الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 20/08/1428هـ 02 سبتمبر 2007

متانة الموقف المالي لـ «سابك» وسمعتها ساهمتا في نجاح شراء «جنرال إلكتريك»

الجبيل - عطية الزهراني


اوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» إن صفقة شراء الشركة قطاع الصناعات البلاستيكية فى شركة «جنرال الكتريك» والبالغة 6ر 11 مليار دولار أمريكى تضيف تعزيزاً آخر لقدرات شركة سابك التنافسية في الأسواق العالمية، وتهيئ لها المجال للإسهام في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأشار سموه الى أن الاستحواذ على قطاع الصناعات البلاستيكية فى شركة جنرال الكتريك يعزز منتجات شركة سابك البلاستيكية ويهيىء آفاقا رحبة أمام الصناعات التحويلية الوطنية ويفتح لها أبوابا واسعة لدخول مجالات جديدة تمثل قيمة مضافة عالية للصناعات السعودية التحويلية وتمكن قطاعنا الصناعى بشقيه الاساسى والتحويلى من رفع نسبة إسهامه فى الناتج المحلى الاجمالى ودعم الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادره فضلا عن أن هذه الصناعات توفر مزيدا من الفرص الوظيفية للعناصر الوطنية.
من جهته قال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي إنه نظراً لمتانة المركز المالي للشركة ، وسمعة منتجاتها المبتكرة عالية الأداء في الأسواق العالمية ، وثقة المقرضين من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في تمويل الصفقة ، استطعنا تأمين القروض اللازمة ، وإتمام الصفقة بنجاح وفي وقتٍ قياسي على الرغم من ظروف التمويل الصعبة ، وفي ظل الأوضاع المالية المتقلبة التي تمر بها الأسواق العالمية حالياً، وهذا يعزز مكانة سابك في أوساط كبريات الشركات العالمية الرائدة. وأضاف الماضي أن الصفقة تعزز قدرات سابك الصناعية من خلال تشغيل وإدارة المزيد من العمليات الصناعية في أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك ، مشيراً إلى أن شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة خطوة هامة في نمو سابك وتنامي قدراتنا في خدمة زبائننا حول العالم عن طريق تكامل تواجدنا في أسواقهم وتقديم حلول مبتكرة في استخدام البلاستيكيات وتلبية احتياجاتهم لمواد تمكنهم من زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم .
الجدير بالذكر أنه تم تعيين برايان جلادين رئيساً تنفيذياً لشركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة ، التي تعد مورداً عالمياً للراتنجات البلاستيكية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة أجزاء السيارات ، ومعدات الرعاية الطبية ، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ، ووسائط النقل ، ومستلزمات التعبئة والتغليف ، والبناء والإنشاءات ، والاتصالات ، وتطبيقات الوسائط الإعلامية البصرية .

"أواصر" تعرض قصص الشبان السعوديين خارج المملكة لـ"الاقتصادية"
أبناء "زواج الخارج" يهيمون بين التسول والتشرد والفتيات يعملن خادمات
- فهيد الغيثي من الرياض - 20/08/1428هـ
بات لزواج الخارج ضريبة يدفعها بعض الأبناء، نتيجة لجهل آبائهم. وتمتلئ الدول المجاورة للمملكة بمواقف عدة، لسعوديين ولدوا في الخارج ووقعوا ضحية للإهمال، وهو ما جعل عددا منهم عمالاً في مهن متدنية، بالكاد يحصلون منها على قوت يومهم. يقابلها صورة أخرى لآخرين يهيمون في شوارع الدول العربية بين متشردين أو ممتهنين للتسول.
ويروي لـ"الاقتصادية" عبد الله الحمود رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، قصصا عن ذلك، قائلاً، إن رجل أعمال سعودي معروف تزوج من سيدة عربية، وبعد أن علم أن زوجته حامل غضب عليها وعاقبها بأن هجرها وعاد إلى البلاد، المرآة وضعت حملها طفلة لتكون بعيدة عن والدها الذي تركها لوالدتها ترعى شؤونها وتهتم بها.
وأضاف، أن الزوج وثق عقد نكاحه في محكمة بلد الزوجة بطريقة نظامية، وبعد قدوم طفلته حرمها من المال والاهتمام بها، وقال بعد أن ساءت أحوال الأم وابنتها بدأت والدتها العمل كخادمة في البيوت والمحال التجارية الأخرى، لتوفر لنفسها وابنتها عيشا كريما، وأضاف أن الفتاة كبرت والتحقت بالمدرسة حتى وصلت إلى المرحلة الجامعية، وبعد أن ساءت أحوالهما المادية نتيجة لمرض والدتها وهي (المعيل لها) وذلك لعدم استطاعتها وقدرتها على العمل في المنازل.
وتابع الحمود قائلا، عند حفل التخرج من البكالوريوس لم تستطع الفتاة حضور الحفل النهائي للخريجين والخريجات أو حتى استلام شهادتها لعدم قدرتها على دفع رسوم الدراسة المتبقية، لافتا إلى أنها بادرت ببيع قلادة ذهب تلبسها بما يعادل 400 ريال، وذلك للحصول على وثيقة التخرج.
وقال، "الأب منع شقيق الفتاة لأبيها من الاتصال بشقيقته، أو محادثتها على الهاتف، وذلك في إصرار من والده بعدم الاعتراف بها، كما منع جميع إخوتها غير الأشقاء من مساعدتها أو حتى إرسال المصروف لها، وأصبحت الفتاة معلقة بين الفقر والعوز المادي واضطهاد الأب لها وعدم اعترافه بها، مشيرا إلى أن الجمعية بدورها ساعدت الفتاة ووالدتها.
ويقول الحمود، إن سعوديا آخر تزوج من عربية أنجبت له ابنين وبنتا، الأبناء لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم لظروف زواج والدهم، بدأ الابن الأكبر في العمل عند صاحب محل لبيع إسطوانات الغاز، فكان يبدأ عمله من الصباح في توزيع وبيع عبوات الغاز على المنازل والمحال والمراكز التجارية مشيا على الأقدام، أما شقيقه الصغير بدأ عمله ببسطة صغيرة لبيع الخردة إلا أن البلدية لم تساعده على مواصلة عمله حيث صادرت جميع بضاعته باعتباره بيعا مخالفا للأنظمة المعمول بها في بلد والدته.
ويضيف "الابن الأكبر بعد أن سقطت عبوة الغاز على أجزاء من جسده أصيب بشلل رعاشي لم يتمكن بعدها من العمل إلى جانب توقيف البلدية لعمل الصغير ساءت الأحوال المادية للأسرة ووصلت إلى الحضيض، صاحب الشقة رهنها بما تحتوي عليه إلى حين سداد الإيجار، وافترشت الأسرة الأرض إلى أن انتهى بهم الأمر إلى التشرد في الشوارع والطرقات.
وأكد الحمود أن جمعيته، بادرت بمعالجة وضع الأسرة ومساعدتها بعد أن وقفت على وضعهم، حيث تم تسديد إيجار منزلهم وتقديم مساعدة شهرية لهم تكفيهم للعيش الكريم.

أكد أن خطر الأعاصير غير قائم الأمير تركي بن ناصر:

صندوق تمويلي لمساعدة المصانع والشركات على حماية البيئة

سعيد العمري- جدة

كشف الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الأمير تركى بن ناصر بن عبدالعزيز أن الهيئة تدرس إنشاء صندوق لتمويل البيئة وذلك من أجل دعم ومساعدة المصانع والشركات الصغيرة على العمل والقيام بإجراءات لحماية البيئة. مشيرا إلى أن نظرة الهيئة تجاه المصانع والشركات هي شراكة وليست تحتديا كما يعتقدها البعض.
وأكد أنه لن تكون هناك أعاصير وفيضانات على المملكة وأن الخطر غير قائم وذلك لان البحار التي تحيط بالمملكة هي بحار مغلقة.
وقال الأمير تركي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان الهيئة تسعى الآن لتوظيف أكثر من 3 آلاف موظف على عدة مراحل من أجل تدعيم لجان التفتيش البيئي والمراقبة حيث بدأت اللجان أعمالها مؤكداً أن الهيئة لا تهتم بفرض الجزاءات والغرامات بل بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة.
وحث جميع القطاعات الحكومية والأهلية على توحيد الأعمال والتعاون لمعالجة المخلفات والتلوثات البيئية من أجل القضاء عليها مشدداً أنه سوف تصبح هناك أضرار كبيرة في حالة تم تجاهلها.
من جهته أوضح رئيس لجنة البيئة في الغرفة التجارية بجدة الدكتور محمد الجهنى أن منتدى جدة البيئي الذي من المنتظر عقده في أكتوبر المقبل سيناقش مختلف القضايا البيئية محل الاهتمام ومن أبرزها ارتفاع معدلات تلوث الهواء والتلوث البحري وحماية الشواطئ ومخاطر النفايات والصرف الصحي واثار التقلبات المناخية التي يشهدها العالم على سلامة البيئة بالإضافة الى الكوارث البيئية التي قد تنجم عن الحروب في العالم . وأشار الجهنى إلى أن المنتدى ستحضره 56 شخصية ومنظمة دولية بارزة في مجال البيئة على مستوى العالم . وأكد ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات للتصدي للقضايا البيئية
ودعا الجهنى إلى ضرورة التوسع في مجالات التخلص الآمن من النفايات عبر تدويرها مؤكدا أن التوسع في ذلك الاتجاه من شأنه أن يحقق عوائد إضافية للشركات فضلا عن الحفاظ على البيئة .وشدد الجهنى على ضرورة انتهاء شبكة الصرف الصحي في جدة وفق المواعيد المحددة وكذلك حل مشاكل المياه الجوفية في العديد من الأحياء للحد من التلوث .

بالمائة الزيادة السنوية لصفقات سوق الأسهم في الأعوام الاربعة الماضية

سلمان العقيلي - الرياض

زاد عدد الصفقات المنفذة في سوق الأسهم خلال الأربعة أعوام الماضية (ما بعد العام 2002) بنسب مئوية اعلى من10 بالمائة سنويا وذكر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي صدر مؤخرا انه تم تنفيذ اكبر عدد من الصفقات في العام 2006 حيث بلغ عددها 8,4 مليون صفقة بنسبة 29,5 بالمائة في المقابل كان الربع الرابع من نفس العام هو الأقل بما مجموعه 19,4 مليون صفقة تمثل 20,2 بالمائة من الإجمالي .
وارتفع عدد الصفقات المنفذة في العام 2006 الى69,1 مليون صفقة بنسبة ارتفاع قدرها 106,2 بالمائة مقارنة بالعام 2005.
وأضاف التقرير ان القيمة السوقية للأسهم المصدرة ارتفعت تقريبا بما يعادل 450 بالمائة ما بين 1997 و2000م وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في العام 1997م 222,7 مليار ريال في حين بلغت القيمة السوقية 1,226 مليار ريال في العام 2006 . وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاها ايجابيا في ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المصدرة من عام لآخر, في حين كان هناك انخفاض في عامي 1998م و 2006 بالقيم 159,91 مليار ريال و1,226 مليار ريال وبالنسب 19,28 بالمائة و49,67 بالمائة على التوالي. وسجل عام 2005م اعلى نسبة سنوية في القيمة السوقية للأسهم بنسبة 112,03 عن العام 2004.
يذكر ان السوق السعودي شهد مع نهاية شهر أغسطس 2007 نوعا من الارتفاع بتجاوزه حاجز 8000 نقطة التي عجز عن تجاوزها طيلة الأشهر الماضية إذ تأرجح ما بين 7000 نقطه و 6000 نقطة .

البنك الأهلي يدرب الفتيات على مشاريع إنتاجية من المنزل
- "الاقتصادية" من جدة - 20/08/1428هـ
وقع البنك الأهلي أخيرا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة من المواطنات اللائي يردن أن يبدأن أعمالهن التجارية من منازلهن، وذلك عن طريق إقامة دورة تدريبية بعنوان "كيف تبدئين عملك التجاري من المنزل".
ووفقا لمحمود تركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي، فإن هذا التعاون يندرج تحت إطار التنسيق والتعاون بين الجهتين في مجال النشاطات والبرامج الاجتماعية التي تخدم المجتمع وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال استحداث قنوات مختلفة لتوفير وظائف جديدة في سوق العمل وتشجيع الكوادر الشابة الوطنية على إطلاق مشاريعهم الصغيرة.
وأضاف: إن هذه الدورة ستعقد على مدى 14 أسبوعاً منها أسبوعان من التدريب النظري والعملي، تهدف إلى تزويد المتدربات بالمعرفة والمعلومات المهمة و12 أسبوعاً تشتمل على متابعة المتدربات للتأكد من تطبيق هذه المعرفة على أرض الواقع وتقديم الاستشارات المجانية لهن.
واستطرد التركستاني حديثه بالقول إن البنك الأهلي عقد عشر دورات تدريبية مماثلة في سبع مدن في المملكة، استفادت منها 175 مواطنة منهن 37 في المائة بدأن فعلياً أعمالهن التجارية من منازلهن.
من جانبها، أشادت ألفت قباني رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بمبادرات وإسهامات البنك الأهلي لخدمة المجتمع، وأهابت بجميع شركات القطاع الخاص الكبرى أن تحذو حذو البنك الأهلي في تقديم مثل هذه المبادرات. كما ثمنت التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية.

"بيع المحاويج" حماية للمصارف من تقلبات الأسعار ونمو لسوق السلع الحقيقية
- عثمان ظهير من الرياض - 20/08/1428هـ
نجحت تطبيقات بيع السلم في حل كثير من إشكالات التمويل التقليدية, كما نجحت في حماية المصارف من مخاطر التمويل وحمايتها من تقلبات الأسعار في السوق، لأن المبلغ يدفع مقدماً في هذا العقد.
ورغم ذلك فمازالت هذه الصيغة في حاجة إلى التطوير والابتكار وجهود المتخصصين لتكون بديلا إسلاميا يحقق مقاصد الشرع في مشروعية هذا البيع، ويزيل اللبس والانتقاد اللذين كثيرا ما يوجهان إلى هذا النوع من البيوع الناتجين عن التطبيقات الخاطئة لا عن مشروعية البيع نفسه.
حول مشروعية السلم وتطبيقاته المعاصرة يقول عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن عبد الله المزيني إن "اعتماد صيغة السلم بوضعها الحالي يعد نجاحاً حققته المصرفية الإسلامية، فقد كان التجار قبل إحياء هذه الصيغة في نسختها المصرفية المعاصرة يصعب عليهم العثور على ممول لمشاريعهم ما كان يلجئهم إلى البنوك التقليدية، التي كانت تستبد بهم فتفرض الفوائد الظالمة التي لم تكن تخلو منها جميع عملياتها التمويلية، فجاءت صيغة عقد السلم لتكون من الصيغ الفاعلة التي حلت ـ جزئياً ـ محل التمويل الربوي، إضافة إلى عقود أخرى مسماة في الشريعة كالإجارة، الاستصناع، المشاركة، المضاربة، والمرابحة"

عقد على سلع استراتيجية:
ويضيف المزيني "مما يشكر لهذه الصيغة أنها ليست صيغة تمويل محضة، بل لها مع ذلك جانب استثماري، فمحل التعاقد سلعة من السلع التي يمكن وصفها ــ غالباً ــ بالاستراتيجية، كالأقوات والأدوات الصناعية، بل حتى توفير المساكن والعقارات، وهذا الأمر مهم بالنسبة إلى المصرفية الإسلامية، التي يجب أن تتوخى مقاصد الشريعة في تقديم الاستثمار على الإقراض المجرد، لهذا يمكن أن نعد صيغة السلم تمويلاً استثمارياً، إذ هو في حقيقته بيع لا إقراض، لكنه بيع آجل بعاجل".

دليل مشروعية العقد
وعن الانتقادات التي توجه لعقد السلم يقول المزيني إن "الانتقادات لا تتوجه إلى عقد السلم في أصل مشروعيته، فالفقهاء مجمعون على جوازه، والخلاف الذي حكي فيه شاذ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي, صلى الله عليه وسلم, المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين"، فقال النبي, صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وهذا الحديث ظاهر في تأصيل إباحة السلم، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة ووجد هذه المعاملة فاشية بينهم، ولو كان هذا الفشو غير محبذ شرعاً لنهى عنه، أو لأرشد إلى التقليل منه، ومن ثم أجاز مجمع الفقه الإسلامي في جدة في مؤتمره التاسع بأبو ظبي من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ، البيع بعقد السلم في (كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات)".
ويرى أن "الانتقاد يتوجه إلى الخلل الواقع في بعض تطبيقاته الخاطئة من قِبَل بعض المصارف، التي كان دافعها تجنب المخاطر الائتمانية تارة، أو الجشع (التكاثر) المالي تارة أخرى، مع أنه في قضية إدارة المخاطر يمكن للمصارف أن تسلك مسالك متعددة في إدارة الخطر الناجم من احتمال تخلف العميل عن الوفاء بوعده، منها على سبيل المثال توثيق العقد برهن أو كفالة ونحو ذلك، وهو ما أجازه جمهور الفقهاء وأقره مجمع الفقه الإسلامي في جدة في المؤتمر المذكور، ومما هو سائغ كذلك أن يقوم المصرف بمبادلة المسلَم فيه بشيء آخر ـ غير النقد ـ بعد حلول الأجل عند الحاجة لذلك، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه، وهذا وإن منعه البعض إلا أنه لم يرد في المنع نص صحيح ولا إجماع صريح، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأسمال السلم".

السلم المفرد والسلم المنظم
ويؤكد أن " المجال يبقى مفتوحاً للهيئات الشرعية لكي تواصل التنقيح والترشيد في هذا المجال، أي تطوير الأدوات الفقهية التقليدية لتستجيب للحركة الاقتصادية المتسارعة، دون أن تتحسس من القول بمنع صيغة من الصيغ متى ما ظهر لها ذلك، ويجب أن تتجاوز عقبة مراعاة المصارف الإسلامية، وتزويدها بالرخص اللازمة لتنافس المصارف التقليدية، نرجو أن تكون هذه حقبة انتهت بلا عودة، فالمعول عليه في عمل الهيئات الشرعية اليوم هو مدى مطابقة المنتج للشروط الشرعية، هذا هو واجبها بالدرجة الأولى.
ويمكن للهيئات الشرعية وللباحثين المستقلين كذلك أن يعيدوا صياغة عقود السلم، ويبتكروا أدوات تناسب المستثمرين الزراعيين، وأخرى للصناعيين، وثالثة للمقاولين، ورابعة للتجار وهكذا، دون الإضرار بمصالح المصارف".
ويزيد "ها هنا قضية مهمة في كيفية النظر إلى الصيغة المعاصرة لعقد السلم، وهي التفريق بين عقد السلم المفرد والسلم المنظم، فإن تنظيم العقود عموماً يثير إشكالات فقهية تتعلق بتغيير طبيعة العقد، وتحوير آثاره، فالسلم المعهود في الشرع هو السلم المفرد لا المنظم، ولا مانع من التنظيم في حد ذاته، وهذا ما أؤكده تماماً، لكن من الخطأ أن نعامل العقود المنظمة بمثل ما نعامل به العقود المفردة، لذا يجب على الهيئات الشرعية ــ وهي أهل لذلك ــ أن تقوم بفحص السلم المنظم بأنواعه جيداً قبل طرحه، للتأكد من براءته من قوادح "الصورية" المخلة بالعقود، خصوصاً إذا كانت الهيئة تنوي الأخذ ببعض الرخص الفقهية".

بيع السلعة قبل قبضها:
ويرى المزيني أن "من الأخطاء التي تقع في تطبيق البيع بصيغة السلم ما أخذ به بعض المعاصرين من جواز بيع السلعة قبل قبضها، أو جواز توكيل المصرف للبائع نفسه ببيع السلعة التي أسلم فيها، أو قلب الدين الذي في ذمة العميل ليكون ثمناً للسلم، فهذا بيع دين بدين ولا يجوز، أو وضع الشرط الجزائي على تأخير العميل في الوفاء بالعقد، لأنه فائدة على دين في الذمة، فمثل هذه الآراء وإن قال البعض ممن له وجهة نظر، إلا أن إعمالها بطريقة منظمة يخرجها عن حيز المشروعية، لأن مثل هذه الرخصة كانت تقال للأفراد، أمَا وقد نُظمت الرخصة، وجعلت عامة، فهذا خروجٌ عن المعهود عند الفقهاء كافة على فرض أن بعضهم قال بشيء منها للحاجة، ولا تزال تقرأ في كتب الفقهاء: أن الرخص لا يُتعدى بها محلها، وقد قال الإمام مالك: " إنما فسدت الأشياء حين تُعُدي بها محالُّها "، والأصل في السلم أنه شرع للمحتاجين، ولهذا سماه بعض الفقهاء: بيع المحاويج".
ويضيف أنه "يجب ألا نكرر أخطاء الماضي التي وقعت فيها بعض المؤسسات، فما دام المرجع هو الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده كلها، فليكن كذلك في مسألة العقود المنظمة، ولا بد أن تكون اللافتات الإسلامية التي ترفعها المصارف اليوم محترمة، ويكون لها استحقاقاتها التي يذعن لها الجميع، ونحن إذا نظرنا في المذاهب الفقهية كافة نجدها تقرر أهمية مراعاة المقاصد في العقود، فليس المهم في إجراء عقد السلم هو صورته الظاهرة فقط، بل البدهي فقهياً أن يكون هناك تاجر حقيقي في حاجة إلى تمويل، وأن يكون هناك ممول حقيقي يرغب في السلعة، ومن ثم يتم إبرام العقد على هذا الأساس، ويستفيد كلٌّ من الطرفين الربح مقابل الخطر الذي يلتزم به، فأما تنصل المصرف من مسؤوليته ببيع السلعة إلى طرف آخر قبل قبضها فهذا تجاوز للقواعد المستقرة فقهاً، ومع ذلك فإن الاعتدال في هذا النوع من المسائل مطلوب، فإذا كان التساهل في الفتوى مذموماً، كمن يفتي المصارف بسلوك مسلك الحيل المذمومة، فإن التشدد المقابل له مذموم أيضاً، ويجب التفريق بين الحيل الصورية والمخارج الشرعية، وأن تناقش المخارج بشيء من الهدوء والروية".

السلم والسلم الموازي:
وعن فائدة السلم للمصارف يقول المزيني إن "صيغة السلم توفر حماية للمصرف من تقلبات الأسعار في السوق، فإن المبلغ يدفع مقدماً، وبهذا يضمن الحصول على السلعة في وقت محدد، دون أن تتأثر الصفقة بتقلبات الأسعار، ولهذا أيضاً يمكن للمصرف أن يتعاقد مع مشترٍ آخر ليبيع إليه سلعة مماثلة للمتعاقد عليها بالشروط نفسها أو بتعديل ما يمكن تعديله، وهذا ما يسميه بعض المعاصرين: السلم الموازي، وهذا مخرَج فقهي لتصريف السلع التي يُسلم فيها المصرف، بشرط ألا يكون ثمة ربطٌ بين العقدين، وألا يتعاقدا على المسلم فيه نفسه، بل يجب أن يتعاقدا على ما هو من جنسه، وذلك أن جمهور الفقهاء لا يجيزون بيع المسلم فيه قبل قبضه".
ويمثل للسلم الموازي أن "يوجد مصنع لصناعة الحاسبات الآلية مثلاً، ويحتاج إلى تمويل لتوفير المواد الأولية، فيقوم المصرف الإسلامي بتمويل المصنع على أساس عقد السلم, فيأخذ مقابل التمويل الحاسبات المصنعة, وتبرمج مواعيد التسلم.
وفيما بين ذلك يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقد سلم مع مستثمر آخر, يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه ــ البائع ــ ويلتزم بتوريد حاسبات آلية مماثلة لتلك التي أبرم عقد السلم عليها".
كما أنه "لا يشترط في عقد السلم أن يكون المموِّل محتاجاً إلى السلعة للاستعمال الشخصي كما يتوهم البعض، بل يكفي أن يكون له فيها غرض صحيح، كأن يسلم فيها ليبيعها في السوق بعد ذلك، بل هذا هو الأصل كما هو ظاهر السنة الواردة بذلك، وبهذا يكون للمصارف مندوحة عن الدخول في مشكلة طبيعة النشاط الذي تزاوله، ذلك أن من معوقات انتشار الأدوات الاستثمارية لدى المصارف كون هذه الأخيرة يقتصر نشاطها على التمويل لا الاستثمار، ولهذا فبمجرد تسلم المصرف السلعة، ولو بواسطة وكيله، يمكنه بعد ذلك أن يبيعها بنفسه، أو بواسطة وكيل بالعمولة، وبهذا نفتح مجالاً استثمارياً وطنياً جديداً، لتغطية حاجة المصارف إلى الوكالة في بيع سلع السلم".
وبهذا يتضح – والكلام للمزيني ـ أن "صيغة عقد السلم هي من الصيغ الحيوية ذات المرونة في التطبيق، فالمصرف يستفيد الحصول على السلعة بسعر أقل من سعر السوق، كما أنه يضمن تقلبات الأسعار. والعميل يستفيد الحصول على التمويل المباح الخالي من الفوائد، اللازم لإتمام مشروعه، فإذا تسلم المبلغ كان مطلق اليد والتصرف فيه، كما أنه يضمن تصريف السلعة متى ما توافرت في السوق، ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون محل العقد عام الوجود في مكانه".
ويختم إن "السوق السعودية خصوصاً والخليجية عموماً مؤهلتان لاستيعاب الاستثمار عن طريق صيغة بيع السلم، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعد مرحلة نهضة عمرانية تؤسس لمرحلة جديدة من المشاريع التنموية، يضاف إلى ذلك توافر السيولة في السوق، وقلة فرص الاستثمار البناء، الذي يسهم في دفع عجلة التنمية في البلد".
أخيراً أؤكد دور طلبة العلم ووسائل الإعلام في التوعية بالفروق بين ما أباحته الشريعة وما حرمته من المعاملات، ومن الفروق المهمة بين البيع بصيغة السلم والقرض الربوي، أن العائد من السلم يسمى ربحاً، أما العائد من القرض الربوي فهو الفائدة (الربا)، ولعل بعض المصرفيين يجنح إلى الفائدة لضمان العائد، لكن يجب أن ننتبه إلى أن هذا الفارق بين البيع والربا، وهو التردد بين الربح والخسارة، ولهذا فقد أحل الله البيع وحرم الربا ولعن فاعله، لكن لا يعني هذا أن المصرف لا يملك حيلة للتخلص من الخسارة، كلا، بل إن له أن يسعى في عمل دراسات الجدوى للتحقق من مدى الربحية التي ستعود عليه من كل عملية.

صناعيون يطالبون بسرعة تفعيلها وحذف البيروقراطية من قاموسها

هيئة تنمية الصادرات خطوة مهمة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة

توقعات بارتفاع حجم الصادرات الخارجية إلى 200 مليار ريال

الدمام - علي شهاب

أكد اقتصاديون ورجال اعمال ومستثمرون في القطاع الصناعي بالمملكة ان انشاء هيئة مستقلة تعني بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية سيسهم بلاشك في توسيع مساحة البلدان التي تصلها المنتجات السعودية على الخارطة كما سيضاعف رقم هذه الصادرات التي يتجاوز حجمها في الوقت الحاضر 100 مليار ريال وذلك باسهامها في مساعدة المصانع الوطنية على استغلال كامل طاقتها الانتاجية
واشاروا الى ان خطط التنمية الاقتصادية الخمسية المتعاقبة ركزت على سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ولذلك فقد قامت الدولة مبكرا بتأسيس البنى التحتية للصناعة التي تطورت على مدى العقود الثلاثة من خلال دعم التصدير من خلال مركز تنمية الصادرات الذي قام بدور مهم خلال الفترة الماضية ، الا ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان يتطلب انشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها الرئيسية مساعدة المصانع والمنتجات الوطنية على المنافسة وهو ما تم مؤخرا بالدعم الذي توليه الدولة لتنمية الصناعة الوطنية.
ميزات تنافسية
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد محمد القصيبي ان انشاء هيئة حكومية مستقلة للصادرات سيكون له دور كبير ومهم في تحسين البيئة التصديرية للمملكة لان الصادرات السعودية اكتسبت ميزات تنافسية كبيرة ومن شأن اكسابها ميزات تنافسية اكبر وايجاد التنوع في الصادرات ان يتاح لها فرص للولوج بسهولة في اسواق جديدة، حيث ان تحقيق الميزة التنافسية يتطلب زيادة المحتوى العلمي والتقني الحديث في العملية الانتاجية ومخرجاتها وبناء قاعدة قوية للعلوم والتقنية متكاملة بمقوماتها البشرية وتجهيزاتها المادية والمؤسسية، كما يتطلب تجديد العناصر التي سيتم التركيز عليها مع الاهتمام البالغ بكفاءة استخدام الموارد الاقتصادية بما يضمن رفع الانتاجية ومخرجاتها التنافسية الناجمة عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية مؤكدا على ان مواكبة التطور العالمي تتطلب زيادة الكفاءة الاقتصادية والميزة التنافسية في مجالات الاستثمار والانتاج على كافة الاصعدة وفي مختلف القطاعات.
طاقة كاملة
ويؤكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد ان انشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية سيكون دافعا قويا للاهتمام بشكل اكبر بالتصدير الى الخارج حيث ستعمل الهيئة الجديدة ليس فقط على تمويل التصدير ولكن في مساعدة المصدرين على تسويق منتجاتها في الخارج ودفع المصانع الوطنية الى الاتجاه للتصدير وجعله هدفا استراتيجيا ، وهو ما سيدفع الى عمل المصانع الوطنية بكامل طاقتها الانتاجية لتلبية مطالب التصدير والجهات المستوردة بالخارج كما ستعمل على تشجيع المصانع الوطنية على الحصول على اعلى شهادة الجودة العالمية التي تؤهل انتاجها للمنافسة بقوة في الاسواق العالمية - ويؤكد الراشد ان الهيئة هدف كبير تحقق لبلادنا وافرح الصناعيين بالذات وان من المتوقع وبعد تفعيل قرار مجلس الوزراء ان تزيد مساهمة الصادرات غير النفطية في ناتجنا الوطني وبما يؤدي الى انعاش اكبر لاقتصادنا الوطني.
رقم الصادرات
ومن جانبه يؤكد الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالعزيز علي المقوشي ان القرار الذي اصدره مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحل محل المعارض والاسواق الدولية وادارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اسعد الجميع سواء كانوا مصنعين او مواطنين بعد 14 عاما من الانتظار وهي مدة ليست بالقصيرة وان كانت لغرض دراسة أفضل السبل للخروج بهيئة او منظمة فاعلة لدعم الصادرات ولكن ما يهمنا الان ان الهيئة صارت على حيز الوجود الان والاكثر اهمية هو ان تفعل انظمتنا وانشطتها بسرعة فالوقت الذي نحن فيه لايحتمل التأخير مشيرا الى ان الهيئة ستكون فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني ودعم جهود المصدرين السعوديين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم الى الخارج للاستفادة من الفرص التي يتيحها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث تقدر قيمة الصادرات السعودية في الوقت الحاضر بأكثر من 100 مليار ريال، ومن المتوقع ان يزيد هذا المبلغ مع مساهمة الهيئة الجديدة في دعم دخول مصانع جديدة الى مرحلة التصدير.
الكادر الاداري
ويشير الدكتور المقوشي الى ان انشاء الهيئة الجديدة يجعل رجال الاعمال والصناعيين خاصة يتمنون تشكيل مجلس ادارة لها يضم في عضويته خبراء وممارسين للعملية التصديرية يتم اختيارهم بعناية فائقة وتوفير جهاز تنفيذي كفء بعيدا عن (تركات القطاعات ذات العلاقة) بحيث يتمتع بالخبرة وسهولة الحركة والبعد الكبير عن البيروقراطية ورسم اهداف عامة وتحديد اهداف مرحلية يحاسب عليها بشدة الجهاز التنفيذي للهيئة حتى تصبح ذراعا حكومية تسعى لخدمة اقتصادنا الوطني وان يتبع الهيئة مكاتب او ممثلون في الخارج، مع اهمية استبعاد الاستفادة (مع كل التقدير) من الملحقين التجاريين السعوديين في الخارج وان تركز الهيئة في جهودها على التعريف بالجهود والتجارب التصديرية المتميزة للقطاعات المحلية والاجنبية وان تواصل الهيئة عقد ملتقيات للمصدرين السعوديين وان تستمع لهم قبل بدء اعمالها وان تشكل الهيئة لجنة استشارية تضم في عضويتها كبار المصنعين السعوديين، ويجب ان تضم الهيئة في عضويتها المصنعين السعوديين حسب فئاتهم بمعنى الا تركز على الكبار فقط وتتجاهل الدور الكبير الذي يمكن ان تحققه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. ويشير المقوشي الى اهمية ان تلغي الهيئة الجديدة من قواميسها كل اشكال البيروقراطية وان تتعامل مع مستجدات العصر وان تكون عونا للمصدر السعودي وان تسعى لحمايته خارجيا.
بعد نظر
ويشير رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إلى ان صدور قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية يعد دلالة اكيدة على بعد نظر القيادة واهتمام الحكومة بقطاع الصادرات السعودية غير النفطية ودورها المتنامي في الاقتصاد والتنمية والازدهار اذا استطاع هذا القطاع خلال عقدين من الزمن ان يقفز بقيمة وحجم الصادرات السعودية غير النفطية في عام 2006م بلغت 70 مليار ريال ومن المتوقع ان ترتفع في العام الميلادي الجاري الى 100 مليار ريال وبلغ اسهام الصادرات غير النفطية 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005م وارتفع الى 16 بالمائة في عام 2006م، واكد الزامل ان الاداء الرائع لقطاع الصادرات غير النفطية طيلة السنوات الماضية حقق انتشارا عالميا مشهودا للمنتجات السعودية في الاسواق العالمية بعد ان تميزت بالجودة والسعر المنافس والعديد من المزايا التنافسية وذلك بفضل اهتمام ولاة الأمر ودعم الدولة للصناعة الوطنية والتسهيلات الاخرى التي من اهمها تمويل وضمان الصادرات مبرزا الدور الهام للمصدرين وكفاحهم ونجاحهم وما حققوه في مختلف المجالات الانتاجية والاستثمارية.
دفعة قوية
ومن جانبه يؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض عبدالرحمن الجريسي ان انشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات السعودية سيعمل على مساعدة رجال الاعمال والمصانع الوطنية على الدخول بقوة في غمار التصدير ، مشيرا الى اهمية فتح اسواق جديدة امام الصناعة الوطنية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية واشار الى انه يجب على الهيئة الجديدة اختيار اعضائها من اصحاب الخبرات والكفاءات على اعداد خطط استراتيجية لتنمية الصادرات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية والسعي لتطوير السياسات والتشريعات لتحقيق الاهداف الاقتصادية الوطنية في تعظيم مساهمة الصادرات غير النفطية خاصة في الاقتصاد الوطني.
التفعيل اهم
واضاف الجريسي : انه من المهم الان تفعيل دور الهيئة في اقرب وقت ممكن وبدون تأخير بعد تشكيل كادرها الاداري ولابد كذلك من اعداد خطط تسويقية تعتمد على معايير علمية عصرية تقدم المنتج الوطني بصورة جذابة امام المستهلكين وتشجع بشكل اساسي على اعتماد الجودة كهدف استراتيجي ومساعدة المنشآت الوطنية على الحصول على اعلى شهادات الجودة العالمية.
اختراق الاسواق
ويتفق مع هذه النظرة نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد ابراهيم المعجل ويشير الى ان قرار مجلس الوزراء باحلال هيئة تنمية الصادرات السعودية كهيئة مستقلة اداريا محل ادارة المعارض والاسواق الدولية وادارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة تطور مهم جدا في خدمة الصادرات السعودية غير النفطية التي تتجاوز قيمتها في الوقت الحاضر 100 مليار ريال ومن المتوقع ان ترتفع مستقبلا مع تفعيل انشطة الهيئة وانظمتها خاصة بعد اختيار اعضاء متمرسين واصحاب كفاءة ومن الضروري ان يتم هذا التفعيل خلال فترة وجيزة ووضع ماجاء في قرار مجلس الوزراء والمتعلق بمساعدة الشركات الصناعية والانتاجية الوطنية على زيادة قدرتها التنافسية وتطوير سياساتها وتشريعاتها بما يحقق الاهداف ويستجيب لمتطلبات مواجهة المنافسة الدولية الكبيرة بعد انفتاح المملكة على الاسواق العالمية وتقديم الحوافز والمساعدات الادارية والنفسية والاستشارية للمصدرين خصوصا ما يتعلق منها بثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتدريب على مواجهة المنافسة واختراق الاسواق والحصول على حصص مناسبة في مختلف الاسواق المستهدفة .
صلاحيات مناسبة
ومن جانبه يشير عضو المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور محمد الكثيري إلى ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بانشاء هيئة لتنمية الصادرات يأتي ضمن سلسلة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحسين البيئة الاقتصادية والدفع بها الى الامام بما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة ويلبي الاحتياجات مؤكداً ان انشاء الهيئة جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اشتدادا في المنافسة وتسابقا على استغلال الفرص المتاحة، سواء داخل الدولة اوخارجها، وبالذات بعد ازدياد عدد الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، وما تفرضه هذه المنظمة من فتح الاسواق وتشجيع للاستثمارات والصادرات وشدد الكثيري على ضرورة ان تشرع الهيئة في اقرب وقت بمزاولة اعمالها مع ضرورة منحها الصلاحيات الضرورية وتوفير الامكانات المالية والبشرية اللازمة للقيام بالدور المطلوب منها مع اهمية توفر النظام الاداري الذي يتيح الفرصة للهيئة المرونة في عملها واعداد سياساتها التسويقية المناسبة للمرحلة.
دافع كبير
اما عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي فيؤكد ان انشاء هيئة مستقلة للصادرات كان احد المطالب الرئيسية للصناعيين وقد تحقق الان بفضل الجهود المخلصة للمسؤولين ورجال الاعمال ولكن يجب ان يتم تفعيل انظمة وانشطة الهيئة في اقرب وقت لان مرور الوقت اكثر مما ينبغي لن يكون في صالحنا بعد انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بكافة الانظمة والاجراءات المنظمة لعملها ومن ضمنها انفتاح السوق السعودي على السوق العالمي.
ازالة المعوقات
ويشدد الجشي على ضرورة ازالة المعوقات التي تسبق عملية التصدير ومن ذلك البيروقراطية في التعامل مع مطالب المصانع الوطنية والاجراءات المطولة التي ليس لها داع وكذلك التكاليف الباهضة التي تتحملها الصناعة الوطنية من التعرفة العالية للكهرباء وعدم وجود اراض صناعية كافية للتوسع بالاضافة ايضا الى عدم تفعيل اعمال وانشطة هيئة المدن الصناعية المنصوص عليها في قرار انشاء الهيئة - وتمنى الجشي ان تساهم الهيئة الجديدة في اعداد برامج خاصة لتشجيع المصانع الوطنية على التصدير وليس فقط تمويل الصادرات لان كثير ا من المصانع كانت في الماضي تحجم عن عملية التصدير خوفا من تكبدها خسائر بدلا من الارباح - وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن واضح ونرجو ان يتم الاهتمام بتنفيذه بشكل كامل مؤكدا ان تنفيذ هذا القرار كما ورد سيعمل على مضاعفة حجم الصادرات خلال فترة وجيزة.
دعم الانتاج
من جانبه يشدد عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية رئيس لجنة المقاولين وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة ناصر سعيد الهاجري على اهمية ان تشمل عمليات تمويل وتشجيع التصدير المنتجات السعودية المصدرة الى الخارج وليس الصناعة فقط لان هناك صادرات سعودية مهمة في مجال الخدمات والمقاولات يجب ان يتم دعمها وتمويلها لما لذلك من فائدة للاقتصاد الوطني - فمثلا قطاع المقاولات السعودي اكتسب ثقة كبيرة وموثوقية لدى اصحاب المشاريع في الدول العربية والخليجية المجاورة بل وحتى في دول اخرى غير عربية وهو يحتاج الى دعم لمضاعفة الكفاءة والانتاجية والجودة - والحال ان المعدات والاليات للمقاولين السعوديين الذين يعملون في خارج الوطن تؤخد عليها جمارك في الخروج من البلاد وفي الدخول اليها - كما يلقى المقاولون مصاعب كبيرة اثناء ادخالها واخراجها وفي ذلك اضرار بهؤلاء المقاولين الذين يعملون لصالح الاقتصاد الوطني مضيفا: اننا نثمن هذه الخطوة الحكيمة من القيادة الرشيدة ونأمل ان تشمل القطاعات الانتاجية كلها قريبا.
حماس الصناعيين
من جانبه يؤكد رئيس مجموعة حمد الزامل واخوانه حمد العبدالله الزامل ان انشاء هيئة مستقلة لتنمية للصادرات امر اسعد الاقتصاديين جميعا وفي مقدمتهم الصناعيون الذين كانوا يطالبون بذلك منذ سنوات - وقد زادت اهمية انشاء هذه الهيئة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي سقطت معها مختلف الحواجز الجمركية وانفتحت اسواق المملكة على العالم فكانت ضرورة مهمة لتقوية قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في وجه المنتجات الاجنبية - وبالرغم من جودة المنتج الوطني المعروفة وما يتمتع به من مزايا نسبية وجودة تشهد بها شهادات الجودة العالمية، فاق فرص وصولها الى الاسواق العالمية دون حواجز جمركية او عوائق اخرى غير جمركية تبدو كبيرة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما استدعى قيام الجهات الحكومية المعنية بتنشيط صادرات المملكة من المنتجات النفطية وغير النفطية باتباع سياسات تهدف الى دفع عجلة الصادرات - ولذلك كانت النظرة الثاقبة للقيادة في انشاء هذة الهيئة بعد ان اكدت الدراسات الجدوى الاقتصادية الكبيرة لانشائها - وخاصة اذا تم تفعيل انظمة عملها بشكل يؤدي الى وصول المنتج السعودي الى مختلف بلاد العالم وهو امر يتحمس له الصناعيون ويتحمسون له الان بشكل اكبر بعد انشاء الهيئة التي يجب ان تفعل انظمتها وقراراتها بسرعة تتناسب وحجم المسئولية الملقاة على عاتقها في هذا الوقت
كوادر الهيئة
أما رجل الاعمال عبدالرزاق العليو فيؤكد ان انشاء الهيئة كان مطلبا مهما للصناعيين والاقتصاديين بالمملكة بشكل عام وانشاء الهيئة في هذا الوقت وبعد سنوات من الانتظار افرح الجميع ونتمنى ان يتم تفعيل الانظمة المتعلقة بالهيئة والتي صدرت عن مجلس الوزراء وكذلك الانظمة التفصيلية للهيئة في اقرب وقت ممكن لان المزيد من الوقت قبل تفعيل هذه الانظمة لن يكون في صالحنا خاصة وان لدينا تجربة غنية من خلال مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة ومن الضروري ايضا ان يتم اختيار كوادر الهيئة من اصحاب الخبرة في مجال التصدير والباحثين المرموقين - كما يجب ان تعمل الهيئة على ادارة عمليات التصدير بشكل متكامل بحيث يكون دعم الصادرات ماديا جزءا من عملها وليس كل عملها لان دعم الصادرات كان موجودا من خلال مركز تنمية الصادرات، ونتمنى ان تعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على زيادة الصادرات السعودية الى معدلات كبيرة خاصة وان لدى المصانع الوطنية طاقات كبيرة للانتاج وتحتاج فقط الى اسواق لتصدير هذه المنتجات.
مضاعفة الجهود
وهذا ما يؤكده ايضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد علي غدران واولاده غدران سعيد غدران مشيرا الى ان الهيئة الجديدة جاءت في وقتها المناسب بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي تتطلب مضاعفة الجهود باتجاه تنمية عملية التصدير للمنتجات الوطنية خاصة في ظل المنافسة الكبيرة من المنتجات الاجنبية التي دخلت الى السوق المحلية بناء على اتفاقات منظمة التجارة العالمية . واوضح ان خطط التنمية المتعاقبة ركزت على سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على انتاج وتصدير النفط فحسب كمصدر رئيس للدخل من خلال فتح المجال للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة واتجاه فرص لتوظيف العمالة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المتاحة ونقل واكتساب التقنية، وفي سبيل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل تم خلال العقود الثلاثة الماضية بناء العديد من التجهيزات الاساسية وتطوير المدن والمناطق الصناعية وتقديم التمويل للمشروعات الاستثمارية المختلفة وتوفير الخدمات المساندة اللازمة وقد ساهمت الصناعة الوطنية بفضل ما وصلت اليه من مستوى في رفد الاقتصاد الوطني بقوة وفي المساهمة برقم مهم في الناتج المحلي الا ان هذه المساهمة لم تكن متكاملة وكانت تحتاج الى دفعة اقوى خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولذلك كان انشاء هيئة تنمية الصادرات الذي اعتقد انه جاء في الوقت المناسب ، الا انه يحتاج ايضا الى التفعيل السريع حتى يقدم الدور المطلوب منه والذي تتعطش له المصانع الوطنية ومعامل الانتاج التي ترغب في زيادة طاقتها الانتاجية لتستوعب عملية التصدير وتعظم من ايراداتها وارباحها.

تنظيم المؤتمرات أسلوب التمويل الأحدث
- محمد الجرف - 20/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

يطالعني البريد الإلكتروني بشكل شبه يومي، كما يحمل صندوق البريد بشكل متكرر دعوات متعددة لحضور مؤتمرات حول المنتجات المالية، وأساليب التمويل الإسلامية. ولعل اللافت للنظر في هذه الدعوات اشتراكها جميعاً في عدد من الصفات التي يبرزها أسلوب تمويل حديث، ولعل أبرز هذه الصفات ما يأتي:
1. صدور هذه الدعوات من شركات مختصة بتنظيم المؤتمرات، وهي شركات إدارة وتسويق تقع مقارها أصلاً خارج الوطن العربي وفي بريطانيا بالتحديد غالباً، كما أن المسؤولين عنها غير عرب بل غير مسلمين، ولا ناقة لهم ولا جمل في موضوعات هذه المؤتمرات، حيث إنهم يستعينون بالمختصين في إعداد محاور تلك المؤتمرات، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن سر اهتمامهم بتنظيم مثل هذه المؤتمرات، وعدم تنظيمهم لمؤتمرات حول المنتجات المالية للنظام الرأسمالي الذي ينتمون إليه، مع عدم قناعتهم بالإسلام إذ لو اقتنعوا به لكانوا مسلمين. والذي يظهر هو أن تقديم مثل هذه المنتجات أكثر ربحية من تقديم سواها، وبالتالي فإن تنظيم مؤتمرات حول هذه المنتجات أكثر ربحية من تنظيم مؤتمرات حول المنتجات المالية غير الإسلامية.
2. ارتفاع رسوم الاشتراك أو حضور هذه المؤتمرات، حيث تراوح الرسوم بين 1500 وألفي دولار أمريكي كحد أدنى، ولا حد أقصى لها، إذ يزيد الحد الأقصى أحياناً على ألفي دولار أمريكي إذا عقدت في إحدى العواصم الخليجية، ويزيد أحياناً أخرى على 1500 جنيه استرليني. إذا عقدت في لندن مثلاً، هذا إضافة إلى تحمل الضيف لأعباء السفر كاملة من تذاكر سفر وإقامة وغيرها. وتخصص الجهات المنظمة عادة جزءا من عوائد هذه المؤتمرات لسداد تكاليف الدعاية والمراسلات التي تتم عبر البريد الإلكتروني ومواقعها على الإنترنت غالباً، وتكاليف موظفيها، إضافة إلى أعباء إقامة ومكافآت بعض الشخصيات المدعوة، ويكون الباقي ربحاً للشركة المنظمة. وليس أدل على ارتفاع ربحية إقامة مثل هذه المؤتمرات من تعدد الجهات المنظمة، حيث نجد بعض من كان يعمل في إحدى هذه الجهات قد استقل وأنشأ شركة لتنظيم المؤتمرات خاصة به، ليشترك مع شركته الأم في اقتسام الكعكة. وليس أدل على ذلك أيضاً من تعدد المؤتمرات، وتعدد موضوعاتها وتعدد أو ثبات محل إقامتها. ولعل من أشهر المدن الخليجية التي تعقد فيها هذه المؤتمرات دبي، ثم البحرين والدوحة ثم الكويت ثم جدة. ولعل أيضاً من أشهر المدن التي تحتضن هذه الجهات المنظمة دبي. ولعل من أشهر الجهات المنظمة Megaevents, iirme I C Group
3. تكرار أسماء المؤسسات المالية الإسلامية الداعمة لهذه المؤتمرات التي تتسابق فيما بينها لتكون راعياً رئيساً للمؤتمر، حتى لنجد بعضها يتكرر راعياً رئيساً للمؤتمر نفسه لدورات متعددة، لأنها تجد في هذه المؤتمرات فرصة للتعريف بها وبمنتجاتها، وذلك من خلال إيفاد بعض كبار موظفيها لحضور هذه المؤتمرات ليلقي ما كتب له من تعريف بجهة عمله، أو من خلال توزيع الهدايا والمنشورات على المشاركين، أو من خلال تحمل تكاليف غداء أو عشاء المشاركين، أو من خلال ما يسمى بالإنجليزية Stand يوزع المنشورات والهدايا على المشاركين.
4. تكرار أسماء بعض المتحدثين في هذه المؤتمرات حتى ليشعر المرء بانحصار العلم فيهم.
5. هناك من يحضر موفداً من جهة عمله دون أن يكون له أي إٍسهام في المؤتمر اللهم إلا ليقال إنه حضر هذا المؤتمر إلى جانب كل من فلان وفلان من الشخصيات العامة المشهورة.
6. خلو كثير من هذه المؤتمرات من الفائدة العلمية لكون المتحدثين من غير المختصين غالباً، ولكون الأوراق المقدمة غير خاضعة للتحكيم العلمي من قبل المختصين، الأمر الذي يفقد المؤتمر مصداقيته العلمية، ويجعله مصدراً غير علمي وغير موثوق به.
7. حرص هذه المؤتمرات على دعوة بعض كبار المسؤولين الحكوميين لإلقاء ورقة كتبت له غالباً إما لكونهم غير مختصين بموضوع المؤتمر غالباً، أو لعدم وجود الوقت الكافي لديهم لكتابة هذه الورقة.
8. استخدام اللغة الإنجليزية بشكل رئيس في إعداد أوراق المؤتمر، وفي إلقائها، علماً بأن هذه المؤتمرات تعقد غالباً في عواصم خليجية، وأن أغلب الحضور هم من العرب، وأن معد الورقة أو المتحدث عربي أيضاً في الغالب.
9. عدم دعوة المختصين في موضوعات المؤتمر من غير المشهورين ومن غير المتقلدين لمناصب رفيعة في المؤسسات المالية الإسلامية، لعدم وجود مردود مادي من دعوتهم. فليست هناك جهات داعمة ينتمون إليها، وليست أسماؤهم مشهورة لجذب الحضور. الأمر الذي يفقدها جزءا مما تسعى إليه.
وبالتالي يمكن القول: إن هذه الجهات المنظمة تستخدم أسلوباً تسويقياً واحداً، وإنها تستهدف شرائح معينة من المجتمع، لأنها تهدف في النهاية إلى تحقيق أقصى عائد ممكن لها. فمتى تفيق المؤسسات المالية الإسلامية من غفلتها وتسعى بنفسها أو بالتضامن فيما بينها إلى عقد مثل هذه المؤتمرات لتحقيق الفائدة العلمية، وخدمة الإسلام الذي يشرفون بتقديم منتجاته المالية. علماً بأن بعض المؤسسات المالية الإسلامية يرفض التعاون مع الجامعات لتمويل إقامة مثل هذه المؤتمرات. ويمكن القول في النهاية: إن تنظيم المؤتمرات هو موضة العصر في التمويل. فهو أسلوب التمويل الأقل تكلفة، والأكثر عائداً مقارنة بغيره من أساليب التمويل.

العمالة الهاربة وأسرارها!

علي محمد الحبردي

آفة هروب العمالة القادمة من الشرق مشكلة استشرت في البلاد، واستفحلت في الفترة الأخيرة الى حد لا يطاق وبشكل يبعث على الحيرة والاستغراب، فبعض العمالة من العامل العادي الى العامل الفني يقدم لهذه البلاد بموجب عقد عمل براتب حدد بموجب تأشيرة خاصة بالمستقدم دفع تكاليفها بالكامل، وعندما تطأ قدم هذا العامل هذه الارض الطيبة يهرب قبل أن يتعرف على كفيله الذي تعاقد معه، يهرب الى حيث المجهول مما يدل أن هناك عصابات منظمة تدير عمليات الهروب، وإلا كيف يختفي كما العصفور في غابات الأمازون، كيف يختفي؟ أين يذهب؟ وهو لا يعرف البلاد ولا أهلها! كيف خلال ساعات يتمكن من ايجاد من يستقبله ويعرفه على الشوارع وأمكنة المدينة التي يصلها لأول مرة، ويذوب كما يذوب الملح في الماء العذب كيف؟، كنا نعتقد أن العمالة تهرب بسبب سوء المعاملة، أو تهرب من المؤسسات الصغيرة طمعا في العمل في المؤسسات والشركات الكبيرة، ولكن كيف لنا أن نستوعب هروب العمالة القادمة لشركات ومؤسسات كبيرة ومعروفة؟ من الذي يرتب لها هذا الهروب الجماعي الغريب؟ مالم يكن وراء الأمر ما وراؤه من العصابات العريقة في هذا الموضوع.
وبعد التقصي والاستفسار تبين ان هناك من يرتب لهم هذا الهروب أثناء المجيء وقبل المجيء، يتصل المترصد بهم ويرتب لهم قبل القدوم وعند القدوم يتلقفهم. وبعض السماسرة يتصلون بمكاتب الاستقدام بالخارج لإرسال العمالة لهم بأي اسم كان وهم يستقبلونهم بالمطار أو البلد أو الاسواق اثناء العطل الأسبوعية، ويوجدون له العمل ويهيئون لهم سبل الهرب، وأكثرهم من صغار المستثمرين الأجانب، وبعض الذين يعملون بطرق غير مشروعة ولا يتمكنون من الحصول على تأشيرات بصورة نظامية، فتتورط بعدم تمكنها من الحصول على تأشيرات بالطرق الصحيحة، لذلك تترصد للعمالة المستقدمة بصفة رسمية وتقوم بالتحايل على النظام وسرقة عمالة المؤسسات النظامية بأسلوب العصابات المنظم، وتدفع للعمال الهاربين رواتب أكبر من الرواتب التي استقدموا عليها حسب عقود العمل بزيادة من 150 ريالا الى 200 ريال شهريا، وهذه المبالغ تشجع العامل على الهرب رغم قلتها، والمؤسسة أو الشركة المحتالة تكون قد كسبت لأنها تدفع هذه الزيادة من حساب المستقدم المسكين الذي خسر مبلغ 2000 ريال تأشيرة + مبلغ 650 ريالا اقامة + مبلغ 100 ريال رخصة عمل + مبلغ 1000 ريال تكاليف مكتب الاستقدام + مبلغ 250 ريالا تكاليف استخراج التأشيرة + تكاليف السجل والترخيص + الزكاة، و بحساب بسيط يكون المجموع مبلغ 4000 ريال، واذا قسم هذا المبلغ على 12 شهرا يكون الناتج مبلغ 333 ريالا، وعندما يدفع هذا المبلغ للعامل زيادة على مرتبه الذي استقدم له فإنه يكون مبلغا مغريا للهرب والعمل مع هذه المؤسسة أو تلك، والمؤسسة لا تخسر شيئا بل تكون قد نفذت عملها وهربت من تطبيق الشروط النظامية بحيلة خبيثة. وبما أن المؤسسات والشركات النظامية تدفع ا لتكاليف وتتحمل الخسائر بصمت وصبر، فإن المؤسسات والشركات التي تكسر النظام دون عقاب سوف تستمر على هذا السلوك المشين وعلى هذه الوتيرة وتستريح من وجع الرأس والمراجعات، خاصة ان بعض السفارات على أتم الاستعداد اتمام رحلة الهرب بالنهاية السعيدة ألا وهي ترحيل الهارب الى بلاده بالحفظ والصون بعد أن عاث مع من عبث فسادا بالبلاد وانظمتها وبعد ان حول المقسوم من ا لعملة الصعبة الى بلاده وهو يقهقه ساخرا من الجميع!!، والكل يقف مشدوها لهذا الامر. والجميع يتساءل بما ان الأمر كذلك فما المانع الذي يحول دون مطالبة الافراد والمؤسسات المتضررة والشركات التي خسرت بسبب هؤلاء العمال ما الذي يمنع من اجل استقدام هذا العامل المستهتر بأنظمة البلاد وأهل البلاد؟ ألم تقم بعض السفارات بالاحتجاج على بعض المؤسسات لأسباب بسيطة وبعضها تافه؟ فلماذا لا يكون لهذه المؤسسات الحق بمطالبة تلك السفارات بتحمل مسؤوليتها تجاه مخالفات مواطنيها؟
وما المانع من دفع نسبة بسيطة من المؤسسات لشركات التأمين أو المحامين للمطالبة بحقوق المؤسسات من العامل قبل تسفيره الى بلاده، والزام السفارات بالاعلان عن أي عامل في الصحف المحلية قبل تسفيره كذلك؟ فقد يكون عليه مطالبات لكفيله أو لغيره. أما ما يحدث الان من هروب وتسفير فانه مؤسف جدا وسبب كبير لخسائر بالغة للمؤسسات والافراد من المفترض الا تحدث.
كما أن اجراء العقاب الصارم على المؤسسات التي تقوم بسرقة العمالة وتغريمها بمبالغ تعادل جرمها كفيلة بإيقافها عند حدها وعدم التعدي على النظام والتلاعب بمجهودات الآخرين.