الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 شعبان 1428 هـ الموافق 03/09/2007 م

رفع غير مبرر للأسعار والأمر يحتاج إلى تدخل
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 21/08/1428هـ
من المزايا الاقتصادية التي انفردت بها المملكة على مدى العقود الماضية بُعدها عن مخاطر التضخم التي كانت تضرب اقتصادات الدول المجاورة، المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار مكوناتها، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، ولم يكن هامش التضخم لدينا يزيد على 1 في المائة في المجمل، الأمر الذي لم يكن المواطن يشعر به، بيد أن هذه الميزة أخذت في التضاؤل بدءا من نهاية العام الميلادي الماضي، متزامنة مع التراجع الملحوظ لقيمة الدولار أمام اليورو بوجه خاص، وتأثير ذلك في بعض السلع المستوردة من منطقة اليورو! وتلك كانت البداية فقط ولو اقتصر الأمر عليها لبقي ضمن نطاق المعقول والسيطرة، وربما التحمل، إلى أن يغير الاقتصاد دورته، وتعود الغلبة للدولار على اليورو كما كان سابقا.
ولكن السمات الأخرى السلبية التي يتسم بها الوضع التجاري والاجتماعي لدينا من حيث أنماط الاستهلاك، والعادات الاجتماعية، وحب الاستغلال وانتهاز الفرص، والتحكم والاحتكار والغش وضعف الرقابة، كلها تضافرت لكي يكون التأثير الناتج عن ارتفاع قيمة العملة لبعض المستوردات مضاعفا، بحيث لم يقتصر الارتفاع على السلع المتأثرة بارتفاع عملة الاستيراد، بل شمل أصنافا ليس لها علاقة بذلك! ومنها ما هو منتج محليا بالكامل ولا يدخل في مكوناته أي مواد مستوردة، كمنتجات الألبان والبلاستيك، ومواد التنظيف! بل إن التلاعب تسلل إلى العبوات فجرى إنقاصها وإهمال ذكر العدد عليها إمعانا في تضليل المستهلك!
ومن العادات السيئة لدينا في حقل التجارة، أن الكل يريد أن يكسب ويستغل عندما يرى غيره يفعل ذلك، فعندما يرتفع سعر سلعة ما معروفة لأي سبب يقوم وكلاء ومنتجو سلع أخرى مشابهة برفع أسعارهم، حتى لو لم تطرأ زيادة على تكلفتها، وهذا مشاهد في كثير من المواد الغذائية!
ومن العادات السيئة أيضا، أن هامش الزيادة الذي يضاف إلى أسعار السلع نتيجة أي عامل، يكون أعلى من هامش الزيادة الفعلي ذاته، وهذا يفعله بعض التجار للتحوط أو للمحافظة على هوامش الربح، وكثيرا ما يجبرون الكسور عند التسعير لصالحهم، ونادرا ما تجد سلعة تسعر بكسور هلل بين الريال ونصف وربع ريال، والأمر الوحيد الذي يحرص عليه التجار هو تعمد استغلال العامل النفسي بالإيحاء بأن سعر السلعة يقل عن الريال أو العشرة ريالات بجعله (0.95 أو 9.95 ريال) مستغلين نقص الوعي ودرجة التعليم لدى شريحة كبيرة من المتسوقين، وهي عادة مأخوذة من الغرب، ولا تخلو من الغش والتضليل، ولا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، وأتمنى لو قال العلماء رأيهم فيها!
أما العادة الأسوأ لدى تجارنا الأفاضل، فهي عدم نزول الأسعار حتى بعد زوال العامل المسبب لارتفاعها، فرغم أن سعر الريال بالنسبة لغيره من العملات ظل متأرجحا بين الصعود والهبوط في العقود الماضية، فلا نكاد نذكر أنه طرأ انخفاض على بعض السلع بعد ارتفاعها، ولا سيما المواد الغذائية المعروفة والمتداولة يوميا!
والمشاهد أن هناك افتعالا واستغلالا سيئا للأحداث والعوامل التي تطرأ بأكثر مما هي، بل إن هناك محاولات لإخفاء تأثير جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن، والشواهد قائمة، فعندما زادت الدولة دخول موظفيها قبل فترة بنسبة 15 في المائة كانت الفرحة بذلك كبيرة، وكان المفترض أن يؤدي ذلك إلى التحسن بما لا يقل عن النسبة ذاتها في مستوى المعيشة، لكن الفرحة تلاشت الآن بفعل الزيادة المطردة في الأسعار، ولم يعد أحد يحس بتأثيرها!
وعندما أمر خادم الحرمين الشريفين في نهاية العام الماضي بخفض سعر وقود السيارات إلى 45 هللة للتر البنزين لكي يشمل ما نسبته 85 في المائة من السيارات، وبما يجعله الأرخص بين بلدان العالم، ظن الناس أن ذلك سينعكس إيجابا على تكاليف النقل ذات التأثير في مستوى المعيشة، ومنها سيارات النقل والأجرة التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من السكان، بيد أن ذلك لم يكن له تأثير رغم أن نوعية سيارات الأجرة المستخدمة تعد الأرخص، ولا يستتبع استخدامها والترخيص لها أي نوع من الضرائب.
إنني ممن يدخل الأسواق ويشتري ويراقب، ويتعرف على مستوى الأسعار، ومن هذا المنطلق أقول إن هناك زيادات غير مبررة لمكونات معيشة المواطن، وهناك استغلال للأحداث والعوامل المؤثرة فيها بأكثر مما تستحق، وهناك استغلال سيئ للمناسبات، مثل شهر رمضان، وبداية العام الدراسي، وموسم الحج، تتمثل في زيادة مفتعلة لأسعار المواد التي يزيد الطلب عليها في هذه المناسبات، كما يتمثل في استغلال النمط الاستهلاكي للمواطن، وتعوده على أنواع من المواد دون غيرها، وذلك يرفع أسعار هذه المواد بين وقت وآخر، لمعرفة التجار مدى تعلقه بهذه المواد، وصعوبة التحول إلى البدائل الأخرى المتوافرة.
ووفقا للتقارير المنشورة بين ظهرانينا فإن نسبة التضخم خلال ما انصرم من العام الحالي تلامس الآن نسبة 4 في المائة، بعد أن كانت دون 1 في المائة، وليس مستبعدا أن تصل النسبة إلى الضعف قبل نهاية العام بخاصة، والأشهر المتبقية ستشهد زيادة في الاستهلاك لوقوع المواسم المذكورة آنفا خلالها، وإذا حدث ذلك، فإنه سيكون مؤشرا على خطورة الوضع، وتصاعد حدة التذمر والمعاناة لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة في المجتمع، وهو ما يستدعي تنبّه الدولة له، والعمل على دراسة أسبابه والحد منه، ويأتي في مقدمة ذلك أن تقوم الجهات الحكومية المسؤولة عن التموين والرقابة ومكافحة التلاعب واستغلال حاجة الناس، بدورها كما يجب، وذلك بتتبّع أسعار المواد الرئيسة بدءا من مصدرها إلى حين عرضها للبيع، للتعرف على عناصر التكلفة والهوامش المضافة للأسعار، والتأكد من عدم وجود استغلال وزيادات غير مبررة فيها، وإعلان ذلك للناس لامتصاص حالات التذمر والضيق، والشعور بغياب دور تلك الجهات، والرد على التظاهرة الإعلامية التي تمتلئ بها صفحات الصحف حول ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتي لا يمكن أن تكون ناشئة من فراغ!
سوف يلاحظ القارئ أنني لم أتعرض إلى عناصر التكاليف الأخرى المرتفعة، التي طالت حياة المواطن، كتكاليف السكن تملكا واستئجارا، وأسعار المواد الكهربائية والأجهزة، وقصرت طرحي على المواد الغذائية لتأثيرها الشديد في حياة المواطن، ومشاعره وولائه لحاجته اليومية لها، ولأنه قد يستطيع الصبر عن أي شيء، إلا أن يصبر عن الغذاء.

الفقاعة السعرية لشركات التأمين تقود السوق لعمليات تصحيح
مختصون: تحرّكات السيولة بين القطاعات سبب أساسي في اتجاه السوق للانخفاض
جدة، الرياض: عمر المرشدي، كريستال عطا اللّه، شجاع الوازعي

أكد خبراء اقتصاديون أن التصحيح الذي يمر به سوق الأسهم السعودية نتيجة طبيعية لفقاعة سعريه "متضخمة" كانت تمر بها شركات قطاع التأمين خلال الأسابيع الماضية وهو الأمر الذي أثر سلبا ً على تداولات السوق على مدى اليومين الماضيين. فيما رأى عدد من المختصين أن تحرّكات السيولة بين القطاعات تمثل سببا أساسيا في اتجاه السوق نحو الانخفاض.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسعد جوهر أن ما حدث هو أن كمّا كبيرا من السيولة دخل للسوق ورافقته ارتفاعات سعريّة مضاربية منذ أكثر من 3 أشهر ولأن السوق هشّ من حيث أداء مكوّناته فقد كانت نقطة التراجع عند 8200 نقطة مرتقبة.
وبيانات السوق الإجمالية بعد إغلاق الأسابيع الثلاثة الماضية تدعم رأي جوهر؛ ففي نهاية الأسبوع 11-15 أغسطس استأثرت الصناعة والخدمات والزراعة بإجمالي السيولة؛ إلاّ أن الزراعة تراجع الإقبال عليها لصالح التأمين والاتصالات؛ وبقيت حصتا الصناعة والخدمات مستقرة فوق 30% عند إغلاق تعاملات الأسبوع 18-22 أغسطس. أما الأسبوع المنتهي بيوم الأربعاء 29 أغسطس فقد كانت الغلبة للصناعة والخدمات والتأمين وتراجعت حصص الإسمنت والبنوك والكهرباء إلى أقلّ من 2%.
وردا على سؤال حول التّوجه العام للسوق قال جوهر إن ضغوط البيع ستستمرّ؛ لكن الانخفاض بدوره سيخلق فرصا للشراء والذين لديهم سيولة احتياطية بلا شكّ سيشترون.
وأوضح المحلل سامي عبد الكريم قوتة أن المضاربين افتعلوا هذه الموجة منذ حوالي شهر وهم الآن قرروا التصريف مستفيدين من احتياج الأسر للسيولة بحكم دخول المدارس وشهر رمضان، ونصح قوتة صغار المتعاملين بعدم الشراء الآن وأشار إلى أن السوق سيستقر قريبا من 8000 نقطة وربّما دونها.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بدأت السوق السعودية تؤكد جميع التخوفات التي أشرنا لها منذ بداية بروز فقاعة شركات التأمين، حيث اتضح خلال اليومين الماضيين مدى الانعكاسات السلبية لقطاع التأمين على شركات السوق الأخرى.
وأكد البوعينين أن سوق الأسهم مازالت تفتقد إلى صانع السوق الحقيقي الذي يعمل على حفظ توازن السوق وإبعاده عن الانحرافات الحادة في الصعود والهبوط.
وأوضح البوعينين أن من أهم النقاط السلبية التي تسجل على تداولات السوق هي وصول أسهم الشركات المتوازنة كأسهم البنوك إلى النسب القصوى صعودا وفي اليومين التاليين يحقق النسبة القصوى هبوطا ً دون وجود مبررات واضحة من قبل هذه البنوك أو هيئة السوق المالية.
وشدد البوعينين على أن هنالك من يسعى إلى سحب الثقافة الاستثمارية من نفوس المتداولين كلما عادت إليهم.
وقال البوعينين"ما يمر به بعض شركات قطاع التأمين طبيعي جدا بسبب وصول أسعار شركات هذا القطاع لأسعار غير معقولة".
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن ما تمر به تداولات سوق الأسهم السعودية "موجة تصحيح" طبيعية نتيجة الفقاعة السعرية المتضخمة التي أحدثتها شركات التأمين.
وقال باعجاجة إن السوق يمر بتداولات محيرة قد تزيد من زعزعة الثقة في نفوس المتداولين.
وأكد مصرفيون لـ"الوطن" أن وصول شركات التأمين للنسب الدنيا في الساعة الأولى من تداولات يوم أمس قادت السوق إلى هبوط عنيف يقدر بحوالي 250 نقطة مما دفع الكثير من صغار المتعاملين إلى بيع أسهمهم في الشركات الأخرى بسعر السوق، مشيرين إلى أن ارتداد السوق في الساعة الأخيرة أعطى بعض الثقة في تداولات السوق ودفع بعض المتداولين لشراء بعض الشركات بأسعار معقولة.
من جانبها قالت هدى الحسيني من القسم النسائي بالبنك العربي الوطني بجدة إن سلوك المتعاملات يوم السبت الماضي كان يدل على نوايا بيع تحدّدت منذ نهاية عطلة الأسبوع حيث إن جهاز التداول في البنك كان به أكثر من 935 طلب بيع عند أسعار إغلاق الأربعاء 29 أغسطس؛ وهذا يعني أن الأسعار بلغت مستويات قدّر عدد كبير من السيدات أنها ستميل للانخفاض فقرّرن البيع عند الأسعار الأعلى.
وأضافت ما حدث كان متوقعا من قبل المضاربين ولم يأت كمفاجأة، كما أن بيانات البنك تقدّر عدد المتعاملات المنتظمات في القسم النسائي عبر الإنترنت بحوالي 1822 بينما يصل المتوسط اليومي لمن يفضلن التعامل عبر وسيطة تعامل نسائية 135 سيّدة.
وردا على سؤال حول مستوى استقرار الأسعار قالت الحسيني" نقطة 8000 أصبحت مؤشرا على صحّة السّوق، والكلّ حريص على ألا يهبط السوق بعيدا عنها لكن نقطة الدعم التي يشير إليها التحليل الفني هي 7980 وهذه ليست بعيدة عن 8000 نقطة".
وقالت سماح حسن فتياني المتعاملة في السوق عبر محفظة ماليّة تديرها " اتخذت قرار البيع في نهاية الأسبوع؛ مشيرة إلى أن السوق دخلته كميات سيولة كبيرة نسبيا ولم تكن موّزعة بشكل يتناسب مع توزّع الأسهم المتداولة لهذا لسبب قررت البيع".
و حول توقّعها لأداء السوق قالت فتياني" الضغوط على السوق بالبيع كبيرة، والمتطلبات المدرسية والإنفاق الرمضاني التقليدي سيدفعان بالبيع".

الإعلام البديل قد لا يحمل أخبارا جيدة!
د. عمار بكار - رئيس تحرير موقع العربية ـ نت 21/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

هناك أصوات تتكاثر يوما بعد يوم وتراها هنا وهناك على مختلف المواقع على الإنترنت تعلن تباشير وصول ما يسمى بـ "الإعلام البديل"، وهم يقصدون بذلك ـ كما هو معلوم - المدونات (البلوجز) والمنتديات ومواقع الشبكات الاجتماعية (مثل فيس بوك)، التي تكفل للفرد أن يكتب الأخبار التي سمع بها وينقلها للجمهور، بحيث أصبح الشخص العادي وسيلة إعلام مستقلة تنافس وسائل الإعلام الكلاسيكية المعروفة، وهذا ليس مجرد خيال، ففي مصر مثلا تحولت المدونات إلى منافس للصحف المصرية في نقل الأخبار عما يحدث في الشارع المصري، كما قام أحد الأشخاص المسجلين في أحد المنتديات الشهيرة بزيارة صحافية إلى جزر المالديف وسجل مشاهداته وأجرى حوارات عديدة مع المسؤولين، كاد أن يكون منهم رئيس الجمهورية، وذلك باسم المنتدى الذي يمثله.
ولعله من الملاحظ طبعا أن الحديث في هذه الأوساط عن الإعلام البديل هو حديث إيجابي جدا، لأنه في نظر هؤلاء القراء سيعالج مشكلات الإعلام الكلاسيكي وسيقدم لهم المعلومة الصحيحة الجريئة التي افتقدوها عبر عقود طويلة من استهلاك الإعلام الكلاسيكي (الصحف والمجلات وقنوات التلفزيون). هذا الإحساس بالمناسبة ليس خاصا بالعالم العربي، فحتى في أمريكا، حيث ظهر هذا المصطلح، يصر القائمون على هذه المواقع بأنهم يقدمون المعلومة دون أن تتعرض لفلترة حارس البوابة في المؤسسات الإعلامية الكبرى التي يوجد لديها مبادئ وتقاليد معينة لا تعجب سدنة الإعلام البديل.
هذا الاستبشار بالإعلام البديل يمثل جرس إنذار لوسائل الإعلام الكلاسيكية التي يزداد الشعور بين الناس بالإحباط منها والشك في مصداقيتها والانزعاج من أسوارها العالية حيث لا يستطيع الأكثرية المشاركة في صياغة الرسالة الإعلامية، وهي مشكلات تعاني منها المؤسسة الإعلامية بلا شك.
لكن الإعلام البديل ليس هو الحل لأن الإعلام البديل يعاني من مجموعة من المشكلات الأخرى تجعله أكثر خطرا على المنظومة الثقافية للأمة، وخاصة لمن هم مثلنا، حيث يعاني الشارع العربي من مشكلات كثيرة في التفكير تجعل آراءه عادة أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولوجية التي تلاقي هواه حتى لو لم يقف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم.
إذا أردت أن تتأمل فيما أقول فخذ جولة سريعة على أبرز المدونات العربية وستلمس الظواهر السلبية الخطيرة التالية:
سيطرة الرأي الشخصي على سير الموضوع ومحتوياته ومعلوماته، فالكاتب يكتب وكأنه في مجلس خاص يلون الكلمات كما يريد ويندفع بعاطفته ليهاجم هذا ويقاتل ذاك بناء على معلومة أو إيحاء ما.
اعتماد المدونات على "سمعت" و"قيل لي" و"جاءني اتصال من صديق"، فضلا عن أنك في أكثر الأحيان لا تجد مصدرا محددا.
الشعور السلبي الحاد ضد كل شيء سواء على المستوى الرسمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، وهذا طبيعي لأن كثيرا من كتاب المدونات يكون لديهم دافع سلبي يعطيهم الطاقة للعمل اليومي في مدونة يومية لا يكسب منها أي أجر مادي.
الجهل العام بمجريات الأمور، وطبعا لا لوم على كاتب المدونة فهو شخص واحد لا يمكنه أن يلم بكل شيء، فضلا عن أن الثقافة الواسعة ليست سمة لكتاب المدونات العربية حتى الآن.
هذه الظواهر طبيعية لمدونة تمثل المذكرات اليومية لكاتب شاب أو صغير السن. ما ليس طبيعيا هو أن يشعر الناس بأنه يمكنهم الاعتماد على هذه المدونات بديلا لوسائل الإعلام في الحصول على المعلومة وفهم ما يحصل من حولهم.
إنني لا أبرئ المؤسسة الإعلامية ـ وأنا جزء منها - من الأخطاء الفادحة عبر العقود، والإعلاميون يحتاجون إلى وقفة صادقة وجهود جبارة لتصحيح أخطائهم وزيادة مصداقيتهم وتطوير ارتباطهم بالشارع العام وفتح أبوابهم للآراء الأخرى.
ولكن في الوقت نفسه أتمنى من المهتمين بـ "الإعلام البديل" ومن الاتحادات التي بدأت تنشأ للمدونات والمدونين أن يبذلوا جهودا مماثلة بحيث يتحمل كاتب المدونة المسؤولية ويكون لديه خطوط واضحة يلتزم بها حول الموضوعية في الطرح، وحول التحقق من مصادر المعلومات، وحول استخدام اللغة المحايدة. كثير من المدونين هم شباب يحملون هموم أمتهم ويتمنون بصدق المشاركة في تطويرها وانتشالها من الوحل، ولكنهم يجهلون هذه القواعد ويجهلون أهميتها في بناء ثقافتنا على المعلومة بدلا من بنائها على الرأي والشائعة.
ومن يدري فقد يتحولون حينها إلى "إعلام بديل" فعلا!

جني الأرباح يقود السوق لانخفاض حاد والمؤشر يتراجع عن حاجز الـ 8000

أحمد حنتوش - الدمام

تعـرض سوق الاسهـم السعـودي خـلال تـعامـلاتـه امس الـى مـوجة انخـفاض حـاد مـنذ الـدقـائق الاولـى للـتداول بسبـب عملـيات جـني الأربـاح الـكبيرة التـي عكست مـسار الارتـفاع والتـي اتـخذها السوق خلال الاسابيـع الـماضية ليـغلق في الثـالثة والنـصف ليوقـف الخسائر الـتي يتعـرض لها السـوق لليوم الـثاني على الـتوالي بانخـفاضه 85.63 نقطة وبنـسبة 1.06 بالـمائة لـيصل المـؤشر العام للسوق علـى مستوى 7987 نقـطة ولتنـخفض معـها القـيمة السوقـية للـسوق الى 9.2 مليار ريال تم تداولها في 206 ملايين سهم وبعدد صفقات بلغ 279 الف صفقة بعد تداول اسهم 102 شركة ارتفع منها 22 شركات فقط فيما اتخذت اسهم 74 شركة اتجاه الهبوط.وشهد السوق خلال جلسة امس تذبذباً في مجريات التعامل بشكل كبير حيث بلغت 241 نقطة بين اعلى مستوى له والبالغ 8048 نقطة وادنى مستوى سجله السوق عند 7807 نقطة ليغلق بعد وصول المؤشر على 7987 نقطة بعدما افتتح السوق على مستوى 8073 نقطة.وقطاعياً كان قطاع الخدمات الوحيد بين القطاعات الذي شهد تقدماً بعدما سجل ارتفاعا بلغت نسبته 0.13 بالمائة فيما شهدت كافة القطاعات انخفاضات متفاوتة كان ابرزها قطاع التأمين والذي كان داعماً للمؤشر خلال الفترة الماضية للمحافظة على مستوى 8 الاف نقطة في المرتبة الاولى بعدما فقد بنسبة 5.24 بالمائة ثم قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع 3.53 بالمائة فيما حل قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة بعد انخفاضه بنسبة 2.13 بالمائة. اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت شركة فتيحي الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 9.95 بالمائة تلتها شركة المتقدمة بنسبة وصلت الى 5.43 بالمائة ثم اسهم شركة مبرد بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمائة.
وعن الشركات الاكثر انخفاضا تصدرت اسهم شركة ميدغلف للتأمين الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 10 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة ساب تكافل للتأمين وبنسبة انخفاض كانت 9.98 بالمائة ثم سهم شركة بدجت السعودية بنسبة بلغت 7.97 بالمائة. ومع اغلاق مؤشر السوق امس حققت اسهم شركة القصيم الزراعية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 14.7 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة كيان السعودية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 13.9 مليون سهم ثم شركة المتقدمة بعدد 8.6 مليون سهم. وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت القصيم الزراعية هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 341 مليون ريال ثم شركة بدجت السعودية وبتداول 337 مليون ريال في اسهمها ثم شركة ثمار بتداول 325 مليون ريال.

النفوق يضرب أبقار المدينة بسبب السل الرئوي
ارتفاع عدد الإبل النافقة في السعودية إلى 2563رأساً جراء "النخالة المسمومة"


د. محمد الشيحة

جدة - عمر إدريس
أكدت وزارة الزراعة، ان عدد الإبل التي نفقت جراء "النخالة المسمومة" ارتفع إلى نحو 2563رأساً حتى يوم أمس الأول السبت، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29في المائة عن إحصائيات الأسبوع الماضي عندما نفق 1982رأساً من الإبل في عدد من محافظات المملكة. وقال وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة ال*****ية المهندس محمد الشيحة "الارقام المتوفرة لدينا تظهر انه في يوم السبت الماضي بلغ عدد الإبل النافقة قرابة ال 2563رأساً، مضيفاً : "لا تزال الفرق البيطرية تجري المزيد من الاختبارات وتعمل بشكل ميداني لمتابعة الحالات المصابة للتعرف على نوع المواد السامة التي اختلطت بالنخالة التي تناولتها الإبل النافقة". ويبدو من حديث الشيحة أن وزارة الزراعة ربما تأخذ وقتاً أطول في كشف نتائج التحاليل المخبرية، في الوقت الذي كان قد أعلن فيه الوزير فهد بالغنيم السبت الماضي أن وزارته ستعلن هذه النتائج الأسبوع الجاري. وأكد الشيحة ل "الرياض" أن الوزارة بدأت التنسيق مع عدد من الجهات المعنية للبدء في وضع الآلية المناسبة لصرف تعويضات أصحاب الإبل النافقة في أسرع وقت ممكن. وجددّ الشيحة التأكيدات السابقة للوزارة حول الأسباب الرئيسة التي أدت إلى نفوق الابل، موضحاً أن التحاليل المخبرية التي أجرتها الوزارة كشفت إن نفوق الإبل سببه حالات تسمم وليس مرضاً وبائياً، وأن ذلك توافق مع إفادة أصحاب الإبل النافقة إذ كان العامل المشترك بين الإبل النافقة هو تغذيتها على النخالة التي يوجد بها تعفن وسموم نتيجة رشها بمبيدات حشرية، كما تم إجراء تجربة في المركز الوطني للبحوث الزراعية والثروة ال*****ية وذلك بتغذية رأسين من الإبل على نفس النخالة مدار الشك وأدى ذلك لظهور نفس الأعراض التي شوهدت في بؤر الإصابة مما يؤكد أن العلف هو السبب الرئيسي بنفوق الإبل. وهذه المعلومات التي ساقها الشيحة ليست بالجديدة، فقد سبق أن كشف عنها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن الوزارة لا تزال تحاول فك طلاسم المرض الذي أدى إلى نفوق الابل بهذا الشكل. وفي منحى مختلف، دخلت الأبقار مسار الأزمة التي أصابت الابل، حيث أكد الشيحة أن وزارته أعدمت 18رأسا من الأبقار في المدينة المنورة بعد اكتشاف إصابتها بمرض السل الرئوي، لافتاً إلى أنه تم تشخيص بعض الحالات في أحد الأحواش لدى أحد المواطنين في المدينة المنورة وتم إعدام الأبقار المشتبه إصابتها، بالإضافة إلى تسعة عجول نافقة نتيجة الإصابة بالمرض.
وتابع: "تم التخلص الصحي الآمن من الأبقار المصابة والنافقة ومخلفاتها بالحرق والدفن في أرض مختارة من أمانة المدينة المنورة تبعد 50كيلو متراً عن العمران حفاظاً على الصحة العامة، كما تم تنظيف الحظيرة ورشها بالمطهرات وفرض حظر بيطري مؤقت على موقع الإصابة لمنع انتشار المرض".وحول حالات الحمى القلاعية التي انتشرت في المنطقة الشرقية، قال الشيحة ان حالات الحمى القلاعية بالمنطقة الشرقية تم تسجيلها بصورة حالات فردية، مبيناً أن الوزارة تتبنى برنامجا لمكافحة هذا المرض يتم تنفيذه من خلال المشروع الوطني للمكافحة ويتم من خلاله إجراء عمليات التحصين الدوري والاضطراري لحماية ال*****ات من الإصابة بالمرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء الحالات المسجلة ومراقبة المرض بكافة مناطق المملكة وعمل الاستقصاء الوبائي والمسح السير ولوجي اللازم لذلك، للتعرف على معدل انتشار المرض بكافة مناطق المملكة ولاكتشاف العترات الوافدة من الفيروس المسبب للمرض بصورة مبكرة قبل انتشارها ووضع الخطط اللازمة لمكافحتها. وفي سؤال ل"الرياض" عن مدى وجود نوايا لدى الوزارة لتغيير قائمة استيراد المواشي المعتمدة من بعض الدول بعد هذه الأحداث، شدد الشيحة على أن الوزارة لا تسمح باستيراد ال*****ات الحية من الدول والمناطق التي ظهر بها أي من الأمراض الوبائية والمعدية. وأضاف: "يسمح في الوقت الحاضر باستيراد الأغنام من سوريا والسودان ودول الخليج العربية والأغنام الواردة عن طريق جيبوتي، وأستراليا، ونيوزيلندا وأوكرانيا وقبرص والأرجواي وبعض المناطق من الأرجنتين وإيران ومنغوليا الداخلية في الصين وذلك وفقاً لشروط وضوابط محددة موضحة في إذن الاستيراد علماً بأن الاستيراد يتوقف على الوضع الصحي البيطري للدول المصدرة والذي يتم متابعته من قبل الوزارة ومن خلال المنظمة العالمية للصحة ال*****ية". وأكد الشيحة أن "الزراعة" رفضت وأعادت 93879رأساً من الأغنام والماعز الواردة عبر المنافذ الحدودية، و2789رأساً من الإبل من قبل محجر ميناء جدة، وعدد 62648رأساً من الأغنام من قبل محجر الحديثة، و2527راساً من الأغنام و 930رأساً من الماعز و 252رأساً من الأبقار و1549رأساً من الجمال من قبل محاجر المنطقة الشرقية. ونفى الشيحة تسجيل أي حالة من حالات أنفلونزا الطيور بمشاريع ومزارع الدواجن في المملكة، وأن البلاد خالية من المرض، موضحاً أنه يتم تطبيق إجراءات صارمة مثل منع نقل الدجاج الحي بين مناطق المملكة، وفرض حظر على استيراد جميع أنواع الطيور من جميع دول العالم فيما عدا الصوص الحي وبيض التفقيس من الدول الخالية من المرض، مع وجود برنامج وقائي للإشراف على مشاريع الدواجن والوقوف على الحالة الصحية والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن الوقائي بصورة جيدة ورصد مبكر للمرض في الطيور البرية والمهاجرة في مناطق المملكة خصوصاً المناطق الحدودية البرية والبحرية وخاصة القريبة من الدول المصابة.

المستهلك من يحميه؟
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 21/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) m
طالبت قبل عدة سنوات بتأسيس جمعية أهلية لحماية المستهلك وكررت هذا قبل بضعة أشهر، وأتذكر أن مجلس الشورى وافق على تأسيس جمعية لرعاية المستهلك بعد أن استبدل كلمة حماية برعاية قبل نحو ثلاث سنوات لكن هذا القرار لم يفعّل حتى صدر قبل أسابيع قرار بتأسيس تلك الجمعية من مجلس الوزراء لكنها ربما تحتاج إلى عدة أشهر كي تتمكن من مباشرة مهام عملها.
لقد أدى ارتفاع الأسعار هذه الأيام إلى شعور عميق من قبل شرائح المجتمع كافة بأهمية وجود جمعية أهلية لحماية المستهلك تدافع عن حقوقه كاملة بما في ذلك الارتفاع غير المبرر في الأسعار كما يحدث هذه الأيام.
لكن المهم من وجهة نظري أن الأجهزة المختصة بحماية المستهلك وعددها سبعة أجهزة ربما اقتنعت الآن بأن يقوم المستهلك نفسه أو من ينوب عنه بواجب الحماية بعد الهجمة المتواصلة عليها من قبل كثير من الكتاب والمتابعين ورجال الإعلام وغيرهم.
وفي رأيي أن حماية المستهلك لا تقوم على متابعة أعمال روتينية مثل الغلاء فقط بل تتجاوزه إلى المقاضاة وطلب التعويضات والتشهير في حال صدور الأحكام والتوعية، ومراقبة وسائل الإعلام لضبط أية دعايات مضللة تنطوي على غش أو تدليس.
ينبغي ألا تقوم الجهات الحكومية التي قامت لأهداف أساسية ليس من ضمنها حماية المستهلك بحمايته وتحمل هذا العمل وحدها، ففي هذا تضارب فاضح بين مهامها وما يريده المجتمع منها، مثل وزارة التجارة التي وجدت لتنظيم العمل التجاري وتشجيعه وتقديم العون والمساندة للتجار، في حين يعول عليها مراقبة الأسواق ومعاقبة التجار، وهذا كما ذكرت فيه تناقض كبير، حتى لو أسست وكالة الوزارة الجديدة التي خصصت لحماية المستهلك فإنها لن تستطيع كجهاز حكومي القيام بمهامها على الوجه الأكمل الذي يطمح إليه كثير من المتابعين والمستهلكين.
لا يوجد اليوم من يحمى المستهلك في جميع الأجهزة الحكومية لأن هذا العمل يأتي في ذيل أهدافها الرئيسة التي أسست لأجلها، ومن هنا فإن التعويل على جمعية أهلية لحماية المستهلك أمر مقبول لكن ذلك مرهون بالإمكانات التي ستوفر لها من قبل الدولة وأهمها الإمكانات المالية.
إن جمعية أهلية لحماية المستهلك تنتشر في المناطق والمحافظات الكبيرة تتمتع باستقلال مالي وإداري يمكن أن تلعب دورا مهما في تنظيف الأسواق من كثير من الممارسات التي تنطوي على غش أو احتيال أو استغلال، لكن ذلك يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة، وهذا لن يتحقق في يوم وليلة بل يحتاج إلى الكثير من العمل المتواصل حتى تكتمل بنية الجمعية الإدارية والتنظيمية وبعدها يمكن التعويل عليها.
من المهم للجمعية الوليدة أن يكون لها حق المقاضاة والتشهير وطلب التعويضات ليس من التجار والصناعيين والمستوردين فقط بل من الأجهزة الحكومية كذلك لأن مثل هذا الحق سيسهم في أن تبذل جميع الأجهزة الحكومية جهودا جادة للقيام بالأعمال الملقاة على عاتقها على الوجه الأكمل كما هو الحال في مختبرات الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة المنتشرة على المنافذ الحدودية التي يشوب عملها الكثير من علامات الاستفهام طيلة الفترة الماضية، وبعد هذه الضجة اكتشفت غتر مخالفة ومعاجين أسنان وألعاب أطفال وغيرها، وربما تكتشف في الأسابيع المقبلة الكثير من القضايا التي كانت تمر مرور الكرام وتتسبب في أضرار صحية جسيمة للمستهلك دون حق المقاضاة وطلب التعويضات من جميع الجهات. لن تستطيع عشر جمعيات أهلية لحماية المستهلك القيام بعملها وتحقيق طموحات المستهلكين وستكون عبئا يحسب عليهم دون فائدة تذكر.
أقول هذا الكلام لأنني أعتقد أنه لا حصانة لأي جهة كانت تتلاعب بصحة المستهلك وقدراته المالية أو تضلله بدعايات كاذبة، فأي جهة تقوم بذلك ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة بما في ذلك تعويض المتضررين.
لم أسمع طوال السنوات الماضية أن شركة أو جهة ما عوضت المستهلكين ماليا عن الأضرار التي لحقت بهم، وهذا أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يستمر في وجود جمعية أهلية تدافع عنهم.

خلال لقاء جمعهم بغرفة الشرقية

مستثمرون هنود يخططون لاستثمار عبر شراكات مع رجال أعمال سعوديين

احمد حنتوش - الدمام


ناقش وفد اقتصادي هندي أمس الأحد في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الفرص الاستثمارية في المنطقة، وما تتضمنه من مشاريع مستقبلية واعدة، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال في الشرقية، الى جا نب ممثلين لبعض الشركات السعودية.
وأوضح عدنان عبدالله النعيم نائب الامين العام لغرفة الشرقية ان الوفد الهندي ضم مجموعة من رجال الأعمال الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وصناعية مهمة في الهندن منها: صناعة البلاستيك، قطع غيار السيارات، صناعة الأثاث، البيوت المحمية، تغليف الأنابيب، البتروكيماويات، التصدير والاستيراد، والآلات والمعدات، مبينا ان اللقاء هدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ونظرائهم الهنود، حيث ان تنمية التبادل التجاري بين الجانبين يشكل احد الأهداف المهمة لهذا اللقاء.
وأكد النعيم ان عددا من الشركات السعودية تتطلع الى زيادة استثماراتها في الهند، لافتا الى زيارات عديدة يقوم بها رجال أعمال الشرقية الى مختلف المدن الهندية للتعرف على الفرص الاستثمارية فيها، اذ تعطي غرفة الشرقية اهتماما كبيرا للتعاون مع رجال الأعمال الهنود، باعتبارهم شريكا تجاريا مهما، وانطلاقا من العلاقات السعودية الهندية المتنامية في الكثير من المجالات الاقتصادية.
من جهته أكد جي ام غاندي رئيس الوفد الهندي على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسعي بلاده الى زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالاته، حيث تعد هذه الزيارة الثانية للوفد الهندي التي يزور فيها المنطقة الشرقية، والتي شاهد من خلالها تطورا ملحوظا في شتى المجالات مشيرا في الوقت نفسه الى الاستثمارات المشتركة بين البلدين وصلت الى اكثر من ملياري ريال، وما هذه الزيارات الا خطوة في طريق زيادة هذه الشراكات وتنميتها.
وقال غاندي ان الاستثمار في السعودية محفز للمستثمرين الهنود وذلك بسبب وجود المواد الخام وتوفرها في السوق وبأسعار منافسة، بالاضافة الى وجود رأس المال الذي يمكن من خلاله قيام مثل هذه الاستثمارات، وحجم السوق الكبير والمشجع للدخول في مثل هذه الاستثمارات وايضا امر مشجع وهو رسوم الطاقة رخيصة جدا مقارنة بدول اخرى.
وعن دخول مستثمرين هنود مباشرة و بدون وجود شريك سعودي قال غاندي ان هذا الامر صعب على المستثمرين الهنود وذلك بسبب عدم المامهم بشكل كامل وكاف عن السوق السعودي والذي من المتوقع ان تكون المرحلة الاولى من خطوات المستثمرين الهنود هو دخولهم السوق السعودي في شركات من مستثمرين محلليين والاستقلالية في المشاريع الاستثمارية سوف تكون مرحلة ثانية.

تباين في تفسير الانخفاض و 22شركة تستعيد اللون الأخضر
مؤشر الأسهم يقلص خسائره ويغلق قريباً من مستوى 8آلاف نقطة وسط قناعة بعدم منطقية النزول العام



كتب - خالد العويد:
قلصت سوق الاسهم خسائرها في نهاية التداول، مع دخول طلبات شراء استهدفت سابك بالدرجة الاولى ثم مصرف الراجحي، واغلق المؤشر على انخفاض بلغ 85نقطة، بعد ان فاقت الخسائر 266نقطة في ذروة الهبوط الذي أعاد السوق إلى دون مستوى الثمانية آلاف نقطة.
واغلق المؤشر على بعد 13نقطة من الحاجز السابق، مع العلم ان 22شركة استعادت اللون الاخضر في الوقت الذي هبطت فيه ثمان شركات في قطاع التأمين من بين 12شركة بنسبة 10%، كردة فعل على الارتفاعات الكبيرة لهذا القطاع في الايام الماضية، ووصول اسهمه إلى مستويات خطيرة.

وكان السوق انزلق إلى هبوط حاد بعد الساعة الأولى للافتتاح متأثرا بصفقات بيع حدثت على الراجحي وهوت به 82.75ريال منخفضا عن اليوم السابق بنسبة 5.6%، وتسارعت صفقات البيع مع كسر المؤشر لمستوى الثمانية الاف نقطة للمرة الاولى منذ اسبوعين، وكسر المؤشر لمتوسطات مهمة كانت تعني لدى البعض اشارات خروج.

وتدنى المؤشر إلى 7807نقطة وهو المستوى الذي خرج منه السوق منذ ثلاثة اسابيع، وساعد على ذلك التراجع الذي ضرب بعض الاسهم مثل الهولندي في قطاع البنوك، اضافة إلى قطاع الاتصالات وتسجيل سابك اقل نقطة بيع عند 126.25ريال.

وتباينت الأسباب التي يعزى اليها الانخفاض الذي افقد السوق 440نقطة مقارنة بين اعلى مستوى سجله المؤشر يوم السبت وهو 8310نقطة وادنى مستوى سجله السوق امس، وهذا التباين مؤشر على عدم منطقية ان يطال الانخفاض جميع الشركات، ولم تخرج تلك الأسباب عن التالي:

- تضخم اسهم المضاربة وخاصة قطاعات التامين بمستويات وصلت إلى مراحل الخطر الذي يهدد السوق ويقطع اتجاهاته الصعودية في كل مرة يحاول السوق فيها استعادة خسائره مع كل اشارة تصحيح تحدث لها.

- حاجة السوق من الناحية الفنية للتصحيح وجني الأرباح لتهدئة المؤشرات خاصة انه كسب في أربعة أسابيع متواصلة 688نقطة.

- تعرض بعض الاسهم القيادية لصفقات بيع قد يكون هدفها الضغط على السوق واحدث حالة هلع وخوف لالتقاط الأسهم بمستويات اقل.

- وجود استعداد لدى شريحة من المتعاملين للبيع فور الاقتراب النزولي للمؤشر من مستوى ثمانية آلاف نقطة، نظرا للاهمية الفنية والنفسية للانخفاض عن هذا المستوى، يساعد على ذلك التوصيات التي يتلقاها البعض من المنتديات والقروبات التي يحث بعضها على البيع، بهدف الشراء بأسعار اقل، والاستفادة من موجات الصعود والهبوط في مثل هذه الحالات .

- تناقل المتعاملين لاشاعات وقد تكون معلومات متسربة عن وجود جدول اكتتابات جديد تعتزم الهيئة الإفصاح عنه،وقد درجت السوق على تصديق مثل هذه المعلومات نظرا للتجارب السابقة المتمثلة في تسرب المعلومات لبعض المتعاملين قبل اعلانها، وعدم وجود جدولة واضحة للاكتتابات التي أصبحت العامل المشترك في كل نزول للسوق او إشاعة جديدة.

- عدم تواصل هيئة السوق المالية مع المتعاملين عن طريق وسائل الإعلام، الامر الذي جعل الكثير من القرارات تتسرب قبل اعلانها كما اوجد ذلك مناخ خصب لتكاثر الاشاعات بحيث وصل السوق إلى مرحلة التعامل الجدي مع كل اشاعة على انها حقيقة.

ورغم التراجع فقد أبدت بعض الاسهم اتجاهات ايجابية ملفته في مقدمتها اسهم بعض البنوك ومنها الرياض والفرنسي وساب وشركات اخرى ومنها مكه والمتقدمة، اضافة إلى بعض شركات المضاربة مثل فتيحي ومبرد وملاذ، كما ظهرت اشارات شراء على بعض الشركات القيادية خاصة سابك والراجحي، وهو امر يساهم في سرعة استعادة السوق لمساره الاخضر في حالة استمرار الاتجاه الشرائي اثناء تداول اليوم .


القصيم الزراعية: الاستحواذ

على "البندرية" لايزال تحت الدراسة

وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اعلنت القصيم الزراعية إن موضوع الاستحواذ على مجموعة البندرية لا يزال تحت الدراسة من قبل جهات مختصة وسيتم الإعلان عنه في حين الانتهاء من جميع الشروط الواجبة توافرها لمثل هذه الصفقات.

نظرية الإدارة بالبرقيات
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 21/08/1428هـ
alkhedheiri@hotmail. com

الأصل في العمل هو تحقيق الإنجاز والإتقان وعدم السماح لكثرة الأخذ والرد في المعاملات خصوصاً في العمل الحكومي، وكما نعرف جميعاً أن العمل الحكومي وللأسف أخذ طابع ما نسميه كرة التنس، بمعنى أن كل موظف أو مسؤول أو إدارة تقذف المعاملة على الإدارة الأخرى دون اتخاذ قرار حاسم ينهي المعاملة ويضمن الحقوق، حتى أنه يقال بعض المعاملات أصبحت تنقل بالسيارات لكبر حجمها ويستغرق إنجازها عشرات السنين بسبب الأخذ والرد، هذا الأخذ والرد ينبع من عدم قدرة الأجهزة الحكومية وخصوصاً المسؤولين فيها على تطوير أسلوب العمل، بمعنى أن يطلع المسؤول على كيفية سير المعاملة والإجراءات التي تمر بها، بل بالعكس تحول هذا الضغط المعاملاتي إلى أسلوب جديد يكرس المزيد من البيروقراطية السلبية في أجهزتنا الحكومية، هذا الأسلوب يعرف بالبرقيات غير الموقعة. البرقيات غير الموقعة نظام إداري يهدف إلى عدم الضغط في الأساس على المسؤول الأول في الجهاز، بمعنى أنه يسمح لمن بعده من المسؤولين أن يؤشر عنه وترسل المعاملة دون توقيع المسؤول الأول وعلى مسؤولية المسؤول الثاني، ولكن وللأسف عندما يتطور مثل هذا الإجراء ويصبح حتى المسؤول الخامس لا يوقع وإنما ترسل خطاباته برقيات، هنا يدخل الخلل في الجهاز أو الأجهزة ويصبح العمل ذا شقين وكل منهما أخطر من الثاني: أن المسؤول الأول في الجهاز يصبح بعيداً عن معرفة حجم ونوعية العمل الذي يقوم به جهازه، وهنا يصبح التطوير غير وراد أصلاً، والثاني هو تجاوز العاملين معه صلاحياتهم واتخاذ مفهوم البرقيات أسلوبا لإنجاز بعض مصالحهم أو مساعدة الغير بدون وجه حق، مستغلين في ذلك قوة صاحب الصلاحية الأساسية وهو المسؤول الأول في الجهاز. وبهذا تفقد أجهزتنا الحكومية القدرة على تطوير العمل وفي الوقت نفسه يتسرب إليها الكثير من السلبيات الإدارية لغياب الرقيب الإداري الأول في الجهاز.
إن الأصل في العمل هو اتحاد ثلاثة عناصر لا بد أن تعمل مع بعضها بعضا: الأول هو إنجاز العمل وهذا معروف لنا جميعاً، والإنجاز يحمل تعريفين إنجاز العمل بمعنى إنهائه وإنجاز العمل بالمعنى السلبي وهو قذف المعاملة إلى إدارة أخرى لفترة زمنية ثم تعود وهذا ما يسمى تسديد القيد، والضامن لحسن الإنجاز هو العنصر الثاني وهو الإتقان، لأن إتقان العمل يضمن عدم معالجة العمل سطحياً وإنما التأكد من أن العمل أنجز بشكل متقن ويضمن لصاحب الحق حقه، كما يضمن في الغالب عدم عودة العمل أو المعاملة مرة أخرى، أما العنصر الثالث وهو الضامن لحسن الإنجاز والإتقان هو التطوير، وعملية التطوير تتطلب اطلاع المسؤول الأول في الجهاز ومن في حكمه على حجم ونوعية العمل وإيجاد الأساليب التي تضمن تطوير آليات العمل وعدم تكرار الأساليب التقليدية.
إن تطوير أساليب العمل وفقاً لإمكانات ومعطيات ونوعية عمل الأجهزة الحكومية سوف يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة ويعطي الفرصة للمسؤولين فيها للعمل بشكل أفضل وأكثر نظاما ويمنحهم الوقت الكافي للتطوير والمتابعة بدلاً من إغراقهم في حجم من المعاملات والأوراق لا يمكنهم أبداً من الالتفات إلى تطوير العمل وتفعيل الرقابة والمحاسبة لأن المسؤول من بداية دخوله مكتبه وحتى ينام وهو يوقع ويشرح ولا يفكر أو يطور.
إن اطلاع المسؤول على حجم ونوعية العمل ومعرفته بالإجراءات وأسلوب الإنجاز سوف يعطيه الفرصة لتطوير عمل جهازه من جهة ومعرفة العاملين في الجهاز وقدراتهم ومصالحهم، كما يساعد ذلك على وضع الحلول التطويرية للعمل لضمان نجاح مثل هذا التوجه. يجب أن تعمل جميع الأجهزة الحكومية مع بعضها بعضا في سبيل الأخذ بمنهج الإنجاز والإتقان والتطوير، لأن عمل جهاز واحد بهذا المفهوم لن يساعد على نجاح المؤسسة الحكومية بشكل عام وإنما يحقق بعض الأهداف للجهة التي تعمل وفقاً لهذا المنهج ولا يمكن أن يُضمن استمرار نجاحها.
وأخيراً، إن الأخذ بمفهوم نظرية الإدارة بالبرقيات ربما يخفف على بعض المسؤولين من حجم العمل، ويعطي بعضا من صلاحياتهم للصف الثاني من المسؤولين، ولكن يجب ألا يغيب عنا أن الأخذ بمثل هذا المنهج الإداري ربما يؤدي إلى سوء استغلال أو استخدام لهذه البرقيات ويسمح مع مرور الوقت بتضارب التوجيهات وترهل الأجهزة وعدم قدرتها على التطوير، وربما يؤدي إلى فساد إداري وضعف للأجهزة العاملة وفقاً لهذه النظرية الإدارية.