الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 28 شعبان 1428 هـ الموافق 10/09/2007 م

بنتن: تغطية مشروع واصل للمملكة في 2009م





الجزيرة - بندر العنزي

أكد محافظ مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن أن البريد السعودي سينتهي من تركيب آخر صندوق بريدي (واصل) في أواخر 2009م ليصل بذلك إلى جميع قرى المملكة، فضلاً عن مدنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بعد تدشينه انطلاق أعمال مؤتمر البريد الدعائي الأول في المملكة الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والنشر وشركة المباشر للخدمات التسويقية، وذلك في فندق الفيصلية، وقدم المؤتمر أوراق عمل تحدثت عن البريد الدعائي أداة إستراتيجية للتسويق المباشر. وكيف يزيد البريد الوعي لا هوية التجارية وينشط المبيعات ويبني ولاء العملاء وحول إدارة حملة البريد الدعائي وقدم أوراق العمل متحدثون عالميون من المملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا والسعودية.

وأضاف بنتن أن البريد الدعائي جهة متخصصة تعالج المعلومات وترسل البريد إلى فئات محددة ومتخصصة ويدفع المعلن قيمة الجزء المحدد فقط وهو برنامج مهم وفعال، وقال نتوقع أن يتضاعف العائد ويساعد في نمو البريد وستسهم الخدمات البريدية المتميزة مثل إيصال البريد الدعائي إلى شريحة معينة من المجتمع وإيصال رسائل معينة إلى الفئات المستفيدة من الرسائل الدعائية وخفض التكاليف في جذب الشركات والمعلنين ورفع حجم البريد الدعائي، وأوضح أن عشوائية السوق الدعائي في المملكة سيكون له تأثير في نجاح البريد الدعائي.

ترتيبات لإطلاق مشروع مدينة جنان عدن لمستثمرين سعوديين ويمنيين بـ 4 مليارات دولار
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 28/08/1428هـ
أكد لـ " الاقتصادية " الشيخ صالح بن فريد العولقي رئيس مجلس إدارة شركة جنان عدن أن شركته التي يساهم فيها مستثمرون سعوديون وخليجيون تجري حالياً ترتيباتها وتحضيراتها لبدء الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع سياحي وعقاري ضخم في اليمن يقام في مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن بتكلفة استثمارية تبلغ أربعة مليارات دولار.
وقال العولقي إنه بحث مع أحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن وكذا صلاح العطار رئيس هيئة الاستثمار اليمنية، ويحيى دويد رئيس مصلحة الأراضي وعقارات الدولية الخطوات والإجراءات التي تم إنجازها في مشروع جنان عدن، كما تم تقديم ملف متكامل لما تم إنجازه حتى الآن من تقدم ودراسة ومخططات، وتقديم الشرح الكامل لسير المشروع، وكذا إمكانية تسليم الأرض للبدء في الأعمال الإنشائية للمشروع التي تبلغ تقديراتها الأولية ملياري دولار، وقابل للزيادة إلى أربعة مليارات دولار.
وكشف العولقي عن أن شركته التي تضم مجموعة سعيد أحمد بغلف وشركاه القابضة السعودية ومستثمرين خليجين ستوقع نهائياً في النصف الثاني من الشهر الحالي مع هيئة الاستثمار اليمنية ومصلحة الأراضي على العقود النهائية لتنفيذ المشروع وتسليم الأرض. وأكد أن شركته تلقت طلبات عدة من مستثمرين سعوديين وخليجيين للدخول شركاء جدد في المشروع الذي سيقام في منطقة بندر فقم في رأس عمران في محافظة عدن الساحلية جنوبي اليمن على مساحة 14 كيلو مترا مربعا.
ويقوم حالياً وفد مؤلف من 11 مهندساً وخبيراً يمثلون شركة ساينو الخليج، وهي شركة استثمار عقاري مؤسسة في الإمارات "وهي التي ستنفذ المشروع الاستثماري الضخم الذي أطلق عليه" مدينة جنان عدن السياحية ، بزيارة ميدانية إلى اليمن تهدف إلى جمع معلومات لتقييم قدرات الشركات المحلية، وذلك بهدف الاعتماد على الموارد المحلية في عملية التطوير. ومع اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية والخطة الرئيسة للمشروع سيتم تعيين مستشارين مناسبين للقيام بالدراسات الجيولوجية لأرض المشروع وتصميم البنية التحتية، على أن يتم البدء في العمل الميداني خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت مجموعة شركات بن فريد اليمنية الخليجية وبغلف الاستثمارية السعودية قد أعلنت أواخر نيسان (أبريل) الماضي على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن عن تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية بالشراكة فيما بينهما بتكلفة أولية قدرها ملياري دولار وهي مدينة عصرية متكاملة تقع على جبال إحسان والممتدة بطريقة لولبية على طول الشاطئ إلى جانب مدينة عدن الصغرى. وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح بن فريد العولقي أن عدد الوحدات السكنية في المشروع تقدر بستة آلاف منزل وشقة ويتكون من أربع مراحل وسيستقطب نحو 14 ألف فرصة عمل محلية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى لإنشاء المشروع تستغرق ثلاث سنوات ستركز على إقامة البنية التحتية وإدخال الخدمات كافة وبناء الطرق والجسور لمشروع جنان عدن، فيما تشتمل المراحل الأخرى على إنشاء عدد من شقق وفلل التمليك وناد رياضي وفندق ملكة سبأ وفندق للمؤتمرات والاجتماعات الرسمية يتكون من 250 غرفة، وكذا مارينا لاستقبال اليخوت والمراكب، فيما المدة الزمنية لإنجاز المشروع كاملا تراوح بين تسع إلى عشر سنوات.

فيما سجل الاقتصاد السعودي نمواً متواصلاً. تقرير الراجحي لشهر أغسطس:
قيمة الائتمان المصرفي بالمملكة بلغت 542.6 بليون ريال خلال يوليو 1342.86 بليون ريال
إجمالي رأسمال سوق الأسهم السعودي في 15 أغسطس الماضي





الرياض - عبد العزيز السحيمي

قال تقرير مصرف الراجحي الاقتصادي لشهر أغسطس الماضي إن اقتصاد المملكة شهد نمواً قوياً منذ العام 2003م؛ ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل (10.6%) إلى 1307.5 بليون ريال (348.7 بليون دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وخلال العام 2006م نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل (14.5%) إلى 707.7 بليون ريال (188.7 بليون دولار) بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل (7.9%) إلى 374 بليون ريال (99.7 بليون دولار). ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (4.3%) خلال العام 2006م إلى 798.9 بليون ريال (213 بليون دولار) بالمقارنة مع (6.1%) خلال العام 2005م. وخلال العام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي (2.1%) و(6.4%) على التوالي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ (9.8%)، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل (8.7%)، ثم القطاع الصناعي (8.5%)، وأخيراً التشييد (7.3%). وفي بداية العام 2007م لاحت بعض علامات التباطؤ بأسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب ال70 دولاراً مما يضمن عاماً آخراً على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة.

وخلال يوليو 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات (3.6%) و(3.1%) و(2.3%) إلى 345 و605.7 و725.7 بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بيوليو 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية بلغت (19.2%)، و(23.5%)، و(21.5%) على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع ومجاراته.

واستقر حجم الودائع المصرفية في يوليو 2007م عند 659.5 بليون ريال مقارنة ب 642.3 بليون في يونيو مرتفعاً بمعدل شهري (2.7%) وسنوي بلغ (22.9%). في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 542.6 بليون ريال في يوليو 2007م بالمقارنة مع 532.1 بليوناً في يونيو 2007م بزيادة شهرية مقدارها (2.0%)، وسنوية بلغت (12.7%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات شهرية بلغت (2.5%) و (1.1%) و(1.5%) إلى 305.5 و 71.5 و165.6 بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات (15.6%) و(14.8%) و(6.8%) على التوالي. وخلال يوليو 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 506.7 بليون ريال وهو ما يمثل (93.4%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 35.9 بليون ريال للقطاع العام تمثل (6.6%) من الإجمالي.

وخلال يوليو 2007م ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة بمعدل شهري بلغ (1.5%) بعد أن كان متراجعاً بمعدل (- 0.2%) في يونيو منه. وخلال العام الممتد من يوليو 2006م إلى يوليو 2007م بلغ معدل التضخم السنوي (3.8%) وهو الأعلى في سبع سنوات متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.9%)، والإيجارات بمعدل (7.7%)، والخدمات الطبية بمعدل (6.5%).

ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى (2.2%) لعام 2006م. ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الإستهلاك والإستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد. ومع الزيادة الواضحة في معدلات نمو النقود وبعض الاختناقات على صعيد العرض فإن الأمر سيشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. وساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم من خلال تحجيم السيولة أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 فبراير 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5%) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0%).

سوق الأسهم السعودي

استمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في أدائه المرتفع للشهر الثاني على التوالي كاسباً 437 نقطة أي بمعدل (5.9%) صاعداً إلى 7900.88 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 أغسطس 2007م. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2007م حيث سجل قطاع التأمين أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل (50.9%)، يليه قطاع الإتصالات (16.2%)، ثم البنوك (8.4%)، والزراعة (7.3%)، ثم الأسمنت (3.8%)، والخدمات (2.6%)، والصناعة (1%)، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وخلال السنة المنتهية في 15 أغسطس 2007م تراجع المؤشر العام بمعدل (-31.5%). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد كان متراجعاً بصورة حادة باستثناء قطاع التأمين الذي ارتفع بمعدل (4%) بينما سجل قطاع الخدمات أعلى الخسائر متراجعاً بمعدل (-50.5%)، تلاه الكهرباء (-42.5%)، ثم الزراعة (-39.5%)، فالبنوك (-38.2%)، والاتصالات (- 32.3%)، فالأسمنت (- 25.2%)، والصناعة (- 20.8%).

وبالنسبة للعائدات الشهرية للأسهم خلال العام 2007م فقد مُنيت الأسهم السعودية بخسائر بلغت (-11.2%) في يناير 2007م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (16.1%) في فبراير منه ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-3.2%) خلال أبريل 2007م. وفي مايو 2007م سجل السوق ارتفاعاً محدوداً بمعدل (0.9%) ثم عاد للتراجع مرة أخرى في يونيو 2007م خاسراً بمعدل (-7%) ليرتد مرتفعاً في شهري يوليو وأغسطس بمعدلي (8.1%) و(9.2%) على التوالي. وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2007م تمكن السوق من التعافي من خسائره مرتفعاً بمعدل (3.7%).

وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 أغسطس 2007م 1342.86 بليون ريال بالمقارنة مع 1189.64 بليوناً في 11 يوليو 2007م مرتفعاً بمعدل (12.9%) خلال شهرٍ تقريباً. ومن بين 100 شركة مدرجة في السوق السعودي حتى 15 أغسطس 2007م أسهمت أكبر عشرة شركات بما نسبته (68.4%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (53.8%) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام. وخلال الفترة من 11 يوليو إلى 15 أغسطس 2007م انتعش أداء أسهم غالبية الشركات المدرجة بالسوق بارتفاع أسهم 78 شركة وتراجع 15 فيما بقيت أسهم شركتين دون تغيير وتم إدراج خمسة شركات مؤخراً. ويوضح جدول "حركة أسعار الأسهم خلال فترة شهر " الشركات العشر التي سجلت أعلى الأرباح وتلك التي سجلت أعلى الخسائر. كما يظهر الجدول إرتفاعاً محدوداً بحجم التبادل بمعدل شهري بلغ (0.3%) إلى حوالي 3.96 بليون سهم وارتفاع قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (- 15.2%) إلى 196.7 بليون ريال. وتراجع عدد العمليات بمعدل (-2.6%) إلى 4.95 مليون عملية في حين إرتفع رأسمال السوق بمعدل (9.1%) إلى 1398 بليون ريال في أغسطس 2007م.

وتحمل أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام 2007م دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي 2006م ولا تزال العديد من التحديات بانتظارها. ومن جهةٍ أخرى فقد إرتفع صافي أرباح الشركات القيادية العشرة بمعدل (3.9%) إلى 31.32 بليون ريال خلال النصف الأول من العام بالمقارنة مع 30.14 بليون لنفس الفترة من العام الماضي. وقد تراجع صافي أرباح سبعة شركات (غالبيتها من البنوك) بينما ارتفع صافي أرباح ثلاثة منها. وعلى أساس ربع سنوي فقد حققت الشركات القيادية العشر ربحاً صافياً بلغ 16.41 بليون ريال خلال الرب ع الثاني من العام 2007 بالمقارنة مع 14.91 بليون للربع الأول بارتفاع بلغ (10.1%). وللمرة الرابعة على التوالي تتمكن سابك من تحقيق أرباحٍ قياسية متزايدة بمعدل (42.2%) خلال الربع الثاني من العام 2007م إلى 6.5 بليون ريال بالمقارنة مع 4.57 بليون خلال الفترة المناظرة من العام الماضي؛ مدعومةً في ذلك بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعاره. وخلال النصف الأول من العام 2007م حققت الشركات القيادية الأربعة سابك، والاتصالات، والراجحي، وسامبا أرباحاً صافية بلغت 12.8 و5.82 و3.18 و2.57 بليون ريال على التوالي.

ومن المتوقع أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.

اقتصاديات دول مجلس

التعاون الخليجي:

وتوقع التقريرأن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل (5%) خلال العام 2007م بعد أن نما بمعدل (6.8%) خلال 2005م وبمعدل(6%) خلال العام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي (723) بليون دولار. ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات قد سجلت أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م بمعدل (9.7%)، تليها قطر (8.8%)، ثم البحرين (7.7%)، وعمان (5.9%)، والكويت (5%)، ثم السعودية (4.3%). كما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل (8.2%)، تتبعها قطر (8%)، ثم البحرين (6.9%)، وعمان (6%)، فالسعودية (4.0%)، وأخيراً الكويت (3.5%).

وبينما تبقى اقتصاديات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات الخارجية التي تصيبها إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة قادمة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.

وتفيد التوقعات بأن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006م بمعدل (11.8%)، تليها الإمارات (10.1)، ثم عمان (3.2%)، والكويت والبحرين (3%) لكل منهما، وأخيرا السعودية (2.2%). كما تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطر (10%)، ثم الإمارات (6.2%)، وعمان (3.8%)، فالبحرين (3%)، و(2.8%) في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان؛ حيث يقدر أن متوسط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل (83%) في الدوحة خلال العامين الماضيين و(60%) في دبي مقارنة مع (21%) فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى فإن تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة قد بلغت (33%) في قطر و(30%) بالإمارات بالمقارنة مع (19%) في السعودية. وتتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة ما بين (2%) إلى (12%) مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.

وكانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر يوليو 2007م على النحو التالي: (4.951%) لودائع الدرهم الإماراتي، (4.915%) للريال القطري، (4.913%) للريال السعودي، (4.714%) للدينار البحريني، (4.412%) للدينار الكويتي، و(4.336 %) للريال العماني. وانخفضت أسعار الفائدة خلال شهر يوليو 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في يونيو 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال القطري (-0.16%)، والريال العماني (-0.06%)، والدرهم الإماراتي (-0.03%)، والريال السعودي (-0.02%)، بينما ارتفع معدل الفائدة على الدينار الكويتي بمعدل (0.48%) نقطة وبقي ثابتاً على الدينار البحريني. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة من يوليو 2006م.

وحتى يوليو 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر لكل من الدينار الكويتي (-1.21%)، والدينار البحريني (-0.61%)، والدرهم الإماراتي (-0.44%)، والريال السعودي (-0.22%).

والريال العماني (- 0.17%) والريال القطري (- 0.14%) نقطة.

توجهات الأسواق (العملات والأسهم وقطاع الطاقة)

تراجعت أسعار صرف اليورو والإسترليني أمام الريال بمعدل (-2.4%) و(- 2.3%) على التوالي بينما ارتفع الين بمعدل (4.9%) خلال الشهر الممتد من15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2007م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في15 أغسطس2007م ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني واليورو أمام الريال بنسبة (5.3%) و (5.0%) على التوالي في حين تراجع سعر صرف الين بمعدل (-0.2%). ويشار إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية (إس آند بي) قد رفعت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من (a+) إلى (aa- )، كما تم رفع تصنيف النقد المحل ي والأجنبي قصير الأجل من (a-1) إلى (a-1+). كذلك تم رفع تقييم قابلية التحويل للمملكة من (aa) إلى (aa+)؛ حيث تعكس مجمل التقييمات القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي تتحسن بصورة مستمرة.

الصين والخليج نظرات متبادلة على الثروات وفرص الاستثمار
- سيمون كير من لندن - 28/08/1428هـ
اعترف رئيس صندوق سيادي ثري شرق أوسطي أخيرا بالتناقض الذي تشعر به بلدان الخليج العربي الغنية بالنفط عند التفكير في الصين: "أعرف أن علينا أن نستثمر، لكن هل يوجد أحد يجني فعلياً أموالاً هناك؟".
يعتبر الشرق الأوسط منطقة حيوية للصين الخالية من الطاقة، إذ يتم توفير قرابة 60 في المائة من احتياجات هذه القوة الصناعية الآسيوية من النفط، من الخليج بشكل رئيسي.
والفوائض من أموال النفط التي تتدفق على دول مجلس التعاون الخليجي الست في الوقت ذاته، تبحث عن أسواق جديدة. ويدرك المستثمرون العرب أن بالإمكان إيجاد قيمة أكبر في الأسواق المزدهرة في آسيا مقارنة بأسواق الولايات المتحدة أو أوروبا - الوجهة التقليدية للثروات النفطية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعترف رئيس صندوق سيادي ثري شرق أوسطي أخيرا بالتناقض الذي تشعر به بلدان الخليج العربي الغنية بالنفط عند التفكير في الصين: "أعرف أن علينا أن نستثمر، لكن هل يوجد أحد يجني فعلياً أموالاً هناك؟"
يعتبر الشرق الأوسط منطقة حيوية للصين الخالية من الطاقة، إذ يتم توفير قرابة 60 في المائة من احتياجات هذه القوة الصناعية الآسيوية من النفط، من الخليج بشكل رئيسي.
والفوائض من أموال النفط التي تتدفق على دول مجلس التعاون الخليجي الست في الوقت ذاته، تبحث عن أسواق جديدة. ويدرك المستثمرون العرب أن بالإمكان إيجاد قيمة أكبر في الأسواق المزدهرة في آسيا مقارنة بأسواق الولايات المتحدة أو أوروبا - الوجهة التقليدية للثروات النفطية.
لكن "الآفاق المشرقة قد لا تترجم بالضرورة إلى نمو قوي"، حسب ديفيد إلدون، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وهو مصرفي سابق في إتش إس بي سي HSBC، كان يتحدث في قمة الصين - الشرق الأوسط للاستثمار التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي.
وفي حين أن الصين ودول الخليج تتحرك بسرعة لترسيخ علاقاتهما التجارية والاستثمارية، يقول المصرفيون إن الاستثمار الثنائي ليس بالقوة التي يمكن أن يكون عليها. علاوة على ذلك، تبقى هناك عوائق حمائية خطيرة على كل من الجانبين.
ومن الواضح أن لدى الخليج والصين فائضاً نقدياً، غير أن الاقتصاديين غير متأكدين من المبالغ التي تتدفق بين المنطقتين فيما عدا 45 مليار دولار في التجارة الثنائية.
ونتيجة لطفرة أموال النفط، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 30 في المائة سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى أكثر من ألف مليار دولار هذا العام، وفقاً لدويتشه بانك. وتتحرك الصين أيضاً لاستثمار احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تصل إلى قرابة 1300 مليار دولار بقوة أكثر.
ويرى مركز دبي المالي العالمي أن بإمكان الخليج أن يستثمر ما مقداره 250 مليار دولار في آسيا – في الصين بشكل رئيسي - في غضون السنوات الخمس المقبلة.
لكن مصرفيين يشككون في أن مثل هذا المبلغ الكبير – ما يعادل ثلث تدفق رأس المال المتوقع من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج – سيتدفق إلى آسيا. وتحتاج خطوة إعادة التمركز الجذرية لأموال الخليج إلى التغلب على عدة تحديات، بدءاً من العائق اللغوي. ففي حين أن الشركات الصينية تريد أن تستثمر في مشاريع متعلقة بالطاقة، يبقى قطاع الاستكشاف والإنتاج الهيدروكربوني في الخليج بعيداً عن متناول المصالح الأجنبية إلى حد كبير.
ويبحث مديرو الثروات في الشرق الأوسط عن الاستثمار في اكتتابات عامة أولية صينية مهمة، لكن السوق تبقى محمية، ويثمنها المستثمرون العالميون الآخرون بدرجة عالية.
وقالت أماندا لو، المدير الإداري لدويتشه بانك في القطاع المصرفي الصيني: "ثمة اهتمام عربي متزايد بالأسواق الصينية – على الأخص في الاكتتابات العامة الأولية - لكنه يواجه منافسة شديدة".
وكي يتحول الأمل إلى واقع فعلي، يخطط كلا الطرفين للمستقبل. وإحدى الخصائص التي تشترك فيها الصين مع دبي هي الحكمة في الاستعداد للمستقبل، حسبما يقول أليكس وودثورب، المدير الإداري لدى ميريل لينش Merrill Lynch في هونغ كونغ.
ومن المتوقع أن يفتتح بنك الصين الصناعي والتجاري، وهو أكبر بنك في العالم من حيث رسملة السوق، مكتباً في الضاحية المالية في دبي، ليكون جسرا رئيسيا للانطلاق في المنطقة.
وينتظر أن تفتتح شركة استثمار، وهي صندوق استثماري حكومي تابع لدبي، مكتباً في شنغهاي قبل نهاية العام. كما تسعى هيئة الاستثمار في قطر إلى زيادة وجود استثمارات هذه الدولة الخليجية الغنية بالغاز. ويتوقع كينيث شين، رئيس الاستراتيجية والأسهم الخاصة في هيئة الاستثمار القطرية، أن يتضاعف حجم المحفظة الاستثمارية الخليجية في آسيا في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وفعليا، يسعى أبطال الشركات العربية، مثل مجموعة البتروكيماويات السعودية "سابك" وموانئ دبي العالمية، إلى استثمارات كبيرة الحجم في الصين، بينما تلامس أقدام بعض المستثمرين العرب السوق الصينية بواسطة العقارات. بيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتنامى في الوجهة المعاكسة أيضاً، في الوقت الذي تراقب فيه الصين نفط المنطقة.
ويقول ناهض طاهر، الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون الاستثماري Gulf One Investment Bank، إن ثمة اهتماماً صينياً قوياً بمشاريع البنية التحتية في المنطقة، من مصافي تكرير النفط والمشاريع الاستثمارية المشتركة في البتروكيماويات إلى مشاريع الطاقة والاتصالات.
أما عمر بيطار، الشريك المدير لدى إيرنست آند يونغ في السعودية، فيقول: "أشعر أن الاستثمار من جانب الصين في المنطقة سيكون أكثر مما تستثمر المنطقة في الصين".

44% اعتمدوا على القروض والسلفيات للاستثمار فيها
دراسة: الشفافية ومشاركة المديرين في رأس مال الصناديق الاستثمارية يعزز أداءها





«الجزيرة» - فيصل الحميد

أنهى هبوط سوق الأسهم في فبراير العام الماضي مسلسل أداء صناديق الاستثمار الإيجابي الذي استمر نحو عقدين من الزمن، حيث كانت أدائها متميزاً خاصة في الفترة من 1995م حتى الربع الأول من 2006م، وكان 2005م عام طفرة للصناديق، حيث ساهم فيها نحو 369 ألف مشترك مقابل 6 آلاف مساهم في العام 2001م.

وذكرت دراسة حول لأداء صناديق الاستثمار المحلية أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أنه ومنذ نشأة الصناديق الاستثمارية حتى نهاية 2003 كانت الاستثمارات تتركز بشكل ملحوظ على أسواق النقد والأصول الأخرى فيما كان التركيز على أسواق السندات والأسهم ضعيفا حتى بداية العام 2003 عندما بدا التركيز وتوجيه الاستثمارات إلى أسواق الأسهم خاصة المحلية منها بسبب تحقيقها لعوائد إيجابية مقبولة أوصلت أصول الصناديق في نهاية الربع الأول من 2006 إلى 138 مليار ريال.

وبينت الدراسة أنه طرأ تغير جوهري على اداء تلك الصناديق بداية مارس 2006 تمثل في التصحيح القوي لسوق الأسهم حتى باتت تحقق خسائر مما أثر سلبا على أدائها التاريخي الحافل بالأرباح، وأظهرت نتائج أن 78 % ممن شملهم المسح قد لحقت بهم خسائر وارجع 56% منهم أسبابه إلى قصور في الإدارة.

وكشفت الدراسة أن العائد على الصناديق للعشر سنوات الاخيرة يعد مقبولا اذ بلغ نحو 11% وهو عائد مقبول لكن لا يمكن الجزم بادائها خلال العام الحالي 2007 وإن كانت اسعار الاسهم حاليا تعد معقولة.

وأشارت الدراسة إلى أن خسائر سوق الأسهم كان من المفترض أن يقتصر تأثيرها على أداء صناديق الأسهم المحلية فقط إلا أنه امتد إلى الصناديق الأخرى بسبب المساهمة الكبيرة لصناديق الأسهم في صناديق الاستثمار إجمالا مما جعلها تؤثر تأثيرا كبيرا على أداء صناديق الاستثمار ككل.

وبينت الدراسة أن نحو 36% من أصل (208) شملهم المسح توجهوا للاستثمار في الصناديق بناء على سمعتها وربحيتها المرتفعة، وأرجع 30% السبب إلى افتقادهم لبدائل تلبي احتياجاتهم الاستثمارية في حين أن عدم التفرغ حد في 25% للتوجة للصناديق و9% كون الصناديق أكثر ضمانا.

وعصف انهيار سوق الأسهم بمدخرات كثير من المساهمين في الصناديق وكبدت شريحة أخرى التزامات مالية على شكل قروض بنكية أو سلف من جهة أخرى أشار 51% من المستجيبين ان مصدر السيولة المستثمرة كانت مدخراتهم في حين 44أوضح % أن القروض والسلفيات كانت مصدرهم لتوفير السيولة للاستثمار في الصناديق.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عمل صناديق الأسهم العاملة في السوق المحلي شابه بعض القصور أبرزه ضعف وعي المستثمرين إضافة إلى قصور أخرى ترتبط بمستوى وكفاءة التشغيل وشفافية الإدارة لكن المسح بمستقبلها بعد صدور اللائحة الجديدة والتي تضمنت انهاء احتكار المصارف لاداراة الصناديق، وزيادة حدود الشفافية والافصاح إضافة إلى التحويل الكبير لإدارة الصناديق من إدارة غير معلنة إلى إدارة اشبه بالشركات.

وأوصت الدراسة أن يتم بحث مدى إمكانية إتاحة الرؤية للمستثمر في تنفيذ عمليات البيع والشراء واستردادهم لوحدات جديدة أو قديمة بناء على سعر محدد بدل من الحالي والذي يتم فيه تنفيذ أمره بناء على إغلاق اليوم التالي والذي يعتبر مجهولا له مع وضع نظام لتوحيد العمولات ورسوم الإدارة والتي تتفاوت من صندوق لآخر ومن جهة لأخرى، كما حثت الدراسة على تعزيز مستوى الشفافية ووجوب إصدار التقارير الدورية بكافة تفاصيل إدارة وتشغيل الأصول إضافة إلى أن يتم اشتراط مشاركة شركات الاستثمار التي تصدر وتدير صندوق معين بنسبة من رأس مال الصندوق لضمان اهتمامها وجديتها وحسن تشغيلها. كما دعا البحث إلى نشر الوعي الاستثماري وتصحيح المفاهيم الخاطئة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة خاصة ما يرتبط بالمعتقدات حول الارتباطات القديمة بين الصناديق والبنوك كون أن أسماء بعض الصناديق لا تزال ترتبط بأسماء البنوك نفسها.

الأطعمة الملونة ونشاط الأطفال المفرط
- - 28/08/1428هـ
تكاد توجد في كل ملعب قصص عن النشاط المفرط للأطفال بسبب المواد الملوِّنة التي تضاف إلى الأطعمة. لكن الحكايات المتفرقة لا تصلح أساساً لصنع السياسة. وبالتالي فإن الدراسة التي نشرت بالأمس والتي تربط بين المواد الملوِّنة الصناعية وبين النشاط المفرط عند الأطفال حتى سن التاسعة، موضع ترحيب لأنها بحث مستقل في منطقة مشهورة بأنها عاطفية. وتتطلب نتائج الدراسة تدخلاً سريعاً.
تبين من الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثامبتون أن إطعام الأطفال خليطاً من المواد المضافة الشائعة، وهما خلطتان من المواد الملوِّنة الصناعية والمادة الحافظة بنزوات الصوديوم، يمكن أن يعمق من النشاط المفرط في سلوك الأطفال. واستجابة لذلك نصحت هيئة معايير المواد الغذائية في بريطانيا الآباء الذين تظهر على أطفالهم علامات السلوك المفرط أن ينظروا في إزالة المواد الملوِّنة المستخدمة في الدراسة.
لكن رد الفعل هذا غير مناسب نهائياً. فحتى لو افترضنا أن جميع العائلات ستكون قادرة على تمحيص غلاف كل مادة غذائية وتعديل قراراتها وفقاً لذلك، وهو أمر مستبعد تماماً بحد ذاته، فإن هذا القرار لا يعالج جميع الحالات التي تباع فيها الحلويات أو المنتجات الأخرى على نحو متفرق وبدون ملصقات. ثم إن نصيحة الهيئة اقتصرت على أثر هذه المواد في فرط النشاط عند الأطفال، بدلاً من توجيه اهتمامها نحو أثرها في الأطفال الذين لم تظهر عليهم علامات هذا النوع من السلوك. وإعادة تقييم المواد الملوِّنة، الذي تجريه الآن سلطة السلامة الغذائية الأوروبية، لن يحين موعد إنجازه إلا حتى نهاية العام المقبل. بل إن السلطة لم تبدأ بعد تحليلها للنكهات المضافة.
ورغم الخطوات البطيئة لحركة الأجهزة الرقابية، إلا أنه ينبغي على صناعة المواد الغذائية أن تعامل هذا التقرير على أنه حالة طارئة تستدعي تصرفاً فورياً، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية المنتجة خصيصاً للأطفال. ونحن دائماً نرى أنه ما إن يفتح هذا القطاع فمه حتى يأخذ في تكرار عبارات حفظناها جميعاً عن التزامه بسلامة الأطفال وراحتهم. وها قد حلت فرصته الآن لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ. وتقوم الشركات الذكية من الآن بتقليص وإزالة المواد المضافة الصناعية حتى في المجالات التي لم يثبت ارتباطها بالمشاكل على نحو قطعي. والشركات التي تخفق في الاستجابة لهذا النوع من مخاوف المستهلكين تتخلف عن السوق، وستعاني من جراء ذلك.
إن استبدال المواد الملوِّنة يجب أن يكون أمراً عادياً ليس فيه أية تعقيدات. فالمواد الملوِّنة الطبيعية متوافرة بسهولة. وربما يقتضي التخلص من بنزوات الصوديوم على نحو تدريجي وقتاً لأن مدة الصلاحية أهم للمنتج من الدرجة الدقيقة من مظهره اللامع الجذاب. وإظهار الحماس والسرعة في مجالات يمكن فيها تحقيق تقدم سريع يمكن أن يعتبر بداية جيدة.
وأفضل نتيجة في هذا المقام يمكن أن تكون قيام صناعة المواد الغذائية بسرعة وعلى نحو طوعي بتقليص المواد الملوِّنة. فإن لم تفعل، فينبغي أن تواجه الصناعة حظراً على المواد المضافة التي تسبب المشاكل. إن الخيار أمامها واضح.

بيتر جدرستين المدير التنفيذي لفرع جامعة إنسياد في أبو ظبي لـ "الاقتصادية:
نبحث عن تحقيق دور إيجابي في برامج المواقع القيادية النسائية خليجيا
- أجرى الحوار: محمود لعوتة - 28/08/1428هـ
أكد بيتر جدرستين المدير التنفيذي لمركز فرع جامعة أبو ظبي للتعليم التنفيذي والأبحاث أن هناك سببين دفعا مجلس إدارة جامعة إنسياد العالمية للعلوم الإدارية التي تتخذ من باريس مقرا لها ولها فرع آسيوي في سنغافورة إلى افتتاح لها فرع ثان في أبو ظبي: الأول أن هذا الجزء من العالم ذو مستقبل مهم بالنسبة إلى مؤسستنا، وأن للشرق الأوسط مكانة بارزة في عالم النشاطات العملية، وأنه أسرع الأقاليم نمواً في برامجنا الالتحاقية المفتوحة. وهنالك على أية حال، عجز في التعليم التنفيذي، والأبحاث، وبالذات في المجالات التي نتولى التعليم فيها، مثل إدارة الرعاية الصحية، والنساء في المواقع القيادية، واللوجستيات الإنسانية في الشرق الأوسط.
وأما الاعتبار الثاني، فهو أن الإمارات مهيأة جيداً لاستضافة مركزنا، ليس فقط لأسباب لوجستية، أو لوجود بنية تحتية مميزة، وإنما كذلك فيما يتعلق بالقيم التي نتبناها ونتصورها في عملنا على تنفيذ مهامنا.
وتضمن هذا الحوار القصير الذي أجرته "الاقتصادية" عبر الإيميل بمناسبة افتتاح مركز أبو ظبي الأربعاء المقبل، قوة الجهاز الوظيفي الأكاديمي والإداري في هذا المركز والخطط المستقبلية التي تنفذ من خلاله والمشاريع الأخرى والرؤى الاستراتيجية لهذا المركز فإلى محصلة الحوار:


ما الاعتبارات التي تقف وراء قراركم لافتتاح مركز في الشرق الأوسط عموماً، وفي الإمارات على وجه الخصوص؟

هنالك اعتباران رئيسيان، أولهما أن هذا الجزء من العالم ذو مستقبل مهم بالنسبة إلى مؤسستنا، وأن للشرق الأوسط مكانة بارزة في عالم النشاطات العملية، وأنه أسرع الأقاليم نمواً في برامجنا الالتحاقية المفتوحة. وهنالك على أية حال، عجز في التعليم التنفيذي، والأبحاث، وبالذات في المجالات التي نتولى التعليم فيها، مثل إدارة الرعاية الصحية، والنساء في المواقع القيادية، واللوجستيات الإنسانية في الشرق الأوسط. وأما الاعتبار الثاني، فهو أن الإمارات مهيأة جيداً لاستضافة مركزنا، ليس فقط لأسباب لوجستية، أو لوجود بنية تحتية مميزة، وإنما كذلك فيما يتعلق بالقيم التي نتبناها ونتصورها في عملنا على تنفيذ مهامنا.

لماذا اختارت إنسياد أبو ظبي، وليس دبي كمقر للمركز؟

لم تكن المسألة اختياراً بين أبو ظبي ودبي، أو الشارقة، أو أي من الإمارات الأخرى، بل كانت نتيجة لقرارنا الاستراتيجي بإطلاق عملياتنا في الشرق الأوسط في بلد يشاركنا القيم التي تحملها إنسياد فيما يتعلق بالتعليم. ولذلك، اخترنا الإمارات لتكون مركز إنسياد في دول مجلس التعاون الخليجي، ومركزاً أوسع لمنطقة الشرق الأوسط، لما لهذا البلد من دور ريادي كمحدد للتوجهات في هذا الإقليم، وكبلد يتمتع برؤية للتطور لكي يصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتميز. وإن أبو ظبي كعاصمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الخيار الطبيعي لإنسياد، نظراً لأنها مقر الحكومة الاتحادية، كما أن فيها مقرات الشركات العامة الرئيسية في هذا البلد.

ما مدى قوة الجهاز الوظيفي الأكاديمي والإداري في هذا المركز، وما خططكم التوسعية؟

سوف يعمل في هذا المركز 30 من الأكاديميين والإداريين خلال المرحلة الأولى، ولدينا في الموقع فريق صغير من ستة أشخاص. وسوف يكون هذا المركز في أبو ظبي هو المركز الوحيد لإنسياد في الشرق الأوسط، بينما نخطط لاجتذاب المسؤولين التنفيذيين في النشاطات العملية من المنطقة لكي يأتوا إلى أبو ظبي. وبالنسبة للاستثمارات المستقبلية، فإننا سوف نطلق قريباً نسخة عربية من بوابة إنسياد المعرفية الإلكترونية التي تظهر الأبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

ما مشاريع البحث الأخرى في جعبتكم؟
الابتكار في النشاطات العملية، واللوجستيات الإنسانية، وسلاسل الإمدادات، والنساء في المواقع القيادية، وإدارة الموارد البشرية، من بين أمور كثيرة أخرى.
ما بعض برامجكم المخططة للتعليم التنفيذي؟
جواب: إن أول برامج الالتحاق لدينا على مستوى المنطقة سوف يكون إدارة الأشخاص في برنامج الشرق الأوسط الذي يستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الموارد البشرية، والمديرين الآخرين. ويتضمن البرنامج البحوث الجديدة التي أنجزتها إنسياد في الشرق الأوسط، وكذلك دراسات الحالة المتعلقة بالشركات المحلية، حيث سيبدأ ذلك في نيسان (أبريل) 2008. وسوف يتم كذلك طرح البرنامج التنفيذي الدولي في وقت لاحق. وهو برنامج إدارة عامة يستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين ذوي الخبرات العملية التي تتراوح بين ثماني – عشر سنوات. وسوف يتم الإعلان عن برامجنا المتعلقة بالقيادة، وتأسيس المشاريع، والشؤون المالية، لدى الانتهاء من إعداد التفاصيل الخاصة بها.

المؤشر يفقد 48 نقطة واللون الأحمر يكتسي 72 شركة
السوق تتراجع تحت وطأة انخفاض أسعار قطاع المال





أنهت سوق الأسهم سلوكها على تراجع بين شمل جميع القطاعات الرئيسة والصغرى بعد صعود قوي أول أمس حيث تباين أداء السوق خلال ساعات العمل فسجل المؤشر أدنى مستوى له عند 7911 نقطة واستمر في الخوض باللون الأحمر طوال الفترة باستثناء سويعات لم يستطع المؤشر أن يصمد في اللون الأخضر حينما صعد قليلاً ليقترب بشدة من سقف 7990 نقطة لينهي سلوكه في ختام التعاملات فاقدة 49 نقطة مغلقاً عند مستوى 7929 نقطة مشكلاً تراجعاً 0.61% وحل التراجع عبر الضغط على قطاع المال بالدرجة الأولى ففقد العربي 2% وسامبا وساب 65% كما لحقت بقية شركات المؤشر بموجة التراجع المتواضعة وفي مقدمتهم سافكو 1.5% إلى 131.75 ريالاً وسابك 75 هللة إلى 128.25ريالاً وسجلت أعلى الشركات نزولاً قطاع التأمين الذي بالغت المضاربات في أسعاره العالية فهوت سابكو 10% تقريباً إلى 125.25ريالاً والتي تصدرت النزول على مستوى السوق تلاها أسيج وولاء وألبانز وساب 5% إلى 119.5- 74.25-154.25 - 166.75 ريالاً على التوالي وأخيراً الأهلي تكافل 4% إلى 200 ريال، وفي جانب الصعود تقدمت أميانتيت بالنسبة القصوى 10% بلا عروض إلى 27.75ريالاً في تداولات تجاوزت 7.5 ملايين سهم متأثرة بموجة الارتفاعات على الشركات الصناعية الصغيرة تلاها البحر الأحمر والمرتفع 5% إلى 70.25 ريالاً وفيبكو زادت 3.5% إلى 98ريالاً والعقارية زادت 3% إلى 41.75 ريالاً والورق والجوف 2.5% إلى 68.5-46 ريالاً على التوالي وشمل الصعود فقط 14 شركة بينما الهبوط قد ضم 72 شركة من أصل 103 شركة تم تداول أسهمها في السوق.

وفي نطاق الكمية تصدرت اللجين بكمية 11.5 مليون سهم التي صعدت في الصباح 8% إلى 31.75 ريالاً كحد أعلى لتغلق عند 28.75ريالاً تلاها صدق والتي نفذ فيها 10 ملايين سهم مغلقة عند 23.25 ريالاً والباحة بلغ التداول فيها 9.5 ملايين سهم مقفلة عند 49.5 ريالاً.

وفي جانب القيمة مازالت شركات المضاربة تسيطر على معظم سيولة السوق فسيطرت الباحة على مبلغ 474 مليون ريال تلاها ميدغلف والتي بلغت سيولتها 422 مليون ريال واللجين بلغت السيولة فيها 343 مليون ريال تلاهم الجوف البالغ نقديتها 310 ملايين ريال.

هذا وبلغ إجمالي السيولة أمس 8 مليارات ريال تقريباً عبر كمية تداول 168 مليون سهم توزعت على 215 ألف صفقة.

أحياناً. مريض أم رهينة؟
عبدالعزيز السويد الحياة - 10/09/07//

لم استطع أن أتجاوز ما قرأته في صفحة هموم الناس في صحيفة «الحياة» يوم السبت، على رغم أن فيها وفي غيرها من الهموم ما يفيض عن طاقة الاستيعاب، من هنا تركت ما أنا بصدد الكتابة عنه إلى حين، لأعيد التذكير بهذه الحادثة العجيبة، لعل وعسى.

ولو كنت مسمراً أمام شاشة التلفزيون وطالعت مسلسلاً يصور المشهد الذي رواه الأخ خالد الوسيدي عما حصل لأخيه المريض، لقلت إن الكتّاب يبالغون وأن الممثلين زادوا «الكيلة»، وأن هذا لا يمكن أن يحصل، وفي واقعنا من الكوميديا السوداء ما يحثني كثيراً على كتابة القصة، وهي لون أحبه واستمتع به، إلا أن عجلة الكتابة اليومية دفعت به إلى الظل، خصوصاً ان الموقِّع أدناه يشعر «أحياناً» بأنه مثل خراش لا يدري ما يصيد، والطرائد «المتقامزة» أمامه ليست سوى هموم كبيرة، فلا ظباء فيها ولا «مفطحات».

والأخ خالد الوسيدي روى باختصار ما حدث لأخيه المريض والمنوّم في احد المستشفيات الحكومية، شفاه الله، حيث يعاني من كسور في أنحاء متفرقة من جسمه، إذ دخل عليه طبيب استشاري سعودي يرافقه زميل له من جنسية عربية لم يحددها، وتوقع الأخ خالد أنهما جاءا ليطببا أخاه، إلا أن غرض الزيارة الجماعية كان أمراً آخر. إذ علم الطبيبان أن المريض المكسور العظام يعمل لدى جهة حكومية حساسة، كما ذكر الراوي، ولدى الاستشاري غير السعودي قضية فيها، فطلبا منه التدخل والتوسط عند زملائه في العمل لحلحلتها، ولم يكتفيا بالطلب، بل تناولا جهاز الهاتف وطلبا من المريض المكسور العظام الاتصال فوراً!. لأن خير البر عاجله، والمريض ما زال فيه رمق، أمد الله في عمره، وربما يؤثر صوته ووضعه في زملائه، وهذه استنتاجات الموقِّع أدناه، ويتساءل الأخ خالد الوسيدي عما يمكن أن يحصل لأخيه لو رفض أو اعتذر، ولست متأكداً، لكنني لن استغرب حصول أي شيء له.

إلى هذا الحد وصلت أخلاقيات مهنة الطب الشريفة عند بعضهم، إذ تحول المريض المستأمن نفسه وصحته في المستشفى الحكومي إلى رهينة، وبالضغط وهو المحتاج لخدمات الأطباء لا يترددون في إجباره على الاتصال للتوسط، شعار جديد «تحدث ونحن مَن يطلب الرقم»، يكفينا قدرتك على الكلام!

وإذا كان خالد الوسيدي كتب الموضوع ونشرته الصحيفة، فكم غيره لم يكتب وبلع العافية؟

تخيل عزيزي المشاهد، اقصد «القارئ»، لو قرأت هذا الخبر في الأخبار المضحكة المبكية التي تتناقلها وكالات الأنباء، ماذا ستقول؟