مرشحون: وزارة التجارة تسببت في تعطيل الجمعية العمومية لـ {جبل عمر}
علي العميري - مكة المكرمة
أكد مدير عام شركة جبل عمر المهندس عبدالفتاح فدا ان وزارة التجارة والصناعة استندت على المادة (100) من نظام الشركات المساهمة والتي تنص على عدم تداول الاسهم والحصص العينية الا بعد مرور سنتين ماليتين من تاريخ التأسيس ونحن نتفق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن ولكن المقصود هنا عقد الجمعية التأسيسية وصدور قرار وزير التجارة والصناعة باشهار الشركة، وهذه المادة تطبق على شركة، جبل عمر بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة باشهار الشركة.
ومضى فدا يقول ان شركة، جبل عمر وبحكم ان العقارات عينية وأصحاب العقارات لديهم صكوك عقاراتهم فإن الشركة لا تستطيع رهن هذه العقارات او منع اصحابها من التصرف فيها لأنهم هم اصحاب الولاية عليها بيعاً وشراء وزيادة الحصص لأن ذلك يتم وفق الاجراءات الشرعية لدى كتاب العدل.
واشار مدير عام الشركة الى ان الشركة تؤكد ان قائمة الملاك الى تاريخ عقد الجمعية العمومية التأسيسية يجب أن تكون مقبولة لأن المبايعات شرعية ونظامية وبعد عقد الجمعية العمومية والتصويت على اختيار مجلس الادارة واقرار راس المال والحصص العينية ورفع محضر بذلك لوزير التجارة والصناعة واعلان اشهار الشركة يصبح التصرف في العقارات ولا يتم التداول أو البيع الا بعد مرور سنتين.
وأكد فدا ان المادة (64) هي التي تطبق على شركة جبل عمر ووزارة التجارة والصناعة نثق انها ستجد مخرجاً لهذه الاشكالية حرصاً منها على مصلحة (5) ملايين مساهم في الشركة يتطلعون لطرح اسهم الشركة للتداول.
وأشار الى وجود مشاورات بين رئيس واعضاء اللجنة التأسيسية في هذا الشأن من اجل حل هذه المشكلة ونسعى لايجاد حل سريع لهذه الاشكالية ونثق في حكمة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ومعالجة الامر مراعاة لظروف المكتتبين وظروف اصحاب العقارات الذين يسعون لتحقيق مصالحهم مؤكداً ان شركة جبل عمر لان تستطيع حجز صكوك العقارات لعدم تأسيس الشركة تم قبل سنتين وكان عدد المساهمين في تلك الفترة (873) وعند اصدار نشرة اصدار ارتفع عدد المساهمين الى (960) مساهما وقبل عقد الجمعية وصل العدد الى (1023) مساهماً.
واكد مدير عام الشركة ان جميع الاجراءات الخاصة بعقد الجمعية الموعد - جدول الاعمال - الاعلان في الصحف المحلية - صيغة التوكيلات. تم عرضها على وزارة التجارة والصناعة ووافقت عليها بكل تفاصيلها وكل الاجراءات تمت وفق نظام الشركة ولو طلبت الوزارة اي معلومات عن المساهمين لتم تزويدها بها قبل انعقاد الجمعية العمومية.
اعتبر عبدالخالق بن داوود المرشح لعضوية مجلس ادارة شركة جبل عمر تأجيل الجمعية العمومية لشركة جبل عمر نوعا من انواع الضرر بصغار المساهمين الذين كانوا يسعون لطرح اسهم الشركة للتداول في شهر رمضان المبارك من اجل بيعها والحصول على بعض العوائد التي تمكنهم من توفير احتياجات اسرهم خلال الشهر الكريم.
وقال بن داوود لـ”المدينة” :إن الشركة ابلغت وزارة التجارة والصناعة بكل الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن وكان من الواجب اشعار الشركة باهمية التعديل في قيد المؤسسين رغم ان العقارات الواقعة ضمن المشروع ثابتة لم تتغير مساحتها والملكية من السهل نقلها من شخص لآخر لأن العقارات يتم تدويرها مشيراً الى ان الوزارة ابلغت الشركة بضرورة تغيير اسماء المؤسسين وفقاً لما تم الآن عندما تأخرت الشركة في ذلك.
وتطلّع بن داوود لعقد الجمعية العمومية خلال شهر رمضان المبارك للاسراع في تشكيل مجلس الادارة وتعيين المحاسب القانوني والبدء في المهام الاخرى لأن امام الشركة الكثير من المهام الواجب الاضطلاع بها للبدء في تنفيذ المشروع على ارض الواقع
ومن جهته اكد احمد الحمدان المرشح لعضوية مجلس ادارة شركة جبل عمر ان وزارة التجارة والصناعة ساهمت في تعطيل اجراءات الجمعية العمومية لشركة جبل عمر ومن خلال اصرارها على المطالبة باحضار من باعوا عقاراتهم التي كانت ضمن المشروع وعدم اعترافها بالصكوك الشرعية التي يحملها الملاك الحاليون.
وبين الحمدان لـ”المدينة” انه كان ينبغي على وزارة التجارة والصناعة الكتابة لكتاب العدل بعدم افراغ اي عقار الا بعد الموافقة على اجراءات تأسيس الشركة لان الشركة لا تستطيع منع اي صاحب عقار من بيع عقاره مشيراً الى ان الوزارة لم تبلغ الشركة بعدم جواز بيع العقارات رغم ان ذلك لا يؤثر لأن العقارات ثابتة ولم تتغير مساحتها.
واشار الحمدان الى ان الشركة اصدرت نشرة اصدار وزودت بها سوق المال ووزارة التجارة والصناعة ونشرت في كل الصحف المحلية ولم تعترض الوزارة ولم تبلغ الشركة بضرورة تعديل عقد التأسيس وتسجيل الذين اشتروا العقارات حالياً مؤكداً ان نظام الشركات المساهمة لا ينطبق على شركة جبل عمر لأنها عبارة عن عقارات (حصص عينية) ذات مساحات ثابتة.
ونفى الحمدان ما تردد من حرص بعض المساهمين على تأجيل الجمعية العمومية بسبب حجب تصويت الـ 580 مليون ريال التي دفعتها شركة مكة للانشاء والتعمير مؤكداً ان ذلك ازعج المساهمين ولكن لم يتعمد اي عضو تأجيل الجمعية العمومية.