الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 20/08/1428هـ 02 سبتمبر 2007

ألمانيا: سحب عقاقير مضادة للسعال تسبب اضطرابا في القلب
- بون ـ د. ب. أ: - 20/08/1428هـ
سحب المعهد الألماني للأدوية عقاقير مضادة للسعال من السوق لتسببها في اضطرابات في ضربات القلب.
وحذر المعهد في بون المرضى من تناول الأدوية التي تحتوي على المادة الفاعلة " كلوبوتينول". و أمر المعهد بالتوقف عن بيع هذه الأدوية.
و أشار المعهد إلى وجود دلائل تشير إلى تسبب المادة المذكورة في إحداث
اضطرابات في القلب في حالات نادرة. و لكن المعهد أشار إلى عدم وجود خطر ظهور مضاعفات جانبية لهذه الأدوية بعد التوقف عن تناولها.
و أفاد المعهد أن مادة كلوبوتينول تستخدم لعلاج السعال الجاف منذ أكثر
من أربعين عاما و لا تحتاج الأدوية التي تحتوي على هذه المادة إلى وصفة
من الطبيب.
و كان السبب وراء اتخاذ المعهد هذا الإجراء هو دراسة قامت بها شركة
بورينجر إنجيلهايم الألمانية لم تستبعد فيها الشركة تسبب المستحضرات
الطبية التي تحتوي على المادة الفاعلة كلوبوتينول في إحداث اضطرابات في ضربات القلب رغم أن الدراسة أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل.
و رغم ذلك فقد اتفق المعهد الألماني مع الشركة المنتجة على وقف توزيع
إنتاج مادة كلوبوتينول وتوزيع جميع المستحضرات الطبية التي تحتوي على هذه المادة .
وسيتم تقييم أضرار هذا المستحضر و فوائده على المستوى الأوروبي بعد هذه الخطوة الألمانية.

الأسهم السعودية تستقبل تعاملات سبتمبر بأقوى تراجع خلال شهرين

بعد هبوط المؤشر 1.8% وانخفاض 94% من الشركات 7 منها على النسبة الدنيا

الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية تعاملات سبتمبر (أيلول) أمس بنزف المؤشر العام 153 نقطة، والتي تعد أكبر خسارة للسوق خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعد أن تراجعت السوق أمس إلى مستوى 8067 نقطة بهبوط يعادل 1.87 في المائة.
وجاء هذا التراجع القوي بعد أن افتتحت السوق تعاملاتها على ارتفاع متفائل أوصل المؤشر العام لملامسة مستوى 8310 نقاط بارتفاع 84 نقطة (ما نسبته 1 في المائة)، لتبدأ السوق بعد مرور 40 دقيقة من عمر التعاملات مسلسل الانخفاض القوي الذي أعاد المؤشر العام إلى الإغلاق عند مستوى 8073 نقطة.

وكان للترقب الواضح من قبل المتعاملين لدخول السوق في مرحلة جني الأرباح الدور الأبرز في اتفاق أسهم أغلب شركات السوق على التراجع بعد أن انخفضت أسهم 94.1 في المائة من شركات السوق مسايرة التوجه العام للمؤشر. ويأتي هذا التراجع خصوصا من أسهم الشركات القيادية التي اتجهت إلى النتيجة السلبية باستثناء أسهم شركة الكهرباء التي حاولت تدافع عن خسارة أكبر للسوق لتغلق على ارتفاع قوامه 2.1 في المائة.

كما كان الدور الأكبر وراء حدة الهبوط يعود لتراجع أسهم أحد الشركات المضاربية بنسبة قوية مع بداية التعاملات أمس، مما زاد من نسبة التوتر على سطح التداولات حيث لم تلبث أسهم هذه الشركة بالتمسك بالنسبة الدنيا لتبدأ أسهم الشركات الأخرى بتقليد السيناريو لتتجه أسهم 7 شركات للنسبة الدنيا مع نهاية التعاملات.

ولكن رغم الصورة العامة القاتمة والتي انتابت السوق مع افتتاحية الشهر الجديد إلا أن التعاملات لم تخل من أسهم شركات اتجهت إلى الارتفاع الكبير، حيث أغلقت أسهم البنك السعودي الهولندي و«أسيج» على النسبة العليا.

في المقابل، تم أمس إدراج وتداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات تحت اسم «بدجت السعودية»، والتي تصدرت قائمة الشركات من حيث نسبة الارتفاع بعد أن صعدت بمعدل 223 في المائة مقارنة بسعر اكتتابها الذي كان عند 52 ريالا (13.8 دولار) لتغلق عند مستوى 168 ريالا (44.8 دولار).

كما احتلت أسهم «بدجت السعودية» المركز الأول من حيث قيمة التعاملات بمبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) والتي سجلت نسبة 20.2 في المائة من إجمالي سيولة السوق والبالغة 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار). كما استحوذت أسهم الشركة على 10.6 في المائة من كمية الأسهم المتداولة في السوق، والتي كانت عند 217.3 مليون سهم بعد أن تم تداول 23.1 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأشار لـ«الشرق الأوسط» سعد المنصور، محلل فني وخبير في سوق الأسهم السعودية، إلى أن السوق شهدت أمس تراجعا متوقعا نتيجة للارتفاعات الماضية، والتي توحي بقرب دخول السوق بعملية جني أرباح طبيعية وصحية للسوق، لكن المنصور يرى أن أي تراجع للمؤشر العام تحت مستوى 8000 نقطة يعتبر إشارة سلبية ستجر المؤشر العام إلى مستوى 7800 نقطة. وأكد أن تماسك السوق اليوم فوق مستوى الدعم المتمثل في 8040 نقطة إلى 8000 نقطة دلالة إيجابية على نهاية فترة جني الأرباح وبداية الصعود، مشيرا إلى ضرورة استقرار أسهم الشركات القيادية فوق مستوياتها الحالية لمساعدة المؤشر العام على الصمود، ولإزالة حالة الهلع والخوف التي عمت التداولات أمس مع رؤية النسب الدنيا.

من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» مروان العبد العزيز، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش مرحلة جني أرباح طبيعية ساعد على حدتها التراجع القوي لأسهم بعض الشركات والذي دفعت إلى انتشار التخوفات باستمرارية هذا التراجع، مفيدا أن التراجع دون حاجز 8000 نقطة سيعكس قلقا، مرجعا ذلك لمستويات نفسية.

وأضاف العبد العزيز أنه على الرغم من التراجع القوي أمس، والذي قد يستمر مع بداية تعاملات اليوم إلا أنها تعتبر عبارة عن تجديد فرصة أمام المتداولين للدخول، حتى ولو تنازلت السوق عن مستوى 8000 نقطة لفترة يوم فإنها لن تلبث إلا أن تعود إلى مسارها الصاعد بحكم المستويات السعرية الحالية، والتي لم تصل إلا إلى المناطق العادلة.

الأسر تتزاحم على شراء أغذية رمضان هوس المتسوقين يرفع الأسعار
- "الاقتصادية" من الدمام - 20/08/1428هـ
فشلت خطط أسر سعودية في تأمين حاجاتها من الخضراوات والمواد الغذائية في وقت مبكر قبل رمضان، تحسبا لزيادة الأسعار، والزحام، وفوجئوا بأسعار تشير إلى موجة غلاء مقبلة لا محالة، نظرا لتسابق المتسوقين على الشراء.
وتزدحم الأسواق حالياً بالعديد من الأسر التي تقضي سهراتها بين طرقات محال الخضراوات والفواكه واللحوم، بعد أن أدارت ظهورها للأسواق الأخرى، وبخاصة المجمعات التجارية المكيفة، التي كانت الوجهة المفضلة للعديد بسبب درجتي الحرارة والرطوبة المرتفعتين هذه الأيام.
وتشير مصادر في سوق الخضراوات المركزية في الدمام إلى أن الزحام الحاصل هذه الأيام أسهم في زيادة الأسعار قبل الأوان، تطبيقاً لقانون العرض والطلب، متوقعة أن الأسعار لن تثبت عند حد، وإنما ستتخذ منحنى تصاعدياً كلما اقترب الشهر الكريم. وتتخذ هيفاء القحطاني عبرة مما حدث خلال شهر رمضان في العامين الماضيين، تقول: أتذكر أنه في رمضان قبل الماضي، كانت البداية الحقيقية لظاهرة ارتفاع الأسعار في أسواق الخضراوات والفواكه، مشيرة إلى أنها ظنت للحظات أن ارتفاع الأسعار مؤقت، وسرعان ما يزول بهدوء حركة البيع والشراء التي بلغت ذروتها في بداية الشهر الكريم، إلا أنها ظلت كما هي، بل وتصاعدت بعد انتهاء الشهر الكريم في ظاهرة لم نشهدها من قبل بهذه الصورة.
وأضافت "قررت في هذا العام أن أتجنب الزحام وارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم، وأتسوق لتأمين الخضراوات التي أحتاج إليها، وأعتقد أنني الوحيدة التي جاءتها هذه الفكرة، بيد أنني اكتشفت أن العديد من الأسر اتبعوا الفكرة نفسها، وكانت النتيجة زحاماً كبيراً، قد لا يحدث مثيله عند مجيء الشهر الكريم. وأكدت أن أسعار الخضراوات تجاوزت حدود العقل والمنطق، رغم أن الشهر الكريم لم يبدأ بعد، إذ تصاعدت بما يقترب من الضعفين، مقارنة بالشهر الماضي.
وحمّل التاجر في سوق الدمام المركزي أحمد خليل جزءاً من مسؤولية ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه للمتسوقين أنفسهم، وقال: من الطبيعي جداً أن ترتفع أسعار أي سلع إذا كان الطلب عليها في تزايد، وفي هذه الأيام نشهد زحاماً من المتسوقين يبدأ عقب صلاة العصر مباشرة، ويتواصل إلى العاشرة مساءً، وهذا الأمر يشجعنا على عدم زيادة الأسعار أو تثبيتها على أقل تقدير، لعلمنا أن الزبائن موجودون والسلع لن تبور".

بورصة دبي للذهب والسلع تبدأ تداول عقود الفولاذ الآجلة الشهر المقبل


دبي: «الشرق الاوسط»
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع امس أنها ستبدأ التداول بعقود فولاذ «ريبار» الآجلة في 29 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وستكون عقود الفولاذ (ريبار) الآجلة أول عقود فولاذ يتم إدراجها ضمن منصة التداول الالكترونية لبورصة دبي للذهب والسلع بمشاركة عالمية واسعة.
وقال كولن جريفث، رئيس مجلس إدارة البورصة في تصريحات للصحافيين، ان فولاذ «ريبار» يعد من السلع الأساسية الهامة لاقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتتسم أسعاره بالتقلب بشكل كبير. ولذلك بحسب جريفث، من شأن طرح عقود الفولاذ الآجلة للتداول في بورصة دبي للذهب والسلع أن يوفر وسيلة مهمة للمنتجين والمقاولين والمتعاملين في قطاع تجارة الفولاذ للتحوط ضد المخاطر الناجمة عن تقلب الأسعار. وفي الوقت نفسه تمثل هذه العقود أداة استثمارية هامة للذين يراقبون أسعار المواد الخام الأساسية التي يحددها النشاط الاقتصادي في دبي.

وسيشتمل العقد الواحد على عشرة (10) أطنان مترية من الفولاذ «ريبار» المصنعة من قبل منتج معتمد على أن تلبي مجموعة معايير الجودة التي تحددها بورصة دبي للذهب والسلع. وسيكون التسليم في المواقع التي تعتمدها البورصة لهذه الغاية.

ومع بدء التداول ستقوم بورصة دبي للذهب والسلع باعتماد ثلاثة أشهر للتسليم وسيتم تحديد أشهر وأسابيع أخرى إضافية للتسليم مع ازدياد السيولة في الأسواق.

كما أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن أول مجموعة من المنتجين المعتمدين لأجل هذه العقود. وتضم الدفعة الأولى مجموعة الطويرقي (منتجات الاتفاق للفولاذ) وسابك للفولاذ (حديد) من السعودية وقطر للفولاذ من قطر، هذا بالإضافة إلى ذلك سيتم اعتماد عدد آخر من المصنعين قبل بدء التداول في الشهر القادم ومن أبرزهم شركات تركية. وأما السبب وراء تحديد قائمة بالمصنعين المعتمدين والمنتج المعتمد، فقد عزت البورصة السبب من أجل تمكين المشترين والبائعين التأكد من نوع الفولاذ الذي يتم تسليمه ولكي يعرف أيضاً جميع المتعاملين في البورصة بشكل أكيد أي المواصفات بالضبط وأي المنتجات من الفولاذ يقومون بتحديد أسعارها.

وحول إدراج المنتجين المعتمدين، قال جريفث، ان الاهتمام بمنتجات الفولاذ يعكس أهمية المشتقات الفولاذية لأسواق منتجات الفولاذ في المنطقة وخارجها. فبورصة دبي للذهب والسلع تحتل طليعة تجارة السلع ومشتقاتها في المنطقة حيث تقدم البورصة مجموعة متنوعة من المنتجات.

القاهرة: 400 بحث جديد في علوم التكاثر البشري وعلاج العقم
- القاهرة ـ واس: - 20/08/1428هـ
تعقد الجمعية المصرية للخصوبة والعقم مؤتمرها السنوي الدولي الثاني عشر تحت عنوان "الصحة الإنجابية دروس من الماضي وآمال للمستقبل" وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وسيناقش المؤتمر أكثر من 400 بحث حول الجديد في علوم التكاثر البشري وعلاج العقم وتنظيم الإنجاب والجديد في علاج وتشخيص أمراض النساء والتوليد وغيرها من الموضوعات الأخرى.
ويهدف المؤتمر إلى عمل تقييم شامل حول التطور الذي شهدته الصحة الإنجابية خلال الفترة الماضية والاستفادة من التجارب والأبحاث كافة لوضع نظرة للمستقبل.
وسيشارك في المؤتمر 24 أستاذا من أمريكا، بلجيكا، سويسرا، استراليا، ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، واليابان ودول أخرى إضافة إلى أكثر من ألف طبيب وإخصائي أمراض نساء وتوليد وعقم من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

دول الخليج تبحث تعزيز بيئة العمل الملائمة للشركات والاستثمارات البينية

خلال اجتماع الهيئة الاستشارية في مسقط غدا

الرياض: «الشرق الأوسط»
تناقش الهيئة الاستشارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرئياتها المتعلقة بتعزيز بيئة العمل الملائمة في القطاع الخاص بما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، وذلك خلال عقدها اجتماعها الثاني من الدورة العاشرة وذلك في الثالث والرابع من سبتمبر (ايلول) الحالي في العاصمة العمانية مسقط.
وأوضح الدكتور محمد الرشيد رئيس الدورة العاشرة للهيئة الاستشارية إن الهيئة شكلت لجنة من أعضائها لدراسة الموضوع، حيث اطلعت على مرئيات ومقترحات الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون للتعرف على مرئياتها حول بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص.

وأشار الرشيد الى ان اللجنة المكلفة تابعت نتائج وتوصيات ورش العمل في جميع دول مجلس التعاون ستعمل على مناقشة بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعتها نتائج وتوصيات ورش العمل في جميع دول مجلس التعاون التي نفذت بطلب الهيئة الاستشارية بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وشملت ورش العمل عدة محاور منها متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكفاية التشريعات في إطار مجلس التعاون، وحصر التشريعات والضوابط والقيود المعوقة التي تحد من الاستفادة من هذه التشريعات تمهيداً لمعالجتها بالوسائل القانونية المختصة بمجلس التعاون.

وذكر الرشيد إن اللجنة استعرضت جملة من المواضيع التي تتعلق بتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص كتأسيس الشركات، وبيئة الاستثمار على المستوى القطاعي «الصناعي والزراعي والخدمي»، وحماية المنافسة، وتكوين الهيئات الإشرافية والتنظيمية بما يعزز بيئة الاستثمار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك إجراءات التقاضي والتحكيم والمسؤولية الاجتماعية للاستثمار، مبينا ان اللجنة قيمت الأفكار والدراسات بالتحليل والمناقشة ووضعت بناء عليه مشروع مرئياتها حول الموضوع لعرضه على الهيئة الاستشارية. إلى ذلك ذكر الرشيد انه سيتم مناقشة مذكرة رئيس الهيئة بشأن ملاحظات الدول الأعضاء واللجنة المشكلة بخصوص مرئيات الهيئة الاستشارية لتقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث والعشرين سنة الماضية.

كما سيناقش مذكرة رئيس الهيئة الاستشارية حول خطاب عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمرفق به ملاحظات الدول الأعضاء واللجنة المشكلة منها بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

إعادة توزيع الدخل وسيلة لمواجهة التضخم
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 20/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

التضخم شر لابد منه لكل اقتصاد حر، وليس هناك اقتصاد يتبع نظام السوق بمنأى عنه فهو يدخل في طبيعته وتكوينه الانفتاحي وتأثره بالتقلبات والظروف المحيطة به. فآلية الطلب والعرض في السوق تحدد نوع وحجم الإنتاج وتوزيع الدخل. ولأن الاقتصاد المفتوح لا يثبت على حال فهو بين انتعاش وانكماش يتطلب أن تتدخل الحكومة في ضبطه وإعادة التوازن إليه عبر حزمة من السياسات المالية والنقدية لكبح جماحه أو إنعاشه. من بين المشاكل الاقتصادية التي تحتاج إلى تدخل الحكومة لمعالجتها هو التضخم، الذي يُعرف أنه "الارتفاع العام للأسعار"، والمقصود بالارتفاع العام أي أن غالبية السلع والخدمات أو متوسط الأسعار في الاقتصاد تكون مرتفعة عن معدلاتها السابقة. وحينما نقول السلع والخدمات يشمل ذلك السلع الاستهلاكية وتكاليف عناصر الإنتاج. إلا أنه عادة ما يكون هناك سلة من السلع الضرورية لحياة الأفراد اليومية التي لا غنى لأي أحد عنها مثل المواد الغذائية والسكن والطاقة والمواصلات التي يتفق على متابعتها كمؤشر لقياس التضخم.
ينشأ التضخم بسبب " نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة "، بمعنى أن متوسط الدخل النقدي أكبر من متوسط الإنتاجية أو يمكن القول إن معدل التغير في الطلب العام أعلى من معدل التغير في العرض العام، وإذا كان الطلب أعلى من العرض ترتفع الأسعار خاصة في المدى القصير، الفترة التي يكون فيها حجم الإنتاج ثابتا أو شبه ثابت لأن الوقت لا يكفي للتوسع في الإنتاج وتوظيف عناصر إنتاج جديدة خاصة الثابتة منها مثل حجم المصنع والآلات وغيرها, وبالتالي فإن الذي يحدد مستوى الأسعار في المدى القصير هو كمية الطلب، فكلما ارتفعت الأسعار والعكس صحيح. وفي اقتصاد نفطي مثل الاقتصاد السعودي يعتمد الدخل الوطني على سعر النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي لا يعكس بشكل كبير الإنتاج الوطني والذي يفترض أن يكونا وجهين لعملة واحدة خاصة في حال التوازن في المدى الطويل، فالعائد من الإنتاج أي الدخل يساوي مجموع قيمة ما أنتج أو الإنفاق الكلي. إلا أننا نجد أن الدخل الوطني للاقتصاد السعودي لا يعكس بالضرورة الجهد الذهني والعضلي والاعتماد على الاستيراد وبالتالي التأثر بتكاليف الإنتاج في البلدان المصدرة ومعدل سعر التبادل للعملة وعملية الاحتكار التي تمارس من بعض الموردين. وحالة الاقتصاد لا تستقر على حال فهي بين تمدد وانكماش, وفي حال التمدد يكون فيه الرغبة في الإنفاق الكلي أكبر من الإنتاج فترتفع الأسعار ويكون التضخم خاصة إذا ما بلغ الاقتصاد مستوى التوظيف الكامل للموارد، وفي حال الانكماش يحدث العكس. لذا فإن هناك علاقة عكسية بين التضخم والبطالة فإذا قل معدل البطالة زاد معدل التضخم والعكس صحيح، هذا بطبيعة الحال عند حدود التوظيف الكامل. هيكل الاقتصاد السعودي لم يبلغ بعد الكفاءة الكاملة في توظيف الموارد وتحقيق التوزيع الفاعل للدخل بسبب ضعف التطوير الصناعي وغياب السياسات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للصناعات التحويلية فيما عدا القطاع النفطي والاعتماد على العمالة الأجنبية في صناعات استهلاكية رخيصة، وبالتالي هناك نمو اقتصادي (زيادة بالنوع) ولكن ليس بالضرورة تطوير نوعي لصناعة أصيلة تحقق قيما اقتصادية مضافة تعود بالنفع على جميع المواطنين إنتاجا ودخلا.
عادة ما يواجه التضخم بسياسات حكومية مالية ونقدية جميعها تهدف إلى تقليل السيولة في الاقتصاد لخفض الدخل النقدي ما يؤدي إلى خفض الطلب العام وبالتالي تنخفض الأسعار. وآلية خفض السيولة بالاقتصاد تكون من خلال السياسات المالية بتقليل الإنفاق الحكومي أو برفع معدل الضريبة. إذ إن الضريبة تؤدي إلى تقليل الدخول وبالتالي يقل الطلب فتقل الأسعار. وهنا وقفة تتعلق بأمرين مهمين: أولهما، أن التضخم ذاته يعتبر ضريبة خفية، إذ إنه يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى تقليل الدخل, فارتفاع الأسعار يقلل القوة الشرائية وكأنما يتحصل الأفراد على سلع أقل مما كانوا يحصلون عليه قبل ارتفاع الأسعار وهذا بالضبط ما تفعله الضريبة! الأمر الآخر هو تحديد من يتحمل التكلفة الاقتصادية للتضخم إذ إن الأفراد الذين يمتلكون الأصول مثل الأراضي والعقار والسلع التجارية يكونون بحال أفضل من أولئك الذين يملكون أرصدة نقدية في البنوك والذين جلهم من أصحاب الدخول المتوسطة أو المتدنية، فارتفاع الأسعار يزيد ثروة التجار بينما يقلل القوة الشرائية للنقد وبالتالي تقل ثروة المواطن العادي. ومن أجل تقليل الخسارة الاجتماعية التي هي متوسط مجموع ما يتكبده الأفراد في المجتمع من انخفاض في دخولهم من جراء انخفاض القوة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، تقوم الحكومات بفرض ضرائب تصاعدية كآلية لتوزيع الدخل أو توزيع العبء الاقتصادي الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإذا لم يكن هناك ضرائب مباشرة على المواطنين كما هو الاقتصاد السعودي فإن على الأكثر حظا دفع رسوم حكومية أعلى من أولئك الأقل دخلا. وتبرير ذلك يرجع إلى أن المنفعة التي يتحصل عليها أصحاب الدخول العالية من الريالات الإضافية في دخولهم تكون أقل من تلك التي يتحصل عليها الأفراد الأقل دخلا، وبالتالي يكون من أجل تحقيق المنفعة الاجتماعية استقطاع مبالغ أكبر من أصحاب الدخول العالية في المجتمع ومبالغ أقل من ذوي الدخول المنخفضة. على سبيل المثال المنفعة التي يتحصل عليها الفقير من ريال إضافي (أو خصم ريال) في دخله تكون أكبر كثيرا مقارنة بالمنفعة التي يتحصل عليها الغني, وبالتالي فإن خصم ريال من الغني لن يؤثر كثيرا في ميزان منفعته, بينما إضافة ذلك الريال إلى دخل الفقير سيزيد مستوى منفعته كثيرا وبذلك تكون المنفعة الاجتماعية عند أعلى مستوياتها. وهذه هي الحكمة من الزكاة التي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لذلك يجب إدراك أن درجة التأثر بالتضخم تتفاوت بين الفئات الاقتصادية في المجتمع ويكون لصالح أصحاب رؤوس الأموال والأكثر حظا، حيث إن التضخم يزيد الغني غنى والفقير فقرا. وعندما لا يكون هناك توزيع مقبول وعادل للثروة في المجتمع بسبب فشل آلية السوق في ذلك، يكون هناك اختلال بين الإنتاج والدخل. بحيث تحصل فئة قليلة من المجتمع على حصة كبيرة من الإنتاج الوطني وتبقى نسبة كبيرة من المجتمع دون المتوسط. هذا يؤدي إلى انحسار الطبقة المتوسطة في المجتمع، التي هي العامود الفقري والمحرك لأي اقتصاد, وهذا يقود بالنتيجة إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع الأسعار. هناك أيضا السياسات النقدية التي تسهم في خفض السيولة النقدية برفع معدل الخصم الذي تفرضه مؤسسة النقد (البنك المركزي) على البنوك التجارية بحيث يؤدي إلى خفض كمية النقود المعروضة, وبالتالي ارتفاع معدل سعر الفائدة ويتبع ذلك انخفاض عدد القروض وكمية النقود المعروضة, وهذا يؤدي بدوره إلى خفض الإنتاج إلى مستوى التوظيف الكامل أو دونه. بطبيعة الحال خفض الإنتاج يؤدي إلى رفع معدل البطالة ما يزيد من تفاقم المشكلة.
التحليل السابق مرتبط بجانب الطلب وأهميته في كبح جماح التضخم، لكن هناك سياسات تتعلق بجانب العرض والتي يفترض أن تكون مهمة في حالة الاقتصاد السعودي. فارتفاع معدل الأسعار قد يكون بسبب الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية وقيام بعض الموردين باحتكار السلع أو رفع الأسعار من قبل المصدرين. من هنا فإن مراقبة الأسعار أمر في غاية الأهمية في التخفيف من أزمة الغلاء، ولن نستطيع إلى ذلك سبيلا عبر القنوات الرسمية البيروقراطية التي قد تكون استجابتها بطيئة بسبب الإجراءات الروتينية المطولة والمعقدة، لذا كان من الأجدر إنشاء جمعية للمستهلكين مستقلة إداريا وماليا ينتخب أعضاؤها تكون مهمتها مراقبة الأسعار والدفاع عن حقوق المستهلكين. أمر آخر يتعلق بجانب العرض وهو في الوقت ذاته يسهم كآلية في إعادة توزيع الدخل يتمثل في الدعم الحكومي للسلع الأساسية, وهذا الدعم لا يكون متاحا للجميع وإنما للمحتاجين بحيث توزع بطاقات تمنح حاملها نسبة خصم على بعض المواد الغذائية الأساسية، حتى لا تكون هذه الفئة الأقل دخلا نسيا منسيا, ومن ثم نفاجأ بتزايد عدد السرقات والجرائم وتعاطي المخدرات وعمليات الإرهاب، ومن ثم نتساءل لماذا تغير المجتمع وظهرت تلك السلوكيات الغريبة!
التضخم مشكلة اجتماعية قبل أن تكون مشكلة اقتصادية ويجب إدراكها وفهمها بهذه الشمولية ومن هذا المنطلق, ولا نستطيع التغلب عليه من خلال الاعتماد على المؤشرات العامة والإحصائيات المتوسطة لأن هذا لا يعطي الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي، ولا يمكن أيضا الاعتماد على سياسات مالية ونقدية للتقليل من الأسعار فقط دون النظر إلى جانب الدخل ومعدل البطالة. يجب تناول المشكلة عبر حزمة من السياسات تهدف إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة تضمن استمرارية حركة العجلة الاقتصادية وتهيئ لبيئة مستقرة بعيدة عن القلاقل وتنمية مستدامة ليس بمعناها البيئي وحسب ولكن بمفهومها الاقتصادي, لأن بناء الاقتصاد وتهيئته يحتاجان إلى وقت طويل وقبل ذلك إلى تصور ورؤية صحيحة ترتكز على أن يكون اقتصادنا للفقير والمليء!

الفرق في الأسئلة واستقلالية القرار
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 20/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تتزايد الأسئلة عن سوق الأسهم بشكل كبير عندما تبدأ أية موجة صعود. فمؤشر سوق الأسهم السعودية شهدت موجة صاعدة بدأت في الثاني من تموز (يوليو)، ومازالت المؤشرات الفنية تشير إلى مزيد من الصعود. وقد خلق هذا الوضع جوا من التفاؤل ومعه بدأت ريح التوصيات تنتشر بين صغار المتعاملين كالنار في الهشيم. وبدأت تتكاثر الأسئلة على المحللين والمهتمين بالسوق. إلا أن الملاحظ من طبيعة الأسئلة التي تطرح من المتعاملين، وخصوصاً صغار المتعاملين في السوق أو الرا***ن الدخول فيها، أنها مازالت تشير إلى عدم تغير سلوكياتهم عن السنوات الماضية، وكأنهم لم يتعلموا من هبوط السوق الحاد، وتأثيره الكبير على مدخراتهم. وعلى خلاف الأسئلة الموجهة من صغار المتعاملين، نجد أن أسئلة كبار المتعاملين هي عن النظرة المستقبلية و توقعات أداء السوق والعوامل المؤثرة فيه. والفرق بين السؤالين هو كبير، كالفرق بين من يتخذ القرار بنفسه، ومن يدع الآخرين يتخذون القرار نيابة عنه.

إن الفرق بين أسئلة صغار المتعاملين و كبار المستثمرين تعكس طبيعة نظرة كل فئة إلى السوق. فمازالت أسئلة صغار المتعاملين تندرج في السؤال عن رأيك في شركة ما، ويتبعها بقوله (يقولون ستصل إلى السعر الفلاني). وعندما تسأله من هم هؤلاء (الذين يقولون)، ولماذا ستصل إلى تلك الأسعار، تجد أنه لا يمتلك أية ايجابة. لذا فإن استدراج صغار المساهمين إلى كوامين الهوامير أصبح أمرا واردا في حال اتساع وتيرة ارتفاع السوق. حيث أن من يصنع قرار المتعامل الصغير هم الهوامير (المضاربون الكبار). وعلى خلاف ذلك فإن كبار المتعاملين يسألون عن النظرة المستقبلية للسوق ، ثم يتخذون القرار بأنفسهم.
إن الملاحظ أن سلوكيات المتعاملين الصغار لم تتغير، فمازالت تعتمد على التوصيات من مجهولين لجرهم للدخول في شركات معينة، وإيهامهم بتحقيق أرباح سريعة وكبيرة، متناسين أنهم يستغلون كقنوات تصريف لتعظيم أرباح الهوامير. والأدهى من ذلك أن معظم صغار المتعاملين مازالوا يعتقدون أن عليهم دخول السوق بكامل استثماراتهم، وفي شركة أو شركتين فقط، ما يدل على عدم فهم ووعي لدور السوق كقناة استثمارية في المديين القصير والمتوسط. إن الاستثمار في السوق يجب أن يفهم على أنه استثمار مواز للاستثمار في القطاعات الأخرى كالعقار مثلاً. فكم من صغار المتعاملين يدرك أن شراء قطعة أرض لا يعني ارتفاعها في المدى القريب، ويدرك أنه بعد سنوات قد تصل إلى سعر أقل أو أعلى من سعر الشراء. فلماذا يتسم المتعاملون الصغار بالصبر والإدراك في سوق العقار مثلاً، بينما لا يتمتعون بهذه الصفات في سوق الأسهم. قد يقول قائل إن الخبرة التراكمية التي يتمتع بها الأفراد في العقار مقابل الأسهم هي السبب. إلا أن تجربة السنين الماضية في سوق الأسهم لصغار المتعاملين هي تجربة مريرة، و يجب أن تكون قد علمتهم درساً مفيداً، و تجعلهم أكثر عقلانية وتمرساً، وهو الأمر الذي لم نره حتى الآن.
إن المتعاملين الكبار وأسئلتهم الحصيفة عن توقعات المحللين لسوق الأسهم تدل على قدرتهم ورغبتهم في اتخاذ القرار بأنفسهم فهم يملكون القدرة على اتخاذ القرار على عكس صغار المساهمين الذين يريدون أن تتخذ لهم القرارات. إن اتخاذ القرارات من قبل آخرين يجعل مصير هؤلاء الصغار في مهب الريح ويجعلهم يمنون بخسائر فادحة. ولأن صغار المتعاملين يشكلون نحو 90 في المائة من المتعاملين فيه، فإنه يصعب التنبؤ بحركة سوق أسهمنا المحلية. وحيث إننا نعيش فترة انفصال بين السوق المالية و جوهر الاقتصاد (الاقتصاد الحقيقي) منذ السنة الماضية، فإن هناك صعوبة كبيرة في عقلنة السوق. وأعني بعقلنة السوق هو التوقع بأدائها سواء بالسلب أو الإيجاب حيث إن السوق بتركيبتها الحالية تجعل من الصعوبة التنبؤ بمسارها.
ولعل النصيحة التي يحتاج إليها المتعاملون، وخصوصاً الصغار منهم، حتى يمكنهم من اتخاذ القرار بأنفسهم، تتمثل في التالي:

أولاً: إدراك أن أسواق الأسهم هي قنوات للاستثمار في المدى القصير والمتوسط (سنة – ثلاث سنوات)، ويفضل البقاء على المدى البعيد ولو بجزء من السيولة.
ثانياً: التنويع الاستثماري هو عامل جوهري و أساسي في آلية الاستثمار، حيث يجب أن يكون التنويع بين مناشط الاقتصاد المختلفة (أسهم، عقار، استثمارات مباشرة، وغيره)، وكذلك التنويع داخل سوق الأسهم نفسه، بين الشركات والقطاعات على حد سواء.
ثالثاً: الدخول والخروج بكامل السيولة لا يحقق العوائد المبتغاة، بقدر ما يعمل على تآكل رأس المال. إن التنويع في عدد من الشركات وعدد من القطاعات، والاستمرار في البقاء في سوق الأسهم أطول فترة ممكنة، ولو ببعض السيولة، يسهم في تحقيق العوائد المستهدفة من الاستثمار في السوق.
رابعاً: الإدراك بأن أسوق الأسهم (بما فيها العالمية)، تنفصل في كثير من الفترات، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، عن الاقتصاد الحقيقي. ويمكن لها دون سابق إنذار أن تغير من اتجاهها في أي لحظة بشكل دراماتيكي، كما هو الحال في أزمة الرهن العقاري وتتابع تأثيره السلبي في الأسواق العالمية حتى الآن.

علاقة الطلاب المبتعثين بالملحقيات الثقافية السعودية
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 20/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إذا كانت حكومتنا الرشيدة قد غيرت في عام 2003 اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، فإن وزارة التعليم العالي في أمس الحاجة إلى تغيير اسمها إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
وحتى تأخذ الوزارة خطوة إيجابية نحو التربية، فإنها في أمس الحاجة إلى تطوير علاقتها مع الطالب المبتعث.
ونقطة البدء هي أن الملحقيات يجب أن ترتقي بالعلاقة بينها وبين الطالب على أساس أن الطالب السعودي المبتعث هو ابن من أبنائها وأنه يعيش في الغربة ويحتاج إلى حضن يرعاه ويسهل أمور تعليمه ويسوي كل المسائل التي تتهدده. أما سياسة المطاردة واستخدام العصا الغليظة التي تطبقها الملحقيات الثقافية ضد أبنائها، فإنها سياسات لا يمكن أن تقوم على مفهوم العلاقة التربوية الحميمة التي يجب أن تكون بين الملحقية وأبنائها.
إن أهمية بناء علاقة تربوية جيدة بين المبتعث ووزارة التعليم العالي باتت من أهم مهمات وزارة التعليم العالي في المرحلة الحالية ولاسيما بعد أن شهدت العلاقة بين الوزارة وأبنائها على مدى عقدين من الزمان درجة عالية من التوتر. والسبب أن الوزارة تطلب الكثير ولكنها لا تعطي إلا القليل، حتى الطالب الذي يبتعثه والده أو ولي أمره فإن الوزارة تلاحقه وتطارده، إما بمنعه من استكمال دراسته وإما الالتفاف حول الجامعة التي يدرس فيها وتكليفها بمطالبة الطالب بخطاب موافقة من وزارة التعليم العالي، أي أن وزارة التعليم العالي التي لم تتح مطرحًا للطالب كي يدرس في جامعات وطنه، فإنها تركض خلفه لتمنعه من استكمال دراسته على حسابه في الخارج إلا بشروطها.
وهكذا ظلت العلاقة بين الطالب الجامعي وبين وزارة التعليم العالي دائمًا بين كر وفر.
إن تناول هذا الموضوع بين عام دراسي انتهى وعام دراسي مقبل، لابد وأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من مشكلات الطلاب المبتعثين، فلقد استمعت إلى الكثير من الشكاوى من مبتعثين سعوديين إلى دول مختلفة يشكون كثرة المطالب والعوائق التي تضعها الملحقيات الثقافية أمام هؤلاء الأبناء.
إذا كان المبتعثون للدراسات العليا أكثر قابلية لظروف الغربة، فإن صدمات الغربة على الطالب الجامعي (اندر جرادويت) تمثل مشكلات عاصفة تحتاج إلى تربويين يتعاملون مع هذه الفئة من الطلاب بشيء من الكياسة والتربية.
إننا يجب أن نسلم بأن الطالب هو في الأساس ابن من أبناء هذه الوزارة وهي التي تضع له الأنظمة الإرشادية والرقابية التي تساعده على استكمال الدراسات، وهي التي تبني العلاقة الحميمة معه.
وإذا كانت الملحقيات الثقافية يجب أن تراعي طلابها منذ وصولهم إلى أرض الغربة وحتى نهاية تخرجهم، فإن واجب الملحقيات أيضا أن تعين الطلاب الذين أنهوا متطلبات التخرج على إنهاء أوراقهم بأقصى سرعة ممكنة وتمكنهم من السفر إلى أرض الوطن للانخراط في عمليات البناء والتنمية. ومن باب الوقوف على العلاقة بين المبتعث والملحقيات طرحت أمامي قائمة من الحالات، وأهمها الطلاب الذين أنهوا متطلبات التخرج وحصلوا على درجات البكالوريوس وبالذات الذين تخرجوا من الجامعات الموافق عليها مسبقًا من قبل الملحقيات الثقافية، لنأخذ – على سبيل المثال- حالة من الحالات في كلية الطب في جامعة القاهرة (قصر العيني).
إن الملحقية الثقافية في القاهرة تطالب الخريج من كلية الطب في جامعة القاهرة (قصر العيني) شهادة من الكلية، بأن الدراسة تمت بالحضور الكامل للطلاب علماً بأن الملحقية تعرف تماماً وهي تتابع الطلاب في هذه الكلية، لسنوات طويلة بأن الدراسة في جميع كليات الطب وفي هذه الكلية بالذات تتم بنظام الحضور الكامل، وأن هذه الكلية ليس لديها دراسة بالانتساب. ليس هذا فحسب، فبعد أن تتسلم الملحقية خطاباً من الجامعة يفيد بأن الطالب السعودي أتم درجة البكالوريوس بنظام الحضور الكامل، فإنها تطالب الطالب بخطاب من إدارة الجوازات يفيد بأن الطالب بقي في مصر طوال العام الدراسي وأنه لم يبرحها خلال المواسم الدراسية. أي أن الملحقية تفترض بأن ابنها الطالب يكذب عليها وأن الجامعة العريقة تكذب عليها وأنها تلاحقهما بمجموعة من الإجراءات الوثائقية والبيروقراطية والملحقية تعرف أن خطاباً كهذا في ظل بيروقراطية الإدارة العربية يمكن أن يستغرق شهوراً طويلة، وأن ابنها الطالب السعودي هو الذي سوف يدفع الثمن لأنها تعطل وصوله إلى أرض الوطن وتعطل التحاقه بالوظيفة وتجهض فرحته بالتخرج وبشهادة تعتبر من الشهادات التي تبعث على الفخر والاعتزاز.
ولكن قبل ذلك فإن الملحقية تعرف بأن كلية الطب في جامعة القاهرة من الكليات العريقة وأنها تقوم منذ تأسيسها في عام 1891م على نظام الحضور الكامل وأنه لا وجود لنظام الانتساب في دراساتها منذ أكثر من مائة عام.
إن خريجي كليات الطب من الطلاب الذين بذلوا من الجهد والكفاح الشيء الكثير حتى ينالوا شرف الحصول على درجة البكالوريوس، وهم – لذلك – حريصون كل الحرص على العودة إلى أرض الوطن وهم يحلمون بمستقبل وارف بدءًا بالوظيفة وحتى بناء عش الزوجية والاستقرار، ولكن يتضح من الإجراءات التي ذكرناها أن الطالب الخريج قبل أن يصل إلى مرافئ الاستقرار في وطنه تكون الملحقية قد ألزمت الطالب بسلسلة من التحضيرات التي تحتاج إلى شهور حتى يتم استيفاؤها.
بمعنى أن الطالب المتخرج يحتاج إلى عام دراسي يحضر فيه الأوراق البيروقراطية التي تطلبها الملحقية، حتى تتم عملية معادلة الشهادة وهي العملية التي لا يتم التعيين على الوظيفة دونها، ولقد كان في إمكان الملحقية أن تساعد الطالب وتشاركه فرحة التخرج وترسل مراسلاً ينهي كل الأوراق خلال أسبوعين. وبذلك ترحم هذا الطالب المكافح الذي تخرج بعد جهد وتعب.
ولقد سألت أحد المسؤولين في الملحقية: لماذا تحجزون الطلاب في سلسلة من الإجراءات الروتينية المملة؟ فقال: إن الوزارة كلفت بمجموعة وظائف فوق طاقة العدد المحدود من موظفيها، وإن هذا التكليف والتحميل جعل الوزارة تتأخر في إنهاء مستحقات الابتعاث وتنشغل بمتابعة الطلاب وتتأثر سلباً بمعدلات أداء الوزارة، فقلت له: ولماذا لا تجري الوزارة مشروعاً لإعادة هيكلتها إدارياً بحيث تختصر بعض الإجراءات وتقفز على كل هذا الروتين الطويل وتسهل أمور الطلاب بدلاً من الشقاء الذي وضعت نفسها فيه ووضعت أبناءها في أتونه؟ قال: نعم المطلوب أن تعيد الوزارة النظر في كل هذه الإجراءات لأنها إجراءات روتينية ليس لها مبرر موضوعي.
إن مشكلة البيروقراطية الإدارية في ديوان وزارة التعليم العالي تشوه من مستوى أداء الوزارة لأنها تخضع كل الأمور للإجراءات المكتبية الطويلة مع عدم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إلغاء بعض الإجراءات، ونذكر – على سبيل المثال- أن الاتصال الهاتفي في الوزارة يحتاج إلى عناية إلهية حتى يتحقق، علماً بأن الوزارة تناشد الطلاب وأولياء أمورهم بالاتصال الهاتفي لاستكمال إجراءاتهم في أسرع وقت دون الحاجة إلى تحمل المشاق والمصاريف للسفر من مختلف مدن المملكة، إلى مقر الوزارة في العاصمة الرياض.
ولكن للأسف فإن الاتصال الهاتفي في الوزارة يحتاج إلى معجزة كما أن التواصل عبر الإنترنت في حاجة إلى سلسلة إجراءات هاتفية مكملة، والأدهى من ذلك أن الوزارة وضعت نظامًا لمعادلة الشهادات مملوء بسلسلة إجراءات، ويقع الطالب المتخرج المتلهف إلى الوظيفة والمستقبل الزاهي رهينة سلسلة إجراءات عفا عليها الزمن.
وسط هذا الكم الهائل من الإجراءات والقفلات التي تحيط بالطلاب فإن وزارة التعليم العالي أحوج ما تكون إلى إعادة هيكلتها حتى تعلق على اسمها مصطلح (التربية) جنباً إلى جنب مصطلح (التعليم) فتصبح وزارة التربية والتعليم العالي.