الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 شعبان 1428 هـ الموافق 03/09/2007 م

د. السليمان: إعداد 11 وثيقة نهائية للاستراتيجية الوطنية للصناعة





«الجزيرة» - سلطان الجعيثن

أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإحداث نقلة صناعية في المملكة مما يزيد من مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني ويرفع من القدرة التنافسية للمنتجات السعودية لمثيلاتها الأجنبية، وأضاف بأن الاستراتيجية احتوت على 11 أساساً استراتيجياً مختلفاً يعتبر من أهمها دعم وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها، والأساس الثاني تبني ودعم التنمية الوطنية المتوازنة على مستوى المناطق، مشيراً إلى أن الأساس المتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الأسس الاستراتيجية حيث يتناول سبل دعم وتطوير هذا القطاع الذي يعد أساس التطور الصناعي في أغلب الدول، مضيفاً أن نسبة هذه المنشآت في بعض الاقتصاديات العالمية مرتفعة تتراوح بين 80-90% موضحاً أن هذه المنشآت لها الدور الكبير في تقديم خدمات مكملة للقطاع الصناعي عبر توفيرها للمواد الخام أو النصف مصنعة أو مساهمتها الفاعلة في إحدى عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد هذه المنشآت في الصناعة المحلية يدعو إلى التركيز على إمداد هذا القطاع بأشكال الدعم الممكنة لإحداث تطور في خدماته ومنتجاته وذلك بالاستفادة من البرامج التي تقدمها الوزارة والجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة سواء الفنية أو المالية، مضيفاً أن ما تقوم به هذه الجهات بالتنسيق والتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتقليل وتبسيط الإجراءات والضمانات على هذه المنشآت، وأشار أن الأساس الثاني المتعلق بتحقيق التنمية الوطنية المتوازنة على مستوى المناطق من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة من المناطق وتحفيز استثمارها في صناعة توفر فرص عمل للقوى العاملة في المنطقة مما سيؤدي لتحفيز إقامة علاقات وآليات ربط بين مؤسسات التعليم العالي والفني من جهة والصناعة من جهة أخرى لدعم إنتاجية وتنافسية هذه الصناعة وتزيدها بالقوى العاملة المناسبة، مضيفاً بأنه سيتم تحديث وإيجاد بنى تحتية مناسبة للقيام بهذا الدور وإيجاد آليات جديدة تحفز القطاع الخاص للاستثمار الصناعي في المناطق النائية وبخاصة ما تمتاز به هذه المناطق من ميزات نسبية. واختتم السليمان بأن الوزارة تقوم بإعداد برامج وآليات مناسبة وكفيلة لتنفيذ الأسس الاستراتيجية الأحد عشر وهذان الأساسان بمشاركة فاعلة من القطاع الصناعي الخاص للاستفادة من خبراته العملية في هذا المجال ولتوفير الدعم الفني والمالي المطلوب إضافة إلى جهات الدعم المختلفة في المملكة من صناديق الدعم الحكومية والشبه حكومية والخاصة لتحقيق الغايات العليا للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

عبر دورات صيفية شملت المجالات المطلوبة في سوق العمل . مصرف الراجحي يسهم في تأهيل 300 طالب وطالبة
الرياض الحياة - 03/09/07//

أنهى مصرف الراجحي بنجاح برنامج التدريب الصيفي للطلبة والطالبات المنتظمين في المدارس الثانوية والمعاهد العليا والجامعات لصيف عام 2007 وهو أحد برامج المصرف السنوية الدائمة لخدمة المجتمع.
واعتمد المصرف مبدأ التدريب في المعاهد والجهات التدريبية المتخصصة، استجابة لزيادة الحاجة لتأهيل السعوديين من الجنسين للعمل، خصوصاً في القطاع الخاص والاسهام في سد الفجوة المتمثلة في عدم قدرة بعض منسوبي الثانوية العامة والجامعات على دفع رسوم التدريب في المعاهد المتخصصة المعتمدة.
وأتاح المصرف فرصاً تدريبية في جميع المدن الكبرى في المملكة، قام بتنفيذها والإشراف عليها مركز التدريب التابع لمصرف الراجحي، بالتعاون مع مكاتب العمل وبعض المؤسسات والمعاهد التدريبية، بهدف تطوير مهارات الشباب السعودي في المرحلتين الثانوية والجامعية ومساعدتهم في استثمار إجازتهم بالشكل الأمثل وتوجيه اهتماماتهم نحو ما يجلب لهم النفع والفائدة العلمية والعملية.
وزاد العدد الإجمالي للمستفيدين من هذا البرنامج على 300 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، استطاعوا استثمار إجازتهم الصيفية في الحصول على مهارات علمية وعملية جيدة ومتقدمة، شملت مجالات عدة حددها المصرف وترك لهم حرية الاختيار من بينها وهي دورات الحاسب الآلي (تخصصات عدة)، دورات اللغة الانكليزية وشملت مستويات مختلفة عدة ودورات السلوك والمهارات الإدارية.
وشمل البرنامج الذي ابتكره وينفذه المصرف منذ سنوات طويلة ويطوره باستمرار التدريب في أفضل الجهات المتخصصة والمعاهد المرموقة المعتمدة من القطاع الخاص.
ودفع المصرف رسوماً تدريبية تراوحت بين 2500 و 3500 ريال عن كل متدرب ومتدربة في الجهات التدريبية، إلى جانب مكافأة شهرية مجزية، علماً بأن مدة البرنامج تراوحت بين 6 و8 أسابيع تبعاً لطبيعة وكثافة كل دورة.
ويأتي هذا البرنامج الذي درج المصرف على تنفيذه سنوياً في إطار خدمة المجتمع عبر مساعدة الشباب السعودي في التأهل للوظائف التي تتطلب مهارات معينة، ويهدف إلى الإسهام الفاعل في تعزيز الجوانب النظرية التي تلقاها الطلبة خلال المرحلة الدراسية وتطوير قدراتهم في المجالات التي خضعوا للتدريب العملي فيها.
كما إن البرنامج يدعم ما يقدمه المصرف من تهيئة وتعريف بفرص العمل في القطاع الخاص وتنظيم لبعض اللقاءات الثقافية والترفيهية على هامش برامج التدريب.
وأكد مصرف الراجحي حرصه على تنفيذ هذا البرنامج سنوياً وتطوير أدائه عبر التقويم المستمر للتجربة، وتلقي ملاحظات المتدربين والمعاهد والجهات التي تنفذ البرامج، سعياً وراء تحسين التجربة ونتائجها عاماً بعد عام، إذ يشهد البرنامج ارتفاعاً في نسبة المنتظمين والمتفوقين سنوياً.

رئيسة تنفيذية تعرض تجربة 4 قرون لشركة عائلية
زيلدجيان: تحديات الريادة في القيادة تحتاج إلى مدى طويل
- جاردينر مورس - 21/08/1428هـ
تُعتبر شركة زيلدجيان الواقعة في نورويل، في ولاية ماساشوسيتس، أكبر شركة لتصنيع الصنج النحاسي في العالم، وأقدم تجارة مُدارة من قبل أفراد العائلة بصورة مستمرة في الولايات المتحدة. وتأسست هذه في تركيا عام 1623 من قبل عالم الكيمياء الأرمني، أفيديس زيلدجيان، وبلغت عوائد الشركة 52 مليون دولار عام 2006، حيث تُدار من قبل سليلة من الجيل الرابع عشر، كريجي زيلدجيان، التي تسلمت مقاليد السيطرة من والدها عام 1999، لتكون أول امرأة تُدير هذا العمل.
تحدثنا إلى زيلدجيان حول تحديات قيادتها لشركة تبلغ قرابة أربعة قرون من العمر في المستقبل. وفيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة.

ما سر الحفاظ على عمل يبلغ قروناً من الزمان ضمن المستوى الريادي؟
العديد من الأشياء التي نقوم بها ينبغي أن تقوم بها كل شركة جيدة، سواء كان التوصل إلى فهم دقيق لعام واحد أو مائة. وما تقودنا هي قيمنا الجوهرية، والتركيز على تحسين مستمر للجودة، والتحديث، ومهارة الحرفة، والتعاون مع الزبائن، وتفويض الموظفين، وتجنب الرضا الذاتي، وإعادة الاستثمار في الشركة. ولا توجد لدينا تركيبة سرية لاستراتيجيتنا. ما هي إلا ممارسة إدارية جيدة.
وبقول هذا، لا شك أن إرثنا يُبقينا جميعاً في تركيز للحفاظ على العمل على المدى الطويل. وكما قالت ابنة أخي، كادي، واحدة من أفراد الجيل الخامس عشر: "لن نكون أبداً ممن يضطرون لبيع الشركة".

كيف توازنين الخوف من أن تكوني "أحد أفراد عائلة زيلديجان الذين باعوا الشركة"، مع ضرورة قبول المخاطرة؟

إن إحدى الطرق الراسخة لتدمير العمل، يمكن أن تكون التوقف عن التحديث وقبول المخاطرة. نساهم بقرابة 65 في المائة من سوق الصنج النحاسي العالمية، ولكن حصة السوق ليست أمراً مسلماً به. لدينا منافسون جبارون. ولهذا نحافظ على كنوز العائلة، وهي التركيبات السرية المستخدمة لدينا منذ قرون، ولكننا دوماً نعمل على تحديثات المنتج، وغير ذلك من التحسينات.
على سبيل المثال، نحن أول من قدم الصنج النحاسي المغلف بالتيتانيوم كخط إنتاجي محدود، حيث كان مشروع بحث وتطوير خطر، ولكنه أثمر. ونحن الآن في منتصف توسعة رئيسية للمصنع التي ستمنحنا المزيد من السعة أكثر مما نحن بحاجة إليها الآن، فنحن نراهن على المستقبل.

هل يؤثر عامل التركيز طويل الأجل هذا في كيفية اتصالك بزبائنك؟

لطالما تعاونا مع الزبائن على المنتج، وهو أحد الأساليب التي تحاول الكثير من الشركات اليوم لأول مرة اللحاق بها. أصبح جدي أفيديس، مؤسس الشركة في الولايات المتحدة عام 1929، صديقاً جيداً مع جين كروبا، وشيك ويب، وبابا جو جونز، وعمل معهم بصورة وطيدة لتطوير مجموعة الطبول الحديثة. وأراد كروبا من جدي أن يصنع نسخاً أنحف من الصنج النحاسي المخصص للمسيرات لتتماشى مع مجموعة طبوله، وأصبحت تلك أسس صنج "الركوب" و "الارتطام" لكل عازف طبول يستخدمها اليوم. وساعد جو جونز جدي على إنجاز "القبعة المرتفعة"، وهي كذلك الآن جزء من كل مجموعة طبول. وكان هذا الشكل من التعاون ينبع من فطرة جدي.
واليوم نواصل هذا العُرف في جلب فنانين إلى المصنع، بحيث يتمكن مدير البحث والتطوير، وموظفو التسويق من الالتقاء بهم مباشرةً. وكذلك نأخذ الموظفين إلى المتاجر ليتمكنوا من مشاهدة الزبائن وهم يقتنون منتجات زيلدجيان، ويطلعون على المنافسة. والاستماع المتأني هو جزء من استراتيجية شركتنا.

كيف يؤثر إرث زيلدجيان في تخطيط الخلافة؟

سبق أن كان لنا قريب منافس مدمّر في جيل والدي، لذا نريد أن نتجنب تكرار حدوث هذا مهما كلّف الأمر. وفي تأمين مستقبل زيلدجيان، من أكبر المهام التي أواجهها كمديرة تنفيذية مسؤولة هي وضع الخلافة المناسبة. نحن لا نريد أن يشعر الجيل الخامس عشر بأنهم مُلزمون بالانضمام إلى المهنة، ولا نريدهم أن يشعروا بأنهم مخولون.
ولدينا خصائص صارمة حيال الانضمام إلى العمل، حيث يُطلب من أفراد العائلة أن يعملوا لدى شركة أخرى قبل الانضمام إلى زيلدجيان بدوام كامل، ليتعلموا كيفية تدبّر الأمور، ويكونوا قد تعلموا العمل في مجالات مختلفة من المهنة ليكمّلوا بعضهم البعض.
ونتجنب وجود أفراد العائلة في موضع كتابة التقارير لأفراد العائلة الآخرين. فها هي ابنة أخي انضمت لتوها إلى الشركة، وستقدم التقارير لمسؤول انضم إلينا من شركة جيليت، حيث يؤمّن هذا النوع من الإدارة مزيجاً مثالياً من الدم القديم والجديد.
كما أننا نجتمع كأسرة واحدة كل ربع عام تقريباً، للتحدث عن أية مواضيع عائلية بصورة مفتوحة، بحيث يفصل هذا المسائل العائلية كي لا تفسد عملنا.

رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض ل«الجزيرة»:
لا صحة لوجود قطيعة بين هيئة السوق المالية واللجنة





الجزيرة - بندر العنزي

دعا رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض خالد بن عبد العزيز المقيرن إلى إيجاد شركات استثمارية تعنى برأس المال الصغير لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية.

وقال في حوار أجرته معه (الجزيرة): إن زيادة معدل الشكاوى ضد بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم تمثل انعكاساً إيجابياً لارتفاع وعي المتعاملين في السوق، كما نفى المقيرن وجود قطيعة بين لجنة الأوراق المالية وهيئة السوق المالية موضحاً أن هناك تعاوناً تاماً بين الجانبين فيما يتعلق بدعم الجهود المبذولة لتطوير أداء السوق وفيما يلي نص الحوار:

* حصلت المملكة مؤخراً على تصنيفات من مؤسسات عالمية، بوصفكم رئيساً للجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وعضواً في أحد مجالس إدارات البنوك، كيف تقيّمون انعكاس هذه التصنيفات على وضع المملكة الاقتصادي؟

- لا شك أن مثل هذا التصنيف مهم وهو نتيجة طبيعية لما تشهد المملكة من إصلاحات اقتصادية متوالية يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تلك الإصلاحات بما فيها من خفض الدين العام وتوجيه فائض الميزانية إلى التنمية المنتجة وتنمية الموارد وزيادة حجم الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية، حيث توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن تتجاوز الاحتياطات الأجنبية من النقد 220 مليار دولار (825 مليار ريال)، وهو ما يغطي نحو 23 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري، مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعماً قوياً للنمو إضافة إلى ما تتمتع به المؤسسة المالية السعودية من قدرة كبيرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وهذا التصنيف تأكيد على أن السياسة الاقتصادية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الإصلاحات الاقتصادية والأمن والاستقرار السياسي كلها عوامل متوفرة وتمنح المملكة مزيداً من القوة الاقتصادية والجاذبية الاقتصادية من خلال توجه الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والاستفادة من المناخ الاستثماري والمالي إضافة إلى أن الحصول على هذا التصنيف المرتفع في التصنيف الائتماني سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل.

* شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في معدل القضايا والشكاوى المرفوعة ضد بعض الشركات المدرجة في السوق المالي، ما هي أسباب ذلك؟

- من المعلوم أن الهيئة حديثة النشأة، ومع ذلك لها جهود كبيرة وملموسة بشكل واضح ومقدرة أيضاً من ذوي الاختصاص، ومسألة القضايا والشكاوى هي موجودة في جميع الأسواق العالمية، وقد يكون من لإصدار اللوائح وتطبيقها وأيضاً العمل لتطبيق حوكمة الشركات من يسهم في ضبط كثير من الأمور ويسهل، وهي أيضاً انعكاس لوعي المتعاملين ومعرفتهم بالطرق الصحيحة للبحث عن حقوقهم، واعتقد أن الهيئة مستمرة في تحسين البيئة القانونية والحقوقية في سوق الأوراق المالية.

* هناك حديث يدور حول وجود تأزم في العلاقة بين لجنة الأوراق المالية وهيئة سوق المال ما مدى صحة ذلك؟

- هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً ولجنة والأوراق المالية بالغرفة كباقي اللجان في الغرف التجارية هي لجان استشارية تطوعية تعمل على تقديم مقترحاتها ورؤيتها، ولنا في اللجنة تعاون بشكل جيد مع الهيئة وسبق أن التقينا معالي رئيس الهيئة وناقشنا العديد من الموضوعات وقدمنا مقترحاتنا من خلال نخبة من أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بمستوى كبير من الاحترافية والخبرة، كما لمسنا مدى حرص الهيئة على إيجاد قنوات للتواصل والتعاون ونحن في اللجنة نقدر للهيئة ذلك وسيكون بيننا إن شاء الله مزيداً من اللقاءات كما نحرص على تزويد الهيئة بمقترحاتنا ورؤيتنا وهذا من باب التعاون وتبادل الخبرات.

وقد وجدت بعض المقترحات طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.

* ما هو دوركم كلجنة في الحملة التوعوية الخاصة بالمتعاملين في سوق الأسهم؟

- اللجنة تولي الجانب التوعوي جلّ اهتمامها وعملت على استضافة خبراء في الأسواق العالمية لإلقاء الضوء على السوق السعودي وتقييم الأداء بشكل عام وتوضيح أبرز النقاط المؤثرة في السوق المالية، وسوف تعمل اللجنة على جعل مثل هذا البرنامج ربع سنوي ونحرص على أن يكون مستوى هذه الندوات مواكبة لتطور السوق السعودي وان نقدمها بشكل احترافي ومفيد للجميع، إلى المساهمة في الرقي ببيئة سوق المال السعودية من الناحية التنظيمية والقانونية، وتطوير آلية السوق، ومن ذلك تطوير البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، والمشاركة في تطوير قنوات إرشادية جديدة.

كما تهدف اللجنة إلى نشر الوعي الاستثماري في مجال الأسهم، من خلال طرق عديدة منها تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير الأنظمة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق المال، وتحث الجامعات السعودية على إنشاء أقسام متخصصة في أسواق المال، وتعنى اللجنة بتمويل بعض الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير سوق الأسهم السعودية ومعالجة المشكلات التي تواجهها، والمساهمة في استقرارها وضمان عدم حدوث اهتزازات أو انهيارات للسوق.

* بعد أن ظهرت على السطح الآثار السالبة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة توظيف الأموال، ما هي رؤيتكم للقضاء على هذه الظاهرة؟

- لاشك أن ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير نظامية تعد ظاهرة سلبية وتأثيرها كما ذكرت لا يقتصر على الجانب الاقتصادي وحده وإنما لها تأثير على الجوانب الاجتماعية والأسرية وكذلك الأمنية وهذه الظاهرة برزت من خلال رغبة الكثير من الناس في الثراء السريع ولهذا هم ينساقون خلف الوعود الخيالية التي يقدمها من يريد اصطيادهم.

ولعل من المهم التعامل مع مثل هذه الظاهرة من خلال مسارين الأول يجب العمل على إنهاء وتسوية المساهمات المجمدة في مشاريع توظيف الأموال وإعادة أموال المساهمين وتصفية تلك المشاريع وفق آلية سريعة ولا سيما أن معظم المساهمين فيها متضررون ويبحثون عن رأس المال كما أنه من المهم تطبيق الأنظمة الجزائية الكفيلة بكبح جماح مثل هذه الأساليب الاحتيالية الاستغلالية.

الأمر الآخر هو أهمية إيجاد قنوات استثمارية واسعة وتعمل وفق أسس نظامية وإجرائية دقيقة تتيح للمواطنين استثمار أموالهم ولعل الصناديق الاستثمارية في البنوك جزء من هذه القنوات ومن الأهمية تطوير سبل عملها والنظر في قيمة العائد منها، فمعظم الذين يلجؤون إلى مؤسسات توظيف الأموال يرون أن صناديق البنوك لا تقدم ما يمكن أن يكون جاذباً لهم، كما أن قنوات الاستثمار يجب أن تكون أكثر توسعاً وألا تقتصر على الصناديق فقط وإنما يمكن ابتكار مشاريع استثمارية كبرى تستفيد من توجه الناس إلى الاستثمار.

كما أن إيجاد شركات استثمارية تعنى برأس المال الصغير أمر يمكن أن يكون ناجحاً إذا ما تم وفق دراسات وأنظمة تكفل لها النزاهة والعمل تحت الشمس وأمام الجميع بدلاً من شركات وهمية تنتهج الاستغلال والتحايل شجع على تناميها غياب القنوات الاستثمارية الحقيقية.

* الاقتصاد السعودي يشهد حركة نشطة في مختلف المجالات، ما هو أثر ذلك في التنمية الشاملة بالمملكة؟

- أعتقد أن ما تشهده بلادنا من نهضة اقتصادية هو انعكاس إيجابي للتطور والنمو الاقتصادي للمملكة وتنامي أهمية الاقتصاد السعودي على الصعيد الإقليمي والدولي، وهذا الحراك المتنامي سيتواصل بإذن الله فالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تتسارع خطاه هذا العام بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي وحسب تقارير اقتصادية يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية 4.3% في عام 2007 مقارنة مع 4.2% عام 2006م.

وتشير دراسة إلى أن الإنفاق في الميزانية الحكومية في ازدياد. وتتوقع المؤشرات لعام 2007 أن يبلغ 116 مليار دولار مرتفعا نحو 11.5% عن العام السابق كما شرعت حكومتنا الرشيدة في وضع برنامج صناعي للبتروكيماويات من شأنه أن يجعل المملكة ثالث أكبر منتج في العالم بحلول 2015 وهذه الخطوة ستوفر مزيداً من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وهذا البرنامج يتضمن استثمارات قيمتها 70 مليار دولار لنقل السعودية من مرتبتها الراهنة (العاشرة) على العالم في إنتاج البتروكيماويات لتحتل المرتبة الثالثة.

وفي مجال البتروكيماويات تتوقع تقارير اقتصادية أن يرتفع إنتاج البتروكيماويات من 60 مليون طن إلى 100 مليون طن بحلول عام 2015 وأن تتزايد أنواع البتروكيماويات المنتجة إلى مثليها. فالدلائل تشير إلى أن استمرار نمو الاقتصاد السعودي بمستويات أعلى من متوسط النمو الاقتصادي العالمي وهذا سيدعم استقرار السوق النفطية الدولية لعدة سنوات.

* وماذا بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى؟

- لاشك أن هناك العديد من المجالات التي ينتظرها مستقبل مشرق كالقطاع العقاري، وسوق المال لاسيما بعد استيعاب متغيرات السوق ولكل متغيرات سلبيات وإيجابيات وأتوقع بأنه على المستوى المتوسط والبعيد سيكون لدينا سوق قوي ومثمر بإذن الله، وهو ما يدعو لمزيد من التفاؤل.

* ولكن البعض يقول إنه باستثناء المنتجات البتروكيماوية فإن المنتجات السعودية لا تستطيع المقاومة والمنافسة في ظل المنافسة الشرسة التي تهيئها منظمة التجارة العالمية ما تعليقكم؟

- طبعاً الانضمام للمنظمة العالمية ذو حدين فكما يعطينا الحق في دخول أسواق أخرى فإنه أيضاً يسمح للمنتجات الأخرى بدخول السوق السعودي ولاشك أن على الشركات الموجودة حالياً أن تحسن من مستويات إنتاجها، فالشركات تختلف من حيث الفائدة أو المضرة بالنسبة للتجارة العالمية ولكنني أعتقد أنه بالنسبة للقطاعات التي ستجد المنافسة يجب عليها تحسين مستوى إنتاجها والعمل على الاندماج في كيانات قوية وقادرة على التطور السريع ومواكبة ما يعيشه العالم من سرعة في كل شيء إضافة إلى أهمية التنظيم لمواجهة المنافسة المتوقعة، والتركيز على استخدم أحدث التقنيات.

* ما هو المطلوب لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية؟

- المناخ الاستثماري بالمملكة يشهد تحسناً مستمراً، ولا شك أن المهم هو توطين الاستثمار وتسهيل إجراءات استثمار رأس المال الوطني الذي بدوره سيجذب الاستثمار الأجنبي، ولا ننكر أن هناك بعض العوائق بعضها متراكم منذ زمن ولكنني وبحسب معرفتي أن معظم هذه العوائق تم التغلب عليها والبعض في طريقه للحل ونحن متفائلون بذلك حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول 2007م، بالترخيص لعدد 232 مشروعاً أجنبياً ومشتركاً.

وهذا سيكون له عائد كبير في المستقبل ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مما ينتج عنه اقتصاداً رائجاً وفرصاً كبيرة في المستقبل،كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة ساهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل متزايد، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة 194 مليار ريال موزعة على قطاعات متنوعة من أهمها النفط والغاز، وصناعة البتر وكيماويات والطاقة. وقضية الاستثمارات الأجنبية لا تقف أهميتها عند الجانب المادي فقط، بل إن تلك الاستثمارات مهمة في تطوير قدرات الشباب السعودي وتأهيلهم من خلال أساليب تدريبية وعملية توفرها تلك الشركات الأجنبية بشكل احترافي.

* كيف تنظرون لمستقبل قطاع العقار السعودي؟

- دعني في البدء أعطيك بعض المؤشرات في هذا الجانب حيث إنه مع ارتفاع النمو السكاني بنسبة سنوية أكثر من 3.5 بالمائة يتوقع أن يزيد عدد السكان خلال السنوات القادمة إلى 40 مليون نسمة، كما تشير التوقعات إلى أنه خلال الـ25 سنة القادمة سيصل متوسط الطلب على العقارات السكنية إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية في السنة، كما تتوقع الخطة الخمسية السابعة أن يتم تمويل 70 ألف وحدة سكنية فقط بواسطة تسهيلات قروض من صندوق التنمية العقارية، ويعتقد أن 85 بالمائة من الوحدات السكنية بنيت بتمويل شخصي (لاحظ في ذلك الخلل)، وهناك 400 ألف طلب لدى صندوق التنمية العقاري في انتظار الموافقة عليها ووفق المعدل الحالي يتوقع تنفيذها خلال 60 سنة ( هذا مع ملاحظة المفارقات التي تتحدث بها الأرقام وبما أن القطاع العقاري في السعودية يأتي ثانياً بعد البترول بغض النظر عن وضع الأسهم الحالي وأتصور أن حجم السوق العقاري من المفترض أن يتجاوز التريليون ريال سعودي لكنه غير مستغل مما يفقدنا كوطن ومجتمع العديد من المكاسب التي يمكن أن يحققها قطاع العقار لو أحسنا التعامل معه، ودعني أمثل بشخص فتح مساهمة عقارية بمليار ريال ووضع تلك المبالغ في البنك، فلو كانت هناك دورة اقتصادية فعّالة في السوق العقاري لأصبح المليار عشرة بتحويلة إلى تطوير أراضٍ عقارية، وتدريب ومحافظ استثمارية وتمويل ولكن للأسف يظل مثل هذا المبلغ كما هو على أحسن تقدير أما إذا تحسنت البيئة الاستثمارية العقارية من حيث الأنظمة فإننا نستطيع أن نفعل هذا القطاع الحيوي بما يجعلنا نتوقع منه المزيد لصالح الوطن والمواطن، ونحن متفائلون بإنشاء هيئة الإسكان والتنمية العقارية، ومن المأمول أن تسهم الهيئة في تحسين المناخ الاستثماري في قطاع العقار باستحداث الأنظمة التي ترتقي به وهذا ما يعمل من أجله كثيرون لتحسين السوق العقاري وتنظيمه، إضافة إلى أهمية تشجيع تأسيس شركات للتمويل العقاري وأفضل أن تكون شراكة عالمية لكسب الخبرات وان تمثل هذه الشركات حلقة الوصل المستثمر والمواطن، ونلمس توجهاً لإنشاء مثل هذه الشركات فهناك شركة التمويل العقاري التي تم إنشاؤها وتستعد للانطلاق، والسوق العقاري السعودي لا تفي باحتياجه شركة أو شركتين فهو ربما يحتاج إلى 15 شركة، كما أننا متفائلون بصدور نظام التمويل العقاري الجديد الذي سيعمل على تنظيم عملية التمويل وتسهيل إجراءاته.

* إذاً كيف تقيّمون دور هذا القطاع في التنمية السكانية خلال العقدين الماضيين؟

- المتتبع لمسيرة النهضة لدينا يكتشف أن النهضة الإسكانية جاءت إجبارية وضرورية بفعل التزايد السكاني وما زالت البلد في حاجة للتطوير العقاري في المساكن ولا أعتقد أن شركة واحدة للتمويل العقاري تكفي، فمن المفترض أن يكون عددها بما لا يقل عن 1 إلى 15 شركة تمويل، ونأمل أن تكون شركة التمويل العقاري التي نحن في صدد تأسيسها الرائدة المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري، المناسبة التي تتوافق مع متطلبات مجتمعنا، وأن يكون التمويل متوافقاً مع الشريعة الإسلامية للمساعدة في وضع حلول لإشكالات الإسكان التي تنشأ في سوق الإسكان نتيجة لزياد ة النمو السكاني والمحاولة في تطوير المناطق السكنية بأسلوب منظم ونسعى إلى أن تكون نواة لشركات مستقبلية لاحقة تسهم في إنعاش هذا القطاع المهم.

* فيما يتعلق بتوظيف الشباب، برأيكم ما هي الاستراتيجية التي ينبغي أن تتبع في هذا الجانب؟

- في هذا الجانب ندعو إلى توجيه الاستثمارات في بناء الإنسان السعودي تعليمياً وفنياً بإنشاء شركة أو عدة شركات مساهمة في قطاع التدريب والتعليم لمواكبة احتياجات القطاع الخاص وتوفير عدد من الخيارات البديلة المتاحة.

وبمقدور الشركات، محل الاقتراح أن تتحالف مع أكبر الجامعات في العالم، مدعمة بأحدث التقنيات بجانب الشراكة مع الشركات العالمية لتدريب السعوديين فيها، وستحقق هذه الفكرة جانب ضمان تأهيل السعوديين وفق معايير عالمية تضمن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في كبرى الشركات فبدلاً من استجداء القطاع الخاص لتوظيف المواطنين فإنه هو الذي من سيبحث عنهم حتى لو قال أحد: إن الاستثمار في نوعية هذه الشركات غير مريح مادياً في بداياته فإن من وجهة نظري فإن هذا الاستثمار النوعي مشروع وطني كبير وله فوائد عظيمة غير مباشرة كبيرة.

ٍكما أن هذه الشركات ستعمل على إيجاد قنوات استثمارية جديدة تستقطب السيولة المتوافرة لدى المواطنين بالنظر إلى دخولهم في مساهمات غير مأمونة، وما يعزز نجاح الشركة هو توجه الدولة حفظها الله نحو دعم التدريب والتعليم الفني بإنشاء شبكة من مراكز التدريب المهني في مختلف مناطق المملكة، والتي بالتأكيد لن تتوان في دعم مثل هذه المشروعات بالطرق المناسبة.

توقعات بتداوله فوق الـ100 ريال اليوم . اقتصاديون يستبعدون تأثر « السعودية للتأمين» بتراجع السوق
الرياض - خالد الزومان الحياة - 03/09/07//

في ما اكتسى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس اللون الأحمر لليوم الثاني على التوالي، تكمل سوق الأسهم السعودية اليوم (الاثنين) عقدها رقم 105 مع بدء إدراج وتداول سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين، بالرمز 8100.
وستكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيبدأ التداول اعتباراً من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً ويسبقه إدخال وصيانة الأوامر عند الساعة العاشرة صباحاً.
واستبعد خبراء ومحللون أن يؤثر تراجع السوق في سعر سهم العربية السعودية للتأمين، وتوقعوا أن تسير الشركة على نهج الشركات السابقة في أول يوم لطرحها.
وتوقع خبير الاستثمار محمد العنقري في حديثه لـ»الحياة» أن تساير الشركة الجديدة المدرجة شقيقاتها ويكون افتتاحها على النسبة القصوى، في إشارة إلى هذه الحال أصبحت سمة جميع الشركات المماثلة بقطاع التأمين من حيث رأس المال، إذ أصبح القطاع مسرحاً لعمليات مضاربة محمومة.
وتوقع أن تواصل الشركة ارتفاعها أسوة ببقية الشركات من مبدأ المحاكاة وموجة التفاؤل التي يروج لها مستفيدون من ارتفاع القطاع وهم المضاربون لإقناع الناس بالشراء بتلك الأسعار المرتفعة، وطالب بوجوب النظر بجدية من المتعاملين لهذا القطاع وأسعار شركاته إلى حين ظهور نتائج تلك الشركات خلال العامين الأوليين على أقل تقدير.
وقال إنه على رغم أهمية القطاع والنشاط المتوقع له خلال السنوات المقبلة، فإنه يجب ألا يستهلك نمو القطاع بارتفاع الأسعار بهذا الشكل الخطر، مشدداً على أن مبدأ التفاؤل الذي يعم القطاع بعد الموافقة على تداول الخليجيين والربح المتوقع للقطاع لا ينفي أن قطاع التأمين يحمل مخاطر كأي نشاط آخر، وجانب المخاطرة يتمثل بالمنافسة، وكذلك الإدارة الجيدة لتلك الشركات.
من جانبه، أرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمحلل المالي تركي فدعق الهبوط الذي خيم على السوق على مدى اليومين الماضيين إلى جني الأرباح في قطاع البنوك الذي يمثل 30 في المئة من قيمة السوق في مقابل نصف في المئة لقطاع التأمين، مشيراً إلى أن مسار التصحيح سيؤثر بالتأكيد في قطاع التأمين وبالتالي سيسهم في عدم استكمال عملية «التنسيب» لسهم الشركة المدرجة اليوم التي توقع أن تصــل إلى ما فوق الـ100 ريال عند افتــتاحها بسبب قلة أسهمها بالمقارنة مع شركات السوق الأخرى، رابطاً استقرار السهم بثبات قطاع البنـــوك على مــدى الأيام المقبلة.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وافق في وقت سابق على إعلان تأسيس الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة برأسمال 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون في 6 ملايين سهم قيمتها الاسمية 60 مليون ريال تمثل 60 في المئة من رأسمال الشركة، وتم طرح 4 ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

مؤشرات ضعف الأداء واستمرار معاناة المواطنين في الحصول على قروضه تقود إلى التساؤل:
اقتصاديون: قروض بنك التسليف لم تواكب زيادة رأسماله
- خالد الحسينان من الرياض - 21/08/1428هـ
دعا اقتصاديون بنك التسليف السعودي إلى التوسع في برامج الإقراض وتحديدا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, خاصة بعد زيادة رأسماله إلى ستة مليارات ريال. واعتبر الاقتصاديون أن الإبقاء على النهج السابق للتسليف في البنك رغم دعمه حكوميا برفع رأسماله 500 في المائة, (من 950 مليون ريال إلى ستة مليارات), يمثل "ركنا" غير مبرر للأموال في البنك, في الوقت الذي يستطيع اعتماد نهج للإقراض متدني المخاطر.
في المقابل, انتقد العديد من المقترضين من بنك التسليف الإجراءات الطويلة والشروط التعجيزية – طبقا لوصفهم, مطالبين بوضع آلية واضحة وأقل تشددا في منح القروض, خاصة أنها قروض متدنية لا تتوازى مع الاشتراطات المطلوبة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لم آت إلى البنك السعودي للتسليف والادخار لأقترض، وإنما جئت باحثا عن إجابات تجول في خلدي حول ما أثير من انتقادات لأداء البنك وضعف دوره من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى توقعت ألا أواجه أي تحفظ إزاء ذلك . إلا أنني فوجئت حين " أخبرتهم " بما أريد بأن الأمر ازداد تعقيدا وبأن التحفظات تحيط بي من كل جانب!
ورغم أني حصلت على بعض ما أريد وظفرت بإجابات مقتضبة من مدير عام البنك إلا أنني لم أتمكن من لقائه مع أنني لم أطلب أكثر من السلام عليه. طلبوا مني أن أحدد موعدا . فحددت " الموعد " ولم أتلق أي رد حتى يومنا هذا!

حتى المراجعين لم أتمكن أن التقي بهم داخل البنك حاولت كررت المحاولة طال انتظاري ولكن دون جدوى فاضطررت وزميلي المصور إلى الوقوف في الشارع، تحت أشعة الشمس "الحارقة " ودرجة حرارة تناهز 50 درجة مئوية لأتلمس مطالبهم بعد أن تسربوا إلي "الخارج" ليسردوا لي قصص معاناتهم في الحصول على " قرض". حدثوني عن سلسلة طويلة من الإجراءات والشروط و أطلقوا عليها كلمة "تعجيزية" وطالبوني بأن أنقل معاناتهم ومطالبهم إلى "المسؤولين" حيث ناشدوا بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن والكف عن إقحامه في "سباقات مارثونية" للحصول على ما وصفوه بـ "كسرة قرض".
شروط صعبة
يقول ظاهر الشمري إن قرض "الأسرة" والذي يبلغ 20 ألف ريال يتطلب الحصول عليه المرور بسلسلة من الشروط الصعبة إلى درجة أن المراجع يشعر أنه يذهب إلى جهات ليس لها أي علاقة بالقرض أو بضمان حق البنك في المبلغ المقترض، إلا أنه مضطر لإنجاز هذه المراجعات رغم شعوره بأنه يقوم بضياع وقته لا أكثر ولا أقل.

9 أشهر ينتظر الكامري
أما الشاب فيصل السبيعي فيقول: دخلت في حلبة السباق وراء القرض منذ تسعة أشهر للاستفادة من قرض الصندوق الخاص بشراء سيارة كامري "أجرة"، إلا أنني لم أحصل حتى الآن على شيء، وبينما يتذرع البنك بعدم توافر السيارة لدى الشركة، إلا أن السيارة موجودة لدى العديد من الموزعين المعتمدين والعديد من معارض السيارات، ولكني مع ذلك أدخل في دوامة التأخير رغم حاجتي الماسة ولا أدري لماذا؟!
قلة القروض المهنية
وفيما بدا على غالبية مراجعي البنك تقدمهم لقروض "الزواج"، والتي يمكن أن يحصل عليها الشاب من جهات خيرية أخرى أو لجان اجتماعية، فقد لاحظت قلة عدد المتقدمين لطلب قرض مهني أو قرض لمنشأة صغيرة، وهي القروض التي يمكن أن تحيلهم إلى مواطنين منتجين بدلا من أن يكونوا متلقين فقط، ولدى سؤالي بعض المواطنين تبين أن صعوبة الشروط وكثرة التعقيدات جعلت الشباب يحجمون عن المضي في طلب هذا النوع من القروض عندها تزايد استغرابي!!
يقول أحمد علي المالكي، لقد تقدمت بطلب لقرض منشأة صغيرة عبارة عن محل لصيانة الإلكترونيات منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ اليوم الأول وأنا في مراجعات يومية إلى البنك حتى وجدت نفسي أعود إلى نقطة الصفر وأقوم بملء استمارة جديدة، ويضيف: إنهم يطالبونني بكفيل لا يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال ولا يوجد من أقاربي مَن يتوافر فيه هذا الشرط ولا أدري ما الحل؟

حاولنا أن نقترض!
وأمام هذه الوضع كلفت أحد الشباب العاطلين ممن أعرف أنهم يرغبون في تأسيس منشأة صغيرة بأن يبدأ بإجراءات البنك وسأكون متابعا لجميع إجراءاته أولا بأول، وبعد دخوله إلى صالة المراجعين روى لي أنه شاهد أحد المواطنين وقد تسلم قرضه، وكان يردد بأعلى صوته "سنة كاملة عشان قرض" يكررها ويرفع صوته بها بعدها عرفت أن تجربتنا ستطول وأن مشوار صاحبي سيكون شاقا. فتركته وشأنه.

صورتي أنا والمدام
عدت لأستمع إلى المواطنين مجددا وهم يتحدثون بشيء من التوتر فقال لي خالد الأحمد : شروط " قرض الزواج " صعبة ولم يتبق سوى أن يطلبوا مني أن أحضر لهم "صورتي أنا والمدام".
إثر ذلك علا صوت أحد المواطنين وهو رجل كبير في السن يدعى أبو عبد العزيز وتساءل بغضب :كيف لا يكون الأب معرفا لابنه – إنني لم أتمكن من أن أكفل ابني أو حتى أعرفه لدى البنك، لأني "متقاعد" هكذا أخبروني، فهل صار التقاعد عيبا إلى هذه الدرجة؟! ولماذا تتزايد التعقيدات الإدارية التي يواجهها المتقاعدون يوما بعد يوم ، لقد كانت السبب في تأخير القرض عن ابني – من وجهة نظره - مؤكدا عدم قبول البنك للمتقاعد حتى لو كان "معرفا"، ما يعني – على حد قوله - إلغاء جميع الأدوار التي يمكن أن يؤديها من تشرف بخدمة هذا الوطن لسنوات طويلة".
وطالب أبو عبد العزيز بشدة برفع قيمة القرض إلى 100 ألف ريال حتى يقابل التعب الذي يبذله المواطن في الحصول عليه، ولأن مبلغ 20 ألف ريال لم يعد كافيا لأي شاب يقبل على الزواج هذه الأيام.
أما الشابان محمد المطيري وحسين الهاجوج فقد بدآ مشوار طلب القرض منذ 18 شهرا وقد أكدا ما ذهب إليه بقية مراجعي البنك كون مبلغ العشرين ألفا لم يعد كافيا.

تقرير مالي عن البنك
وكانت بعض الصحف المحلية قد تناولت تقريرا ماليا عن أداء البنك خلال الأعوام الماضية تضمن انتقادات لاذعة وجهها عدد من أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة التقرير السنوي للبنك للعامين الماليين 1424/1426هـ واصفين أداء البنك بـ " المتواضع " مقاربة لرأسماله وانتقدوا قلة قروضه وعدم تطوره منذ إنشائه، وطالبوا بتوجيه القروض إلى دعم المؤسسات الصغيرة يقول عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان : لقد ظل البنك منذ إنشائه قاصرا على بنود معينة يتم الإقراض فيها فقط بينما الحاجة ماسة إلى خدماته في حين وصف الدكتور عبد الرحمن العطوي شروط البنك بأنها " تعسفية " مستشهدا بشرط الكفيل المدني، والذي يمكن للبنك أن يستبدله بوسائل أخرى لضمان السداد غير الكفالة عضو آخر هو محمد حسين قاروب قال: إن رأسمال البنك قبل الدعم كان 950 مليون ريال، ولم يستطع مسؤولوه التصرف إلا في نصف المبلغ وهو 450 مليون ريال أما الدكتور محمد عرفه فقد انتقد قلة عدد القروض الواردة في التقرير مقارنة بعدد السكان، وفي السياق ذاته أشار الدكتور زين العابدين إلى أن قيمة القروض سنويا بلغت 370 مليون ريال مقارنة برأسمال الصندوق ستة مليارات ريال وهي قيمة "متواضعة جدا".


الغرفة التجارية لا حظت القصور
من جانبه أكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن 90 في المائة من المنشآت القائمة في المملكة هي منشآت متوسطة وصغيرة. في حين أوضحت دراسات ميدانية تمت في المملكة أن التمويل يمثل أهم المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة وأن برامج بنك التسليف لم تغط سوى احتياجات جزء صغير من هذه المنشآت.

وسائله قديمة والبنوك بديل عن التوسع

من جانبه أيد الاقتصادي السعودي عبد المجيد الفايز فكرة قيام البنوك المحلية نيابة عن بنك التسليف بتقديم قروض للمستفيدين حسب شروط البنك بدلا من التوسع في فتح فروع جديدة مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة الصندوق الصناعي للتنمية، الذي بادر بفتح المجال لصغار المستثمرين للاقتراض من البنوك التجارية بضمان الصندوق نفسه.
وأكد أهمية أن يبادر البنك بالتفاعل مع المستفيدين، خصوصا أصحاب المنشآت الصغيرة.
واختتم الفايز بقوله: إن ما تطرحه "الاقتصادية" يعبر عن شعور عام لدى أغلب المراقبين في أن البنك مازال يتبع الوسائل التقليدية القديمة في تحقيق رسالته بينما المطلوب منه أن يفعل أدواته حتى يكون له دور تنموي أكبر في الاقتصاد الوطني.


سألت مديرعام البنك .



وفي حين لم أحظ بمقابلة مدير عام البنك الأستاذ عبد الرحمن السحيباني لمناقشته حول تلك الانتقادات إلا أنني استطعت أن أحصل على إجابات مكتوبة منه حول بعض الأسئلة التي طلبت إليه النقاش حولها، وكان أن سألته عن السبب الذي حال دون أن يتصرف البنك بأكثر من 370 مليون ريال وعن عدد المقترضين الذي لم يتجاوز سنويا 200 مقترض وتبريره لهذه الأرقام المتواضعة جدا مقارنة برأسمال الصندوق ستة مليارات ريال؟ وطلبت منه تفسيرا لذلك من وجهة نظره؟ فأوضح إن عدد المستفيدين من قروض البنك خلال عام 1424/1425هـ، وفق ما ورد في التقرير السنوي هو 20.945 مواطنا ومواطنة، كما بلغت نسبة قيمة القروض القائمة إلى رأسمال البنك في 18/11/1425هـ 87 في المائة، أما بالنسبة لعدد المستفيدين من قروض البنك خلال عام 1425/1426هـ وفق ما ورد في التقرير السنوي هو 22.895 مواطنا ومواطنة، و بلغت نسبة قيمة القروض القائمة إلى رأسمال البنك في 28/11/1426هـ 68 في المائة، مشيرا إلى أن رأسمال البنك وهو مبلغ ستة مليارات حددته المادة السادسة الصادرة في 1/6/1427هـ، وهو تاريخ لاحق لتاريخ التقريرين (1424/1425هـ - 1425/1426هـ).

الشروط التعسفية
وحول شروط الإقراض في البنك ووصفها بـ " التعسفية " والاستدلال على ذلك بعدم إعفاء ورثة المقترض عند وفاته من تسديد القرض، وشرط الكفيل المدني، قال السحيباني: عادة ما يتقدم ورثة المقترض بعد وفاته بطلب إعفائهم من رصيد القرض، وبعد العرض على المقام السامي من قبل وزارة المالية تقوم وزارة المالية بتعويض البنك بقيمة الرصيد، وقد بلغ عدد القروض الاجتماعية التي قدمها البنك ( من دون تحديد تاريخ )أكثر من 550 ألف قرض بضمان الكفيل .


وسائل غير الكفالة
وعن وجود وسائل أخرى لضمان السداد غير الكفالة أشار السحيباني إلى أن هناك وسائل أخرى لضمان السداد لقروض المشاريع الصغيرة إلا أنها ماتزال تحت البحث.
دعم المنشآت الصغيرة من اختصاص مجلس الإدارة
و سألته عن نية البنك إعادة النظر بمعايير وضوابط القروض الموجهة لدعم المهن والمشاريع الصغيرة بعدما لا حظ كثيرون قلتها في حين أنها تساعد في علاج البطالة وتجعل المحتاجين قادرين على مساعدة أنفسهم مستقبلا ؟ فقال السحيباني : يجب التفرقة بين القروض التي تقدم لدعم المهن وتلك التي تقدم لدعم المشاريع الصغيرة، فتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة تضمنها نظام البنك الصادر في 1/6/1427هـ كأحد أهدافه وتحقيق هذا الهدف يحتاج إلى وضع معايير وضوابط لتلك القروض، وتحديد الحد الأعلى لتمويل هذه المشاريع، وهذه من اختصاصات مجلس إدارة البنك.

قروضنا متنوعة
وحول الانتقاد الموجهة إلى البنك وعدم وجود تنوع كاف في برامج البنك والفرص التي يتيحها للمستفيدين ذكر السحيباني أن تقرير البنك للعام المالي 1426/1427هـ، أوضح أعداد وأنواع القروض التي قدمها البنك خلال العام المالي المنتهي في 9/12/1427هـ وقد تنوعت القروض ما بين زواج و ترميم وقروض أسرية وأخرى مهنية وقد بلغ إجمالي القروض مبلغ 736.107.690 ريال مقابل 33.055 قرضا .
تعميم خدمات البنك
وعن عدم تعميم خدمات البنك على مختلف مناطق ومحافظات المملكة والتعريف ببرامجه من خلال حملات إعلامية موجهة مثلما تفعل البنوك التجارية قال السحيباني : إن البنك السعودي للتسليف والادخار ليس بنكا تجاريا، إنما هو بنك حكومي يقدم قروضه للمواطنين دون فائدة، وللبنك وجود في جميع مناطق المملكة، حيث لديه 26 فرعا، وسيبدأ قريبا في فتح مكاتب له في بعض محافظات المملكة التي تحتاج إلى خدماته ولا يتوافر بها أو قريب فيها فرع للبنك.
الاقتراض مرة ثانية
وحول إتاحة الفرصة لمن أكمل سداد قرضه بالاقتراض مرة أخرى وإلغاء شرط السنوات العشر قال السحيباني إن شرط السنوات العشر للاقتراض مرة ثانية مرتبط فقط بقرض الترميم، أما الأغراض الأخرى فيمكن للمواطن أن يقترض مرة ثانية ودون تحفظ متى ما توافرت فيه شروط الإقراض ولم يتقاعس عن تسديد أقساط قرضه السابق.
تخفيض قرض سيارة الاجرة
وعن اشتراط البنك تسديد مقترض سيارة الأجرة لمبلغ لا يقل عن 1500ريال شهريا وفرصة تخفيض ذلك على المقترضين خصوصا أن ميزانية البنك وسياسته تساعد على ذلك ؟ ذكر السحيباني أن السيارات كأصول تستهلك في معظم أنظمة الضرائب على أربع سنوات، لذا تم أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد فترة استهلاك السيارة، خاصة أن السيارة المستخدمة كسيارة أجرة أسرع في الاستهلاك من السيارة الخاصة، وأنه كلما تقادمت السيارة احتاجت إلى زيادة في مصاريف الصيانة والتأمين، لهذا يقوم البنك بتجزئة قيمة السيارة، إضافة إلى أقساط التأمين على 48 قسطا.

نقص الكوادر وراء طرح المشاريع النمطية
ثم علق السحيباني على سؤال وجهته له عن الخطط المستقبلية لتطوير أداء البنك فقال : يحتاج البنك لتحقيق أهدافه إلى توفير عدد كبير من الموظفين المؤهلين تأهيلا جامعيا متخصصا مثل إدارة المشاريع – جدوى المشاريع – أساليب كمية – التسويق إلى جانب الاقتصاد والمحاسبة، وحيث إن اعتماد الوظائف التي يحتاج إليها البنك إلى عدد من السنوات، فإن البنك يعمل الآن على الاستعانة ببعض الشركات والمؤسسات المتخصصة، وكذلك التعاقد مع بعض المستشارين في مجال إدارة المشاريع ودراسة الجدوى والاقتصاد، ونظرا للنقص في الجهاز الفني والكوادر البشرية المؤهلة لجأ البنك في طرح المشاريع النمطية، مثل دعم وتمويل العيادات الطبية، ودعم وتمويل قطاع التعليم الخاص "المرحلة ما قبل الابتدائية"، ويعمل البنك على فرز طلبات المشاريع التي استقبلها للبدء في استكمال الإجراءات من أجل تحويلها.


إمكانية الاستثمار

وحول إمكانية استثمار أموال البنك وكون الظروف مواتية لذلك إن فرص الاستثمار في المملكة كبيرة جدا، كما أن الظروف مواتية لذلك، ومتى توافرت الأموال اللازمة لدى البنك، سواء من رأسماله أو من ودائع الجهات الحكومية أو من نتائج الادخار عن طريق السندات ووضع قواعد تملك العقارات وغيرها من الأصول من المنقولات كالأسهم والسندات، والتي تدخل ضمن اختصاص مجلس الإدارة سيكون البنك قادرا على الاستثمار.


معلومات عامة عن مليارات البنك

نظرت إلى المعلومات الموجودة لدي عن التقرير السنوي للبنك للعامين الماليين 1424/1426هـ والتي نشرتها عدد من الصحف فوجدت ما يلي :
- رأسمال الصندوق ستة مليارات ريال.
- قيمة القروض سنويا 370 مليون ريال.
- رأسمال البنك قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -بدعهمه كان 950 مليون ريال فقط .
- أقرض البنك في جازان ونجران أكثر من 200 مقترض خلال عام.
- أقرض البنك في جدة 86 مقترضا فقط .

العاطلون وإعانة البطالة





عندما نتحدث عن ظاهرة البطالة فذلك لأننا نؤمن بأنها مشكلة ما كان من المفترض أن تتسع دائرتها طوال السنوات الماضية لتصل إلى هذا الحد الذي يؤلم ويحبط كثيراً من الخريجين وطالبي العمل سنة بعد أخرى، حيث لايزال البحث عن وظيفة هو مصدر الأرق الأكبر لأعداد بلا حصر من الشباب، وترتفع نسبتهم سنة تلو أخرى؛ لأن أعداد الخريجين في ازدياد، ولأن ثقافة رفض العمل تتحدد في كثير من المؤسسات الخاصة وأحياناً الحكومية، إضافة إلى أن بعض الخريجين يضعون خياراتهم في مكان واحد وعلى عمل واحد من دون تفكير في كسر حواجز الروتين وإيجاد حلول تناسب الحاجة والمرحلة الحالية.

وبالرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة واتساعه وتنوعه وانفتاحه، إلا أننا مازلنا لم نتمكن من استيعاب حجم ظاهرة البطالة التي تزيد كل عام بازدياد أعداد الخريجين من الجنسين وقلة إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، والتي تحاول الجهة المسؤولة جاهدة إيجاد الحلول المناسبة لتقليص أعداد العاطلين عن العمل، ومازلنا في أعمالنا نعتمد على عناصر مستوردة لا تبدو الحاجة ماسة وملحة لها، ولاسيما أنها لا تتفوق على العناصر المواطنة إذا تم تأهيلها للعمل المطلوب، حيث تحولت ظاهرة البطالة التي تحبط المواطنين الباحثين عن عمل إلى آفة ذات تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة، وصار الشباب العاطل طوابير طويلة في انتظار الوظيفة، وبما أننا نعيش عصر الثورة التقنية الهائلة في جميع المجالات، وطفرة الانفتاح والتفوق المعرفي والتقني، الذي أدى إلى زيادة حجم المطالب والأعباء الإنسانية، حيث جاءت التقنية لتشكل واقعاً علمياً فعالاً يتواءم مع كل المتغيرات المختلفة، وتعالج الكثير من القضايا في كافة ميادين الحياة، وبما أن قطاع العمل هو المعني بذلك، والذي يعتبر القطاع الأهم والركيزة الأساسية لبناء وتطوير وتنمية أفراد المجتمع، لذا كان لزاماً عليه مواكبة العصر وإصلاح الخلل بطرق إلكترونية أكثر ملائمة للواقع الملموس، معتمداً على استخدام التقنية الحديثة، عن طريق إنشاء مركز معلومات موحد ومتكامل على مستوى المملكة يربط بين مراكز المعلومات في القطاعين العام والخاص ومراكز المعلومات ذات العلاقة بمخرجات التعليم، وذلك ضمن شبكة واحدة، لإتاحة الحصول على المعلومة الحديثة والدقيقة عن العاطلين من الخريجين والشواغر ووضع التعليمات المناسبة على ضوء المعلومات المتوفرة، ومن ثم تبادلها ومعالجتها وتطويرها وحفظها واسترجاعها بصورة فورية، بما يضمن سهولة انسيابها للمستفيدين بالقطاعين العام والخاص، حيث سيوفر مركز المعلومات سهولة المتابعة لسير عملية التأهيل والتوظيف والسعودة، بشكل منظم ودقيق ومنسق مع الجهات ذات العلاقة بعيداً عن العشوائية والإزدواجية، كما سيوفر المركز البيانات الإحصائية الدقيقة، التي من خلالها يتم معرفة عدد الشواغر في القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، وكذلك معلومات عن الخريجين في نهاية كل عام ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وبرامج تدريبهم، الأمر الذي يجعل تأهيل العاطلين ومن ثم توظيفهم أمراً سهلاً ومنظماً مما يؤدي لتقليل حجم البطالة، وكذلك دعم عملية اتخاذ القرارات وتحسين أداء الإدارات ذات العلاقة بالسعودة، ورفع مستوى الاستفادة من المعلومات المتوفرة بالطرق العلمية الحديثة، ولكن يجب علينا ملاحظة أن مثل هذه الدراسات والإحصائيات أياً كانت دقتها وموضوعيتها، فإنها لن تقدم أو تؤخر قضية البطالة وتحلها ما لم تضع وزارة العمل يدها، وتعمد إلى توظيف كل مواطن جاد تقدم بطلب وظيفة وسجل لديها أياً كانت مؤهلاته، أو صرف إعانة بطالة له لحين حصوله على الوظيفة المناسبة، وذلك عن طريق إيجاد برنامج أو آلية لصرف مبالغ مالية للعاطلين عن العمل المسجلين لديها ولم يجدوا فرص عمل مناسبة لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث تنحصر هذه الإعانة في فترة زمنية محددة وتقتصر على الجادين في طلب الوظيفة، وعلى قدم المساواة بين الرجل والمرأة، وإن كانت الجهة المعنية تصارع عراقيل كثيرة مشبعة، عراقيل ذات صلة بنظام التعليم ومخرجاته، وعراقيل تتصل بجهات أخرى تنازعها في بعض صلاحياتها، وعراقيل تتصل ببعض مؤسسات القطاع الخاص التي تتخذ موقفاً سلبياً من سعودة الوظائف وتوظيف الخريجين بحجة عدم تأهيلهم وقلة خبرتهم. الخ، كل هذه العراقيل بلاشك تتسبب في ظاهرة البطالة وتزيدها، ولكن مشروع إعانة البطالة وتسخير التقنية لإنشاء مركز معلومات عن الخريجين طالبي العمل والعاطلين من الشباب سوف يقلص حجم المشكلة ويزيد من نسبة التأهيل والتوظيف والسعودة ويأخذ بيدهم ويضعهم في قلب سوق العمل وتقريب المسافة وتقليل الفجوة بين نسبة البطالة ونسب الباحثين عن عمل، خاصة وإننا نعيش في بلد يزدهر بالأعمال والتجارة في مختلف المجالات العصرية، لذا فإن المرحلة الراهنة باتت تتطلب سن القوانين التي تلزم القطاع الخاص بتوظيف المواطنين خصوصاً وأن الدولة قد قدمت للقطاع الخاص العديد من التسهيلات ومنها إعفاءه من الضرائب، فلتكن الضريبة في المقابل - إن صحت تسميتها - تشغيل المواطنين في هذه الشركات والمؤسسات، وهذا سيضع حداً لظاهرة البطالة بما يكفل تقليصها ومن ثم القضاء عليها ! .

تعاون سعودي - نيوزيلندي في المنشآت الصغيرة . بترجي: فرص استثمارية بـ 623 بليون دولار بالمملكة
جدة - محمد حميدان الحياة - 03/09/07//

بحث نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة مازن بترجي خلال اجتماعه أمس مع السفير النيوزيلندي الدكتور تريفور ماشيسون سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما فى مجالات المنشآت الصغيرة وصاحبات الأعمال والتعليم التقني. وعرض بترجي خلال الاجتماع تجربة غرفة جدة فى دعم المنشآت الصغيرة عبر التمويل من الصندوق، الذي تم تأسيسه لهذا الغرض بقيمة 30 مليون ريال أو من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية والإدارة، مؤكداً اهتمام الغرفة بهذه المنشآت، لأنها تمثل عصب الاقتصاد السعودي، إذ تمثل 85 في المئة من المؤسسات العاملة به. ودعا بترجي خلال الاجتماع الذي عقد فى مقر الغرفة في جدة المستثمرين النيوزيلنديين إلى الاستثمار فى المملكة والاستفادة من التسهيلات التي اقرها نظام الاستثمار الأجنبي أخيراً، لافتاً إلى توافر فرص استثمارية فى المملكة تقدر بأكثر من 623 بليون دولار في السنوات العشرين المقبلة فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى التحول النوعي في الاستثمار السعودي بالاتجاه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، لتجنيب الاقتصاد الوطني أية هزات فجائية. من جانبه، عبر السفير النيوزيلندي عن رغبة بلاده فى دعم الاستثمارات المشتركة فى مختلف الجوانب الاقتصادية، منوهاً بحجم الإصلاحات الاقتصادية السعودية فى السنوات الأخيرة.
ويتطلع المسؤولون فى البلدين إلى دعم التعاون التجاري بين البلدين، إذ تشير إحصاءات عام 2005 إلى بلوغ حجم التبادل التجاري سقف 1.5 بليون ريال، وهو دون مستوى التطلعات مقارنة بدول أوروبية أخرى.

"مكافحة التدخين" تستحدث العيادة المنزلية للإقلاع عن التدخين
- "الاقتصادية" من الدمام - 21/08/1428هـ
استحدثت الجمعية السعودية لمكافحة التدخين في المنطقة الشرقية أسلوباً جديداً لتشجيع المدخنين والمدخنات على الإقلاع عن التدخين نهائياً، بالإعلان عن العيادة المنزلية المتنقلة، بحسب رغبة المدخن أو المدخنة أو أي أفراد من العائلة.
وذكرت الجمعية أن فكرة العيادة المنزلية المتنقلة تأتي بعد دراسات ميدانية أجراها فريق بحث متخصص، أثبتت أن هناك عدداً غير قليل من المدخنين والمدخنات في المنطقة الشرقية، يرغبون في الإقلاع عن التدخين، ويحتاجون إلى العلاج، بيد أنه ليس لديهم متسع من الوقت أو لهم ظروف معينة تمنعهم من زيارة عيادة الجمعية في طريق الدمام - الخبر السريع، ومن هنا رأت الجمعية أن تصل إلى هذه الفئة في المنازل وفي الأوقات التي يحددونها وفق ظروفهم العملية.
وقالت الجمعية إن العيادة من الممكن أن تعالج أكثر من فرد مدخن في العائلة الواحدة، وهي تتنقل للمنازل بعد تزويدها بطاقم طبي متخصص، مع الاستعانة بجهاز الملامس الفضي، الذي أثبت جدواه في علاج المدخنين في عيادات التدخين في العالم، مشيراً إلى أن النساء سيكن أكثر طلباً لخدمات هذه العيادة، بسبب عدم افتتاح عيادة خاصة بهن أسوة بالرجال حتى هذه اللحظة.
وأضافت أن هناك أسراً سعودية ومقيمة يوجد فيها أكثر من فرد يدخنون، وقد يشجع العلاج الجماعي على الإقلاع الفعلي عن هذه الآفة نهائياً بحسب دراسات طبية بهذا الخصوص، موضحاً أن برنامج علاج المدخنين في العيادة المنزلية لا يستغرق سوى جلسة لمدة نصف ساعة على مدار خمسة أيام متواصلة، يقلع بعدها المدخن عن التدخين.