الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 شعبان 1428 هـ الموافق 03/09/2007 م

نقص العمالة يرفع تكاليف الاستقدام 200دولار
أزمة في حجوزات الطيران تؤخر وصول 10آلاف عاملة اندونيسية إلى المملكة



الرياض - أحمد بن حمدان:
توترت الاوضاع في سوق الاستقدام السعودي بعد ان ادت ازمة في حجوزات الطيران الى تأخر وصول 10آلاف عاملة منزلية اندونيسية الى المملكة، وتراكم التأشيرات الجاهزة في مكاتب الاستقدام الاندونيسية دون ايجاد حجوزات لها. يأتي هذا في وقت تواجه فيه مكاتب الاستقدام في جاكرتا، نقصاً كبيراً في العمالة المنزلية، نتيجة بعض التشريعات التي سنتها السلطات الاندونيسية والتي تقضي بنقل تخليص اجراءات العمالة الى القرى، ما ادى الى زيادة في تكاليف الاستقدام تقدر ب 200دولار.
وارجع سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، ازمة الحجوزات الى عدم وجود مقاعد شاغرة في خطوط الطيران، نتيجة عودة السياح الى المملكة، مع انقضاء العطلة السنوية لهم، مضيفاً: "كما ان حجوزات الانتظار لا توجد الى العاشر من اكتوبر المقبل، ولا يوجد نقل للعمالة الا على خطوط "جارودا" الاندونيسية".

واوضح البداح ان مكاتب الاستقدام الاندونيسية تواجه نقصاً في العمالة منذ خمسة اشهر، نتيجة بعض التشريعات التي سنتها سلطات جاكرتا، والتي تقضي بنقل تخليص اوراق العاملات الى القرى، ومطالبة مكاتب الاستقدام بافتتاح فروع لها في القرى.

وزاد: "نقص العمالة المنزلية هناك مع زيادة في الطلب عليها، ادى الى ارتفاع تكاليف الاستقدام نحو 200دولار عما كانت عليه قبل شهرين".

وناشد البداح الخطوط السعودية ايجاد حل لأزمة الحجوزات وذلك بعمل رحلات اضافية من جاكرتا الى الرياض، لرفع الحرج الذي وقعت فيه مكاتب الاستقدام السعودية مع عملائها.

من جهته شدد صنيتان بن محمد ابوثنين احد المستثمرين في سوق الاستقدام السعودي، على اهمية الاجتماعات المشتركة التي ستعقد اليوم بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحاد العمالة الاندونيسي، والتي ستبحث طلب زيادة اجور العمالة المنزلية من قلب جاكرتا، وتأخر وصول الخادمات الى المملكة.

وتوقع ابوثنين ان يبحث الاجتماع عددا من المشاكل التي تعاني منها مكاتب الاستقدام السعودية، ومنها تأخر وصول العمالة المنزلية، اضافة الى وجود كثير من الخادمات غير المؤهلات للعمل.

وكان رئيس مجلس النواب الاندونيسي اغونغ لاكسونو قد اكد خلال زيارة له الى المملكة في شهر يونيو الماضي، ان بلاده تعمل على ايجاد حلول لعدد من العوائق التي تواجه العمالة الاندونيسية المستقدمة، ومنها مشكلة التأشيرات وقصر مدتها، ووضع ضوابط لمكاتب العمل الاندونيسية للقضاء على ظاهرة تصدير العمالة غير المدربة للمملكة، والزام تلك المكاتب بتدريب العمالة قبل ارسالها.

فيما المح اتحاد مكاتب العمالة الاندونيسي "همساتاكي" في بيان له مطلع ابريل الماضي، عن توجهه لرفع الاجور الشهرية للعمالة المنزلية، وزيادة تكلفة استقدامها باضافة مبلغ تأميني يبلغ 1100ريال، الامر الذي من شأنه ان يرفع تكلفة الاستقدام على السعوديين الى نحو 7100ريال، مشيراً الى ان هذا الاجراء سيرفع ايرادات اندونيسيا من الاستقدام، ويحسن من معاملة الكفلاء لمواطنيها بعد استقدامهم.

لا تتكحلي من الصين
نجيب الزامل - 21/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أسئلة:
- هل الصينُ تسمّم العالم؟ هل التسميمُ عادة شائعة في الصين؟ هل الصينيون لا يقيمون اعتبارا للروح الإنسانية في صناعاتهم؟ هل للصينيين رسالة للقضاء على العالم عن عمد أم قلة اكتراث؟ هل ما يدور في العالم عن أخطار المنتجات الصينية سواء كان حقيقة، أم مبالغا فيه يعني ألا نستخدم المنتجات الصينية على سبيل الاحتياط على الأقل؟ أم هل نعرض عن كل ذاك ونعتبرها مؤامرة رأسمالية غربية لا أخلاقية ضد نهوض دولة كبرى من العالم الثالث تهدد طغيان وهيمنة هذه القوى التي سيطرت على العالم وتريد لهذه السيطرة البقاء؟
مهمة كل أمة، كما هي مهمة كل فرد لنفسه أو لعائلته، أن يعرف الإجابة الفعلية ويتأكد منها، وأن يتبع - في رأيي - منطق: "الريح التي تحمل خوفا تجنبها" وأقول أكثر: إن كانت كما تبدو نـُذرُ سوءٍ، فقد تكون أيضا بشارات رحمة لنر:
هل الصين تسمّم العالم؟ نعم وبالأكيد، ولكن ليس تعمدا، أو أننا لا نملك الأدلة، ولكن صناعاتها التي نبتت غابات شيطانية، وكأنها انطلقت من باطن الأرض تحملها قوى تحت أرضية خفية، لم تكن مراعاة ضوابط البيئة، ومقاييس الصحة، وأخلاقيات الصناعة والمهن من أولوياتها قطعا، بل الصين بهذا النمو الجنوني، لأنه خاوٍ تماما من القيم الروحية والأخلاقية والمدنية والإنسانية، تسمم قبل العالم نفسَها. مدنٌ مثل بكين وشنغهاي تموت كل يوم ،لأن عوادم الصناعة تمتص الهواء كأسفنجة عملاقة مسمومة. وقبل أيام اشتكت اليابانُ التي تنتفض خوفا من أن تختل أيكولوجيتها، وصرخت هلعاً أمام الدنيا، لأن سحابة قاتمة هائلة تتقدم إليها من الصين مثقلة بأنواع السموم الحمضية من مخلفات العوادم الصناعية في الصين وفي دول مثل الفلبين، وجزر مترامية في المحيطين الأطلسي والهادي، وبعض دول إفريقيا تتسع الشبكة الصينية بذات التقليد لتسمم أهوية وبيئاتٍ بقيت نقيّة لملايين السنين حتى أعلن الصينيون قدومهم.
هل التسميم عادةٌ سائدة لدى الصينيين؟ أقرأ لكونفوشيوس، وكتبه منثورة بكل اللغات، فأقرأ من ضمن توصياته لتابعيه ألا يسمموا أهلهم وجيرانهم، "ولا تسمموا الحقولَ والمحاصيل". وكنت أعتقد أنها توصيات أخلاقية، كما هي لدى كل مصلح في التاريخ، ولكني أجريتُ بحثا بعد شيوع حوادث التسمم، ووجدت عجبا. وجدت أن التسميم كانتقام أو تشفٍ أو سادية موجود في نخاع التاريخ الانثروبولوجي الصيني، ومن هنا كان تحذيرُ العقيدة الكونفوشية منه تحديدا وسمعنا عن صاحب المطعم الصيني الذي تسلل ليلا وسمم كل ما يقدمه منافسه من المطعم الآخر من عصيان اليخنة، وكرات الرز المعجونة بالبيض، وكعكات السمسم، وقف متأملا في عين الصباح وهو يرى عشرات الزبائن يتساقطون موتى بعد آلام لا تطاق كل ذلك حقدا من نجاح جاره صاحب المطعم. تريد قصة أغرب؟ في منطقة هونان بمدينة نكسيانج، أصحابُ مصنع شعيرية (النودلز) سمموا منتجاتهم بأنفسهم، وتساقط كالذباب صرعى أكثر من مائة وعشرين شخصا في مطعم واحد فقط في المدينة وستجد إذن لو قرأت في كتاب (الأرض) و(أجيال خمسة) و(مذكرات خارج من المدينة المحرمة) ومن تقارير وكتب تؤرخ للصيينين أن التسميم ممارسة شائعة في الصين.
انفجرت الفضيحة ُمن غذاء ال*****ات المدللة في أوروبا وأمريكا، ثم وجدت وكالة الغذاء والدواء، ووكالات مستقلة أخرى في أمريكا وأوربا كثيراً من المنتجات المسممة، وطالت القائمة ألعاب الأطفال، والسلاسل ومكملات الزينة لدى الفتيات والصبيان، وأدوات ومواد الماكياج، وحتى الفخار المشمع هي ملوثة بمعدلات عالية من الرصاص الذي يؤدي إلى ضعف الملكات العقلية لدى الأطفال، ويسبب الأنيميا الحادة عندما يجد طريقه في الدورة الدموية، وعادة ما يجد!
ونحذر من الكحل الشائع في مناطقنا العربية والخليج القادم من الصين، لتشبّعه المركز بالرصاص السام، وهذا لم يأت فقط من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، ولكن من الهند وباكستان، وللأسف ضحايا أطفال من أفغانستان
هل نبتعد عن منتجات الصين؟ أم هي مؤامرة عالمية للاستكبار الدولي؟ كل هذه الأسئلة لا تهمني، وأضع أمامكم قاعدةً اطمأننتُ إليها، كي نعمل أمّة وأفراداً تحت حقيقتها: "ليس كل ما يأتي من الصين مسموماً، وليس كل ما يأتي مسموما هو فقط من الصين!" حقيقة، على مسؤوليتي، وأبصم عليها
الحل، وهو ما أسميه البشائر بدل النُذُر تفعيل مختبراتنا وتطويرها لأقصى حد، ووضع خطةٍ بالحرف الأحمر لإيجاد مراكز فحص للغذاء والمنتجات الاستهلاكية على أرفع قياس تكنولوجي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خطة وإيمان وتوجه حقيقي ومن منطلق الخطر الخارجي الحقيقي أيضا حتى نعتمد على صناعاتنا المحلية ونوسعها ورحمة بنا وبأمتنا وناسنا لا تجعلوا قوانين ضيقة وآنية ومحدودة الرؤية تقف ضد هذا التوسع الصناعي الداخلي الذي سيكون يوما يساوي الحياة والمصير!

نبض السوق
الشركات الزراعية ونفوق الإبل



راشد الفوزان
القطاع الزراعي في سوق الأسهم السعودي، هي الأرض الخصبة بدون مياه، ولكن للمضاربين، فقط للمضاربين الذين يفضلون هذه الشركات ذات الرؤوس الأموال الصغيرة وقلة الأسهم وتوفير جمهور كبير من المضاربين لهذا القطاع قبل دخول قطاع التأمين القادم الجديد ذي الصفحات البيضاء مالياً حتى الآن، ولعلنا نذكر تاريخ شركة بيشة الزراعية "كانت ستكون بيشة القابضة" ولكن كان مصيرها خسائر بلا حدود وايقاف للشركة والآن القضاء يفصل في الشكوى المرفوعة من شركة بيشة ضد وزارة التجارة وهيئة سوق المال، ونترك للقضاء الحكم بهذا الخلاف القانوني للفصل به، وحين نفصل الشركات الزراعية في سوقنا نجد أنها تتباين في نتائجها المالية ما بين رابحة وتحقق النمو وما بين متوسطة وما بين مفلسة وضعت للمضاربات فقط، ولا أضع أسماء هنا حتى لا ندخل في تأويلات نحن بغنى عنها، ولكن ما هي درجة مساهمة الشركات الزراعية في توفير الأعلاف في بلادنا، أدرك صعوبة مصادر المياه وقلتها والضوابط حول ذلك، ولكن لماذا الشركات الزراعية لدينا هي غائبة كلياً لا وقت طفرة استخدام المياه قبل عشر وعشرين سنة، ولا حتى الآن، شركات زراعية "نصفها على الأقل" لم تتقدم خطوة واحدة للأمام، من خسائر لخسائر، وهم نفس مجال الإدارات لا تتغير، ويجتمعون ويعقدون جمعيات عمومية ومكافآت ولكن لا أعرف سبباً لهذه المكافآت، لماذا لا تندمج هذه الشركات الزراعية المتعثرة، والتي ستتعثر أكثر مستقبلاً في بلد يحتاج كل قطرة ماء من خلال الاستثمار في الخارج بتأسيس شركات وفروع لها في دول غنية بالماء، مثال السودان أو مصر أو المغرب، وتؤسس شركات زراعية يكون تركيزها على توفير قوت المواشي لدينا من أغنام وأبقار وغيره، ولعل السودان هي الأقرب جغرافياً، منها تنوع الاستثمار في الخارج وتوفر المياه طول العام ورخص الأيدي العاملة وبلد عربي شقيق سيوفر كل التسهيلات وبدعم من الدولة، على الشركات الزراعية "الخاملة" التي أصبح التركيز على المضاربة بأسهم الشركة وتحسين صورتها للمضاربات هو الهم الأكبر لمن يدير هذه الشركات ومرة أخرى لا أعمم، على الشركات الزراعية أن تدرك أهمية الدور الوطني الذي يجب أن تقوم به بالاستثمار في الخارج لأننا دولة فقيرة مائياً، وأن تدرك أن التركيز على زراعة الأعلاف هي مطلب الجميع في بلادنا وهي أمن وطني واقتصادي وحفاظاً على توفير المياه لدينا بدلاً من القمح المدعوم الذي استنزف كل المياه، لأننا سنوفر الغذاء للمواشي لدينا ونحافظ المياه لدينا أو ما بقي منها، وان تتحرك الشركات الزراعية لتحقق نتائج مالية كبيرة، أعتقد أن الباب واسع جداً هنا، متى أرادت هذه الشركات، وستجد الدعم من الدولة لاعتبارات أنه هم وطني وأمن غذائي مهم وتوفير مياه، أم تظل الشركات الزراعية تدور في فلك المضاربات وصراع مجالس إدارات لكي كل يقتنص الفرصة لإدارة الشركة وينمي ثروته الشخصية على حساب ملاك السهم والدور الوطني المطلوب منهم؟!

تقدر بحجم مبيعات 700 مليون ريال

الصين تستحوذ على 70 بالمائة من حجم تجارة لعب الأطفال في المملكة

شينخوا - الرياض

أكد الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحسين أن الصين تعد الأولى في تصدير لعب الأطفال للمملكة بنسبة 70 بالمائة من حجم تجارة ألعاب الأطفال في المملكة والتي تقدر بنحو 700 مليون ريال 200 مليون دولار سنويا.
زيادة الطلب
وتوقع الحسين الذي يدير إحدي الشركات السعودية المتخصصة في هذا المجال زيادة الطلب على ألعاب الأطفال في السعودية خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 5 بالمائة عن العام الماضي لاسيما في فترة الإجازات الصيفية والمناسبات والأعياد التي عادة ما تشهد إقبالا وطلبا متزايدا على الألعاب.
وقال الحسين إنه مع الإجازة الصيفية يزداد الطلب على الألعاب بعد نهاية الاختبارات النهائية والتي تكون عادة في نهاية شهر يونيو من كل عام، مشيرا إلى أن المحال تتمكن من تسويق نصف بضاعتها خلال الإجازة الصيفية.
نمو مضطر
وأضاف إن سوق الألعاب السعودي يشهد نموا مضطرا وبسرعة كبيرة للغاية تقدر بحوالي 11.5 بالمائة سنوياً بسبب ظاهرة العائلات الكبيرة والنمو الناتج في قطاع البيع بالتجزئة إلى جانب التوسع السريع في مساحات مراكز التسوق بنسبة 40 بالمائة سنوياً مما أدى إلى زيادة عدد الباعة والأسواق المركزية الراغبة في بيع الألعاب.
واوضح الخبير الاقتصادي أن حصة الألعاب الإلكترونية في السوق السعودي تفوق نسبة 30 بالمائة وأن السوق السعودية تستوعب نحو 3 ملايين لعبة إلكترونية في العام الواحد، منها عشرة آلاف لعبة أصلية والباقي مقلدة، مشيرا إلى أن تجار الألعاب في السوق السعودية يحرصون دائما على جلب أحدث الألعاب والمبتكرات الجديدة لأن ميول الطفل السعودي هي ما يدفعهم إلى ذلك.
400 دولار سنويا
وعلى صعيد متصل قدرت دراسة حديثة في مجال الألعاب الإلكترونية حجم إنفاق الطفل السعودي على ألعاب الترفيه الإلكتروني بنحو 400 دولار سنويا، موضحة أن السوق السعودي استوعب حوالي مليون و 600 ألف جهاز بلاي ستيشن، وأن أكثر من 60 بالمائة من المنازل السعودية يوجد بها جهاز واحد للالعاب الالكترونية على الأقل.
وذكرت الدراسة أن حجم سوق ألعاب الأطفال في منطقة الشرق الأوسط يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، مضيفة أنه ينمو بشكل كبير نتيجة الزيادات السريعة للسكان المحليين وارتفاع دخل المواطن في المنطقة لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر معدل الإنفاق السنوي لكل طفل في منطقة الوطن العربي على الدمى والألعاب بحوالي 263 دولاراً سنوياً، ويمثل هذا ضعف النسبة المسجلة في أوروبا لتصبح بذلك المنطقة صاحبة ثاني أعلى نسبة في الإنفاق على الألعاب بعد أمريكا الشمالية.
ومن جانبها، دعت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى ضرورة اختيار لعبة الطفل التي تلائم عمره وتحقق متطلبات السلامة حتى لا يعرض الأطفال للإصابة بسبب الاختناق الناتج عن بلع أجزاء صغيرة من اللعبة أو الإصابة بسبب الأطراف الحادة أو الاشتعال وغير ذلك.
وقال الهيئة إنه بالرغم من أن شراء ألعاب الأطفال يعد أمراً مثيراً للمتعة، إلا أنه يعد أمراً محيراً مع وجود أنواع مختلفة من اللعب قد يؤدي بعضها إلى أضرار بالغة إذا لم يتم اختيارها أو استخدامها بشكل سليم، لافتا في هذا الصدد إلى أن اللجنة الأمريكية لسلامة المنتجات الاستهلاكية سجلت في عام 2005 وفاة 13 طفلاً وإصابة 40 ألف طفل آخرين بسبب إصابات ناتجة عن لعب الأطفال.
وأكدت الهيئة أنها تقوم بجهود مكثفة من أجل الوصول لأفضل الاشتراطات التي تتواءم مع سلامة الأطفال لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء استخدام اللعبة والعمل على اتباع عدد من الإرشادات التي يجب التقيد من أهمها ضرورة قراءة البيانات الموضحة على اللعبة واتباع جميع التحذيرات وطرق التشغيل السليمة للعبة.

مهنة بيع الحسنات!
عبد الله باجبير - 21/08/1428هـ
هل التسول هواية أم مهنة أم هو إرث الآباء يورثونه الأبناء، أم هو كسل عن ممارسة عمل، أم هو وسيلة ابتزاز ذوي القلوب الرحيمة؟ لقد تفاقمت الظاهرة في السنوات الأخيرة، وأصبح هؤلاء عبئا على الناس وعلى الشوارع وعلى المرافق فماذا نحن فاعلون؟
للإجابة عن هذه الاستفسارات جميعا، فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى لدراسة أوضاع هؤلاء المشردين والمتسولين في المملكة لمعرفة الدوافع والأسباب التي أدت لوجودهم في هذه الأوضاع والظروف.
الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس القسم المدني في جامعة الملك سعود، أوضح أن الجمعية تحاول إجراء دراسة مستفيضة عن أوضاع هؤلاء الناس ما الأسباب والظروف التي دفعتهم للتسول والتشرد؟ هل وراءهم جهات معينة تستغلهم وتوظفهم لصالحها؟ وما هذه الجهات؟ هل هؤلاء المتسولون من السعوديين أم من جنسيات مختلفة؟ وإن كانوا سعوديين فلا بد من دراسة حالتهم الاجتماعية لمساعدتهم. وبالنسبة لغير السعوديين فيتم التعرف على طريقة دخولهم البلاد، وعلى رأي المثل فإن "يد لوحدها لا تصفق" والجمعية لوحدها لن تصل لنتيجة مجدية ما لم يتم التعاون والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وذلك لأجل مساعدة هؤلاء المتسولين لتقديم المساعدات من مأكل وملبس وتوفير عمل أو أماكن إقامة لمنع وجودهم في الأماكن التي يتسولون فيها.
تحضرني في هذا الخصوص، قصة طبيب مصري مشهور أعرفه تستضيف ابنته طبيبة الأطفال مجموعة أطفال شوارع في شقة تشرف على مأكلهم وملبسهم وتعليمهم وطلباتهم، الأمر إنساني جدا ولكنه يحتاج إلى الجدية في التنفيذ.
دراسة أخرى أعدها الدكتور بندر الحجار "بخصوص السجناء غير السعوديين" الدراسة تبلورت لديه بعد زيارات متعددة لسجون المملكة وفي مناطق مختلفة وجد أنها تكتظ بالسجناء غير السعوديين فقدم دراسة تتضمن تمكين الوافد المسجون في أي قضية من قضاء فترة محكوميته في بلده بدلا من قضائها في سجون المملكة على أن يتم معهما مبدأ اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية فينقل لبلده لإكمال عقوبته، على أن يتم تبادل سجناء سعوديين من بلده، وأكد أن "السعودية" أبرمت اتفاقية بهذا الشأن مع عدد من الدول، وبذلك تخفف الضغط على السجون، إضافة إلى عدم تكفل الجهات المعنية برعايتهم، والصرف عليهم من علاج وغيره.
الدكتور بندر أكد أن الأمر بيد وزارة الداخلية باعتبارها سلطة تنفيذية ومجلس الشورى باعتباره سلطة تشريعية.
من جانبنا، نرى سرعة تفعيل هذه المبادرات حتى تختفي هذه الظاهرة المحزنة من شوارعنا.

المقال
حقيقة غائبة في سوق الأسهم!!



د. محمد بن عبدالله العجلان
الكثير ممن دخلوا عالم أسواق المال وبالتحديد سوق الأسهم يتعاملون مع السوق بعشوائية وبدون منهجية واضحة، حتى من يُطلق عليهم محترفون في عالم الأسهم ليس لديهم خطط واضحة لإدارة محافظهم بل على العكس أكثر الخسائر في سوق الأسهم السعودية أتت من صناديق البنوك الاستثمارية والتي كان من المفترض أن تكون محصنة، ليس ضد الخسائر فجميعنا يخسر وهذا طبيعي، ولكن ضد الانهيار وتآكل أموال الأفراد كما هو حال بعض الصناديق حتى هذا اليوم.
في الحقيقة ان سوق الأسهم مشابه لعالم التجارة التقليدي وإدارة المحفظة كإدارة الشركات والمؤسسات تماما، كيف؟ في عالم التجارة لتصبح ناجحا يجب أن يكون لديك خطة واضحة تجعلك في دائرة المنافسة وإذا فشلت في التخطيط فمعنى ذلك أنك خططت للفشل وبامتياز، الأمر مشابهه في إدارة المحفظة فيجب أن يكون هنالك خطط وأهداف إستراتيجية للمحفظة بغض النظر عن قيمتها، بمعنى إن كنت مضاربا فلا تتحول إلى مستثمر إذا خسرت لكي لا تبيع بخسارة لان ذلك يعارض إستراتيجية المضاربة المعروفة، بل على العكس يجب أن يكون لديك جراءة وحد لوقف الخسائر بغض النظر عن السوق وتقلباته أو حتى التفكير في إمكانية عودة السعر، إن كنت مستثمرا فالوضع مختلف تماما، فيجب أن تعرف أولا ما الاستثمار؟

الاستثمار هو أي نشاط اقتصادي يكون له عائد للمالك بشكل مباشر ويحدث تغيرا في رأس المال خلال فترة زمنية معينة وهو الفرق بين رصيد رأس المال في نهاية الفترة والرصيد في بداية الفترة. لذلك، لا تلتفت إلى المحفظة مباشرة بعد الشراء لو هبط السوق في بعض الأحيان وتقول ان الأسهم الاستثمارية خاسرة لأنك ببساطة لديك هدف محدد وواضح وهو تقييم المحفظة بعد فترة زمنية معينة. يجب أيضا أن تنظر أين تضع الأموال وفي أي شركة وهل لديها نمو وهل العائد على الاستثمار مغر؟ وهل من الممكن أن يهبط السهم إلى مستويات متدنية بعيدة عن سعر الشراء؟ أسئلة مهمة جدا والإجابة عليها تمهد الطريق لبناء وإدارة محفظة ناجحة بغض النظر عن تقلبات السوق ومخاطره.

لا زلت حتى هذا اليوم لم أجد تبريرا واحدا من معظم صناديق البنوك والتي تكبدت خسائر فادحة من جراء انهيار فبراير وهل قامت بطرح الأسئلة السابقة قبل البدء في استثمار أموال المساهمين والتي وضعت في تلك الصناديق أموالها باعتبارها آمنة إلى حد ما وفيها من المحترفين ما قد يشفع لها من الخسائر الكبيرة ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك تماما!

إن تحقيق الأرباح في عالم الأسهم سهل والصعوبة تكمن في المحافظة عليها ومعرفة أوقات الدخول والخروج من السوق، تماما كعالم التجارة التقليدي فحين تنخفض إيرادات الشركة تنخفض الأرباح بالتبعية وبالتالي لا يوجد لدى الشركة طريق آخر لزيادة الربح إلا عن طريق تقليص وضغط المصروفات كما فعلت شركة الاتصالات السعودية في خطتها الإستراتيجية التي أعلنت في الآونة الأخيرة، في عالم الأسهم الوضع مقارب جدا، الحد من الخسائر وتحجيمها قدر الإمكان في حال هبوط السوق وغياب الربحية في الغالب مشابه لتقليص المصروفات، فكلما أوقفت الخسائر كلما زادت قيمة المحفظة مقارنة بواقع السوق وأسعاره. كما هو معلوم، بناء المحفظة يتم ببط وانهيارها يتم بصورة سريعة أسرع من المتوقع.!، والدليل عندما تخسر فقط 50% من قيمة المحفظة، أنت تحتاج إلى 100% أرباحا لتعود من جديد وفي حالة خسارة 75% فأنت تحتاج إلى ربح 300% لتعود لنقطة التعادل وهكذا.

على مستوى الشركات والمؤسسات لكي تضمن الاستمرار وتبقى في دائرة المنافسة، يجب أن تفكر في يومك وتنسى بعض الصفقات الخاسرة في الماضي وتحاول أن تعوضها بالجديد، الحال لا يختلف في سوق الأسهم الصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرار والتفكير حالياً في محاولة تقليص الخسائر أولا لمن تذوق مرارة فبراير 2006ومن ثم استرجاع رأس المال ومن ثم الأرباح إن شاء الله، فيجب تصديق الواقع وان الخسائر وقعت ولكن كيف يمكننا تقليصها.

نحن لا نقول كلاماً نظرياً لا يمكن تطبيقه بقدر ما هو توضيح للصورة في عالم الأسهم والتي تساعد في تحجيم المخاطر واستثمار الأموال بشكل آمن، قد لا يعجب البعض ما نقول ولكنها الحقيقة ولو قمنا بتطبيق ذلك في البداية لتفادينا خسائر كبيرة من جراء تصحيح فبراير، لا نريد الخوض في الماضي ولكن نستفيد من الماضي في معرفة المستقبل واستدراك الأخطاء.

المراعي توزع الحليب مجاناً لأسر السجناء والمفرج عنهم

اليوم - الرياض

قدمت شركة المراعي كميات كبيرة من الحليب طويل الأجل من مختلف الأحجام والنكهات دعما للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم لتوزيعها بالمجان على لجان المناطق والبالغ عددها 15 لجنة موزعة في كافة مناطق المملكة لإيصالها إلى أسر السجناء والمفرج عنهم.
وثمن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم محمد بن عائض الزهراني هذا التبرع معربا عن شكره للشركة لدعمها اللامحدود لكافة الأنشطة الإنسانية والخيرية ولاستمرار عطاء الشركة الخيري تجاه أسر السجناء ورعاية كل ما من شأنه خدمة المجتمع، مؤكدا أن مساهمات المراعي ومبادراتها الإنسانية النبيلة لاتقف عند حد معين وتدل على اهتمام المراعى المستمر بدعم المشروعات الخيرية في هذا الوطن المعطاء.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة منذر محمود طيب أن دعم المراعي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، يأتي في إطار تفعيلها المستمر لدورها في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفعيلا لدورها ومسؤوليتها تجاه خدمة المجتمع الذي تعد نفسها جزءا لا يتجزأ منه.
وأضاف منذر :أن تقديم يد العون للجنة هدفه المساهمة في احتواء المفرج عنهم ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعهم أعضاء صالحين، والمساهمة كذلك في مساعدة أسر السجناء، وتذليل العقبات التي قد تقف في طريق أبناء السجناء بعد غياب ولي أمرهم، وأن مثل هذا الدعم المادي والمعنوي يمثل إستراتيجية وهدفا للمراعي تضعه دائما في أولوية دعمها للأعمال الخيرية والإنسانية.
يذكر أن المراعي تسجل على الدوام حضورا ملموسا في دعم العديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية إضافة إلى قيامها بدعم العديد من الجمعيات الخيرية انطلاقا من إيمانها الراسخ بواجبها الوطني في خدمة المجتمع.

هل من حق مندوب "التجارة" حضور الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر؟
عبد الله الناصري - محامي - - 21/08/1428هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها رقم 5073 وتاريخ 1/9/2007م بياناً للشيخ عبد الرحمن فقيه بصفته رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر ذكر فيه أن إدارة الشركات في وزارة التجارة أصرت على عدم قبول تصويت أصحاب العقارات الذين اشتروا من المؤسسين السابقين، وأصرت على حضور المؤسسين السابقين الذين باعوا عقاراتهم، وأنها رفضت قبول التصويت للمساهمة النقدية إلخ ما ورد في البيان مما ترتب عليه عدم انعقاد الجمعية التأسيسية.
وفي الحقيقة فإن موقف إدارة الشركات في الوزارة وما ترتب عليه من نتائج يثير تساؤلاً مبدئياً حول الصلاحيات النظامية للوزارة بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بشكل عام، وحضورها الجمعيات التأسيسية للشركات بوجه خاص. ولعل شركة جبل عمر مثال حي، كما يثير تساؤلاً عن الوضع الذي يسير عليه العالم من حولنا وعلى وجه الخصوص الدول العربية. حول هذا الموضوع، وبالنظر إلى معاناة الشركات المستمرة من تأخر مواعيد مندوب الوزارة، وبالتالي تأخر عقد جمعيات الشركة، وربما تدخلات من اجتهاد المندوب كما حدث في شركة جبل عمر، وما يعانيه قطاع الأعمال في هذا الخصوص، وبالرجوع إلى نظام الشركات باعتباره الحاكم لعلاقة الوزارة بقطاع الشركات، فإننا لا نجد نصا يوجب حضور مندوب الوزارة للجمعيات التأسيسية للشركة، وكل ما يتعلق بصحة انعقاد هذه الجمعية التأسيسية وما يجب على الشركاء عمله، وما لهم وما عليهم تضمنته المواد من 60 وحتى 65 من النظام، ولا يوجد في هذه المواد ما يلزم الشركاء بدعوة مندوب الوزارة، ولا حتى إبلاغ الوزارة بموعد عقد الجمعية، أو موافقتها عليه. وما يتعلق بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات فقد تضمنت المادة 73 في آخرها جواز حضور وزارة التجارة هذه الجمعيات كمراقب، ولم يعط النظام مندوب الوزارة في حضور هذه الجمعيات دورا يزيد على دور المراقب، ولم يربط صحة انعقاد الجمعية بحضور المندوب، كما لن يربط عقد الجمعية بموافقة الوزارة.
وعلى هذا الأساس فإن جمعية شركة جبل عمر هي جمعية تأسيسية ليس لمندوب الوزارة أصلا حق حضورها ولو بصفة مراقب، فهي جمعية للمؤسسين، تنعقد تحت مسؤولية اللجنة التأسيسة، التي يقع عليها، وليس على الوزارة مسؤولية الإشراف على الجوانب الشكلية والموضوعية لانعقاد الجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام النظام، ومن ثم اتخاذ القرارات الواردة في المادة (62) من النظام مثل التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال وإقرار النص النهائي لنظام الشركات، كما أنه على هذا الأساس فإن على الشركة المساهمة، أي شركة، إبلاغ الوزارة فقط بموعد عقدها جمعيتها، وللوزارة إن رأت ذلك ممارسة حقها الجوازي في الحضور، ولكن ليس على الشركة انتظار موافقة الوزارة على الموعد، أو قبولها به. وفي رأينا أن هذا هو التطبيق الصحيح للنظام، وهو ما يتفق مع المصلحة الوطنية لهذه الشركات التي هي عماد الاقتصاد الوطني، وما يتفق مع ممارسات العالم من حولنا.
ولعلنا نشير إلى أحدث قوانين الشركات في العالم العربي وهو قانون الشركات الأردني الجديد الصادر عام 2003م، الذي قطع الطريق على البيروقراطية بالنص صراحة في مادته الثامنة والسبعين على عدم حضور مراقب الوزارة ما لم يتلق طلبا من مجلس الإدارة، أو طلباً خطياً من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 5 في المائة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة. ولعلنا ندعو مجلس الشورى في المملكة إلى تضمين مشروع النظام الجديد للشركات نصاً مماثلاً سيكون في غاية الأهمية.
وهذه الحادثة توفر فرصة لإلقاء الضوء على إجراء اتبعته وزارة التجارة وكان له في رأينا أثر سلبي على نشاط شركات المساهمة وعلى الوضع الاقتصادي في المملكة على وجه العموم وكاد أن يستقر في الأذهان أنه من صميم النظام بالرغم من عدم وجود مسوغ نظامي له، ذلك هو توقف عقد الجمعيات العمومية على موافقة الوزارة على الموعد وعلى جدول الأعمال، الأمر الذي حول تلك الشركات بما لديها من موارد بشرية متطورة إلى مجرد إدارات بيروقراطية خاضعة في ممارسة نشاطها لاجتهاد موظف في إدارة الشركات. في حين أن النظام نص على أن حضور مندوب الوزارة هو أمر جوازي لها، ولم يلزم الشركة بدعوته، أو يرتب على عدم حضوره أي جزاء. والأمر الجوازي بنص النظام لا ينقلب إلى وجوبي بنص أدنى منه.
وختاماً فالذي أراه أنه كان يجب على اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر المضي في عقد جمعيتها التأسيسية، والقيام بما يوجبه النظام من إجراءات دون انتظار موافقة مندوب الوزارة، الذي يمكنه التحفظ بما يراه على محضر الجمعية، ومن ثم على المؤسسين التقدم للوزارة خلال 15 يوماً بطلب إصدار القرار الوزاري اللازم بإعلان تأسيس الشركة مرفقاً به المسوغات النظامية التي من بينها محضر الجمعية، وعندئذ إما سيصدر القرار أو سيحال الموضوع للإدارة القانونية في الوزارة التي ستفصل فيه وفقاً لصحيح النظام. ولو فرضنا جدلاً أن الوزارة امتنعت عن إصدار قرار إعلان التأسيس فالموضوع سيتحول للقضاء. وللمؤسسين مقاضاة الوزارة أمام ديوان المظالم بطلب إلغاء قرارها المتمثل في الامتناع عن إعلان تأسيس الشركة، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

الأسهم السعودية تسعى إلى استرداد مستوى 8000 نقطة بعد مغادرتها أمس

في ظل تقليص المؤشر خسارته بـ 68% بعد فقدانه 266 نقطة

الرياض: جار الله الجار الله
واصلت سوق الأسهم السعودية مسلسلها في نزف النقاط لليوم الثاني على التوالي والتي ابتدأته منذ تعاملات أول من أمس، ليدخل المؤشر العام مع افتتاح التعاملات أمس في تراجع قوي داخل فترة التداولات خسر من خلاله 266 نقطة تعادل 3.29 في المائة ليصل على مستوى 7807 نقاط بعد مرور 90 دقيقة من عمر التعاملات.
وبذلك سارعت أسهم أغلب الشركات إلى الهبوط الحاد الناجم من التدافع على البيع من قبل المتعاملين الذين هالهم حجم الهبوط لتتسابق أسهم الشركات إلى الانخفاض الذي أدى ببعضها إلى النسبة الدنيا، بعد أن لازم الهبوط أسهم الشركات القيادية والتي لم تُستثنى من موجة التراجعات التي اجتاحت السوق أمس. لكن في المقابل استطاع المؤشر العام أن يقلص الخسارة بمعدل 68 في المائة من مجمل النقاط السلبية بعد أن أغلق عند مستوى 7987 نقطة بانخفاض 85 نقطة تعادل 1 في المائة، لتساير المؤشرات المالية اتجاه السوق الهابط. حيث انخفضت كمية السهم المتداولة بنسبة 4.7 في المائة بعد أن سجلت 206.9 مليون سهم لتتراجع بذلك قيمة التعاملات بمعدل 24.5 في المائة مقارنة بقيمتها أول من أمس بعد أن خسرت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) إذ سجلت السيولة في تداولات الأمس مستوى 9.2 مليار ريال (2.45 مليار دولار). وتماشت حركة أسهم معظم الشركات مع أداء المؤشر العام في طريق تقليص الخسائر لتصل بعضها إلى حد المبالغة من الهبوط بنسبة فاقت 6 في المائة إلى الارتفاع بالنسبة القصوى كما حدث مع أسهم شركة فتيحي. إلا أن هناك أسهم 8 شركات لم تتمكن من التخلص من كابوس النسبة الدنيا الذي تملكها، 7 منها في قطاع التأمين. كما عانت أسهم شركة بدجت السعودية في تداولاتها لليوم الثاني من الانخفاض بالنسبة الدنيا مخالفتا بذلك عادة السوق في استقبال أسهم الشركات الجديدة وعلى وجه الخصوص في قطاع التأمين الذي أصبح في الوقت الحالي يقبع تحت وطأة الهبوط القوي بعروض دون طلبات نتيجة للارتفاعات القوية التي لحقت بهذا القطاع. ودفع ذلك المتعاملين من زيادة وتيرة التخوف في هذا القطاع بالتحديد وانعكس سلبا على مستوياته السعرية خلال اليومين الماضيين.

وبذلك تكون جميع قطاعات السوق قد لجأت للتراجع باستثناء القطاع الخدمي الذي ارتفع بنسبة طفيفة. إذ سجل قطاع التأمين أكبر خسارة على صعيد القطاعات بعد تراجعه بنسبة 5.2 في المائة يليه الاتصالات بـ 3.5 في المائة. لكن بالرغم من هذا التشاؤم في معظم حركة السوق أمس إلا أن آخر التعاملات كان لها الأثر الايجابي على التفاؤل في مساره أمس بعد أن أعطت السيولة التي تدفقت عند تدني الأسعار على السوق زخما جديدا يعطي المؤشر العام قدرة في العودة إلى منطقة 8000 نقطة التي تخلى عنها أمس بعد استقرار فوقها لمدة 10 أيام تداول.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق السهم السعودية تمكن من تحقيق قاعدة إعطاء النفس للتداولات بعد التراجع الذي حدث مع بداية تعاملات الأسبوع، مما يزيد من نسبة الطمأنينة في قدرة السوق على مواصلة الصعود في الفترات المقبلة.

وشدد الخالدي على أن تنازل السوق عن مستوى 8000 نقطة تعد مؤشر سلبي ينعكس على نفسيات المتداولين لكنه في المقابل يرى أن هذه المستويات يمكن تداركها في تداولات اليوم خصوصا، كسرها كان بكميات قليلة مقارنة في تعاملات الأسبوع الماضي. كما علق خالد الفهاد مراقب لتعاملات السوق، على أهمية الرجوع فوق حاجز 8000 نقطة بقوله «لا بد أن يكون استرجاع هذه المستويات من قبل السوق بسعة حتى لا تتأزم الأمور من ناحية نفسية لدى المتعاملين، خصوصا مع التزام شركات قطاع التأمين بالنسبة الدنيا والذي يزيد من هذا التخوف».