الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 شعبان 1428 هـ الموافق 03/09/2007 م

راوحت بين 20 و40 % وبلغت ذروتها في الرياض
عمليات تصحيح للسوق العقارية السعودية وتكلفة مواد البناء ترفع أسعار الأراضي
- علي القحطاني من الرياض - 21/08/1428هـ
أرجع عدد من المستثمرين العقاريين الارتفاع في أسعار "الأراضي" إلى عوامل عدة من أهمها، مواقع الأراضي المستهدفة للبناء وحيويتها وندرتها، والارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء إضافة إلى السبب الجوهري والذي يتمثل في الزيادة المضطردة في الطلب على المساكن مع قلة المعروض، إضافة إلى تركيز الاستثمارات نحو العقار باعتباره الملاذ الآمن استثمارياً مع وجود بعض الأسباب الأخرى كالهجرة الداخلية نحو المدن الكبيرة كمدينة الرياض والتي تقدر وحدها بـ 5 في المائة، كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي ما بين 20 و40 في المائة، حيث نجد أن سعر المتر في مدينة الرياض يراوح بين 400 و1500 ريال للمتر يضاف إليها تكاليف البناء التي تراوح بين 800 و2500 ريال للمتر المربع للمباني السكنية.
وطالب المستثمرون بأنه يجب أن نعمل وفق تصورات عملية لإيجاد الحلول وأن تكون الأنظمة والقوانين الحديثة راعية لعمليات الاستثمار في السوق العقاري، كما أن التمسك بالمساحات الكبيرة يجعل سعر العقار باهظا ومرتفعا وليس في متناول الجميع، مشيرين إلى أن هناك الكثير من العوائق التي تعيق الكثير من المشاريع السكنية الصغيرة والتي تستطيع حل جانب كبير من المشكلة. وعن أبرز الحلول لذوي الدخل المحدود والشباب الداخلين الجدد للحياة الزوجية للحصول على الأراضي والمساكن بأقل الأسعار قالوا إن هذه القضية في غاية الأهمية، ويجب أن نوليها اهتمامنا مع الوضع في الاعتبار أن المستثمر يريد الربح من ناحية.
بدوره قال دليان العاطفي, مستثمر عقاري, في بناء الوحدات السكنية من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في المملكة عمليات تصحيح ودخول قطاعات جديدة للاستثمار فيه بطرق مبتكرة وجديدة مما يدفع السوق إلى التحرك بشكل أسرع مما كان عليه خلال الفترة الماضية. وجاء دخول قطاعات جديدة للاستثمار كنتيجة طبيعية لتوجه السوق العقارية التي عادة ما ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق المال، باعتبارهما الأوعية الأكثر جذبا للمستثمرين في المملكة فعندما يرتفع العقار ينخفض سوق المال كما حدث في نهاية التسعينيات وبداية الألفية، عندما ارتفع أداء سوق العقارات بطرح العديد من المساهمات العقارية من قبل الشركات مما سحب سيولة كبيرة من البنوك، ومن ثم شهد في بداية 2002 ارتفاعا ملحوظا، شهد ارتفاعات متتالية في السنوات التالية في سوق المال وبدأ يسجل أرقاما قياسية وارتفاعا في المستوى الاستثماري لدى الكثير من المواطنين، بدليل زيادة أعدادهم في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب، كما كان الحال عندما ارتفع الوعي الاستثماري في سوق المساهمات العقارية، لكن كانت المشكلة تكمن في العاملين على المساهمات العقارية في بعض الشركات التي كانت تعمل من دون دراسات جدوى أو قراءة استثمارية.
وقال خالد الشلاحي مدير مكتب الشلاحي للعقارات نظام التقسيط يأتي كأحد الحلول المكملة للتخفيف والتي تكون نواة لشراء مسكن أو الاستثمار فيه، كما أن هناك حلولا كثيرة يمكن أن تطرح إذا ما كان هناك التعاون والتكامل بين جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري حيث يسعى الكثير من الملاك في تجزئة الأراضي ذات المساحات الكبيرة لتبدأ من 385 مترا مربعا وتقسيطها على ثماني سنوات بفوائد 8 في المائة سنويا مما زاد في عدد الرا***ن في تملك الأراضي حيث يعتبر شمال شرق الرياض من أنشط اتجاهات الرياض في البناء سوى من قبل المستثمرين أو الأفراد، مشيرا إلى أن الشباب مقبل على شراء الشقق التمليك والأدوار المفصولة

بقيمة سوقية 1.40 مليار ريال
15% نسبة الارتفاع في الأسهم المحلية الشهر الماضي





الجزيرة - الرياض

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) في نهاية أغسطس الماضي عند مستوى 8226.97 نقطة (أعلى مستوى إغلاق خلال الشهر) مرتفعاً 692.92 نقطة أي بنسبة نمو قدرها 9.20% مقارنة بالشهر السابق محققا عائدا ايجابيا قدره 3.70% للعام حتى تاريخه.بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2007م (1.40) تريليون ريال أي ما يعادل 372.75 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.04% عن الشهر السابق.بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2007م (196.69) مليار ريال أي ما يعادل 52.45 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 15.19% عن الشهر السابق.وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2007م 3.96 مليار سهم مقابل 3.95 مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 0.26% .

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر اغسطس 2007م فقد بلغ 4.95 مليون صفقة مقابل 5.08 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يونيو 2007م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 2.60% .

سوق الأسهم السعودي يودع شهر العسل ويدخل نفق الهبوط تحت 8 آلاف نقطة

فهد المشهوري - جدة

استهل سوق الأسهم السعودي تداولته مطلع هذا الشهر بهبوط عنيف وصفه متدالون بأنه مخيف وآخرون بأنه جني أرباح طبيعي تجاوز 3% ليعلن بذلك انتهاء شهر العسل الذي استمر خلال شهر أغسطس ويدخل من جديد في دائرة من الموجة الهابطة تحت 8 آلاف نقطة، وشهدت أيام التدوال أغسطس الواحد والعشرين استقرارا في المؤشر مع بعض الارتفاعات حيث أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» عند مستوى هو الأعلى منذ 5 أشهر 8226.97 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ692.92 نقطة وبنسبة نمو 9.20% مقارنة بالشهر السابق ومحققا عائدا إيجابيا قدره 3.70% للعام حتى تاريخه، وتثير الارتفاعات الفجائية التي سجلتها سوق الأسهم السعودية طيلة الشهر الماضي تساؤلات عديدة حول مبرراتها خصوصا أسهم شركات التأمين التي سجلت أرقاما قياسية وعلى الرغم من أن موجة الصعود أشاعت جوا من الارتياح لدى كافة المتعاملين إلا أنها جاءت مشوبة بالحذر والخوف من أن تكون مجرد سحابة صيف سرعان ما ستنقشع وتعود الأسواق مجددا لانخفاضها المزمن.وبقدر ما تثير الارتفاعات المفاجئة التي سجلتها السوق طيلة شهر أغسطس علامات ارتياح مشوبة بالحذر لدى المستثمرين الذين يأملون نهاية لمسلسل الخسائر الذي قارب على العامين تثار تساؤلات عديدة حول مبررات الارتداد الفجائي والقوي للسوق، وهل يعود بدفعة من مضاربين أم من مستثمرين كبار يستهدفون الاستثمار متوسط وطويل الأجل؟ وهل يمكن القول مع عودة سهم سابك مجددا لقيادة السوق بعد طول خسائر أن الأسواق في طريقها للخلاص من الانخفاض الحاد منذ بداية العام؟ أم أن ما حدث من ارتفاع طيلة الأيام الماضية مجرد «سحابة صيف» سرعان ما ستنتهي وتعود معها الأسواق لانخفاضها المزمن؟ويرى الدكتور علي التواتي «محلل مالي ورئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة الملك عبدالعزيز» أن ما حصل للسوق خلال اليومين الماضيين جني أرباح بعد أن شهد السوق ارتفاعات منذ الشهرين، ويرى التواتي أن هذا شيء صحي للسوق خصوصا وأنه يصحح نفسه كل فترة بجني أرباح، كما أن المواسم المتتابعة من العودة إلى المدارس وشهر رمضان وعيد الفطر تحتاج إلى قدر من السيولة خصوصا من صغار المستثمرين الذي يقومون بسحب سيولتهم من السوق، واعتبر التواتي أن السوق يمر باتجاء صاعد ولكن على خط متعرج ما بين التذبذب وجني الأرباح، مؤكدا أن حاجز 8 آلاف نقطة يعتبر دعما قويا خصوصا بعد أن جربها السوق 3 مرات. وتوقع التواتي أن يكون هناك تذبذب في الموشر بصعود ونزول حول المائة نقطة مشدد على أن السماح للخليجين بتداول سيأتي بسيولة قوية ستتركز في القياديات حيث شهدنا سابك أمس تعوض خسائرها التي منيت بها عند الافتتاح، واعتبر التواتي أن قطاع الاتصالات هو من قاد الموشر للارتفاع وهي ما قادة إلى الهبوط بتصحيح قوي لأسهمها، وتوقع التواتي أن تكون هناك موجة صعود تبدأ من منتصف شهر رمضان.

وكان سوق الأسهم السعودي قد واصل يوم أمس الأحد تراجعه لليوم الثاني على التوالي بخسارة -85.63 نقطة وبنسبة -1.06 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7987.69 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 206.96 مليون سهم وبقيمة إجمالية منخفضة عند 9.23 مليار ريال أبرمت فيها 279.17 ألف صفقة. ومن أصل 102 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 22 شركة, فيما تراجعت أسهم 74 شركة أخرى سجلت 7 منها تراجعا بالنسب القصوى لها. وبقيت 6 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير. بعد أن منيت السوق بخسارة كبيرة لدى الافتتاح حيث تراجع المؤشر العام بعد ساعة من الافتتاح العام بنسبة 59. 2% وخسر أكثر من 208 نقاط متدنيا دون مستوى 8 آلاف نقطة إلى 62. 7864 نقطة. ومن بين 102 شركة يجري تداول أسهم لم تحقق أية شركة ارتفاعا فيما وصل عدد الشر كات المتراجعة إلى 94 شركة أبرزها شركات قطاع التأمين التي مني بعضها بتراجع نسبته تتجاوز 9%. أما القطاعات الأخرى فمنيت كلها بخسائر يتقدمها التأمين بنسبة 6.15%، والاتصالات بنسبة 3.82% والبنوك بنسبة 2.53%. فيما وصلت كمية التداولات في الساعة الأولى 73.9 مليون سهم والأموال إلى 3 مليارات و400 مليون ريال.

المدينة المنورة: 550 مليون ريال استثمارات تجارية لـ" أسواق" الكويتية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 21/08/1428هـ
أعلنت شركة مجمعات الأسواق الكويتية، إقامة مشروعا تجاريا وفندقيا في المنطقة المركزية في المدينة المنورة مقابل الحرم النبوي بتكلفة تقدر بنحو 550 مليون ريال.
وفي رسالة أرسلتها الشركة إلى سوق دبي أمس كشفت عن أنها قامت بتوقيع عقد استئجار لمدة 38 لمساحة أرض 8 آلاف متر مربع في المنطقة المركزية في المدينة المنورة مع أحد المستثمرين السعوديين وأنها تعتزم إقامة مشروع متكامل يضم فندقا خمس نجوم ومجمعا تجاريا على مساحة 9500 متر وشققا فندقية متميزة بتكلفة تقديرية أولية تتجاوز 550 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أنها قامت بتأسيس شركة دار المدينة العقارية مع شركاء استراتيجيين حيث ستحصل مجمعات الأسواق من الشركاء على 5 ملايين دينار كويتي نظير ترتيبها لعقد الاستثمار على أن تحتفظ بنسبة 40 في المائة من الشركة الجديدة, وسيتم معالجة الأرباح الناتجة عن ذلك وفقا للمعايير المحاسبية على حد قول الإفصاح.
ولم تجر أمس أية تداولات على سهم أسواق الكويتية الذي يتداول في سوق دبي المالية مع بورصة الكويت , وبلغ آخر سعر إغلاق للسهم 5.68 درهم.

حرص الألمان على تعميق العلاقات التجارية مع المملكة يصطدم بجدار التأشيرة





«الجزيرة» - نواف الفقير

قال د/ ميشيل لوديرز نائب رئيس الوفد التجاري الصناعي الألماني أن صعوبة الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي السعودية هو العائق الرئيسي أمام رجال الأعمال الألمان.

وأضاف في تصريحه ل(الجزيرة) أن الوفد الأماني التجاري الصناعي الذي يقوم حالياً بزيارة للمملكة يهدف إلى إيجاد آلية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة.

وأكد أن العديد من رجال الأعمال الألمان حريصون على تعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة نظراً لأهميتها في خاطرة الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن الدخول معها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية هو أمر مهم بالنسبة للألمان.

وأشار نائب رئيس الوفد الألماني إلى أن بلاده تتمتع باقتصاد قوي والمملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير خصوصاً مع التوجه الذي تتبناه الدولة في إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية وبالتالي فإن تعزيز العلاقات التجارية والاقصتادية هو أمر مهم بالنسبة للدولتين. ونوه ميشيل إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني في حجم الصادرات والواردات علىالمستوى العربي.

وفي سياق آخر أكد نائب رئيس الوفد الألماني د. ميشيل ل(الجزيرة) أن الوفد يضم عددا من مناديب الشركات المتوسطة والصغيرة في ألمانيا وذلك لبحث مجال العلاقات والتعارف مع الشركات السعودية وكذلك رجال الأعمال في المملكة.

يذكر أن الوفد الألماني يقوم بزيارة للمملكة بهدف تبادل الآراء والاقتراحات لإيجاد حلول للعوائق لخلق علاقة أكثر عمقاً في زيادة التبادل التجاري والصناعي بين المملكة وألمانيا خصوصاً وأن عدد المشاريع الصناعية المشتركة بين البلدين خلال عام 2006 هي 15 مشروعاً بإجمالي تمويل فإن الثلاث مليارات وثلاثمائة مليون ريال حيث كان رأس المال الألماني فيها 26.9% أما رأس المال السعودي 72.9% والباقي 0.09% رأس مال لمستثمرين أجانب. أما المشروعات الخدمية المشتركة فكانت هنالك 20 مشروعاً خدمي حيث جاء حجم رأس مال الاستثمار الألماني فيها بـ 44.04% أماالسعودي بـ42.13% وكان إجمالي التمويل لهذه المشروعات الخدمية (389.7 مليون ريال).

الغلاء
محمد السقاف الحياة - 03/09/07//

غلاء الأسعار وأحوال السوق أمران بالغا الصعوبة ويصعب السيطرة عليهما من طرف دون الآخر، لأن ذلك مرتبط وخاضع لظروف اقتصادية وسياسية محلية وعالمية تدار دوائرها كما بأسلوب إدارة تروس الماكينة، ويستحيل لطرف ما العمل فيها منعزلاً عن الآخرين بأي حال، كما أنها عملية في غاية التعقيد والترابط والتشعب، وإن بذلت بعض الدول جهوداً في ذلك السبيل بهدف تحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، فهي تظل جهودها نسبية وجزئية ومحدودة المدة والأثر، وفي النهاية فإن من يمسك دفة السير ومجاديف السفينة هو المستهلك، فهو الذي يملك القوة الفاعلة، ولديه الكثير من الأدوات السحرية لتحقيق التوازن المرضي والدرجات المتقدمة من النجاح في تحقيق الرخاء والثبات في الأسعار. وفي تجارة اليوم، إذ تلتهب المنافسة ويبلغ التحدي ذروته وتستعر الأطماع في الحصول على أكبر حصة من أكبر سوق استهلاكية في المنطقة، ليس لها نظير على الإطلاق في أي سوق أخرى، من حيث الحجم الإجمالي وهامش الربح الذي يكاد يسيل له لعاب كل تاجر ويعمي بعض البصائر.
في هذا الزخم الاستهلاكي تتعدد الخيارات المغرية الواسعة التي تتفرد وتتميز بها السوق السعودية لمصلحة المستهلك بعموم طبقاته وفئاته في جميع السلع الأساسية وحتى الاستراتيجية مثل الرز والسكر والزيوت وغيرها، ناهيك عن السلع الثانوية والكماليات، فالخيار فيها أوسع وأبعد مما يخطر على البال، بل إن هناك إغراقاً وتشبعاً من بعض السلع المتشابهة في جودتها والمتباينة في أسعارها وفي الأخيرة - الأسعار - فوارق مذهلة تؤثر فيها وتتحكم فيها كثيراً جغرافية المكان لغلاء الإيجار وفخامة الديكور ولباقة البائع وشطارته!
ينطبق ما ذكرت على جميع السلع حتى الرئيسة منها، فضلاً عن السلع الثانوية والكماليات، وبوضوح شديد وبمجرد الخيار فقط فانه يمكن الاستغناء عن الكثير منها أو على الأقل الترشيد في استخدام معظمها ولو لبعض الوقت وإلى حين ريثما تزول عاصفة الغلاء التي هي وليدة ظروف عدة، منها الثقة المطلقة والقناعة المتمكنة لدى الشركات المصنعة والموردة في قوة الطلب وفي استسلامنا لها، إذ إننا ومن دون خلاف وبإجماع الجميع أمة مستهلكة من الطراز الأول، فالبعض يشتري ما يحتاج وما لا يحتاج ليس إلا بدافع المزاج وربما التبذير أحياناً، فإذا تعودنا على سلعة ما لا نتحول عنها إلا إلى ما هي أغلى منها، وليس من العادة ولا من السهل التحول إلى مثلها أو دونها، والقياس الرئيس هنا هو السعر الذي يعتبره الكثير المعيار الأساسي للجودة!
إن فطنة التدبير المعيشي تقضي عدم الركون إلى منتج محدد بصفة مطلقة، لأن ذلك من عناصر الضعف التي تمكن الشركات الجشعة من استغلال هذا الضعف والخلل في النمط الاستهلاكي السائد وبالتالي تتحكم، بل وتفرض السعر الذي تقرره ليرضي جشعها وطمعها على حساب المستهلك انطلاقاً من قاعدة تقديم العرض المغري المدعم بالإعلانات السخيفة، ومعظمها تلفت إلى سلع وبضائع لا حاجة ضرورية لها ولكن الإعلانات هي التي تصطنع الحاجة وتغرب بطلبها غير المبرر غالباً، فطالما أن الدعايات أوجدت الحاجة المصطنعة وأوهمت المستهلك نفسياً بأهميتها، هنا سيأتي الطلب وعند ذلك يفرض التاجر والمصنع السعر الذي يريدانه.
وفي اعتقاده الثابت أنهما - التاجر والمصنع - لديهما كل المبررات في رفع السعر كيفما يريدان، فتكاليف الدعايات والإعلانات، حتى الجارحة منها للذوق والحياء أحياناً، والمستوى الوثير والفخم للمكاتب والمحال وتذاكر السفر بالدرجة الأولى في الطائرات، وربما الطائرات الخاصة والفنادق والسيارات الفارهة، لها فاتورة باهظة، وكلفة مبالغ فيها في معظم الأحوال لا يدفع ثمنها إلا المستهلك. وغني عن القول أن التاجر لا يدفع شيئاً إلا في المضمون، كما أنه لا يساوي شيئاً من دون المستهلك الذي كان يستطيع في كثير من الأحيان أن يستغني عن التعامل مع أمثال هؤلاء التجار.
لماذا لا نعيد النظر في نمط سلوكنا الاستهلاكي ونتعود على تداول السلع، وعلى ثقافة المفاضلة في ما بين الأفضل والأرخص الذي هو أحق بالشراء كيفما يوافق مصالحنا وإمكاناتنا، حتى لو أدى ذلك إلى ترك «السلع المغرورة» على الأرفف على الدوام، فهي التي تنتهز فرص رفع السعر بمناسبة أو من دون مناسبة، وتتعمد تصعيد الحملات الإعلانية التي تستخف بعقولنا ولا تحترم خصوصيتنا ولا حتى مشاعرنا، فلو تعاملنا في هذا الجانب بشيء من الفطنة والذكاء لطوعنا تلك الشركات وأخضعناها لنا كمستهلكين وربما يتحقق أكثر مما نطمح. نعم الغلاء غول مفترس وهو موجة عالمية غارت على الكثير من الدول الغنية والفقيرة معاً، ولكن التعامل والمواجهة لهذه الموجة تختلف من بلد إلى آخر، فهناك من تعامل معها بما ذكرنا أنفاً، وهناك من نالت منه تلك الموجة أكثر مما يحتمل، ومن البديهي أن يترتب على ذلك الكثير من التبعات وقد تتفاقم الأمور وتعز حينها الحلول اليسيرة، خصوصاً مع ضعف الدخل وكثرة الفواتير وحصار الأقساط الشهرية.
إن الواقع يفرض البحث الدءوب عن البديل الذي يتميز بالجودة والسعر المناسب، فذلك الخيار الذي لا يظهر له بديل، وقد نستثني من ذلك عند الضرورة القصوى بعض الأدوية وأطعمة الأطفال مع الحرص على تفعيل هذا الخيار عند الدخول إلى المحال التجارية، عندها ستكون دفة سير الحركة الاستهلاكية في يدنا من المستهلكين وستحترم الشركات المنتجة والتجار المسوقون عقولنا ومشاعرنا، وسنستطيع مشاهدة الإعلانات التجارية مع أفراد الأسرة من دون تحفظ أو خوف، ما يخدش الحياء.

لا يجدر بالبنوك المركزية أن تنقذ الحمقى من حماقتهم
- مارتن وولف - 21/08/1428هـ
أحياناً تساوي الصورة ألف كلمة. والصورة التي رأيناها الأسبوع الماضي ويظهر فيها كريستوفر دود، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، وإلى جانبه هانك بولسون وزير الخزانة الأمريكي، وبن برنانكي محافظ الاحتياطي الفيدرالي، هي صورة من هذا القبيل. الصورة أظهرت برنانكي على أنه ممثل يؤدي دوراً في السيرك السياسي. بل إن دود أعلن عن سياسات برنانكي، حيث قال إن هذا الأخير أخبره أنه سيستخدم "جميع الوسائل" المتاحة له لاحتواء جيشان السوق والحؤول دون قيامها بتدمير الاقتصاد. كانت أوامر البنك المركزي واضحة: إنقاذ الشركات الأمريكية وشركات المال في وول ستريت.
هذا التسييس المدفوع بالذعر يكاد يكون في حكم المؤكد أنه سيؤدي إلى المبالغة في رد الفعل وخلق سوابق رديئة. فما هي والحالة هذه، الاستجابة السليمة لآخر المواقف الخطرة التي وقعت فيها ما يفترض أنها الأسواق المالية المتطورة في تفكيرها؟
على صانعي السياسة أن يميزوا بين هدفين. الأول هو الاستقرار الاقتصادي الكلي، والثاني هو النظام المالي السليم. ولا يجب فقط أن يميز صانعو السياسة هذين الهدفين، وإنما أن يشاهَدوا وهم يفعلون ذلك. وأخفق الاحتياطي الفيدرالي في ذلك حين أصدر بياناته حول آفاق الاقتصاد وحول الإقراض الطارئ، في 17 آب (أغسطس). وهكذا لم يكن هناك مفر (ولم يكن بالأمر المرغوب) من الخلط بين الهدفين.
وكان البيان حول الاقتصاد سابقاً لأوانه كذلك. إذ يعلم الجميع أن وظيفة البنك المركزي هي تثبيت استقرار الاقتصاد والحؤول دون الانكماش الاقتصادي. ويعلم الجميع كذلك أن البنك المركزي سيحقق في المضامين الاقتصادية للأزمة في أسواق الائتمان في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة. فإذا كانت الآفاق تبدو أسوأ بصورة لا يستهان بها فإن من المفترض أن البنك سيخفض أسعار الفائدة. لكن الآن يبدو التخفيض وكأنه قد أعلن عنه مسبقا. إن السياسة النقدية لا ينبغي أن تصنع بصورة مستعجلة ودون إعمال الفكر على هذا النحو الذي رأينا، إلا في أقصى حالات الضرورة.
وهذا يأتي بنا إلى الهدف الثاني، وهو ضمان عمل النظام المالي. والسؤال هو كيف تساعد النظام ومن دون تشجيع حتى المزيد من السلوك السيئ. وهذا سؤال في غاية الأهمية لأن النظام كان في وضع يشجع على وقوع الأزمات، كما أوضح لاري سمرز (في مقالته المعنونة "الآن هو الزمن المناسب لتتدخل وكالتا القروض السكنية" في 27 الشهر الماضي). وأنا أرى أن اللعبة التي تجري من تحت ذلك هي "ابحث عن الأحمق". الأحمق الأول هو الشخص الذي أُقنع بالاقتراض فوق طاقته. الأحمق الثاني هو الذي بيع له الدين الذي خلق بإقراضه للأحمق الأول. الأحمق الثالث هو دافع الضرائب الذي ينقد اللاعبين الذي يصبحون أغنياء من الإقراض للأحمق الأول والبيع للأحمق الثاني.
وأحدث لعبة في هذا المقام هي أكثرها ابتكاراً وإبداعاً. هذه المرة يبدو أن العباقرة اخترعوا "أزمة المنتجات المعيبة" بعد البحث المشهور الذي كتبه جورج أكيرلوف* الحائز على جائزة نوبل. خذ مثلا سوق السيارات المستعملة. افترض أن المشترين لا يستطيعون التمييز بين السيارات الجيدة والسيارات المعيبة. بعد ذلك سيعرضون فقط الأسعار المتوسطة للسيارات. وعندها سيسحب البائعون أية سيارات جيدة من السوق. وهذه العملية ربما تستمر إلى أن تختفي السوق تماماً.
الذي يحرك هذا الموضوع هو "انعدام التناظر في المعلومات". فالمشترون يعتقدون أن البائعين يعلمون أكثر حول نوعية ما يبيعون أكثر مما يعلمون هم أنفسهم. وهذا يبدو بالضبط ما حدث للتداول في فئات معينة من الأوراق المالية. وهذه الأزمة تركزت في الأسواق في أوراق الائتمان المهيكلة وما يرتبط بها من مشتقات. والسبب يبدو أنه انعدام اليقين المنفلت من عقاله. وتعلم المستثمرون مما حدث في القروض السكنية لضعيفي الملاءة في الولايات المتحدة وهو أن هذه الأوراق المالية ربما تكون "أسلحة الدمار الشامل المالي"، كما حذر وارين بوفيت. وحين هرب الحمقى، تجمدت السوق. والأشخاص الذين خلقوا هذا النوع من المنتجات لا يثقون بالمنتجات ولا بمنتجاتها المقابلة. وهذا بدوره أدى إلى الشراء المذعور لسندات الخزينة.
ومع ذلك فإن الصعوبة ليست في نقص السيولة العامة. فقد زودتها البنوك المركزية بالمجان. ويمكن للبعض أن يجادل بأنه، في حالة الاحتياطي الفيدرالي، حيث خفض أسعار الفائدة للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، فإن الأموال كانت رخيصة فوق الحد، وفي حالة البنك المركزي الأوروبي، فإن الأموال كانت مجانية أكثر مما يجب. كما أن هذه الأزمة ليست أزمة عامة في الإقراض. فالفروق في أسعار السندات الحكومية والتجارية لم تنفجر بالنسبة لسندات الشركات أو سندات الأسواق الناشئة. كل ما هنالك هو أنها أصبحت أكثر ميلاً إلى التعقل. وازداد تقلب السوق، لكن إلى مستويات غير عادية.
هذه إذاً أزمة في سوق المنتجات المالية المعيبة. ولذلك فما الذي ينبغي على السلطات فعله حيال ذلك؟ جوابي هو "لا شيء". ينبغي عليها بطبيعة الحال أن تقف على أهبة الاستعداد لتقديم السيولة إلى السوق، بأسعار جزائية (على اعتبار أن التأمين لا ينبغي أبداً أن يكون بالمجان)، وأن تعمل كذلك على تعديل أسعار الفائدة لتنسجم مع الظروف العامة في الاقتصاد الكلي. لكن لا يجدر بها تعزيز البقاء لسوق المنتجات المعيبة.
وهذا هو السبب في أنني أختلف مع الاقتراح الذي تقدم به فيلم بويتر وآن سيبت في منتدى الاقتصاديين في فاينانشيال تايمز، حين قالا إن البنوك المركزية ينبغي عليها الآن أن تصبح صانعة للأسواق في الملاذ الأخير. وتستطيع البنوك المركزية عمل ذلك فقط إذا قامت جهة رقابية أخرى ليس فقط بتنظيم سلامة المؤسسات المالية (كما هي الحال الآن) لكن كذلك تنظيم الخصائص لجميع المنتجات التي تخترعها هذه المؤسسات. وإلا فإنه لا يجوز إرغام البنوك المركزية على شراء ما لا تفهمه. ففي هذه الحالة فإنها تكون كمن يقدم التزاماً إلى المشترين في الملاذ الأخير في سوق المنتجات المعيبة، وبالتالي تقديم الدعم لخلق سوق في الخردة. فإذا كان على البنوك المركزية أن تنظم المنتجات، فإنها والحالة هذه ستكون مديرة للمؤسسات المالية. وسيكون نظامنا المالي نظاماً مالياً شبه خاضع للتأميم.
والآن لنفترض أن البنوك المركزية رفضت بدلاً من ذلك أن تتدخل في الأسواق المتضررة. فما الذي سيحدث؟ لا بد أن يحول البائعون المنتجات المعيبة إلى تفاح وإجاص وفراولة وما إلى ذلك. وبعبارة أخرى يتعين عليهم أن يبينوا الخصائص الدقيقة للأشياء التي يريدون التخلص منها. وفي الحالات التي لا يستطيعون فيها القيام بذلك فربما يضطرون إلى حيازة الأوراق المالية إلى أن يحين تاريخ استحقاقها. وفي هذه الأثناء تأتي الصناديق الجارحة وتستثمر في الحصول على المعرفة اللازمة. ويتعين كذلك شطب الخسائر. فكم ستكون نسبة السوق في الأوراق المالية المهيكلة التي ستنجو من هذه الهزة؟ لا توجد لدي أدنى فكرة. لكنني لا أعبأ بذلك أيضاً. فهذا متروك للاعبين حتى يقرروه، بعد أن يدركوا عواقب فهمهم الخاطئ.
الأطفال الذين مستهم النار يخشون النار. وإذا كانت بعض أكبر وأقوى المؤسسات تلعب بالنار فإنها بحاجة إلى الشعور بالخوف من الحروق. وليس من مهمة البنوك المركزية أن تنقذ هذه المؤسسات بخلق سوق في المنتجات غير المفهومة. إن مهمتها في المحافظة على سلامة النظام البنكي وصحة الاقتصاد. ولا يبدو أن أيا من هذين الآن في خطر محدق.
إن القرارات التي تتخذ في حالة الذعر ليست دائماً قرارات سيئة. فلنلتزم بالمبادئ وندع سادة النظام المالي يقررون لأنفسهم ما يجب فعله. أليسوا يتلقون من الرواتب الدسمة ما يكفي لأن يقوموا بذلك؟

سحابة الاستقرار تنتهي مع الخريف العمري ل«الجزيرة»:
إعلان حظر تعامل أعضاء الإدارات غير مؤثر وهناك اختلالات هيكلية بالسوق تتحملها الهيئة





«الجزيرة» - فيصل الحميد

استهل سوق الأسهم شهر سبتمبر خاسراً ما ربحه في أكثر من ستة أسابيع، وبدأت موجه من النزول يوم أمس الأول السبت بعد أن أغلق خاسراً 154 نقطة، أعقبها بسقوط آخر يوم أمس معيداً السوق إلى سابق عهده من الاستقرار بعد فترة اتسمت بالهدوء والاستقرار وعودة الثقة التي ربما كانت سحابة صيف.

وحمل عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد ما يحدث في سوق الأسهم إلى سلتين من أوجاع السوق حسب وصفه، الأولى سببها الاختلالات الهيكلية في السوق محمل الهيئة وقراراتها مسؤولية تلك الاختلالات، والثانية إلى المتعاملين الذين استغرب العمري تأثرهم سلباً بإشاعة وعدم تأثرهم إيجابا بالمحفزات كقرار السماح لتملك الخليجيين للأسهم فضلاً عن الأسعار الممتازة وارتفاع مستوى السيولة وعودة كثير من رؤوس الأموال بعد أزمة الرهن العقاري التي عصفت بكثير من أسواق المال العالمية.

واستبعد منطقياً أن يكون إعلان هيئة سوق المال أمس الأول بشأن حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على المادة الثالثة والثلاثين والتي تنص على انه لا يجوز لأعضاء مجالس الادارت أو كبار التنفيذيين التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي أو عشرين يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ اعلان النتائج الأولية له تأثير سلبي كون الإعلان روتينيا، ولكن والحديث للعمري (للأسف تقرا الإعلانات أحيانا قراءة خاطئة).

وأردف قائلاً (الأعضاء ربما يتوقفون عن التعامل بأوراق شركاتهم لكنهم لا يخرجون من السوق).

لكنه أشار إلى أن هيئة السوق والشركات تضع أحياناً إعلانات مبهمة مما يجعلها ارض خصبة للتكهنات وتحميلها تفسيرات لا تحتملها.

وتساءل العمري هل من المعقول أن تخسر شركات مابين 3 إلى 10% من قيمتها في ظرف 45 دقيقة، وان نخسر في يوم ماربحناه في شهر مضيفاً انه لايوجد سوق يشبه سوقنا لا في الشرق ولا في الغرب حتى الأسواق المجاورة ورغم أنها أقل تنظيماً وأصغر حجماً، لافتاً إلى أن ما يحصل لدينا يفوق الوصف فقبائل القروبات قد سيطرت على أداء السوق.

وعن الإشاعات التي تحدثت عن اكتتابات جديدة قال إن إسراع الهيئة بإدراج شركات كانت قد طرحت أدى إلى التكهنات بأن هناك اكتتابات جديدة، ورغم تأثيرها الايجابي على المدى الطويل وصحية الإدراج إلى انه من الواجب أن تكون هناك شفافية وجدولة معلنة قدر الإمكان لتلافي التكهنات والتأثير السلبي على السوق.

واتفق العمري مع المقترحات لتطوير أداء السوق لكنه قال (المعالجة تحتاج لقرارات أسرع.

وبسؤال عن أن ماحدث ليوم أمس وأمس الأول من هبوط حاد وهل هو جني ارباح؟ قال من المبكر الحديث عن جني أرباح فالواجب اليوم أن نتحدث عن عودة الثقة والاستقرار فالأرباح ليست قريبة فكثير من المتعاملين قد خسروا إلى90% من قيمة محافظهم.

عبدالعزيز السويد الحياة - 03/09/07//

كتبت مقالاً هنا عن قضية وفاة الطفلة "سمية" نتيجة خطأ طبي، وأوردت فيه بالتفصيل رأي استشاري جراحة الأطفال في جامعة الملك سعود الدكتور أيمن حسان الجزائري، إذ أوضح في ست نقاط الأخطاء التي وقع فيها الطبيب المعالج، والأسلوب الطبي المناسب للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وقبل أيام أتحفني الدكتور أيمن برسالة بعنوان "وفيات الأطفال وكفاءة المنظومة الصحية"، ولأنها تناقش قضية تهم الجميع، أورد ما تفضل به الدكتور ايمن "تمثل مصروفات الرعاية الصحيّة جزءاً كبيراً من الموازنة السنوية، وهي دليل على اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برعاية صحة المواطنين. ولكن لسبب ما لم نستطع أن نترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس يتناسب مع الموارد المُوفرة. إن مستوى أو "جودة" الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، تقاس بمعطيات عدة منها معدل وفيات الأطفال. ففي نظرة بسيطة إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الكتروني، نجد أن معدل الوفيات عند الأطفال الأقل من الخامسة عندنا هو 26 حالة لكل ألف مولود، إذ استطاع بلد مجاور كعُمان أن يخفض هذا المعدل إلى 12 حالة أي اقل من نصف ما هو عليه عندنا. ولتحقيق هذا المعدل تصرف الجهات الحكومية في عُمان 240 دولاراً في السنة على الفرد، بينما نصرف نحن ما يوازي 315 دولاراً، أي بزيادة قدرها 31.25 في المئة. إن هذا يدفعنا إلى مناقشة موضوع "الكفاءة" وهي من أدوات قياس الجودة في الرعاية الصحيّة، وتعرف بأنها القدرة على تحقيق أفضل النتائج الطبيّة الممكنة بأقل التكاليف. ومن ثم لنا أن نتساءل عن أسباب ضعف الكفاءة الصحية؟
إن المنجزات العالميّة لأطبائنا ستبقى حالات فرديّة لا تعكس مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع ككل ما لم تكون ضمن منظومة صحية أكثر شمولية. فلا بد من إعادة النظر في كيفية توزيع الموارد المتوافرة لدى مؤسساتنا الصحيّة، لتحقيق أفضل عائد ممكن، وهو ما يحتم إيجاد إدارة صحية تضع مصلحة المريض على قمّة أولوياتها".
انتهى.

النتيجة التي وصل إليها الدكتور أيمن تستدعي التأمل والدراسة للبحث عن أوجه القصور والعمل على تلافيها، لما فيه مصلحة المريض أولاً.