الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 19/08/1428هـ 01 سبتمبر 2007

السعودية في دراسة مؤشر ثقة المستهلك
د. جاسم حسين - 19/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) om


كشفت دراسة (بيت دوت كوم) ومقرها إمارة دبي عن تباين آراء المستهلكين في السعودية على مؤشر ثقة المستهلك. تعتبر مؤسسة (بيت دوت كوم) إحدى الجهات الرائدة في المنطقة في مجال قياس الرأي. وكانت الشركة قد نفذت دراسة في نيسان (أبريل) من العام الجاري وألحقتها بدراسة أخرى في تموز (يوليو) للوقوف على أوجه التغيير. تكمن أهمية الدراسة في أنها ترصد التحولات والتغييرات في آراء الناس حول مستوياتهم المعيشية إضافة إلى التطورات في المجالات التجارية فضلا عما قد يخفيه المستقبل.
يعكس المؤشر مدى الرفاه الاقتصادي في البلاد حسب وجهة نظر عينة تمثل مختلف طبقات المجتمع. شمل الاستطلاع الأخير آراء 2251 فردا من المواطنين والأجانب من ذوي دخول متفاوتة وخلفيات متباينة. يعتمد المؤشر على بعض المتغيرات الحيوية مثل التضخم, الأجور, عائد الاستثمار في أسواق المال لقياس مدى رضا وتوقعات المستهلكين.

الأوضاع المالية والتجارية
في سؤال حول الوضع المالي للعائلة في تموز (يوليو) مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية, أشار 41 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن أوضاعهم المالية قد تحسنت. بيد أنه أشار 36 في المائة أن أوضاعهم المالية لم تتغير. في المقابل, ذكر 18 في المائة أن ظروفهم المالية باتت أسوأ مقارنة بثلاثة أشهر مضت بينما أبدى الباقي عدم معرفتهم.
وحول الأداء الاقتصادي للمملكة, أشار 41 في المائة من المشاركين أن الأوضاع أفضل, ما يعني عدم حدوث تغيير مادي مقارنة مع نيسان (أبريل) حين أبدى 40 في المائة رضاهم. بالمقابل, كشف 32 في المائة أن الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن ما يعني عدم حدوث أي تغيير. أيضا ذكر 16 في المائة بأن الظروف الاقتصادية باتت أسوأ ما يعني المحافظة على النسبة السابقة نفسها. يبقي أن التغير الطفيف حصل في خانة الذين أكدوا عدم معرفتهم بحدوث تغيير.
وبخصوص تغير سلوك المستهلك أو جدوى شراء سلع استهلاكية مثل المعدات والأجهزة في هذه الفترة شدد 27 في المائة من العينة على أن الوقت مناسب لعملية الشراء. في المقابل, أبدى 23 في المائة فقط من المشمولين في الدراسة تأييدهم للشراء في دراسة نيسان (أبريل). ولوحظ أن ربع المستطلعة آراؤهم رأوا أن الوقت سيئ للشراء ما يعني عدم حدوث أي تغيير عن الفترة السابقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع التجارية, قيم 57 في المائة من المشاركين أن الوقت جيد للقيام بنشاط تجاري ما يعني تسجيل تحسن طفيف مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية. وكامتداد لهذا الرأي الإيجابي, أبدى 44 في المائة من العينة بتوافر الكثير من فرص العمل في البلاد مقارنة مع 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في وقت سابق من العام الجاري.

معضلة الأجور
إضافة إلى ذلك, أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن حجم الراتب لا يتناسب مع الزيادة المطردة للتكاليف المعيشية. باتت ظاهرة التضخم (أي ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة) حقيقة مرة في جميع دول المنطقة بلا استثناء. ويعد علماء وأساتذة الاقتصاد أن التضخم أكبر عدو في أي اقتصاد ومرد ذلك أن التضخم يضر الجميع، حيث ترتفع الأسعار بالنسبة للفقير والتاجر معا (لا شك يعد الفقير الأكثر ضررا من الناحية النسبية).
لا شك أن ما يهم في نهاية الأمر هو تمتع الموظف بقوة شرائية للمبلغ الذي يحصل عليه. فحدوث زيادة بنسبة 5 في المائة في الراتب ربما لا تعني الكثير في حال ارتفعت الأسعار بالنسبة نفسها أو ربما أكثر.

خفايا المستقبل
من جهة أخرى, ذكر نحو ثلثي المستطلعة آراؤهم أنهم يتوقعون تحسنا في أوضاعهم المالية في غضون سنة زمان. كما توقع 69 في المائة من المبدين آراؤهم عن تحسن الظروف التجارية في المؤسسات التي ينتمون إليها. وتعد هذه الآراء مؤشرا على توقع حدوث تطورات إيجابية في اقتصاد المملكة وذلك على خلفية توقع بقاء أسعار النفط مرتفعة ما يعني توافر السيولة. تلعب مصروفات الحكومة دورا محوريا في اقتصاد المملكة من حيث إقامة المشروعات التنموية. بدورها تأخذ مؤسسات القطاع الخاص من المصروفات الحكومية مؤشرا على تحسن الظروف المالية وبالتالي القيام بالمزيد من الاستثمار.
تحمل الدارسة لأنها تقيس الرفاة الاقتصادي في أكبر اقتصاد في المنطقة. تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي المعدل لعامل التضخم) للسعودية عن 300 مليار دولار. ما يبعث على الاطمئنان هو التوقع الايجابي للظروف المالية للأفراد فضلا عن الأداء الاقتصادي خلال 12 شهرا المقبلة. في المقابل, هناك خشية من حدوث المزيد من ارتفاع للأسعار الأمر الذي يهدد الرفاهية المعيشية للعاملين. الشيء المؤكد هو أن الحاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات العلمية حول الظروف المعيشية للمواطنين والوافدين فضلا عن الأوضاع المالية للمؤسسات التجارية حتى يتسنى الوقوف على مدى نجاح السياسات المتبعة. نعتقد أن دراسة مؤسسة (بيت دوت كوم) تشكل مساهمة في مجال البحث العلمي.

مضاربة متدرّجة والشركات المساهمة لم تخضع لاختبارات تمحّص قدرات إداراتها
مختّصون يفصحون عن مخاوفهم بشأن زيادات أسعار أسهم شركات التأمين الجديدة

جدة: عمر المرشدي

الارتفاعات السريعة التي شهدتها أسعار أسهم شركات التأمين المدرجة حديثا أعادت للأذهان حادثة انهيار السوق يوم 25 فبراير2005، سوق التأمين الذي خضع لاحتكار انحصر في الاعتراف القانوني بالوثائق الصادرة عن"التعاونية للتأمين" وحدها أخذ بسياسات التحرير خلال السنوات الثلاث الماضية بفتحه لرأس المال الخاص وللملكية والإدارة الدولية المشتركة.
لكن، مازالت تعتري نفوس الكثيرين مخاوف تجاه الارتفاعات التي تجاوزت 1990% وهنا جرى طرح سؤالين على 3 من المختصين، هل في أنشطة قطاع التأمين والشركات المدرجة فيه حديثا ما يبرر هذه الزيادات؟ وكيف يمكن تبرير سلوك التجّار والمستثمرين في سوق هذا حاله؟
بداية، قال المحلّل المالي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة تركي حسين فدعق إن"المؤشر العام منذ أول أبريل من هذا العام والمستويات التي يمكن أن يبلغها السوق حتى 8800 نقطة ستمثل مقاومة مهمة للسوق بشكل عام و قد تتفاوت من قطاع لآخر ومن شركة لشركة أخرى في نفس القطاع".
وأضاف" أن تحقيق مؤشر قطاع التأمين مستوى 2691 نقطة، لأول مرة، منذ أوائل أبريل 2007" يشير إلى حدوث إقبال تدفعه توقعات إيجابية بمستقبل استثماري جديد لشركات التأمين خاصة مع التشريعات التي اعتمدت إلزامية التأمين الصحي على المقيمين العاملين في القطاع الخاص والتوسّع المشاهد في إقبال الأسر والأفراد السعوديين على الخدمات الطبية المؤمّنة والبدء بخيار التأمين الطبيّ لموظفي المؤسسات الحكوميّة ربّما مطلع عام 2008.
وتابع فدعق" ازدادت الشركات الجديدة في هذا القطاع ووصلت بعضها إلى أسعار قياسية في اليوم الأول (1000 %)، لكن العامل الأساسي في ارتفاع وتيرة المضاربات عليها منذ اليوم الأول هو محدودية الأسهم التي طرحت مقارنة بالأسهم المصدرة، فعلى سبيل المثال بنهاية الأسبوع الماضي وصل مضاعف السعر للقيمة الدفترية للأهلي تكافل 25 ضعفا و ساهم في الارتفاعات(للشركات الصغيرة في التأمين) بشكل رئيسي توقف نظام تداول عند حد معين بـ 1000%."
إذاً هل كان يمكن لأسعار الشركات الجديدة أن تتجاوز في التداول 1000%؟ يجيب فدعق" لو تركت النسبة مفتوحة في اليوم الأول كان سيصل سعر السهم إلى سعر التوازن خلال اليوم نفسه ولن تكون هناك ارتفاعات يومية متتالية."
وإذا كان فدعق يرى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار حتى استقرارها عند مستوياتها المشاهدة هي ظاهرة تقنية - تعاملية فإنه لا يخفي قلقه من احتمال حدوث تراجع معللا ذلك بأن" كفاءة السوق منخفضة إن لم تتكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يخدم كفاءة السوق".
ولا يختلف غسّان حسين باد كوك، المحلل المالي مسؤول العلاقات العامة بأحد البنوك، كثيرا في رؤيته عن فدعق فهو يبدأ بالتقرير بأنه ربّما أن الارتفاعات المشاهدة في أسعار شركات التأمين الجديدة"لها مبررّها لكن هذا لا يمنع وقفة مراجعة وتدقيق من قبل هيئة السوق المالية"،و يتابع" أتفهم مقولات إن القطاع قد فتح حديثا بعد أن كان حكرا على التعاونية للتأمين الحكومية، وأتفهم أن هناك خطوات جّادة لتطبيق التشريعات الأخيرة كما في حال التأمين الطبي على الوافدين وأقبل أن فتح القطاع قد جاء بعد انهيار فبراير الماضي وبالتالي في مأمن بأنه مازال في أذهانها الآثار السلبية للفقاعة."
لكن كيف يمكن تبرير أسعار أسهم مدرجة حديثا إلى عشرات أضعاف شركات صناعية رائدة أو أسعار أسهم قطاع بنكي يعتبر واحدا من أفضل القطاعات المالية من حيث ملاءته أو شركات أسمنت تواجه مع الطفرة العقارية نقصا في قدرتها على تلبية طلب متنام؟".
بعد هذه التساؤلات يلقي بادكوك باللائمة على الدور الرقابي لهيئة السوق المالية:".لا أعتقد أن الهيئة مجبرة على الاكتفاء بتطمينات إدارات الشركات، الهيئة لديها إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات وتستطيع أن تقرّر ما إذا كان هناك مبرر لهذه الزيادات". وختم بقوله" الوضع لا يدعو للاطمئنان".
من جانبه قال الدكتور أسعد جوهر أستاذ اقتصاديات الطاقة والنقود بجامعة الملك عبدالعزيز إن كافة أطراف السوق لها مصلحة في تعافيه من انهيار2005 وإن المتنفس وجد في شركات التأمين وهو" النافذة غير الملوّثة التي عبرها يهب نسيم صاف وصحيّ".
وأضاف" لكن،علينا ألا نغالط أنفسنا، فالسوق بنوع و كمّ الأدوات المتداولة فيه هو سوق مضاربيّ بحت وستبقي هذه الصفة لصيقة حتى يبدأ الاختبار الفعلي وهو قدرة إدارات الشركات المدرجة فيه على إعطاء مردود مالي مجز من ناحية ونام مع الوقت، على الأقلّ، بالقدر الذي يتجاوز ما يطرأ على تكلفة المعيشة من زيادات". وقال" باستثناء عدد محدود من الشركات الصناعية والبنوك وقطاع الأسمنت فالبقية لم تتعرض بعد لاختبار يكشف قدرات إداراتها."
وفي تبريره لسلوك المتاجرين قال" عاد المضاربون بثوب جديد؛ لقد ترسّخ في وعي صغار المضاربين المستويات التي يشعرون معها أن السعر قد تجاوز حدّه المنطقي فيبيعون أو يحجمون عن الشراء إذن، لم يعد الصغار يغامرون بكلّ أموالهم ولا يتركون الفرصة لكبار المضاربين برفع السعر ثم البيع و تحقيق الهامش الربحي المجزي الخلخلة التي كان يعتمدها كبار المضاربين تعلّمها الصغار وأخذوا (مناعة) ضدّها، هناك آمال كبيرة ومبالغ فيها على أن ينقذ قطاع التأمين السوق بأكمله".
وردا على سؤال تفسير الاتجاه المتصاعد لمؤشر السوق والتحليلات القائلة بأن العودة إلى مستوى عشرة آلاف نقطة ممكنة بعد رمضان قال: من حق التاجر والمستثمر أن يسمع من الجميع و لست مع منع أو تحديد من له حق التحليل أو التصريح، الناس كبرت ولم يعد من السهل خداعها، لكن يوجد فارق بين أن يكسب السوق 500 نقطة خلال شهرين أو أكثر وأن يصعد السوق 500 نقطة خلال أيام.هذا لا يلغي الصفة المضاربية عن المعاملات لكن يجعل مستويات الإدراك بها أكبر والتحوط تجاه مفاجآها أعلى."

"بدجت" تعتزم شراء حصص في شركات منافسة داخليا وخارجيا


الرياض: شجاع الوازعي

قال رئيس الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" فواز دانش إن الشركة تعتزم شراء حصص في شركات منافسة والاستحواذ على أسهم هذه الشركات داخل المملكة وخارجها.
واعتبر أن نتائج الشركة المالية على مدى الـ 30 عاما الماضية تمثل حافزا لتحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أرباح الشركة خلال العام الماضي بلغت 60 مليون ريال، موضحا أن الشركة تعتزم التوسع في أنشطتها في المستقبل.
وحذر دانش في الوقت نفسه من تحول الشركة إلى مضاربة في أول يوم لإدراجها في السوق اليوم، مطالبا المستثمرين في سوق الأسهم بالتعامل مع الشركة باعتبارها فرصة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، وعدم تحويلها ضمن شركات المضاربة اليومية.
وطالب المتداولين بالاستثمار، وتحقيق الأرباح المجزية وقال: "أتمنى أن لا تصبح بدجت بسبب قلة عدد أسهمها كبقية الشركات التي أدرجت هذا العام وشهدت مضاربات محمومة دفعتها للإغلاق على النسب القصوى في أول أيام التداول".
وكشف دانش عن دراسات جاهزة أعدتها الشركة حيال زيادة رأس المال في المستقبل، متمنيا في الوقت ذاته ألا تصبح سمة الشركة بين المتداولين باعتبارها شركة مضاربة بسبب قلة عدد أسهمها.
وعن السعر المتوقع لتداول الشركة اليوم قال "لا أعلم حقيقيةً عن سعر تداول الشركة كونه يخضع لمقياس العرض والطلب وليس لإدارة الشركة يد في ذلك".

هـل أجـرؤ أن أقـول شـــيئاً ؟
خالد عبد الرحيم المعينا - رئيس تحرير "عرب نيوز" 19/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


نشرت صحيفة هندية أخيرا مقالاً ذكرت كاتبته أن حجم الخوف في بيئة العمل الحديثة مثير للغاية. والمدهش أن الكاتبة، وهي تتحدث عن الخوف في أماكن العمل، قد استقت معلوماتها من بيانات متوافرة في دولة ديمقراطية تتمتع بحرية الرأي وحرية الصحافة!!
إن الموظفين يمثلون أعظم ثروة لأي شركة. لهذا فمن المخجل ألا نشجعهم على الحديث بصراحة ومن المحزن أن الكثيرين منهم يخافون من الحديث وبالتالي توصيل أفكارهم إلى رؤسائهم مما يؤدي بالتالي إلى أن يخسر أرباب العمل المعرفة والتجارب التي تكون شركاتهم في أمس الحاجة إليها.
وعددت (آمي إدمونسون) من (هارفارد بيزنس اسكول)، التحديات التي يمكن أن يواجهها الموظف إذا تحدث بصراحة إلى رؤسائه ولخصت بحثها كله في عامل الخوف، إذ لا يعرف الموظفون ماذا يريد رؤساؤهم أن يسمعوا لهذا خفتت أصواتهم، وتوقفت اتصالاتهم، ويقلقهم أي سوء تفسير لما يقولون مما قد يخلق لهم مشكلات كبيرة.
شخصياً، رأيت هذا يحدث في عدد من الشركات عندنا حيث لا يريد أي شخص أن يبحر بالمركب. وسمعت في إحدى المرات شخصاً يقول "إن الرئيس دائماً على حق" فبادرته بقولي إن الرئيس أيضاً إنسان وإن أي إنسان معرض للخطأ والصواب. فرد علىَّ قائلاً إن لديَّ أربعة أفواه أقوم بإطعامهم فسقط من نظري وفقد احترامي ولم أجد في نفسي الرغبة في مواصلة الحديث معه.
وتعتمد الاتصالات على الثقافة السائدة في الشركة أو المؤسسة. وحيث إننا جزء من مجتمع أبوي، فإن الاتصالات تجري من أعلى إلى أسفل وبهذا فهي عبارة عن مونولوج أي حوار الشخص مع نفسه بدلاً من الحوار مع الآخرين، وبعبارة أخرى أشبه بحوار الطرشان. وهذا شيء متأصل في ثقافتنا فنحن لا نشجع الصغار على الحديث بل قد نستنكر عليهم ذلك إذا فعلوه سواء في البيت أو المدرسة أو مكان العمل.
وهذا الموقف ينعكس سلباً على قدرتهم على المناقشة وإبداء آرائهم وأفكارهم التي لا أشك أن بعضها على الأقل ستكون أفضل من أفكار رؤسائهم إذا تم أخذها بعين الاعتبار وتم تنفيذها.
وفي مثل هذه البيئة، كيف تتوقع من الناس أن يتحدثوا بصراحة ويعبروا عن آرائهم وأفكارهم؟ أعتقد أن الشركات إذا أرادت أن تستمر في البقاء وسط هذه البيئة التنافسية، فعليها أن تغير من ثقافة الاتصالات السائدة فيها.
إن على المديرين تشجيع الموظفين على الحديث الصريح ووضع الذين يتمتعون منهم بالعلم والمعرفة والكفاءة في المراكز القيادية وأيضاً تقييمهم ومكافأتهم.
وقد لاحظت –للأسف الشديد – خلال السنوات أن غياب الصراحة وانعدام التقييم قد أديا إلى ترقية الموظفين الأقل إنتاجية والذين لا يستحقون.
والحديث الصريح لا يعني الوقاحة أو انعدام الكياسة فيمكن للإنسان أن يكون مهذباً وهو يطرح أفكاره ومرئياته وإلاّ فإن النتائج ستكون عكسية. وفي المجتمعات المفتوحة، فإن المناقشات وقدح الأذهان وتبادل الأفكار والآراء تؤدي إلى تماسك العمل ونقاء بيئته. إننا لا نتحدث ونستمع لنكسب منافسة بين المشاهير. وعليه، فيجب أن تقوم الشركات بمكافأة المخاطرين بالحديث وليس معاقبتهم.
ويجب أيضاً أن يحرص المديرون على الوجود في مكان العمل. وتحضرني في هذا الإطار الأيام الذهبية للخطوط السعودية، حيث كان الرؤساء يجلسون ويستمعون، وحيث كانت الاتصالات، والحوار، وتبادل الأفكار تشكل جزءا من ثقافة المؤسسة، وكانت النتيجة هي بلورة وتنفيذ الكثير من الآراء والأفكار.
ومما لاشك فيه أن الشركات لا يمكن أن تتغير كلها وفجأة لكن عليها، إذا أرادت أن تعيش، أن تركز على التغيير، وأن تعلم أن الرئيس ليس دائماً على حق وأن الأفكار المفيدة قد تجيء من أصغر الموظفين!!
لقد آن الأوان لكي نعيد التفكير في ماهية القيادة وأن نرى أن الموظفين سواء كانوا في الحكومة أو القطاع الخاص منغمسين في عملهم. عندئذٍ فقط سنحقق التقدم.

توجه لإنشاء مصانع ورفع حجم الاستثمار السعودي في العطور

سعيد الأبيض- جدة

علمت ( المدينة ) من مصدر مطلع ان هناك توجها لعدد من المستثمرين السعوديين لانشاء عدة مصانع متخصصة في صناعة العطور العربية ( دهن العود ، العنبر ) بقيمة اجمالية قد تصل الى 1.5 مليار ريال ورفع حجم الاستثمار في سوق العطور إلى 4 مليارات ريال مع نهاية العام الحالي.ومن المتوقع وفقا للمصدر ان يبدأ إنتاج هذه المصانع منتصف العام القادم لتطرح انتاجها قبل دخول الموسم وذلك بعد ان أثبتت دراسات ميدانية إقبال المواطنين والمقيمين على العطور العربية ، وارتفاع حجم المبيعات خلال السنوات الخمس الماضية ، اضافة الى ان هذه المصانع بعد اكمال تجهيزها في عدد من المدن السعودية ستوفر فرص عمل للشباب السعودي قد تصل الى نحو 10 آلاف وظيفة والمتمثلة في التصنيع والتوزيع والإدارة .ويشهد سوق العطور الشرقية في المملكة نموا كبيرا على حساب سوق العطور الغربية الذي يصل حجمه ملياري ريال سنويا ، فيما تقبل الأسر السعودية والعربية المقيمة في البلاد لشراء كميات كبيرة من العطور الشرقية ، والمتمثلة في العود ، المسك ، الورد ، وغيرها من خلاصة الدهن والأزهار .وذكر متعاملون في مجال العطور أن حجم الاستثمار في قطاع العطور في دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 8 مليارات ريال سنويا ويتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار بنسبة تتجاوز 7 في المائة خلال السنوات القادمة ، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول الأكثر طلبا ، يليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في الاستثمار واستهلاك العطور .وتقوم الشركات الكبرى على تحديث آلياتها من خلال زيادة فروعها للوصول إلى جميع الشرائح ، مع تحقيق سياسة الأسعار الثابتة لمنتجات العطور الشرقية العربية والمبنية على القيمة مقابل الجودة في المنتج ، كذلك تحسين أساليب الترويج التي تهدف الى استقطاب اكبر عدد من المستهلكين .وتعتمد الشركات لترويج منتوجاتها في السوق المحلية من خلال دراسة واقع المجتمع والاختلاط والمجالسة في منتديات المجتمعات العربية الخليجية والاستماع لآرائهم لمعرفة كيفية تحقيق رغباتهم المنسجمة مع البيئة العربية الخليجية وأصالتها .وتعتزم الشركات عند انشاء المصانع على اتستقطاب ابرز العطارين للعمل لديها والذين يعتمد عليهم في تصنيع تركيبات العطور وغيرها من المنتجات ذات العلاقة ، وممن مارسوا مهنة البيع المباشر في المعارض لفترات طويلة أكسبهم دراية شاملة بالعطور العربية الشرقية التي تناسب ذوق المجتمعات العربية الخليجية، اضافة الى التجديد من خلال ابتكار الشركات المتخصصة في تصنيع العطور المختلفة في إنتاجها للعديد من المواصفات التي تعتمد تفاعل المجتمعات المتلقية للمنتج ، مع دراسة شكاوى المستهلك .وتشير العديد من الدراسات الميدانية خلال الفترة الماضية ان عددا من المصنعين تلقوا العديد من الشكاوى التي وصلت للشركات من بعض مجالس النساء الخليجيات المتمثلة في إعطاب عبوات العطور التي تضعها النساء عادة في حقائب اليد مما يتسبب في تلف محتويات حقائب اليد النسائية بسبب كسر العبوة مما يلحق الضرر بالحقيبة نفسها .

بعبع رأسمالية التمويل الجديد
نورييل روبيني - أستاذ علوم الاقتصاد لدى كلية ستيرن للتجارة في جامعة نيويورك. 19/08/1428هـ
لقد تسببت أزمة سوق العقارات الثانوية في تحويل الانتباه عن المخاوف المتصاعدة بشأن صناديق الثروة السيادية SWF’s باعتبارها البعبع الجديد الذي يروع سوق المال العالمية. ولكن بمجرد هدوء أزمة سوق العقارات الثانوية فلسوف تعود المخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية إلى البروز من جديد. وذلك لأن بزوغ هذا النوع الجديد من الصناديق التي تسيطر عليها الدولة قد يخلف عواقب أبعد أثراً، وأشد حساسية على المستوى السياسي، مقارنة بالمحنة التي نتمنى أن تكون مؤقتة والتي نتجت عن أزمة سوق العقارات الثانوية.
في الواقع، إذا ما استمرت صناديق الثروة السيادية في النمو فمن المحتم أن تتسبب استثماراتها في تبديل الثقل النسبي للأصول الخاصة أو المملوكة للدولة في النظم الاقتصادية المتقدمة. ومن المتوقع، طبقاً لرأي مورجان ستانلي، أن ينمو حجم ما تديره صناديق الثروة السيادية من أموال من 2.5 تريليون دولار أمريكي اليوم إلى 12 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2015. الحقيقة أن أياً من الرقمين يتجاوز كثيراً حجم الأموال التي تسيطر عليها مجموعتا صناديق الوقاية والأسهم الخاصة. وهذا يعني أن المؤسسات الحكومية ستكون من بين أضخم المستثمرين في أسواق المال خلال الأعوام المقبلة. وبما أن أكثر هذه المؤسسات ضخامة تنتمي إلى الصين، وروسيا التي يحكمها فلاديمير بوتن، وبعض دول النفط غير المستقرة فإن هذا يضفي قدراً إضافياً من الانزعاج والقلق على هذا المزيج.
إن نمو صناديق الثروة السيادية يأتي كنتيجة مباشرة لتراكم ما يزيد على خمسة تريليونات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لدى البلدان الناشئة التي تعتمد نظام اقتصاد السوق في آسيا والدول المصدرة للنفط والسلع الخام. ولقد دفعت الفوائض الضخمة في الحساب الجاري، علاوة على التدفقات الهائلة من رؤوس الأموال، السلطات النقدية في هذه البلدان إلى محاولة منع ارتفاع قيمة عملاتها الوطنية، سعياً إلى الحفاظ على القدرة التنافسية التي تتمتع بها صناعاتها.
في مستهل الأمر، استثمرت هذه البلدان احتياطياتها من النقد الأجنبي في أصول سائلة ـ مثل سندات خزانة الولايات المتحدة قصيرة الأجل والسندات الحكومية التي تصدرها الدول الأخرى ذات الاحتياطيات من العملة. ثم أدركت هذه الدول أن ما تمتلكه في هيئة أصول سائلة وأصول ذات عائدات منخفضة قد تجاوز كثيراً حاجتها إلى تجنب ذلك النوع من موجات المضاربة الذي شهدته آسيا في عام 1997، وروسيا في عام 1998. فما الذي يدفع هذه الدول إذاً إلى الاحتفاظ بسندات خزانة الولايات المتحدة قصيرة الأجل بعائد 5 في المائة، أو السندات الألمانية بعائد 4 في المائة، أو سندات الحكومة اليابانية التي لا يتجاوز عائدها 0.5 في المائة، ما دام بوسعها أن تمتلك شركات أجنبية، وأن تستثمر في أصول حقيقية، وأسواق البورصة، أو أسهم الشركات ذات العوائد الأعلى؟
كانت الإجابة واضحة. وعلى هذا فقد بادرت البنوك المركزية إلى تحويل الفائض من احتياطياتها إلى صناديق الثروة السيادية القائمة بالفعل أو المؤسسة حديثاً، والتي تستثمر بدورها في الأسهم ذات العوائد المرتفعة.
إلا أن نشوء صناديق الثروة السيادية يؤدي إلى ردود أفعال سياسية في هيئة "النـزوع إلى الحماية المالية". ومن بين الأمثلة على ذلك الجهود الفاشلة التي بذلتها شركة نفط أعالي البحار الوطنية الصينية لشراء شركة الطاقة UNOCAL في الولايات المتحدة، وفشل محاولات شركة دبي للموانئ لشراء إحدى الشركات التي تدير بعض الموانئ الكبرى في الولايات المتحدة. والآن يدرس كونجرس الولايات المتحدة تشريعاً يهدف إلى تضييق وإحكام عملية الموافقة على الحيازات الأجنبية للشركات التابعة للولايات المتحدة، وهناك ردود أفعال مماثلة في آسيا وأوروبا.
بطبيعة الحال، لا تفضل كل صناديق الثروة السيادية الاستثمارات الاستراتيجية، أي اكتساب حصة تمنحها حق السيطرة على الشركات التي تشتري أسهمها. فبعض هذه الصناديق مثل، شركة الاستثمار الحكومي السنغافورية، تفضل الاستثمارات الكامنة والمتنوعة ولا تسعى إلى الحصول على حصص سيادية في الشركات. ولقد تجنبت الصين، حين اشترت 10 في المائة من أسهم مجموعة بلاكستون للسندات الخاصة في الولايات المتحدة، أي حقوق تصويت في إدارة الشركة، ربما رغبة منها في تحاشي إغضاب الأجهزة المالية في الولايات المتحدة.
هناك نوع ثالث من صناديق الثروة السيادية يتخذ هيئة صناديق الاستثمار في النفط بين الدول المصدرة للنفط/ الطاقة، والتي تدخر مكاسبها غير المتوقعة في هيئة أصول أجنبية. ولقد ظلت النرويج تفعل هذا ـ بهدوء شديد ـ لعدة أعوام.
تختلف وجهات النظر حول كيفية التعامل مع صناديق الثروة السيادية. فقد تبنت المملكة المتحدة توجهاً حيادياً، بينما كانت الغلبة للمخاوف السياسية في الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا. ويخشى البعض مسألة التبادلية: فإذا ما سُـمِح للشركات الصينية بالاستثمار في شركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أليس من المنطقي أن يُـسمَح لشركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاستثمار بحرية في أي شركة صينية؟ ويفكر آخرون في مسألة الأمن القومي: ماذا قد يحدث إذا ما أصبحت موانئنا وصناعاتنا الأمنية أو الشركات "الاستراتيجية" الأخرى تحت سيطرة الصين، أو روسيا، أو السعودية؟
وهناك آخرون يزعجهم مجرد انتماء صناديق الثروة السيادية إلى ملكية الدول: ماذا قد يطرأ على حوكمة الشركات إذا ما قرر المستثمرون أن تكون لهم أهداف غير تعظيم العائدات تبعاً لعامل المجازفة؟ وعلى نحو مماثل، هناك مخاوف بشأن الشفافية: ذلك أن العديد من صناديق الثروة السيادية لا تكشف عن استراتيجياتها الاستثمارية وكيفية توليها أعمالها. ماذا قد يحدث إذا ما نجحت مجموعة صغيرة من صناديق الثروة السيادية المملوكة للدول في تنفيذ استثمارات ضخمة للغاية في مجموعة متنوعة من الأصول؟ وكيف قد تتأثر أسعار الأسهم أو عائدات السندات نتيجة للأنشطة التي يقوم بها عمالقة تتجاوز أصولها مائتي مليار دولار وتحتاج إلى استثمار أربعة مليارات كل أسبوع؟
ربما كان من قبيل المبالغة أن يتكهن المتشائمون بتحول النظام المالي العالمي إلى شكل من أشكال رأسمالية الدولة بفضل ارتفاع نجم صناديق الثروة السيادية. إلا أن نجاح مجموعة صغيرة من المؤسسات الحكومية في إدارة كميات هائلة من الأصول الأجنبية لا بد أن يخلق بعض التعقيدات. بطبيعة الحال، ما دامت الولايات المتحدة تعاني عجزا سنويا يبلغ نحو التريليون دولار تقريباً في حسابها الجاري، فلسوف تظل في احتياج إلى الاقتراض من منافسين استراتيجيين مثل الصين، وروسيا، والدول النفطية غير المستقرة في الشرق الأوسط، والتي ستتحول القروض التي تمنحها، على نحو متزايد، من استثمارات في سندات خزانة الولايات المتحدة قصيرة الأجل ذات العائد المنخفض إلى الأسهم ذات العائد المرتفع. هذا يعني أن الولايات المتحدة، إذا لم تسارع إلى ادخار المزيد، ستجد صعوبة في مجرد التذمر بشأن الهيئة التي قد يتخذها تمويل عجزها الخارجي ـ الأسهم بدلاً من الديون.
الحقيقة أن التراكمات الهائلة من الاحتياطيات الأجنبية التي تغذي الآن نمو صناديق الثروة السيادية قد تجاوزت حدود الإفراط، وأصبحت تقودها سياسات مضللة خاصة بأسعار الصرف، حيث تؤدي المبالغة في تخفيض قيمة العملات إلى فوائض في الحساب الجاري. ويتعين على هذه الدول أن تتبنى قدراً أعظم من المرونة في أسعار الصرف، وأن تخفض من قيمة عملاتها بهدف تقليص فوائضها الخارجية ـ وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تكديس الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية.
الحقيقة أن الدول الناشئة التي تعتمد نظام اقتصاد السوق لا بد أن تخفف من تكديس الأصول الأجنبية, بدلاً من تمني النجاة من ردود الأفعال السياسية ضد صناديق الثورة السيادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويبدو أن صناديق الثروة السيادية قد وُجِدت لتبقى وتنمو، وأنها قادرة على تقديم فوائد على قدر عظيم من الأهمية. لكنها إذا ما تنامت إلى حد أضخم مما ينبغي بينما ظلت الأنشطة التي تتولاها مبهمة، فلسوف تنتشر "الحماية المالية" على نحو لا مناص منه.

رجال أعمال يناقشون آفاق التعاون التجاري مع المانيا غداً

خالد القرني - الرياض

يناقش رجال أعمال سعوديون مع نظرائهم الألمانيين غدا الأحد آفاق التعاون التجاري والاستثماري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.ويهدف اللقاء للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في ألمانيا، وتعزيز أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها فضلا عن تحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا.حيث ستعرض 22 شركة ألمانية من كبريات الشركات الصناعية والتجارية العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات النقل وخدمات الشحن، أنظمة المرور والسكك الحديدية، عدادات التاكسي وأنظمة الإنذار، معدات المصاعد وأعمال المقاولات، إعادة صناعة البلاستيك والورق ومخلفات المصانع، تجارة المكائن لأعمال المقاولات، الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، صناعة الزجاج، المواد الكيميائية لصناعة المعادن، تقنية المعلومات والبرامج، شبكات المياه والصرف الصحي، الاستشارات الهندسية والإدارية لأعمال البناء، الصناعات الكهربائية، تقنية السكك الحديدية، صناعة وتوزيع الأحجار الكريمة تصميم وتطير وتشغيل أنظمة الملاحة للسفن والموانئ، وتطوير وإدارة عمليات الإنتاج، استشارات اقتصادية وقانونية ومحاسبة والسياحة والسفر.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا قد بلغ خلال عام 2006 أكثر من 3 مليارات يورو، في حين أن قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا لا تتعدى مبلغ 1.6 مليار يورو وقيمة الواردات أكثر من 4.6 مليارات يورو.

مصير منطقتنا مع نذر الحرب !
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 19/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


سربت بعض الدوائر الاستخباراتية الغربية في الأسبوع الماضي لبعض وسائل الإعلام الغربية, معلومات عن أن واشنطن تستعد لضرب إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة. وإذا ما أصر صقور الإدارة الأمريكية على الخيار العسكري في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، فإن خطرا كبيرا ينتظر منطقتنا التي لم تعرف طعم الاستقرار منذ ثلاثة عقود على الأقل. يأتي هذا التحدي الكبير في وقت ما زال مجتمعنا يعاني استفحال عدد من المشكلات الاقتصادية الجادة التي ضاعف من نتائجها سوء الإدارة وفشل التخطيط وعدم كفاءة السياسات الاقتصادية وأحيانا غيابها كلية. يأتي ذلك في وقت تعمل ضغوط نمو السكان على توسيع الفجوة بين الطلب المتعاظم والعرض الهزيل في عدد من قطاعات اقتصادنا سواء تعلق الأمر بقطاع الإسكان أو التعليم الجامعي أو خدمات المرافق العامة والخدمات البلدية أو خدمات النقل الجوي الداخلي أو خدمات الاتصالات، أو تعلق الأمر بمواجهة معضلة البطالة التي صاحبتها أخيرا ظاهرة ارتفاع الأسعار، ما أدى في نهاية المطاف إلى تدهور متوسط معيشة المواطنين.
وتصاعدت حدة المواجهات الكلامية بين أمريكا وإيران في الأيام القليلة الماضية. فقد اتهم الرئيس الأمريكي إيران في مناسبات متعددة الأسبوع الماضي بأنها تدعم المتطرفين في العراق وتزودهم بالأسلحة. ونفى الرئيس الإيراني هذه الاتهامات، وأضاف أن نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ينهار باطراد، وإن بلاده ستعمل على ملء هذا الفراغ بالتعاون مع أصدقائنا الإقليميين, مثل السعودية والشعب العراقي على حد قوله. ورد بوش على تصريحات نجاد في خطاب أمام رابطة قدامى المحاربين قائلا إن الحرس الثوري الإيراني يمول ويسلح المقاتلين في العراق.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد ذكرت يوم الأحد الماضي أن الإدارة الأمريكية ترتب لضرب قواعد عسكرية للحرس الثوري الإيراني، وأنها قد تقصف كذلك منشآت نووية إيرانية خلال الأشهر الستة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن روبرت بير المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أن هناك تباينا في وجهات النظر بين أعضاء الإدارة الأمريكية حول دور مجلس الأمن فيما يتعلق بضرب إيران. ففي حين تفضل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الطرق الدبلوماسية، يصر ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكي على العمل العسكري الجوي. وبالطبع لن تعدم هذه الإدارة عن إيجاد المبرر لشن هذه الهجمات. فقد أخذ بعض المسؤولين الأمريكيين يصرحون بمسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن دخول متفجرات متقدمة تخترق الدروع إلى الساحة العراقية مكبدة القوات الأمريكية في العراق خسائر فادحة. فيما نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن مسؤول المخابرات السابق نفسه أن إدراج الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية سيكون الغطاء لشن الهجمات الأمريكية المتوقعة. وقد أشارت إحدى المحطات الإخبارية الأمريكية أخيرا إلى أن تطور الأحداث الراهنة يماثل التطور الذي سبق ضرب العراق.
ويميل عدد من المحللين الاستراتيجيين إلى استبعاد إقدام الإدارة الأمريكية على هذا العمل المتهور لعدد من الاعتبارات: منها ما لهذه المواجهة من ذيول خطيرة على الاستقرار والسلام العالميين، واختلاف الوضع في إيران عن وضع العراق زمن صدام حسين، ناهيك عن دروس الفشل الأمريكي الذريع في العراق والصعوبات التي يواجهها حلف الأطلسي في أفغانستان. لكن بعض المراقبين السياسيين يتخوفون من أن لدى صقور الإدارة الأمريكية دافعا للقيام بهذا الهجوم اعتقادا منهم أن نجاح ضرب إيران سيكون الورقة الرابحة لإحكام السيطرة على المنطقة سياسيا واقتصاديا. كما أنهم يعتقدون أن نجاح الضربة سيعمل على تغطية الفشل الأمريكي في العراق، وهو ما يأملون أن يعيد الزخم الشعبي للحزب الجمهوري الأمريكي الذي يبدو حتى اللحظة أنه فقد الأمل في الفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة.
عندما يتعلق الأمر بقوة النيران ونوع الأسلحة فلا مجال للمقارنة بين القوة الأمريكية والقوة الإيرانية، لكن التاريخ يعلمنا أن الأمور لا تقيم فقط من خلال هذا المعيار، وأن السهل على قوة ضاربة أن تبدأ حربا لكن ليس سهلا عليها أن تنهيها.
يبدو أن نذر حرب رابعة جديدة في الخليج تدق طبولها، فقد زادت الحشود العسكرية الأمريكية في العراق والخليج أخيرا. وسواء كانت هذه الحشود استعراضا وتخويفا أم ضغطا للحصول على تنازلات في صفقات قد تعقد، أم كانت تمهيدا لحرب فعلية على إيران، فستتأثر منطقتنا سلبيا سواء انته الأمر بعقد صفقات، أو أضحت منطقتنا ساحة لهذه الحرب لا قدر الله. وحينها ستدفع شعوبنا ثمنا فادحا لتطور الأحداث. ولو حدثت الحرب ــ لا قدر الله تعالى ــ فسيكون ما جرى في العراق اليوم أبسط بكثير مما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المنطقة. إذ قد يصل تطور الأحداث إلي أن يقرر المعتدون إعادة رسم خريطة المنطقة من جديد. وإذا كانت المقاومة العراقية وطبيعة أرض العراق بنهريها اللذين يجريان فيها قد مثلت العامل الصعب الذي أرهق المحتل، فليت شعري كيف سيكون حال خليجنا؟
الخطر كبير وهو يفرض علينا كافة جماعات وحكومات مسؤولية جسيمة للإسراع في لم الشمل وتبني مشروع وطني واسع يتصدى لمثل هذا الخطر ليضمن سلامة البناء الاجتماعي الداخلي وصلابة الدفاع الخارجي. علينا أن نحدد خياراتنا المستقبلية، فما كان صالحا قبل 50 عاما، لا يمكن أن يكون مناسبا للظروف الجديدة. إن الأمة بساستها وحكمائها وأهل الحل والعقد فيها بحاجة ماسة لتدارك الأمور قبل انفلات الأحداث من عقالها.
ولا شك أن تعزيز الحريات العامة والقضاء على الفساد وتقوية أواصر التعاون الخليجي والعربي بجميع أشكاله السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية باتت أمورا لا مناص عنها في وقت تشهد فيه منطقتنا تغيرات اجتماعية كبرى ستترتب عليها تغيرات سياسية حتمية.
إنه الاستعداد الجاد لدرء الخطر بملء إرادتنا أو انتظار مصير لا يعلم منتهاه سوى الله تعالى.

حـرارة أغسطـس تلهـب الصيـف وتشعـل الأسعـار

فهد المشهوري - جدة

يرحل شهر أغسطس بكل ما فيه من تقلبات طالت شظاياه المستهلك المحلي ابتداءً من صيفه الحار الذي تجاوز 48 درجة مئوية انتهاءً بسخونة أسعار جميع السلع الاستهلاكية التي تخطت حاجز 7% عن باقي الأعوام، كما أن الأسعار ارتفعت ارتفاعا مؤثرا جدا على مستوى معيشتهم فقد طالت سلعا وخدمات أساسية في سلة استهلاكهم.

فمن المحتمل أن عدوى ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة في هذا الصيف، قد انتقلت إلى أسعار مختلف السلع والمواد في السوق المحلية والتي راحت تتزايد بهدوء بعيدا عن أي ضجيج، وكأن الأمر لا يتوازن هنا إلا بمعادلة الزيادة وارتفاع الحرارة والأسعار على حد سواء، ليصبح المواطن المستهلك المستهدف الوحيد بين طرفي المعادلة وليدخل في دوامة الحسابات من طرح وقسمة على اثنين أو ثلاثة وقد يصل في أحد الدور للعشرة متناسيا الجمع والجذر.

يهرول الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في كل اتجاه في ذلك السوبر ماركت تجدهم، وهناك في المركز الكبير يتسمرون تجذبهم لعنة التخفيضات والهدايا المقدمة من تلكم المواقع التي يعتقد الآخرون أنها قد تطفئ ذلك اللهيب والنار وحمى ارتفاع الأسعار، أمام هذه الكارثة التي تعصف بهم، ونتائج هذا الضغط على المستهلك، مطالبين بحل لكبح هذا الإعصار الهائج الذي يدمر الأسر ويجعلهم في أشد حالات البؤس، بسبب تدهور سعر صرف الريال أو غيرها من الأسباب، وإنما يتوقعون أن يطمئنهم المسؤولون ويصرحوا عن الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي ينوون اتخاذها لكبح جماح ارتفاع الأسعار، وامتصاص قدر من هذه التكاليف المتزايدة التي أضحت تثقل حياتهم وتمس صميم معاشهم. من مساوئ عدم كبح جماح التضخم أنه حلزوني، متى ما بدأ انفلت على كل الجبهات، فحينما يتعلق الأمر بكبح جماح تضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية، فإن من بين السياسات الممكنة التفكير في استغلال جزء من عوائد النفط العالية في تقديم إعانات مدروسة، لخدمة فئات المجتمع الأكثر تضررا، وإعانات لذوي الدخل المحدود تستخدم لأغراض محددة سلفا كشراء سلعة أولية معينة مثل الأرز أو الحليب أو شراء خدمة أساسية معينة أو حتى تحمل جزء من تكاليفها كالخدمات الطبية.

وفي جهة أخرى يقف صف آخر قرر مواجهة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، والاستهلاكية من قبل الشركات المنتجة بإنشاء مواقع إلكترونية تهتم بحصر المنتجات التي رفعت أسعارها ومقاطعتها في محاولة أخيرة قد تؤتي أكلها وذلك بعد أن اقتنعوا بالبحث عن بدائل جديدة ومناسبة وأن على المواطن أن يغير طبيعة (أكله) للتعايش مع ارتفاع الأسعار، وذلك تحت شعار «لا ترفع الأسعار، فالبديل بالانتظار». وكانت أسباب فكرة المقاطعة هي «الخوف من الجوع والهلاك بعد الارتفاعات الخيالية في أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية والمعيشية وتكلفة الإيجارات والأدوية وتكاسل المسؤولين عن تصحيح هذه الأوضاع الخطيرة».

في حين كان التجار والمستوردون الذين فعلوا فعلتهم وهربوا مرتمين في أحضان المصايف العالمية، ويشغل البعض منهم إعصار(دين) الذي ضرب جزر الكاريبي مطلع أغسطس، اضطرهم إلى الرحيل إلى جزر أخرى بحثا عن الاستجمام والسياحة، متناسيا الإعصار الذي يفتك أسعار بضائع هو من جلبها وأسهم جشعهم فيما وصل إليه غلاء الأسعار الذي أصبح حديث الشارع السعودي بوجود تكتلات يقوم بها بعض تجار الذين يحتكرون بيع سلع معينة ويقومون برفع أسعارها وحجتهم ارتفاع في اليورو وانخفاض الدولار تاركين المواطن في حيرة من أمره بتساؤلات عن ارتفاع أسعار بضائع تصنع وتزرع في آسيا سببها ارتفاع اليورو، خصوصا وأن 25% من الشعب يستطيعون مواجهة ارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة أما البقية 75% فلن يستطيعوا على مواجهتها كثيرا.