الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 30 شعبان 1428 هـ الموافق 12/09/2007 م

هيئة الاتصالات تهدد مخالفي ضوابط تقديم خدمات Sms بملاحقتهم قانونياً

عامر الهزازي - جدة

شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق مخالفي ضوابط وتعليمات تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة Sms وإحالتهم إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات ، مؤكدة على ضرورة التقيد بضوابط التراخيص .

وتشمل هذة الاجراءت عدم إرسال أي رسالة للمشترك قبل الحصول على موافقته ،وعدم عرض سعر الرسالة بشكل واضح ومقروء، وايضاح تكلفة الخدمة للمشترك قبل اشتراكه بالخدمة ،وطريقة تفعيل إلغائها وضرورة الاستجابة الفورية لطلبات الإلغاء، إشعار المشترك قبل انتهاء اشتراكه بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من انتهاء الخدمة ، وذلك عن طريق إرسال رسالة تفيد المشترك بقرب انتهاء اشتراكه ، ولا يتم تجديد الاشتراك إلا بطلب المشترك،وعدم تقديم أي خدمة تتعلق بإجراء المسابقات أو تقديم جوائز عينية أو نقدية.

جاء هذا القرار بعد ملاحظة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قيام بعض مقدمي خدمة الرسائل النصية القصيرة مخالفتهم لهذه الضوابط والتعليمات الصادرة لهم ،حيث تكثر في هذه الفترة مع قدوم شهر رمضان المبارك الرسائل النصية التي يحوي مضمونها الاشتراك بإحدى المسابقات الربحية أو إعلانات للشركات أو الدردشة على القنوات الفضائية وهناك الرسائل التي تطلب منك الإرسال والحصول على مميزات للهاتف النقال ،حيث اعتبر الكثير من المستخدمين للهاتف النقال ان مثل هذه الرسائل مزعجة وكذلك وهمية وتؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة للرسائل التي تحتوي المشاركة بالمسابقة من اجل الربح وإغراء المستخدمين من خلال حصولهم على الجوائز المقدمة مجرد اتصالهم فقط ،كما أن اكثر الرسائل تكون من خارج المملكة ومن مصادر غير معروفة وهذا ما يدعو إلى الاستفسار إلى كيفية حصولهم على أرقام الهواتف النقالة بالمملكة . ويوجد العديد من الذين تأثروا و تضرروا من هذه الرسائل مبدين استياءهم وانزعاجهم منها ومتكبدين الخسائر بسببها لان هدف أصحاب هذه الرسائل هو ربحهم ،مطالبين بتشكيل لجنة يكون مهامها الرقابة و الإشراف على الرسائل القادمة من خارج المملكة ،حيث يكثر و يمتلئ جهاز المستخدم من هذا النوع من الرسائل .

اليمن تتجه لتمليك الخليجيين أكثر من 50 % من رساميل المصارف
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 01/09/1428هـ
تعتزم الحكومة اليمنية إجراء تعديلات جوهرية في قانون المصارف وإعادة النظر في سعر الفائدة في خطوة تهدف إلى السماح للمستثمر الأجنبي والخليجي على وجه الخصوص برفع نسبة مساهمته في رأس المال في أي بنك إلى 50 في المائة بدلاً من 20 في المائة السائر حالياً، في الوقت الذي تسود فيه الأوساط المالية والمصرفية في البلاد حالة من الترقب الحذر لما ستسفر عنه التعديلات المقترحة.
تأتي هذه التعديلات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة الأسبوع الماضي، المتضمنة سرعة إنجاز 15 مهمة عاجلة من بينها مراجعة قانون المصارف وإعادة النظر في سعر الفائدة. وبهذا الخصوص وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي أمس، على مقترح محافظ البنك المركزي اليمني بشأن تعديل مادة من قانون خاص بالمصارف الإسلامية وإلغاء مادة في القانون نفسه. كما وجه المجلس بإحالة مشروع التعديل والإلغاء إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وسيتيح التعديل للبنك المركزي السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في اليمن فتح فروع لها أو نوافذ للعمل وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا للشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني، إلى جانب إفساح المجال أمام مساهمة غير اليمنيين أفرادا وهيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي بنك ينشأ بحكم هذا القانون فيما تتعلق المادة التي تم إلغاؤها بالامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار التي تمنح للمصرف المرخص له.
وذكر لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض المواد الخاصة بقانون المصارف الإسلامية جاء بناءً على مذكرة محافظ البنك المركزي التي رفعها في وقت سابق من الشهر الماضي تضمنت ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة لقانون المصارف تعديلات في مجموعة من القوانين ذات العلاقة، منها قانون البنوك الإسلامية وقانون الشركات والقانون التجاري وغيرها من القوانين ذات المتصلة.
وأكد المسؤول أن التعديلات التي ستدخل على قانون البنوك الإسلامية تهدف في الأساس إلى تمكين المستثمرين الأجانب الخليجيين على وجه التحديد من امتلاك حصة أكبر في رأسمال المصارف بدلاً من 20 في المائة المحددة بالقانون النافذ مشيراً إلى أن التعديل في القانون المقترح سيسمح بامتلاك الأجانب نسبة 50 في المائة من رأسمال البنك.
وكان عدد من المستثمرين الخليجيين قد أعلنوا اعتزامهم افتتاح فروع جديدة في اليمن مثل مؤسسة الراجحي السعودية وبنك قطر الوطني ومستثمرين خليجيين آخرين. وقال الدكتور شهاب العزعزي رئيس منتدى الأعمال الخليجي - اليمني ورئيس لجنة تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي الدولي إن الحكومة اليمنية رخصت لبنك الاتحاد الإسلامي للعمل في اليمن برأسمال 100 مليون دولار، وقال الدكتور شهاب العزعزي، إن الحكومة اليمنية منحت الرخصة للبنك، إلا أنه تم تخفيض مساهمة المستثمرين الخليجيين إلى 20 في المائة بدلا عن 50 في المائة حسب النظام الأساسي للبنك. وعزا ذلك إلى النص القانوني الذي يتضمنه قانون المصارف الإسلامية بأنه لا يجوز أن يمتلك المستثمرون الأجانب ما يزيد على 20 في المائة من أسهم البنوك الإسلامية.
وأوضح العزعزي أنه بناء على ذلك النص القانوني فإن البنك اضطر إلى تعديل النظام الأساسي له، حيث تم تخصيص 40 في المائة من أسهم البنك للاكتتاب العام و60 في المائة للمؤسسين. وأكد الدكتور العزعزي رئيس مركز شهاب للاستثمارات المالية في الإمارات، إنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة اليمنية بتعديل النص القانوني الذي يحضر على الأجانب تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم البنوك الإسلامية خلال الفترة القليلة القليلة القادمة، موضحا أن ذلك سيتيح رفع نسبة المساهمين من المستثمرين الخليجيين إلى 50 في المائة كما كان مخططاً له مسبقا.
وعلى صعيد إعادة النظر بسرعة الفائدة فيرى محللون اقتصاديون يمنيون ان هذه الخطة لا تبدو جلية وواضحة لتلك الأوساط بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة التي تبدو أكثر حساسية لأي تدخل في مراجعة سعر الفائدة خفضاً أو ارتفاعاً.
والمعلوم ان السعر الحالي لفوائد الودائع والادخار في أذون الخزانة يتراوح ما بين 14 إلى 15 في المائة فيما أسعار الإقراض التمويلي يتجاوز 20 في المائة الأمر الذي يرفع من كلفة رأس المال الإنتاجي بشكل غير مسبوق وبالتالي فانه في حالة خفض سعر الفائدة فان ذلك الإجراء سيزرع الثقة الحذرة بالريال وسيزيد من اتجاه المدخرين للادخار بالعملات الأجنبية التي تكاد تمثل ما نسبته 50 في المائة من المدخرات خلال السنوات الأخيرة الأمر الأخر ان التضخم الحاصل يراوح ما بين 12 في المائة و 15 في المائة حسب مصادر رسمية وخارجية وبالتالي فان خفض سعر الفائدة إلى ما دون ذلك سيزيد من مصاعب العملة الوطنية التي تترنح أمام العملات الأجنبية وفي حالة رفع الفائدة عن معدلها الحالي من شانه ان يزيد من مصاعب الحكومة في التمويل بواسطة أذون الخزانة وسيزيد من كلفة رأس المالي ويقود إلى مزيد من الركود الاقتصادي فيما تتطلع الحكومة إلى تحريك النمو الاقتصادي بوتيرة أعلى.
وذكر المحللون الاقتصاديون انه في كل الأحوال الخياران ينطويان على مخاطر كبيرة لا يقدر الاقتصاد بهشاشته الحالي على تحملها ما لم يكن هناك مبادرة لإعادة النظر بالاحتياط النقدي الأجنبي وتوجيه جزء منه لتمويل الإقراض الاستثماري والتمويلي، لأن ذلك سينعكس على الحفظ الآلي لكلفة الفائدة المرتفعة على القروض المصرفية التي تتجاوز 20 في المائة وشكلت عائقاً أمام المستثمر المحلي طيلة السنوات الخمس الماضية.

السوق تخسف 2% والمؤشر يدخل منطقة فنية جديدة
المضاربة تسببت في تحول قيادي حتى فقدت السيطرة على أسهمها آخر المطاف





تحليل - أحمد حامد الحجيري

سيطرت أمس على تعاملات السوق تداولات أسهم المضاربة بشكل واضح حتى طغت بتحولات عشوائية من أسهم القياديات إلى أسهم الشركات الصغرى مما تسبب في كثافة عرض أسهم الشركات الكبرى المؤثرة، استمر ذلك حتى الساعة الثانية ظهراً ليكون الانتقال أكبر أثراً، بعدها استمرت حتى رضخت مع قوة البيع لملاحقة المضاربة إلى أن فقدت بمعدلات متباينة من أسعارها السوقية وشمل ذلك قبل الإقفال بنصف ساعة أسهم المضاربة أيضاً مبتدئة بعمليات جني أرباح مع حدة اللون الأحمر حتى فقدت السيطرة بكميات العرض التي أقفل السوق على عدم تنفيذ جزء كبير منها حتى جعلته يخترق جميع دعومه إلى مستوى 7799 نقطة خاسراً أكثر من 2% بمقدار 166 نقطة بعد تداوله لأكثر من 11 مليار ريال ارتفعت مقارنة بما كانت عليه أمس الأول بسبب تفعيل المضاربة حتى نفذ بها 228 مليون سهم موزعة على 366 ألف صفقة قلصت عدد الشركات الصاعدة نهاية المطاف في حدود 13 شركة فقط تصدرتها اتحاد الخليج بنسبة 662% مع استضافة السوق لها أمس، وانحصر باقي تحسن الشركات الأخرى في حدود عليا لا تتجاوز 3% معظمها من قطاع الخدمات والزراعة.

أما بالنسبة للشركات المتراجعة فقد بلغت 82 شركة يقود قائمتها قطاع التأمين بنسب هبوط قوية حيث سجلت ولاء نسبة الحد الأدنى بانخفاضها إلى 67.5 ريالاً.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطا سيطرت ضيفة السوق على الحركة بحجم 18 مليون سهم بكلفة بلغت مليار ونصف المليار ريال يليها جازان الزراعية بكمية 14 مليون ريال متجاوبة مع تقدم السعر إلى الإقفال على 2.88% عند 27.25 ريالاً.

أما بالنسبة للوضع الأساسي للسوق فقد تبقى حالة الركود القيادي طاغية على حالة السوق بشكل عام مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الثالث للشركات مما قد يتسبب في عرقلة إيجابية الأداء باستثناء دعم المضاربة على الأسهم الكبرى مما يبطل مفعول القاعدة الأساسية.

أما الوضع الفني فيتطلع المتداولون في حالة استمرار الانخفاض إلى نقطة دعم أخرى تحت 7800 نقطة بحيث تكون الأولى 7735 نقطة والثانية 7671 نقطة، أما في حالة الصعود فسيواجه المؤشر المقاومة الأولى عند 7919 نقطة والثانية 8038 نقطة.

تراجع حاد يفقد السوق أكثر من 27 مليار ريال بتراجع جميع قطاعاته

عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تعاملاته على تراجع بلغ 166.61 نقطة وبنسبة 2.09 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7799.54 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 228.01 مليون سهم وبقيمة إجمالية مرتفعة عند 11.03 مليار ريال أبرمت فيها 366.61 ألف صفقة. ومن أصل 104 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 13 شركة سجلت من خلالها شركة اتحاد الخليج ضمن قطاع التأمين في اول ايام تداولاتها ارتفاعا بنسبة 662.5 في المائة عند 76.25 ريال, فيما تراجعت أسهم 82 شركة أخرى. وبقيت 9 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية شهدت الربع الساعة الأولى من عمر الفترة تحركا ضئيلا للمؤشر العام نحو الصعود سجل من خلاله قمة يومية استطاع من خلالها ان يخترق خط مقاومته الصلب مع متوسط الـ10 ايام بد وصوله الى مستوى 7974.63 نقطة ولكن كما اشرنا في معرض تحليل يوم امس ان رغم ايجابية اغلاق يوم الاثنين الماضي الا ان الحكم على استقرار السوق يظل مرهونا على اجتياز مقاومته الصلبة المذكورة وإلا سيظل الحذر هو سيد الموقف وهذا ما حصل يوم امس من فشل المؤشر العام ليومه الرابع على التوالي من اجتياز هذه المقاومة العنيدة والثبات فوقها نتيجة التفاوت والتراخي القيادي الذي يعاني من ضعف السيولة الداعمة ليدخل السوق عندها في موجة تذبذبات حمراء هادئة ذات نطاق أفقي حتى الساعة 2.10 والتي رسم معها مؤشر السوق لنفسه مسارا هابطا بشكل حاد ومفاجئ استمر في الهبوط معه حتى اصطدامه بخط دعمه مع متوسط الـ50 يوما الاسي والذي استطاع ان يتصدى لهذا الهبوط ويوقف نزيفه بعد ان تراجع كل من سهم الاتصالات السعودية بنسبة -4.06 في المائة عند 65 ريالا تلاه سهم مصرف الراجحي بنسبة -3.21 في المائة عند 83 ريالا يليه تراجع سهم الكهرباء بنسبة -2.13 في المائة عند 11.5 ريال وكذلك تراجع سهم سابك بنسبة -1.94 في المائة عند 126.50 ريال ثم سامبا المتراجع بنسبة -1.61 في المائة عند 122 ريالاً ليلقي هذا التراجع بظلاله على جميع قطاعات السوق دون استثناء مما افقد السوق يوم امس اكثر من 27.9 مليار ريال.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 7919 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8038 نقطة, فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند 7735 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7671 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة اتحاد الخليج في أول أيام تداولاتها قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 662.50 في المائة عند 76.25 ريال, تلتها فتيحي بنسبة ارتفاع بلغت 2.99 في المائة عند 51.75 ريال, تليها تبوك الزراعية بنسبة 2.88 في المائة عند 80.25 ريال.

من جهة أخرى تصدرت شركة ولاء للتأمين قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -10 في المائة عند 67.50 ريال, تليها السعودية الهندية المتراجعة بنسبة -9.81 في المائة عند 108 ريال ثم سايكو بنسبة تراجع بلغت -9.76 في المائة عند 111 ريالاً.



وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 27.52 في المائة وبحجم سيولة بلغ 3.03 مليار ريال بعد استحواذ سهم الغذائية على 2.25 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم سابك بنسبة 2.12 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 2.83 مليار ريال وبنسبة 25.66 في المائة بعد استحواذ سهم الباحة على 4.42 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم كل من سيارات و ثمار بنسبة 2.08 في المائة. قطاع التأمين كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.80 مليار ريال وبنسبة 25.42 في المائة بعد استحواذ سهم اتحاد الخليج في اول ايام تداولاته على 13.81 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم السعودية الهندية بنسبة 1.37 في المائة .فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 17.48 في المائة وبقيمة 1.92 مليار ريال بعد استحواذ سهم تبوك الزراعية على 3.99 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

البنك الدولي يوافق على تمويل أول صفقة متماشية مع الشريعة الإسلامية
- محمد البيشي من الرياض - 01/09/1428هـ
وافقت مجموعة البنك الدولي على تنفيذ أول عملية في مجال التمويل الإسلامي، بعد أن قامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار( تابعة للبنك الدولي) بأول نشاط مهم لها في مجال التمويل الإسلامي، إذ وافق مجلس إداراتها، خلال السنة المالية 2007، على مساندة أول صفقة متمشية مع الشريعة الإسلامية.
وقالت ياكيكو أومارا، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في تقرير نشره البنك الدولي، إنه ورغبة من مجموعة البنك الدولي في زيادة برامجها المساندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنة المالية 2006-2007، حسب الخطة الموضوعة كان لابد من الموافقة على مساندة الصفقة، متوقعة أن يتم التوقيع عليها خلال هذا الخريف.
وأضافت"مع سعي المنطقة إلى رفع مستوى معايير أنشطة الأعمال وزيادة الخبرة الفنية من خلال الاستثمار المقبل، فإننا نأمل أن تكون هذه مجرد الصفقة الأولى في العديد من هذه الصفقات."
وارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 2.6 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واعتمادات ومنح وضمانات للحكومات والقطاع الخاص في بلدان في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سيستخدم المتلقون هذه الأموال في أكثر من 40 مشروعا (برنامجا) تستهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين الفقراء.
وركزت مجموعة البنك الدولي في خططها للتعامل مع البلدان المتوسطة الدخل في جميع أنحاء المنطقة، مساعداتها الفنية والمالية في 2007 على تشجيع تنمية القطاع الخاص مع تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، وتدعيم إدارة الحكم والمؤسسات، ومساندة إدارة مشروعات البنية الأساسية الجديدة.
وقال التقرير "في لبنان، والعراق، والضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل استراتيجية مجموعة البنك الدولي في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة وتلك المعرضة للمخاطر مع الإسهام في إرساء أسس متينة للحكومة ومؤسسات السوق".
وبينت دانيالا جريساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن " مجموعة البنك الدولي قدمت، خلال السنة المالية 2007، مساندة فنية ومالية للإصلاحات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضافت "يتعين مواصلة وتيرة الإصلاحات من أجل تحقيق أثر أوسع نطاقا عبر جميع قطاعات المجتمعات في المنطقة. وتعتبر إزالة الحواجز أمام إشراك القطاع الخاص وتحسين إدارة الحكم أمرين حاسمي الأهمية لإسراع خطى خلق فرص العمل وضمان إتاحة مزيد من الفرص لمجموع الشباب الآخذ في الزيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتستهدف حافظة مشاريع البنك الدولي مساندة الإصلاحات الجارية في القطاعات المالية وقطاعات التعليم والمياه، وإدخال تحسينات على مناخ الأعمال، وإدارة البنية الأساسية، وإدارة الحكم، وتقديم مساندة للممارسات البيئية المستدامة، إذ بلغ خلال السنة المالية 2007، مجموع الارتباطات بتقديم قروض واعتمادات ومنح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 1.14 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية 575 مليون دولار.
وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.2 مليار دولار أمريكي. ولمساندة تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة، سعت المؤسسة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة وزادت من خدماتها الاستشارية لتحسين البيئة المؤاتية لأنشطة الأعمال. وتساند استثمارات المؤسسة وخدماتها الاستشارية خلق فرص العمل مع التدليل على الفرص التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص. وقد زادت مؤسسة التمويل الدولية من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة الفجوات التمويلية في أسواق المنطقة، بما في ذلك إمكانية حصول الشركات على التمويل وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية. وخلال السنة الماضية، شملت أولويات المؤسسة تخفيض القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص في البلدان المتأثرة بالصراعات وبلدان الفرص الجديدة. فعلى سبيل المثال، حصلت نحو ثلاثة آلاف شركة محلية على قروض جديدة، من خلال برنامج إعادة إعمار لبنان.
وقال Michael Essex، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "مؤسسة التمويل الدولية تظهر أن إدخال تحسينات في البلدان الخارجة من صراعات وفي الأسواق الصعبة الأخرى في المنطقة يمكن أن يكون له أثر إنمائي مهم. ويمكن أن يحدث هذا بطريقة تجارية وحصيفة، بالتعاون مع الشركاء ذوي العقلية المماثلة". وأضاف قائلا، إن " نمو المنطقة في المستقبل وقدرتها على خلق فرص عمل مفيدة للشباب يتوقفان على وجود التزام مستمر بتحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات أمام استثمارات القطاع الخاص".
وخلال السنة المالية 2006-2007، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مساعدات فنية لثلاثة مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المشاركة في رعاية عقد مؤتمر قمة للاستثمار فيما بين بلدان المنطقة. وقد جمع المؤتمر، الذي نظم بالاشتراك مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومركز دبي المالي الدولي، بين مستثمرين وممولين من جميع أنحاء المنطقة.
وحتى 30 حزيران (يونيو) 2007، بلغ إجمالي حجم الضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في المنطقة 285 مليون دولار أمريكي، أي نسبة 5.4 في المائة من حافظة الضمانات القائمة للوكالة. ويبلغ حجم الضمانات التي أصدرتها الوكالة في المنطقة منذ عام 1993 مبلغ 0.5 مليار دولار أمريكي، تغطي استثمارات في قطاعات الأنشطة المصرفية العامة، والصناعات التحويلية، وخدمات الصرف الصحي، وشبكات المجاري، والبترول والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة في عشرة بلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساعد على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى هذه البلدان.

مع استمرارية رفض أجهزة الصراف للعملة الجديدة
عزوف اضطراري عن الإيداع الإلكتروني والطوابير تعود من جديد!!





«الجزيرة» - نواف الفقير

عبدالرحمن الشبيكان دعته الحاجة ليجوب عدداً من المحلات التجارية وذلك في سبيل صرف المبلغ المالي الذي معه والذي يبلغ تسعة آلاف ريال إلى العملة القديمة هروباً من العملة الجديدة وبعد جهود حثيثة تمكن من صرف ستة آلاف ريال فقط من فئة العملة القديمة وذلك كي يتمكن من إيداعها في حسابه الجاري عن طريق أجهزة الصراف الآلي بسبب إغلاق البنوك ورغبته الملحة للإيداع لكي يتمكن من إنجاز عمله (الجزيرة) تمكنت من أخذ عدد ممن هم على شاكلة عبدالرحمن فسلطان السلطان استغرب في حديثه إصدار الفئة النقدية الجديدة دون إعادة برمجة أجهزة الصراف الآلي لكي تتمكن من قبول هذه الأوراق النقدية الجديدة في خاصية الإيداع، مضيفاً: مرَّ حتى الآن قرابة ثلاثة الأشهر على أصدار هذه الفئات سواء 100 أو 50 ولم تحل المشكلة وأعمالنا التي تواجهنا في الأوقات الحرجة سواء في نهاية الأسبوع أو في فترات المساء تتعطل والسبب هذه المعضلة. ولم يختلف فواز الصالح في حديثه عمن سبقوه ولكنه أضاف أن هناك إشكاليات كبيرة يواجهها المواطن حينما يحتم عليه الأمر ضرورة الإيداع السريع ولكن أجهزة الصراف ترفض قبول العملة الجديد مما يستوجب تعطيل أعمالنا حتى تنفرج المشكلة إما بتبديل العملة الجديدة بالقديمة من المحلات والمراكز التجارية وإما بانتتظار البنوك في اليوم التالي. وكذلك استغرب فارس الشنيف أن الجهات المعنية لم تحرك ساكناً لهذه المشكلة الكبيرة خصوصاً في المناطق الصناعية والتجارية مما يعني تعطيل أعمالنا وتأجيلها، وأصبحنا نهرب من اقتناء هذه الفئة لكي لا تستمر مشكلتنا. والآن وبعد مرور ما يقارب ثلاثة الأشهر على صدور العملة الجديدة من فئات 100 ريال و50 ريالاً. نجد أن أنظمة أجهزة الصراف الآلي للمصارف السعودية ما زالت تفتقر لبرمجة قبول هذه الفئات الجديدة في حالة الإيداع النقدي مما تسبب بامتعاض الكثير من المواطنين والعملاء من هذه الإشكالية. والغريب أنه خلال جولة (الجزيرة) للبحث حول هذا الموضوع وجدنا أن الغالبية يتهربون من اقتناء الفئات الجديدة ويبحثون عن العملة القديمة ليتفادوا تعطيل أعمالهم.

تأجيل محاكمته إلى 5 رمضان لتعويض صاحب مصنع بـ 15 مليوناً . جدة: احتجاز رجل أعمال متهم بـ«المماطة» في 9 ملايين ريال
جدة - أحمد الهلالي الحياة - 12/09/07//

أوقفت الجهات الأمنية في محافظة جدة، رجل أعمال سعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وذلك بعد ثبوت تورطه بمبلغ 9 ملايين ريال، لمصلحة أحد المواطنين، ومماطلته في إعادتها، إلى جانب التهمة الموجهة إليه من شريكه «مالك أحد المصانع الوطنية»، باستغلال بيانات المصنع السرية لصناعة أجهزة مزيفة.
ومثل يوم أمس، رجل الأعمال المطلوب، في الدائرة التجارية التاسعة، وطلبت منه الأجهزة القضائية، تعويض مالك المصنع، وشريكه في العمل التجاري، مبلغ 15 مليون ريال، وتم خلال الجــلسة تأجــيل القضية حتى الخامس من شهر رمضان المقبل، للنظر في بعــض المستـــندات التي قـــدمها المدعي.
وكان قاضي الدائرة التجارية التاسعة في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة طلب في الجلسة السابقة من مالك مصنع الأجهزة، الذي رفع شكوى ضد احد رجال الأعمال، اتهمه فيها باستغلال بيانات ومعلومات المصنع السرية لصناعة أجهزة مزيفة، بإحضار منـدوب من وزارة التجارة والصناعة في جدة للنظر في شرعية هذه الاتفاقية بين المصنع ورجل الأعمال من الناحية التجارية.
ويأتي هذا الطلب من قبل القاضي، بعد اتهام صاحب المصنع لرجل الأعمال، باستغلال بيانات سرية في صناعة أجهزة مزيفة في الخارج، وترويجها في السعودية على أنها مصنعة محلياً بواسطة المصنع، ما تسبب في تعطيله عن مزاولة عمله لمدة تجاوزت العام، مطالباً في الوقت نفسه بمبلغ 15 مليون ريال تعويضاً عن الخسائر التي لحقت به جراء هذه الاتفاقية.
يذكر أن مالك المصنع، رفع هذه الدعوى القضائية إلى ديوان المظالم بعد توقيعه أخيراً عقداً لشراء الحصص بينه وبين شركة يمثلها رجل الأعمال، الذي يعمل في مجال الاتصالات بالسوق السعودية، في حين أكد المالك لـ«الحياة» أن شريكه رجل الأعمال، تعدى على حقوق «الشركة المختلطة السعودية الأميركية الماليزية»، وتحصل بطرق ملتوية بصفته شريكاً، على جميع المعلومات السرية للشركة في صناعة وتكنولوجيا موارد مكونات الجوال السعودي، والمرخص بتصنيعه للشركة فقط.

تأسيس شركة سعودية للألياف الزجاجية برأسمال نصف مليار ريال
- حسين الفالح من الخبر - 01/09/1428هـ
أنهت مجموعة من المستثمرين السعوديين ترتيباتهم للإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يصل إلى نصف مليار ريال سعودي تتخذ من الخبر مقرا لها، ومن المنتظر أن تدشن الشركة مصنعها لإنتاج 62 ألف طن من مختلف المواد الأولية لصناعات الألياف الزجاجية و ذلك على مرحلتين, حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بسعة إنتاج 31 ألف طن سنويا خلال الربع الثاني من عام 2009 بإذن الله, ويعتزم المصنع إنتاج ثمانية أنواع مختلفة من المواد الأولية لصناعة الألياف الزجاجية لمختلف التطبيقات ثلاث منها يتفرد بإنتاجها المصنع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وكشف الدكتور عمرو القطب المستشار التقني للشركة عن توقيع الشركة عقدا مع شركة لايبيكس الألمانية تمتلك بموجبه شركة واحة الألياف الزجاجية السعودية حق الاستحواذ على تقنية متطورة لتصنيع المواد الأولية لمنتجات الألياف الزجاجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وتتميز المنتجات بخلوها من مادتي البورون والفلورين الضارتين بالبيئة مما يضعها في تصنيف الصناعات الصديقة للبيئة, مشيرا إلى أن إبرام هذا العقد يأتي من ضمن الخطوات التي تنتهجها شركة واحة الألياف الزجاجية ضمن أهدافها الاستراتيجية لنقل وتوطين التقنية وتوفير فرص تدريب وعمل جيدة للسعوديين في مجال تقنيات متطورة، إضافة إلى الاتجاه نحو صناعات متطورة وصديقة للبيئة، حيث الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية, مؤكدا أن العقد يتضمن ثلاثة بنود رئيسية، وهي نقل تقنية العمليات، التدريب، والاستشارات التقنية, ويشمل بند نقل التقنية عملية التصنيع بالكامل بداية من اختبار وخلط المواد الأولية من السليكا وغيرها تمهيدا لصهرها باستخدام أحدث تقنيات الأفران، التي تتميز بانخفاض استهلاكها للغاز والكهرباء ومرورا بتحضير المواد الكيماوية الخاصة بمعالجة الألياف وانتهاء بالتقنيات الخاصة بتصنيع المنتجات المختلفة النهائية من الألياف الزجاجية وتغليفها, كما يشمل بند نقل التقنية ضمانات، خاصة بفاعلية الإنتاج وجودة المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية الخاصة والمواصفات الأوروبية, ويشمل بند التدريب تأهيل الكوادر الخاصة بالمصنع للقيام بالمهام المختلفة لضمان كفاءة تشغيل وسلامة عاليتين. ويشمل بند الاستشارات الفنية توفير الكفاءات العالية اللازمة للتشغيل، إضافة إلى الإشراف الفني على كفاءة التشغيل وتقديم الاستشارات التقنية والفنية والتسويقية للمشروع. يقع المصنع في مدينة ينبع الصناعية ضمن المواقع المخصصة للصناعات الأولية، حيث تم تخصيص الغاز الطبيعي للمصنع, وتشمل تطبيقات المنتجات صناعة الأنابيب ولوازمها بمختلف أحجامها وصناعة الخزانات وصناعة أعمدة الإنارة والقوارب واليخوت وصناعة عوازل الأسقف وقطع السيارات وصناعة الأثاث والأبواب وغيرها من التطبيقات العديدة، التي يمكن أن تحل الألياف الزجاجية محل المواد التقليدية فيها كالحديد والمعادن والخشب, إضافة إلى ذلك تدخل الألياف الزجاجية في الصناعات البلاستيكية، لإضافة القوة والمتانة للمنتج النهائي.
يشار إلى أن شركة لايبيكس الألمانية تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال تقنية صناعة الألياف الزجاجية، حيث وفرت التقنية اللازمة لإنشاء العديد من المصانع الناجحة حول العالم خلال العقود الأربعة السابقة.

السياري شكّك ببقاء التضخم عند معدلاته الحالية
"ساما" تؤكد صعوبة التنبؤ بمستقبل التضخم وترفض الكشف عن إجراءات السيطرة



الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد :
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، إنها لا تستطيع التنبؤ في الوقت الراهن عن مستقبل التضخم في السعودية والمعدلات التي سيصل إليها، في رسالة تتناقض مع تأكيداتها في التاسع من شهر مايو الماضي من أن معدلات التضخم في البلاد مازالت تحت السيطرة عند 3في المائة وهو المعدل الذي قفز إلى 3.83في المائة حالياً .
وقبل نحو أربعة أشهر، أكدت "ساما" أنه من السابق لأوانه إصدار أي تقديرات حول معدلات التضخم، إلا أنها ألمحت مطلع الأسبوع الجاري إلى أن معدل التضخم في السعودية قد يصل إلى مستويات مرتفعة تقارب 4في المائة.

وقال ل"الرياض" حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي :"لدينا شكوك ببقاء معدل التضخم عند الحدود الحالية البالغة 3.83في المائة هذا هو المعدل في الوقت الراهن ومن الصعب التنبؤ عن مستقبل التضخم ومعدلاته الجديدة".

وحديث السياري الذي جاء على هامش فعاليات الحفل السنوي لرجال الأعمال الذي احتضنته غرفة الرياض مساء أمس الأول، يكشف أن لدى "ساما" يقيناً بأن معدلات التضخم قد تزحف بشكل تدريجي لمستويات مقلقة .

ولم يذكر السياري أي إجراءات شرعت بها مؤسسة النقد للسيطرة على التضخم الذي بدأ يستشري في البلاد، الأمر الذي يضاعف الشكوك حول موعد بدء المؤسسة لاستنهاض جهودها لكبح جماح التضخم.

وشدد السياري على أن بلاده ملتزمة بالابقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي، وأن السياسة النقدية تعتمد على الإبقاء على سعر الصرف الحالي.

وكانت آمال الخبراء والاقتصاديين والمواطنين معقودة على قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإعلان الضوابط والتشريعات التي تعتزم القيام بها لكبح جماح التضخم ولجم ارتفاعات الأسعار الحالية، غير أن إفصاح "ساما" عن شكوكها ببقاء معدلات التضخم عند الحدود الحالية وعدم التحرك ضد ضغوط التضخم، خيبّا هذه الآمال التي تحولت إلى تشاؤم من التهديد المباشر الذي ستخلفه المعدلات المجهولة للتضخم.

خليجياً وعلى عكس التيار المحلي، قال عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري أمس الثلاثاء، إن هناك إجراءات جديدة تستهدف السيطرة على زيادة الإيجارات والاسعار الاخرى وبالتالي خفض التضخم.

وقال المحافظ لرويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في دمشق إن التضخم سينخفض إلى عشرة في المائة في غضون عام، مؤكداً التزام بلاده بربط عملتها بالدولار وبمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوحدة النقدية

وارتفعت نسبة التضخم في قطر التي تمتلك ثالث اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إلى مستوى قياسي عند 14.81بالمائة بحلول نهاية مارس - آذار. وكانت نسبة التضخم في يونيو حزيران 12.8في المائة.

وأكد الشيخ عبدالله "نتخذ إجراءات للتحكم في الأسعار والإيجارات ستؤدي لتراجع تدريجي لمعدل التضخم".

وتابع دون الخوض في التفاصيل إن التضخم سينخفض إلى عشرة بالمائة في غضون عام ومضى قائلا "نتوقع انخفاض معدل التضخم لمستويات مقبولة."

أما سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي، فقد أكد أمس أن التضخم في بلاده وضع مؤقت فقط، موضحاً أن البنك المركزي لا يحتاج إلى اتخاذ أي إجراءات لمعالجة ارتفاع التضخم.

وقال حين سئل عن الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها لمعالجة ارتفاع التضخم "لا نحتاج لاتخاذ شيء في هذه المرحلة."

وأكد السويدي لرويترز في دمشق، إن دولة الامارات ستخفض أسعار الفائدة إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفضها في اجتماعه يوم 18سبتمبر ايلول.

وقال إن الامارات التي تربط الدرهم بالدولار الامريكي المتراجع ليس لديها خطط في الوقت الحالي لتغيير قيمة الدرهم، مضيفاً دون الخوض في التفاصيل "عندما تخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سنخفضها بالمثل. وهذا سيناسب اقتصادنا."

وسئل عما إذا كانت الامارات ثاني اكبر اقتصاد عربي تدرس تغيير قيمة عملتها فأجاب "لا لا نرى أي سبب لذلك في الوقت الحالي."

وستتعرض الامارات لضغوط للاقتداء بقرار الفائدة الامريكي للحفاظ على القيمة النسبية لعملتها وتجاهل ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى منذ 19عاما عند 9.3في المائة العام الماضي.

إلى ذلك، قال سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أمس الثلاثاء، إن انخفاض قيمة الدولار وارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي هي العوامل التي تغذي التضخم في الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط.

وقال المحافظ للصحفيين في دمشق إن التضخم يتأثر بعوامل خارجية مثل زيادة الأسعار في الخارج وأثر تقلبات أسعار الصرف وتدهور سعر صرف الدولار.

وأضاف على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية يعقد في دمشق إن العامل المحلي المؤثر في التضخم يتمثل في زيادة الطلب.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها السعودية والإمارات والكويت على نسبة تضخم مستهدفة لا تزيد على اثنين بالمائة فوق المتوسط الإقليمي في إطار خطط إصدار عملة موحدة.

وفي مايو أيار تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار قائلة إن انهيار الدولار في الأسواق العالمية يرفع تكلفة الواردات ويؤجج التضخم.