الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1428 هـ الموافق 11/09/2007 م

الأردن يؤكد حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة

واس - عمان

اكدت غرفة تجارة الاردن أهمية تعزيز الجهود الهادفة الى زيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاردن.
وجاء في بيان صحفي ان العلاقات التاريخية الاخوية التي تربط بين المملكة والاردن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
واشار البيان الى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تفعيل النشاطات التجارية والاقتصادية بين البلدين مشيرا الى دور غرف التجارة السعودية والاردنية في هذا المجال خاصة من خلال مجلس الاعمال المشترك بين غرفتي تجارة وصناعة الاردن ومجلس الغرف التجارية الصناعة السعودي.
واثنى البيان على الدور الذي يقوم به مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك من اجل تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين حيث أصبحت المملكة هي الشريك التجاري الاول للاردن بعد ان حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا كبيرا في الاعوام الاخيرة.

هيئة سوق المال السعودية تستوفي عملية التشريع وتعمل على وضع معايير المطابقة والالتزام

تقف أمام استحقاق تطبيق الاختبارات المهنية للأشخاص المسجلين وتطبيق أنظمة الرقابة المتقدمة

الرياض: محمد الحميدي
كشفت معلومات حديثة انتهاء هيئة السوق المالية في السعودية من كافة الجهود المتعلقة بتأسيس سوق مالية متكاملة من ناحية تشريع النظم واللوائح والقوانين المنظمة لآليات عمل السوق وهيكلته القانونية والتشريعية، بعد أن أتمت إصدار 8 لوائح وأكملت قواعد الإدراج والتسجيل وبينت المصطلحات والقواعد المتعلقة في قوائم مستقلة. وأوضحت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن هيئة السوق المالية لن تقوم بأي صياغة للوائح جديدة في المنظور القريب وذلك لشمولية تفاصيل مواد اللوائح الحالية وتبيينها لكافة المتطلبات والمحاذير، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني الجمود والوقوف عندها بل ستعمل الهيئة على تعديل ما يحتاج إلى تعديل وتطوير بعض اللوائح الحالية في حال دعت الحاجة إليها.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في أوقات سابقة لائحة التسجيل والإدراج ولائحة طرح الأوراق المالية ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة الاستحواذ والسيطرة ولائحة حكومة الشركات.

والتزمت هيئة السوق المالية بأنها ستنجز اللوائح الثلاث الأخيرة نهاية العام الماضي 2006 (صناديق الاستثمار ـ الاستحواذ والسيطرة ـ حكومة الشركات) وبالفعل أتمتها مبكرا لتصبح أمام مهام أخرى ضمن خططها المستقبلية وما كشفت عنه من أهداف أعمالها وهي تنظيم السوق المالية وتطويرها وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.

وبحسب المعلومات المتوافرة ستكون هيئة السوق المالية أمام جملة من الاستحقاقات الفنية أبرزها تطبيق الاختبارات المهنية للأشخاص المسجلين. حيث سيمثل هذا الإجراء عند تطبيقه إضافة مهمة في مسيرة الهيئة ودلالة بارزة على ضرورة تطبيق معايير جودة الأداء المهني المالي وسيدفع بالشركات المتخصصة إلى اختيار أدق في الكوادر العاملة.

وتؤكد الهيئة أن جهودها القائمة حاليا تعمل خلق استقرار للنظام المالي من خلال إرساء وتطبيق قواعد وإجراءات وتنظيمات حديثة ومتطورة تواكب أحدث المعايير والممارسات المطبقة في مجال الأسواق المالية من حيث الشفافية والترخيص والإشراف والرقابة. وأوضحت المعلومات أن من بين الاستحقاقات القريبة هي الإيفاء بتطبيق متطلبات السوق المالية المتعلقة بالتأكد من معايير عالية للمطابقة والالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة المسنة حاليا، وهي الخطوة التي تعني التأكد التام بأن كافة المتطلبات والالتزامات الفنية والمادية والبشرية مستوفاة لدى الأطراف ذات العلاقة.

في هذه الأثناء، لا تزال هيئة السوق السعودية تواصل العمل على تطبيق أنظمة إشراف ورقابة متقدمة إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن آلية عملها أو طرق اكتشافها للتلاعب في الوقت الذي تؤكد فيها عملها بقوة نحو تطبيق التقنيات الجديدة الخاصة بالاطروحات الأولية والتداول والتسوية والإدارة.

توقع بإنخفاض أرباح شعاع في الربع الثاني رغم توسعها في المملكة

الوكالات - دبي

قالت شركة شعاع كابيتال ومقرها دبي: إنها تتوقع أن تحقق أرباحا تبلغ حوالي 74 مليون درهم (43ر20 مليون دولار) في الربع الحالي ،وان تغطي نفقاتها في المملكة في غضون نحو 15 شهرا من بدء التشغيل في اطار توسعها في دول الخليج.
وتفيد حسابات رويترز استنادا لتوقعات إياد دواجي الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال :ان الارباح في ثلاثة اشهر حتى 30 سبتمبر الجاري في اكبر بنك استثماري في الإمارات من حيث القيمة السوقية للأسهم ستقل حوالي 27 في المائة عنها في الربع المقابلة من العام الماضي.
وقال دواجي في مقابلة اول أمس: «هدفنا زيادة الارباح هذا العام بنسبة 20 في المائة» وتوقع أن تكون ارباح الربع الثاني متفقة مع هذه النسبة ومماثلة لما كانت عليه في الربع الأول.
وبلغت أرباح شعاع في الربع الأول 45ر74 مليون درهم و15ر103 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي. وتبدأ السنة المالية لشعاع في أول ابريل.
وقال دواجي: إن دخل عمليات السمسرة أعلى مما هو متوقع في الميزانية نتيجة زيادة أحجام التعامل في الربع الأول ،ولكن الدخل من العمليات المصرفية الاستثمارية يتوقف اكثر على توقيت تسجيل شعاع للعملاء في دفاترها.
وقال : «لا نعتقد أن من المفيد مقارنة ربع بآخر لأن ايراداتنا موسمية بطبيعتها وتتأثر بعوامل خارجية خارجة عن سيطرتنا مثل المعنويات في السوق التي تؤثر بدورها على دخل الاستثمار وتوقيت تفويضات الاستثمار المصرفي».
وينوي البنك بدء نشاطه في المملكة في الربع المقبل ويتوقع 300 مليون درهم أرباحا في السنة المالية الحالية وذلك مقارنة مع 8ر261 مليون درهم في العام الماضي مما يعني زيادة حوالي 15 في المائة حسب بيانات رويترز.
وانتعشت أسهم شعاع من أقل مستوى لها في عامين في مارس حين هوت دون أربعة دراهم مما دفع الشركة لشراء ثلاثة ملايين من أسهمها.
وقال دواجي: إن البنك لا ينوي طلب موافقة جهات الرقابة على الخدمات المالية لإعادة شراء المزيد من الاسهم بعد انتهاء أجل الموافقة التي منحت للشركة العام الماضي.
وقال دواجي: إن شعاع ستسهم في إقامة فنادق في المملكة بالتعاون مع شركة فنادق روتانا ومقرها دبي.
وتدعو شعاع المستثمرين هذا الشهر للمشاركة في صندوق فندقي يهدف لإقامة مايصل الى 15 فندقا في المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي في غضون أربعة أو خمسة أعوام. وستدير روتانا الفنادق.
ونشر على موقع روتانا التي بدأت نشاطها في عام 1993 بعقارين إنها تدير 25 فندقا وتريد زيادة العدد الى 53 في عام 2010 والتوسع في دول مثل الاردن وعمان وقطر. ولم يأت ذكر المملكة على الموقع.
وقال دواجي: «هناك نقص في عدد الغرف الفندقية في السعودية».
وتابع إن الصندوق الذي سيمتلك العقارات يسعى لإقامة حوالي خمسة آلاف غرفة قبل نهاية العام. وامتنع دواجي عن ذكر المزيد من التفاصيل.

سوق الأسهم السعودية تدخل مساراً جانبياً مع انتظار تأكيد الاتجاه

مع صلابة الحاجز النفسي 8000 وقوة دعم 7900 نقطة



الرياض: جار الله الجار الله
تفاوت أداء سوق الأسهم السعودية في تعاملات أيام الأسبوع الحالي بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى. حيث تمكن المؤشر العام أمس من تقليص 77 في المائة من الخسارة التي لحقت بالسوق في تداولات أول من أمس، والتي بدورها كانت قد قلصت مستوى الأرباح المحقق في تعاملات السبت الماضي.
ويبرز هذا التردد في الصعود مع وقوف المؤشر العام على مشارف منطقة نفسية، تؤدي إلى تعاظم حجم البيوع مع كل محاولة للسوق في اختراق هذه المنطقة بعد المحاولة الثالثة التي قامت بها أمس للوصول إلى مستوى 8000 نقطة لتخفق عن ملامستها بعد أن وقفت في أعلى مستوى محقق في تعاملاتها عند مستوى 7980 نقطة.

ومع تأكيد هذا المستوى النفسي لصلابته إلا أنه بالمقابل تظهر في سطح التعاملات قوة منافسة تتمثل في مستوى 7900 نقطة والتي أثبتت أنها مستويات دعم مهمة داخل فترة التداولات، والتي أعطت ثقة أكبر لحركة المؤشر العام خلال تراجعاته في مشواره الفاشل للوصول إلى الخانة السعرية الجديدة.

حيث كشفت هذه المستويات عن رغبة في إلزام المؤشر العام ليس على اختراق مستوى 8000 نقطة بل على الأقل للثبات فوق مستوى 7900 نقطة والذي نتج عنه استقرار السوق فوق هذه المستويات لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي يعكس وقوع السوق في مسار جانبي ضيق بين مستوى 7910 و7980 نقطة تقريبا. هذا النطاق الأفقي أدى إلى تعزيز سلوك المضاربة لدى المتعاملين، إذ تنافست أسهم بعض الشركات على تحقيق النسبة القصوى في التداولات، ليأتي يوم جديد لتبحث شركة أخرى عن نصيبها من النسب العليا، هذا المسار الذي يكشف عن الحيرة التي تسيطر على المتداولين حول الاتجاه المتوقع للسوق، بين إغراء الأسعار والتخوفات من الهبوط الذي يردده البعض.

ويبقى على المتعاملين ترقب أداء السوق مع كل تعاملات جديدة ليحسم المؤشر الموضوع بتوضيح اتجاهه الحقيقي، فباختراق المستوى الأعلى للنطاق الأفقي تكون السوق أكدت على خروجها من المسار الجانبي وتنوي مواصلة البحث عن مستويات أعلى أو التراجع عن مستوى 7900 نقطة يعني الرجوع إلى مستوى الدعم السابق المتمثل في 7800 نقطة. هذا التحرك دفع أسهم بعض الشركات إلى التحرك حسب رغبة المضارب من دون النظر إلى اتجاه المؤشر العام في حالة تراجعه، بينما عند أي اخضرار للسوق تتهافت أسهم الشركات على الارتفاع والتسابق على تحقيق أعلى نسبة صعود على الأقل داخل فترة التداولات. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعيش في اتجاه أفقي يحاول من خلاله كسب ثقة المتعاملين لجذب سيولة أقوى تدفع التداولات إلى مواصلة الصعود الذي يجبر مستوى 8000 نقطة للرضوخ لرغبات المؤشر العام الذي يحاول بإصرار الوصول إليها.

ويؤكد السعيد على أن السوق لا تملك أي مبرر للهبوط خصوصا على المدى المتوسط والبعيد الأمر الذي يدفع السيولة إلى الدخول والذي يحجب المؤشر العام عن تحقيق مستويات دنيا جديدة، وعلى وجه الخصوص في أسهم الشركات التي لم تتماش مع تحرك السوق في الفترة الماضية والتي يعتبرها المضاربين تمثل فرصتين للمضاربة في حال الاستمرار الحالي أو الاستثمار في حال التراجع أو الارتفاع. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي السنيدي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعوم في موجة مضاربية في ظل ثبات المؤشر العام عند هذه المستويات مع استقبال السوق لتداولات شهر رمضان المبارك، والذي يتخوف البعض من أن تكون دافعا إلى خمول التداولات، مفيدا أن توقيت فترة التعاملات له دور في صرف رغبة المتداولين للبقاء داخل السوق.

دي بيرز العالمية: نمو سوق الماس السعودي 14% خلال النصف الأول من 2007


الرياض: مساعد الزياني
كشف عنان فخر الدين المدير الإقليمي لخدمة ترويج الماس في منطقة الخليج، لدى مجموعة دي بيرز العالمية، ان حجم سوق الماس في السعودية يصل إلى 1.4 مليار دولار، مشيراً إلى ان مبيعات الماس في السعودية نمت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14 في المائة. ووصف فخر الدين هذه النسبة بأنها تعتبر أعلى نسبة نمو في العالم.
وعزا النمو إلى عدة أسباب؛ منها الاستقرار السياسي والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، بالإضافة إلى وجود قوة شرائية عطفاً على الاهتمام الكبير من المستهلك لشراء هذا المنتج، وارتفاع الثقافة في أهمية الماس كأداة قيمة من أدوات الزينة، مشيراً إلى ان السعودية تحتل المركز الرابع في أسواق الماس حول العالم.

وتوقع فخر الدين خلال حفل إطلاق مجموعة استري الماسية، أن يستمر النمو على نفس المستوى في السعودية حتى أواخر العام الحالي. وأشار إلى انه يتوقع ان تحقق مجوعة استري الجديدة مبيعات في السعودية تتراوح ما بين 30 إلى 36 ألف قطعة خلال العام الحالي. وأضاف أن مجموعة دي بيرز العالمية تستحوذ على 50 في المائة من صناعة الماس في العام.

المصارف الإسلامية وتحدي «العامل الأخلاقي» في معاملاتها

تواجه انتقادات حول عدم وضوح عقودها وتقيدها بالمقاصد الشرعية للمصرفية

الرياض: محمد الهمزاني
تواجه المؤسسات المالية الإسلامية انتقادات كبيرة في الأعوام الأخيرة، خاصة مع انتشار المصارف الإسلامية، وتحول كثير من البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي.
وتتركز معظم القضايا التي تواجهها المصارف الإسلامية، في الإخلال بالاتفاقات والعقود المبرمة بين الطرفين، وعدم وضوح الرؤية في المعاملات المصرفية، إلى جانب الشكوك في مصداقية تطبيقات المنتجات المتوافقة مع الشريعة كالتورق.

ويرى كثير من المتعاملين مع البنوك الإسلامية، أن كثيرا من عقود التمويل التي يكثر عليها الطلب في الأعوام الأخيرة، غير واضحة ولا تتضمن مقدار هامش الربح الذي تتقاضاه البنوك التي تقدم منتجات إسلامية.

وتتضمن هذه التجاوزات في المعاملات، عدم إبلاغ العميل بالنسبة الكاملة على مبلغ التمويل، حيث تتضمن إعلانات البنوك نسب قليلة في الربح على التمويل، فيما يجد العميل أن النسبة زادت واحتسبت بطريقة تراكمية تعتمد على سنوات تسديد التمويل.

كما يرى عملاء البنوك أن تطبيقات المنتجات كالتورق، يشوبها بعض الغموض في مصداقية البنك في تطبيق الشراء والبيع للسلع المقابلة لمبلغ التمويل، إلى جانب عدم توضيح تفاصيل التمويل للعميل واستغلال الحاجة للمبلغ بتوقيعه على العقد.

واعتبر مهتمون في المصرفية الإسلامية عامل الأخلاق في المعاملات المصرفية، أمرا بالغ الأهمية ويجب أن تهتم به البنوك وتركز جهدها عليه، مؤكدين أن السيرة التاريخية توضح أن كثيرا من تجار المسلمين ساهموا في نشر الإسلام بأخلاقهم التي كانوا يتعاملون بها في البلدان غير الإسلامية.

ويرى المهتمون أن المصارف الإسلامية في الدول الغربية عليها العبء الأكبر في أهمية تدريب منسوبيها على المعاملات المصرفية الصحيحة، إضافة إلى البعد الأخلاقي في كيفية تقديم المنتجات وعدم إهمال شكاوى العملاء أو استفساراتهم، وأن ذلك يعطي الصورة الحقيقية للفكر الإسلامي الاقتصادي، والذي يرشح أن يكون بديلا لكثير من النظم الاقتصادية الموجودة في العالم حاليا.

وهنا يرى الدكتور محمد بن علي القري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو عدد من الهيئات الشرعية في البنوك، أن المصرفية الإسلامية مطالبة بالأخذ بالمقاصد الشرعية للمصرفية، وألا تكتفي بتقديمها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال القري إن الإسلام حرم الربا لإيجاد العدالة ورفع الظلم، وأن الممارسات التي قد تحصل من البعض تدخل في باب ظلم العميل، مؤكدا ضرورة أن تهتم المصارف بالصورة الكلية للاقتصاد الإسلامي والرحمة والرأفة بالعملاء، وألا تكون أداة لإعادة توزيع الثروة والدخل لأنها تأخذ جانب الوسطية والعدالة.

وحمل القري العملاء مسؤولية ما يتعرضون له من بعض البنوك، وأن العميل يجب أن يقرأ شروط العقد جيدا قبل الموافقة عليه، مشددا على ضرورة أن تقوم البنوك بتوضيح وشرح كافة بنوك العقد، وأنه لا يجوز أن تخفي البنوك الإسلامية بعض المعلومات أو تكتبها بطريقة لا توضح التزامات الطرف الثاني وهو العميل.

وأكد القري أن الهيئات الشرعية تحرص على مراجعة العقود التي تعرضها عليها البنوك، وأنها تدقق في الالتزامات والحقوق المتولدة من هذه العقود والتي يجب أن تكون منسجمة مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتحقق العلم بين طرفي العقد.

وحول طريقة صياغة العقود في البنوك الإسلامية والتي تكون جاهزة مسبقا وليس للعميل خيار التفاوض فيها ومدى شرعية ذلك، أوضح الدكتور القري أن كثرة عملاء البنوك من الأفراد يجعل من الصعب التفاوض مع كل شخص على حدة، وأنه يستحيل تلبية رغبات العملاء الأفراد والذين في الغالب لديهم حسابات جارية في هذه البنوك. كما أوضح القري أن البنوك تتفاوض في تعاملاتها مع العملاء الكبار كالشركات الكبيرة، وأن اختلاف المعاملة بين الكبار والصغار يعود إلى قلة هذه الشريحة مع العملاء الأفراد، إلى جانب أن الشركات الكبيرة غالبا ما تلجأ للبنوك الإسلامية للحصول على تمويلات متوافقة مع الشريعة، والتي تدخل فيها المنافسة بين المصارف الإسلامية.

وشدد أستاذ الاقتصاد الإسلامي على ضرورة أن تكون هناك متابعة من الجهات الرقابية والإشرافية وجمعيات حماية المستهلك، وكذلك الهيئات الشرعية التي يجب أن تكون عينا مستيقظة لتصحيح ما يؤدي إلى ظلم الأطرف الأضعف وليس الأقوى.

وطالب القري المؤسسات المالية الإسلامية وغير الإسلامية، بأهمية مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك، وأن تقدم لعملائها معاملات جائزة، وأن تسعى بقدر الإمكان إلى التوقف عن كل المعاملات المحرمة.

وتوجه بعض لانتقادات للمصارف الإسلامية بين فترة وأخرى، من حيث إهمال العامل الأخلاقي والمهني في التعامل مع العملاء، وعدم إدراك أثر ذلك على إقبال الجمهور على التعامل مع المصارف الإسلامية، خاصة أن كثيرا من موظفي البنوك الإسلامية لا زالوا لا يفرقون بين بعض المصطلحات الاقتصادية كالتورق الذي يطلقون عليه اسم (القرض) دون قصد منهم، وإنما لعدم استيعابهم وفهمهم للمعاملات المصرفية الإسلامية.

كما تطال الانتقادات المجال المحاسبي في بعض البنوك الإسلامية، بما يلزم العاملين فيها بمعايير وضوابط أخلاقية مستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تنبع من منطلق الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس. وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد وضعت ميثاقا لأخلاقيات العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، مشيرة إلى البعد الديني والقيم المستمدة من حصيلة التجربة الإنسانية كإطار يحكم التعامل المالي الإسلامي.

وورد في ميثاق هيئة المحاسبة «أنه بما أن العمل المصرفي الإسلامي مهنة تتأثر بقيم المجتمع وأخلاقياته فإن التأثير ينبغي أن يكون لقيم المجتمع الإسلامي وأخلاقياته، وأن يظهر ذلك في التكوين الشخصي، والتأهيل الفني، والمزاولة المهنية للعاملين في المؤسسة». ويرى البعض ضرورة الاهتمام والتركيز على إلزامية ارتباط الأخلاق بالعمل عبر أداء الموظفين في المصارف الإسلامية، بما يساهم في تمثيل صورة إيجابية وواقعية في الأداء الإسلامي ويساهم في زيادة الإقبال على التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية.

كما يطالب البعض بأهمية اهتمام المصارف الإسلامية بسماع شكوى العملاء، ووضع آلية للحد من أي سلبيات تطرأ، وذلك عن طريق تدريب الموظفين ورسم خطوط واضحة لهم تساهم في تذكيرهم بأخلاقيات العمل الإسلامي، وصولا إلى مؤسسات مالية إسلامية تعد النموذج والقدوة في التعريف بالنظام الاقتصادي.

الصيرفة الإسلامية والتفكير خارج الصندوق

لاحم الناصر



يعبر عن التفكير بطرق تقليدية داخل الصندوق حيث تتداول الأفكار والحلول ضمن حدود معروفة ومجربة بعيدا عن الإبداع والتجريب ومحاولة التفكير خارج الصندوق الرحب والانطلاق في البحث عن الفكرة الإبداعية وحل المشكلات دون الوقوع في اسر الفكرة النمطية التقليدية. فالإسلام دين يشجع على التفكير الإبداعي الخلاق. ومن هذا الباب جعل الإسلام الأصل في المعاملات الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه، وهي أمور قليلة مثل الربا والجهالة والغرر والميسر، حيث ان المعاملات تتطور وتتغير بتغير الزمان والمكان خلافا للعبادات التي هي أمور توقيفية فلا تتغير بتغير الزمان والمكان. وبالنظر إلى منتجات الصيرفة الإسلامية وما قدمته في عمرها الذي تجاوز الثلاثين عاما نرى أنها لا زالت تفكر بطريقة تقليدية أي نمط التفكير داخل الصندوق وأضلاع هذا الصندوق هي منتجات الصيرفة التقليدية والتراث الفقهي المدون في بطون الكتب، فهي لم تأت بمنتجات مبتكرة وإنما أدوات مصرفية بديلة عن أدوات الصيرفة التقليدية تأخذ الصبغة الشرعية وهي أسيرة الصيرفة التقليدية وأدواتها. فعلى سبيل المثال التمويل في المصارف الإسلامية يتم بعقود شرعية لا تخرج عن إطار المداينة التي تمارسها المصارف التقليدية بعقود ربوية، حيث ان الأدوات الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة والتي شكلت اللبنة الأساسية في فكرة الصيرفة الإسلامية استبعدت تماما من طرق التمويل في هذه المصارف. ولعل هذا النمط من التفكير والذي أدى إلى هذه الكارثة يعود إلى أسباب منها، ضعف الإيمان بالصيرفة الإسلامية وأهدافها، وان هناك فرقا بينها وبين الصيرفة التقليدية لدى التنفيذيين القائمين على الصيرفة الإسلامية، إذ ان جلهم من رجالات الصيرفة التقليدية يضاف إلى ذلك قلة معرفتهم بالصيرفة الإسلامية وأدواتها والمقاصد الشرعية لها فهم يتعاملون معها على أساس أنها أداة تسويقية لا أكثر. وقد أدت هذه الرؤية إلى عدم رغبتهم في إيجاد أدوات مصرفية إسلامية أصيلة تستنبط من أصول الشرع وتعمل مقاصده، وبالتالي أدى ذلك إلى قلة الأموال المخصصة للأبحاث في هذه المؤسسات في هذا المجال إن وجد!! ونبذ كل مبدع خلاق يفكر خارج الصندوق مع ندرة هؤلاء المبدعين في الصيرفة الإسلامية. والضلع الثاني من أضلاع هذا الصندوق هو التراث الفقهي المدون في بطون الكتب، والذي بدلا من ان يساهم في تحريك عجلة الإبداع من حيث استلهام تجارب علماء هذه الأمة في إيجاد الحلول وابتكار الأدوات المناسبة لعصرهم عبر رجوعهم إلى نصوص الكتاب والسنة والتفقه فيها وإعمال مقاصد الشرع الحنيف بالتيسير على الأمة والنظر في مصالحها. فكان ان ظهر عقد الاستصناع والاستجرار والحكر وغيرها من العقود التي تزخر بها مدونات الفقه الإسلامي، مما أدى إلى إعاقة التفكير الإبداعي نتيجة إصرار الكثير من الفقهاء على تقليد هذه الأقوال والتقيد بها وعدم مخالفتها وإغلاق باب الاجتهاد في فهم النصوص لابتكار عقود وصيغ لم يرد فيها قول فقيه سابق. وهذا نتاج الخشية من الانتقاد أو عدم القدرة على الاجتهاد والاستنباط من النصوص الشرعية فكانت كل فكرة جديدة أو صيغة من الصيغ أو قول في مسألة من المسائل المعاصرة لم يرد لها نظائر في الأقوال السابقة مرفوضة وغير مقبولة مما حال بين الصيرفة الإسلامية والإبداع ومن تيسر له حضور بعض الندوات الفقهية التي تعقد حول الصيرفة الإسلامية عرف صدق ما أقول. وفي الختام إذا أرادت الصيرفة الإسلامية ان تبدع أدواتها وان تحقق غاياتها فلا بد لها من التفكير خارج الصندوق.

بطاقات الائتمان الإسلامية علماء يصفونها بـ «قلب الدين» وهيئات المصارف تؤكد أنها كفالة من البنك للعميل

وسط زيادة الإقبال عليها رغم تكاليفها الباهظة



الرياض: محمد الهمزاني
كثر في العالم الإسلامي لغط شديد حول جواز استخدام بطاقات ائتمان تتوافق مع الشريعة في ظل تزايدت المنافسة بين البنوك في الأعوام الأخيرة، في تقديم بطاقات ائتمانية توصف بأنها متوافقة مع الشريعة.
ومع بروز هذه البطاقات التي تعرف أيضا بمصطلح النقود البلاستيكية وانتشارها بكثرة لدى المتعاملين، إلا أن العملاء تزايدت شكاواهم من التكاليف الباهظة التي تتقاضها البنوك الإسلامية على البطاقات، والتي تفوق البطاقات التي تقدمها البنوك التقليدية.

ويرى المتعاملون مع البنوك، أنهم فوجئوا من تكلفة الحصول على بطاقة الائتمان التي تقدمها المصارف على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو «مجازة من الهيئة الشرعية» للبنوك نفسها.

وتعد بطاقات الائتمان من أنجح ابتكارات القرن الميلادي العشرين لأنظمة الدفع الآجل. وبدأ استخدامها في الولايات المتحدة عام 1920 لتسديد قيمة وقود المركبات في بعض المحطات المخصصة لذلك. وتزايد عدد شركات الوقود التي توفر هذا النوع من التسهيلات لعملائها في منتصف الثلاثينات من القرن الميلادي الماضي. وتمتلك شركات «أميركان إكسبرس» و«ماستر كارد» و«فيزا» الحصص الكبرى من أسواق بطاقات الائتمان في العالم، وتسوق البنوك الإسلامية بطاقات ائتمان بالتنسيق مع هذه الشركات. ويبلغ سوق البطاقات في السعودية نحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، وتتصارع البنوك المحلية والأجنبية في السعودية للفوز بحصة الأسد في سوق تشهد عملياته أكثر من 600 مليون عملية مصرفية بواسطة بطاقات الائتمان.

وعلى مستوى العالم، وصلت العائدات السنوية لشركة «أميركان إكسبرس» نهاية 2005 أكثر من 29.1 مليار دولار. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى تطور سلوك الإنفاق لدى حاملي بطاقاتها. وحققت «ماستر كارد إنترناشيونال» نتائج قياسية أيضاً قبل سنوات في كافة قطاعات الإنفاق، حيث استخدم حاملو بطاقات الائتمان قبل نحو عامين 679.5 مليون بطاقة تحمل علامة «ماستر كارد» في مختلف أنحاء العالم، وأجروا باستخدامها حوالي 16.7 مليار عملية مالية، مولدين إجمالي حجم إنفاق وصل إلى 1.5 تريليون دولار.

في ذات السياق، يرى باحث في المصرفية الإسلامي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن جزءا من البطاقات التي تقدمها حاليا البنوك في دول العالم الإسلامي تدخل في خانة «الربا»، بسبب تطبيقها احتساب الفوائد بطرق أخرى، مشيرا إلى أن بعضها فاق بطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك التقليدية.

وقال الباحث الذي يعتبر أحد الخبراء في مجال المصرفية الإسلامية، إن البنوك تدعي أنها تقوم بعملية تورق وبيع سلع نيابة عن العميل في الأسواق العالمية وقبض الثمن وتسديد مستحقات البطاقات على أن يقوم العميل بتقسيط المبالغ المتبقية على البطاقة. لكنه أشار إلى أن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأخيرة التي أقيمت في مسقط شن هجوما حادا على من يجيز مثل هذه البطاقات.

وتتمثل طريقة الفوائد التي تحصل عليها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ أو فروع للمصرفية الإسلامية تكون من خلال احتساب رسوم شهرية على البطاقة تختلف بحسب نوع البطاقة، خلاف الرسوم السنوية، مما يعني أن البنوك تحصل على فائدة من العميل سواء استخدم البطاقة أم لا.

وهنا يدلل الباحث على أن عددا محدودا من البنوك السعودية لا يتجاوز ثلاثة فقط أصدروا بطاقات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي بطاقة الائتمان والحسم الآجل Charge Card، مفيدا أن البنك يمنح فيها حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين.

ويضيف أنه لزاما على العميل أن يسدد المبلغ كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، ولا يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وغالبا ما تكون مهلة التسديد بين 45 إلى 54 يوما تقريبا يتم بعدها الحسم مباشرة من حسابه الجاري لكامل المبلغ.

ويسترسل في حديثه إلى أن ما تقوم به البنوك من تقديم بطاقات ائتمانية إسلامية، ما هو إلا تحايل على الربا، وفيها ظلم وأكل لمال العميل وأنها صورة من صور (قلب الدين).

ويبين أن صورة (قلب الدين) تكون عن طريق بيع سلعة بالأجل للعميل في السوق العالمية وبموافقة العميل الذي هو بالأصل موافق على ذلك، ومن ثم يقبض البنك الثمن ويسدد فيه مستحقات البطاقة على أن يقوم العميل بتقسيط المبلغ والرسوم الشهرية الثابتة والسنوية للبنك.

ويرى الخبير أن العبء الأكبر في موضوع البطاقات الائتمانية يقع على الهيئات الشرعية للبنوك، مفيدا أنها هي من شجع المصارف على طرح مثل هذه المنتجات التي أجمع معظم علماء المسلمين في الوقت الحاضر على عدم مشروعيتها. واستدل في هجومه هذا على أن البنوك تهدف من إصدار البطاقة الحصول على الفائدة «وهو أمر محرم» لأنه لا يجوز أن تؤخذ وسيلة إلى المحرم، و«كل قرض جر نفعا فهو ربا».

ويحذر الخبير عملاء البنوك من مغبة الوقوع في شرك البطاقات الائتمانية والتي تنشط حملاتها الإعلانية وإغراءاتها في مثل هذه الفترة من كل عام، مؤكدا أنه لا توجد بطاقات ائتمانية جائزة شرعا إلا بطاقات الحسم الآجل والتي يطبقها عدد محدود من البنوك. في المقابل، تدافع الهيئات الشرعية العاملة في البنوك عن الاتهامات التي تطال البنوك الإسلامية في تقديمها للبطاقات الائتمانية، مؤكدة أن البطاقة الائتمانية تمثل كفالة من البنك للعميل، خاصة عند استخدامها في أماكن كالفنادق والتي تطلب بطاقة الائتمان فور وصول العميل للفندق. ويستندون إلى أن هذه البطاقات ستحل في المستقبل بديلا عن النقود بشكل نهائي عاجلاً أم آجلاً.

ويرى أعضاء الهيئات الشرعية أن ما تأخذه البنوك من رسوم إدارية هي حق لها لأنها تبحث عن الربح، وأن الرسوم هذه خير من الفائدة الربوية التي تؤخذ من البنوك التقليدية، غير أنه يؤيد ما يتناقله البعض من أن الرسوم الإدارية مبالغ فيها لدى معظم البنوك المحلية.

كما يرون أن ما يقال عن وجود صورة (قلب الدين) غير صحيح، مستندين إلى أن للعميل الخيار في قبول أو تفويض البنك في بيع سلع عن طريق التورق وتسديد مستحقات البطاقة من المبلغ المستحصل عليه من تلك العملية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يسمى (البيع الفضولي) وهو شراء السلعة نيابة عن العميل وبيعها وتسديد البطاقة بالثمن بموافقة العميل.

وعلى الرغم من أن دور الهيئات الشرعية في موضوع الرسوم الإدارية للبطاقات الائتمانية التي تبالغ فيها البنوك يقتصر على الجانب الشرعي، إلا أن لهم محاولات عديدة مع كثير من البنوك لحثها على تخفيض الرسوم.

وتشهد السعودية هذه الأيام حملات إعلانية ضخمة لبطاقات الائتمان، وتبرز البطاقات الإسلامية في الصدارة ومنها ما هو موجه للسيدات، خاصة مع ابتكار مسميات ومصطلحات توحي للعميل بجوازها وسهولة اقتنائها وتسديدها.

شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) تعلن عن بدء صرف الأرباح المقررة عن العام المالي 2006م روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-11 0832

تعلن شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) عن بدء صرف الأرباح المقررة عن العام المالي 2006م بإجمالي 15 مليون ريال للمساهمين المسجلين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية في 10/4/2007م بواقع نصف ريال للسهم وذلك إبتداءاً من يوم 3/9/1428هـ الموافق 15/9/2007م ، على النحو التالي : 1- حملة المحافظ الإستثمارية سوف يتم إيداع أرباحهم في حساباتهم مباشرة . 2- حملة الشهادات والذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية عليهم فتح محافظ وتبليغ الشركة برقم المحفظة ورقم الحساب واسم البنك ورقم بطاقة الأحوال ليتسنى للشركة إيداع أرباحهم في حساباتهم . لمزيد من المعلومات والإستفسار مراجعة الشركة على العنوان التالي : ص ب 106 حائل المملكة العربية السعودية تلفون 5200000(06) تحويلة 2484 فاكس 5200022(06)