قررت رفع مذكرة اعتراض للوزارة لإلغائها الاجتماع الماضي
تأسيسية جبل عمر تبحث مع التجارة إعادة عقد الجمعية بعد 15 يوم
جدة، الرياض: سلطان الدوسري، شجاع الوازعي
طلبت اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر في اجتماعها مساء أمس بجدة من وزارة التجارة والصناعة تشكيل فريق من الطرفين لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل يضمن حقوق المساهمين وعقد الجمعية التأسيسية مرة أخرى بعد 15 يوما لضمان إدراج السهم في سوق الأسهم السعودية في أقرب وقت.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه تم في الاجتماع مناقشة كل السبل والوسائل الكفيلة بحل الموضوع مع وزارة التجارة عن طريق عدد من المستشارين والمحامين.
وقررت اللجنة رفع مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني تعترض فيه على استناد الوزارة في إلغائها الجمعية التأسيسية الماضية لتطبيقها المادة 100 من نظام الشركات والتي تنص على أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.
وأكدت اللجنة أن المادة التي استندت عليها وزارة التجارة لا تنطبق على شركة جبل عمر وأن الشركة تعمل على المادة (94) من نظام الشركات والتي تعتبر أن إشهار الشركة لا يأتي إلا بعد الجمعية التأسيسية التي يصدر بعدها وزير التجارة قراراً لحصولها على السجل التجاري.
في السياق ذاته أكد المحامي المستشار الشرعي والقانوني عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" أنه لا يحق لوزارة التجارة والصناعة إلغاء الجمعية التأسيسية لشركة "جبل عمر" دون الرجوع إلى ديوان المظالم.
وشدد على أن دور وزارة التجارة في الجمعيات التأسيسية دور رقابي وإشرافي وليس لها الحق بإلغاء الجمعية بناء على المادة رقم 97 من نظام الشركات دون الرجوع إلى ديوان المظالم، مبينا أن المادة رقم 97 تعطي وزارة التجارة الحق بتقديم دعوى تسمى بدعوى البطلان أمام ديوان المظالم تطالب من خلالها بإلغاء الجمعية.
وقال الحوشاني إن ما تسبب في الأزمة الحالية لشركة جبل عمر هو طرحها للاكتتاب العام دون المصادقة على عقد التأسيس من قبل مكاتب العدل وعدم إفراغ عقارات المؤسسين باسم الشركة.
وأوضح أن عدم اكتمال النصاب الجمعية التأسيسية يعود إلى بيع المؤسسين السابقين لعقاراتهم العينية للشركة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة لم يكن لديها سوى قائمة بأسماء المؤسسين الذين باعوا عقاراتهم ولم يكن لديهم أسماء الملاك الحاليين.
وقال الحوشاني إن من المفترض أن يتم تسجيل العقارات باسم شركة جبل عمر حتى لا يحق لملاك بيع عقاراتهم، مضيفا أن هذا الخطأ قاد الجمعية التأسيسية لعدم اكتمال النصاب بسبب حضور الملاك الحاليين والذين لم تسجل أسماؤهم ضمن المؤسسين لدى وزارة التجارة.
وأوضح أن الخطأ الآخر يقع على رئيس اللجنة التأسيسية للشركة بموافقته على إلغاء الجمعية من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يدير الجمعية وأن يسجل كافة الأصوات الحاضرة.
وقال الحوشاني "لو أن عقد تأسيس الشركة قد اكتمل بالإضافة إلى إفراغ العقارات باسم الشركة قبل طرح الشركة للاكتتاب العام لما تمكن أحد من بيع أسهمه وبالتالي يكتمل النصاب القانوني للجمعية الملغاة".
وذكر أنه يحق لشركة جبل عمر تقديم دعوى "إدارية" أمام ديوان المظالم ضد وزارة التجارة والصناعة بسبب إلغاء الجمعية من قبل الوزارة دون العودة إلى ديوان المظالم كما جاء في المادة رقم 97 من نظام الشركات المعمول به.
من جهة أخرى أكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن عدم تسجيل العقارات باسم شركة "جبل عمر" منذ البداية خطأ فادح وقعت به وزارة التجارة.
وقال باعجاجة "من الأولى أن تسجل العقارات باسم الشركة حتى لا يحق للمؤسسين بيع عقاراتهم والتي أدت إلى تعطيل مصالح المساهمين نتيجة عدم عقد الجمعية التأسيسية".
وطالب بأن تحل الشركة مع وزارة التجارة والصناعة هذه القضية في أسرع وقت ممكن حفاظا على مصالح المساهمين.