الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 28 شعبان 1428 هـ الموافق 10/09/2007 م

احتكار «القطاع الخاص»!
عبدالله بن ربيعان الحياة - 10/09/07//

نتذكر جميعاً ان موظفي «الخطوط السعودية» و «وزارة البرق والبريد والهاتف» سابقاً كانوا هم الأكثر «حظوة» والأكثر أهمية في المجتمع، وكانوا «يُجلسون» في «صدر» المجلس و «تدار» عليهم «الفناجيل» قبل الجميع، وكانت معرفتهم والتقرب لهم هدفاً للجميع، لأن الحصول على هاتف او «تذكرة» في الموعد المناسب يحتاج لتدخلهم و «واسطتهم» .
ولكن مع انفتاح الاقتصاد وتحويل إحداهما الى شركة تدار بمفهوم «الربحية» والأخرى الى مؤسسة عامة، غيّر كثيراً من واقعهما، وأصبح موظف هذين القطاعين «يبتسم ويرد بأدب وينفذ ما تريد بحسب رغبة العميل» لأن مفهوم «الربحية» قلب كثيراً من الموازين وجعل «رضا الزبون» الهدف الأول لهذه المؤسسات والشركات، وهذا كله بفضل فتح باب المنافسة في سوق حرة ترتبط ربحية مقدمي الخدمة فيها بالجودة والكفاءة.
وان كان التحول للتخصيص وفتح باب المنافسة أثرى سوق الاتصالات السعودية بثلاث شركات تتنافس على خدمة العميل، كما ادى فتح باب المنافسة في الطيران الى دخول شركتين جديدتين لسوق الطيران الداخلي، وهو ما يؤدي الى رفع كفاءة الأداء وتحسن وتطور الخدمات، الا ان «المنافسة» تحتم عدم الاقتصار على الموجود فقط، لأن المنافسة قد تتحول من «منافسة كاملة» الى «احتكار قلة» او «كارتل»، ولنا في البنوك خير مثال، فليس هناك منافسة بينها وإنما اتفقت ضمنياً على «اقتسام» السوق بينها، ولم تسع للتطوير والابتكار لأنها أمنت دخول منافسين جدد، سيما مع توجه البنوك الأجنبية التي حصلت على تراخيص في المملكة لفتح وكالات فقط تبحث عن شريحة معينة في المجتمع ولا تنافس في مجال «مصرفية الأفراد»، وهو ما يجعل 43 في المئة من السعوديين لا يستفيدوا من خدمات المصارف والبطاقات والصرافات لأنهم بعيدون عن المدن الكبيرة وفي قرى وأرياف لا يوجد فيها فرع لبنك، ومما طالبت به في مقال سابق ان تفتح الأبواب لإنشاء «بنوك المحافظات» ليقوم بنك الشمالية بخدمة المنطقة الشمالية، وبنك الجنوب بخدمة اهالي المنطقة الجنوبية ويصل بفروعه الى هجرهم وقراهم ومراكزهم الإدارية، ومثلها في جازان ونجران وبقية مناطق المملكة، فخدمة البنوك أصبحت ضرورة ولا يجب ان ننتظر مصارف الرياض لتفتح فروعاً في بيشة او الحديثة او سامطة او غيرها، فقيام بنوك المحافظات سيخدم السعوديين أينما وجدوا على امتداد رقعة الوطن، وبالمثل فإن «احتكار» شركة النقل الجماعي التي تملك الحكومة نسبة كبيرة من أسهمها جعلها تحقق نتائج متواضعة، مع انها تحتكر بمفردها مساحة وطن تقدر بـ 2.25 مليون كلم، وبعدد سكان يربو على 23 مليون نسمة، ولاشك ان فتح باب المنافسة سينفض عن هذه الشركة الغبار ويجعلها اكثر جودة وكفاءة.
ان باب «التراخيص» يجب ان يفتح على مصراعيه بعد وضع شروط وضوابط معينة لكل قطاع على ان يدخل للقطاع من اراد بعد ان يستوفي كل الشروط والمتطلبات التي تطبق على الجميع بالتساوي وتكون واضحة ومنشورة في شكل نقاط أ، ب، ج، وليس من المعقول ان نمنع شركة او مصرفاً من دخول السوق بحكم «النظام» وعدم اعطاء «ترخيص» لأن ذلك سيحول المنافسة التي ننشدها الى «احتكار تام» او «احتكار قلة» وهو ماسيقضي على جودة الخدمات والسعي لتطويرها وتحسينها، سيما في المرحلة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً من تغيير وانفتاح سيكون رهانه على «قطاع الخدمات» الذي لا يشكل عندنا الا حوالى 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين يشكل في الدول المتقدمة ما يصل الى 75 في المئة من نواتجها المحلية، وذلك بفضل فتح المجال لمن رغب في دخول النشاط بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات.

"خرائط تفصيلية" لزوّار مستشفى سعودي ترشدهم إلى غرف المرضى
- محمد البيشي من الرياض - 28/08/1428هـ
ابتكر مسؤول في مركز استقبال في مستشفى كبير وسط العاصمة السعودية الرياض، فكرة جديدة لحل مشكلة كثرة الاستفسارات وحالات التوهان التي يتعرض لها زوّار المرضى المنومين في أقسام المستشفى المتعددة، وذلك بتوزيع خرائط تفصيلية وملونة على الزوار عند البوابات الرئيسية، ترشدهم إلى الأقسام التي يرقد فيها المرضى.
وعمد المسؤولون في المستشفى إلى هذه الخطوة نتيجة للمشكلات الكثيرة التي كان يقع فيها زوّار المرضى، إذ يقضي بعضهم - وفق مصادر في المستشفى - أكثر من نصف ساعة إلى ساعة أحيانا في التنقل من مبنى إلى آخر، ومن قسم إلى آخر بحثا عن المريض الذي يرغب في زيارته، كما أن المسافات التي كان يقطعها الزوار بحثا عن مرضاهم لم تكن قصيرة.
ورغم ما في الأمر من غرابة، إلا أن الكثير من الزوار رأوا في الخطوة حلا يمكن أن ينهي بعض المعاناة التي كانوا يتكبدونها عند زيارتهم أحد مرضاهم، حيث تساعد الخريطة، التي تضم عشرات البيانات والمعلومات المتعلقة بأقسام ومداخل ومخارج المستشفى ومواقف السيارات، إلى جانب مواعيد الزيارات الرسمية وزيارات الأطفال، وبعض الإرشادات الأخرى، على تسهيل مهمة الزيارة.
وتتناول الخريطة المزدوجة (من الأمام والخلف)، الكثير من البيانات التفصيلية التي وضعت بعناية كي تمكن الزوار من الوصول إلى القسم المراد زيارته من أقصر الطرق، على اعتبار أن المسافات بين الأقسام تتجاوز في بعضها أكثر من 400 متر ـ على حد قول الزوار ـ إلا أن البعض يبدأ من المكان الخطأ.

التحليل الأسبوعي لأسواق الولايات المتحدة
توقعات باستمرار هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بفعل تقرير عدد الوظائف
مشهور الحارثي - - - 28/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

بدأ تداول الأسبوع الماضي متأخراً يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد العمال، ولكنه عندما بدأ كان قوياً، فارتفع بقوة بشكل غير مُتوقع ثم تراجع بقوة يوم الجمعة مُحققاً خسائر بعد أن كانت السوق قد ربحت كثيراً والسبب هو تقرير عدد الوظائف الجديدة، وذلك بعد أن زاد التفاؤل من قبل بأن البنك المركزي سيقوم بخفض الفائدة. وبين متفائل ومُتشائم فاز المُتشائمون وهبطت السوق حتى خسر مؤشر داو جونز 1.8 في المائة ومؤشرَي ناسداك وS&P 500 خسرا ما نسبته 1.2 و1.4 في المائة. وبشكل عام فإن أجواء التداول كانت هادئة حتى يوم الجمعة.
بداية الصعود كانت يوم الثلاثاء الماضي مع صدور نتيجة مؤشر ISM الذي أظهر أن القطاع الصناعي هو أفضل من المُتوقع حيث وصل المؤشر في تموز (يوليو) إلى 53.8 وهبط أيضاً في آب (أغسطس) فأصبح 52.9، ولكنه أفضل مما توقعه المُحللون الذي توقعوا الأسوأ، ومع أن السوق تراجعت يوم الأربعاء بفعل صدور تقارير بينت وجود ضعف في سوق المساكن حيث انخفضت مبيعات المساكن المُستخدمة بنسبة 12.2 في المائة في تموز (يوليو) ثم أكملت السوق صعودها يوم الخميس بدعم من البيانات الاقتصادية الخاصة برقم البطالة، وتقرير معدل الإنتاجية للربع الثاني وصل إلى 2.6 في المائة حيث كان 1.8 في المائة في الربع الأول، كما صدر أيضاً تقرير مؤشر ISM للخدمات الذي جاء مُستقراً.
أهم التقارير التي صدرت هو تقرير عدد الوظائف الجديدة لشهر آب (أغسطس) حيث سجل انخفاضاً بمقدار أربعة آلاف وظيفة فوصل إلى 110 آلاف وظيفة جديدة وهذا يُعد ضموراً قوياً لم يحدث مثله خلال السنوات الأربع في سوق العمل، وهذا زاد من التكهنات بخفض سعر الفائدة في اجتماع لبنك المركزي المقبل هذا الشهر حيث يفهم من تقرير الوظائف أن الاقتصاد تأثر فعلاً بمُشكلة الرهن العقاري وما حصل في سوق العمل إلا أولى نتائجها أما نسبة البطالة فبقيت عند مستوياتها الحالية وهي 4.6 في المائة.
التقارير الإيجابية التي صدرت من شركتيّ ياهو Yahoo وأبل Apple أسهمت في دعم أداء قطاع شركات التكنولوجيا بينما جاءت نتائج مبيعات شركة مثل Costco في آب (أغسطس) مُخيبة للآمال حيث فهم المُتداولون أن هناك ضغوطاً على إنفاق المُستهلكين بسبب مُشكلة الرهن العقاري.

الأسبوع الحالي

يتوقع المُتداولون والمحللون أن يستمر انخفاض السوق خلال هذا الأسبوع كردّ فعل سلبي واستكمالاً لعمليات البيع التي حدثت عقب صدور تقرير عدد الوظائف الجديدة لشهر، الجمعة الماضي وتتوجه الأنظار مطلع هذا الأسبوع إلى متحدثين عن بنوك مركزية في عدد من الولايات لتستشف السوق وجود نية بخفض الفائدة من عدمه وحتى إن استشف البعض وجود توجه لخفض الفائدة فسيبدأ جدال ثان هو هل سيتم خفضها بربع أو نصف نقطة وهكذا هي حال أسواق الأسهم يُلاحقها الهم والتفكير المُستمرين, ومشاركة محافظ البنك المركزي الأمريكي في مؤتمر في ألمانيا سيكون لها اهتمام كبير وبتصريحاته التي سيُدلي بها.
البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع قليلة ويتركز معظمها يوم الجمعة المقبل ومن أهمها تقرير عن مبيعات التجزئة في شهر آب (أغسطس) حيث يُتوقع أن ترتفع 0.4 في المائة بعد ارتفعت 0.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي و سيصدر تقرير عن الإنتاج الصناعي حيث يتوقع ارتفاعه 0.4 في المائة أيضاً ومثله يُتوقع ارتفاع المخزون التجاري في تموز (يوليو) 0.3 في المائة.

التحليل الفني

رغم صعود مؤشر ناسداك بداية الأسبوع الماضي إلا أنني أُعيد التذكير بأن مؤشر ناسداك ما زال يسير بين متوسطيّ الحركة ذواتى خمسين ومائتي يوم أي أن مؤشر ناسداك محصور بين مستوى 2513 و2595 نقطة على التوالي، صحيح أنه صعد بشكل غير متوقع فوق متوسط حركة 50 يوم ولمدة ثلاثة أيام مطلع الأسبوع الماضي لكنه تراجع يوم الجمعة بفعل تقرير عددا لوظائف الجديدة وأغلق عند مستوى 2565.70 نقطة وأقرب مستوى دعم هو متوسط حركة 20 يوماً عند 2545 نقطة، وإذا تمكن متوسط حركة عشرة أيام من تجاوز متوسط حركة 50 يوماً في الأسبوع المقبل فسنشهد موجة صعود لمؤشر ناسداك.
يبدو أن هذا الذي يتجه نحوه المؤشر عند النظر إلى شكل مؤشر الماكد وبالنسبة لوضع مؤشريّ "داو جونز" وS&P 500 فإنه غير مريح مما يُرشح فكرة الهبوط أكثر، على الأجل الطويل لا يزال الوضع الفني لمؤشر ناسداك إيجابياً وسيستمر "ناسداك" في التحرك في هذا النطاق حتى ينعقد اجتماع البنك المركزي في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتحدد اتجاه السوق، ومراقبة مؤشر "لبولينجرباند" مهمته حيث بدأ يتجه لمحُاصرة مؤشر ناسداك وسيضيق أكثر باقتراب حديّ العلوي والسفلي أكثر.

هل نشهد مزيدا من التضخم السلعي في شهر رمضان؟!
خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 28/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لم يتبق سوى أيام معدودة على قدوم شهر رمضان المبارك، وبدأت بعض المحال والمراكز التجارية استعداداتها المبكرة لتوفير سلع تتناسب ومكونات الشكر الكريم الذي يكثر فيه الاستهلاك الغذائي بشكليه الكمي والنوعي.
وعلى مر السنين يشهد شهر رمضان ارتفاعا في مستوى تضخم الأسعار الاستهلاكية خاصة الغذائية، ويتوقف هذا التضخم السعري مع نهاية الشهر الكريم حيث تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل قدوم الشهر.
إلا أن ما يميز رمضان الحالي أن التضخم السعري للمواد الاستهلاكية الغذائية شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار تراوح ما بين 20 المائة إلى 35 في المائة، واختلفت نسبة الارتفاع حسب الحجم الاستهلاكي لمكونات السلة الغذائية التي تتمثل في المنتجات الغذائية اليومية المكررة مثل الرز والزيوت النباتية والسكر والحليب والخضراوات واللحوم، وتمثل هذه المكونات جزءاً من سلة الغذاء التي بدورها تمثل جزءا من المكونات الاستهلاكية العامة التي يقاس بها نسبة التضخم العام في السعودية.
ومن المفارقات غير الطبيعية أن نسبة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بلغت 4.4 في المائة حتى نهاية حزيران (يونيو)، في حين بلغ الرقم القياسي لسلة الأطعمة والمشروبات 16.9 في المائة خلال الفترة نفسها، وتتماشى هذه النسبة جزئيا مع الواقع المعاش الذي يشعر به المواطن والمقيم، حيث تقدر نسبة التضخم الحقيقي لسلة الغذاء 26 في المائة، ويمكن لأي باحث اقتصادي عمل دراسة إحصائية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، وسيجد مفارقات عجيبة ومذهلة تتمثل في الفارق الكبير بين نسبة التضخم الرسمية المعلنة ونسبة التضخم الواقعية المعايشة.
إن هناك قلقا حقيقيا بين المواطنين والمقيمين من ذوي متوسطي الدخل والشريحة الأقل، ويعود ذلك إلى الخوف من استمرار تزايد ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ما يعني مزيدا من التضخم، وهذا قلق مشروع في ظل انعدام وجود أي تدخل فعال من الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة التي يبدو أن مسؤوليها عملوا بنصيحة معالي الوزير واتجهوا إلى الأكلات الصينية والبرازيلية والروسية في إطار تنويع العادات الغذائية، وليكن ليس الكل بقادر على هذا التنويع خاصة أن المطبخ الغذائي يمثل أحد المكونات الأساسية في المجتمعات المختلفة وهو من المظاهر الحضارية والحياتية والسياحية، وليس من المعقول أن أستبدل الكبسة بوجبة أندومي!!
ويتزامن صمت وزارة التجارة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الشكاوى من غلاء الأسعار زهاء 70 في المائة من الاتصالات الواردة إلى هاتف الوزارة، التي بادرت إلى التخطيط لزيادة عدد المراقبين على المحال والمراكز التجارية ليصلوا إلى 60 مراقبا للتأكد من عدم ارتفاع الأسعار، فهذه الجولات لن تمثل حلا فعالا لمشكلة الغلاء المتصاعد.
اعتقد أن ارتفاع الأسعار الجنوني يعود إلى أمرين، الأول ارتفاع حقيقي مبني على أسباب وهمية قام بها بعض التجار والصناعيين، استغلوا فيها الارتفاع العام في الأسعار الذي شمل مختلف المكونات الاستهلاكية الأساسية، فارتأوا أن يركبوا الموجة برفع الأسعار حتى على السلع المنتجة محليا بالكامل والتي لم يطالها التضخم المستورد، وهي فرصة لمضاعفة الأرباح دون رقيب، وهنا يكون الدور فاعلا لوزارة التجارة بمراقبة الجهات المصنعة للمواد الاستهلاكية والتأكد من وصول السلع إلى أسواق الجملة والتجزئة ومراكز التوزيع بسعر عادل.
الأمر الثاني وهو الأهم فيعود إلى ارتفاع قيمة البضائع الغذائية المستوردة من البلد المصدر ومن الداخل السعودي، حيث قام بعض المصدرين برفع أسعار قيمة صادراتهم الغذائية إلى السعودية لأسباب متعددة أهمها حصولهم على أسواق إضافية لتصدير منتجاتهم إليها بأسعار أفضل من المصدرة إلى دول الخليج إضافة إلى تقلص المساحات المزروعة بسبب الفيضانات في آسيا مما رفع من قيمة الصادرات، وتزامن ذلك أيضا مع تراجع سعر الدولار وهو عملة الاستيراد الرئيسية وبالتالي تراجع قيمة الريال السعودي وزيادة نسبة التضخم، وهذا أدى إلى ارتفاع قيمة المواد المستوردة ونتج عنه تضخم مستورد.
واعتقد أن الحل يكمن في زيادة الدعم الحكومي المؤقت للسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والشاي والسكر والقهوة والزيوت النباتية والخضراوات المستوردة، ويتم استمرار الدعم المؤقت لحين زوال أسبابه، خاصة أن المتضرر الرئيسي في الوقت الحالي هو المواطن الذي ليس له أي دخل في انخفاض قيمة الدولار ولا في التضخم المستورد، ويبقى السؤال هل نشهد تدخلا رسميا لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك؟!.

تراجع أسعار أسهم 72 شركة والسيولة إلى 7.8 مليارات ريال
عمليات جني أرباح خاطفة تفقد المؤشر 48 نقطة

أبها: محمود مشارقة

تسببت عمليات جني أرباح خاطفة في تراجع مؤشر الأسهم السعودية 48 نقطة وبنسبة 0.61% وسط تداولات متوسطة المستوى للسوق تراجعت خلالها القطاعات المدرجة كافة باستثناء الكهرباء الذي أغلق دون تغيير.
وأقفل المؤشر على 7928 نقطة وذلك بتداول 168.3 مليون سهم عبر 215 ألف صفقة حيث تراجعت أسعار أسهم 72 شركة مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة فقط.
وتراجعت قيمة السيولة المتداولة إلى 7.8 مليارات ريال مقابل 8.2 مليارات أول من أمس، في الوقت الذي فتح ارتفاع الأسهم القيادية بداية تعاملات الأسبوع شهية المضاربين للقيام بعمليات بيع عليها إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم انخفاض أمس إلا أن السوق تتمتع حالياً بمستويات دعم قوية لم تكسرها بعد رغم التذبذب الحاصل في جلسات التداول.
وسجل سهم سابك القيادي انخفاضاً نسبته 0.58% كما تراجع سهم الاتصالات السعودية 0.37% والراجحي 0.57%.
وأظهرت بيانات تداول أن أسهم قطاع التأمين التي قادت الارتفاع في الفترة الماضية كانت بين أكثر الشركات انخفاضاً أمس مثل أسيج وولاء للتأمين وإليانز إس إف وساب تكافل.
قطاعياً سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة انخفاض في السوق بلغت 1.41% وتلاه التأمين المنخفض 1.35% ثم البنوك 0.84%.
كما انخفض مؤشر الصناعة 0.59% والأسمنت 0.41% والخدمات 0.41% رغم بروز أسهم شركات منتقاة في القطاع الأخير.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية تداولات أمس 1.34 تريليون ريال، وتفصل المؤشر 4 نقاط فقط عن مستوياته التي بدأ بها العام والبالغة 7933 نقطة.

قراءة في استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني
أ. د. عبد الرحمن أحمد محمد صائغ - أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الملك سعود المستشار 28/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لعل من الإنجازات المتميزة التي تضاف إلى رصيد جهود التطوير في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تبنيها مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأساليبه وتمكنها من إعداد خطة استراتيجية للفترة من 1428 إلى 1452هـ تحت شعار "التدريب من أجل التنمية". وحددت المؤسسة رسالتها في هذه الخطة الاستراتيجية بتوفير التدريب التقني والمهني للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة, وركزت رؤيتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال التدريب التقني والمهني, كما استندت المؤسسة في ممارساتها وتنظيماتها إلى قيم إسلامية أصيلة تؤكد الاعتزاز بالانتماء للمجتمع التقني والمهني، الانضباط, الإتقان, والمسؤولية والمبادرة, كما تضمنت الخطة الاستراتيجية عشرة أهداف استراتيجية انبثقت منها مجموعة من السياسات والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية, وأخيراً تمت الإشارة إلى الخطة التشغيلية الموضحة لآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء والإنجاز وفقاً لثلاث مراحل: قصيرة المدى, متوسطة المدى، وطويلة المدى, بما يتلاءم مع طبيعة السياسات والبرامج المراد تطبيقها.
إن نظرة فاحصة إلى مضامين هذه الخطة الاستراتيجية تكشف أن أهدافها الاستراتيجية ركزت على ثلاثة أبعاد, هي: البعد البشري, بعد الشراكة, والبعد المؤسسي. أما ما يتعلق بالبعد البشري, وعلى وجه التحديد تنمية المواطن الإنسان بوصفه أغلى الثروات الوطنية, فلقد ركزت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة الأولى على قضايا استيعاب المتدربين وتأهيلهم وتوظيفهم في إطار منظومة متكاملة تؤكد المغزى الحقيقي من إقامة المؤسسات التدريبية. ليس ذلك فحسب بل إن الاهتمام بالبعد البشري والتنمية الإنسانية يتواصل في الهدفين الاستراتيجيين السادس والسابع, من خلال معالجة الصورة الذهنية السلبية العالقة عن منسوبي المؤسسة والملتحقين بها والخريجين فيها, ومن خلال تبني مفهوم الرعاية الشاملة والتنمية المهنية المستدامة لشاغلي الوظائف التدريبية في المؤسسة .
كما حظي, بعد الشراكة, على قدر عال من العناية والاهتمام بالأهداف الاستراتيجية لخطة المؤسسة, انطلاقا من أن التدريب والتعليم هما توأما التربية، والتربية مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة كل شرائح المجتمع وأفراده ومؤسساته الحكومية والأهلية على حد سواء, والشراكة بمفهومها الواسع ليست قصراً على المؤسسات والأفراد داخل المجتمع المحلي, بل تتعدى ذلك إلي الشراكة على النطاق الإقليمي والدولي, والشراكة أيضا تتضمن الشريك الوطني المستثمر وفي الوقت نفسه تتيح الفرصة للشريك الأجنبي المستثمر في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة, وأخيراً فإن الشراكة تعني فيما تعني, تحقيق التنسيق والتكامل مع المؤسسات المماثلة أو المتناظرة، وفي ضوء ما سبق فإنه من باب أولى أن تحمل الأهداف الاستراتيجية في مضامينها ما يؤطر لمفهوم الشراكة من منظور شمولي.
أما البعد المؤسسي الذي يعني توفير البينة المحفزة على التدرب والتدريب, وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتميز التدريبي, وربط التدريب باحتياجات ومتطلبات سوق العمل، يلاحظ أنه احتل قدراً مناسبا في الأهداف الاستراتيجية لخطة المؤسسة بما يهيئ لها الارتقاء في مدارج الريادة العالمية في مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وفي تقديرنا أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة, خطة طموحة مستكملة لأهم العناصر والخطوات العلمية المتعارف عليها في مجال التخطيط الاستراتيجي, إلا أن وضع هذه الخطة موضع التنفيذ يعتبر مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى يتطلب تضافر جهود صناع القرار والمؤثرين في صناعته. وفي هذا المقام أتوجه إلى جميع القيادات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الوطني فيما يخص التدريب المهني والتقني, وعلى وجه التحديد أعضاء اللجان الفنية المختصة في مجلس الوزراء, وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الغرف التجارية والصناعية, وأساتذة الجامعات وغيرهم, بدعم هذه الخطة الاستراتيجية الواعدة حتى تدخل حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي, ولا سيما أننا في هذا الوطن الغالي ننعم بالعيش في عصر القيادة الإنسانية, ممثلة في ملك الإنسانية مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين, يحفظهما الله، المشهود لهما قولاً وفعلاً بدعم القرارات السياسية التي تصب في صالح الإنسان السعودي على وجه العموم، وتستهدف كل ما من شأنه الارتقاء بالجوانب التعليمية والتدريبية للمواطنين على وجه الخصوص.

مطالب برفع قيمة الريال السعودي وليس فك الارتباط بالعملة الأمريكية
الكويت تسمح بارتفاع الدينار لأعلى مستوى منذ 1988 مع استمرار هبوط الدولار

الرياض، الكويت : خالد الغربي، رويترز

سمح بنك الكويت المركزي للدينار بالارتفاع أمس إلى أعلى مستوياته منذ عام 1988 بعدما تراجع الدولار إلى أدنى سعر في 15 عاما مقابل عملات رئيسية لانخفاض العمالة في الولايات المتحدة. في الوقت الذي أدى فيه استمرار ضعف الدولار في الأسواق العالمية إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة بعض الواردات.
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش برفع قيمة الريال أمام الدولار, وليس فك الارتباط بالعملة الأمريكية, لأن قيمة الريال لا تعكس سعره الحقيقي في ظل النمو الاقتصادي الكبير.
وأضاف أبو داهش في تصريح لـ"الوطن "أن بإمكان مؤسسة النقد رفع قيمة الريال ليعكس قيمته العادلة, لأن الدولار الذي أصبح يتراجع يعكس الاقتصاد الأمريكي, بينما الريال يتراجع رغم نمو وقوة الاقتصاد السعودي, مبينا أن الظروف تحتم رفع قيمة سعر الريال أمام الدولار لتمتع السعودية بفائض مالي كبير في الميزان العام للدولة, وكذلك الاحتياطات الأجنبية تجاوزت تريليون ريال.
لكن أبو داهش رأى في المقابل أن فك الارتباط بالدولار على المدى المتوسط والبعيد ضرورة قصوى بالنسبة للاقتصاد السعودي, خصوصا أن التوجه العالمي هو لفك الارتباط بالدولار, بالإضافة إلى أن تحرير التجارة العالمية يساعد كثيرا في عكس التغيرات والتبادل التجاري بين الدول بصورة أفضل من عملية الربط مع سلعة واحدة, مشيرا إلى أن استيراد السعودية من أمريكا يصل إلى حوالي 15%, بينما في باقي دول العالم بنسبة 85%, وأن التبادل التجاري السعودي مرتبط بدول كثيرة وبعملات غير الدولار.
إلا أن أبوداهش أكد أن فك الارتباط بالدولار سيجني آثارا سلبية ولكنها ستكون في المدى القصير وبحدود 3 أشهر تقريبا بعد أن يتأقلم الاقتصاد مع الوضع الجديد
وتابع "أن فك الارتباط سيرفع معدلات التضخم بأسرع مما عليه الحال, وأن التضخم يأخذ ردة الفعل ليتغير سعر العملة والذي يكون مؤقتا حتى يستقر الاقتصاد، مبينا أن البعض يعتقد أن بقاء سعر الريال كما هو أمام الدولار سيؤثر على قيمة الثروات والموجودات في الشركات والحكومة, وهذا ليس صحيحا, مبينا أن الموجودات الحقيقة للدولة وللشركات تزداد لأن الاقتصاد السعودي ينتظره نمو أفضل وقوي.
من جهته أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المشعل صعوبة فك ارتباط الريال بالدولار, لأن ذلك سيعرض العملة للمضاربة, مشيرا إلى أن جعل الريال في سعر الصرف سيعرض العملة للمضاربات في حال وجود تنافس بين الدول ذات الحجم الاقتصاد القوي, وبالتالي لن تكون في مصلحة دولة تعتمد كمصدر للدخل أن تفك الارتباط بعملة قوية.
وأضاف المشعل أن أي دولة بترولية تعتمد بشكل عام على النفط , يجب أن ترتبط بعملة دولة ذات عملة قوية وحجم اقتصادها قوي, سواء تمثلت في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي.
وبين أن ارتباط العملة السعودية باليورو لا يقارن بعملة أمريكا الدولار, لأن الشريك التجاري هو في الأساس أمريكا حيث تستورد منها السعودية ما يقارب 27% من إجمالي واردات العالم, في حين أن عملة الاتحاد الأوروبي لم تصل مرحلة مقنعة بغض النظر عن الارتفاعات الحالية.
أكد أبو داهش أن فك الريال المرتبط بالدولار سيوجد تضخما أكثر, وأن التضخم وصل إلى دول العالم وليس السعودية فقط وأن التضخم الحاصل داخليا, وأن فكها لن يحل التضخم الحاصل ولا الأسعار, وأن التضخم ليس انخفاض قيمة الدولار وإنما تبين من استغلال تجار الجملة, من خلال تخزينهم للمنتجات, وأن هناك قضية كثيرة يمكن أن تحل داخليا دون فك الارتباط.
ولفت المشعل إلى أن انخفاض الدولار والذي سيؤثر على الريال السعودي من الممكن أن يكون إيجابيا على الاقتصاد الأمريكي لجعل السلع الأمريكية رخيصة وسهلة الحصول للمنافسة العالمية لغزو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
الى ذلك قال البنك المركزي الكويتي إنه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي يبلغ 0.28090 مقابل الدولار مقارنة مع 0.28120.
وتصل تلك الزيادة البالغة 0.11% بالدينار إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1988.
وكانت الكويت سمحت يوم الخميس بأكبر زيادة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار في أكثر من 5 أسابيع.
وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 2.93% منذ 19 مايو أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطه بالدولار الآخذ في الضعف والتحول إلى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن هيكل السلة.
وباع المتعاملون الدولار يوم الجمعة الماضي بعد أن قالت الحكومة إن الاقتصاد الأمريكي فقد 4 آلاف وظيفة الشهر الماضي في أول انكماش للعمالة منذ أغسطس 2003.

لا نجاح لأمة لا ترعى أذكياءها!
د. عمار بكار - رئيس تحرير موقع العربية ـ نت 28/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الحضارة يصنعها عادة قلة من الأذكياء، فعندما تذهب إلى أي من الدول المتقدمة تجد أن مستوى الناس هناك في كثير من الأمور لا يزيد على مستوى الناس في الدول النامية، ولكن ما يميز تلك الدول أن الأذكياء والناجحين الذين يعملون ليل نهار لتحقيق إنجازاتهم يجدون طريقا ممهدا أمامهم لقيادة المسيرة الحضارية والمدنية لتلك الدول. لو فحصت كتب التاريخ ـ بما فيها التاريخ الإسلامي - لوجدت مجموعة قليلة من المميزين والعباقرة يصنعون أحداث التاريخ، بينما عموم الناس هم عامة لا يتقنون إلا المشاركة في الحروب والتجول في الأسواق.
وفي رأيي هذه واحدة من كبريات مشكلات الدول النامية وهي تبحث عن طريقها نحو التقدم، فبناء الدولة النامية لا يعطي للعبقري والموهوب طريقه السهل نحو القمة، كما أن العمل الشاق والتركيز على الإنجاز لا يعني أن يصل الإنسان إلى غايته، فهناك آخرون، ليسوا بالأذكياء ولا بالجادين في أعمالهم، يصلون إلى مواقع القيادة في مختلف المؤسسات، ويساهمون في تعميق المشكلة بسبب أنهم أشخاص عاديون يتولون مهام صعبة.
وإذا كانت الدول الغربية والآسيوية تحاول معالجة مشكلة الاحتياج للمزيد من العقول المميزة لقيادة مسيرتها ونموها، فإن الدول العربية ما زالت تحاول البحث عن حل للاستفادة من الموجود من الطاقات البشرية المميزة التي علاها الصدأ دون أن يهتم بها أحد.
الصحف العربية لا تكاد تخلو بين الحين والآخر من حكايات لمخترعين أو نوابغ سعوديين كرموا في أمريكا وأوروبا بينما افتقدوا هذا التكريم في بلادهم، والأمر نفسه ينطبق على الصحف السعودية، وكان آخر تلك القصص قصة المخترع محمد الخميس الذي كتب عنه الزميل ابراهيم الماجد في إحدى الصحف الأسبوع الماضي، حيث تم تكريم الخميس في أمريكا لاختراعه في مجال حفظ الطاقة، وهو الاختراع الذي سيوفر على السعودية 12 مليار سنويا لو تمت الاستفادة منه حسب قول الخميس.
هناك طرق كثيرة للاستفادة من العباقرة، وفي السعودية تم التركيز على عدد من هذه الطرق، وتم استيعاب الكثير من هذه العقول في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما تمت معالجة الأمر من خلال تدخل ولاة الأمر بشكل شخصي لمساعدة رجل مميز أو امرأة مميزة، ثم جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي لا ينساها أحد حين أقر لذلك مؤسسة متخصصة بميزانية ضخمة وتمت مخاطبة كل رجال الأعمال الكبار الذين ساهموا جميعا في ميزانية المؤسسة والقيام بها، وكانت الآمال من ذلك كبيرة جدا، وأول تلك الآمال أن يجد الموهوبون من أبناء المملكة من يسهر ليل نهار على شؤونهم لتحقيق هدف سهل وواضح وهو الاستفادة القصوى من هذه الطاقات البشرية المميزة في بناء الوطن، والمساهمة في حل بعض المشكلات الإدارية في بنية المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة التربية والتعليم وغيرها بحيث يجد الموهوبون اهتماما طبيعيا بقدراتهم وإنجازاتهم.
ولكن التأمل عن قرب فيما حققته المؤسسة عبر أكثر من ست سنوات حسب ما هو معلن على موقعها على الإنترنت وفي نشراتها الإعلامية يجده في بداية الطريق مقارنة بالهدف الكبير، حيث تجد الكثير من الأنشطة التي لا يجمعها نسيج واضح من الإنجاز، ولذلك لما سألت أحد المسؤولين في المؤسسة عما تم إنجازه فعلا خلال تلك هذه السنوات كان الجواب هو (مشاركة في معرض، مساعدة موهوب، مشاركة في مؤتمر، إصدار مجلة، إلخ).
قلت لهذا المسؤول: تحتاجون إلى أهداف معلنة، لها خطة عمل، تعلنون بعدها أنها تحققت، ثم تنتقلون لأهداف أخرى يتم تحقيقها، وهذه الأهداف يجب أن تكون كبارا على مستوى الطموح ومستوى الاحتياج، ومستوى التوقعات المناطة بالمؤسسة، خاصة أنها المؤسسة التي ترعى صناعة النجاح في الوطن من خلال رعاية الأذكياء، وهي الأولى في مسيرة ذكية نحو أهدافها.
ضمن ذلك الحوار أخبرت هذا المسؤول عن صديق من المخترعين العباقرة الذي أدهش مدير المؤسسة بما لديه، فبادر واتصل برجل أعمال كان سخيا وأعلن عن استعداده لدعم هذا المخترع، ولكن صديقي غضب كل الغضب لأن ذلك يشبه حسب قوله "كفالة الأيتام".
صناعة النجاح ورعاية الناجحين يجب أن تكون من خلال هيكلة كاملة للمجتمع تكفل له أن يعطي الناجحين والعباقرة قدرهم دون أن يحتاجوا إلى مساعدات ومبادرات شخصية بل لأن الوطن يتعطش إليهم وينتظر وصولهم ويعرف كيف يكرمهم عندما يصلون.
نجاح الأمم يتطلب صناعة أولئك الذين يصنعون نجاحها!

وزارة التجارة في عين العاصفة
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 28/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) m

واجهت وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية موجة من النقد المتواصل من قبل الصحافة والإعلام بسبب موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق وطالت سلعا أساسية لا يستغني عنها المستهلك، كما أن اكتشاف هيئة الغذاء والدواء بعض السلع الاستهلاكية المسببة للسرطان في الأسواق ضاعف من هذا النقد, ولا سيما أن مختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة هي من سمحت لتلك السلع بالدخول إلى أسواق المملكة.
من جهتي أعتبر أن نقد وسائل الإعلام بشكل عام والكتاب بشكل خاص أمر محمود, بل مطلوبا إذا ما ارتكز على معطيات وأدلة واضحة ونية صادقة لتصحيح الوضع وفهم المشكلة المطروحة وتبعاتها، لكن معظم ما كتب عن وزارة التجارة لا يعدو كونه نفخا في قربة مشقوقة، لأن الوزارة ممثلة في مكاتبها في مناطق المملكة وبالإمكانات المتاحة لها لا تستطيع تلبية مطالب منتقدي الوزارة بمراقبة الأسواق والأسعار، لأنها حملت مسؤوليات أكبر من الإمكانات المتوافرة لها بغض النظر عن التقصير من عدمه، فعمل مثل مراقبة الأسواق يتطلب مئات وربما آلاف من الموظفين والسيارات والتدريب, وهذا لا يتوافر للوزارة.
التقصير الذي يمكن أن تدان فيه الوزارة إذا ما ثبت هو السماح للسلع المستورة غير المطابقة المواصفات من الدخول إلى أسواق المملكة رغم أنها تمتلك مختبرات للجودة النوعية كلفت الدولة الكثير من المال وتنتشر في المنافذ الحدودية كافة.
أعتقد أن التقصير الذي يراه البعض في عمل وزارة التجارة لا يمكن تبرئة وزارات أخرى منه مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة الشؤون البلدية ، فالغلاء الذي لحق بمعظم السلع في الأسواق لا يحمل وزارة التجارة بمفردها لأن وزارة المالية ومؤسسة النقد تتحملان الجزء الأكبر منه لأنهما لم تتحركا لضبط الضغوط التضخمية التي يمر بها اقتصادنا الوطني منذ مدة، بل أستطيع القول إنهما لم يقوما بأي عمل مهما صغر لمعالجة هذا الأمر، عدا التصريحات التي تقلل من شأنه.
مشكلة التضخم ليست خصوصية سعودية, فمعظم الدول الخليجية تعانيها, وكذلك باقي الدول العربية مثل اليمن والأردن وغيرهما. ولعل القاسم المشترك بين هذه الدول هو ربط عملتها بالدولار الضعيف واعتمادها على السلع المستوردة، ففي مثل هذه الدول لا يمكن عزل الغلاء وارتفاع الأسعار عن أسعار الصرف، أما التقليل من شأن هذا الموضوع أمر لا يمكن قبوله, خصوصا إذا أتى من مسؤول يفترض أنه ملم بمبادئ الاقتصاد الكلي.
كان جديرا بالمسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد أن يعترفوا بأن ارتفاع الأسعار كان بسبب استمرار ربط الريال بالدولار الضعيف، وكان بإمكانهم أيضا تبرير استمرار هذا الربط بدلاً من نفي صلته بالموضوع كما حصل.
أعود لوزارة التجارة لأقول إنها لا تستطيع أن تقوم بدور حماية المستهلك ومراقبة الأسعار وكان حريا بالمسؤولين فيها الاعتراف بهذا الأمر بدلاً من اللف والدوران حوله، فأقرب من يستطيع القيام بهذا الدور هم مراقبو البلديات المنتشرون في المدن كافة وبأعداد مقبولة بالتعاون مع جهاز الوزارة المركزي. كما أن الوزارة لا يمكنها القيام بدورين متناقضين في الوقت نفسه, فهي أسست لخدمة التجار وتسهيل أمورهم وحل مشكلاتهم ودعمهم لكنها وجدت نفسها تمارس دور الرقيب عليهم إضافة إلى عملها.
وحتى تتضح الصورة لك عزيزي القارئ فأنا لا أبرئ وزارة التجارة من التقصير, فهي مثل وزارات أخرى لم تطور عملها وتستغل الموارد المتاحة لها الاستغلال الأمثل, لكن الأمر يتطلب أيضا النظر بعين فاحصة إلى هذه القضية ومسبباتها الرئيسة، فالغلاء تعانيه جميع دول الخليج حتى أن مسؤولاً في إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت ذكر أن ارتفاع الأسعار شمل أكثر من 30 ألف سلعة. من هنا فإن القضية ربما تكون من اختصاص وزارة المالية ومؤسسة النقد أكثر من وزارة التجارة التي لا تستطيع خفض أسعار ارتفعت من بلد المنشأ، وهذا لا يعني أيضا أن كثيرا من التجار ركب موجة رفع الأسعار دون مبرر مقبول, وهو ما ينبغي أن يعاقبوا عليه.
شخصيا أنتظر خطة إنقاذ من وزارة المالية ترتكز على المحافظة على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة التي أضحت طبقة فقيرة بعد هذا الغلاء الفاحش، فيمكن على سبيل المثال دعم السلع الأساسية كما فعلت لمربي المواشي وأصحاب مشاريع الدجاج اللاحم في مادتي الشعير والذرة الصفراء، كما يمكن النظر في سعر صرف الريال مقابل الدولار, فالكويت بعد أن قامت بهذه الخطوة انخفض لديها التضخم بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة، كما يمكنها إلغاء الرسوم على الأفراد مثل التأشيرات والرخص وغيرها.