة إلى ذلك فإنه من المعروف أن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) يتمتع باستقلالية لا تتوافر حتى في الدول الأوروبية. فالبنك مستقل تماماً عن الحكومة الأمريكية ولا يمكن لحكومة ما أن تؤثر فيه على الإطلاق. فمدة عضوية أي فرد في مجلس الإدارة, المكون من سبعة أشخاص، تبلغ 14 عاماً، وهي أطول من فترة الرئاسة (أربع سنوات) أو أي عضوية في الكونجرس (عامان) أو في مجلس الشيوخ (ستة أعوام). يقوم الرئيس الأمريكي باختيار عضو مجلس إدارة البنك، ولكن لا يمكن تعيينه إلا بموافقة مجلس الشيوخ. ولا يمكن لأي رئيس أن يعين أكثر من عضوين خلال أي فترة رئاسية لأن تاريخ تعيين الأعضاء يتم بفارق عامين، وذلك لمنع تأثير القرارات السياسية في المجرى العام للاقتصاد في البلاد. إضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن لأي عضو مجلس إدارة أن يخدم أكثر من فترة واحدة.
لمنع السياسيين من التأثير في قرارات البنك المركزي، وتأكيدا على أن وظيفة البنك هي المصلحة العليا للبلاد، لا يستطيع الكونجرس، الذي يقر الموازنة العامة للبلاد، أن يؤثر في البنك المركزي لأن موازنة البنك مستقلة تماما عن الموازنة العامة حيث يقوم البنك بتمويل نفسه بنفسه.

لماذا استمر تسعير النفط بالدولار؟
نظراً لأن انخفاض الدولار يخفض القيمة الشرائية لصادرات النفط، فإن دول "أوبك" عانت دائماً انخفاض الدولار. رغم تكرار المشكلة وتكرار الشكاوى، إلا أن "أوبك" لم تتخذ أي خطوات عملية لتغيير العملة التي يسعر بها النفط لأسباب اقتصادية وسياسية وفنية عديدة. فتسعير النفط بغير الدولار لن يغير سعر النفط في الأسواق العالمية لأنه سيتم تحويل السعر إلى العملة الأخرى (أو السلة إذا تم التسعير بسلة) وفقاً لأسعار الصرف السائدة. إضافة إلى ذلك فإن المشكلة ليست في التسعير بالدولار، وإنما في التسعير بعملة واحدة. فمشكلات التسعير بعملة واحدة هي نفسها سواء تم التسعير بالدولار أو بالين أو باليورو أو غيرها، خاصة أن أي عملة معرضة للارتفاع والانخفاض مثلها مثل الدولار.
نظراً للحجم الهائل لتجارة الدول النفطية التي تتم بالدولار، فإن التسعير بسلة لن يسهم كثيراً في إنهاء المشكلات الناتجة عن هبوط الدولار لأن الدولار سيأخذ نصيب الأسد في السلة. وإذا افترضنا أن دول "أوبك" اتفقت على مبدأ تسعير النفط بسلة من العملات بدلاً من الدولار، فإن هذا القرار سيوسع هوة الخلاف ضمن دول "أوبك" لأن السلة ستفيد بعض الدول الأعضاء على حساب الدول الأخرى بسبب اختلاف شركائهم التجاريين. فدول "أوبك" موزعة بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، الأمر الذي يحتم اختلاف شركائهم التجاريين، وبالتالي اختلاف محتويات السلة.
وإذا أخذنا بقول من يرى أن تسعير النفط بالدولار هو قرار سياسي وأن الولايات المتحدة ستبذل أقصى جهدها لمنع تسعير النفط بغير الدولار، فإن هذا يعني أن هناك آثاراً سيئة على الاقتصاد الأمريكي من تسعير النفط بغير الدولار. السؤال في هذه الحالة هو: إذا كان الهدف من التحول عن الدولار هو تخفيف حدة الخسائر الناتجة عن انخفاض الدولار، ماذا سيحصل لأسعار النفط إذا تدهور الاقتصاد الأمريكي؟ من الخاسر النهائي في هذه الحالة؟
خلاصة القول أن هناك عوامل عديدة تمنع تسعير النفط بغير الدولار. طالما أن النفط يمثل المصدر الأساس للدخل في الدول النفطية فإنه لا بد من ربط عملاتها بالدولار. لذلك فإن الحديث في الوقت الحالي يجب ألا يكون عن فك الارتباط بين الريال والدولار، وإنما عن إمكانية رفع الريال وآثاره المتشعبة في الاقتصاد. طالما أنه لا توجد حتى الآن دراسة علمية واحدة تبين أن منافع رفع الريال تفوق آثار الرفع السلبية، وبما أن التحليلات الإحصائية والبيانات تشيران إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في الفترات الأخيرة يعود أغلبه إلى عوامل لا علاقة لها بانخفاض الدولار (التي تتضمن ارتفاع السيولة في تموز (يوليو) الماضي بمقدار 21 في المائة، وزيادة القروض بمقدار 13 في المائة)، فإنه لا يتوقع رفع قيمة الريال.
إن الحل في النهاية طويل المدى ويكمن في تنمية الموارد البشرية التي ستسهم في تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الواردات، التي ستسهم بدورها في تخفيف الآثار السلبية لأسعار الصرف، سواء تم فك الارتباط بالدولار أم لا.

هل أدلكم على تجارة؟
عبد الله العلمي - 29/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إحدى ركائز منظومة القيم الإنسانية المُطْلقة المعترف بها منذ آلاف السنين في مختلف الديانات والحضارات وما زالت مستمرة وقائمة إلى اليوم هي عمل الخير. من الأمثلة المشرقة لأعمال الخير الصندوق الخيري لمعالجة المرضى في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، وهو الصندوق الذي يفتح مجالات الخير للرا***ن في مساعدة المرضى غير القادرين على دفع تكاليف علاجهم وتأهيلهم.

هل أدلكم على مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية أكبر مدينة تأهيلية في الشرق الأوسط؟ تقدم المدينة خدمات تأهيلية وبرامج متخصصة من أهمها تأهيل مبتوري الأطراف، كما تسعى إلى إعادة المعوق لأفضل ما يمكن من الوضع الطبيعي لينسجم بعد ذلك في مجتمعه ويصبح عضواً فاعلاً فيه. الصندوق يدعم التأهيل بعد الإصابة الدماغية أو السكتة الدماغية وإصابات الحبل الشوكي، والتدخل المبكر للأطفال المعوقين من خلال تقديم العلاج التأهيلي، كما يقدم الصندوق الأطراف الصناعية لذوي الأطراف المبتورة، وقدم الصندوق العلاج والدعم لـ 1294 حالة منذ إنشائه.

هل أدلكم على هذا الصندوق الذي يهدف إلى مساعدة المرضى الفقراء وغير القادرين على دفع تكاليف العلاج والتأهيل والأطراف الصناعية؟ هذه فرصتنا للمشاركة في الأعمال الإنسانية والتبرع لدعم الصندوق الخيري لعلاج وتأهيل الفقراء وتأهيلهم. الصندوق يعتمد في موارده على التبرعات والهبات والصدقات والأوقاف والزكاة. من واجبنا أن نقدم لهؤلاء ما يسد عوزهم، وأن نخرج زكواتنا لهذه الشريحة الغالية من المجتمع التي تعاني البؤس والشقاء.

لم يكن عمل الخير في يوم من الأيام يقوم على مجرد النيّات الحسنة فقط، فهو أيضاً إرادة. وإدارة. وتنمية. واستثمار. الإرادة تَجَلَتْ في تصميم المواطن سلطان بن عبد العزيز على تأسيس الصندوق، أما الإدارة فهي نخبة من المختصين في مجالات العلوم الدينية والطبية والاجتماعية وبعض رجال الأعمال، إضافة إلى اللجنة التنفيذية التي تشرف على أعمال الصندوق الخيرية. كذلك تقوم لجنة تقييم الحالات المرضية من ذوي الاختصاص بدراسة الحالات وتحديد أهلية طالبي العلاج من الناحيتين الطبية والاجتماعية. ولأن الدنيا سوق، فالتجارة مع الله ـ عز وجل ـ تدر علينا الربح والاستثمار في الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في جنة الله في الآخرة.

همسة تحية وشكر وامتنان للجندي المجهول المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبد الله الفاضل أعلم تماماً أنكم تحتاجون إلى كل الطاقات والقدرات والإمكانات في تنشيط العمل الخيري، وأعلم أيضاً أن جميع ما يرد إلى الصندوق من تبرعات يصرف في علاج المرضى فقط بينما تتكفل مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية بتحمل جميع نفقات التشغيل الإدارية. ولكن الخير – تماماً كالحق ـ ينتشر أكثر برحمة الله ثم بحرص القائمين عليه لعل الخير يعم جميع أرجاء وطننا الغالي فيستفيد منه القاصي والداني.

توقعات أن تصل نسبته إلى 6%
مطالب بتحركات إستراتيجية تدعم من رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم



جدة - عمر إدريس:
توقع اقتصاديون ورجال أعمال أن تتجاوز نسبة التضخم في المملكة بنهاية العام الجاري 6% مستدلين على ذلك بإعلان مؤسسة النقد السعودية عن ارتفاع مستوى السيولة إلى 951مليار ريال واعتبروه مؤشرا لارتفاع جديد في معدلات التضخم.
وطالبوا بوجود برامج دعم مادية للسلع الرئيسة التي ارتفعت من مصادرها كما طالبوا برفع سعر الفائدة على الريال السعودي لإيجاد توازن بين ارتفاع السيولة وتضخم الاسعار.

وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي الدقاق مؤسسة النقد توزيع هذه السيولة على البنوك التجارية حتى تتمكن من تمويل القروض الإنتاجية والعبد عن القروض الإستهلاكية مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد احتمال رفع سعر الفائدة في المملكة.

وقال دقاق "إذا تناولنا السوق الأمريكية مثلاً سنجد أن البنك المركزي الأمريكي سيعقد اجتماعا وقد يتخذ قرار بخفض معدلات الفائدة بسبب أزمة الرهن العقاري". ويتساءل دقاق، هل نحن مع الأسواق العالمية أو عكس اتجاهاتها؟ فالحد من التضخم يحتم رفع سعر الفائدة وجدولة الإنفاق الحكومي وربطه بالسياسة النقدية وفي نفس الوقت يتطلب الأمر تقليص الإنفاق الحكومي مما يزيد من احتمالات رفع سعر الفائدة كأجراء تقوم به مؤسسة النقد من خلال البنوك التجارية لتحجيم الإقراض الاستهلاكي غير الإنتاجي. وأكد دقاق أن تحجيم التضخم يتطلب إعادة ترتيب الأولويات في الصرف على صيانة البنى التحتية وبقية جوانب الإنفاق الحكومي إلا أن مثل هذه الخطوات ليست ذات تأثير سريع للحد من التضخم مقارنة بفعالية السياسات النقدية مثل تقليص السيولة المتاحة في السوق فبالإمكان أن تقوم الحكومية ببيع سندات حكومية جديدة مع رفع سعر الفائدة أو ضخ أموال جديدة في الاحتياطي العام للدولة.

وأكد أن تأثيرات التضخم له انعكاسات سلبية كثيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية سواء في مواد البناء أو المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها لأن السيولة موجهة للاستهلاك بطريقة غير متعادلة مع مستوى الإنتاجية المطلوبة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.

من جهته استبعد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام قيام مؤسسة النقد برفع سعر الفائدة لارتباطه بسعر صرف الدولار حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي لخفض سعر الفائدة. وقال إن المطلوب القيام ببرامج توقف زيادة حجم التضخم عن معدلاته الحالية من خلال تعويض التكلفة الإضافية بعد تدارسها سريعاً من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد لإيجاد رخاء اقتصادي ذو انعكاس مباشر على المواطن لان تأثيرات التضخم على المواطن أصبحت مباشرة من خلال ارتفاع مستوى الأسعار في المستلزمات الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية.

ونفى البسام الحاجة لطرح سندات حكومية جديدة مع وجود فائض في الميزانية مشيرا إلى ضرورة تفعيل برامج التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وتقديم السلع للمواطن بتكلفة أقل. من جهته استغرب رجل الأعمال إبراهيم الصالح الحناكي ارتفاع الأسعار في السوق السعودي بهذا الشكل المتسارع لتصل إلى نسبة 4% دون وجود برامج تضع ضوابط للحد من تأثيرات ارتفاع نسبة التضخم.

وقال "من غير المعقول أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي في قمة انتعاشه ويؤثر التضخم على المواطن بشكل مباشر في زيادة الأسعار الخاصة باحتياجاته اليومية" مؤكدا أن الأمر يتطلب حلول عاجلة وقرارات تنفيذية أكثر من كونها نظرية تتناسب مع الأهداف الأساسية للدولة وهي رفاهية المواطن .